نویسنده = مهدی مرادی
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ضوابط احراز پست های مدیریتی ورزش کشور

دوره 31، شماره 5، مرداد 1402 شماره مسلسل:19186

مهدی مرادی

چکیده ساختار ورزش کشور ایران دارای جهت گیری بینابینی است؛ به این معنا که نهادهای دولتی نظیر وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل استانی ورزش و جوانان و ادارات شهرستانی ورزش و جوانان از بالا منصوب می شوند و موازی آنها کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی و هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی از پایین شکل گرفته و درنهایت با برگزاری انتخابات، رؤسای این نهادهای ورزشی تعیین می شوند.
ازسوی دیگر، قانونگذار در جزء «۱۳» بند «الف» ماده (۴) قانون «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» وظیفه حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیئت ها و کمیته های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف را برعهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته است تا از تداخل برنامه ها و چالش ها و موانع پیش روی ورزش در بین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی کاسته شود و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای ورزشی افزایش یابد.
موضوع بسیار مهم درخصوص این نهادهای ورزشی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آنهاست. زیرا باید شرایط احراز را جهت تصدی پست دولتی و یا کاندیدا شدن برای شرکت در انتخابات نهاد ورزشی مربوطه کسب کنند. بررسی ها نشان می دهد که چارچوب جامع و دقیقی که منطبق بر نظرهای کارشناسی و خرد جمعی و همچنین در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری باشد، وجود ندارد. بنابراین در این گزارش تلاش شده است که چارچوب جامع و دقیقی مبتنی بر نظرات کارشناسی ارائه شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه تربیت بدنی و ورزش و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19029

مهدی مرادی

چکیده برنامه ششم توسعه دارای ۹ حکم مصرح و ۷ حکم غیرمصرح در حوزه تربیت بدنی و ورزش است. اگر ۹ حکم مصرح بر اساس مقولات مندرج در ماده (۹۴) و ماده (۷۳) از جمله توسعه ورزش همگانی، توسعه ورزش دانش آموزی، توسعه ورزش بانوان و ... دسته بندی شود به ۱۵ حکم مصرح افزایش می یابد.
ارزیابی عملکرد حوزه تربیت بدنی و ورزش در برنامه ششم توسعه نشان می دهد که ماده (۷۳) و تبصره آن و ماده (۹۴) و تبصره های آن بیشترین شرایط اجرایی شدن را نسبت به سایر احکام مصرح داشته اند. در مجموع، درصد تحقق احکام مصرح بودجه ای حوزه تربیت بدنی و ورزش حدود ۱۹/۲، درصد تحقق احکام مصرح غیربودجه ای حدود ۳۷/۵ و درصد تحقق کل احکام مصرح این حوزه حدود ۲۸/۳۵ است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱): حوزه تربیت بدنی و ورزش و ارائه احکام پیشنهادی

دوره 31، شماره 4، تیر 1402 شماره مسلسل:19041

مهدی مرادی

چکیده سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.
بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های ۲۶ گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های ۱، ۵، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۴ کمک کند. از سویی، در بین ۱۱۸ ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (۷۸) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (۹۲) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (۲۳) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (۷۵) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل ۱۹ این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (۸۷) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (۸۹) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «۲» بند «ج» ماده (۸۹) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (۹۲) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (۹۲) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (۷۸) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارائه راهکارهای اثربخش جهت حق پخش رسانه ای

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1402 شماره مسلسل:18903

مهدی مرادی

چکیده با توجه به چالش های پیش روی باشگاه های ورزشی کشور و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی کشور به این باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پیش بینی قانونگذار برای جبران این ممنوعیت از طریق کسب عواید حاصل از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی داخلی و ملی همه باشگاه های ورزشی پرهوادار، پرمخاطب و رسانه ای در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامی مثبت تلقی می شود که به رغم اجرایی نشدن این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال های 1396 تاکنون، راهکارهای ذیل برای حل این مسئله و معضل ارائه می شود. 1. با توجه به اینکه روش های درآمدزایی پایدار در ورزش شامل سه بخش کلان فعالیت های تجاری و اقتصادی (مبتنی بر کپی رایت و مالکیت فکری و معنوی و موضوع برندینگ)، حق پخش رسانه ای (مبتنی بر پخش تلویزیونی) و درآمدهای روز مسابقه (مبتنی بر تملک استادیوم خانگی باشگاه میزبان) است؛ برای اجرایی شدن حکم مذکور، ضروری است نظام جامع باشگاه داری ورزشی به صورت قانون تصویب و ابلاغ شود که در آن صورت همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستای اجرایی شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور بندهای ذیل پیشنهاد می شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی او دی )، تلویزیون تعاملی (آی پی تی وی ) و وب سایت ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت ها و امکانات وی او دی ها، آی پی تی وی ها و وبسایت ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی) و سازمان صدا و سیماست.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارائه راهکارهای تقویت دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

دوره 31، شماره 1، فروردین 1402 شماره مسلسل:18859

مهدی مرادی

چکیده ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف‌نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره‌مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق‌تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

تحلیل و ارزیابی محتوایی برنامه های شش گانه توسعه در حوزه تربیت بدنی و ورزش (الزامات و ملاحظات جهت تدوین برنامه هفتم توسعه)

دوره 30، شماره 12، اسفند 1401

مهدی مرادی

چکیده گزارش پیشرو به منظور تحلیل محتوایی کمی و کیفی برنامههای اول تا ششم توسعه در حوزه ورزش و تربیت بدنی بر اساس مقولات هجده گانه «ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی»، «ترویج و تعمیم ورزش همگانی»، «توسعه ورزش دانشآموزی»، «حمایت از ورزش قهرمانی»، «حمایت از ورزش حرفهای»، «حمایت از ورزش بانوان»، «حمایت از ورزش جانبازان و معلولان» «حمایت از ورزش عشایری – روستایی»، «حمایت از ورزش بومی، محلی و سنتی»، «حمایت از ورزش دانشجویی»، «حمایت از ورزش کارکنان»، «حمایت از ورزش» «دیپلماسی ورزشی و روابط بینالملل»، «واگذاری به بخش غیردولتی»، «فعالیتهای نظارتی – عملکردی»، «فعالیتهای اقتصادی»، «فعالیت در راستای توانمندسازی منابع انسانی» و «فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی» صورت گرفت. یافتههای این گزارش نشان میدهد که بیشترین توجه سیاستگذار به حوزه تربیت بدنی و ورزش به ترتیب در برنامه چهارم توسعه با 34 حکم، برنامه سوم توسعه با 24 حکم، برنامه ششم توسعه با 22 حکم، برنامه دوم توسعه با 19 حکم، برنامه پنجم توسعه با 12 حکم و برنامه اول توسعه با 3 حکم بوده است. آسیبها و ضعفهای برنامههای ششگانه توسعه در این حوزه شامل «کلی بودن و تفسیرپذیر بودن برخی از مواد و بندها»، «عملیاتی و اجرایی نبودن غالب مواد و بندها»، «مبهم و نامفهوم بودن محتوای برخی از مواد و بندها»، «نظارتپذیر نبودن غالب مواد و بندها»، «حاکم شدن نظام بودجه‎ای بر برنامه توسعه»، «عدم توجه به برنامهریزی برمبنای آمایش سرزمین – رشته»، «نبود اجماع گفتمانی در تدوین احکام حوزه تربیت بدنی و ورزش» است و انتظار میرود که در تهیه و تدوین احکام برنامه هفتم در حوزه تربیت بدنی و ورزش به این موارد توجه شود

راهکارهای اثربخش جهت حمایت از بازی ها و ورزش های بومی و محلی

دوره 30، شماره 11، بهمن 1401

مهدی مرادی

چکیده ورزش به معنی هر شکلی از فعالیت بدنی است که از طریق مشارکت اتفاقی یا سازماندهی شده به بهبود سلامت بدنی و روانی کمک می کند و ورزش شکل دهنده روابط اجتماعی است. هیچ ملتی را نمیتوان بدون بازی و سرگرمی یافت. همین نیاز عمومی و همگانی است که گسترهی بازیها و ورزشهای بومی و محلی را از گذشته به وجود آورده است. بازیها و ورزش های بومی و محلی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اوقات فراغت و ورزش همگانی محسوب می شود و مدتی است که مورد توجه بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و تلاشهایی برای احیاء، ترویج و تعمیم اینگونه فعالیتهای بدنی در حال انجام است. بازیها و ورزش های بومی و محلی ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، آداب و رسوم مردم هر منطقه دارد و نشاندهنده علایق و سلایق ذاتی آنها است و هنوز هم در بخشهایی از کشور رواج دارد. این بازیها به جهت انطباق با علایق ذوقی، هنری و فرهنگی جامعه میتواند گسترش و عمومیت پیدا کند و به شکل بازیها و ورزشهای عمومی در داخل کشور رواج و مقبولیت یابد و به بهترین شکل ممکن، قشر عظیم و وسیعی از افراد جامعه را در سنین مختلف به لحاظ تنوع و تناسب هر منطقه و با امکانات ساده و موجود در جامعه تحت پوشش قرار دهد. همه بازیها و ورزشهایی که در کشورمان وجود دارد و عضو فدراسیون جهانی نیستند، ورزشهای «سنتی»، «بومی» و «محلی» قلمداد میشوند و برنامه ریزی آنها ازسوی فدراسیون ورزشهای همگانی و فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی انجام میگیرد. البته امروزه برخی از این بازی ها و ورزش های بومی از محدوده اولیه قومی خود خارج شده و در مناطق دیگری هم رواج یافته است. «ورزشهای محلی» در ایران و سایر کشورهای جهان نیز ورزشهایی است که در اصل ریشه در فرهنگ ملی آن ملتها دارد، اگرچه ممکن است در ارتباط درون قومی نباشد، به عبارت دیگر منحصراً به عنوان بازی متداول و معمول در یک منطقه شناخته شده باشد که امکان دارد از آن منطقه برخاسته باشد یا مربوط به مناطق دیگر باشد. «ورزشهای سنتی» نیز جزو بازی ها و ورزشهای بومی می باشد که در منطقه یا مناطق و یا کل کشور مقبولیت عام یافته است و بهصورت رسم محلی درآمده و از این دیدگاه مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است. از سویی، این ورزشها ریشههای تاریخی طولانی دارد و جزو مراسم ملی محسوب میشود. بازیها و ورزشهای «بومی» و «محلی» ارزشهایی دارند که مهارتها و فنونی را می طلبند و غالباً با ارزشها، مهارتها و فنون نوین به صورت کلی متفاوت هستند هرچند اگرچه در تضاد نباشند. این بازیها و ورزشهای سنتی که غالب آنها در چارچوب غیررسمی و غیرنهادی صورت میگیرند، بازتاب هویتهای فرهنگی فردی و جمعی و نیز عواملی پراهمیت در توسعه فرهنگی اند. این بازیها و ورزش ها به طور عام دارای بار فرهنگی هستند و با هدف پُر کردن اوقات فراغت انجام می پذیرند. با شناخت بازیها و ورزش های بومی، قبیلهای، محلی و سنتی میتوان شرایط را به منظور رشد، تقویت و ارتقای همه جانبه افراد جامعه به ویژه قشر کودکان، نوجوانان و جوانان مهیا کرد.

بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (52): بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان

دوره 30، شماره 10، دی 1401

مهدی مرادی

چکیده ذیل فصل ورزش و تفریحات، 12 برنامه ورزشی قرار دارد که وزارت ورزش و جوانان (1285000) هشت برنامه، وزارت آموزش و پرورش (1275000) یک برنامه، سازمان امور دانشجویان (113664) دو برنامه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (129000) یک برنامه دارد. بیشترین سهم اعتبارات این فصل به ترتیب به برنامه «سیاستگذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی» با میزان اعتبار حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان (36/88 درصد فصل)، برنامه «توسعه و ارتقای تربیت بدنی، ورزش و سلامت دانش آموزان» با میزان اعتبار حدود 862 میلیارد تومان (26/49 درصد) و برنامه «حمایت از توسعه ورزش قهرمانی» با میزان اعتبار حدود 675 میلیارد تومان (20/754 درصد) تعلق دارد. از سویی، کمترین اعتبارات این فصل در لایحه بودجه سال 1402، متعلق به برنامه «سیاستگذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی» (جهت فعالیت دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با میزان اعتبار 2 میلیارد و 300 میلیون تومان (0/071 درصد)؛ برنامه «پژوهش های کاربردی در ورزش» با مبلغ 2 میلیارد و 900 میلیون تومان (0/09 درصد) و برنامه «حمایت از اجرای طرح‏های ورزش همگانی جانبازان، معلولان و توان‏خواهان در مناطق شهری و روستایی» با میزان اعتبار حدود 5 میلیارد و 150 میلیون تومان (0/16 درصد) است. مجموع اعتبارات چهار دستگاه وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در لایحه بودجه سال 1402، حدود 2 هزار و 981 میلیارد تومان (اعتبارات هزینه ای حدود یک هزار و 766 میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود یک هزار و 215 میلیارد تومان) است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 با میزان اعتبار حدود 3 هزار و 547 میلیارد تومان (اعتبارات هزینه ای حدود 2 هزار و 26 میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود یک هزار و 521 میلیارد تومان) حدود 15/95 درصد کاهش یافته است. اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این چهار دستگاه نیز به ترتیب حدود 12/83 و 20/10 درصد کاهش یافته است. برنامه های ذیل وزارت ورزش و جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰2 شامل 14 برنامه است که هشت برنامه آن در حوزه ورزش و 6 برنامه دیگر مختص حوزه جوانان است. حدود 95 درصد از اعتبارات ذیل وزارتخانه صرف برنامه های حوزه ورزش و حدود 5 درصد دیگر نیز صرف برنامه های جوانان می شود. در سوی مقابل، قانون بودجه سال 1401 دارای هشت برنامه است که پنج برنامه آن در حوزه ورزش و سه برنامه دیگر در حوزه جوانان است. چهار برنامه حوزه ورزش که ذیل برنامه های وزارتخانه در قانون بودجه سال 1401 قرار دارد همچون لایحه بودجه سال 1402 بوده و عیناً در فصل ورزش و تفریحات وجود دارند. حدود 7 درصد از اعتبارات ذیل وزارتخانه صرف برنامه های جوانان و حدود 93 درصد دیگر نیز صرف برنامه های حوزه ورزش می شود.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره «5» الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان - مصوب ۱۳۹۱»

دوره 30، شماره 9، آذر 1401

مهدی مرادی

چکیده لایحه پیشنهادی اصلاح ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب 1376/12/13 با اصلاحات و الحاقات شامل پیشنهادهایی در 3 بند است؛ جایگزینی عبارت «قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازی های آسیایی» به عبارت «نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان و بازی های آسیایی» و عبارت «و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی» به عبارت «و نیز همسر یا یکی از فرزندان این قهرمانان و همچنین یکی از فرزندان مقام های اول تا سوم بازی های پارالمپیک و پارآسیایی و المپیک ناشنوایان مازاد بر حدود تعیین شده در ماده (11) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20» در تبصره «4» و عبارت «علاوه بر مشمولین تبصره «4» این قانون، مقام های دوم و سوم بازی های آسیایی و مسابقات جهانی» به عبارت «ورزشکاران مشمول تبصره «4» این قانون و مقام های اول تا سوم بازی های پارالمپیک و پارآسیایی و المپیک ناشنوایان یا همسر یا یکی از فرزندان آنها» در تبصره «5» و همچنین افزودن یک تبصره به عنوان تبصره «6» با محتوای «تبصره «6»- ورزشکاران حاضر در بازی های المپیک و پارالمپیک و مسابقات جهانی و جام جهانی رشته های ورزشی مذکور در تبصره های «4» و «5» این قانون که مدافع و مروج ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی بوده و با انجام فعالیت های انسان دوستانه با اعمال جدانژادی (آپارتاید) در ورزش مقابله می کنند، با معرفی وزیر ورزش و جوانان و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح مشمول این قانون می شوند».

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران»

دوره 30، شماره 8، آبان 1401

مهدی مرادی

چکیده هدف لایحه نظام جامع باشگاه داری، ساماندهی امور باشگاه ها و حمایت از باشگاه داری ورزشی در کشور است. نقاط ضعف لایحه عبارت از: عدم توجه به ورزش همگانی (سلامت محور)، عدم توجه کافی به ورزش قهرمانی، بی توجهی به موضوع فرهنگ و مقولات فرهنگی، بی توجهی به الزامات انعقاد و اجرای قراردادها، نامشخص بودن شرایط و چگونگی فعالیت باشگاه های ورزشی، نامشخص بودن شرایط و شیوه لغو فعالیت باشگاه های ورزشی، عدم توجه به ورزش بانوان، عدم توجه به ورزش رده های سنی پایه، عدم توجه به رشته های ورزشی ملی، سنتی و بومی و محلی، عدم توجه به رشته های ورزشی مدال آور، عدم توجه به رشته های ورزشی واجد ارزش، عدم توجه به رشته های ورزشی پایه و پرمدال و نقاط قوت نیز شامل توجه به باشگاه های ورزشی، حمایت از واگذاری باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی، اعطای تسهیلات و مشوق ها جهت توسعه باشگاه داری ورزشی در کشور، رونق کسب و کار و اشتغال زایی در ورزش کشور و توجه به ورزش حرفه ای یا حرفه ای سازی ورزش بود. بررسی نقاط قوت نشان می دهد که این لایحه در پی تبدیل باشگاه به مؤسسه و بنگاه تجاری و در راستای رونق کسب و کار ورزشی و ایجاد منابع درآمدی پایدار در ورزش است به نحوی که باشگاه ها در بلندمدت خودکفا شوند. کلیت این موضوع مورد تأیید است ولی با توجه به عنوان لایحه که نظام جامع باشگاه داری قید شده است اگر نواقص و نقاط ضعف مطروحه را بتوان در قالب مواد و تبصره هایی پوشش داد و به متن لایحه افزود که علاوه بر باشگاه های ورزش حرفه ای، کلیه باشگاه های فعال در کشور را شامل شود و چگونگی ارائه و لغو مجوز باشگاه داری و نحوه فعالیت باشگاه ها تعیین شود بر جامعیت و غنای این لایحه افزوده می شود و در این صورت محتوای ارائه شده نشان دهنده عنوان لایحه خواهند بود. بنابراین کلیات لایحه مورد تأیید است و با توجه به بررسی جزئیات لایحه (15 ماده و 3 تبصره پیشنهادی لایحه)، پیشنهادهایی در قالب پیشنویس پیشنهادی «لایحه نظام جامع باشگاه داری ورزشی در جمهوری اسلامی ایران» ارائه می شود.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی»

دوره 30، شماره 3، خرداد 1401

مهدی مرادی

چکیده سیاستگذار تلاش داشته است که طرح تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی و سازوکار تأسیس و فعالیت مراکز خدمات ورزشی و تندرستی را با محوریت وزارت ورزش و جوانان و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد دهد. بررسی و تحلیل این طرح نشان از معایب و ایرادهایی در قیاس با محاسن آن دارد که مهم ترین آنها عبارت است از: تعیین ناصحیح پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان مرجع علمی ورزش کشور، همپوشانی غالب فعالیتهای باشگاههای ورزشی با مراکز خدمات ورزشی و تندرستی با توجه به اهداف و فعالیتهای تعریف شده برای آنها در این طرح، ارائه اطلاعات ناقص درخصوص پاسخگویی علوم ورزشی در راستای ارائه خدمات تخصصی تندرستی، مغایرت با اصول و ضوابط نگارش قانون به لحاظ شکلی و ماهوی، مغایرت با اصل پانزدهم قانون اساسی، مغایرت با بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و عدم نیاز به تعیین سازوکار صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی با توجه به مفاد جزء «12» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در جزء «12» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/1399، قانونگذار سازوکار صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی را تعیین نموده است. ازسوی دیگر، این سازوکار جزو وظایف وزارت ورزش و جوانان است که باید آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و تدوین شود و در هیئت دولت به تصویب برسد. بنابراین، صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی نیاز به تقنین جدید ندارد و پیشنهاد به رد کلیات این طرح داده می شود.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 10/7/1399»

دوره 30، شماره 2، اردیبهشت 1401

مهدی مرادی

چکیده طرح الحاق یک تبصره به «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان 1399/7/10» در پی ایجاد فدراسیون حقوق ورزشی است. بررسی مفاد طرح نشان میدهد که محاسن این طرح عبارت از: رسیدگی و کمک به حل مسائل حقوقی ورزش کشور و تربیت کارشناسان حقوق ورزشی برای فعالیت در حوزه ورزش است و معایب طرح عبارت است از: تداخل فعالیت فدراسیون پیشنهادی با فعالیت اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، مغایرت با بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با موضوع «معطوف بودن به نیازهای واقعی»، مغایرت با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی» و نبود ساختار ورزشی مشابه در سایر کشورهای جهان است. درنهایت، بررسی محاسن و معایب این طرح نشان می دهد که معایب راه اندازی این فدراسیون از محاسن آن بیشتر است و با توجه به ساختار ورزش کشور و ماهیت فدراسیون پیشنهادی و هزینه بر بودن آن، تصویب این طرح پیشنهاد نمی شود. ازاین رو پیشنهادهای ذیل برای برطرف کردن و حل چالش ها و مسائل حقوقی ورزش کشور ارائه می شود: الزام به اجرای ماده (۲۷) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید شورای نگهبان مورخ 1400/4/12 درخصوص ایجاد کمیته انضباطی که شامل رکن بدوی و رکن تجدیدنظر باشد، تربیت کارشناسان حقوقی ورزشی به روزرسانی و تدوین آییننامه انضباطی فدراسیون های ورزشی به صورت یکپارچه با اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، ایجاد رشته حقوق ورزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی.

شناسایی عوامل مؤثر بر رونق اقتصادی ورزش ایران و ارائه راهکارها

دوره 30، شماره 2، اردیبهشت 1401

مهدی مرادی

چکیده تولید یکی از م‍‍ؤلفه های تعیین کننده در توسعه اقتصادی است و برای برون رفت از مشکلات اقتصادی باید این موضوع عملیاتی شود. ازسوی دیگر، حمایت از تولید ملی مهم ترین مؤلفه برای کارآفرینی و بهبود وضعیت اقتصادی هر حوزه ای محسوب می شود. بنابراین در تمامی بخش های بزرگ و کوچک کشور ازجمله حوزه ورزش نیز باید نسبت به طرح ها و برنامه هایی که هموارکننده مسیر رونق اقتصادی، توسعه تولید و کسب وکار خواهند بود، توجه مضاعفی شود. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رونق اقتصادی ورزش ایران، ابتدا اسناد و مطالعات مختلف این حوزه بررسی شد و همچنین از آرای 13 نفر از صاحبنظران، متخصصان و ذی نفعان حوزه اقتصاد ورزش که تجربه علمی و اجرایی لازم این حوزه را داشتند به صورت مصاحبه استفاده شد، درنهایت، به وسیله مصاحبه با همین تعداد نفر، اولویتبندی عوامل و زیرمقیاس های هر عامل انجام گرفت. در این گزارش، عوامل مؤثر بر رونق اقتصادی ورزش کشور شناسایی شد و این عوامل شامل توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش مبتنی بر فناوری روز دنیا، توجه به محیط قانونی و ساختاری اقتصاد ورزش، توجه به اسپانسرینگ و حمایت از محصولات ورزشی داخلی، ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی، سرمایه گذاری در حوزه ورزش همگانی، توسعه کمّی وکیفی اماکن ورزشی، برنامه ریزی برای درآمدزایی از رویدادهای ورزشی، تحول در درآمدزایی باشگاه های ورزشی، توجه به عوامل مدیریتی در اقتصاد ورزش و توسعه متوازن ورزش های پایه، بانوان و آقایان است. از میان این 10 عامل، «توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش مبتنی بر فناوری روز دنیا» مهم ترین عامل بر رونق اقتصادی ورزش کشور است. ازسوی دیگر، راهکارهای سیاستی و عملیاتی در راستای رونق و جهش تولید در عرصه ورزش که برگرفته از کار کارشناسی و مصاحبه با صاحبنظران بوده است عبارتند از: مکانیسم تنوع مالی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ورزشی مانند حق پخش رسانهای، درآمدهای روز مسابقه و ...، ایجاد سهمی از تسهیلات مالی منابع ورودی به صندوق توسعه ملی موضوع ماده (52) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای طرحهای بخش تولیدی و خدماتی ورزش کشور، مکلف شدن فدراسیونها و هیئتها و باشگاههای ورزشی به خرید اقلام و کالاهای ورزشی داخلی، ایجاد بستر مناسب برای استقرار تولیدکنندگان ورزشی در مجموعههای بزرگ ورزشی کشور جهت تسهیلگری در توزیع و مصرف کالاها، اقلام و محصولات تولید داخل، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای ورزشی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد، کسب میزبانی رویدادهای بینالمللی معتبر در رشتههای پرطرفدار و رسانهای، ایجاد معافیتهای مالیاتی برای ورزشکاران و باشگاههای ورزشی که نسبت به احداث و استقرار مؤسسات ورزشی خیریه و عامالمنفعه برای مناطق محروم اقدام میکنند، ممنوعیت تبلیغ اقلام، کالاها و برندهای خارجی عرصه ورزش در فضاها و اماکن عمومی، تشویق قهرمانان ورزشی کشور جهت ورود به عرصه تولید، تبلیغ و معرفی کالاها و اقلام ورزشی داخلی کشور.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاه های ورزشی دولتی»

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401

مهدی مرادی

چکیده بررسی لیگ های معتبر فوتبال سایر کشورهای جهان و بررسی درصد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی هر لیگ و قوانین و مقررات حاکم بر فوتبال جهان و بررسی «طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاه های ورزشی دولتی» نشان می دهد که محاسن طرح عبارتند از: ممانعت از خدشه دار شدن حیثیت ملی در دادگاه ها و مجامع بین المللی ورزشی، جلوگیری از هدررفت منابع و سرمایه های بیت المال، جلوگیری از ورود بازیکنان خارجی بی کیفیت، فراهم سازی فرصت پیشرفت برای مربیان و بازیکنان داخلی، کوتاه شدن دست دلالان و ایجاد فرصت برای رسیدگی باشگاه ها به پرونده های انضباطی و پرداخت بدهی ها و معایب این طرح نیز شامل افت کیفی سطح مسابقات و فوتبال کشور، چند برابر شدن قرارداد برخی از بازیکنان و حتی مربیان، مغایرت با بند «12» اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی درخصوص اقتصاد صحیح و عادلانه، اصل نهم قانون اساسی درباره آزادی های مشروع، اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی بر رعایت زبان فارسی، اصل چهل و چهارم قانون اساسی درباره مالکیت خصوصی است و به نظر می رسد که به دلیل اجمال و اختصار در مقدمه توجیهی و عدم رعایت اصول شکلی قانون نویسی مغایر بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. مجلس شورای اسلامی می تواند از رویکرد نظارتی خود استفاده نماید و با توجه به اینکه در جز ء «۱۷» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۹ چارچوب لازم را برای قاعده گذاری قانونی و حقوقی فراهم نموده است، وزارت ورزش و جوانان را مکلف نماید که با همکاری کمیته ملی المپیک، ضوابط حضور و فعالیت بازیکنان و مربیان خارجی را به شرح زیر تعیین نماید. هر باشگاه لیگ برتری قبل از عقد قرارداد با بازیکن و مربی خارجی برای ثبت قرارداد موارد زیر را رعایت کنند: تسویه حساب آرای قطعی نزد فیفا و دادگاه داوری ورزش (CAS)، بررسی سوابق فوتبالی بازیکنان و مربیان خارجی جهت ثبت قرارداد براساس آیین نامه تهیه شده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در این خصوص، قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی حتی الامکان به صورت ریالی منعقد شود، کلیه قراردادهای باشگاه های ورزشی با مربیان و بازیکنان خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. باشگاه های ورزشی خصوصی از این قاعده مستثنا هستند، صورت مالی باشگاه ها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه دریافت ها، پرداخت ها و پاداش ها ثبت و به صورت شفاف اعلان عمومی شود، تمرکز و اولویت بر جذب اشخاص خارجی از کشورهای منطقه و همسایه، امکان جذب بازیکن خارجی برای باشگاه هایی که در طول یک فصل مسابقات، حداقل ۳ بازیکن به لیگ های معتبرتر از لیگ برتر فوتبال کشورمان انتقال داده باشند، تکلیف به باشگاه ها جهت استقرار آکادمی های ورزشی مدیریت استعداد.

واکاوی وضعیت اقتصادی باشگاه های ورزشی در دوران کرونا

دوره 29، شماره 7، مهر 1400

مهدی مرادی

چکیده وضعیت کنونی باشگاه های ورزشی در دوره کرونا نشان می دهد که تغییر کاربری باشگاه ها شتاب گرفته است؛ مربیان بی شماری بیکار شده اند؛کم تحرکی افزایش یافته است؛ کارکنان باشگاه ها بیکار شده اند؛ احتمال ابتلا به نوع شدید کرونا و بیماری های غیرواگیر به دلیل کم تحرکی افزایش یافته است؛ تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیری کاهش یافته است و از زمان شیوع تاکنون 6000 باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری داده اند و جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از 3 میلیون و 500 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این شرایط به این معناست که صنعت باشگاه داری ایران مستقیماً با خطر ورشکستگی روبه رو شده است. از جمله راهکارهای اثربخش برای خروج از وضعیت کنونی عبارتند از: بخشودگی اجاره اماکن ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و دیگر سازمان های دولتی؛ کارشناسی مجدد اجاره بهای سال 1400 و تأمین تنفس یک ساله برای بازپرداخت وام ها به دلیل اینکه وام های دریافتی توسط باشگاه ها هیچ تنفسی ندارند و در این شرایط که عملاً باشگاه ها تعطیل هستند نیز بانک ها نسبت به دریافت اقساط و سودهای آنها اقدام می کنند. برگزاری لیگ آمادگی جسمانی آنلاین ازسوی شهرداری های سراسر کشور با همکاری فدراسیون ورزش های همگانی در سطوح محله، منطقه، شهر، استان و ملی یکی از راهکارهای مناسب در شرایط کرونایی است.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان ـ مصوب 1391»

دوره 29، شماره 5، مرداد 1400

صادق ستاری فرد، مهدی مرادی

چکیده ماده واحده قانون سرباز قهرمان در راستای حمایت از ورزشکاران تیم های ملی در رشته های مختلف و به منظور حمایت از آنها در نحوه انجام خدمت وظیفه در تاریخ 13/12/1376 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون و با انجام اصلاحیه سال 1380، امکان سپری کردن خدمت مقدس سربازی ورزشکاران زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تیم های ملی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح فراهم شد. در سال 1391، مجلس شورای اسلامی در گامی رو به جلو درصدد حمایت بیشتر از قهرمانان ملی ورزش برآمد. به گونه ای که اولاً نیروهای مسلح بتوانند از حضور ورزشکاران مشمول قانون فوق (در حال سپری سربازی در تیم های ملی) برای شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی خاص نیروهای مسلح (سیزم)، بهره مند شوند و در ثانی پاره ای از قهرمانان ملی که در مسابقات حائز اهمیت برای کشور افتخارآفرینی می نمایند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و ثالثاً امکان جذب و استخدام این قهرمانان در دستگاه های اجرایی فراهم شود. هرچند، تصویب لایحه پیشنهادی نمی تواند امکان جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیک را فرای ضوابط قوانین موجود برای بخشی از جامعه معلولان کشور و تسهیل شرایط زندگی آنها فراهم نماید، با این حال، نظر به مسائل و نیازهای قهرمانان ملی ورزشی و با توجه به در پیش بودن مسابقات المپیک و پارالمپیک، پشتیبانی از قهرمانان ورزشی در آوردگاه های بین المللی و به ویژه قهرمانان جانباز و معلول و حمایت قانونی از منع آپارتاید و انسان دوستی در ورزش و تقویت ارزش ها و آرمان های ملی و انقلابی از این طریق دارای ضرورت و اهمیت است.

بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۲. بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان

دوره 28، شماره 10، دی 1399

مهدی مرادی

چکیده ـ اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 1400 حدود 2390 میلیارد و 326 میلیون تومان (1615 میلیارد و 366 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 774 میلیارد و 960 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) است که تقریباً، 18 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را شامل می شود. رقم اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به مصوب 1399 که حدود 1826 میلیارد و 584 میلیون تومان (1243 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 582 میلیارد و 984 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) بود، رشد 30/9 درصدی داشته است. ـ اعتبارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 مبلغ 1142 میلیارد و 908 میلیون تومان (881 میلیارد و 924 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 260 میلیارد و 984 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) بود و این اعتبارات در لایحه 1400 مبلغ 1481 میلیارد و 157 میلیون تومان (1134 میلیارد و 552 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 346 میلیارد و 605 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) است که افزایشی حدود 29/6 درصدی دارد. ـ اعتبارات کمیته ملی المپیک مصوب 1399، مبلغ 122 میلیارد و 500 میلیون تومان (120 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 2 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) بود و در لایحه 1400 مبلغ 166 میلیارد و 900 میلیون تومان (163 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) است که افزایشی حدود 36/2 درصدی دارد. برای کمیته پارالمپیک این مبلغ در سال 1399، 51 میلیارد و 700 میلیون تومان (51 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 100 میلیون تومان اعتبارات سرمایه ای) مصوب شد و در لایحه 1400 مبلغ 71 میلیارد تومان (70 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و یک میلیارد تومان اعتبارات سرمایه ای) است. ـ افزایش میزان اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های المپیک و پارالمپیک، بیشتر به دلیل در پیش رو بودن المپیک توکیو است. ازسوی دیگر، اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب 1399، مبلغ 263 میلیارد و 500 میلیون تومان بود و در سال 1400 رشدی حدود 33 درصد دارد و میزان اعتبارات به مبلغ 350 میلیارد و 270 میلیون تومان افزایش یافت. ـ برنامه های ذیل وزارت ورزش و جوانان در لایحه 1400 مشتمل بر 8 برنامه و 96 فعالیت است و شامل توسعه دولت الکترونیک (1 فعالیت)، رشد و گسترش ورزش همگانی (17 فعالیت)، حمایت از توسعه ورزش قهرمانی (10 فعالیت)، توسعه ورزش بانوان (9 فعالیت)، حمایت، هدایت و ارتقای امور فرهنگی در ورزش (4 فعالیت)، حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان (26 فعالیت)، پژوهش های کاربردی در امور ورزش و جوانان (26 فعالیت)، آموزش های مهارتی در حوزه ورزش (1فعالیت) می شود. ـ بررسی این برنامه ها و فعالیت ها حاکی از آن است که تعداد فعالیت های برنامه توسعه ورزش همگانی نسبت به سال 1399 حدود 7 برنامه افزایش یافته است و این در صورتی است که در سال 1399، برنامه توسعه ورزش بانوان حذف شده بود و فعالیت های آن ذیل دو برنامه رشد و گسترش ورزش همگانی و برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی تقسیم شد و با پیشنهادی که مرکز پژوهش ها درخصوص لایحه بودجه 1399 ارائه کرد مبنی بر اضافه شدن برنامه حمایت از توسعه ورزش بانوان به دلیل در پیش بودن بازی های المپیک و پارالمپیک و حضور چشمگیر قهرمانان بانوی ایرانی در این رقابت ها؛ لذا در لایحه 1400 این برنامه با 9 فعالیت و به صورت مستقل افزوده شد. ـ توزیع اعتبارات موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد درمجموع سهم دستگاه ها در لایحه بودجه سال 1400 به 1575 میلیارد و 552 میلیون تومان افزایش یافت در حالی که در قانون بودجه 1399، 1167 میلیارد و 922 میلیون تومان بود و حدود 35 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. ـ توزیع اعتبارات 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که اعتبار مصوب این موضوع در قانون بودجه سال 1399 حدود 3/1,465 میلیارد تومان بود و این اعتبار در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، رشدی حدود 3/2 درصد داشته است و میزان اعتبار آن حدود 3.576 میلیارد تومان برآورد شده است. میزان اعتبارات ملی در لایحه 1400، مبلغ 1636 میلیارد تومان و اعتبارات استانی، 1940 میلیارد تومان است. بنابراین، سهم ملی 75/45 درصد و سهم استانی 54/25 است و ازسوی دیگر، درصد هزینه ای به سرمایه ای در سهم ملی، 50/2 به 49/8 است. توزیع اعتبارات 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (94) در لایحه بودجه سال 1400 به نحوی است که سهم جوانان حدود 715 میلیارد و 200 میلیون تومان و سهم ورزش (توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولین و جانبازان) حدود 2431 میلیارد و 680 میلیون تومان برآورد شده است در حالی که سهم جوانان و ورزش در قانون بودجه سال 1399 به ترتیب 693 میلیارد و 20 میلیون تومان و 2356 میلیارد و 270 میلیون تومان بود که نشان می دهد سهم جوانان و ورزش در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال قبل در هر دو حوزه رشد 3/2 درصدی داشته است. جمع اعتبارات موضوع 0/27 درصد از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال 1400 با میزان اعتبار 3576 میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال 1399 با میزان اعتبار 3465 میلیارد و 100 میلیون تومان، افزایشی حدود 3/2 درصد دارد. یکی از دلایل عمده افزایش حداقلی 3/2 درصدی به میزان اعتبار تخصیص یافته و عملکردی این حکم در سال های 1398 و 1399 برمی گردد چون که عملکرد وزارت ورزش و جوانان نشان می دهد که از ابتدای سال 1399 تاکنون سهم استانی 19 درصد و سهم ملی 16 درصد و همچنین سهم استانی و ملی سال 1398 به ترتیب 8/25 و 14 درصد بوده است. ـ میزان اعتبار برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی در لایحه بودجه سال 1400 حدود 365 میلیارد و 463/7میلیون تومان است که حدود 98 درصد (357 میلیارد و 463/7 میلیون تومان) آن به صورت کمک پیش بینی شده است و حدود 74 درصد (269 میلیارد و263/7 میلیون تومان) این کمک ها برای مصارف فدراسیون ها و هیئت های ورزشی است که عموماً در راستای ورزش قهرمانی هزینه می شود. نکته قابل تأمل این است که 2 میلیارد تومان از اعتبارات این برنامه در جهت پایش و نظارت بر عملکرد فدراسیون ها، هیئت های ورزشی و ادارات کل استانی و کمیته های استعدادیابی در نظر گرفته اند که حدود 0/3 درصد میزان اعتباراتی است که به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی کمک می شود و همچنین حدود 0/18 درصد اعتبارات هزینه ای وزارت ورزش و جوانان است. آیا وزارت ورزش و جوانان می تواند با این میزان اعتبار بر عملکرد 52 فدراسیون، 31 اداره کل ورزش و جوانان استان ها، 31 کمیته استعدادیابی و حدود 15000 هیئت ورزشی نظارت کند و عملکرد آنها را به روز و به ریز بررسی کند؟، ازسوی دیگر، بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نشان داد که میزان اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه سال 1400 حدود 1134 میلیارد و552/4 میلیون تومان است و بیش از 676 میلیارد تومان از این مبلغ صرف کمک به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی می شود. این مهم خلاف قوانین مادر و موضوعه کشور است. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون ها و هیئت های ورزشی می بایست بیش از 50 درصد از بودجه خود را از بخش غیردولتی تأمین کنند و این وابستگی شدید به منابع عمومی و پاسخگو نبودن آنها در قبال اعتباری که از وزارتخانه و کمیته ملی المپیک دریافت می کنند و ضعف نظارت بر آنها محل نگرانی و از چالش های جدی حوزه ورزش کشور است. بنابراین ضعف نظارت وزارت ورزش و جوانان بر امور فدراسیون ها، هیئت ها و باشگاه های ورزشی در لایحه بودجه سال 1400 بدین طریق آشکار می شود، زیرا بودجه وزارت ورزش و جوانان نشان دهنده سیاست های وزارت در سال آینده و همچنین جهت گیری اش نسبت به محورهای مختلف فعالیت های آن وزارتخانه است. ـ برنامه ها و فعالیت های ذیل وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک که بررسی شد عنوان فعالیتی جهت فعالیت ورزش کشور در عرصه دیپلماسی ورزش مشاهده نشد با توجه به مسائل و چالش های ورزشی بین المللی به وجود آمده در چند سال اخیر و به ویژه سه سال اخیر در خصوص مبارزه نکردن ورزشکاران ایران با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس، نفوذ مثلث عبری، عربی و غربی بر کمیته بین المللی المپیک و کم شدن اوزان المپیکی رشته های مدال آور ایران، تنش زایی برخی کشورهای منطقه به ویژه در رشته فوتبال و ازسوی دیگر، در پیش رو بودن المپیک توکیو؛ پیشنهاد می شود که برنامه ای با عنوان «حمایت از گسترش دیپلماسی ورزشی مؤثر در سطح بین المللی» با فعالیت هایی در همین راستا ذیل برنامه های کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک (با توجه به فعالیت کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک در حوزه بین الملل) تعریف شود.

مسئله قراردادهای حرفه ای ورزشی با تأکید بر رشته فوتبال

دوره 28، شماره 6، شهریور 1399

مهدی مرادی

چکیده نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. مطابق بندهای «7» و «11» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون های ورزشی و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند که عهده دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و می بایست بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین گردد. از یک سو، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از 50 درصد بودجه سالیانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین می شود و ازسوی دیگر فدراسیون های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته های مزبور هرساله اعتباراتی به صورت کمک دریافت می کنند. مطابق یک برآورد، بیش از 60 درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئت های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به فدراسیون های ورزشی هزینه می شود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست. بررسی های ضمنی نشان می دهد که علی رغم افزایش این هزینه ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملت های آسیا و همچنین نتایج باشگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. ازسوی دیگر، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت 20 سال اخیر و به ویژه 10 سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک است.

12. کمیسیون فرهنگی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی

دوره 28، شماره 2، اردیبهشت 1399

آسیه ارحامی، سیدعلی محسنیان، رضا مستمع، مهدی مرادی، شهاب طلایی شکری، اسماعیل نوده فراهانی

چکیده بر اساس ماده (56) آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگى به موضوع هایی چون فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغ اسلامی، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى، خانواده، زنان و جوانان ورود خواهد کرد و وظیفه تقنینی و نظارتی خود را ذیل این محورها به پیش خواهد برد. از جمله وظایف این کمیسیون بر اساس ماده (45) و با توجه به موضوع های ذکر شده در سطور فوق، می توان به موارد زیر اشاره کرد: بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی، رسیدگی به درخواست های تحقیق و تفحص، پیگیری سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالیانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق، بررسی گزارش های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین، تهیه گزارش موردی و سالیانه درخصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت. بر این اساس، در ادامه این گزارش مرور مختصری بر حوزه های کلیدی فعالیت این کمیسیون شامل موارد زیر خواهیم داشت: 1. حوزه خانواده، زنان و جوانان، 2. حوزه رسانه، هنر، فرهنگ عمومی و ارشاد اسلامی، 3. حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، 4. حوزه تربیت بدنی. این مرور مشتمل بر چهار بخش خواهد بود: الف) وظایف کمیسیون فرهنگی در هر حوزه ب) دستگاه های مرتبط ج) قوانین موضوعه د) مسائل مهم و اولویت های پیشنهادی برای مجلس یازدهم. اما پیش از ورود به این بحث، شایسته است تذکراتی درباره ارتباط کمیسیون فرهنگی و فراکسیون های دغدغه محور (غیرسیاسی) ارائه کنیم. چرا که این ارتباط امری فراتر از حوزه های تخصصی بوده و موضوعی است که تصمیم گیری درباره آن به کلیت فضای عملکردی کمیسیون فرهنگی مجلس بازمی گردد. یکی از مسائل پیش روی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- به عنوان یک ساختار رسمی و تخصصی تصمیم گیری پارلمانی- فعالیت فراکسیون هایی با کارکرد موازی در حوزه وظایف و مأموریت های این کمیسیون است؛ فراکسیون هایی که بیش از آنکه تخصصی باشند، سازوکارهای نیمه رسمی و غیرتخصصی اما دغدغه محور هستند. بر این اساس، اگرچه مردم غالباً با فراکسیون های سیاسی آشنا هستند اما فراکسیون های متعدد دیگری نیز در مجلس وجود دارند که نمایندگان مردم، فارغ از مباحث تخصصی و صرفاً به جهت دغدغه های شخصی و اجتماعی در آنها عضویت یافته و به ایفای نقش می پردازند. در چنین فضایی، نمایندگان مجلس می توانند ضمن عضویت و فعالیت در یک کمیسیون تخصصی از طریق ایجاد فراکسیون های دغدغه محور و عضویت در آنها بر نظام تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار شوند. اگرچه در ابتدای امر چنین مسئله ای واجد اشکال خاصی نیست و به ویژه کمیسیون های تخصصی نباید نگرانی خاصی در قبال فراکسیون های مزبور داشته باشند اما به تجربه می توان ادعا کرد فراکسیون های موضوعی یکی از چالش های کمیسیون فرهنگی طی ادوار گذشته مجلس بوده اند و بعضاً فراکسیون های دغدغه محور، نظام تصمیم گیری کمیسیون محور را مختل کرده اند. کمیسیون فرهنگی مجلس از این حیث که فعالیت تقنینی مرتبط با آن به دلیل حساسیت های موضوعی، با پیچیدگی های بسیاری مواجه است، از یک سو با استقبال حداقلی نمایندگان برای عضویت مواجه می شود و از سوی دیگر، کنشگری فراکسیون های موضوعی در حیطه وظایف این کمیسیون مانع کارآمدی و اثربخشی این ساختار رسمی مجلس شورای اسلامی می شود. بنابراین، از آنجا که عضویت در فراکسیون های مختلف فاقد سازوکار تقنینی جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف قانونی کمیسیون هاست، غالباً تعداد اعضای فراکسیون های موضوعی در حوزه های مرتبط با کمیسیون فرهنگی بسیار بیشتر از اعضای خود کمیسیون است که این امر، تصمیم گیری رسمی و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده برای کمیسیون تخصصی را در صحن علنی تحت تأثیر قرار می دهد. این مسئله هنگامی بغرنج تر می شود که جهت گیری کارشناسی کمیسیون و فراکسیون های مربوطه دچار ناهماهنگی کامل باشد؛ در این موقعیت، تضاد ماهوی تصمیم کارشناسی کمیسیون تخصصی و موضع دغدغه محور فراکسیون های موضوعی سبب اختلال در نظام تصمیم گیری تقنینی و فرایند قانونگذاری خواهد شد. چنین شرایطی سبب می شود تا نمایندگان دغدغه مند و در مواردی آشنا به مسائل حوزه فرهنگ، به ویژه در حوزه ورزش و گردشگری، ترجیح دهند تا ضمن عضویت در دیگر کمیسیون های تخصصی، دیدگاه های خود در حوزه فرهنگ را از طریق فراکسیون های موضوعی پیگیری کنند؛ امری که تخصص گرایی در مجلس را زیر سؤال خواهد برد. اگرچه تجربه ادوار گذشته مجلس نشان می دهد که این چالش از طریق قدرت چانه زنی طرفین در هیئت رئیسه مجلس مدیریت می شود، اما واقعیت آن است که در برخی از ادوار، فراکسیون های موضوعی دغدغه محور توانسته اند کمیسیون تخصصی را به کلی منزوی ساخته و به رایزنی مستقیم با مسئولان اجرایی و اظهار نظر درباره طرح ها و لوایح قانونی بپردازند. نکته دیگری که طرح آن در این مجال، خالی از فایده نیست، تأکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در کمیت و کیفیت تشکیل و برگزاری کمیته های تخصصی کمیسیون فرهنگی است. چرا که از یکسو این کمیته ها به عنوان تخصصی ترین ساختار در نظام قانونگذاری کشور فعالیت می کنند و ازسوی دیگر، اختلاف دیدگاه ها و تعدد اولویت های موجود در کمیسیون انبوهی از کمیته های تخصصی را پدید آورد؛ کمیته هایی که حتی در تقسیم حوزه های کاری قادر به برقراری تعادل نبودند. به عنوان مثال، «کمیته تخصصی زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» به چندین موضوع مهم و پرمناقشه در کنار یکدیگر می پرداخت و در مقابل «کمیته تخصصی دیپلماسی فرهنگی» فاقد دستورکار لازم برای برگزاری یک جلسه هفتگی دوساعته بود. بر این اساس، به نظر می رسد شیوه تشکیل و برگزاری کمیته ها می بایست از روش و تعریفی نظام مند تبعیت کند.

واکاوی مسئله مهاجرت ورزشکاران و ارائه راهکارهای اثربخش

دوره 28، شماره 2، اردیبهشت 1399

مهدی مرادی، صادق ستاری فرد

چکیده مهاجرت ورزشکاران مسئله ای است که با توجه به اثرگذاری فرهنگی ـ اجتماعی موضوع و پرداختن جریان های رسانه ای و افکار عمومی به آن و پذیرش تابعیت بیگانه دارای اهمیت است؛ به ویژه آنکه این موضوع ابزاری است که در جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران و بالاخص تضعیف روحیه امید و اعتماد به نفس جوانان و نوجوانان این سرزمین بهکار می رود. علل مهاجرت ورزشکاران را می توان در دو دسته کلی عوامل مدیریتی (وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن ورزش، پرداختن افراطی مدیران ورزش به رشته فوتبال و کم اعتنایی به سایر رشته های ورزشی مدال آور، بی توجهی مسئولان به مسائل معیشتی ورزشکاران، فقدان نظام جامع بیمه ای و رفاه اجتماعی ورزشکاران ناشی از نبود نظام باشگاه داری، نبود لیگ های حرفه ای و منسجم و کارآمد در رشته های ورزشی المپیکی، کیفیت و کمیت حداقلی امکانات، زیرساخت ها و تجهیزات ورزشی در برخی رشته های ورزشی، پشت خط ماندن ورزشکاران و اختلاف نظر با مسئولان فدراسیون یا کادر فنی) و عوامل سیاسی (تلاش منافقین و معاندین جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرت ورزشکاران ایران) دسته بندی کرد. راهکارهای حل مسئله مهاجرت ورزشکاران را می توان در سه دسته تشویقی، تنبیهی و سیاستی ارائه داد که ازجمله راهکارهای تشویقی می توان به «ارائه تسهیلات بانکی مصوب در حوزه مسکن، اشتغال و ازدواج برای ورزشکاران مشمول قانون سرباز قهرمان به میزان دو برابر افراد غیرورزشکار»، ارائه تسهیلات زمین به ارزش معاملاتی و تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل تأسیسات ورزشی به ورزشکاران المپیکی و قهرمانان جهان در رشته های ورزشی هدف و نیز واگذاری حق بهره برداری و یا مالکیت اماکن و تأسیسات ورزشی تکمیل شده و نیمه تمام به آنها (تشویق سرمایه گذاری نخبگان ورزشی در کشور) و «عضویت دارندگان مدال المپیک در مجمع عمومی فدراسیون ورزشی رشته مربوطه به مدت چهار سال و عضویت دائمی دارندگان مدال طلای المپیک در مجامع فدراسیون ها» اشاره کرد. راهکارهای تنبیهی می تواند مشتمل بر «کسب تعهد از ورزشکاران ملی رشته های ورزشی مبنی بر اینکه پذیرش تعهد کشورهای بیگانه به منزله ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود و مطابق مفاد ماده (989) قانون مدنی می شود» و «کسب تعهد از ورزشکاران تیم های ملی مبنی بر ارائه خدمت مدیریتی یا آموزشی در حوزه ورزش مربوطه به میزان مدت زمان فعالیت در تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران» باشد و راهکارهای سیاستی بارز شامل «تصویب قانون «نظام جامع باشگاه داری» و «نظام ورزش حرفه ای» برای پیش بینی نظام بیمه ای و رفاه اجتماعی و اشتغال پایدار ورزشکاران و سامان بخشی و رونق بخشی به فعالیت های ورزش حرفه ای که در هفت رشته قابلیت سرمایه گذاری دارد و منجر به تأمین ورزشکاران نخبه در این رشته ها خواهد شد»، «اصلاح نظام «جذب و تربیت مربی» و «سامانه پرورش مدیران ورزشی» در راستای ایجاد یک آینده ورزشی روشن برای قهرمانان فعلی»، «اصلاح حکم قانونی ممنوعیت کمک به ورزش حرفه ای (موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه) به نحوی که با تأیید و تصویب شورای عالی ورزش کشور امکان حمایت دولت از باشگاه های حرفه ای فعال در ورزش های پایه و مدال آور فراهم گردد» و «مکلف نمودن وزارت ورزش و جوانان به هزینه کرد 50 درصد از اعتبارات موضوع کمک های فنی و اعتباری برای ورزشکاران رشته های ورزشی کشتی، وزنه برداری، جودو و…» می شود