اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال دفاتر مرکزی و حسابهای بانکی شرکت ها به شهر محل استقرار»
دوره 30، شماره 11، بهمن 1401
مصطفی حبیب اله پورزرشکی، میثم خسروی ویشکایی، موسی شهبازی غیاثی
چکیده در مقدمه و بیان دلایل توجیهی طرح انتقال دفاتر مرکزی و حساب های بانکی شرکت ها به شهر محل استقرار شده اشاره شده است که: «لازم است حساب های بانکی شرکت ها یا کارخانجات در بانک های شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد آن سپرده های بانکی برابر قانون و مقررات باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن محل ها هم در چهارچوب قانون حاکم بر بانک ها از مزایای آن استفاده نمایند». به نظر می رسد هدف طراحان صرفا شرکت های مستقر در استان تهران بوده است و مقصود از الزام شرکت های مستقر در شهر تهران به انتقال دفاتر مرکزی و حساب های بانکی از شهر تهران به نزدیکترین شهر محل استقرار این باشد که منابع (سپرده های بانکی) شهر محل استقرار افزایش یافته و تسهیلاتی که به پشتوانه این منابع به بنگاه ها، مشاغل و مردم آن شهر پرداخت می شود نیز افزایش یابد ولی این امر ملازمه ای با خروج دفاتر اداره آنها از شهر تهران ندارد. در همین خصوص بانک مرکزی نیز در اردیبهشت ماه سال 1399 در بخشنامه ای بانک ها را موظف به این امر کرده است: «با نظر داشت لزوم تأمین مالی طرح های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه های سـنواتی بانک ها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده های آنهـا در همان استان کمتر از ٥٠ درصد می باشد، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سـال ١٤٠٠، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقا بخشند. به گونه ای که حداقل ٥٠ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد». در گزارش حاضر به نقد و بررسی متن طرح پیشنهادی پرداخته شده و ملاحظات حقوقی و اقتصادی ناظر به طرح با استفاده از داده های موجود، تبیین شده است. در این خصوص ابتدا ایده اصلی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد؛ در ادامه ابهام های ناظر به متن طرح و همچنین اشکال های ضمن اجرای طرح مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان به منظور پاسخ به دغدغه و مسئله اصلی این طرح که بسیار ارزشمند است، پیشنهادهایی متناسب با جایگاه و شأنیت قانونگذار مطرح شده است.
بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (۱): کلیات بودجه و محورهای تصمیم گیری
دوره 30، شماره 10، دی 1401
محمد حسین معماریان، مرتضی کیانی، مجتبی اسلامیان، محمدحسین عزیزیان، سعید جعفری، سیدمحمدامین اخوت علویان، میثم خسروی ویشکایی، محمدرضا عبداللهی، محمدمهدی جعفری
چکیده منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد کرده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه های دولت با رشد 45 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم ترین دلایل این افزایش رشد 20 درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بیش از 10 درصدی و سایر فوق العاده ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال 1401 و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه ها به مصارف عمومی است. همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال های 1398 و 1399، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1401 بیش از 90 درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته (بدترشده) است.ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال های 1398 تا 1400 مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به پیش بینی عملکرد این نسبت در سال 1401 کاهش یافته (بهترشده) است. درکنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال 1402 موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد. برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در تبصره «14»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «1» برای تقویت بنیه دفاعی و طرح های محرومیتزدایی و طرح های پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که درواقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین می شود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آنها پیش بینی شود. علاوه بر این نکته بسیار مهم که فقدان آن عملا فلسفه بودجه ریزی و تصویب بودجه در مجلس را زیر سوال می برد، مهم ترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال 1402 باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود عبارتند از: 1. بهینه سازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (12) قانون رفع موانع تولید، 2. مولدسازی دارایی های (اراضی) و املاک دولت، 3- تمهیداتی برای کنترل وجبران ناترازی شبکه بانکی، 3. تقویت منابع سرمایه گذاری های راهبردی موثر بررشد اقتصادی، 4. اصلاح ساز و کار تبصره (18) با موضوع اشتغال و تولید، 5. ساماندهی، شفافیت و قاعده مند نمودن تخصیص بودجه و 6. بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکت های دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و... اشاره کرد.
سیاست های اقتصادی روسیه در مقابله با تحریم با تمرکز بر سیاست های ارزی و درس هایی برای ایران
دوره 30، شماره 8، آبان 1401
مهدی دارابی، میثم خسروی ویشکایی
چکیده پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاستگذاران روسی همراه شد. بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام های روسیه و سیاست های ارزی این کشور مطرح کرده است. پرسش هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟ بررسی تجربه روسیه در حوزه سیاست های ارزی می تواند درس آموخته های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. به همین منظور، گزارش حاضر به مطالعه شرایط اقتصادی و سیاست های ارزی روسیه و اثر آنها بر عدم کاهش ارزش اسمی روبل می پردازد. بررسی های گزارش بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام های سیاستگذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست های ارزی روسیه از سال 2017 جستجو کرد. به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست های ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد. سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از سال 2017، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال 2017، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد. بدین صورت که از سال 2017 با خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم. مهم ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه را می توان اصلاح سیاست ارزی سال 2017 روسیه دانست. دلالت مهم این درس آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد. پیش رو بودن تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست های ارزی است و می تواند نقطه تحول آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدیدهای آتی باشد. یکی از موضوع های دیگری که در خصوص تجربه روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است. اولاً باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالاهای صادراتی، بلکه صرفاً برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیاً سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می شود، بدین صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می کند و در مقابل آن ریال دریافت می کند. ازاین رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تأثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می توان خطرناکترین و در عین حال غلطترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد. همچنین اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداختها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی در صورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
دوره 30، شماره 8، آبان 1401
میثم خسروی، میثم خسروی ویشکایی، آسیه ارحامی
چکیده طرح «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در تاریخ 18/8/1401 به صورت دوفوریتی اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی طرح، هدف طراحان رفع تفاسیر مختلف بانکی از شرایط اعطای تسهیلات و مشکلات ایجاد شده برای زوجین و اختلاف بین شرایط اعطای تسهیلات فرزندآوری با سایر شرایطی که در قوانین خاص و یا آیین نامه ها و دستورالعمل های بانکی برای احراز شرایط پرداخت تسهیلات تعیین شده، ذکر شده است. پس از اعلام وصول، این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نحوه مواجهه با بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی و جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال 1388
دوره 30، شماره 6، شهریور 1401
میثم خسروی ویشکایی، سیدمهدی بنی طبا
چکیده نظام ارزی کشور در دهه های گذشته شامل دوره های مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دوره های جهش ارزی یکی از چالش ها، عدم بازپرداخت بدهی های ارزی توسط تسهیلات گیرندگان ارزی بوده است. پس از جهش ارزی سال 1397 تا کنون این موضوع را مکرراً تسهیلات گیرندگان ارزی و تشکل های صنفی آنها اعم از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و می کنند. این گزارش ضمن بررسی کلیات موضوع، بر بررسی مسائل دو دسته اصلی بدهکاران ارزی شامل بدهکاران به صندوق توسعه ملی و بدهکاران ارزی از محل منابع جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال 1388 متمرکز شده است. درخصوص این اشخاص، از یک سو عده ای به دنبال بخشش بخشی از بدهی آنها هستند و معتقدند تسویه بدهی ارزی باید به صورت ریالی و با نرخ ارزی پایین تر از نرخ ارز روز اتفاق بیفتد، از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و حقوقی معتقدند این اقدام همانا اضرار به بیت المال (منابع صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی در بودجه سال ۱۳۸۸) بوده و به تضییع حقوق مردم منجر خواهد شد و بر دریافت تمام و کمال مطالبات تأکید دارند. به طور خلاصه اهم دلایلی که در حمایت از بدهکاران ارزی عنوان می شود عبارت است از اینکه بدهکاران ارزی به دلیل جهش قابل توجه نرخ ارز و همچنین برخی مداخلات دولت (نظیر ممنوعیت صادراتی یا قیمت گذاری) توان بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی یا به نرخ ارز روز را ندارند. این در حالی ا ست که مدیریت ریسک نرخ ارز وظیفه بنگاه دریافت کننده ارز بوده و برخی از مداخلات قیمتی دولت امری غیرمسبوق به سابقه نبوده است. علاوه بر این اگر عدم توان بازپرداخت به دلیل مداخلات ارتجالی دولت نظیر وضع ممنوعیت صادراتی است، دولت باید جبران کننده این زیان باشد نه تسهیلات دهنده (صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی) و لازم است بار مالی این موضوع تمهید شود. مضاف بر این، درخصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی، نکته دیگر این است که هر گونه تسویه ریالی مطالبات صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه صندوق بوده و مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است. در پایان این گزارش پیشنهاد شده است با عنایت به اولاً قابل قبول نبودن استدلال های مبنی بر بخشودگی و ثانیاً افزایش ارزش دارایی های بدهکاران ارزی، همه مطالبات از بدهکاران ارزی طبق قرارداد دریافت شود (در درجه اول به صورت ارزی و در درجه دوم به صورت ریالی و با نرخ روز ارز) و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارایی بدهکار ازسوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.
اظهارنظر کارشناسی درخصوص گزارش شور دوم طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران (مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)» 2. بررسی مواد فصول اول و دوم
دوره 30، شماره 5، مرداد 1401
محمد جمور، میثم خسروی ویشکایی، امین اله پاک نژاد، محمد برزگرخسروی
چکیده شور دوم طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران (مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)» به شماره ثبت 58 در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش های مجزا به بررسی کلیات طرح بانک مرکزی ، بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی کشورهای منتخب ، اندازه گیری استقلال قانونی بانک مرکزی در طرح و مقایسه آن با قوانین فعلی ، بررسی و مقایسه متن نهایی شور اول و دوم پرداخته که خواننده محترم می تواند به آنها مراجعه کند. در گزارش حاضر، به بررسی مواد فصول اول و دوم طرح بانک مرکزی (مواد (1) تا (4)) و ارائه پیشنهاد در آن زمینه پرداخته شده است. بر این اساس ابتدا متن ماده در ستون اوّل ذکر شده، سپس ملاحظات اقتصادی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرات مطرح شده، پیشنهادهای اصلاحی جهت اعمال با رعایت آیین نامه داخلی مجلس ارائه شده است. گفتنی است گزارش مواد فصول بعدی طرح بانک مرکزی در گزارش های دیگری تنظیم شده است که متعاقباً منتشر خواهد شد.
بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی کشورهای منتخب (ویرایش اول)
دوره 30، شماره 2، اردیبهشت 1401
میثم خسروی ویشکایی، محمد جمور
چکیده عملکرد کشورهای مختلف در بانکداری مرکزی، حاوی تفاوت ها و شباهت هایی است که بسیاری از این تمایزها و شباهت ها، ریشه در قوانین مرتبط با اداره بانک مرکزی دارد. لذا یکی از روش های شناخت الگوهای مختلف اداره بانک مرکزی، بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی است. در این گزارش قانون بانک مرکزی 14 کشور ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نیوزلند، ژاپن، ایسلند، مالزی، ترکیه، شیلی، نروژ، آمریکا و چین، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه هرچه بهتر قوانین این کشورها و دستیابی به نکات آن، این قوانین از 8 جنبه به صورت مجزا و تفکیک شده مورد بررسی قرار گرفته اند و مقایسه تطبیقی هرکدام از این جنبه ها صورت گرفته است: 1. اهداف بانک مرکزی، 2. مرجع پاسخگویی بانک مرکزی، 3. ترکیب، دوره خدمت و شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره، 4. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره، 5. رابطه بانک مرکزی و دولت، 6. ابزارهای سیاست پولی، 7. اعطای اعتبار به بانک ها در شرایط اضطراری، 8. سیاستگذاری ارزی. موضوعات دیگری نظیر مدیریت تعارض منافع، نظارت بر بانک ها، گزیر و انحلال، مبارزه با پولشویی و... نیز ان شاءالله در گزارش های آتی این مرکز موضوع بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اهم نکات برآمده از بررسی تجربه کشورها در حوزه قوانین بانک مرکزی به شرح ذیل است: 1. در غالب کشورها کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده است، اما اکثراً حداقل یک یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند. 2. از بین 14 قانون مورد بررسی در 9 مورد مجلس، 2 مورد وزیر اقتصاد، یک مورد رئیس جمهور و یک مورد دولت به عنوان مرجعی که بانک مرکزی باید بدان پاسخگو باشد، تعیین شده است. 3. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، پرداخت تسهیلات به دولت و خرید اوراق بدهی دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع شده است، امّا عاملیّت و ارائه خدمات کارگزاری به بانک مرکزی توسط دولت وجود دارد. 4. درخصوص استقلال بخشی به بانک مرکزی، استقلال نیروی انسانی و به طور مشخص عزل هیئت مدیره بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد که با مطالعه کشورهای مورد بررسی الگوهای زیر قابل احصا است: • توسط رئیس جمهور نظیر ترکیه و چین • توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستان • به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی • به پیشنهاد سایر اعضای هیئت مدیره و تأیید مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن • توسط نهاد فراقوه ای نظیر نماینده ملکه یا پادشاه: نظیر نیوزلند و مالزی • صرفاً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر افغانستان، عراق، نروژ، آمریکا 5. به طور میانگین تعداد اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی در کشورهای مختلف بین 5-12 نفر و دوره عضویت آنها بین 3-14 سال است. 6. انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره در کشورهای مختلف، با روش های متفاوتی صورت می پذیرد. این روش ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: ـ قوه مقننه: پیشنهاد رئیس جمهور یا وزیر مسئول درخصوص امور اقتصادی و تأیید مجلس نظیر ارمنستان، آمریکا، چین، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، ژاپن و شیلی. ـ نهاد فراقوه ای: انتصاب توسط نهاد یا فردی فرا قوه ای نظیر ملکه یا پادشاه نظیر مالزی و نروژ. ـ قوه مجریه: تعیین توسط وزیر یا رئیس جمهور نظیر ترکیه، نیوزلند و ایسلند. 7. مطالعه قوانین بانک های مرکزی نشان می دهد در اغلب کشورها غیر از نیوزلند، چین، مالزی و ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی اشاره شده است که نرخ ارز کاملاً براساس توافق آزاد طرفین باید تعیین شود و بانک مرکزی فقط وظیفه دارد که معاملات روز قبل را اعلام کند.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره «1» بند «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»
دوره 30، شماره 1، فروردین 1401
سیدمهدی حسینی دولت آبادی، میثم خسروی ویشکایی، مصطفی حبیب اله پورزرشکی
چکیده
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 کل کشور تبصره «16» ـ تسهیلات تکلیفی
دوره 29، شماره 11، بهمن 1400
مصطفی حبیب اله پورزرشکی، میثم خسروی ویشکایی
چکیده تبصره «16» لایحه بودجه 1401 اشعار می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد درصد (100%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (50 %) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین می گردد». تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی می شود، نسبت به بودجه سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. در این تبصره ابتدا منابع تخصیص تسهیلات، از محل ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی تعیین شده و همچنین قید شده که مصارف آن باید طبق قوانین دائمی مصوب ازجمله قانون برنامه ششم توسعه تعیین شود. اما تصمیم گیری درباره جزئیات آن به آیین نامه اجرایی موکول شده است. با این همه کمیسیون تلفیق در بررسی و تصویب تبصره «16» لایحه مسیر کاملاً معکوس را ترجیح داد و با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیلات، درمجموع 1390 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرد. این گزارش به دنبال ارزیابی موضوع تسهیلات تکلیفی با تمرکز بر تسهیلات قرض الحسنه در لایحه و مقایسه آن با مصوبات کمیسیون تلفیق و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است؛ ازاین رو به بررسی ابعاد مختلف تبصره «16» لایحه 1401، مصوبه کمیسیون تلفیق و ارزیابی کیفیت و کمیت عملکرد بندهای حمایتی و توسعه ای تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۰ می پردازد. سپس احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی موجود در قوانین دائمی بررسی و احصا می شود.
بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور 16. افزایش سرمایه بانک های دولتی
دوره 29، شماره 10، دی 1400
میثم خسروی ویشکایی
چکیده لایحه بودجه سال 1401 در بند «د» تبصره «2» و همچنین بند «هـ» تبصره «18» احکامی درخصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته است که تبیین و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی بند های مزبور موضوع گزارش پیش رو خواهد بود. بند «د» تبصره «2» لایحه بودجه اشعار می دارد: « به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید». بند «هـ» تبصره «18»لایحه نیز متضمن حکم زیر است: «هـ- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید. بانک های مذکور موظفند سه (3) برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند». در ادامه پس از بررسی وضعیت سرمایه بانک های دولتی احکام فوق الذکر بررسی می شود.
درآمدی بر راهبرد ارزی کشور: پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی
دوره 29، شماره 7، مهر 1400
میثم خسروی ویشکایی
چکیده حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است. رفتار سیاستگذار (غالب دولت ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری به طور ضمنی دنبال می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می کنند، زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست های تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید. به طور خلاصه این راهبرد دولت ها موجب مشکلات زیر شده است: 1. کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات وکاهش تولید؛ 2. کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی)؛ 3. ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک های ارزی وارده خواهد شد؛ 4. کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در تعاملات بین المللی به شرحی که در ادامه توضیح داده می شود. ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می شود. این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت ها بوجود می آید. به عبارت روشن تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می شود. از طرف دیگر از آنجایی که برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست. برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها خواهد بود در صورتی که این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می شود. با رفع این ناترازی ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می رود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 1. قسمت بانک مرکزی
دوره 29، شماره 1، فروردین 1400
میثم خسروی ویشکایی
چکیده مشاهده عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از تصویب قانون 1351 و مقایسه آن با سایر بانک های مرکزی فاصله معنادار آن از عملکرد بانک های مرکزی دیگر کشورها را تأیید می کند. از سال 1351 تاکنون قدرت خرید ریال که بانک مرکزی بر اساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده است 3320 مرتبه ضعیف تر شده است و نرخ متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی رقم خورده است. اگرچه بانک مرکزی از تمامی ظرفیت های قانون پولی و بانکی مصوب 1351 استفاده نکرده است و عملکرد ضعیف بانک مرکزی تماماً ریشه در قانون نداشته اما منشأ بخشی از ناکارامدی و عدم توفیق بانک مرکزی در رسیدن به اهداف، قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بوده است. پس از تعلل دولت در ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، مجلس شورای اسلامی برای برطرف کردن آسیب های مذکور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین نمود که در مجلس دهم پس از بررسی های متعدد به نتیجه نرسید و مجددا در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول گردید.طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه است که این گزارش صرفاً به قسمت اول یعنی احکام مربوط به بانک مرکزی می پردازد. هدف قسمت بانک مرکزی طرح مذکور، زمینه سازی جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور از طریق بهبود کیفیت سیاستگذاری پولی و افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی است. بخشی از اصلاحات صورت گرفته در طرح، مربوط به ساختار حکمرانی بانک مرکزی بوده است و قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری سعی کرده است مبتنی بر تجربه دنیا در اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی را مستقل از اشخاص تحت نظارت و به طور نسبی مستقل تر (نسبت به وضعیت فعلی) از دولت، پاسخگو و شفاف و در امر نظارت مقتدر نماید. در کنار این موارد، کنترل تعارض منافع ارکان بانک مرکزی و هم چنین اصلاح فرآیند و چارچوب تصمیم گیری بانک مرکزی و تقویت تخصص گرایی در آن را می توان مهم ترین اصلاحات ایجادشده در ساختار حکمرانی بانک مرکزی قلمداد کرد. بخش دیگر اصلاحات در این طرح ناظر به وظایف بانک مرکزی یعنی سیاستگذاری پولی، ارزی و احتیاطی است که البته نسبت به اصلاحاتی که در ساختار حکمرانی انجام شده در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بااین حال به نظر می رسد اعمال برخی اصلاحات در محورهای زیر می تواند احکام مربوط به بانک مرکزی را در این طرح ارتقا بخشد: 1. افزایش میزان استقلال بانک مرکزی از دولت: این طرح به دلایلی از سلب حق عزل رئیس کل از رئیس جمهور خودداری کرده و همچنان رئیس جمهور حق عزل رئیس کل را دارد؛ بااین حال در مقایسه با وضعیت موجود با تعبیه الزامات و فرآیند هایی، استفاده از این حق، برای رئیس جمهور پرهزینه تر شده است. باوجوداین به واسطه اهمیت استقلال بانک مرکزی در ثبات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصاد در کشور، پیشنهاد می شود به منظور افزایش میزان استقلال بانک مرکزی، حق عزل از رئیس جمهور سلب شود و در صورت ایراد مغایرت با قوانین بالادستی (از حیث حقوقی) از فرآیند های پیش بینی شده در قانون اساسی برای تصمیم گیری این موضوع مهم استفاده شود. 2. تقویت شفافیت و پاسخگویی: موارد دیگری در راستای ارتقاء شفافیت در ارکان مختلف بانک مرکزی می توان به طرح افزود که مهم ترین آن ها عبارت اند از: - تعیین قواعد محرمانگی از سوی نهادی غیر از هیئت عالی بانک مرکزی، - تعریف معیار و سقف زمان محرمانگی برای مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی. البته شفاف سازی آراء، مصوبات و مذاکرات هیئت عالی به تنهایی کافی نیست و باید ضوابط شفافیت به شوراهای تخصصی ذیل هیئت عالی (موضوع مواد 19 و 20 طرح) نیز تعمیم داده شود. این ارتقاء شفافیت، پاسخگویی هیئت عالی به عموم را افزایش می دهد و موجب می شود هیئت عالی اختیارات خود را در راستای منافع عمومی به کار گیرد. 3. ایجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری: برای ارتقای نظارت بر مؤسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد، رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به گونه ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر مؤسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آن ها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه های بین المللی توصیه می گردد. درمجموع بررسی ها نشان می دهد قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری در بسیاری از محورها وضعیت موجود را (از نظر قانونی) بهبود می بخشد و با توجه به اصلاحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در طرح موافقت با کلیات آن و تسریع در تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد است. درعین حال در برخی محورها و مواد طرح، پیشنهادهای اصلاحی وجود دارد. شایان ذکر است برخی از پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده در این گزارش، در جریان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرارگرفته و توجه به سایر پیشنهادهای اصلاحی می تواند در تصویب یک قانون مطلوب برای بانکداری مرکزی در کشور مثمر ثمر باشد.
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی»
دوره 29، شماره 1، فروردین 1400
میثم خسروی ویشکایی
چکیده این طرح درصدد توسعه دامنه شمول بیمه کشاورزی است و قصد دارد خسارات ناشی از حمله حیوانات وحشی به دام و محصولات کشاورزی را مشمول پوشش بیمه ای نماید. مفاد تبصره الحاقی به شرح زیر است: تبصره الحاقی ـ کلیه کشاورزان و دامداران در مقابل خسارت های ناشی از حمله حیوانات وحشی به دام و محصولات کشاورزی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه می شوند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف است کلیه خسارت های ناشی از حمله حیوانات وحشی که به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست استان و کشور می رسد را پرداخت نماید. صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق رد تقاضای هیچ یک از واحدهای مذکور را نخواهد داشت، در غیر این صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکاف کننده خواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از استنکاف، موظف به نظارت و حُسن اجرای این قانون می باشد. با توجه به اینکه قانونگذار طبق تصریح مواد (9) و (30) قانون شکار و صید مصوب 16/۰۳/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر هجوم حیوانات وحشی کرده و نحوه تأمین منابع مالی آن را نیز تعیین کرده است، نظر مرکز پژوهش ها مخالفت با کلیات این طرح و خودداری از قانون گذاری جدید و نظارت جدی تر بر اجرای قانون مذکور است. پاسخ صندوق بیمه کشاورزی نیز حکایت از آن دارد که خلأ قانون صید و شکار (از بابت عدم شمول خسارت به دام) نیز در قالب بیمه دام در صندوق فوق الاشاره مشمول بیمه و در حال پرداخت است. البته با توجه به عدم تصریح قوانین قبلی مبنی بر شمول پوشش بیمه محصولات کشاورزی در این رابطه، تقنین در این باره میتواند ضامن تداوم این رویه صندوق بیمه کشاورزی تلقی شود. علاوه بر این مکلف کردن صندوق بیمه کشاورزی برای انجام وظیفه ارزیابی و پرداخت خسارت ناشی از هجوم حیوانات وحشی به کشاورزان و دامداران، بدون بلااثر و ملغی کردن مواد متناظر در قانون شکار و صید، موجب موازیکاری صندوق بیمه کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و احتمال اهمال آنها در عمل به تعهد پرداخت خسارت خواهد شد و هرکدام دیگری را مسئول انجام این تعهد قلمداد خواهند نمود. این امر درنهایت متقاضیان را گرفتار سردرگمی در پیگیری جبران خسارتشان خواهد کرد.
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 65. بند «و» تبصره «5» (تهاتر بدهی ها)
دوره 28، شماره 11، بهمن 1399
میثم خسروی ویشکایی
چکیده
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره 17 قانون بودجه سال 1399»
دوره 28، شماره 9، آذر 1399
میثم خسروی ویشکایی
چکیده طرح «الحاق یک بند به تبصره «17» قانون بودجه سال 1399» با شماره ثبت 197 با درخواست تعدادی از نمایندگان در تاریخ 8/7/1399 به صورت عادی اعلام وصول شد. طرح شامل یک بند الحاقی به شرح زیر است: ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1398 تسویه کرده اند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه 1399 بهره مند می شوند. در سنوات گذشته این متن ذیل بند «د» تبصره «17» قانون بودجه سنواتی ذکر و امکان استفاده مجدد ایثارگران از تسهیلات فوق الذکر داده می شد. طرح درصدد این است که این متن را به قانون بودجه 1399 نیز الحاق کند و ایثارگرانی که در گذشته از این تسهیلات استفاده کرده اند، بتوانند مجدداً تسهیلات ارزان قیمت (با یارانه سود) استفاده کنند.
بررسی تحولات پولی و بی ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها در ماه های اخیر
دوره 28، شماره 7، مهر 1399
میثم خسروی ویشکایی
چکیده نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 تاکنون رسیده است. بازار دارایی ها (مسکن، سهام و...) نیز جهش قیمتی تجربه کرده اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون 1/5 برابر شده است. سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال 1398 هستیم و چه پدیده ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته اند و... . این گزارش سعی کرده است در گام اول به سؤالات فوق پاسخ داده و علل اصلی تشدید بی ثباتی اقتصاد در ماه های آغازین سال 1399 را تبیین نماید. در گام بعدی پیشنهادهایی در سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور کاهش بی ثباتی ها ارائه کرده است. به صورت مختصر، تشدید بی ثباتی ها در سال 1399 به واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم ها)، کاهش صادرات غیرنفتی (به دلیل شیوع ویروس کرونا) و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها می شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید. برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی اقدامات زیر در گزارش پیشنهاد شده است: در افق کوتاه مدت ـ افزایش نرخ سود بین بانکی ـ قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها ـ اجرای جدی تر پیمانسپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و...) ـ پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور در افق میان مدت ـ کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند ـ احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 ـ توقف برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای در افق بلندمدت ـ تعیین تکلیف بانک های ناسالم ـ اصلاح ساختار بودجه ـ اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ـ تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی ـ افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک ها
درباره جهش تولید: 3. تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها
دوره 28، شماره 3، خرداد 1399
میثم خسروی ویشکایی
چکیده یکی از چالش های اساسی بنگاه ها و بخش تولید در کشور، تأمین مالی مناسب و آسان است. به طور کلی تقاضای بنگاه ها به منابع مالی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، توسعه ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند. این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده است و سؤالات اصلی و محوری آن عبارت است از: - چه عواملی زمینه ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه ها شده و چه عوامل کوتاه مدتی آن را تشدید کرده است؟ - به منظور تسهیل دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش بنگاه ها چه راهکارهایی می توان پیشنهاد کرد؟ مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه ها برای سرمایه در گردش نشان می دهد، تقاضای بنگاه های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است. رویه های مالیات ستانی، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه های دنیا و منطقه باشد. جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه ها را تشدید کرده است. ازسوی دیگر عوامل مؤثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم ترین آن، ناترازی بانک ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر است. در پایان گزارش راهکارهای پیشنهادی برای بهبود دسترسی بنگاه ها به تأمین سرمایه در گردش تبیین شده است.
اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»
دوره 28، شماره 1، فروردین 1399
میثم خسروی ویشکایی
چکیده
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند «م» تبصره (5) (تقاضای اوراق مالی دولت)
دوره 27، شماره 12، اسفند 1398
میثم خسروی ویشکایی
چکیده
بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 50. بند «م» تبصره (5) (بانک ها و اوراق مالی اسلامی دولت)
دوره 27، شماره 10، دی 1398
میثم خسروی ویشکایی
چکیده
ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم
دوره 27، شماره 9، آذر 1398
میثم خسروی ویشکایی
چکیده
چالشها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 -11 .برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزههای فرابخشی اقتصاد (ویرایش دوم)
دوره 27، شماره 6، شهریور 1398
میثم خسروی ویشکایی، سیدامیر سیاح، سیدمهدی حسینی دولت آبادی، محمدامین صلواتیان، فاطمه عزیزخانی، امید شریفی، سیدمهدی بنی طبا، حسین هرورانی، محمدرضا عبداللهی، صمد عزیزنژاد، احمد مرکز مالمیری، سامان پناهی، سیدسجاد پادام
چکیده
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان»
دوره 27، شماره 4، تیر 1398
میثم خسروی ویشکایی
چکیده
کاربرد فکتورینگ در تأمین مالی بنگاه ها و معرفی شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد
دوره 27، شماره 1، فروردین 1398
محسن اسدبیگی، اصغر عیوضی، مهدی رعنایی، میثم خسروی ویشکایی
چکیده