نویسنده = عطیه یوسفی
دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

پارلمان الکترونیک و دیجیتال(1): اصول، چارچوب ها و الزامات اجرایی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21445

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21445

عطیه یوسفی

چکیده مفهوم پارلمان الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری های اطلاعات و ارتباطات از اواخر قرن بیستم توجه پژوهشگران، سیاست گذاران و فعالان حوزه قانون گذاری را به خود جلب کرده است. پارلمان های دیجیتال، شکل کارآمدتری از پارلمان های سنتی هستند که با هدف افزایش شفافیت، کارایی و پاسخگویی در فرآیندهای قانون گذاری طراحی شده اند و به شهروندان این امکان را می دهند که به اطلاعات دسترسی داشته و در فرآیند تصمیم گیری ها به صورت فعال مشارکت کنند. هدف این گزارش، شناسایی مفاهیم و ابعاد تحول دیجیتال در پارلمان ها به منظور تسهیل گذار به پارلمان دیجیتال در ایران است. با بررسی مفاهیم، ابعاد و فرآیندهای دیجیتال سازی، این گزارش به دنبال ارائه راهکارهایی است که به بهبود کارایی، شفافیت و ارتباطات در نظام پارلمانی ایران کمک کند و نقش فناوری های نوین را در این تحول مورد تحلیل قرار دهد.
نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده نشان می دهد که برای دستیابی به یک پارلمان دیجیتال کارآمد، لازم است سیاست های کلیدی در زمینه توسعه راهبردی فناوری، نظارت مؤثر بر حکمرانی داده و تقویت مشارکت شهروندان تدوین گردد. همچنین، توجه به استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت های پایدار و امن از الزامات اساسی در تحول دیجیتال هستند. به علاوه، آموزش و ظرفیت سازی برای اعضای پارلمان در ارتباط با فناوری های جدید به افزایش کارایی و اثرگذاری پارلمان ها کمک خواهد کرد. این مناظر می توانند به شکل دهی به سازوکارهای بهتر و مؤثرتر در راستای تحول پارلمان ها در جهان معاصر کمک کنند.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

بررسی جامع مبانی نظری، چارچوب های مفهومی و اصول راهبردی حکمرانی داده ها؛ ارائه ساختاری مناسب برای مجلس شورای اسلامی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21503

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21503

عطیه یوسفی

چکیده حکمرانی داده ها به عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق حکمرانی نوین و ارتقای اقتصاد دیجیتال، نیازمند توجه ویژه ای است. در پرتو تحولات سریع فناوری اطلاعات، شناسایی یک مدل حکمرانی داده مؤثر به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این مدل باید بتواند به نیازهای روزافزون و چالش های نوین در حوزه داده ها پاسخ مناسبی ارائه دهد.
این گزارش با تجزیه و تحلیل مبانی نظری و اصول راهبردی حکمرانی داده براساس مدل های معتبر جهانی، به بازنگری در راهکارهای اجرایی در ایران می پردازد. یافته های تحقیق گویای آن اند که طراحی مدل حکمرانی مناسب باید مبتنی بر ارزش های اسلامی و تأمین حقوق شهروندی باشد و به گونه ای تنظیم گردد که تعادل بین حاکمیت ملی و حقوق فردی برقرار شود.
از الزامات کلیدی این مدل، پیاده سازی اصول راهبردی شامل حاکمیت و مالکیت ملی، کیفیت و یکپارچگی داده ها، دسترسی عادلانه و شفافیت، حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده هاست. علاوه بر این، تحلیل چالش های موجود بر مدیریت تناقضات میان شفافیت و کنترل اطلاعات و همچنین ارتقای آگاهی عمومی درخصوص حریم خصوصی تأکید دارد. در نهایت، این گزارش با بررسی چارچوب های بین المللی و کفایت قانونی، سامانه ای و زیرساختی، یک امکان سنجی جامع برای تحقق حکمرانی داده در مجلس ارائه می دهد. این امکان سنجی می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری و تقویت شفافیت در نهادهای دولتی کمک کند و اصول مردم سالاری را به عنوان یک الزام اساسی حفظ نماید.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

پارلمان الکترونیک و دیجیتال (2): تجارب جهانی، الگوبرداری و چارچوب پیاده سازی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21413

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21413

عطیه یوسفی

چکیده تحول دیجیتال در نهادهای قانونگذاری به عنوان یک الزام کلیدی برای حاکمیت نوین در عصر فناوری اطلاعات شناخته می شود. این پژوهش برای تحلیل تجربه های بین المللی و ارائه یک چارچوب عملیاتی برای تحقق پارلمان دیجیتال در ایران انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، مبتنی بر مطالعه تطبیقی تجربه های موفق کشورهای دیگر در زمینه دیجیتال سازی پارلمان ها و تحلیل الزامات سازمانی، فنی و قانونی است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که برای پیاده سازی موفق پارلمان دیجیتال، باید یک چارچوب جامع در نظر گرفته شود که شامل عناصری نظیر سیاستگذاری دیجیتال، تدوین قوانین و استانداردها، ارتقا سواد دیجیتال، استقرار فناوری های نوین، یکپارچه سازی اطلاعات، تضمین شمولیت اجتماعی، شفافیت رسانه ای، مشارکت دیجیتال شهروندان، بهره برداری هوشمند از داده ها، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و نظارت مستمر باشد. تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه بر ضرورت هم زمانی توانمندسازی نمایندگان، تقویت زیرساخت های امنیتی و تدوین چارچوب های حقوقی مناسب تأکید دارد.
تحلیل چالش ها همچنین ضرورت مدیریت تعادل میان شفافیت و کنترل را مشخص می کند. به علاوه، محدود کردن استفاده نامعقول از داده ها و توجه به نقش فعال افراد در فرایندهای اجتماعی برای تضمین شمولیت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. نتایج این پژوهش الگوی عملیاتی برای تحول دیجیتال مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد که ضمن بهره گیری از ظرفیت های فناوری، تعادل میان نوآوری و حفظ اصول مردم سالاری را تضمین می کند.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی از منظر کاربست داده و اطلاعات: (1) قانونگذاری

دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21405

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21405

عطیه یوسفی، محمد عبدالحسین زاده

چکیده در عصر انفجار اطلاعات و گسترش فناوری های نوین، مجالس قانونگذاری با چالش های جدی در فرایند قانونگذاری مواجه اند. طولانی شدن روند بررسی ها، عدم بهره گیری مناسب از داده های کارشناسی، ضعف در مستندسازی و تحلیل اطلاعات و ناکارآمدی برخی سازوکارهای تصمیم گیری ازجمله دلایل ضرورت بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس است. این گزارش در پاسخ به نیاز روزافزون به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و داده ها، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، افزایش شفافیت، و بهبود کارآمدی نظام تقنینی تدوین شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکپارچه سازی نظام اطلاعاتی قانونگذاری از طریق پیاده سازی سامانه جامع مدیریت فرایند، استقرار واحد تخصصی تحلیل داده برای رصد الگوهای قانونگذاری و تقویت همکاری های بین سازمانی با دستگاه های اجرایی و مراکز علمی، می تواند به کاهش زمان بررسی طرح ها و ارتقای کیفیت پیش نویس ها منجر شود. این رویکرد داده محور به قانونگذاری ضمن استانداردسازی فرایندها و بهبود مکانیسم های بازخورد، مسیر حرکت به سمت مجلس هوشمند و نظام تقنینی کارآمد را هموار خواهد ساخت.
 

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی از منظر تحلیل و کاربست داده و اطلاعات: 2. نظارت

دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21423

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21423

عطیه یوسفی، محمد عبدالحسین زاده

چکیده گزارش حاضر به بازطراحی فرایندهای نظارتی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از منظر تحلیل و کاربست داده پرداخته است. موضوع اصلی گزارش، بهبود فرایندهای نظارتی با استفاده از رویکرد داده محور برای ارتقای کارایی، شفافیت و هدفمندی نظارت پارلمانی است. این گزارش، فرایندهای نظارتی مندرج در فصل سوم آیین نامه داخلی مجلس ازجمله تذکر کتبی و شفاهی، سؤال از وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و استیضاح را تحلیل کرده است. یافته های گزارش نشان می دهد که تحلیل فرایندی، امکان شناسایی حوزه های بحرانی در امر نظارت، کاهش زمان رسیدگی به امور نظارتی، بهینه سازی تخصیص منابع برای ابزارهای نظارتی و افزایش شفافیت فرایندهای نظارتی را فراهم می آورد. پیشنهاد اصلی گزارش، تحول رویکرد نظارتی مجلس در نتیجه استفاده هوشمندانه از داده ها و اطلاعات و تحقق نظارتی داده محور است. این رویکرد از طریق تحلیل فرایندهای نظارتی، نظارت پارلمانی را اثربخش تر و شفاف تر می سازد و تضمین کننده اجرای قوانین به صورت مؤثر و کارآمد و جلوگیری از تخلفات در دستگاه های اجرایی است.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

بررسی علل عدم موفقیت در پیاده سازی سرشماری ثبتی مبنا: راهکار بهبود حکمرانی داده محور در نظام آماری کشور

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21031

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21031

عطیه یوسفی

چکیده شمارش جمعیت یکی از راه های شناخت وضعیت کشورها در راستای برنامه ریزی، نظارت و تصمیم گیری است. چند صد سال است که سرشماری به صورت سنتی در جهان در حال انجام است؛ اما، امروزه درنتیجه توسعه فناوری و گردآوری داده های اداری توسط دستگاه ها، سرشماری ثبتی مبنا به عنوان رویکردی کارآمد برای سرشماری مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.
در راستای پرداختن به سرشماری ثبتی مبنا در ایران، تشکیل ستاد سرشماری ثبتی مبنا در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ به مرکز آمار ایران سپرده شده و براساس این مصوبه، تمام دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری با مرکز آمار ایران در زمینه اجرای این سرشماری در سال ۱۴۰۵ هستند. با وجود این مصوبه و به دنبال آن، تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در راستای ساماندهی به تبادل داده در کشور، روند ارسال ریزداده ها به مرکز آمار ایران از سال ۱۴۰۱ دچار اختلال گردیده و عملاً متوقف شده است.
بررسی های صورت گرفته در زمینه موانع تحقق این سرشماری نشان از آن دارد که مشکل اصلی در زمینه حرکت از سرشماری سنتی به سرشماری ثبتی مبنا، عدم تطبیق فرایند طراحی شده برای اجرای این سرشماری در مرکز آمار ایران با قوانین بعدی طراحی شده در زمینه سازماندهی به تبادل داده هوشمند در کشور، نظیر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۰۷) است. ازاین رو، در این گزارش تلاش شده است تا با بررسی فرایندهای بین المللی در زمینه سرشماری ثبتی مبنا و تطبیق آن با قوانین ملی کشور، به ارائه راهکارهایی عملیاتی در زمینه تحقق این سرشماری در ایران پرداخته شود.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

روندهای مؤثر بر آینده حکمرانی ملی داده ها

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20615

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20615

اسمهان حکاک، احمد کوهی اصفهانی، عطیه یوسفی، علیرضا نصر اصفهانی

چکیده امروزه دولت ها، بنگاه ها و جوامع از اهمیت و ارزش راهبردی داده آگاه هستند، براین اساس نظام برنامه ریزی کلان کشور لازم است درک درستی از ضرورت و اهمیت نظام حکمرانی داده پیدا کند و نگاهی آینده نگرانه، کل نگر، پویا، پیشگیرانه و سازگار با فناوری های نوپدید برای مدیریت و حفاظت از انواع داده های ملی، تجاری، شخصی، باز و ... داشته باشد.
نظام حکمرانی ملی داده در بهینه سازی و افزایش انسجام و کارآمدی نظام تصمیم گیری کشور، ارتقای سطح هوشمندی خط مشی گذاران، افزایش شفافیت، بهبود اعتماد جامعه، رشد خدمات دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی نقش مهمی دارد. در این گزارش ضمن بررسی اجمالی تجارب مرتبط داخلی و بین المللی حکمرانی داده به بیان چالش های پیش رو و روندهای تأثیرگذار بر حکمرانی ملی داده پرداخته شده و در ادامه به دوگانه های سیاستی و سناریوهای حکمرانی ملی داده اشاره شده و در نهایت پیشنهادهای سیاستی در حوزه حکمرانی ملی داده ارائه شده است.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

رصد و شناسایی خلأهای قانونی در زمینه تحقق حکمرانی داده محور

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20451

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20451

عطیه یوسفی

چکیده داده ها و اطلاعات، از ارزشمندترین دارایی کشورها و پیش نیاز اصلی خط مشی گذاری داده محور هستند. امروزه، حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات در دسترس کشورها بوده و بهره مندی از آن می تواند رصد دقیق و همه جانبه مسائل را ممکن سازد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از گستره اطلاعاتی به نسبت مناسبی برخوردار است. اما، گام نخست در زمینه تحقق خط مشی گذاری داده مبنا، ساماندهی به جریان داده و اطلاعات با هدف اطمینان از دسترسی به داده ها و اطلاعات جامع و دقیق است.
یکی از مهم ترین ابزارها در زمینه سازماندهی به جریان داده در کشور، طراحی قوانین و آیین نامه های مناسب با توجه به ویژگی های این حوزه و منافع همه ذی نفعان است. به رغم تلاش های متعدد در ایران برای قانونگذاری در حوزه داده، پراکندگی و فقدان تمرکز موضوع های قانونی، فقدان توجه به پیش نیازهای قانونی، فنی و زیرساختی به هنگام طراحی قوانین، نادیده گرفتن ذی نفعان، نقص چارچوب های نظارتی، سرعت تغییرهای تکنولوژیکی و فقدان توانایی قوانین برای تطبیق با این تغییرها و فقدان طراحی آیین نامه های اجرایی دقیق، در عمل موجب شده است که این قوانین در عمل کارایی خود را نشان ندهند. در این شرایط، تصویب قوانینی همچون قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به تنهایی نمی تواند تأثیر چشمگیری در رفع این مشکلات داشته باشد.
با توجه به رسالت مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی منابع دانشی مختلف اعم از ادبیات علمی تا نظرهای خبرگان، مفاهیم مرتبط با حوزه داده و اطلاعات را شناسایی کرده و با بررسی قوانین موجود، خلأهای قانونی در این زمینه را شناسایی کند. 

دفتر مطالعات مدیریت

مطالعه تطبیقی قوانین و استانداردهای مرتبط با زنجیره ارزش داده در کشورهای منتخب

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20420

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20420

محمدحسن طایفی نصرآبادی، اسمهان حکاک، عطیه یوسفی

چکیده داده و اطلاعات در توسعه کشورها و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها نقش کلیدی دارند. ناتوانی در مدیریت داده همانند ناتوانی در مدیریت سرمایه به شمار رفته که نتیجه آن اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها خواهد بود. یکی از اقدامات مهم در راستای مدیریت داده ها در کشور، سامان دهی به چرخه حیات داده ها، از ایجاد یا دریافت داده تا استفاده و در نهایت انهدام یا بایگانی آنها می باشد. چنین فرایندی در ادبیات با عنوان زنجیره ارزش داده شناخته می شود. زنجیره ارزش داده چارچوبی را برای ایجاد سیاست های حکمرانی داده، تضمین کیفیت داده ها و حفظ امنیت و حریم خصوصی داده ها، که برای حفظ اعتماد و انطباق بسیار مهم هستند، فراهم می کند.
با توجه به ضرورت پرداختن به زنجیره ارزش داده در ایران با هدف ایجاد زیربنایی برای ساماندهی به جریان داده در کشور، پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی زنجیره ارزش داده در ۶ کشور کانادا، استرالیا، سنگاپور، مکزیک، انگلیس و نیوزلند و احصای استانداردها و قوانین حاکم در آن کشورها، سازوکاری را برای مقایسه زیست بوم داده در ایران و کشورهای مذکور فراهم نموده و چارچوبی را برای سامان دهی به جریان داده در کشور ارائه کرده است.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

نگاشت مبتنی بر داده از زیست بوم سامانه های بخش عمومی

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20089

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20089

عطیه یوسفی

چکیده پیشرفت ها و توسعه های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی سیستم های ارائه دهنده خدمات را به بخشی از برنامه ریزی دولت ها برای تسهیل و تسریع کردن اقدامات و مأموریت هایشان تبدیل کرده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و امروزه تعداد متعددی از شرکت های نرم افزاری، طراحی سیستم های ارائه دهنده خدمات به بخش خصوصی و دولتی را در دستور کار خود قرار داده اند. از آنجا که پایداری و امنیت سامانه های فعال در نهادهای دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است، ایجاد یک نظام یکپارچه و منسجم به منظور ساماندهی این سامانه ها و نظارت بر عملکرد آنها ضروری است.
ایجاد چنین نظامی در وهله نخست مستلزم بررسی انواع سامانه ها و شرکت های نرم افزاری و شناسایی دامنه همکاری و ارتباط آنها با نظام اداری است. با مشخص شدن درصد ارتباط هر شرکت با زیست بوم نظام اداری و مشخص شدن اینکه هر کدام از این شرکت ها بر کدام یک از سامانه ها تمرکز بیشتری دارند، اطلاعات اساسی جهت طراحی یک نظام یکپارچه و جامع به دست خواهد آمد.
بر این اساس، گزارش حاضر در نظر دارد تا با احصای شرکت های نرم افزاری و میزان ارتباط آنها با دستگاه های اجرایی و نیروی انسانی دولت، زیست بوم شرکت های فعال در نظام اداری را شناسایی کرده و از این مسیر به تحلیلی از وضعیت سامانه های عمومی دست یابد. تحلیل های شواهد محور حاصل از این گزارش می تواند مبنایی برای ایجاد یک نظام یکپارچه و منسجم برای این سامانه ها باشد. 

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

مصورسازی داده ها و اطلاعات: ابزاری نوین جهت تسهیل خط مشی گذاری و مشارکت عمومی

دوره 31، شماره 11، بهمن 1402 شماره مسلسل:19615

https://doi.org/10.22034/report.2024.16599.1609

عطیه یوسفی، محمدمهدی مهربان هلان

چکیده امروزه، بهره مندی از داده ها و اطلاعات در راستای خط مشی گذاری شواهدمحور، به بخشی از چرخه خط مشی گذاری تبدیل شده است. هر روزه، در تمامی سطوح دولت، حجم فزاینده ای از داده ها و اطلاعات جمع آوری می شود، اما بهره مندی از آنها در راستای تصمیم گیری شواهدمحور نیازمند طراحی سازوکاری جهت روایت داده ها و اطلاعات به نحوی قابل درک، ساده و اثربخش برای تمامی ذی نفعان، به ویژه خط مشی گذاران است.
در این راستا، مصورسازی داده، به عنوان ابزاری جهت سازمان دهی، مدیریت و استخراج بینش های عملی از مجموعه داده های بزرگ و متنوع، در قالب تولید انواع نمودارها، گراف ها، نقشه ها و اطلاع نگاشت ها مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این ابزار با روایت داده ها به نحوی قابل ادراک، شناسایی الگوها، روندها و نقاط بحرانی در مجموعه داده های بزرگ را تسریع کرده و بهره مندی از شواهد موجود برای تصمیم گیری مبتنی بر واقعیت را ممکن می سازد. همچنین این ابزار با آسان تر کردن درک مسائل و چالش ها، بستری برای همراه سازی و مشارکت شهروندان، با توانایی ها و دانش متفاوت را ایجاد می کند.
با توجه به ظرفیت های قابل توجه این ابزار در راستای تسهیل خط مشی گذاری و ارتقای مشارکت عمومی، گزارش پیش رو در نظر دارد تا ضمن معرفی مصورسازی به عنوان یکی از ابزارهای نوین ارائه داده ها و اطلاعات، حوزه های کاربردی آن در زمینه خط مشی گذاری را بررسی کرده و توصیه هایی برای بهره مندی از این ابزار در حکمرانی ارائه کند.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی در حوزه توسعه هوش مصنوعی و حکمرانی داده محور

دوره 31، شماره 9، آذر 1402 شماره مسلسل:19434

https://doi.org/10.22034/report.2023.9847

محمدمهدی مهربان هلان، عطیه یوسفی، ایمان اکبری، سهیلا خردمندنیا

چکیده توسعه سریع و روزافزون فناوری هوش مصنوعی و پیوند خوردن آن با زندگی روزمره انسانی و اجتماعی، ضرورت سیاستگذاری و تنظیم گری در این حوزه را دو چندان کرده است. یکی از اقدام های زیربنایی برای سیاستگذاری در حوزه هایی که پیچیدگی و ابهام زیاد دارند، نگاشت نهادی و ترسیم نقشه ارتباطی بین نهادهای متولیِ موجود، مشخص کردن مأموریت آنها و شناسایی خلأهای نهادی است. نگاشت نهادی می تواند به تقویت شناخت چالش ها کمک کرده و در ارائه ساختاری برای راهبری کارا و اثربخش منشأ اثر باشد.
با توجه به پیش بینی ها درباره تأثیر هوش مصنوعی در توسعه کشورها و گستره اقدام های ضروری برای سیاستگذاری، راهبری و تنظیم گری در این حوزه، تعدد متولیان و نهادهای ذی نفع و لزوم هماهنگی و همگرایی تلاش های ایشان، ضرورت تقسیم کار ملی برای حکمرانی «بر هوش مصنوعی» و «با هوش مصنوعی» بیش از پیش احساس می شود. از این رو در گزارش حاضر پس از بررسی اصول و چارچوب نگاشت نهادی و چگونگی تقسیم کار ملی در برخی کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی و همچنین بررسی مأموریت های ضروری برای توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی در کشور، پیشنهاد هایی برای اصلاح نهادی و گستره مأموریت ها و فعالیت ها ارائه شده است.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (88): توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور

دوره 31، شماره 8، آبان 1402 شماره مسلسل:19395

ایمان اکبری، عطیه یوسفی، محمدمهدی مهربان هلان

چکیده برنامه هفتم توسعه در شرایطی در حال تدوین است که توسعه شتابان هوش مصنوعی علاوه بر ایجاد ظرفیت های متعدد، به یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی- فرهنگی عصر کنونی در سراسر دنیا بدل شده و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین ضروری است در برنامه هفتم توسعه، بستر سازی بهره مندیِ مطلوب از این فناوری در بخش دولتی و خصوصی و همچنین مواجهه سنجیده و پیشگیرانه نسبت به چالش های آن مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این گزارش پس از مروری بر وضعیت این فناوری در دنیا، شرایط کشور از منظر ظرفیت های قانونی و انسانی، ازجمله قوانین مرتبط با داده، شرکت های دانش بنیان، نظام دانشگاهی و نیروی انسانی، بررسی شده است. در ادامه پس از بیان کارکردهای بالقوه هوش مصنوعی در بخش عمومی و خصوصی به الزامات و چالش های پیش روی این فناوری پرداخته شده است. از جمله کارکردهای هوش مصنوعی که در این گزارش به آن پرداخته شده، ارتقای نظام قانونگذاری و خط مشی گذاری، کارآمدسازی نظام اداری، بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی، رشد بهره وری، سرعت و کیفیت خدمات بخش خصوصی است که در چارچوب الزاماتی مانند حکمرانی داده، دولت الکترونیک و سایر الزامات سخت و نرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین چالش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقیِ بهره مندی از این فناوری که مستلزم توجه ویژه و تنظیم راهبرد و برنامه ای سنجیده و آینده نگرانه است، نیز تحلیل شده است. در بخش پایانی گزارش به توصیه های سیاستی برای حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی پرداخته است. ازآنجاکه سال های برنامه هفتم توسعه، زمان بسیار حساس و راهبردی برای پیشبرد برنامه های مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود و غفلت از این امر می تواند کشور را علاوه بر عقب ماندن از قطار پیشرفت جهانی، با بحران های جدی مواجه کند، در انتهای گزارش احکام پیشنهادی جهت توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور جهت الحاق به برنامه توسعه هفتم پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

درآمدی بر مفهوم و کارکردهای رصدخانه حکمرانی و خط مشی

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19213

عطیه یوسفی

چکیده خط مشی کارا و اثربخش تابع رصد دقیق و همه جانبه مسائل، بهره مندی از ایده ها و نظرات ذینفعان و تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد است. با توجه به اهمیت تصمیم گیری اثربخش در حکمرانی، دولت ها درصدد طراحی ساختاری هستند که به بتواند با تحلیل اطلاعات دقیق و جامع و در نظر گرفتن ابعاد مسئله، کارایی تصمیمات سیاسی را ارتقا بخشیده و از اخذ تصمیمات متناقض و ناهمسو جلوگیری به عمل آورند.
طراحی چنین ساختاری در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای بسیاری قرار گرفته است که از آن با عنوان "رصدخانه حکمرانی" یا "رصدخانه خط مشی" نام برده می شود. این نهادها علاوه بر ایجاد بستری برای هم افزایی بین ذینفعان درگیر در مسئله و بهره گیری از امکانات دانشی و اطلاعاتی آنان، شواهدی را تهیه می نمایند که تصمیم گیری های آتی را بهبود بخشیده و با اطلاع رسانی به شهروندان در زمینه خطمشی های اتخاذ شده، پاسخ گویی مقامات را نیز به همراه خواهند داشت.
با توجه به رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، می توان با طراحی و راه اندازی رصدخانه حکمرانی و خط‌مشی قوه مقننه، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای قانونگذاری و نظارت، به ارتقا (توسعه) حکمرانی نوین و هوشمند کمک نمود. همچنین، این نهاد می تواند بستری را برای مشارکت و همراهی شهروندان و خبرگان و تحقق حکمرانی مشارکتی فراهم آورد.
از این رو، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی نمونه های موفق رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سرتاسر جهان، به بررسی کارکردهای اجرایی و عملیاتی این نهادها پرداخته و تحقق آن در مجلس شورای اسلامی را تسهیل نماید.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی

تصمیم گیری مبتنی بر داده: رویکردی جهت تحول حکمرانی پارلمانی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1402 شماره مسلسل:18862

عطیه یوسفی

چکیده هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور(75): تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری

دوره 30، شماره 11، بهمن 1401

فهیمه غفرانی، حسن کاویانی، عطیه یوسفی

چکیده در راستای تحقق ماده «5» قانون برنامه ششم توسعه کشور، حکمی در قوانین بودجه سنواتی 1399، 1400 و 1401 کل کشور به منظور «ارتقای بهره وری» و «استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی» پیش بینی شده بود که در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور این بند حذف شده است. در این گزارش پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره وری در اسناد بالادستی، میزان اثربخشی و تأثیرگذاری این احکام مورد واکاوی قرار گرفته است. به نظر می رسد با توجه به خلأ احکام دائمی جامع درخصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش بینی احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه سنواتی به عنوان راهکار کوتاه مدت ضروری است. ازاین رو در انتهای این گزارش پیشنهاد الحاق متن حکم بند «و» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. لازم به توضیح است که با توجه به مشکلات و چالش های فراوان درخصوص بهره وری در دولت راهکار اثربخش در این خصوص پیش بینی ضوابط ساختاری و رفتاری جامعی درخصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی دائمی است. موضوعی که نیازمند اقدام دولت محترم درخصوص تدوین لایحه پیشنهادی است.

بازی وارسازی؛ فناوری نوین تعاملی در خدمت تحول

دوره 30، شماره 10، دی 1401

عطیه یوسفی

چکیده مشارکت سیاسی به فرآیندها و رویه هایی اشاره داد که که بیانگر تلاش افراد برای تأثیرگذاری بر اداره جوامع است. با توسعه فناوری اطلاعات و گسترش وب 2، اگرچه طیف گسترده ای از پلتفرم های مشارکت الکترونیکی توسعه یافته است، اما هنوز سطح مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان به میزان قابل توجهی ارتقا نیافته است. به ظن محققان، عدم آگاهی کافی شهروندان از شیوه های مشارکت و عدم جذابیت برنامه های مشارکتی، از دلایل اصلی مشارکت اندک افراد در برنامه های سیاسی می باشد. یکی از راهبردهای کاربردی در ایجاد انگیزه در شهروندان برای مشارکت، افزودن عناصر بازی به برنامه های مشارکتی است. این مفهوم در ادبیات علمی با عنوان بازی وارسازی شناخته شده است. این ابزار، با طراحی فضایی سرگرم کننده و جذاب، نرخ تعامل را به طور قابل توجهی افزایش داده و بستری را فراهم می سازد تا شهروندان با انگیزه بالاتری در برنامه های سیاسی مشارکت نمایند. با توجه به موفقیت بازی وارسازی و کاربردهای مختلف آن در زمینه های عمومی و سیاسی، این پ‍ژوهش در نظر دارد تا به بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف بازی وارسازی پرداخته و کاربردهای عملیاتی این ابزار در حکمرانی پارلمانی را مورد بررسی قرار دهد. بررسی کاربردهای بازی وارسازی در نظام پارلمانی نشان از آن دارد که این ابزار می تواند با طراحی خلاقانه رویدادهای سیاسی و مدنی و با افزودن عناصر جذاب به تناسب ویژگی مخاطبان، علاوه بر افزایش نرخ تعامل شهروندان، ابزاری نوین را زمینه متقاعدسازی فراگیر و بعضا غیرمستقیم در اختیار حاکمیت قرار دهد.

الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز مبتنی بر بیانیه شفافیت پارلمانی

دوره 30، شماره 9، آذر 1401

عطیه یوسفی، محمد عبدالحسین زاده

چکیده شفافیت، یکی از اصول اساسی دموکراسی و بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی و حاکمیتی به شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در نظام قانونگذاری، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بهره گیری از ادبیات علمی و به طور خاص با تأکید بر بیانیه شفافیت پارلمانی، الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز را ارائه نماید. در الگوی پیشنهادی ابتدا زمینه های تحقق پارلمان باز بیان شدند. در ادامه الزامات و اقتضائات پارلمان باز در سه محور الزامات قانونی، الزامات آموزشی و توانمندسازی و الزامات زیرساختی و فناورانه ذکر شد. محور بعدی الگوی مطرح شده شامل حوزه های اداری و اجرایی پارلمان است که شفافیت بایستی در تمامی این حوزه ها محقق شود. حوزه های شناسایی در چهار بخش ساختار و تشکیلات مجلس، منابع انسانی مجلس (اعم از کارکنان، مدیران و نمایندگان مجلس)، فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری و رویه های اداری و گردش کار قرار گرفتند. در بخش آخر نیز دستاوردهای شفافیت و پارلمان باز در 6 محور شامل ارتقای قانونگذاری، بهبود نظارت و بازخوردگیری، تقویت مشارکت و همکاری، مطالبه گری و درگیرسازی شهروندان، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و نوآوری و خلاقیت تشریح شد. پیشنهاد محوری و اصلی گزارش حاضر این است که در تحقق پارلمان باز حتما بایستی این نکته مدنظر قرار بگیرد که منجر به افزایش مشارکت شهروندی در قانونگذاری و نظارت و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی شود.