اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی»
دوره 30، شماره 1، فروردین 1401
روح الله مکارم، علی دهقان بنادکی، علی عبدالاحد
چکیده طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی ـ تخصصی» به شماره ثبت 675 در شور اول مورخ 11/08/1400 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. پس از تصویب کلیات در صحن علنی، این طرح در صحن علنی مجلس جهت بررسی به عنوان شور دوم مورخ 06/11/1400 به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد و در شور دوم در کمیسیون مورخ 10/11/1400 با اصلاحاتی به تصویب رسید. این اصطلاحات بدین شرح است: 1. اصلاح تبصره بند «ب» ماده (1): حذف شرط حداقل تعداد شعب در استان های تحت شمول در تشکل های ملی، 2. اصلاح بند «الف» و «ب» ماده (2): افزوده شدن وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جهاد کشاورزی در ترکیب کمیته استانی و کمیته کشوری، 3. اصلاح تبصره «3» ماده (2): افزایش نصاب رسمیت جلسه، 4. اصلاح بند «الف» ماده (5) و تبصره آن: حذف التزام عملی به اسلام، 5. الحاق تبصره به بند «چ» ماده (5): مستثنا کردن کانون های بازنشستگی از حکم بند «چ» ماده (5)، 6. اصلاح ماده (6): افزودن دستگاه های اجرایی مرتبط به دستگاه های استعلام شونده، 7. اصلاح تبصره «1» ماده (14): افزایش دایره شمول ممنوعیت و مستنثا کردن کانون های بازنشستگی.
اظهارنظر کارشناسی درباره:طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس (قسمت اول فرایند تقنین)
دوره 29، شماره 10، دی 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده اصلاح فرایند قانونگذاری در قالب اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس دردوره های تقنینی متناسب با متغیرهای گوناگون مطرح بوده است. سرعت در رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی، ابتنای قانونگذاری بر نظارت کارشناسی، مشارکت حداکثری و جمعی نمایندگان و حفظ حقوق حداکثری نمایندگان در تمام مراحل قانونگذاری ـ از ابتدای اعلام وصول تا رسیدگی در صحن ـ شاخص هایی ا ست که در هر دوره، نمایندگان مبتنی بر آن پیشنهادهای مربوط به اصلاح ساختار و فرایند قانونگذاری را ارائه می نمایند. لکن تاکنون تغییرات صورت گرفته مشخصاً ناظر به یکی از مراحلِ فرایند قانونگذاری یعنی نحوه بررسی و رسیدگی در صحن بوده است. نمایندگان به منظور اصلاح فرایندهای موجود به دلیل طولانی بودن و ناکارامدی فرایند رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی و نیز به دلیل عدم استفاده بهینه از وقت نمایندگان؛ پیشنهادهایی با رعایت حداکثری حقوق نمایندگان (موضوع اصل 85) هشتادوپنجم قانون اساسی) در قالب طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس به شماره ثبت 560 با محوریت شاخص های ذیل اعلام وصول کرده اند: ـ ارتقای کیفیت متون پیش نویس طرح های قانونی ـ تعیین نحوه ساماندهی فوریت ها ـ نحوه رسیدگی طرح ها و لوایح ـ برخورداری از پشتوانه کارشناسی دقیق در حین رسیدگی ـ مدیریت پیشنهادهای نمایندگان در صحن ـ شفاف سازی نحوه رسیدگی در موارد تفویض قانونگذاری (موضوع اصل (85) هشتادوپنجم قانون اساسی) شایان ذکر است در حین رسیدگی به طرح مذکور پیشنهادهایی در رابطه با اصلاح فرایند رسیدگی به بودجه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون آیین نامه داخلی پس از تصویب کلیات در جلسات متعدد کمیسیون ازجمله در جلسه مورخ 24/01/1400 مصوبه ذیل را تصویب کرده است. در ادامه ارزیابی کارشناسی نسبت به قسمت اول مصوبه کمیسیون یعنی مواد مرتبط با فرایند رسیدگی به طرح ها و لوایح ارائه خواهد شد و ناظر به قسمت دوم اصلاحات فرایند رسیدگی به بودجه، در گزارش بعدی به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مصوب 20/1/1379 و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 15/1/1391» (ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی)
دوره 29، شماره 10، دی 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»
دوره 29، شماره 10، دی 1400
علی دهقان بنادکی، علی عبدالاحد
چکیده طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 206 در راستای تقویت و ارتقای کیفیت طرح های قانونی پیش از مرحله اعلام وصول، مطرح شده است. طراحان مستدل به اینکه اولاً پس از بارگذاری طرح توسط نماینده بر روی سامانه قانونگذاری امکان تغییر آن تا قبل از اعلام وصول نیست، ثانیاً سازوکاری برای اخذ نظرات سایر نمایندگان و مراکز پژوهشی و وابسته به مجلس اعم از مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات تا قبل از اعلام وصول وجود ندارد؛ پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (127) قانون آیین نامه داخلی به شرح ذیل ارائه نموده اند: تبصره ـ نماینده ارائه دهنده طرح مکلف است پیش طرح خود را برای اخذ نظر سایر نمایندگان، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات در سامانه ثبت طرح ها بارگذاری و پس از سپری شدن حداقل یک هفته، در صورت نیاز، آن را اصلاح و یا تکمیل و سپس طرح نهایی شده خود را برای جمع آوری امضای نمایندگان در سیستم بارگذاری نماید. هیئت رئیسه مجلس مکلف است سامانه ثبت طرح ها را به گونه ای طراحی نماید که قبل از فرایند جمع آوری امضا برای طراح امکان اخذ نظر سایر نمایندگان، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات فراهم شود. ـ با عنایت به مطالب فوق، شناسایی فرایند دقیق جهت اخذ نظرات «سایر نمایندگان، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات» پس از ثبت در سامانه قانونگذاری و قبل از جمع آوری امضا، امکان استفاده از ظرفیت های کارشناسی جهت ارتقای کیفیت قانون، امکان ارزیابی و سنجش تأثیرات قانون و جلوگیری از اتلاف هزینه در فرایند قانونگذاری را فراهم می نماید. لکن به نظر می رسد عبارت «در صورت نیاز آن را اصلاح و یا تکمیل» ذیل تبصره پیشنهادی حق ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان را محدود به تبعیت نمایندگان از نظرات کارشناسی نموده است درحالی که نظرات کارشناسی صرفاً مشورتی است. لذا ضمن موافقت با کلیات طرح، پیشنهاد می گردد در راستای به کارگیری هدفمند و مؤثر ظرفیت های علمی و کارشناسی مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات آیین نامه داخلی مجلس عبارت «درصورت صلاحدید نماینده طراحان» جایگزین عبارت «درصورت نیاز» و افزون بر تبصره پیشنهادی، یک تبصره دیگر به شرح ذیل به ماده (127) قانون آیین نامه داخلی در راستای تقویت ابعاد کارشناسی و ارتقای کیفی طرح های قانونی اضافه گردد: «تبصره «2» ـ نمایندگان می توانند ایده ها و مسائل اولویت دارِ مبتنی بر سیاست های کلی نظام را جهت بررسی و تدوین پیش نویس طرح قانونی به مرکز پژوهش ها ارسال نمایند، مرکز پژوهش ها مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حسب مورد گزارش خود را درخصوص سوابق قانونی ایده ارائه شده، ضرورت تقنین در زمینه مذکور، اولویت موضوع با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری و درنهایت در صورت وجود ضرورت و اولویت، متن پیش نویس طرح قانونی را به همراه پیوست های مرتبط تهیه و به نماینده درخواست کننده ارسال نماید. پیش نویس طرح های قانونی مذکور در صورت ثبت توسط نمایندگان و اعلام وصول نسبت به سایر طرح ها و لوایح عادی در اولویت رسیدگی کمیسیون های ذی ربط قرار می گیرد. مرکز پژوهش ها مکلف است دستورالعمل فرایند تدوین و نگارش «پیش نویس طرح های قانونی» را تدوین و به تصویب هیئت امنا و اطلاع نمایندگان برساند».
اظهارنظر کارشناسی درباره: "طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی"
دوره 29، شماره 10، دی 1400
علی دهقان بنادکی، روح الله مکارم
چکیده دغدغه تصویب قانون در زمینه تشکل های صنفی - تخصصی به دوره دهم مجلس برمی گیرد. با وجود تلاش هایی در این زمینه، اما شورای نگهبان در پنج نوبت به مصوبه مجلس در این خصوص ایراد وارد می کند. از این رو نمایندگان مجلس به همراه اعضای مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصلاح ایرادهای شورای نگهبان، با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای دخیل ازجمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی اقدام به تهیه طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» کردند. طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 11/08/1400 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. این طرح پیشنهادهایی برای ایجاد نظام حاکم بر تشکل های صنفی - تخصصی اعم از تشکیل، فعالیت و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها ارائه می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی به موضوع آزادی تشکل ها پرداخته است. مستند به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت». بنابراین وفق اصل مذکور اولاً اصل بر آزادی و امکان تأسیس و فعالیت کلیه احزاب، جمعیت ها، تشکل ها و گروه هاست، مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ثانیاً مستند به منطوق اصل و مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی تشکل های صنفی – تخصصی در حوزه های مختلف اعم از ادبی، فرهنگی و... به صورت مجزا مدنظر قانونگذار اساسی بوده است. شایان ذکر است مستفاد از مشروح مذاکرات اصل بیست و ششم قانون اساسی، ویژگی ذاتی تشکلها، غیردولتی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن است. هدف و کارکرد مشترک تشکل ها در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، صنفی، تخصصی و ...، (1) ارتقای مشارکت آحاد مردم در حوزه های مرتبط، (2) دانش افزایی، ( 3) مطالبه گری در امور مرتبط است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد غیردولتی
دوره 29، شماره 9، آذر 1400
سینا شیخی، حسام عزت آبادی پور، علی دهقان بنادکی، محمد عبدالحسین زاده، سمیه خزایی
چکیده مشارکت مردمی از شاخص های بسیار مهم حیات اجتماعی به حساب می آید که یکی از عرصه های ظهور و بروز آن فعالیت در تشکل های مردمی، ازجمله سازمان های مردم نهاد است. دولت ها موظفند با سامان دهی و تسهیل فعالیت مردم به افزایش مشارکت اجتماعی یاری رسانند. در حال حاضر سازمان های مردم نهاد با آیین نامه های اجرایی مختلفی هدایت می شوند و این عرصه از یک قانون جامع بی بهره است. طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیردولتی) با هدف سامان دهی و حمایت از مشارکت مردمی و لحاظ مسائل مختلف سازمان های مردم نهاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این گزارش ضمن اذعان به ضرورت تصویب قانونی جامع دربارۀ سازمان های مردم نهاد، کلیات، مواد گوناگون و ایراد های آن بررسی شده و پیشنهادهایی برای بهبود آن بیان می شود. مهم ترین مشکلات طرح حاضر عبارتند از: ابهام در ماهیت و تعریف سازمان های مردم نهاد، ابهام در نحوه دریافت مجوز، اکتفا به نظارت سنتی و بی توجهی به نظارت مردمی و شفافیت، در نظر نگرفتن رتبه بندی میان سازمان های مردم نهاد، یکسان دیدن حقوق و تکالیف سطوح مختلف سازمان های مردم نهاد از نوع محلی تا نوع بین المللی، در نظر نگرفتن ضمانت های مناسب برای حقوق و تکالیف سازمان های مردم نهاد. متناظر با این مشکلات پیشنهادهای گزارش حاضر به شرح زیر است: ۱. تدقیق قیود غیرانتفاعی و غیردولتی در تعریف سازمان های مردم نهاد به منظور جلوگیری از فسادها و سوءاستفاده های احتمالی؛ زیرا دقیق نبودن این قیود، فساد های گوناگون سیاسی و اقتصادی را به همراه می آورد؛ مانند ابزار شدن سازمان های مردم نهاد برای اهداف صاحبان قدرت و ثروت یا تبدیل شدن سازمان به محلی برای پول شویی. ۲. سهولت در ثبت و دریافت مجوز و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد ایشان با ایجاد سامانۀ جامع سازمان های مردم نهاد؛ در حالی که این نوع شفافیت تجربه ای موفق در جهان به حساب می آید، در این طرح به آن توجه نشده است. ۳. متمایز کردن سطوح گوناگون سازمان های مردم نهاد، اعم از محلی، استانی، ملی و بین المللی و مشخص کردن حقوق، تکالیف، نحوۀ ثبت و نظارت بر هریک از آنها متناسب با سطح فعالیت؛ چراکه بی توجهی به تفاوت ها زمینه ساز بروز بی عدالتی و کاهش مشارکت مردمی است. ۴. ایجاد ضمانت های اجرایی به منظور احقاق حقوق سازمان های مردم نهاد و تأثیرگذاری آنها بر حکمرانی اجتماعی در سه حوزۀ مطالبه گری، نظارت و اجرا؛ زیرا با وجود تعریف حقوق مناسب در این طرح، به دلیل نبود ضمانت های اجرایی مناسب، دستاورد سازمان ها از حقوق خود اندک است. البته متناظر با حقوق تعریف شده باید تکالیف مشخصی برای سازمان های مردم نهاد و نظارت بر آنها تعریف کرد. از آنجایی که تدوین قانونی جامع درباره سازمان های مردم نهاد ضروری است، تصویب کلیات طرح و اصلاح مواد و جزئیات آن پیشنهاد می شود.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» (اعاده شده از شورای نگهبان)
دوره 29، شماره 8، آبان 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده طرح حاضر مورخ 11/12/1392، در ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» اعلام وصول گردیده بود که در دو مرحله با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه گردید. طبق آخرین اظهار نظر شورای نگهبان درمورد طرح مذکور برخی از ایرادات و ابهامات نسبت به مصوبه اصلاحی کماکان باقی است. کمیسیون محترم به منظور رفع ایرادات باقی مانده، اصلاحاتی را در مصوبه پیشین اعمال و جهت تصویب در صحن علنی مجلس، ارائه نموده است. در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای نگهبان پرداخته خواهد شد.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق تبصره 2 به ماده 72 قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص خودروی صفر نمایندگان»
دوره 29، شماره 7، مهر 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده طرح الحاق تبصره «2» به ماده (72) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 258 در راستای حل مشکلات و معضلات حمل ونقل نمایندگان و دسترسی سریع و آسان نمایندگان به حوزه های انتخابیه، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه نموده است ازجمله اینکه به صورت امانی، حداقل یک خودروی صفر ایرانی متعلق به مجلس در اختیار هر نماینده قرار بگیرد و برای نمایندگانی که حوزه انتخابیه آنها بیش از یک شهرستان است، امکان دریافت خودروی امانی دوم نیز پیش بینی شده و ضوابطی برای استفاده از این امکان بیان شده است؛ در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»
دوره 29، شماره 7، مهر 1400
علی دهقان بنادکی، مهدی عبدالملکی
چکیده طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 296 با هدف امکان برگزاری جلسات صحن به صورت مجازی در شرایط خاص و اضطراری به تشخیص هیئت رئیسه اعلام وصول شده است. طرح حاضر با این استدلال که حجم زیاد کارهای مجلس در حوزه های مختلف نظارتی و تقنینی مستلزم تشکیل جلسات زیاد است و در شرایط خاص مثل شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات به صورت جمعی میسر نبوده و موجب اخلال در ایفای وظایف نمایندگی را فراهم نموده است، لذا ضرورت برگزاری جلسات مجازی در شرایط اضطراری و در مواردی به تشخیص هیئت رئیسه را پیشنهاد داده اند. در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی صنعت خودرو» (اعاده از شورای نگهبان)
دوره 29، شماره 6، شهریور 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده طرح حاضر در جلسه 28/3/1398 به تصویب مجلس رسید. ماده (4) این طرح در آخرین اصلاح در تاریخ 16/2/1399، واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) را تا زمان تولید آنها در داخل معاف از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دانست. شورای نگهبان در نامه مورخ 7/3/1399، این مصوبه را به دلیل مغایرت با بندهای «8» و «9» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «7» سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل یکصد و دهم قانون اساسی مغایر دانست. پس از اصلاح طرح توسط کمیسیون صنایع و معادن و بررسی مصوبه در صحن علنی مورخ01/04/1400 به دلیل ایرادهای نمایندگان موضوع مجددأ برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. درنهایت کمیسیون در جلسه مورخ 08/04/1400، برای رفع ایراد شورای نگهبان و نکات نمایندگان، اصلاحاتی در متن به تصویب رساند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»
دوره 29، شماره 6، شهریور 1400
علی دهقان بنادکی، علی عبدالاحد، مهدی عبدالملکی
چکیده لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دارندگان مناصب و سمت های عمومی ازجمله نمایندگان در یک نظام سیاسی امری اجتناب ناپذیر است، چرا که نمایندگان به عنوان حافظان منافع مردم در کانون تصمیم گیری های کلان حضور و حق رأی دارند. نمایندگان به عنوان بخشی از هیئت حاکمه نظام سیاسی در عرصه تدوین قوانین و نظارت برسایر قوا بدون تردید در مظان تهدیدها و آسیب های متعددی قرار دارند. برای جلوگیری از بروز این آسیب ها، صیانت از نهاد نمایندگی و افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه، مجالس دنیا روش های نظارتی متناسب با زیست حقوقی - سیاسی در قالب قواعد نظارتی به صورت پیشینی و پسینی تدوین کرده اند. در این گزارش مستند به مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس طرح اصلاح موادی از قانون نظارت رفتار بر نمایندگان به شماره ثبت 75 مواردی از چالش ها و آسیب های قانون مذکور پس از یک دهه تصویب و اجرا برشمرده شده است. کمیسیون مربوطه در چند محور مشتمل بر ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت (در دو سطح بدوی و تجدیدنظر)، عدم کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نقیصه ها و خلأهای قانون مذکور را احصاء و اصلاح کرده است. در این گزارش با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون و ازسوی دیگر ضرورت اتقان و کارایی کیفیت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصلاحات مصوب مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است. در پایان ضمن بیان ایرادها و ملاحظات کارشناسی پیشنهادهایی برای رفع نواقص بیان شده است.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دستگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان»
دوره 29، شماره 6، شهریور 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شماره ثبت 519 در راستای تقویت ابزارهای نظارتی مجلس مورخ 06/04/1400 به صورت دو فوریتی اعلام وصول شده است. یکی از ابزارهای نظارتی مجلس تذکرات است ولی به دلیل عدم پاسخگویی دستگاه های اجرایی، عملاً تذکرهای نمایندگان بلا اثر بوده است فلذا نمایندگان محترم درقالب طرح حاضر، «کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب» نموده اند؛ در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» (اعاده شده از شورای نگهبان)
دوره 29، شماره 6، شهریور 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده طرح حاضر در تاریخ 04/05/1400به تصویب مجلس رسیده بود، پس از آن شورای نگهبان مورخ 16/05/1400 مصوبه را مغایر با «صلاحیت ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی» مصرح در قانون اساسی تلقی نموده است. موضوع جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون ارسال شده است. در ادامه ایراد شورای نگهبان تبیین و پیشنهادات ناظر به رفع ایرادات شورای نگهبان بیان خواهد شد.
اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان»
دوره 29، شماره 4، تیر 1400
علی دهقان بنادکی
چکیده
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین احکام نامعتبر حوزه سلامت» (اعاده شده از شورای نگهبان)
دوره 28، شماره 8، آبان 1399
علی دهقان بنادکی
چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت» که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه سلامت تهیه شده است، ابتدائاً در تاریخ 1399/2/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 1399/03/26 در یک بند ابهامی را نسبت به طرح مزبور وارد نمود. لازم به ذکر است پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، کماکان کاستی هایی ازجمله گزینش احکام براساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین، عدم جامعیت و نسخ قوانین به استناد آیین نامه، در طرح حاضر به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهشها به شماره مسلسل 21017140 تفصیلاً بدان اشاره شده است. در خصوص طرح حاضر کماکان کاستی هایی ازجمله گزینش احکام براساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین، عدم جامعیت و نسخ قوانین به استناد آیین نامه، به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهشها به شماره مسلسل 21017140 تفصیلاً بدان اشاره شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود پیرامون این طرح، عبارت «بی اعتباری» قوانین مذکور در طرح را از این حیث که مشخص نیست آیا چنین امری شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می باشد یا خیر واجد ابهام شناخته است. ازاین رو در مقام رفع این ابهام پیشنهاد میگردد کمیسیون اولاً عنوان طرح را به «فهرست قوانین یا مواد منسوخ حوزه سلامت» اصلاح نماید، ثانیاً تاریخ نسخ هریک از قوانین اشاره شده اعم از نسخ صریح یا ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده را تصریح نماید و مشروط به درج تاریخ نسخ هریک از قوانین یا مواد منسوخ، متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود: «فهرست احکام قوانین یا مواد منسوخ حوزه سلامت، که نسخ صریح یا ضمنی شده یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده است، و تاریخ نسخ آنها به شرح مندرج در پیوست این قانون می باشد».
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان(۱))
دوره 28، شماره 5، مرداد 1399
علی دهقان بنادکی
چکیده طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 6/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 9/11/1398 خود، این مصوبه را به جهت قانونگذاری جدید بودن، تفسیر ندانسته و آن را با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/76 خود مغایر و به مجلس اعاده نموده است. در ادامه به بررسی ایراد شورای نگهبان در این خصوص خواهیم پرداخت.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» (اعاده شده از شورای نگهبان(۳))
دوره 28، شماره 5، مرداد 1399
علی دهقان بنادکی
چکیده طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 28/07/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 06/07/1398 خود، مفاد این مصوبه را با اصول سوم، پنجاه و دوم، هفتادو پنجم و یکصدودهم قانون اساسی مغایر شناخته و به مجلس اعاده کرده است. مجلس در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان، طرح مزبور را در جلسه مورخ 07/10/1398 با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ 18/10/1398 ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نسبت به تبصره «1» ماده (2) و تبصره ماده (3)، مبنی بر کاهش درآمدهای دولت، به جهت معافیت از پرداخت هرگونه عوارض و ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، کماکان به قوت خود باقی دانسته و به مجلس اعاده نموده است. مجلس مجدداً طرح را در جلسه مورخ 31/02/1399 در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ 13/03/1399 کماکان ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را نسبت به تبصره ماده (3) باقی دانسته و به مجلس اعاده کرده است. در ادامه به تبیین ایرادات شورای نگهبان خواهیم پرداخت.
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (اعاده شده از شورای نگهبان)
دوره 27، شماره 9، آذر 1398
سیدمجتبی حسینی پور اردکانی، علی دهقان بنادکی
چکیده