نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
همکاری مساجد با دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی در ارائه خدمات محلی، مستلزم تغییر جایگاه مسجد از «ابزار حل بحران» به «بازوی حکمرانی» بوده که اولین گام رسیدن به این مهم، خلق نمونه های موفق با راهبری قرارگاه ملی مسجد میان طرفین است .
کلیدواژهها
بیان / شرح مسئله
تبصره «1» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی را مجاز به استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمات عمومی و همگانی خود کرده، اما در عمل، این حکم به دلایلی مانند غیرتکلیفی بودن و عدم تمایل ساختارهای دیوانسالار، معطل مانده و ناظر اجرایی قانون برنامه هفتم اجرای حکم را در سال اول، «فاقد عملکرد» گزارش کرده است. درحالیکه در تمدن اسلامی و براساس گفتمان اسلام سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران، نهاد مسجد همواره نقشی فراتر از عبادتگاه فردی داشته و با سیاست و اجتماع آمیخته است. اما در مراحل مختلف استقرار ساختارهای دولت مدرن در ایران، این دو نهاد جدا از هم فرض شدهاند. این گزارش حکم یاد شده را بهمنزله گامهای ابتدایی حرکت به سمت افقهای تمدنی تعامل نهاد دین و دولت دانسته و با هدف احیای این پیوند، ضمن بررسی چالشهای عدم اجرای حکم مذکور، به واکاوی الزامات اجراییشدن آن و طراحی الگوهایی واقعبینانه و مبتنیبر ظرفیتهای مساجد پرداخته است و در نهایت گامهایی برای گذار از وضع موجود پیشنهاد میکند.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
حکم مورد نظر دو بازیگر اصلی دارد: 1. دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ و 2. نهاد مسجد. محور تعامل این بازیگران «ارائه خدمات» در «سطح محلات» است. بنابراین، اجراییشدن حکم مستلزم تعامل دوسویهای است که نیازها و خواستههای هر دو را برطرف سازد. ازاینرو حضور دو عنصر ضروری مینماید: نخست توانمندی و بلوغ مساجد جهت ارائه خدمات و دوم، روشنشدن ابعاد و سازوکارهای تعامل دستگاههای اجرایی با مساجد.
1. توانمندی و بلوغ مسجد
توانمندی مسجد برای خدمتدهی، شرط لازم تحقق حکم است. براساس «نسبت مسجد در اثرگذاری بر محیط پیرامونی خود» میتوان گسترهای از مساجد را در هفت مرحله بلوغ (از مسجد نمازخانهای تا مسجد تمدنی) تصور نمود. درجه بلوغ مسجد براساس ابعاد 6گانه «حیطه اثر»، «رهبری و مدیریت»، «نظام تربیتی و تشکیلاتی»، «رویکردها و برنامهها»، «بودجه و امکانات» و «نقشآفرینی اعضا» تعیین میشود.
2. نسبت دستگاههای اجرایی با نهاد مساجد
در نظام حقوقی کشور، تعریف مشخصی از ماهیت حقوقی نهاد مسجد وجود ندارد، اما با تکیه بر امارههای موجود (نظیر شخصیت حقوقی مستقل موقوفات)، میتوان بر استقلال شخصیت حقوقی مساجد صحه گذاشت.
برپایه عناصری چون «نقش بازیگران»، «طرف تصمیمگیرنده»، «جهت رابطه»، «میزان وابستگی اقتصادی» و «وضعیت استقلال شخصیت بازیگران»، پنج حالت برای نسبت دستگاههای اجرایی با نهاد مسجد قابل تصور بوده که حالت مطلوب، «مسجد در کنار دولت» (حالت پنجم) است؛ بدین معنا که مساجد بالغ (در مراحل دولتمحله، قرارگاهی و تمدنی) علاوهبر سطح اجرا، در فرایندهای تصمیمگیری و نظارت نیز با دستگاههای خدمترسان مشارکت میکنند.
3. عرصههای همکاری و اولویتبندی آنها
کارکردهای مسجد در ده دسته کلی (اجتماعی و رفاهی، آموزشی و فرهنگی، ایمنی و بهداشت، اقتصادی و کارآفرینی، رسانهای، امنیتی-نظامی، خانواده و تسهیل ازدواج، حقوقی و قضایی، مدیریت بحران و حکمرانی) دستهبندی میشوند. بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این کارکردها با خدمات دستگاههای اجرایی همراستاست.
برای اولویتبندی خدماتی که میتواند در بدو امر محور تعامل مشترک نهاد مسجد و دستگاههای اجرایی باشد، ابتدا به تبیین چرایی ارائه خدمات عمومی توسط دولت پرداخته شده است. در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد اما همگی بر سه مؤلفه «افزایش دسترسی»، «افزایش کارایی و اثربخشی» و «خلق ارزش عمومی» اتفاق نظر دارند. ازاینرو مؤلفههای (کاهش فاصله جغرافیایی، گسترش تعداد خدمتگیرندگان، افزایش توان دستگاههای اجرایی در شناسایی میدانی خدمتگیرندگان، کمک به بسیج مردمی و تسریع اطلاعرسانی) پیشبینی شده است. همچنین قیدهایی سلبی و مشروعیتی تمهید شده تا سازگاری ارائه خدمات عمومی با شأن مساجد سنجیده شوند که «مسئولیت حقوقی»، «نیازمندی به نیروی متخصص» و «تجهیزات هزینهبر» را در بر میگیرد. هرکدام از این مؤلفهها با ضرایب جداگانهای کمی سازی شده تا خدمات قابل ارایه در مساجد اولویت بندی شوند. بر این اساس، خدمات «حمایت اجتماعی»، «امداد و مقابله با بحران» و «فرهنگی» بالاترین اولویت را دارند. در مقابل، خدمات فناورانه، مالی و هویتی، عمدتاً به علت ناسازگاری با شأن مسجد و آسیبزایی آنها، اولویت پایینتری دارند.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در ادامه جهت تحقق حکم مورد نظر، پیشنهادهایی ارائه میشود:
1. تسهیلگری قرارگاه ملی مسجد برای خلق، تبلیغ و تکثیر نمونههای موفق: گرهزدن توانمندی مساجد به نیاز دستگاههای اجرایی، نیازمند کنشگری فعالانه نهادی واسط است. قرارگاه ملی مسجد بهعنوان متولی و راهبر امور مساجد، با شناسایی و دستهبندی مساجد توانمند، براساس مؤلفههای بلوغ و اولویتبندی خدمات، گام نخست را برمیدارد. در گام بعد، از طریق تعامل با دستگاههای متناظر، نیازهای آنها را شناسایی و مساجد واجد شرایط را برای همکاری دوسویه معرفی میکند. راهبری این تعامل و پیگیری تعهدات طرفین، مهمترین مرحله تحقق حکم است که به خلق نمونههای موفق میانجامد (مانند بهرهگیری از مساجد توانمند نزدیک به مدارس کمبهره، برای جبران کمبودهای تربیتی نظیر نمازخانه، کتابخانه یا معلم دینی و پرورشی). الگوسازی از این نمونهها، ضمن انگیزهبخشی به سایر مساجد، تمایل دستگاهها را برای بهرهمندی از ظرفیت مساجد افزایش میدهد. در شرایط کنونی، واسطهگری مستقیم قرارگاه ملی مسجد ضروری است؛ اما در وضعیت مطلوب، میتوان از الگوهای اجتماعیتری همچون «قطببندی مناطق» یا «واگذاری نقش واسطهگر به نمونههای موفق» بهره جست.
2. آمایش سرزمینی مساجد توسط سازمان اوقاف و امور خیریه: شناسایی مساجد توانمند، نخستین گام تحقق حکم است، اما سامانه جامع مسجد (سجم) صرفاً به دادههای ابتدایی و از سنخ دادههای منابع انسانی اکتفا کرده و برای ظرفیتسنجی جامع، کافی نیست. پیشنهاد میشود سازمان اوقاف با استناد به «سند استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از امور مساجد کشور»، طرح آمایش سرزمینی مساجد را با محوریت نماگرهای هفتگانه (سرمایه اجتماعی، دسترسپذیری، کاهش هزینهها، شبکه ارتباطی، زیرساخت، اعتماد حاکمیت و توانمندی کارگزاران) اجرا کند. گردآوری دادهها باید براساس دسترسی، توان اجرایی و اهمیت، گامبندی شود.
3. تعیین سازوکارهای حقوقی ارتباط دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی با مساجد: برای جلوگیری از آسیبها و ساماندهی تعامل مساجد با دستگاهها، نیاز به سازوکارهای حقوقی (تفاهمنامه، آییننامه، دستورالعمل) است که در آنها مسجد بهرسمیت شناخته شوند. پیشنیاز این امر، برخورداری مساجد از شناسه ملی، حساب بانکی مستقل و به نام شخصیت حقوقی مسجد و امامجماعت ثابت و مورد تأیید قرارگاه ملی مسجد است. پیشنهاد میشود قرارگاه ملی مسجد با ایجاد «سامانه همکاری دستگاهها با مساجد» یا «تنظیم پیشنویس تفاهمنامهها» نقش تسهیلگر و تنظیمگر را ایفا کند.
مسجد نهتنها پایگاه عبادت فردیِ مسلمین، بلکه تجلیگاه آمیختگی دیانت، سیاست و اجتماع بوده و مکانی برای اهتمام مسلمین به امور مختلف سیاسی، اجتماعی، قضایی، تبلیغی و آموزشی شمرده میشود [1]. البته همواره ایفای هر کدام از این کارکردها توسط نهاد مسجد با افتوخیزهایی همراه بوده [2]، اما چندگانگی کارکردهای آن همچنان حفظ شده است [3]. قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز نسبت به این مسئله بیتفاوت نبوده و در تبصره «1» بند «ت» ماده (76) این قانون، به دنبال زمینهسازی برای شکوفایی ظرفیتهای این نهاد در پیشبرد امور کشور بوده است [4].
برخلاف سایر احکام بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و تبصرههای آن، تبصره «1» این بند، دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را «مجاز» به استفاده از ظرفیتهای نهاد مسجد میداند. در واقع، حکم مزبور در تبصره یاد شده، غیرتکلیفی و تجویزی است[5]. از طرفی، ساختارهای دیوانسالار ذاتاً تمایلی برای بهدوشکشیدن بار اضافهتر نداشته و تنها خود را در برابر مأموریتهای تکلیفی خویش مسئول میدانند [6]. ازسویدیگر، این حکم در سالهای اول و دوم اجرای برنامه «فاقد عملکرد» گزارش شده است [5]، [7] و در نهایت نظم موجود به همکاری دستگاههای اجرایی و مساجد منجر نشده است. در این شرایط، فرض بر این است که تعامل نهاد حاکمیت (و دستگاههای اجرایی بهمثابه بازوان آن) و نهاد مسجد امری ضروری نبوده و هرکدام از آنها بدون حضوری دیگری «کامل» است. درحالیکه، در تمدن ایران اسلامی، غالباً این جداانگاری میان دو نهاد مزبور وجود نداشته و مسجد جلوهگر تمامعیار ارتباط نهادهای دین و سیاست بوده است. ایضاً چشمانداز جامعه ایرانی و گفتمان اسلام سیاسی امامین انقلاب اسلامی نیز بر چنین پیوند تنگاتنگی بنا شده است [8]، اما با توسعه دولت مدرن در ایران و بهواسطه تبارهای سکولار آن، نه مسجد توانسته نقشآفرینیهای سنتی خود را تحقق بخشد و نه هندسه دستگاههای اجرایی برمبنای این تعامل دوسویه سامان گرفته و رفتهرفته این جداانگاری نهادی تقویت شده است[3].
در این میان، تبصره «1» بند «ت» ماده (76) در راستای افقهای تمدنی نهاد مسجد و دولت اسلامی تنظیم شده است و تحقق آن میتواند مجال نقشآفرینی تازهای برای مسجد در نظام حکمرانی و اداره کشور فراهم آورد[4]. گفتنی است که این مهم در بند «3» حکم انتصاب رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ازسوی فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ازاینرو، گزارش حاضر در پی بررسی الزامات اجرای این حکم است تا از طریق جایابی نقش نهاد مسجد در ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، راهی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب بیابد. برای این هدف، ابتدا باید الگوهایی عملیاتی طراحی شود که اولاً واقعبینانه و مبتنیبر ظرفیتهای مساجد باشد؛ ثانیاً به شأن نهاد مسجد آسیبی وارد و کارکردهای آن را مختل نکند و در مرتبه سوم برای دستگاههای خدمتدهنده و مساجد توانمند، ترغیبکننده باشد تا برای همکاری مشترک اقدام کنند. برای این کار از خلال بررسی اجزای حکم، مهمترین ضرورتهای اجراییسازی حکم احصا و جزئیات آنها تفصیل داده میشود تا عناصر و مؤلفههای لازم برای کنشگری بازیگران مؤثر روشنتر شود. در نهایت نیز گامهای ابتدایی گذار از وضع موجود پیشنهاد میشوند. در این مسیر، برجستهترین یافتههای پژوهشی پیرامون نقشآفرینی مساجد گردآوری شده و از مؤلفهها و عناصر آنها صورتبندیهای تازهای متناسب با مسئله گزارش به دست آمده و نتایج آنها پس از گفتوگو و مصاحبه با نخبگان این حوزه مداقه نهایی شده است. گفتنی است تبصره یادشده دو حکم قانونی را در بر میگیرد که عبارتاند از «جواز بهرهمندی دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از ظرفیت مساجد در ارائه خدمات خود» و «استقرار فریضه امر به معروف و نهی از منکر در محلات و مردمیسازی آن» که موضوع گزارش حاضر، بخش اول آن خواهد بود.
مرتبطترین گزارشهای منتشرشده در مرکز پژوهشهای مجلس با مسئله گزارش حاضر عبارتاند از:
جدول 1. پیشینه گزارشهای مرتبط در مرکز
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر/سازمان/نهاد |
یافتههای کلیدی |
|
1 |
ضرورت محلیسازی فعالیتهای فرهنگی با محوریت مساجد |
1389 |
10307 |
مطالعات فرهنگی |
کارآمدترین الگوی مدیریت فرهنگی مدیریت محلی بوده و براساس اسناد بالادستی، بهترین گزینه تحقق آن مسجد است اما «فقدان نیروی انسانی ماهر»، «موازیکاری نهادهای متولی مسجد» و «ابهام در جایگاه ائمه جماعات» مهمترین موانع رسیدن به این چشمانداز دانسته میشود[9]. |
|
2 |
چالشهای نظام آماری مساجد و راهکارهای برونرفت از آن پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه |
1393 |
13934 |
مطالعات فرهنگی |
یکی از مشکلات اساسی سیاست توسعه مسجد در ایران، فقدان نظام آماری متقن و کارآمد شناخته میشود که «ابهام و تردید در وضعیت حقوقی مساجد»، «عدم تعیین مرجع ثبتی» و «پیچیدگیهای مربوط به تعیین سرانه» ازجمله مهمترین موانع ساماندهی این نظام آماری هستند[10]. |
|
3 |
بررسی موانع حکمرانی مردمی در ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای نقش مردم در حکمرانی |
1402 |
18929 |
مطالعات اجتماعی |
حضور گروههای مردمی در قوانین عادی و برنامهای، در سه سطح اساسی مشارکت (تصمیمگیری، نظارت و مطالبهگری) کمرنگ بوده و بیشتر مشارکت آنها به سطح اجرا، آن هم با محرکهای اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب برای بخش مردمی سوق یافته است. برای حل این مشکلات «مشخص شدن منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخشها»، «آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند» و «کمک به نهادمندشدن بخش مردمی» پیشنهاد میشود[11]. |
|
4 |
ارزیابی عملکرد کانونهای فرهنگی هنری مساجد |
1402 |
۱۹۳۱۳ |
مطالعات آموزش و فرهنگ |
عملکرد ستاد پس از سال ۱۳۹۷ در حیطه توسعه کمّی کانونها و «اعطای مجوزها»، در دو بخش شهری و روستایی، نسبت به سالهای پیش از آن با بهبود روبهرو بوده و در این حیطه به هدف ترسیمشده در «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» دست یافته است، اما وضعیت رشد کیفی کانونها مطلوب ارزیابی نمیشود[12]. |
|
5 |
گزارش راهبردی واکاوی تجربه مواجهه نهاد مسجد با بحران زیستی کرونا؛ ارائه بسته سیاستی |
1402 |
۱۹۳۶۳ |
مطالعات آموزش و فرهنگ |
نهاد مسجد طی سالهای همهگیری کرونا در ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۸)، بهعنوان «حلقه میانی» حاکمیت و مردم، کارکرد اجتماعی قابلتوجهی از خود نشان داد و توانست از طریق شبکه توزیع محلهمحور و ایجاد بانک اطلاعاتی محلات، به توزیع مؤثر کمکها و خدمات بپردازد. این نهاد، با فعالسازی چرخه اعتمادسازی، اشتغالزایی و کمکهای معیشتی و همچنین تقویت امید و آرامش روانی در جامعه، نقش اجتماعی برجستهای در مدیریت بحران ایفا کرد [13]. |
|
6 |
کارکرد اجتماعی نهاد دین در ایران امروز؛ ۴. چالشهای تحقق کارکرد اجتماعی نهاد مسجد در ایران |
1403 |
20028 |
مطالعات آموزش و فرهنگ |
در تحلیل نقاط چالشی و کلان سیاستگذاری مسجد در ایران و احیای کارکردهای اجتماعی آن، ریشههای اصلی مشکلات این عرصه را میتوان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بیربطدیدن آن با سایر نهادها و نظامهای اجتماعی»، «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلانروندهای توسعهای» و «سیاستگذاری دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست. بنابراین «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلانالگوی توسعه (مانند توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» بهعنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد شناسایی میشود[3]. |
|
7 |
الگوی سیاستی بالادستی، مردمیسازی فرهنگ عمومی؛ مبتنیبر اندیشه و آرای مقام معظم رهبری (دامظلهالعالی) |
1404 |
20821 |
مطالعات آموزش و فرهنگ |
در اسناد بالادستی و بیانات امامین انقلاب اسلامی بر ضرورت حرکت بهسمت مردمیسازی تأکید شده است. بااینحال، کاربست مردمیسازی محدود به ادبیات و الفاظ در اسناد رسمی شده و هنوز طراحی الگوهای مربوط به آن در حاکمیت پیشرفت چندانی نداشته است[14]. |
|
8 |
مردمیسازی فرهنگ عمومی(2): مسئلهشناسی اسناد پایهای و کلان حوزه فرهنگ و هنر از منظر مردمیسازی فرهنگ عمومی و ارائه بسته راهبردی-تقنینی همراه با کاوشی در باب جعبهابزار و اقدامهای متناسب |
1404 |
20981 |
مطالعات آموزش و فرهنگ |
ازجمله مهمترین مسائل اسناد پایهای حوزه فرهنگ، «عدم تدوین سازوکارهای عملی و فرایندهای نقشآفرینی نهادهای غیردولتی در تعامل با نهادهای رسمی»، «غلبه گفتمان تصدیگری دولت» و «نبود نگاه زیستبومی به بخشهای غیردولتی» بیان شده است[15]. |
آنچه مرور شد، بخشی از مبنای گزارش حاضر را تشکیل میدهد. براساس جدول 1، در اسناد بالادستی، بر ضرورت حرکت بهسمت حکمرانی مردمپایه تأکید شده، درحالیکه ساختارهای موجود در گذار از حکمرانی بالابهپایین به این چشمانداز ناکام ماندهاند که ازجمله مهمترین موانع آن را میتوان «عدم جلب مشارکت نیروهای مردمی در فرایندهای حکمرانی» و «بیتوجهی به ظرفیتهای نهاد مسجد بهعنوان کنشگر فعال» دانست. ازاینرو میتوان گزارش حاضر را ادامه سایر گزارشهای جدول 1 در نظر گرفت؛ بهگونهای که در پی واکاوی الزامات بهرهمندی از ظرفیتهای نهاد مسجد، بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی فعال در اداره کشور و تحقق گامهای اولیه حرکت بهسوی مردمیسازی مسجدمحور است.
متن تبصره «1» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت شامل اجزا و دلالتهای زیر است.
جدول 2. دلالتهای اجزای حکم در خصوص الزامات اجراییسازی آن
|
ردیف |
متن جزء |
نقش جزء در حکم |
دلالتهای اجراییسازی |
|
1 |
دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی |
مخاطب حکم (بازیگر اول حکم) |
اصالت: نیاز طرف اول حکم |
|
2 |
مجازند |
نوع حکم (تجویزی) |
اجرای حکم مستلزم ایجاد اراده در طرفین حکم (دستگاههای اجرایی / مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد مسجد) است. |
|
3 |
خدمات عمومی و همگانی خود را ... به مردم ارائه دهند. |
موضوع حکم |
ارائه خدمات به مردم، محور تعامل طرفین حکم است. |
|
4 |
در سطح محلات |
گستره اجرای حکم |
حکم به دنبال خدمترسانی بهتر در سطح محلی است. |
|
5 |
از طریق مساجد |
بازیگر دوم اجرای حکم |
اصالت: تمایل و توانمندی طرف دوم برای نقشآفرینی |
مأخذ: یافته های پژوهش..
بررسی جزءبهجزء حکم نشان میدهد که حکم مورد نظر دو بازیگر اصلی دارد: یک طرف، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و طرف دیگر نهاد مسجد قرار دارد که هرکدام از آنها نسبت به دیگری بهعنوان کنشگر مستقل شناخته میشود. همچنین محور تعامل این بازیگران «ارائه خدمات» در «سطح محلات» است. بنابراین، هرگونه اجراییشدن حکم مستلزم تعامل دوسویهای است که نیازها و خواستهای طرفین را برطرف سازد. دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به دنبال پاسخگویی به نیازها و همچنین زدودن موانع خدمترسانی هستند و مساجد نیز، در پی نقشآفرینی فعال و مستقل در راستای بهبود شرایط محیطی خود. به بیان دیگر، زمانی حکم اجرایی میشود که «امکان» بهرهمندی دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای مساجد وجود داشته باشد و در مقابل، بازیگری و حضور نهاد مسجد در خدمترسانی و ضرورت کنشگری آنها به رسمیت شناخته شود. ازاینرو میتوان از دو عنصر سخنگفت: نخست توانمندی و بلوغ مساجد برای ارائه خدمات و دوم، ابعاد تعامل دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی با مساجد.
توانمندی مسجد برای خدمتدهی، شرط لازم (و نه کافی) در تحقق حکم مورد نظر است. اگر مسجدی به اندازهای رشد کرده باشد که بتواند علاوهبر کارکردهای معنوی و عبادی فردی، نقشهای دیگری نیز در محیط پیرامونی خود ایفا نماید، بهصورت «بالقوه» میتواند در رفع نیاز دستگاههای اجرایی و خدمترسانی مشارکت کند. اما استعداد تمامی مساجد یکسان نیست. بعضی از مساجد با کمبود تجهیزات و منابع انسانی مواجهاند، درحالیکه بعضی از آنها به استقلال و پایداری منابع مالی رسیدهاند. برخی از مساجد در زمینههای تبلیغی و فرهنگی از مزیتهای ویژهای برخوردارند و مساجد دیگری هستند که در عرصههای اجتماعی فعالترند. بنابراین شناسایی ظرفیت مسجد پیش از هر تصمیم ضروری است.
براساس «نسبت اثرگذاری مسجد با محیط پیرامونی خود» میتوان درجات رشد و توانمندی متفاوتی برای مساجد در نظر گرفت.
مسجد در مرحله نخست بهعنوان یک عبادتگاه ساده عمل میکند که فاقد رهبری و مدیریت مؤثر بوده و فعالیتها در آن به امور مذهبی محدود میشوند. در مرحله بعد (مسجد بیدار)، مسجد به نهادی دغدغهمند و پویا تبدیل شده که با تلاش و ازخودگذشتگی رهبر یا گروهی کوچک، مسیر رشد را آغاز میکند. سپس (مسجد تربیتی)، به یک نهاد تربیتی و کادرساز بدل میشود که از برنامههای تربیتی جامع و نظاممندی برخوردار است که از ابتدای جذب نیرو تا واگذاری مسئولیتها را در بر میگیرد. در مرحله چهارم (مسجد تشکیلاتی)، در مسجد تصمیمها بهشکل غیرمتمرکز گرفته میشود و انتخاب مسئولان و اعضا در تشکیلات، مبتنیبر شایستگیها صورت میپذیرد؛ بهگونهای که افراد فعال برای ایفای نقش در عرصههای گستردهتر بیرونی آماده میشوند. مسجد جریانساز، مرحله بعدی است که در آن دایره مخاطبان مسجد گستردهتر و فعالیتهای تبلیغی و تربیتی مسجد افزون میشود. در وهله بعدی (مسجد دولتمحله)، مسجد به محوری برای مدیریت مسائل محلی و خدمترسان تبدیل میشود. در واقع در این مرحله نقشآفرینی مسجد به حوزههای وسیعتری چون اجتماعی و اقتصادی تسری مییابد. در مرحله هفتم، مسجد بهمنزله قرارگاهی عملیاتی و پشتیبان خواهد بود که از دل آن، تشکلها و زیرمجموعههای تخصصی پدید میآیند. مرحله قرارگاه تمدنی، افقی برای مساجد است که قرارگاههای فرهنگی و تخصصی پدید آمده از فعالیتهای مسجد، به تحقق جامعه و دولت اسلامی کمکی اثرگذار و شایان میکنند[16].
البته در اینجا مساجد محلی مورد نظر است و ذکر مراحل رشد مساجد بهمعنای یکشکلدانستن مساجد و ارزشگذاری واحد برای همه آنها نیست؛ زیرا گونههای متفاوتی از مساجد را میتوان برشمرد که ضرورتی برای حرکت آنها در این مسیر وجود ندارد. برای مثال، مساجد بینراهی و یا مساجد واقع در پارکها و معابر عمومی با هدف دسترسپذیری بیشتر افراد به مکانی برای عبادت ساخته میشوند و طبیعتاً انتظار سامانبخشی بنیادین نظم اجتماعی محله از این مساجد کمتر است.
براساس بررسیهای انجامشده، درجه بلوغ مساجد را میتوان براساس ابعاد ششگانهای تعیین نمود که عبارتاند از:
جدول 3. ابعاد 6گانه تعیین درجه بلوغ مساجد و مؤلفههای آن[16]
|
بُعد |
مؤلفهها |
نماگرهای نمونه |
|
حیطه اثر |
جمعیت حاضر در مسجد |
تعداد مخاطبان (نمازگزاران، شرکتکنندگان در مراسمها) |
|
تعداد نیروها و مجریان فعال |
||
|
گستردگی جغرافیای تأثیرگذاری |
آشنایی اهالی کوچه، خیابان، محله یا شهر با نام مسجد |
|
|
تنوع نهادها و موضوعات خدمترسان |
تعداد تشکلها |
|
|
گستره موضوعی فعالیتها (فرهنگی، اجتماعی و ...) |
||
|
رهبری و مدیریت |
حضور امامجماعت (و سایر کارگزاران مسجد) |
میزان حضور |
|
رضایتمندی اهالی مسجد و تشکلها از تصمیمات امامجماعت |
||
|
میزان آشنایی امامجماعت با نیروها، تصمیمها و برنامهها |
||
|
پیادهسازی قواعد نظاممند در تشکیلات |
الگوهای مشترک رفتاری و تصمیمگیری در میان اعضا |
|
|
وجود سلسلهمراتب تشکیلاتی و تصمیمگیری غیرمتمرکز |
تصمیمگیری در سطوح مختلف تشکیلاتی |
|
|
نظام تربیتی و تشکیلاتی |
ثبات نیروها |
مدت حضور اعضا |
|
ثبات هنجارها و اصول تشکیلاتی |
تعداد سال ثبات نمودار تشکیلاتی |
|
|
توانمندی نیروهای مستقل از رهبر |
اختیار رهبران در تصمیمگیری |
|
|
میزان پیروی اعضا از تصمیمات مستقل از رهبر |
||
|
رویکردها و برنامهها |
انسجام برنامهها |
همجهتی ارزشی برنامههای متعدد حول روایت/گفتمان/ارزش مشخص یا ازپیشتعیینشده |
|
برخورداری از شعار یا گفتمان واحد در برنامهها |
||
|
برنامهریزی براساس رویکرد مشخص |
تعداد جلسات/ساعات همفکری برای برنامهریزی |
|
|
سازوکارهای نسبتاً مشخص برای جذب نیرو |
فرم ثابت جذب اعضا |
|
|
سازوکار ثابت جذب نیرو |
||
|
تنظیم تصمیمها براساس نیازها و استعدادهای درونی یا بومی |
منحصربهفرد بودن برنامهها (در فرم یا محتوا)/پرهیز از مدگرایی در برنامهریزی |
|
|
تعداد برنامههای انجامشده در پاسخ به نیازهای بومی |
||
|
بودجه و امکانات |
خودکفایی مالی مسجد |
نسبت درآمد به هزینه |
|
پایداری منابع درآمدی |
نوع منبع درآمدی (وجوهات، رقبات، خیّر و ...) |
|
|
سهم منابع پایدار از منابع درآمدی |
||
|
نقشآفرینی اعضا |
میزان درگیری اعضا با مأموریتها و وظایف موجود |
نسبت اعضای درگیر به مجموع اعضا |
|
تنوع مسئولیتهای محوله |
· حیطه اثر: این بُعد گستره اثرگذاری مساجد را مورد نظر دارد. وسعت دایره جغرافیایی اقدامها و همچنین تعداد فعالان و مخاطبان مسجد نسبت مستقیمی با توانمندی و بلوغ مساجد دارد.
· رهبری و مدیریت: هرچه مساجد بالغتر شوند، وابستگی نظام تصمیمگیری آنها به افراد مشخص کمتر و قاعدهمندی آنها بیشتر میشود.
· نظام تربیتی و تشکیلاتی: این بُعد میزان ثبات هنجارها و نیروهای فعال در تشکیلات مسجد را بررسی میکند. بلوغ بیشتر مساجد بهمعنای توانمندی مستقل نیروها در تصمیمگیری و اقدام منسجم بدون حضور مستقیم رهبر است.
· رویکردها و برنامهها: برنامههای مسجد بالغ بهگونهای است که برنامهریزیها اولاً براساس رویکردی معین و ثانیاً با توجه به نیازهای درونی و بافت پیرامونی مسجد صورت میگیرد و هرچه رشد مسجد بیشتر باشد، گستره بوم از تشکیلات به محله وسعت مییابد. همچنین سازوکارهای بهنسبت معین و ثابتی برای جذب نیروها وجود دارد.
· بودجه و امکانات: پایداری منابع تأمین مالی (چون بهرهمندی از رقبات منفعتی) برای مساجدی که توانمندی کمتری دارند و در تأمین هزینههای جاری خود با سختی مواجهاند، نقش برجستهای در رشد آنها دارد.
· نقشآفرینی اعضا: مشارکت اعضا در مساجد بالغتر بیشتر از مساجدی است که در مراحل ابتدایی رشد قرار دارند[16].
برخی مداخله تمامعیار دولت در مساجد را ضروری میدانند و عدهای با هرگونه مداخله و حضور دولت در مساجد مخالفت میکنند؛ اما بررسی نظر امامین انقلاب نشان میدهد که نوعی از تعامل میان دولت و مسجد امکانپذیر و بلکه اجتنابناپذیر است به شکلی که بر کنشگری مستقل مساجد خدشهای وارد نشده و استقلال سیاسی و اقتصادی مساجد آسیب نبیند[3]. بااینحال، سازوکارهای ارتباط دستگاههای اجرایی با نهادهای مردمی ازجمله مساجد چندان شفاف نیست[15] و مفاد حکم مورد نظر (جدول 2) نیز به نحوه ارتباط دستگاههای اجرایی با مساجد اشاره نکرده است. ازاینرو ضروری مینماید تا برخی از مهمترین جنبههای این ارتباط به شکلی روشن، مشخص شود.
در نظام حقوقی کشور تعریف مشخصی از ماهیت حقوقی مساجد وجود ندارد اما حسب تبصره ماده (3) «آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»، شخصیت موقوفه نزدیکترین تعریف برای ماهیت حقوقی مساجد است[17]. بنابر ماده (3) «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» هر موقوفه شخصیت حقیقی مستقلی دارد، اگرچه نمیتوان با قاطعیت از حقوق «خصوصی» یا «عمومی» بودن شخصیت حقوقی مسجد سخن گفت[18]. با تکیه بر امارههای یادشده، میتوان بر استقلال شخصیتی مساجد در نظام حقوقی کشور صحه گذاشته و آن را بهعنوان یکی از اصول تعامل دستگاههای اجرایی با مساجد در نظر داشت، اما مسلماً این اصل ضروری برای اجراییسازی تبصره «1» بند «ت» ماده (76) کافی نبوده و ترسیم نسبت دستگاههای اجرایی با مساجد بررسیهای بیشتری را میطلبد.
برپایه ابعاد چندگانه، ازجمله «نقش بازیگران حکم»، «طرف تصمیمگیرنده»، «جهت رابطه»، «میزان وابستگی اقتصادی» و «وضعیت استقلال شخصیت دو طرف» برای نسبت دستگاههای اجرایی با نهاد مسجد میتوان حالتهای گوناگونی را تصور کرد.
جدول 4. حالتهای مختلف روابط دستگاههای اجرایی و نهاد مسجد
|
شماره حالت |
نقش دستگاههای اجرایی/مؤسسات عمومی غیردولتی |
نقش مسجد |
تصمیمگیرنده (درباره سازوکارها، قواعد و چیستی و چگونگی انجام مأموریتها) |
رابطه اقتصادی مسجد با دولت |
نوع رابطه دستگاه با نهاد مسجد |
استقلال شخصیت |
|
|
دستگاه |
مسجد |
||||||
|
1 |
مجری خدمترسانی |
تأمین مکان و ابزار |
دستگاه |
ندارد |
بالابهپایین |
مستقل |
- |
|
2 |
خدمتگیرنده از ظرفیت مساجد |
مجری ارائه خدمات عمومی |
دستگاه |
وابستگی مسجد به دستگاه |
بالابهپایین |
مستقل |
وابسته |
|
3 |
خدمتگیرنده از ظرفیت مساجد |
مجری ارائه خدمات عمومی |
اصلی: دستگاه |
وابستگی مسجد به دستگاه |
بالابهپایین |
مستقل |
مستقل |
|
4 |
متقاضی تعامل با مساجد در ارائه خدمات |
بهبود ارائه خدمات عمومی در محلات |
مسجد و دستگاه |
استقلال مسجد |
دوبهدو، مشارکتی و دوسویه |
مستقل |
مستقل |
|
5 |
نیازمند حضور مساجد در ارائه خدمات |
مشارکت در سطوح سهگانه برای ارائه خدمات عمومی در محلات |
مسجد و دستگاه |
استقلال مسجد و کمک به کارکرد دستگاههای اجرایی |
شبکهای و دوسویه |
مستقل |
مستقل |
مأخذ: همان.
· حالت 1: مسجد بهمنزله مکان ارائه خدمات اجرایی
در این حالت، مساجد تنها محلی برای ارائه خدمات در نظر گرفته میشوند. این شکل از تعامل مطلوبیت چندانی ندارد؛ زیرا جایگاه مسجد را به یک «مکان» تقلیل میدهد. به بیان دیگر، «نهادبودن مسجد» نادیده گرفته شده؛ گویی که مسجد بهعنوان یک شخصیت کنشگر فرض نشده و مکانی بیش نیست. افزون آنکه، در این حالت، حضور کارمندان دولتی در مسجد الزامی میشود. جدای از ملاحظات تأمین زیرساخت و تجهیزات، مسئله نظارت بر عملکرد کارمندان، زمان حضور و رفتوآمد آنها به مسجد و تعامل ایشان با امامجماعت یا دیگر کارگزاران مسجد عواملی هستند که میتوانند برای وجهه و نام مسجد خطرآفرین باشند.
· حالت 2: دولت مدیر، مسجد کارمند
حالت دیگر، رابطه مدیر-کارمندی است که دستگاههای اجرایی همچون مدیری فرض میشوند که ضوابط، سازوکارها و مأموریتها را مشخص و به کارمندان (در اینجا مساجد) ابلاغ میکند. در این حالت، رابطه بالابهپایین حاکم بوده و منابع تأمین مالی طرف کارمند، بسته به مدیر است. اگرچه این حالت، نقصان حالت قبل (یعنی نادیدهگرفتن شخصیت کنشگر مسجد) را ندارد، اما کنشگری مسجد و خدمترسانی آن در محله وابسته به یک سازمان است. تصمیمات درباره نحوه خدمترسانی توسط دستگاههای اجرایی گرفته میشوند و در ازای اجرای برنامههای دستگاههای اجرایی، رابطهای اقتصادی میان طرفین شکل میگیرد. این وابستگی اقتصادی به سازمانهای دولتی و اجرایی در تعارض با ماهیت تاریخی مساجد و الگوهای موفق کنشگری آنهاست[19].
· حالت 3: دولت کارفرما، مسجد کارگزار
در این شکل از تعامل، دستگاه اجرایی (در مقام کارفرما) -همچون مدیر در حالت 2- ضوابط و سازوکارهای کلی انجام مأموریتها را تعیین میکند و کارگزار در قبال ارائه خروجی متعهد میشود. معمولاً دستگاههای اجرایی به دلایلی مانند کمبود منابع یا جلوگیری از آسیبهای تصدیگری تمامعیار، در تصمیمات خود به برونسپاری رو میآورند. البته برخلاف حالت مدیر-کارمندی در این شکل از تعامل، مسجد استقلال شخصیتی خود را حفظ کرده و وابسته به یک سازمان مشخص نیست. در واقع، مسجد در این الگو از روابط محدود با یک سازمان خاص فراتر رفته و بهدلیل توانمندی تشکیلاتی بیشتر و گوناگونتر، امورات چندین دستگاه را اجرا میکند، اما همچنان در تأمین مالی هزینهها و تصمیمگیریها به اعتبارات دولتی وابسته است. به بیان دیگر، اگرچه استقلال شخصیتی مساجد حفظ میشود اما مرجع اصلی و تعیینکننده در این رابطه نبوده و تصمیمگیریها و اقدامها برپایه ضوابط تعیینشده توسط دستگاههای اجرایی صورت میگیرد.
این شکل از تعامل نیز برای نهاد مسجد آفتزاست؛ زیرا مبتنیبر منافع اقتصادی شکل میگیرد، درحالیکه مسجد نهادی غیرانتفاعی است و انحراف در این زمینه آسیبهای فراوانی برای مسجد به بار میآورد[19].
· حالت 4: دولت خدمتگیرنده، مسجد خدمتدهنده
فرض دیگر برای اجرای حکم، حالتی است که مساجد بهعنوان بازیگران توانمندی در خدمترسانی محله شناخته میشوند که دستگاه اجرایی متقاضی بهرهمندی از ظرفیت آنان میشود تا بتوانند ارائه خدمات خود را «سریعتر»، «گستردهتر»، «دقیقتر» و در بعضی مواقع «کمهزینهتر» انجام دهد. در این حالت، توانمندی مساجد عامل تعیینکنندهای است که صرفنظر از آن برای ارائه خدمات عمومی بهینه یا مطلوب نیست.
· حالت 5: مسجد در کنار دولت
در حالت 4، همکاری میان مسجد با دستگاههای اجرایی اولاً دوبهدو و در سطح خرد (یک مسجد و یک دستگاه) است و ثانیاً به سطح اجرا محدود میشود. اما حالت پنجم به وضعیتی اشاره دارد که این تعامل از سطح خرد به سطح نهادی گسترش یافته است. مساجد سطح دولتمحله، ماهیتی قرارگاهی و تمدنی دارند و حلقه غیرقابل انکار چرخه خدمترسانی در کشور قلمداد میشوند. در واقع، اگر جلب مشارکت گروههای مردمی ناظر به سه مرحله «تصمیمگیری»، «اجرا» و «نظارت» در نظر گرفته شود[11]، مساجد بهعنوان مهمترین نهاد اجتماعی در محلات، علاوهبر کنشگری در سطح اجرا، در فرایندهای تصمیمگیری و نظارت بر (مطالبهگری) دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشارکت میکنند.
جدول 5. جایابی مسجد در سطوح سهگانه با دستگاههای اجرایی[20]، [11]
|
مراحل سهگانه |
فرایندها |
قابلیت نقشآفرینی مساجد |
|
تدوین برنامه |
شناسایی، تشخیص و تعریف مسئله |
✔ |
|
جمعآوری اطلاعات و دادهها |
✔ |
|
|
طراحی راهحلهای جایگزین |
- |
|
|
ارزیابی و مقایسه گزینهها |
- |
|
|
تصمیمگیری و انتخاب بهترین گزینه |
- |
|
|
اجرا و عملیاتیسازی |
تدوین برنامه عملیاتی |
- |
|
تخصیص منابع و ساماندهی |
- |
|
|
آغاز به کار و ارتباطات مؤثر |
✔ |
|
|
مدیریت تغییر و حل مسائل پیشبینیشده |
✔ |
|
|
پایش، ارزیابی و اصلاح |
تعیین شاخصهای عملکردی |
- |
|
گردآوری و اندازهگیری دادههای عملکردی |
✔ |
|
|
مقایسه عملکرد واقعی با استانداردها |
- |
|
|
اقدام اصلاحی یا تقویتی |
- |
مسجد با تکیه بر ظرفیتهای نهادی خود میتواند در مراحل مختلف برنامهریزی دستگاههای اجرایی جهت ارائه خدمات نقشآفرینی کند. مزیت مساجد در این نقشآفرینی در اموری خواهد بود که مستلزم «شناخت» یا «دسترسی مستقیم» به محیط یا دریافتکنندگان خدمت باشد. در میان مراحل سهگانه، مواردی که با هفتک (✔) معین شدهاند، مراحلی بهشمار میروند که دستگاههای اجرایی یا مؤسسات عمومی غیردولتی میتوانند از نهاد مسجد یاری بجویند.
در مرحله تصمیمگیری، مساجد دارای صلاحیت، میتوانند بهعنوان یکی از بازوهای رصدی (شناسایی مسئله و گردآوری داده) دستگاههای اجرایی ایفای نقش کنند. در مرحله اجرا نیز، ضمن انجام خدمات بهصورت مستقیم، تجربه نشان داده که در حل مسائل پیشبینینشده (مثل شرایط بحرانی) بسیار کارآمدند. در مرحله نظارت نیز، اگرچه تعیین شاخصها توسط دستگاهها انجام میشود اما جمعآوری دادهها مهمترین کار مساجد خواهد بود؛ بهویژه آنکه نظام نظارتی دستگاههای اجرایی بیشتر توسط نهادها و ناظران درونی انجام میشود و بهکارگیری ظرفیت نظارت اجتماعی ازطریق میداندادن به مساجد در این فرایند، اعتبار فرایندها و خروجیهای نظارتی را دوچندان میسازد.
براساس جدول 2، موضوع همکاری خدمات دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی با مسجد «ارائه خدمات» است. افزون بر کیفیت تعامل طرفین حکم، زمینه همکاری آنها در ارائه خدمات اهمیت دارد. در این راستا، پژوهشهای انجامشده پیرامون نقشآفرینی گوناگون مساجد و خدمات آنها گردآوری و محتوای آنها تحلیل شدهاند تا دستهبندیای از خدمات مساجد به دست آید. نتایج کار در مصاحبه با نخبگان مورد آزمون قرار گرفته و حاصل آن جدولی است که تقاطع خدمات مساجد با دستگاههای اجرایی متناظر را نشان میدهد تا عرصههای قابل تعامل دو طرف روشن شود.
جدول 6. نسبت خدمات مساجد با دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی متناظر و ظرفیت نهادی مسجد
|
نقش مساجد |
خدمات مساجد |
ظرفیت نهادی مسجد |
دستگاههای مرتبط |
|
اجتماعی و رفاهی |
شناسایی فقرا و نیازمندان و کمک به آنها[2]، [21] |
- شناخت میدانی از نیازمندان محله - اعتماد اجتماعی مردم برای سپردن کمکها و وجوهات |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان امور اجتماعی کمیته امداد امام خمینی؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛ بنیاد شهید انقلاب اسلامی |
|
کاهش آسیبهای اجتماعی محله[22]، [23] |
- دسترسی بیواسطه به خانوادهها و مصادیق آسیبهای اجتماعی - برخورداری از وجاهت دینی و اخلاقی جهت مبارزه با ناهنجاریها - سرمایه اجتماعی لازم برای بسیج نیروها در رفع آسیبها |
سازمان امور اجتماعی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ سازمان تعزیرات حکومتی؛ معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه؛ کمیته امداد امام خمینی(ره) |
|
|
جهتدهی به نذورات و وجوهات مردمی در راستای حل مشکلات مردمی محله [24] |
- اعتماد عمومی - برخورداری از رقبات و موقوفات - پیوند تاریخی مسجد و جامعه |
سازمان اوقاف و امور خیریه کمیته امداد امام خمینی(ره) |
|
|
اردوهای جهادی[25]، [26] |
- محل تجمع نیروهای داوطلب |
جهاد کشاورزی؛ وزارت راه و شهرسازی؛ نهاد شهرداریها؛ سازمان بسیج مستضعفین |
|
|
آموزشی و فرهنگی |
برگزاری انواع کلاسهای آموزشی (مهارتی، قرآنی و تبلیغی، کمکآموزشی درسی، امدادی (هلالاحمر) و ...) [27]، [2] |
- دسترسی آسان و مسیر کوتاهتر - هزینههای نسبتاً پایین - امکانات و زیرساختهای رایگان |
وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان دارالقرآنالکریم؛ سازمان هلالاحمر؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ جهاد دانشگاهی؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم |
|
کتابخانه و ترویج کتابخوانی [23]، [24] و [28] |
- دسترسی آسان و ارزان |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نهاد کتابخانههای عمومی کشور |
|
|
حلقههای معرفتی برای نوجوانان و جوانان[29] |
- اعتماد نهاد خانواده به مسجد - وجهه اخلاقی و دینی مسجد (نسبت به سایر محافل علمی و فرهنگی) - ارتباطات پیوسته، شبکهای و چهرهبهچهره با نوجوانان |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ کانونهای فرهنگی هنری مساجد؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛
|
|
|
تولیدات مکتوب، رسانهای و هنری[24]، [22] |
- مخاطبان گسترده - ارتباطات شبکهای و محلی |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان صداوسیما؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ خبرگزاریها؛ ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد؛ |
|
|
تعلیموتربیت نسل جوان (کانونهای فرهنگی-تربیتی) [29]، [30] |
- مسجد بهعنوان مرکز اخلاق اسلامی - پیوند تاریخی نهاد مسجد و نهاد تعلیموتربیت - اعتماد نهاد خانواده به مسجد |
وزارتخانههای آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران |
|
|
برگزاری مجالس و مراسمهای مذهبی و غیرمذهبی (ختم، عروسی، همایش و ...)[31] |
- نزدیکی به نقشهای اصلی مسجد یعنی عبادی و معنوی - پیوند تبار این مراسمها با مکانهای مذهبی |
- |
|
|
اردوهای فرهنگی-تربیتی[30]، [32] |
- دسترسی آسان - اعتماد نهاد خانواده به مسجد - حضور شبکههای ارتباطی همسالان |
وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت ورزش و جوانان؛ وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دانشگاهها؛ سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران |
|
|
پاسخگویی به شبهات دینی و سیاسی [24] |
- مرجعیت فکری نهاد مسجد و روحانیت در این مسائل |
نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دانشگاهها؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ شورای عالی حوزههای علمیه |
|
|
فرهنگسازی و ترویج سبکزندگی اسلامی-ایرانی[24]، [29] |
- مرجعیت ارزشی و هنجاری نهاد مسجد - مرکز ترویج احکام و معارف اسلامی |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شورای فرهنگ عمومی)؛ وزارت آموزش و پرورش؛ صداوسیما؛ وزارت ورزش و جوانان سازمان تبلیغات اسلامی؛ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ شوراهای عالی حوزههای علمیه؛ |
|
|
ایمنی، بهداشت و درمان |
پایش و غربالگری سلامت[23] |
- دسترسی سهل و فراگیر بهویژه برای افراد کمبرخوردار و سالمند - کاهش هزینهها |
سازمان انتقال خون؛ وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
|
استقرار موقت و دورهای مراکز هلالاحمر[23] |
- تناسب فضای مسجد برای استقرار پایگاههای آموزش و امداد محلهای - شناخته شدن مسجد بهعنوان مرکز امداد اجتماعی در بحرانها |
سازمان هلالاحمر |
|
|
اهدای خون[33] |
- بستر مناسب برای ترغیب اهالی به مشارکت در امور عامالمنفعه - سهولت دسترسی |
وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ بنیاد امور بیماریهای خاص |
|
|
مشاوره پزشکی و روانشناسی[23] |
- دسترسی آسان - هزینه کمتر - اعتماد عمومی نسبت به محل امن مسجد |
وزارت بهداشت (دانشگاههای علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشگاه بهزیستی و توانبخشی) بنیاد امور بیماریهای خاص؛ سازمان بهزیستی کشور |
|
|
اقتصادی و کارآفرینی |
برپایی بازارچههای محلی برای مشاغل/محصولات خانگی و محلی[34] |
- جامعه مخاطب متنوع و زیاد - تعدد رفتوآمدها در طول شبانهروز از محل ثابت - ارتباطات انسانی شبکهای اهالی مسجد |
وزارت صمت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور)؛ نهاد شهرداریها؛ وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ ستاد فناوریهای نرم و صنایع خلاق؛ صندوق کارآفرینی امید؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی |
|
کاریابی محلهمحور و معرفی افراد توانمند به افراد و کسبوکارهای نیازمند به نیروی کار[35]، [36] |
- اشراف اهالی مسجد به سرمایههای انسانی محله - آشنایی کارگزاران مساجد با اهالی بازار و کسبوکارهای محلی - سرمایه اجتماعی مسجد |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور)؛ صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران؛ صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون |
|
|
صندوقهای قرضالحسنه و ارائه تسهیلات خرد محلی[34] |
- سرمایه اجتماعی نهاد مسجد - سابقه طولانی تعاملات اقتصادی مردم و مسجد |
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ صندوق کارآفرینی امید؛ صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون؛ صندوق توسعه ملی |
|
|
راهاندازی مشاغل خانگی و شتابدهندههای اقتصاد رقومی یا صنایع خلاق[37]، [36] و [26] |
- دسترسی کمهزینه به فضاهای مورد نیاز - محل گردهمایی جوانان مستعد |
معاونت علمی ریاستجمهوری (پارک فناوری، ستاد فناوریهای نرم، ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان)؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید |
|
|
رسانه |
نشر اخبار، بیانیهها و اطلاعیهها[38] |
- شبکه اجتماعی گسترده و فراگیر - مرجعیت رسانهای امامجماعت مسجد برای اهالی محله |
صداوسیما؛ سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ سازمان تبلیغات اسلامی |
|
امنیتی و نظامی |
گشت محلی و ایستبازرسی[38]، [22] |
- محل استقرار پایگاههای بسیج - شبکه انسانی قابل اطمینان |
وزارتخانههای کشور؛ اطلاعات؛ دفاع سازمان بسیج مستضعفین |
|
آموزش مهارتهای نظامی[22] |
- محل استقرار پایگاههای بسیج - شبکه انسانی قابلاطمینان |
وزارتخانههای دفاع؛ آموزش و پرورش؛ سازمان بسیج مستضعفین؛ |
|
|
شبکه امن اطلاعرسانی[38] |
- محل استقرار پایگاههای بسیج - شبکه انسانی قابل اطمینان |
وزارت اطلاعات؛ دستگاههای اطلاعاتی نیروهای مسلح |
|
|
خانواده و تسهیل ازدواج |
مشاوره ازدواج[21]، [39] |
- مرجعیت اخلاقی نهاد مسجد - دلسوزی متقابل اهالی مسجد - دسترسی آسان |
وزارتخانههای ورزش و جوانان؛ بهداشت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)؛ کمیته امداد امام خمینی (ره) |
|
همسانگزینی ضابطهمند[21] |
- شناخت معتمدان مساجد از خانوادههای محله |
وزارتخانههای ورزش و جوانان؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دانشگاهها؛ سازمان تبلیغات اسلامی (تبیان) |
|
|
تسهیل فرایند ازدواج جوانان (مراکز ازدواج آسان، ارائه تسهیلات و ...) [40] |
- اعتماد متقابل نهاد دین، خانواده و بازار - کاهش هزینهها - ظرفیت وجوهات مردمی و سرمایه اجتماعی |
وزارتخانههای ورزش و جوانان؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوقهای حمایتی)؛ معاونت زنان ریاستجمهوری؛ کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ بنیاد ۱۵ خرداد |
|
|
حقوقی و قضایی |
مشاوره حقوقی[38] |
- دسترسی آسان اهالی محله - کاهش هزینهها |
وزارتخانه دادگستری |
|
میانجیگری در حل اختلافات[22] |
- نفوذ اجتماعی کارگزاران مسجد نزد اهالی محله |
وزارت دادگستری (شوراهای حل اختلاف در سطح محلی)؛ ستاد امر به معروف و نهی از منکر |
|
|
مدیریت بحران |
بسیج مردمی و سازماندهی داوطلبان[38]، [22] |
- مرجعیت مسجد در کمکهای اجتماعی در بحرانهای تاریخ معاصر ایران ازجمله دفاع مقدس - دسترسی همزمان به یاریخواهان و یاریگران |
وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها)؛ سازمان مدیریت بحران؛ جمعیت هلالاحمر؛ سازمان بسیج سازندگی؛ بنیاد تعاون بسیج؛ نهاد شهرداریها |
|
اسکان موقت نیروها[13] |
- برخورداری از زیرساختهای اولیه (همانند ساختمان مسقف، سرویس بهداشتی، برق و گاز و ...) |
وزارت راه و شهرسازی؛ نهاد شهرداریها؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ جمعیت هلالاحمر |
|
|
جمعآوری کمکهای مردمی[33]، [30] |
- سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهاد مسجد - مرجعیت دینی |
وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی)؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه)؛ جمعیت هلالاحمر؛ کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ سازمان اوقاف و امور خیریه |
|
|
حکمرانی |
ایجاد تشکلهای مدنی و اجتماعی گوناگون[24]، [41] |
- بستر مناسب برای رشد و فعالیت گروههای جهادی، هیئتها و تشکلهای مردمی - سازگاری نقشهای مسجد با وظایف و مأموریتهای تشکلهای اجتماعی و مدنی |
وزارت کشور؛ سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران؛ جهاد دانشگاهی؛ سازمان بسیج؛ |
|
تسهیل ارتباط مسئولان و مردم و جریان مطالبهگری[30]، [29] |
- شئون سیاسی مسجد - نهاد امر به معروف و نهی از منکر |
ستاد امر به معروف و نهی از منکر |
|
|
بسترسازی مشارکتهای مردمی (مانند شعب انتخاباتی، محل گردهمایی مردمی و راهپیماییها و ...) [29] |
- برخورداری از زیرساختها و تجهیزات لازم برای گردهماییها - اعتماد حاکمیت به اهالی مسجد - محل حضور اقشار مختلف اجتماعی |
وزارت کشور (استانداریها و فرمانداریها)؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ |
مآخذ: همان.
· دستهبندی نقشهای گوناگون مساجد
در جدول 6، کارکردها یا نقشهای مسجد در جامعه به ده دسته کلی (1. اجتماعی و رفاهی؛ 2. آموزشی و فرهنگی؛ 3. ایمنی، بهداشت و درمان؛ 4. اقتصادی و کارآفرینی؛ 5. رسانهای؛ 6. امنیتی-نظامی؛ 7. خانواده و تسهیل ازدواج؛ 8. حقوقی و قضایی؛ 9. مدیریت بحران؛ 10. حکمرانی) تقسیم شدهاند. موارد مذکور ذیل ستون «خدمات مساجد»، گستره قابل قبولی را در بر میگیرند که براساس پژوهشهای انجامشده درباره کارکرد مساجد و نقشآفرینی آنها در جامعه احصا شدهاند و ممکن است که بعضی از نمونههای میدانی در آن موجود نباشد. براساس این جدول، بخش قابل توجهی از نقش مساجد، مشابه یا همراستا با کارکردها و خدماتی است که دستگاههای اجرایی یا نهادهای عمومی غیردولتی ارائه میکنند. بنابراین مشارکت نهاد مسجد با دستگاههای اجرایی در راستای ارائه خدمات بهتر امری امکانپذیر است.
· ظرفیتهای نهادی مسجد برای ارائه خدمات
ستون «ظرفیت نهادی مسجد» در جدول 6، به ویژگی(های) برجستهای در نهاد مسجد اشاره دارد که امکان کنشگری این نهاد در هر خدمت را فراهم آورده است و موجب میشود تا خدمتگیرندگان برای رفع نیازهای خود از خدمات مسجد استقبال کنند. برای نمونه، ارائه خدمت «پایش و غربالگری سلامت» و یا «برگزاری کلاسهای آموزشی» در مساجد بهخاطر «دسترسی آسان اهالی محله» و یا «هزینههای پایین» آنها مورد توجه قرار میگیرد. در غیر این صورت، ارائه یا اخذ این قبیل خدمات، نه برای نهاد مسجد و نه برای مردم، مزیت چندانی ندارد و تقاضا یا تمایل دستگاههای اجرایی برای بهرهمندی از ظرفیت مساجد در خدمترسانی دور از انتظار خواهد بود.
براساس جدول 6، مهمترین ظرفیتهای نهادی مسجد را در ارائه خدمات، میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد. گفتنی است که این دستهبندی بهمعنای استقلال کامل دستهها از یکدیگر نبوده و هرکدام از آنها میتوانند درعین اثرپذیری از دیگری، بر دیگری اثرگذار نیز باشند.
- سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی نهاد مسجد دارای نشانگرهایی چون «اعتماد اهالی محله»، «مرجعیت اخلاقی و ارزشی مسجد» و میزان «مشارکت اجتماعی» در آن است. این مؤلفهها بنیاد هرگونه فعالیت در مسجد بهشمار میروند[42]، [43]. اقدامهایی از قبیل تأمین منابع مالی غیردولتی[19] یا جلب مشارکتهای مردمی و داوطلبانه مستلزم خوشنامی و اعتماد اهالی محله است.
- دسترسپذیری: درصورت ارائه خدمات در مساجد محلی، میزان جابجایی اهالی محله برای گرفتن خدمات (نسبت به رفتوآمد درونشهری) کاهش مییابد و زمان و هزینه کمتری برای رفع نیازها صرف خواهد شد.
- کاهش هزینهها: مسجد نهادی غیرانتفاعی است و ارائه خدمت در آن برای درآمدزایی انجام نمیشود. افزون آنکه، «استقرار نیروهای داوطلب» در مساجد در کنار یاریگرفتن از «وجوهات و کمکهای مردمی» یا «نهاد وقف» سبب شده تا هزینه ارائه خدماتی مانند برگزاری کلاس آموزشی و کارگاههای مهارتافزایی یا «مشاورههای درمانی و حقوقی» به حداقل ممکن برسد.
- شبکه اجتماعی و ارتباطی اقشار مختلف: مسجد محل تجمع و گردهمایی اقشار مختلف اجتماعی است و این امر شبکههایی اجتماعی را از افراد و اهالی محله شکل میدهد. این شبکههای ارتباطات انسانی ضمن نقشآفرینی در جامعهپذیری، هویتبخشی و انتقال بینانسلی ارزشها[24]، [22] میتوانند فرایندهای «اطلاعرسانی» و «همیاری» را سرعت بخشند. برای مثال، درصورتیکه یک مسجد در ارائه خدمات تسهیلگر ازدواج عملکرد موفقی داشته باشد، این شبکه اجتماعی میتواند گستره خدمتگیرندگان را افزون سازد. همچنین، این شبکه انسانی در محلات، میتواند زمینهساز ارتقای اثربخشی اقداماتی نظیر اصلاح الگوی مصرف یا سبکزندگی اسلامی-ایرانی باشد.
- زیرساخت و تجهیزات: امکانات زیرساختی مساجد و تجهیزات آنها، مثل ساختمان شبستان، سالن اجتماعات، سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه، ابزارهای سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات صوت و تصویر و تابلو اعلانات، در ارائه راحتتر و باکیفیتتر خدمات در مساجد بهویژه در شرایط بحرانی (مانند «اسکان آسیبدیدگان» یا «اطلاعرسانی و نشر اخبار») نقش بسزایی دارند.
- اعتماد حاکمیت به نهاد مسجد: با زندهشدن گفتمان اسلام سیاسی پس از انقلاب اسلامی و نمودارشدن پیوند نهادهای دین و سیاست، همواره مساجد درعین حفظ استقلال خود، بهمنزله نهادی نقشآفرین در میدان سیاست تلقی میشدند. حاکمیت نیز از این بستر برای ارائه بهتر خدمات و جلب مشارکتهای مردمی بهره برده است. برای مثال، میتوان به برگزاری انتخابات در مساجد، بهعنوان یکی از بسترهای مورد اعتماد دولت، اشاره کرد. برگزاری جلسات «دیدار با مسئولان کشوری و محلی» در مساجد[44]، [45] و «پیگیری مشکلات محلی» از دیگر نمونههای این اعتماد و جلوه شأن سیاسی و مطالبهگرانه نهاد مسجد بهشمار میرود.
- استقرار در میدان و آشنایی کارگزاران با اهالی محله: از ارکان اثرگذاری مسجد در محلات، شناخت کارگزاران مسجد بهویژه امامجماعت از محله است[30]. حضور امامجماعت در محله و شناخت متقابل از اهالی آن، به کنشگریها و خدمترسانیهایی همانند «محرومیتزدایی»، «مبارزه با آسیبهای اجتماعی»، «ریشسفیدی و حل اختلافات» و امثال آن ختم میشود.
در ادامه، باید منطق و مؤلفههای «نظام اولویتبندی خدمات قابل ارائه در مساجد» و «درجه ضرورت آنها» مشخص شود. برای این کار، نخست درباره چرایی ارائه خدمات عمومی توسط دولتها سخن گفته شده تا نیاز طرف اول (دستگاههای اجرایی) در این طرح مشخص شود. سپس از اهداف احصاشده شاخصهایی متناسب با سازوکارهای خدمترسانی در مساجد تدوین میشوند.
چارچوبهای نظری مختلفی درباره چرایی ارائه خدمات عمومی دولتها وجود دارد. برخی بر ضرورت تحقق «ارزش عمومی» بههمراه «مشروعیت و حمایت» و «ظرفیت عملیاتی» تأکید کردهاند[46]. گروهی نیز «تعهدات دولت» و «قراردادهای اجتماعی» را محور نظریات خود قرار دادهاند[47]. «شکست بازار» نیز ازجمله موارد پرتکرار در میان نظریات است[48]، [49] و [50]. همچنین دستههای دیگری از نظریات وجود دارند که بر اموری همچون «عدالت»[51]، [52] یا «رفاه»[53]، [54] یا «خلق ارزش عمومی»[55] تکیه میکنند. با وجود اختلافات، تقریباً بر روی سه عنصر، اشتراک نسبی دارند که عبارتاند از:
1. افزایش دسترسی همگانی: از مهمترین اهداف ارائه گسترده خدمات عمومی توسط دولتهاست (جدا از آنکه با هدف گسترش رفاه یا عدالت اجتماعی و یا خلق ارزش عمومی صورت میگیرند).
2. افزایش کارایی و اثربخشی: دولت بهواسطه اشراف اطلاعاتی و توانمندی سختافزاری بالا میتواند کارایی و اثربخشی بیشتری نسبت به سایر بازیگران ایفا کند. افزون آنکه به عللی همچون شکست بازار یا موارد بحرانی، رأساً اقدام به خدمترسانی میکند تا کارایی و اثربخشی در این عرصهها تحتتأثیر روابط بازار آزاد و انگیزههای منفعتطلبانه افت نکند؛ بهویژه در موارد ضروری (مانند سلامت عمومی و آموزش).
3. خلق ارزش عمومی: وقتی شهروندان احساس کنند که دولت بدون چشمداشت به توان مالی آنها، به نیازهای اساسیشان پاسخ میدهد، اعتماد آنها به نظام سیاسی افزایش مییابد. جلب رضایت و مشارکت مردم در این فرایندها نیز ارزش عمومی ایجادشده را تقویت میکند.
براساس سه عنصر گفتهشده در بالا، میتوان مؤلفههایی در مساجد در نظر گرفت تا به کمک آنها خدمات قابل ارائه در مساجد شناسایی شوند.
جدول 7. نماگرهای متناظر با اهداف سهگانه دولت از ارائه خدمات عمومی
|
هدف دولت از ارائه خدمات عمومی |
نماگرهای متناظر با اولویتبندی خدمات در مساجد |
|
|
افزایش دسترسی همگانی |
کاهش فاصله جغرافیایی |
|
|
افزایش تعداد خدمتگیرندگان |
||
|
کاهش هزینههای دریافت خدمت |
||
|
کارایی و اثربخشی |
کاهش هزینههای دستگاه اجرایی |
|
|
بهینهسازی فرایندها |
تسریع در اطلاعرسانی |
|
|
بهبود آموزش و توانمندسازی عمومی |
||
|
اطمینانبخشی از بهثمرنشستن اقدامات |
شناخت دقیق از میدان (محله) |
|
|
خلق ارزش عمومی |
بسیج مردمی و جلب ظرفیتهای داوطلبانه |
|
مأخذ: همان.
نماگرهای متناظر با اهداف سهگانه دولت از ارائه خدمات عمومی نشان میدهند که ظرفیت اجرای هر کدام از خدمات دستگاههای اجرایی در مساجد تا چه میزان است.
اگرچه جدول 7 ظرفیتهای عملیاتی مساجد را در هر خدمت اندازهگیری میکند اما برای تعیین نوع خدمات قابل ارائه در مساجد و اولویتبندی آنها کافی نیستند؛ زیرا نهاد مسجد پیش از هر چیز مکانی برای عبادت (بهمعنای خاص آن) و مقدس است که یکی از اصلیترین اهداف این نهاد دینی شناخته میشود. بنابراین ضروری مینماید تا مؤلفههایی برای سنجش این امر تمهید شود.
نخست، دایره خدمات سازگار با شأن و تقدس نهاد مسجد باید روشن شود. درصورتیکه خدمت مورد نظر مخل وجهه معنوی مسجد باشد، بدون درنظرگرفتن سایر مؤلفهها (جدول 7) فاقد اولویت و غیرقابل ارائه در مسجد تلقی میشود. دوم، ممکن است خدمتی بهخودی خود معارض و آسیبزننده به جنبه معنوی مسجد نباشد، اما ارائه آنها بهواسطه تبعات بعدی، مصلحت نباشد. برای مثال، امور ثبتی، بدواً بار معنایی منفی نداشته و در تعارض با شأن مسجد نیست اما انجام آنها ازطریق مسجد، بار حقوقی یا امنیتی فراوانی را گریبانگیر مسجد خواهد کرد. ازاینرو در کنار مؤلفههای جدول 7، قیود مشروعیتی وجود دارند که بهمثابه مؤلفههای سلبی عمل میکنند؛ بدین معنا که هرچه مؤلفههای سلبی در ارائه یک خدمت پررنگتر باشد، برای انجام آن ازطریق مساجد اولویت کمتری ایجاد میکند.
جدول 8. مؤلفههای اولویتبندی خدمات قابل ارائه در مساجد
|
نوع خدمات دستگاههای اجرایی |
کارکردهای متناظر در مساجد |
مؤلفههای تعیین درجه ضرورت خدمتدهی در مساجد |
نتیجه نهایی |
||||||||
|
سازگاری با شأن مسجد |
ایجابی |
سلبی |
|||||||||
|
افزایش دسترسی |
گسترش تعداد خدمتگیرندگان |
افزایش قدرت شناسایی میدان |
کمک به بسیج و جلب مشارکتهای مردمی |
تسریع فرایند اطلاعرسانی یا گسترش محدوده آن |
مسئولیت حقوقی به دوش مسجد |
ضرورت حضور نیروی متخصص |
وابستگی به تجهیزات فنی و زیرساختهای هزینهبر |
||||
|
ضریب |
1.5 |
1.5 |
2 |
3 |
1 |
3 |
2 |
2 |
|||
|
حمایت اجتماعی |
اجتماعی و رفاهی |
بله |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
کم (1) |
کم (1) |
کم (1) |
19 |
|
امداد و بحران |
مدیریت بحران |
بله |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
کم (1) |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
16 |
|
فرهنگی |
آموزشی و فرهنگی |
بله |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
کم (1) |
متوسط (2) |
کم (1) |
16 |
|
خانواده و جوانی جمعیت |
خانواده و جمعیت |
بله |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
کم (1) |
12 |
|
بهداشت و سلامت |
ایمنی، بهداشتی و سلامت |
بله |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
کم (1) |
زیاد (3) |
کم (1) |
11 |
|
امنیتی-انتظامی |
امنیتی- نظامی |
تا حدودی-مشروط |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
کم (1) |
کم (1) |
10 |
|
آموزش عمومی و تخصصی |
آموزشی و فرهنگی |
تا حدودی-مشروط |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
کم (1) |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
کم (1) |
متوسط (2) |
کم (1) |
10 |
|
محیط زیست و پایداری |
- |
تا حدودی-مشروط |
کم (1) |
کم (1) |
کم (1) |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
کم (1) |
کم (1) |
متوسط (2) |
4 |
|
خدمات شهری و محلهای |
- |
تا حدودی-مشروط |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
4 |
|
مهارت و اشتغال |
اقتصادی و کارآفرینی |
تا حدودی-مشروط |
کم (1) |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
متوسط (2) |
کم (1) |
کم (1) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
1 |
|
حقوقی و قضایی |
حقوقی و قضایی |
تا حدودی-مشروط |
زیاد (3) |
کم (1) |
متوسط (2) |
کم (1) |
کم (1) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
کم (1) |
-3 |
|
خدمات فناورانه و ارتباطاتی |
- |
خیر |
اصلاً (0) |
کم (1) |
اصلاً (0) |
اصلاً (0) |
کم (1) |
متوسط (2) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
-16 |
|
امور مالی و اقتصادی |
اقتصادی و کارآفرینی |
خیر |
اصلاً (0) |
کم (1) |
اصلاً (0) |
کم (1) |
اصلاً (0) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
-17 |
|
هویت و ثبتی |
- |
خیر |
اصلاً (0) |
کم (1) |
اصلاً (0) |
اصلاً (0) |
اصلاً (0) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
زیاد (3) |
-20 |
جدول 8 نشان میدهد که درجه اهمیت خدمات چگونه محاسبه میشود و خروجی آن ضرورتاً برای تمامی مصادیق هر دسته خدمت یکسان نیست. با توجه به فراوانی مصادیق خدمات دستگاههای اجرایی (حدود 6 هزار)، در اینجا فقط دستههای کلی خدمات بررسی شده است. برای بررسی دقیقتر هر مصداق، نیاز است تا بهصورت جداگانه نمرات آن در مؤلفههای اعلامی شمرده شوند. برای نمونه، انجام آن مصادیقی از دسته «امنیتی-انتظامی» که به امور گشتزنی و ایست و بازرسیهای محلی مربوط است، تناسب بالایی با ظرفیتهای مسجد دارند که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم نیز کارگشا بودند، اما آن مواردی که به «شکایات»، «پیگیریهای قضایی» و یا «مبارزه با اشرار» باز میگردد، نقشآفرینی مساجد در اولویت نیست.
4. جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی
تحقق تبصره «۱» بند «ت» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فراتر از موانع ساختاری یا اجرایی، به چالشی بنیادین در نوع نگاه به نسبت دولت و نهاد مسجد باز میگردد. پس از استقرار دیوانسالاری مدرن در ایران و شکلنگرفتن الگوهای حکمرانی مردمپایه و مشارکتی، فاصلهای میان دولت و نهادهای اجتماعی بهویژه مسجد ایجاد شد که نگاه «ابزاری» یا «موردی» به نهاد مسجد را در پی داشت. این حکم ابتدای مسیری است که میتواند به بازتعریف رابطه دیوانسالاری مدرن با نهادهای هویتبخش جامعه اسلامی، همچون مسجد منتهی شود؛ رابطهای که در جهان جدید، از پیوندی ناگسستنی و مبتنیبر کنشگری متقابل، به نوعی تعامل «یکسویه» با «کاربست ابزاری» تنزل یافته است. با این وجود، پیکره اجرایی کشور فاقد «الگوهای شفاف» و «ساختارهای سازمانیافته» لازم برای استفاده از این مجوز برای کنشهای اثربخش است. درنتیجه، این حکم در غیاب «اراده نهادی» و «سازوکار همکاری دوسویه»، به متنی منفعل و بدون قابلیت اجرا بدل شده است.
حسب بررسیها، مطلوبترین حالت تحقق حکم زمانی است که تعاملی دوسویه، مشارکتی، چندسطحی و مبتنیبر پیوند نیازهای دستگاههای اجرایی با ظرفیتها و توانمندی مساجد میان بازیگران آن شکل بگیرد. رسیدن به این مهم ازسویی وابسته به توانمندی و ظرفیت بالفعل مساجد است و از طرفی، بهرسمیت شناخته شدن نهاد مسجد توسط دستگاههای اجرایی را میطلبد؛ بهگونهای که جلب مشارکت آنها را در مراحل سهگانه تصمیمگیری، اجرا و نظارت در پی داشته باشد.
نخستین گامهای ابتدایی در این مسیر -یعنی گذار از «مسجد بهمثابه ابزار حل بحران» به «مسجد بهعنوان بازوی حکمران»- به کمک مساجدی است که در ابعاد «رهبری»، «تشکیلاتسازی» و «امکانات و تجهیزات پایدار» به رشدیافتگی لازم رسیدهاند. همچنین تحقق حکم در وضع فعلی، در مورد خدماتی چون خدمات اجتماعی و فرهنگی اولویت دارد؛ زیرا اولاً با ماهیت معنوی و غیرانتفاعی مساجد و توانمندیهای آنها کاملاً سازگار است؛ ثانیاً سابقه همکاری مشترک میان نهاد مسجد و دستگاههای اجرایی در این زمینه سابقه طولانیتری نسبت به دیگر خدمات دارد؛ و ثالثاً زمینه سیاستی-تقنینی و رویهای این همکاریها فراهمتر است و رهبران انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی بر مردمیسازی این امور تأکید کردهاند. در ادامه، پیشنهادهایی شتابدهنده در اجرای حکم مزبور ارائه میشود.
پیشتر گفته شد که گرهزدن توانمندی مساجد به نیاز دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی امر ضروری شرایط کنونی نیست. بنابراین نخستین اقدام، کنشگری فعالانه و پیشدستانه نهادی واسط را میطلبد. قرارگاه ملی مسجد، بهعنوان متولی و راهبر امور مساجد در نظام حکمرانی کشور، مناسبترین گزینه برای این کار است. این کنشگری فعالانه ازسویی بر دادههای عینی از وضع موجود و استعدادهای کنونی مساجد بنا میشود و ازسویدیگر، به دنبال تعامل دوسویه و اثربخش با دستگاههای اجرایی (اولویتدار) است تا مبتنیبر نیاز آنها در هرکدام از مراحل خدمتدهی، سازوکاری برای نقشآفرینی مساجد توانمند بیابد و نمونههای موفق بیافریند.
گام نخست، شناسایی مساجد توانمند (براساس مؤلفههای جدول 3) در عرصه خدمات اجتماعی و فرهنگی و دستهبندی آنها براساس مصادیق گوناگون خدماتی است که در این زمینه عرضه میکنند تا براساس شاخصهای جدول 8 اولویتبندی شوند. مرحله بعد، تعامل با دستگاهها اجرایی متناظر با خدمات اولویتدار است تا نیاز آنها شناسایی و مساجد برای تعامل و همکاری دوسویه معرفی شوند. احتمال دارد سطح همکاری طرفین در شرایط کنونی به مرحله اجرا محدود شود اما در ادامه، میتوان مساجد را در مراحل تصمیمگیری و نظارت نیز جایابی کرد. راهبری این تعامل و پیگیری تعهدات و مشکلات دو طرف حکم، گام بعدی و مهمترین مرحله از چرخه تحقق حکم است که قرارگاه ملی آن را برعهده خواهد داشت تا به خلق نمونه موفق بینجامد. شکلگیری نمونههای موفق (هرچند محدود) از این شکل همکاری برای ارائه خدمات محلی، میتواند نقطه آغازی برای تغییر نوع نگاه به مسجد باشد. در ادامه، قرارگاه ملی با الگوسازی از نمونههای موفق نهتنها موجبات انگیزهبخشی و توانمندسازی مساجد دارای ظرفیت دیگر را فراهم میسازد، بلکه تمایل دستگاهها به بهرهمندی از استعدادهای مساجد را افزون میکند. درنتیجه، شرایطی پدید خواهد آمد که میتوان به سراغ اولویتهای بعدی خدمات قابل ارائه در مساجد رفت.
برای نمونه، بخش قابل توجهی از مدارس کشور از زیرساختهای لازم برای امور تربیتی خود همانند نمازخانه، کتابخانه یا معاون و معلم پرورشی بیبهره یا کمبهره هستند. این امکان وجود دارد تا مساجد توانمند (برخوردار از شبستان با مساحت کافی، سرویس بهداشتی مناسب و کافی، برخوردار از تشکیلات فرهنگی-تربیتی و کارگزاران فعال) نزدیک به مدارس نیازمند شناسایی شده و با بهرهمندی از نیروهای داوطلب مساجد یا زیرساختهای آنها در پی رفع این نیازها اقدام شود.
نکته مهم آنکه واسطهگری مستقیم قرارگاه ملی مسجد در پیوند زدن مساجد بالغ به نیاز دستگاههای اجرایی، متناسب با شرایط کنونی است. در حالت مطلوب، تسهیلگری قرارگاه ملی مسجد صورت متفاوتتری میپذیرد و الگوهای اجتماعیتری همچون «قطببندی» یا «نمونه موفق» به میان خواهد آمد تا فرایندهای واسطهگری و میانجیگری میان مساجد و دستگاههای اجرایی را محقق کند. در الگوی قطببندی، کشور به مناطق مختلفی تقسیم میشود و مسئولیت هر منطقه به یک قطب در آن منطقه سپرده میشود. در الگوی حلقههای میانی، نمونههای موفق و توانمند بهجای قرارگاه ملی مسجد در چرخه شکل 2 مینشیند.
شناسایی مساجد توانمند نخستین حلقه از چرخه اقدامهای لازم برای تحقق تبصره «1» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم است (شکل 2)؛ اما آمار و اطلاعات جامعی از ظرفیتهای مساجد در دست نیست. سامانه جامع مسجد (سجم) اگرچه تلاشی قابل تحسین برای پر کردن این خلأ بهشمار میرود اما گامی ابتدایی بوده که براساس دادههای منابع انسانی (امامجماعت و خادم مسجد) جمعآوری شده است. درحالیکه ظرفیتسنجی مساجد برای تحقق این حکم به اطلاعات جامعتر و مؤلفههای بیشتری نیاز دارد. با توجه به نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در «سند استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از امور مساجد کشور» پیشنهاد میشود که طرح آمایش سرزمینی مساجد کشور با درنظرگرفتن مؤلفههای جدول 3 توسط این سازمان انجام شود. با توجه به گستردگی نماگرها ضروری است تا مراحل گردآوری این اطلاعات براساس دسترسی، توان اجرایی و اهمیت آنها مرحلهبندی شوند.
تعامل مساجد با دستگاهها در قالبهای مختلف و یا حضور آنها در مراحل تصمیمگیری، اجرا و نظارت مستلزم سازوکارهای حقوقی همچون انعقاد تفاهمنامه یا تدوین و اصلاح آییننامهها، شیوهنامهها و دستورالعملها خواهد بود تا اولاً از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود و ثانیاً پراکندهکاری و شلختگی در روندها یا اجرا به وجود نیاید. دراینصورت، سازوکارهای یادشده ناگزیر از ذکر نام مساجد و همچنین بهرسمیتشناختن آنها خواهد بود. ازاینرو برخورداری مساجد از شناسه ملی، حساب بانکی مستقل و به نام شخصیت حقوقی مسجد (و نه کارگزاران مسجد) و امامجماعت ثابت مورد تأیید قرارگاه ملی مسجد ضروری است. بنابراین پیشنهاد میشود قرارگاه ملی از طریق استقرار «سامانه تعامل دستگاههای اجرایی با مساجد» و یا «تنظیم پیشنویسهای تفاهمنامه همکاری» در نقش واسطهگر و تسهیلکننده برآید.
جدول پیوست 1. ماتریس تفصیلی ابعاد پنجگانه در مراحل بلوغ مساجد[16]
|
ابعاد/مراحل |
مسجد بیدار |
مسجد تربیتی |
مسجد تشکیلاتی |
مسجد جریانساز |
مسجد دولتمحله |
مسجد قرارگاهی |
|
مؤلفهمحوری |
حرکتی از جنس دغدغه |
مجموعه تربیتی و کادرساز |
تشکیلات تربیتی |
اجتماع جریانساز |
مجتمع فرهنگی، خدماتی |
قرارگاه |
|
حیطه اثر |
تأثیر مقطعی در محله |
تأثیر نظاممند تربیتی در محله و اثر تبلیغی مناسبتی |
تأثیر نظاممند تربیتی در منطقه و گسترش اثر تبلیغی، اداره نظاممند مسجد توسط تربیتیافتگان |
محوریت تربیتی تبلیغی در منطقه |
جامعیت ابعاد تربیتی، تبلیغی و خدماتی |
جایگاه محوری در منطقه یا شهرستان |
|
رهبری و مدیریت |
محوریت بنیانگذار |
الگوی توانمندساز |
مدیر نظامساز |
مدیر عالی |
سیاستگذار و هدایت کلان |
رهبر قرارگاه یا مهاجر الهامبخش |
|
نظامهای تربیتی |
بسیط و فردمحور |
پیادهسازی نظام تربیتی کادرساز |
تشکیلاتسازی |
تعریض فرهنگی ساختار |
ساختار چندبخشی |
ساختار شبکهای و الگوی قرارگاهی |
|
رویکردها و برنامهها |
رویکرد عام تربیتی |
تربیت نظاممند |
انتظامبخشی و اداره درونزا |
تبلیغ توسط تربیتیافتگان |
ورود به عرصه خدمترسانی |
استقلالبخشی در عین هماهنگی |
|
بودجه و امکانات |
تأمین مشقتبار حداقلها |
جلب مشارکت اطرافیان و گشایشهای اولیه |
تأمین برای گسترش کمّی و کیفی متربیان |
تأمین مالی خیّرانه و زمینهسازی جهت درآمدزایی |
منابع پایدار خیّرانه و کارآفرینانه |
بلوغ در الگوی تأمین مالی و اشتراک منابع میان اعضای شبکه |
|
نقشآفرینی اعضا |
بار بر دوش یک یا چند نفر |
توانمندسازی و مانایی تربیتیافتگان |
محوریت متربیان در اداره مسجد و تشکیلات |
کنشگری فرهنگی تبلیغی |
کنشگری خدمتمدار |
هجرت نیروها، استقلال زیرمجموعههای بالغ |
جدول پیوست 2. کارکردها و خدمات دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی
|
نوع خدمت |
دستگاههای متولی (مثال) |
|
حمایت اجتماعی |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ سازمان تأمین اجتماعی؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ بنیاد مسکن |
|
سلامت عمومی |
وزارت بهداشت؛ دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی؛ سازمان انتقال خون |
|
امداد و بحران |
جمعیت هلالاحمر؛ وزارت کشور؛ سازمان شهرداریها و دهیاریها؛ ستاد بحران |
|
آموزش عمومی و تخصصی |
وزارت آموزش و پرورش؛ نهضت سوادآموزی؛ انجمن اولیا و مربیان؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ وزارت بهداشت؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاههای علوم پزشکی |
|
مهارت و اشتغال |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان آموزش فنی و حرفهایفنیوحرفهای؛ صندوقهای حمایتی؛ |
|
هویت و ثبت |
وزارت کشور؛ سازمان ثبتاحوال کشور |
|
خدمات فرهنگی |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نهاد کتابخانههای عمومی کشور؛ سازمان اوقاف و امور خیریه؛ ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد؛ بنیاد بازیهای رایانهای؛ سازمان صدا و سیما |
|
خانواده و جوانی جمعیت |
وزارت ورزش و جوانان؛ وزارت بهداشت؛ سازمان بهزیستی؛ آموزش و پرورش |
|
حقوقی و قضایی |
وزارت دادگستری؛ سازمان تعزیرات حکومتی؛ نهادهای میانجی و شوراهای حل اختلاف در سطح محلی |
|
خدمات شهری و محلهای |
وزارت کشور؛ سازمان شهرداریها و دهیاریها؛ وزارت راه و شهرسازی؛ شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ بنیاد مسکن |
|
محیط زیست و پایداری |
سازمان حفاظت محیط زیست؛ نهاد شهرداریها |
|
خدمات دیجیتال و ارتباطی |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ شرکت ملی پست؛ پستبانک |
|
امور مالی و اقتصادی سبک |
وزارت اقتصاد و دارایی؛ سازمان امور مالیاتی؛ بیمه مرکزی؛ بانکهای دولتی |
|
امور ایثارگران و گروههای خاص |
بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سازمان بهزیستی؛ وزارت بهداشت |
مأخذ: همان.