خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

در دنیای معاصر، جوامع با چالش‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند که نیاز به راهکارهای نوآورانه و مؤثر برای حل این مسائل را بیش‌ازپیش ضروری ساخته است. نوآوری اجتماعی به‌عنوان یک رویکرد جدید، به دنبال طراحی و اجرای ابتکاراتی است که بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی خدمات عمومی را هدف قرار می‌دهد. به‌طور کلی بخش‌های عمومی به‌دلیل ماهیت پیچیده و حاکم بودن نگاه‌های بوروکراتیک نمی‌توانند به‌طور کارآمد و اثربخش به رفع کلیه مسائل و چالش‌های اجتماعی بپردازند. به همین دلیل و به موازات توسعه ادبیات مشارکت‌محور در نظام حکمرانی، مفهوم نوآوری اجتماعی برای کارآمدتر شدن خط‌مشی‌ها و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای متنوع شهروندان مطرح شده است. ازسویی دیگر، با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون مسائل اجتماعی، نیاز به راهکارهای نوآورانه و مشارکتی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای کارایی خدمات عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش از خلال مطالعه تجربیات جهانی به دنبال شناسایی و تحلیل موارد کاربست نوآوری اجتماعی و تأثیر آنها بر حکمرانی و ارائه خدمات عمومی است تا از این طریق به درک بهتری از ظرفیت‌های این رویکرد در ایجاد تغییرهای مثبت اجتماعی دست یابد.

• نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

نوآوری اجتماعی به‌عنوان یک رویکرد مؤثر برای مواجهه با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در جوامع معاصر، به‌ویژه در شرایطی که مسائل پیچیده‌ای مانند فقر، نابرابری و بحران‌های اجتماعی وجود دارد، ضرورت بیشتری پیدا کرده است. این مفهوم به دنبال طراحی و اجرای ابتکاراتی است که می‌توانند کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشند و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهند. بهره‌گیری نظام حکمرانی از عنصر نوآوری اجتماعی مستلزم به کارگیری ابزارهای ویژه‌ای است. در این مطالعه با اتکا به نتایج سایر پژوهش‌ها به چهار ابزار مهم و کاربردی که نظام حکمرانی به‌واسطه آنها می‌تواند نوآوری اجتماعی را به نحو مؤثری در خط‌مشی‌ها و اقدام‌ها به کار می‌توان گرفت، اشاره شده است. این چهار ابزار عبارت‌اند از: ابزارهای سازمانی، ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند)، ابزارهای اقتصادی و در نهایت ابزارهای قانونی. در گزارش پیش‌رو ذیل هر یک از ابزارهای چهارگانه به تجربیات جهانی پیرامون نوآوری اجتماعی پرداخته شده است.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به مطالب تدوین شده به‌نظر می‌رسد برخی از پیشنهاد‌های سیاستی که می‌تواند به بهبود و توسعه نوآوری اجتماعی در ایران کمک کند، عبارت‌اند از:

-                     راه‌اندازی صندوق حمایتی نوآوری اجتماعی ایران با رویکرد حل مسائل و چالش‌های اجتماعی: به‌نظر می‌رسد برخی از تمهیدات مالی جهت پشتیبانی از فعالیت‌های نوآورانه اجتماعی در داخل کشور اندیشده شده، بااین‌حال این تمهیدات اغلب از نوع غیردولتی شناخته می‌شوند و در نوع خود بسیار ضروری و کارآمد است. اما همان‌طور که در بیان تجربیات جهانی و به‌خصوص تجربه کشور پرتغال و اتحادیه اروپا عنوان شد برخی از دولت‌ها به‌دلیل اهمیت روزافزون نوآوری اجتماعی راساً اقدام به تأسیس صندوق‌های حمایت مالی از اقدام‌های نوآورانه اجتماعی کرده‌اند. نظام حکمرانی ما نیز می‌تواند سازوکار اقتصادی مشابه تجربیات جهانی مطرح شده، جهت حل مسائل و چالش‌های اجتماعی ایجاد کند.

-                     بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی جهت اجتماعی‌سازی قانونگذاری: بدیهی است هرگونه مشارکت مردمی در فرایند تصمیم‌گیری و تدوین خط‌مشی‌ها، لزوماً به معنای نوآوری اجتماعی نیست؛ زیرا نوآورانه تلقی‌شدن یک فعالیت یا خط­مشی، مستلزم برخورداری از شاخصه‌ها و ویژگی‌های دیگری نیز هست. با نظرداشت این نکته، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل ارتباطات گسترده با شهروندان قادرند سازوکارهایی را طراحی و تدوین کنند که در آن قالب، ضمن اجتماعی‌سازی فرایند قانونگذاری شهروندان بتوانند راهکارهای نوآورانه اجتماعی خود را در حوزه‌های گوناگون به سمع و نظر تأثیرگذاران در مجلس شورای اسلامی برسانند. در این راستا ایجاد پلتفرم‌ها و مکانیزم‌های مشارکت عمومی که به شهروندان این امکان را بدهد تا در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای خط‌مشی‌ها به‌طور فعال دخالت کنند، توصیه می‌شود. ابزارهای سازمانی بررسی شده در این مطالعه به‌نوعی وظیفه تسهیلگری ارتباطات بین مردم و حاکمیت را نیز در دستورکار خود داشتند.

-                     طراحی و عملیاتی‌سازی آزمایشگاه‌های نوآوری اجتماعی در استان‌ها در حوزه حکمرانی و قانونگذاری: آزمایشگاه نوآوری اجتماعی ساختاری رایج در بسیاری از کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته است. اصطلاح آزمایشگاه‌ نوآوری اجتماعی برای توصیف انواع اشکال و روش‌های سازمانی مختلف استفاده می‌شود. این اشکال شامل سازمان‌هایی مانند مراکز نوآوری اجتماعی، آزمایشگاه‌های طراحی، آزمایشگاه‌های تغییر، آزمایشگاه‌های نوآوری عمومی، آزمایشگاه‌های تأثیر، آزمایشگاه‌های یادگیری تأثیر، آزمایشگاه‌های یادگیری تأثیر جمعی و موارد دیگر می‌شود. علاوه‌بر این، سازمان‌های متعددی وجود دارند که رسماً به‌عنوان آزمایشگاه نوآوری اجتماعی شناخته نمی‌شوند، اما عملکردهای یکسان یا بسیار مشابهی را انجام می‌دهند. مراکز ملی نوآوری اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپا به‌نوعی الهام‌بخش راه‌اندازی آزمایشگاه‌های نوآوری اجتماعی به حساب می‌آیند. قوه مقننه مبتنی‌بر ظرفیت اندیشکده‌های استانی مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تأسیس این نوع مراکز و آزمایشگاه‌ها در سطوح محلی و متعاقباً ملی اقدام کند.

-                     تقویت سازوکارهای تقنینی حمایت از زیست‌بوم نوآوری اجتماعی در ایران: برخی از کشورها ازجمله آلمان و سوئد طی سالیان گذاشته و برای نظم‌دهی به حوزه نوآوری اجتماعی به سمت تدوین استراتژی‌های ملی نوآوری اجتماعی رفته‌اند. در ایران نیز در عرصه قانونگذاری، مبتنی‌بر ظرفیت‌های مرکز پژوهش­های مجلس، کمیسیون اجتماعی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، می‌توان سازوکارهای قانونی متناسب را اتخاذ کرد.

-                     حمایت از پژوهش‌های حوزه نوآوری اجتماعی: حمایت از پژوهش‌های علمی و تجربی در حوزه نوآوری اجتماعی، به‌ویژه در زمینه شناسایی نیازهای جامعه و ارزیابی اثربخشی ابتکارات نوآورانه یکی از اقدام‌هایی است که نظام حکمرانی ازطریق بازوهای علمی و پژوهشی خود یعنی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌تواند بدان مبادرت ورزد. سلسله پژوهش‌های هدفمند در راستای روشن‌سازی زوایای گوناگون مفهوم ذوابعادِ نوآوری اجتماعی در کنار بررسی‌های علمی تجربیات مؤثر نوآورانه می‌تواند نقشه راهی در اختیار نظام حکمرانی قرار دهد. 

1. مقدمه

در دنیای امروز، به‌خصوص در کشورهایی با چالش‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی، نوآوری اجتماعی به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای بهبود خدمات عمومی و حکمرانی مؤثر شناخته می‌شود. این مفهوم نه‌تنها به ایجاد راهکارهای جدید و کارآمد کمک می‌کند، بلکه بستری را برای مشارکت شهروندان و تقویت جوامع فراهم می‌آورد. به‌طور کلی بخش‌های عمومی به‌دلیل ماهیت پیچیده و حاکم بودن نگاه‌های بوروکراتیک نمی‌توانند به‌طور کارآمد و اثربخش به رفع کلیه مسائل و چالش‌های اجتماعی بپردازند. به همین دلیل و به موازات توسعه ادبیات مشارکت‌محور در نظام حکمرانی، مفهوم نوآوری اجتماعی برای کارآمدتر شدن خط‌مشی‌ها و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای متنوع شهروندان مطرح شده است.

 به‌نظر می‌رسد در ایران به‌دلیل وجود برخی از ساختارهای بوروکراتیک سنتی حاکم بر نظام حکمرانی، این مفهوم کمتر مورد توجه قرار گرفته و فضا برای اجرای آن محدود شده است. عواملی چون کمبود حمایت‌های لازم ازسوی دولت، عدم اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و در برخی موارد فرهنگ عدم مشارکت مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی می‌شود. به‌رغم وجود این موانع، با توجه به ازدیاد چالش‌های اجتماعی و ازسوی دیگر، نیاز فراوان به بهبود کیفیت خدمات عمومی و جلب مشارکت فعال شهروندان، نوآوری اجتماعی باید به‌عنوان یک ابزار مؤثر در ارتقای حکمرانی، بهینه‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای خط­مشی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در معنایی عام نوآوری اجتماعی به‌عنوان یک پدیده چندوجهی، شامل طیف وسیعی از ابتکاراتی است که به دنبال حل مسائل اجتماعی ازطریق شیوه‌های نوآورانه هستند. این نوآوری‌ها می‌توانند شامل راهکارهای فناوری، مدل‌های جدید خدمات و یا روش‌های مشارکتی باشند که با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی خدمات عمومی طراحی شده‌اند[1].

در طول دو دهه گذشته، نوآوری اجتماعی و پیوند آن با مسئله حکمرانی در تحلیل‌های دانشگاهی و گفتمان سیاسی جایگاه برجسته‌ای یافته است. بسیاری از محققان بر این باورند که ابتکارات نوآورانه اجتماعی از ظرفیت بالایی برای حکمرانی فراگیر و تحولات اجتماعی و سیاسی برخوردارند.

علاوه‌بر پیگیری این مبحث در محافل علمی و آکادمیک، در سطح سازمانی نیز برخی از مهم‌ترین سازمان‌ها و  نهادهای بین‌المللی همچون کمیسیون اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و... در دستورکار سیاسی خود جایگاه ویژه‌ای برای مبحث نوآوری اجتماعی قائل هستند. به عبارتی این نهادها و سازمان‌ها به ظرفیت استراتژی و فرایند نوآوری اجتماعی برای خط‌مشی‌گذاران، ذی‌نفعان و جامعه مدنی جهت حل مشکلات اجتماعی اذعان دارند.

با وجود توجه فراوان به مفهوم نوآوری اجتماعی، مناقشات نظری و مفهومی بسیاری در مدت زمان نسبتاً کوتاه پیرامون این مفهوم شکل گرفته است، به طوری که به عقیده برخی محققان، تعیین مصادیق دقیق نوآوری اجتماعی را دشوار ساخته است. در کنار مناقشات مفهومی که اغلب ناظر به اختلافات در چیستی و تعیین حد و مرز این مفهوم است، دسته دیگری از اختلافات رنگ و بوی سیاسی دارند و ناشی از تفاوت‌های گفتمانی هستند. منتقدان مفهوم نوآوری اجتماعی، در برخی پژوهش‌ها، آن را ابزاری در خدمت اهدافی همچون کوچک‌سازی دولت، می‌دانند و ازاین‌رو نسبت به آن خوش‌بین نیستند. [2]. به‌رغم همه انتقادات تاکنون این مفهوم در بسیاری از جوامع کمک شایانی به بهبود ظرفیت حکمرانی در ارائه خدمات عمومی کرده و ابزار مؤثری در این راستا قلمداد شده است. در گزارش پیش‌رو به جزئیات برخی از مهم‌ترین مکانیسم‌های نوآورانه که بخش عمومی را برای حل پاره‌ای از مسائل اجتماعی یاری رسانده‌اند پرداخته می‌شود.

2. پیشینه

1ـ2. سوابق مطالعاتی در مرکز

ازجمله پژوهش‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون موضوع نوآوری اجتماعی به انجام رسیده است، می‌توان به گزارش «نوآوری اجتماعی؛ معرفی و مفاهیم اولیه» اشاره کرد. گزارش مذکور به تبیین معانی و دیدگاه‌های متنوع پیرامون مفهوم نوآوری اجتماعی می‌پردازد. در این گزارش به اهم حوزه‌های سیاستی کلیدی برای توسعه نوآوری اجتماعی ازجمله اصلاحات قانونی در جهت تعریف نهادها یا شکل‌های قانونی فعالیت نوآوران اجتماعی، اقدام‌های قانونی برای جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری جدید، توسعه استاندارد جامع و قابل‌اطمینان برای ارزیابی یک برنامه سیاستی نوآوری اجتماعی و استقرار ساختارها و فرایندهایی برای هماهنگی و اتصال فعالیت‌های نوآورانه اشاره شده است. در گزارشی دیگر با عنوان «درس‌آموخته‌هایی از کسب‌وکار اجتماعی در دنیا (1)؛ مرجع قانونی و شخصیت حقوقی» به شماره مسلسل 20252 و منتشر شده در سال 1403، محققان با مطالعه ویژگی‌های مؤثر زیست‌بوم اجتماعی در دنیا به ارائه پیشنهاد‌هایی برای رونق این زیست‌بوم در ایران پرداخته‌اند. پیش‌ازاین نیز دفتر مطالعات اجتماعی مرکز در گزارشی با عنوان «مفهوم‌شناسی کسب‌وکارهای اجتماعی» و شماره مسلسل 20266 به شناسایی و بررسی مفهومی شرکت‌های اجتماعی و تمایز میان آنها و مفاهیم کارآفرینی و نوآوری اجتماعی پرداخته بود. مرور پژوهش‌های صورت‌گرفته مؤید این نکته است که تاکنون گزارشی به‌طور خاص به مفهوم‌شناسی و بررسی تجربیات جهانی پیرامون نوآوری اجتماعی و ارتباط آن با ارائه خدمات عمومی و حکمرانی اختصاص نداشته است.  

2ـ2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

در داخل کشور هنوز سند جداگانه‌ای مختص به مبحث نوآوری اجتماعی نداریم. همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد برخی از کشورها در قالب اسناد جداگانه به مبحث نوآوری اجتماعی پرداخته‌اند. آلمان و سوئد از کشورهای پیشرو در زمینه تدوین استراتژی ملی نوآوری اجتماعی هستند. برخی دیگر از جوامع مانند اسکاتلند اگرچه سندی مختص به نوآوری اجتماعی ندارند اما در قالب بندهایی مجزا به مبحث نوآوری اجتماعی در استراتژی ملی نوآوری خود پرداخته‌اند[3].

ازآنجایی‌که موضوع نوآوری اجتماعی در ایران هنوز بسیار نوپاست به‌نظر می‌رسد نتوانسته جای خود را به‌خوبی در قوانین و خط‌مشی‌گذاری‌های حمایتی باز کند. با این وجود برخی از اسناد نظیر «سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم» مصوب سال 1397 در بندهایی به این موضوع توجه نشان داده است. وفق تعاریف این سند نوآوری اجتماعی این‌گونه تعریف شده است: «راه‌حل‌هایی نو از جنس محصول، خدمت، مفهوم و مدل، فرایند با هدف پاسخ‌گویی به یک نیاز اجتماعی یا حل مسئله اجتماعی که اثربخش‌تر، کاراتر، عادلانه‌تر و یا پایدارتر از راه‌حل‌های کنونی باشد و ارزش‌هایی را برای کل اجتماع خلق کند. همچنین این نوآوری‌ها، معمولاً شامل روش‌هایی برای سازماندهی و توانمندسازی جامعه جهت اقدام جمعی در جهت حل مسائل است.» در سند مذکور اصولی همچون «اولویت‌دهی به بخش غیردولتی» و «تأکید حداکثری بر مشارکت مردمی» به رویکرد مشارکت‌محور و مردمی و به بیان بهتر رویکرد از پایین به بالای سند اشاره دارد که جملگی از مختصات ذاتی مفهوم نوآوری اجتماعی به حساب می‌آید. ذیل هدف هفتم از این سند «رشد نوآوری‌های اجتماعی جهت نقش‌آفرینی بیشتر گروه‌های مردمی در حل آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار در کشور» عنوان شده است. متناظر با این هدف کیفی دو هدف کمی برای تحقق رشد نوآوری اجتماعی مطرح شده که عبارت‌اند از: «افزایش طرح‌های نوآوری اجتماعی اثربخش در حوزه آسیب‌های اجتماعی براساس ارزیابی نهادهای تخصصی» و «افزایش تعداد سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد فعال در فعالیت‌های نوآوری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی». همچنین در بخش راهبردها و ذیل راهبرد سوم به «ایجاد جایزه ملی نوآوری اجتماعی و چالش‌های نوآوری باز برای حل مسائل اولویت‌دار اجتماعی در کشور» پرداخته شده است. ذیل راهبرد هفتم نیز به «حمایت از تبلیغات کمپین‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با فعالیت‌های نوآوران اجتماعی و ترغیب عمومی مردم به مشارکت در رسانه‌های عمومی و شهری» اشاره شده است. یکی از موارد راهبرد دهم نیز به «ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌های فنی جهت ارزیابی مداخلات در سطح آزمایشی و نگارش طرح توجیهی توسط مراکز نوآوری اجتماعی به فعالان حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم» اختصاص دارد.

طبق بررسی‌های انجام شده به‌جز سند مذکور مفهوم نوآوری اجتماعی در اسناد مرتبط دیگر مورد بررسی قرار نگرفته است. اسناد و مقررات مربوط به زیست‌بوم نوآوری نیز نسبت به مقوله نوآوری اجتماعی توجهی نشان نداده‌اند و یا بدون ذکر نام نوآوری اجتماعی تنها اشارات بسیار محدودی نسبت به این مفهوم داشته‌اند. ازجمله آنکه در «مقررات ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران» مصوب سال 1403، «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب سال 1401، «آیین‌نامه توسعه زیست‌بوم واحدهای خلاق» مصوب سال 1401، نوآوری اجتماعی به‌عنوان یک مفهوم مجزا مورد اشاره قرار نگرفته است. آیین‌نامه اخیر تأکید دارد درصورتی‌که محصول و خدمات شرکت دارای نوآوری باشد، سطح متمایزی از نوآورانه بودن محصول و خدمات اثبات شود، دارای اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، شرکت یا فرد مالکیت قانونی محصول یا خدمت را داشته باشد و توانمندی نیروی انسانی متناسب با محصول و خدمات وجود داشته باشد و ایده و محصول تجاری شده باشد، آنگاه  شرکت‌ها و افراد می‌توانند از حمایت‌های ذیل این آیین‌نامه همچون خدمات «توانمندسازی»، «استقرار دفاتر فعالیت در اماکن دارای کاربری مسکونی»، «بهره‌مندی کارکنان کلیدی واحد خلاق از تسهیلات نظام‌وظیفه»، «تسهیلات و خدمات صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق»، «یارانه‌ها و تسهیلات مربوط به خرید از نمایشگاه دائمی ایران ساخت»، «تسهیل و مساعدت مالی برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی»، «معافیت از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی قراردادها»، «تسهیلات مرتبط با بیمه‌های بازرگانی»، «استفاده از فرصت‌های رایگان و تخفیفی پخش آگهی و تولید برنامه‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی در صداوسیما» و غیره بهره‌مند شوند.

به‌طور کلی دو مرجع قانونی تعیین مصادیق و طراحی حمایت‌ها و خدمات کسب‌وکارهای نوآورانه، «سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم» و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» هستند که در اولی دلالت‌هایی درخصوص حمایت از زیست‌بوم نوآوری اجتماعی دیده می‌شود. در نهایت باید گفت هنوز در ایران استراتژی و سندی مدون و منسجم حول محور نوآوری اجتماعی شکل نگرفته است و ردپای این مفهوم را به‌طور پراکنده در برخی از اسناد می‌توان پیدا کرد.

3ـ2. سوابق مطالعاتی

در باب نسبت میان نوآوری اجتماعی و ارائه خدمات عمومی و حکمرانی مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده که در ادامه تعدادی از مهم‌ترین آنها در قالب جدول 1 مرور می‌شوند:

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. مختصات مفهومی

1ـ3. نوآوری اجتماعی چیست؟

مفهوم نوآوری اجتماعی تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی و پرفرازونشیب را از سر گذرانده است. از قرن هفدهم اصطلاح نوآوری در واقع همان بعد اجتماعی و فرهنگی را به ذهن متبادر می‌ساخت اما با گذشت زمان و ورود به قرن نوزدهم این اصلاح به‌سرعت مترادف با نوآوری تکنولوژیکی و اقتصادی شد. پس از جنبش‌های دانشجویی و کارگری دهه 1970 نوآوری اجتماعی بار دیگر به مفهومی سیاسی بدل شد و این بار جای خود را در محافل آکادمیک نیز به‌خوبی باز کرد. به عقیده برخی از ناظرین، این دهه دوره‌ای از دگرگونی اجتماعی تلقی می‌شد. به عبارت بهتر این برهه مصادف با زمانی بود که جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان گسترش یافتند و شهروندان به‌طور جمعی خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی و اجتماعی خود شدند و علیه محرومیت از نیازهای اساسی مبارزه کردند. از آن زمان تاکنون، شهروندان ازطریق شبکه‌ها، گروه‌های ذی‌نفع، استراتژی‌های لابی‌گری، گروه‌های حمایتی و... مشارکت عمومی در تدوین سیاست‌ها و تغییرهای اجتماعی و سیاسی را ترویج کرده‌اند. همه این موارد شرایطی را برای حل واقعی مسئله و خط‌مشی‌گذاری مطلوب‌تر ایجاد کرده است[10].

به‌طور کلی نوآوری اجتماعی به‌عنوان ترکیبی از فرایندهایی درک می‌شود که هدف آنها برآورده کردن نیازهای انسانی همچون مسکن، اشتغال، آموزش‌وپرورش حرفه‌ای، تأمین آب و غذا و... است. این ابتکارات اساساً از پایین به بالا هستند که با گردهم آوردن مردم در شبکه‌های رسمی یا غیررسمی ازجمله بازیگران اجتماعی، خط‌مشی‌گذاران، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها برای دستیابی به تحولات اجتماعی، سیاسی، نهادی، فرهنگی و اقتصادی عمل می‌کنند[11].

در تعریفی نسبتاً جامع و پذیرفته شده، نوآوری‌های اجتماعی راه‌حل‌های جدیدی (محصولات، خدمات، مدل‌ها، بازارها، فرایندها و ...) هستند که یک نیاز اجتماعی را به‌طور مؤثرتر از راه‌حل‌های موجود برآورده می‌کنند و به قابلیت‌ها و روابط جدید یا بهبودیافته و استفاده بهتر از دارایی‌ها و منابع منجر می‌شوند. به عبارت دیگر، نوآوری‌های اجتماعی هم برای جامعه مفید هستند و هم ظرفیت جامعه را برای عمل افزایش می‌دهند[12].

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که نوآوری اجتماعی به فرایند خلق و به کارگیری ایده‌ها و راهکارهای جدیدی اشاره دارد که برای بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای حکمرانی طراحی شده‌اند. این نوآوری‌ها معمولاً شامل روش‌های خلاقانه و مشارکتی هستند که به افزایش مشارکت شهروندان، بهبود پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی و افزایش اثربخشی در ارائه خدمات عمومی کمک می‌کنند. به عبارت دیگر، نوآوری اجتماعی به دنبال ایجاد تحول در شیوه‌های سنتی ارائه خدمات و حکمرانی است تا بتواند به چالش‌ها و نیازهای روزافزون جامعه به بهترین شکل پاسخ دهد.

1ـ1ـ3. مختصات نوآوری اجتماعی

پیدا کردن ابتکارات نوآورانه اجتماعی و راه‌حل‌های جدید که بتوانند تغییرهای اساسی ایجاد کنند، کار دشواری است بااین‌حال این نوع ابتکارات دست‌کم با سه ویژگی اصلی قابل شناسایی هستند:

·        اقدام جمعی برای پاسخ به نیازهای انسانی که نادیده گرفته شده‌اند؛

·         تغییر در روابط اجتماعی؛

·         توانمندسازی شهروندان برای تلاش در جهت تغییرات اجتماعی و سیاسی.

در ادامه به توضیح هر یک از سه ویژگی یاد شده پرداخته خواهد شد.

الف) اقدام جمعی در نوآوری اجتماعی به انواع روش‌های سازمان‌دهی اجتماعی، همکاری و همبستگی اشاره دارد و شامل شرکت‌های اجتماعی، شبکه‌های محلی، بانک‌های زمان، مهدکودک‌ها، خدمات رفاهی داوطلبانه و مراکز اجتماعی خودگردان و بسیاری موارد دیگر است که برای پاسخ به نیازهای اساسی مردم یک جامعه ایجاد شده‌اند.

مدل ابعاد گوناگون کنش جمعی به صورت زیر است:

شکل 1. ابعاد کنش جمعی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در جدول 2 تعاریف و مختصات هر یک از موارد ذکر شده در مدل 1 تعریف می‌شود:

جدول 2. تعاریف ابعاد کنش جمعی[30]

ب) نوآوری اجتماعی از روابط اجتماعی پدیدار می‌شود و آن روابط را بازسازی می‌کند. ازاین‌رو، این ویژگی کلیدی مفهوم نوآوری اجتماعی، نیازهای انسانی را ازطریق دگرگونی روابط اجتماعی مانند مدل‌های سازمانی جدید، اشکال حکومت، کنش جمعی، یادگیری اجتماعی و غیره، مورد توجه قرار می‌دهد. باید توجه داشت که این دو ویژگی مطرح شده نوآوری اجتماعی، یعنی برآورده کردن نیازهای انسانی و دگرگونی روابط اجتماعی امروزه به‌طور گسترده توسط همه رویکردهای نوآوری اجتماعی پذیرفته شده‌اند. در ادامه به اجزای شکل‌دهنده ویژگی دوم در قالب مدل و جدول اشاره خواهد شد.

شکل 2. ابعاد روابط اجتماعی[30]

جدول 3. تعاریف ابعاد روابط اجتماعی[30]

ج) تحولات اجتماعی-سیاسی نشان می‌دهند که تغییرها در روابط اجتماعی و قدرت باید از پایین و از طرف مردم شروع شود. وقتی شهروندان بتوانند با افراد و گروه‌های مختلف ارتباط برقرار کنند، این می‌تواند فرصت‌هایی برای مشارکت آنها در تصمیم‌گیری ایجاد کند. به‌عنوان مثال، همکاری شبکه‌های سازمان‌های جامعه مدنی با مقامات محلی، به مردم این امکان را می‌دهد که بر خط‌مشی‌ها و شیوه‌های حکومتی محلی تأثیر بگذارند[11]. بنابراین، ابعاد و مؤلفه‌های توانمندسازی شهروندان برای تغییرهای اجتماعی و سیاسی در مدل و جدول زیر آمده است:

شکل 3. ابعاد توانمندسازی شهروندان جهت ایجاد تحولات اجتماعی و سیاسی[11]

جدول 4. تعاریف ابعاد توانمندسازی شهروندان جهت ایجاد تحولات اجتماعی و سیاسی[30]

2ـ1ـ3. ابزارهای نوآوری اجتماعی

تحقق نوآوری اجتماعی در بخش عمومی مستلزم وجود برخی ابزارهاست که با اتکا به آنها بتوان به بهترین نحو نوآوری اجتماعی را پیاده‌سازی و اجرا کرد. پژوهشی که برای شناسایی این ابزارها به انجام رسیده است چهار نوع ابزار و سازوکار تحقق نوآوری در بخش عمومی را دسته‌بندی می‌کند که به قرار ذیل است[9]. 

شکل 4. انواع ابزارهای نوآوری اجتماعی[9]

با پذیرش این دسته‌بندی، در بخش بررسی تجربیات جهانی هشت تجربه مؤثر از کشورهای گوناگون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در انتخاب این هشت مورد تلاش شد تا اولاً این تجارب بیش‌ترین انطباق را با دسته‌بندی مذکور داشته باشند و ثانیاً اطلاعات موثق و قابل اتکایی درخصوص هر یک از تجارب منتخب در دسترس باشد. به این ترتیب دفتر نوآوری اجتماعی و مشارکت مدنی کاخ سفید و مراکز شایستگی نوآوری اجتماعی در کشورهای اروپایی به‌مثابه یک ابزارسازمانی، استراتژی ملی حمایت از توسعه بنگاه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی دولت سوئد و استراتژی ملی نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی آلمان به‌عنوان ابزاری قانونی، صندوق اجتماعی (اتحادیه) اروپا و صندوق نوآوری اجتماعی پرتغال به‌عنوان ابزار اقتصادی و در نهایت بانک ایده نوآوری اجتماعی دیجیتال اسپانیا و بوت کمپ نوآوری اجتماعی یونیسف به‌مثابه ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) بررسی می‌شوند تا با جزئیات و نحوه عملکرد هر یک آشنایی بیشتری صورت پذیرد.

2ـ3. بررسی تجربیات جهانی

1ـ2ـ3. دفتر نوآوری اجتماعی و مشارکت مدنی کاخ سفید

دفتر نوآوری اجتماعی کاخ سفید در سال 2009 و به ابتکار رئیس‌جمهور وقت امریکا ایجاد شد. وی با سخنرانی 30 ژوئن 2009 هدف از تأسیس این دفتر را مشخص کرد. او بیان کرد: «... می‌خواهیم بحث‌های ایدئولوژیک قدیمی را کنار بگذاریم و روی چیزی که واقعاً به مردم در زندگی روزمره‌شان کمک می‌کند تمرکز کنیم.» به این ترتیب برخی از مأموریت‌های مهم ازجمله پیشبرد برابری و عدالت، گسترش فرصت‌ها، شناسایی راه‌حل‌های اجتماعی بهتر و مؤثرتر برای حل معضلات اجتماعی و تحرک اقتصادی برای دفتر مذکور در نظر گرفته شد. می‌توان گفت که هدف اصلی در تأسیس دفتر نوآوری اجتماعی، توسعه دولت و بخش اجتماعی نتیجه‌محور بود. برای دستیابی به چنین هدفی لازم بود تا تمامی امکانات برای همکاری هر چه بیشتر دولت با رهبران بخش‌های اجتماعی و خصوصی بسیج شوند. تاکنون این همکاری در سه بخش عمده دنبال شده که به قرار ذیل است:  

•           یافتن کارآمدترین راه‌حل‌ها: افزایش دسترسی به داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل، سرمایه‌گذاری در ارزیابی و آزمایش مسئولانه برای ایجاد شواهد کافی در مورد آنچه مؤثر و کارآمد است.
•            تأمین مالی راه‌حل‌های کارآمد: به کارگیری منابع جدید و موجود برای افزایش کارایی آنچه که بهترین عملکرد را دارد. نوآوری‌های تأمین مالی مانند صندوق‌های شواهد پلکانی و پرداخت برای موفقیت، به کارآمدسازی بودجه صرف شده و دستیابی بیشتر به نتایج مدنظر کمک می‌کند.
•            ایجاد زیرساخت‌های توانمندساز: پیشبرد سیاست‌هایی که دستیابی به نتایج را نسبت به ورودی‌ها تشویق می‌کنند، سرمایه‌گذاری در ظرفیت ارائه‌دهندگان خدمات در جهت عمل کردن براساس نتایج پیش‌بینی شده و درعین‌حال کاهش هدررفت منابع، برطرف‌سازی موانع و محدودیت‌هایی که سبب انحراف از نتایج مدنظر می‌شود.

دفتر نوآوری اجتماعی به‌جای آن‌که بر یک موضوع خاص اجتماعی و یا یک سازمان خاص متمرکز شود به همکاری با سازمان‌ها و بخش‌های گوناگون در موضوع‌های مختلف جهت اخذ نتایج بهتر اجتماعی می‌پردازد. از این جهت از زمان استقرار این دفتر در کاخ سفید، مسئولان آن تلاش کرده‌اند تا با سایر دفاتر در کاخ ریاست جمهوری، سازمان‌های فدرال و همچنین با بخش‌های غیرانتفاعی و خصوصی و شرکت‌های اجتماعی تعاملات مؤثری جهت حل مسئله اجتماعی برقرار سازند.

در ابتدای تشکیل دفتر نوآوری اجتماعی، این ساختار با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود ازجمله آن‌که در اوایل سال 2009 یعنی اندکی پس‌ازآن که دفتر نوآوری اجتماعی تأسیس شد، اقتصاد آمریکا هنوز در بحبوحه سقوط آزاد ناشی از بحران مسکن بود. در نتیجه این بحران، سازمان‌های غیرانتفاعی که شریک دولت در امر نوآوری اجتماعی به حساب می‌آمدند، خود بحران‌زده و شدیداً آسیب‌پذیر بودند. به هر جهت و به‌رغم وجود مشکلات بسیار، دفتر نوآوری اجتماعی با رویکردی متمایز تأسیس شد[13]. رویکرد اصلی این دفتر در طراحی و اجرای برنامه‌ها، شهروندمحور و به عبارتی مبتنی‌بر مشارکت فعال شهروندان بود[14]. در ادامه تعدادی از مهم‌ترین اقدام‌های دفتر نوآوری اجتماعی و مشارکت مدنی کاخ سفید را به اختصار مرور خواهیم کرد تا از این طریق با نحوه عملکرد آن آشنایی بیشتری صورت بپذیرد.

•           ابتکار عدالت مبتنی‌بر داده؛ مختل کردن چرخه حبس

در امریکا، تعداد زیادی از زندانیان به جرائم سبک و غیرخشونت‌آمیز محکوم می‌شوند و بسیاری از آنها به مشکلات روانی و اعتیاد دچار هستند. این شرایط به هزینه‌های بالای نگهداری زندانیان و جابه‌جایی مکرر آنها در سیستم‌های مختلف منجر می‌شود.

دفتر نوآوری اجتماعی با مشورت و جلسات مکرر با سازمان‌های مردمی مرتبط، تلاش کرد تا راه‌حلی برای رفع مشکل به وجود آمده پیدا کند. به‌عنوان مثال، در میامی ، با آموزش پلیس و مددکاران در زمینه مدیریت بحران‌های سلامت روان، جمعیت زندان به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و هزینه‌های زیادی صرفه‌جویی شد.

همچنین، در کارولینای شمالی، استفاده از ابزار ارزیابی ریسک برای شناسایی افراد کم‌خطر، به کاهش جمعیت زندان و افزایش ایمنی جامعه منجر شده است. دولت همچنین طرحی را برای خارج کردن مجرمان سطح پایین از سیستم کیفری راه‌اندازی کرده که به تقویت خانواده‌ها و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. [15].

•            برنامه نگهبان برادرم

برنامه نگهبان برادرم یکی از برنامه‌های جدی دفتر نوآوری اجتماعی کاخ سفید بود که در وهله اول توسط بنیاد اوباما مطرح شد. یکی از انگیزه‌های ایجاد و پیشبرد برنامه نگهبان برادرم ضرورت اطمینان از رسیدگی به شکاف‌های نژادی عنوان شد. به عقیده طراحان چنین برنامه‌هایی، این شکا‌ف‌ها در آمریکا سبب می‌شود تا بسیاری از سیاه‌پوستان به رویاهای کودکی خود دست نیابند و در شرایطی نابرابر با سفیدپوستان آمریکایی به رقابت بپردازند. بنابراین در طول این برنامه هدف این بود که هر کودک آمریکایی صرف‌نظر از پیشینه خانوادگی، نژادی و طبقه اقتصادی‌اش بداند که کشورش به او اهمیت می‌دهد، برای او ارزش قائل است و مایل به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه توانمندی‌ها و قابلیت‌های اوست.

هدف این پروژه بهبود اوضاع مردان و پسران جوان رنگین‌پوست بود. به گواه طراحان برنامه مذکور این مردان با چالش‌های بغرنج و پیچیده‌ای مواجه هستند که رفع آنها تلاش بسیاری را طلب می‌کند. طراحان این برنامه دریافتند که جمعیت قابل توجهی از پسران سیاه‌پوست مناطق مختلف آمریکا دوران پس از مدرسه خود را در زندان‌ها به سر می‌برند! بازپروری این جوانان بزهکار و بازگرداندن ایشان به دامان جامعه حتی به فرض موفقیت، مستلزم صرف هزینه بسیار بالاست. گفتنی است که حتی در صورت بزهکار نشدن این جوانان، به‌دلیل وجود تبعیض‌های نهادینه شده و ساختاری باز هم دستیابی به موفقیت برای مردان رنگین‌پوست دشوار است.

مهم‌ترین استراتژی که در این طرح برای بهبود وضعیت جوانان سیاه‌پوست به کار گرفته شد، جمع‌آوری بانک داده و داشبوردهای داده‌ای برای دریافت اطلاعات کامل شهروندان سیاه‌پوست و میزان موفقیت‌ها و شکست‌های ایشان بود. بدین منظور تعداد 200 شهر در سراسر آمریکا با همکاری بخش‌های دولتی و غیرانتفاعی خود را ملزم به جمع‌آوری داده‌های مؤثر در این رابطه کردند. دفتر نوآوری اجتماعی کاخ سفید کمک‌های فنی لازم را به مجموعه‌های جمع‌آوری‌کننده داده‌ها برای جمع‌آوری صحیح داده و تحلیل آن ارائه کرد. طبعاً ایجاد چنین داشبوردی به اتخاذ خط‌مشی‌های بهتر و مؤثرتر برای رنگین‌پوستان و کاهش شکاف‌های نژادی می‌انجامد. نکته قابل تأمل و نوآورانه بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های غیرانتفاعی و شرکت‌های اجتماعی برای جمع‌آوری داده بود[16].

در ادامه به تلخیص و بررسی اجمالی دو برنامه در قالب جدول ذیل پرداخته می‌شود:

جدول 5. بررسی اختصاری دو طرح دفتر نوآوری اجتماعی[16]

2ـ2ـ3. مراکز ملی توانش نوآوری اجتماعی

طرح تأسیس مراکز ملی توانش نوآوری اجتماعی با تأمین مالی صندوق اجتماعی اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اجرا شد. برای پیاده‌سازی طرح مذکور، مجموعه‌ای از شش کنسرسیوم برای راه‌اندازی این مراکز در هر کشور ایجاد شد. این کنسرسیوم‌ها با پوشش 25 کشور و بسیج 148 سازمان با هدف پرورش شبکه‌ها، ایجاد ظرفیت‌ها و هم‌افزایی بین بخش‌ها و توسعه ابزارها و روش‌هایی که برای رشد نوآوری اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپا ضروری هستند، فعالیت می‌کنند. کنسرسیوم‌های مذکور در ابتدای شکل‌گیری وظیفه داشتند تا به بررسی زوایای گوناگون اکوسیستم‌های ملی نوآوری اجتماعی بپردازند تا بدین طریق تعیین شود که بهینه‌ترین راه ممکن برای هر یک از کشورهای عضو جهت ایجاد مرکز کدام است. اعضای شش کنسرسیوم نامبرده به قرار ذیل است:

•           کنسرسیوم اول: متشکل از کشورهای فرانسه، لتونی، اسپانیا و سوئد،
•           کنسرسیوم دوم: متشکل از کشورهای دانمارک، استونی، آلمان، لهستان و بریتانیا،
•           کنسرسیوم سوم: متشکل از کشورهای بلغارستان، قبرس، ایرلند و پرتغال،
•           کنسرسیوم چهارم: متشکل از کشورهای بلژیک، چک، فنلاند و لیتوانی،
•           کنسرسیوم پنجم: متشکل از کشورهای یونان، ایتالیا، رومانی و اسلوونی،
•           کنسرسیوم ششم: متشکل از کشورهای اتریش، بلغارستان، مجارستان، اسلواکی.

هدف نهایی از تأسیس این مراکز در داخل هر یک از کشورهای عضو چنین عنوان شده است:

شکل 5. اهداف مراکز توانش نوآوری اجتماعی

مأخذ: یافته های پژوهش.. 

به‌طور کلی این مراکز، ساختارها یا شبکه‌های سازمانی مختلفی را بسته به آنچه برای کشورشان مناسب است، ایجاد خواهند کرد[17].

پس از بررسی‌های اولیه کنسرسیوم‌ها و ترسیم نقشه راه اولیه برخی از کشورها اقدام به تأسیس کردند. دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأسیس مراکز مذکور دست به کار شدند. به‌عنوان مثال دانشگاه بولونیا در ایتالیا اقدام به تأسیس مرکز توانش نوآوری اجتماعی کرد. این دانشگاه با مشارکت فعالانه دپارتمان‌های مدیریت، معماری، هنر، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و علوم سیاسی به توسعه فعالیت‌های این مرکز در جهت رسیدن به اهداف تعیین‌شده کمک می‌کند[18].

3ـ2ـ3. استراتژی ملی حمایت از توسعه بنگاه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی سوئد

دولت سوئد در سال 2018 یک استراتژی ملی برای حمایت از بنگاه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی تدوین کرد. هدف از تدوین این استراتژی استفاده از شرکت‌ها و بنگاه‌های اجتماعی و البته عنصر نوآوری اجتماعی در جهت ارتقا یک جامعه پایدار بود[19]. استراتژی مذکور سندی حاوی تصمیم‌های سیاستی خاص یا قوانین و قانونگذاری یا تخصیص منابع نیست بلکه شامل اهداف و مقاصد کلی دولت در حوزه مدنظر است. تدوین‌کننده این سند 12 صفحه‌ای وزارتخانه کارآفرینی و نوآوری دولت سوئد است. تقویت و توسعه بنگاه‌های اجتماعی، تحریک مشارکت آنها در حل چالش‌های اجتماعی و کمک به آگاهی و استفاده بخش دولتی از کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینان اجتماعی به‌عنوان بازیگران ارزشمند در توسعه یک جامعه پایدار بخشی از اهدافی است که سند مذکور دنبال می‌کند. در این استراتژی آمده است که این هدف با آرمان دولت برای اجرای دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار همسو است. در هیچ کجای این سند یا صفحه وب دولت ذکر نشده است که کدام اسناد، پیشنهادها یا کارهای مقدماتی، پایه‌های این استراتژی را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال وینووا، نام آژانس دولتی مسئول اجرای این استراتژی است.

استراتژی حمایت از بنگاه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی حاوی پنج حوزه به قرار ذیل است:

شکل 6. حوزه‌های استراتژی حمایت از بنگاه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی[19]

نیاز و تقاضا اولین مورد از پنج حوزه این استراتژی را تشکیل می‌دهد. مفهومی که درک توانایی ذاتی بازار برای تنظیم قیمت کالاهای خاص در یک اقتصاد سرمایه‌داری را دربرمی‌گیرد. وقتی صحبت از شرکت‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد که این مکانیسم به‌درستی کار کند و بنابراین باید پرورش یابد. این استراتژی بیان می‌کند که برای عملکرد شرکت‌های اجتماعی، روابط تجاری و همکاری‌ها یا مشارکت با بخش دولتی باید شفاف‌سازی شود. چناچه این روابط شفاف‌سازی شوند، به توسعه بنگاه‌های اجتماعی کمک می‌کند و ایده‌ها و همکاری‌های جدیدی را پرورش می‌دهد که راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را برای چالش‌های اجتماعی پیشنهاد می‌دهند.

بخش مهمی از این استراتژی بیان می‌کند که به کارگیری نوآوری در حل مسائل اجتماعی ازسوی دولت و یا حمایت دولت‌ از برنامه‌های نوآورانه اجتماعی بخش غیردولتی در وهله نخست مستلزم این است که دانش نوآوری اجتماعی در بخش دولتی تقویت شود. به این ترتیب آموزش بخش دولتی در این حوزه به‌عنوان یک راه‌حل برد-برد بیان می‌شود، زیرا این امر همزمان شرکت‌های اجتماعی را تقویت کرده و به بخش دولتی در حل چالش‌های اجتماعی کمک می‌کند. بنابراین با آموزش بخش دولتی بخشی از مشکل عرضه و تقاضا در خدمات نوآورانه اجتماعی مرتفع می‌شود زیرا دولت به‌عنوان نیازمند راه‌حل‌های نوآورانه اجتماعی (تقاضا) درک بیشتر از نوآوری اجتماعی و متعاقب آن احساس نیاز بیشتری به خرید خدمات نوآورانه شرکت‌های اجتماعی پیدا می‌کند.

حوزه پیشنهادی بعدی تقویت تخصص کسب‌وکار و مشاوره/راهنمایی - مربوط به راه‌های مختلف برای برابرسازی شرایط بازی بین شرکت‌های اجتماعی و کسب‌وکارهایی با مدل سنتی‌تر است. طبق درک سنتی از نظریه سرمایه‌داری، کسب‌وکارها در یک بازار آزاد با شرایط برابر رقابت می‌کنند. بااین‌حال، در این استراتژی بیان شده است که چنین محیطی برای شرکت‌های اجتماعی بهینه نیست و بنابراین نیاز به مداخله دارد. این امر با چهار اقدام در چهار سطح محقق خواهد شد:

1. تقویت تیزبینی تجاری در بنگاه‌های اجتماعی، با این پیشنهاد که آنها باید بیشتر مانند کسب‌وکارهای واقعی فکر و عمل کنند؛

2. افزایش حمایت مراکز رشد از شرکت‌های اجتماعی، که احتمالاً مستلزم ارائه خدمات یارانه‌ای یا رایگان، مانند فضای اداری یا آموزش مدیریت است؛

3. تقویت واسطه‌های بنگاه‌های اجتماعی، که به معنای تحریک وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای تأمین سرمایه بیشتر است؛

4. توسعه و گسترش دانش در مورد مدل‌های موفق کسب‌وکار و تأمین مالی در شرکت‌های اجتماعی و سازمان‌های ایده‌محور، که در مورد ترویج بهترین شیوه‌ها در این خصوص است.

این استراتژی به‌دلیل فقدان تیزبینی تجاری در بنگاه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. برای ایجاد تعادل در عرصه رقابت و بقای شرکت‌های نوآور اجتماعی در نظام سرمایه‌داری بازار آزاد، باید به بنگاه‌های اجتماعی آموزش داده شود که بیشتر مانند کسب‌وکارهای سنتی انتفاعی فکر و عمل کنند. آنها در مرحله راه‌اندازی به کمک نیاز دارند، به دسترسی ویژه به بودجه نیاز دارند و داستان‌های موفقیت‌شان باید منتشر شود. فرض اساسی مشکل مطرح شده در اینجا این است که بنگاه‌های اجتماعی دارای چنان نیروی محرکه و پتانسیلی برای تغییر اجتماعی هستند که دولت باید مایل به پرورش و محافظت از آنها در بازار باشد.

سومین حوزه پیشنهادی مربوط به تأمین مالی است. در این استراتژی آمده است که دسترسی به بودجه برای شرکت‌های اجتماعی یک چالش است و بنابراین هدف افزایش دانش و توانمندی بخش خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اجتماعی است. این استراتژی دو نکته کلیدی را مطرح می‌کند. اول، مشکل این است که شرکت‌های اجتماعی نمی‌توانند به‌تنهایی در یک بازار آزاد زنده بمانند، آنها به بودجه خارجی نیاز دارند. دوم این‌که نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی به اندازه کافی در نوآوری‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به آموزش در این زمینه‌ها نیاز دارند.

حوزه چهارم، گزاره‌ای مربوط به شفاف‌سازی و اندازه‌گیری آثار است. همان‌طور که در استراتژی آمده است، اندازه‌گیری کارایی پیش‌شرط ایجاد مدل‌های کسب‌وکار بلندمدت و پایدار و جذب سرمایه و کسب‌وکار جدید است. شرط سرمایه‌گذاری یک مشتری یا سرمایه‌گذار در یک بنگاه اجتماعی این است که آن بنگاه بتواند نتایج اقدام‌های خود را نشان دهد. نتایج در کسب‌وکار سنتی با پیامد اقتصادی سنجیده می‌شوند، اما در بنگاه‌های اجتماعی با پیامدهای اجتماعی. این موضوع نیز سبب شده تا درخصوص بنگاه‌های اجتماعی نشان دادن نتایج، دشوارتر شود. به عبارتی مشکل در اینجا به‌عنوان عدم توانایی در نشان دادن نتایج مطرح می‌شود و اینکه نشان دادن نتایج براساس پیامدهای اجتماعی کار آسانی نیست. تقویت دانش در مورد اندازه‌گیری اثر شرکت‌های اجتماعی و تحریک ظهور بازار جدیدی از بازیگران که می‌توانند اثر و اندازه‌گیری نتایج را ارائه دهند، به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد شده است. بار دیگر، نشان داده می‌شود که نوآوری‌های اجتماعی و شرکت‌های اجتماعی برای رشد در بازار آزاد به کمک نیاز دارند. بنابراین این استراتژی فراخوانی برای تعیین نحوه سنجش نوآوری‌های اجتماعی است.

پنجمین و آخرین حوزه پیشنهادی در این استراتژی، توسعه دانش و مکان‌هاست. در این استراتژی آمده است: توسعه بنگاه‌های اجتماعی تا حدودی به‌دلیل فقدان پراکندگی مؤثر دانش، بهترین شیوه‌ها و مکان‌های یادگیری، با مشکل مواجه است. فقدان پراکندگی مؤثر دانش به‌عنوان مانعی برای توسعه بنگاه‌های اجتماعی بیان می‌شود. این امر نیاز به مکان‌هایی را ایجاد می‌کند که در آنها بازیگران اصلی و بازیگران بالقوه در بنگاه‌های اجتماعی بتوانند با هم ملاقات و همکاری کنند. برای دستیابی به این هدف، دولت باید یک ساختار ملی برای پراکندگی دانش در مورد نوآوری اجتماعی و بنگاه‌های اجتماعی ایجاد کند و مکان‌هایی را برای بنگاه‌های اجتماعی، مشتریان و تأمین‌کنندگان مالی آنها ایجاد کند[2].

4ـ2ـ3. استراتژی ملی نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی آلمان

استراتژی ملی نوآوری اجتماعی کشور آلمان در سال 2023 و  متأثر از توجهات روزافزون اتحادیه اروپا به مبحث نوآوری اجتماعی شکل گرفت. به موجب این استراتژی دولت فدرال قصد دارد با همه ذی‌نفعان نوآوری اجتماعی ازجمله دانشگاه‌ها، بخش‌های تجاری، رفاهی و جامعه مدنی تعامل داشته باشد و در سایه این تعامل یک محیط خط­مشی­گذاری مناسب همراه با مشوق‌هایی برای تسهیل، تسریع و انتشار نوآوری و کارفرینی اجتماعی ایجاد کند.

استراتژی مذکور بر 7 اصل بنیادین به قرار ذیل استوار شده است:

1.      دولت فدرال با ترویج شرکت‌های اجتماعی و نوآوری‌های اجتماعی، سهم مهمی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و شرایط زندگی متناسب با آن در سراسر آلمان ایفا می‌کند.

2.      دولت فدرال با تقویت نوآوری‌های اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در تحریک و شکل‌دهی فرایندهای گذار مشارکت می‌کند.

3.      دولت فدرال با کاربست نوآوری اجتماعی راه‌حل‌های مؤثر و کارآمد برای حل مسائل اجتماعی را ترویج کرده و با اندازه‌گیری تأثیر آنها خط­مشی‌های مناسبی برای تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه اتخاذ می‌کند.

4.      دولت فدرال تنوع تأثیرگذاران آینده را به‌مثابه یک فرصت تلقی کرده و این مورد را در ترویج نوآوری اجتماعی و شرکت‌های اجتماعی لحاظ می‌دارد.

5.      دولت فدرال در راستای توسعه نوآوری اجتماعی و شرکت‌های اجتماعی از فعالیت‌های تجاری و افراد مسئولیت‌پذیر حمایت می‌کند.

6.      دولت فدرال توسعه مشارکتی و مبتنی‌بر همکاری را تقویت کرده و اقتصاد اجتماعی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای این امر را تقویت می‌کند.

7.      دولت فدرال درکی سیستماتیک از همه انواع نوآوری داشته و آنها را رقیب یکدیگر نمی‌داند.

پس از بیان هفت اصل مذکور که در حکم مقدمه برای ورود به بحث استراتژی‌ها بوده، به بیان یازده استراتژی مربوطه پرداخته شده است. شایان ذکر است ذیل هر یک از استراتژی‌های نامبرده در زیر، توصیفی کوتاه از وضع موجود، راه‌حل و اقدام‌های مقتضی ذکر شده است. یازده استراتژی این سند تحت عناوین زیر مطرح شده است:

1.      بهینه‌سازی محیط خط‌مشی‌گذاری و رفع موانع ساختاری؛

2.      تقویت فرهنگ نوکسب و کارها و جامعه‌محور و ساختارهای حمایتی؛

3.      ترویج شبکه‌سازی و همکاری؛

4.      استفاده از تدارکات عمومی به‌عنوان اهرم توسعه اجتماعی؛

5.      توسعه و گسترش ابزارهای تأمین مالی در صورت نیاز؛

6.      رشد و تأثیرگذاری ازطریق پیشنهادهای تأمین مالی بهینه؛

7.      گسترش تحقیقات در زمینه نوآوری‌های اجتماعی و شرکت‌های اجتماعی؛

8.      ارتقای توسعه مهارت‌ها برای نوآوری‌های اجتماعی و فعالیت‌های تجاری مسئولانه اجتماعی؛

9.      تمرکز بر سنجش تأثیرات فعالیت‌های نوآورانه اجتماعی؛

10. افزایش به رسمیت شناخته شدن نوآوری اجتماعی در سطح جامعه؛

11. همبستگی اروپایی و بین‌المللی ازطریق نوآوری اجتماعی[20].

5ـ2ـ3. صندوق اجتماعی اروپا

صندوق اجتماعی اروپا ابزار اقتصادی اصلی اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری در مسائل اجتماعی و حمایت از حقوق اجتماعی در اروپا به حساب می‌آید. این صندوق با بودجه‌ای معادل 142.7 میلیارد یورو برای دوره 2021 تا 2027 سهم بسیار مهمی در سیاست‌های اشتغال، گسترش برنامه‌های آموزشی و مهارتی و به‌طور کلی خط‌مشی‌های اجتماعی دارد. همچنین گاه و به هنگام ضرورت انجام اصلاحات ساختاری را نیز در دستورکار خود می‌گنجاند.

صندوق اجتماعی اروپا به‌عنوان یک مکانیسم اقتصادی جهت پیشبرد بحث نوآوری اجتماعی یکی از سنگ‌بناهای اصلی برای بهبود اوضاع اجتماعی-اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه به‌خصوص پس از دوران همه‌گیری کووید 19 که آثار نامطلوب و خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی گزافی به دنبال داشت، به حساب می‌آید. دلیل اهمیت مضاعف صندوق پس از همه‌گیری این است که کووید 19 سبب شد که مشارکت اقتصادی کاهش یابد، سیستم‌های آموزشی و بهداشتی با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شوند و به‌طور کلی نابرابری‌ها افزایش یابد. بدین منظور صندوق با حمایت از ابتکارات نوآورانه اجتماعی گام مؤثری در راستای بهبود اوضاع برداشت.

ابتکاری که در دوره پس از 2020 به‌لحاظ مالی در صندوق اجتماعی اروپا به وقوع پیوست، ادغام چهار ابزار تأمین مالی بود که تا پیش از آن تاریخ از هم جدا بودند. این چهار مورد عبارت‌اند از: صندوق اجتماعی اروپا، صندوق کمک اروپا به مناطق محروم، ابتکار اشتغال جوانان و در نهایت برنامه اروپا برای اشتغال و نوآوری اجتماعی.

بودجه نوآوری اجتماعی در صندوق معادل 762 میلیون یورو برای سال‌های 2021 تا 2027 برآورد شده است. در واقع هدف از تخصیص بودجه جداگانه به بحث نوآوری اجتماعی (جدا از کل بودجه صندوق) تبدیل اروپا به یک اروپای اجتماعی قوی، عادلانه، فراگیر و سرشار از فرصت‌هاست[21].

صندوق اجتماعی اروپا دارای سه اولویت مهم در برنامه‌ریزی و حمایت مالی است که به ترتیب عبارت‌اند از:

1. شمول اجتماعی:

•           شمول فعال؛
•           ادغام اجتماعی-اقتصادی اتباع کشورهای ثالث؛
•           ادغام اجتماعی-اقتصادی جوامع حاشیه‌نشین؛
•           دسترسی برابر به خدمات با کیفیت و نوسازی سیستم‌های حمایت اجتماعی؛
•          ادغام اجتماعی افراد در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی؛
•           رسیدگی به محرومیت مادی.

2. آموزش و مهارت‌آموزی:

•           سیستم‌های آموزشی و تربیتی بهتر در تمام سطوح؛
•           دسترسی برابر به آموزش‌وپرورش باکیفیت؛
•          مهارت افزایی، بازآموزی مهارت و یادگیری مادام‌العمر برای همه.

3. اشتغال:

•           دسترسی به اشتغال با کیفیت برای همه، ازجمله جوانان؛
•           مدرن‌سازی نهادها و خدمات بازار کار؛
•           مشارکت متعادل جنسیتی در بازار کار؛
•           سازگاری کارگران، بنگاه‌ها و کارآفرینان با تغییرات[22].

ابتکارات نوآوری اجتماعی صندوق اجتماعی اروپا

سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه در گزارشی به 16 نمونه موفق نوآوری اجتماعی که تحت حمایت صندوق اجتماعی اروپا در طول دوره 2014 تا 2020 عملیاتی شده‌اند پرداخته است. گفتنی است که در بازه زمانی مذکور نوآوری اجتماعی اولویت اصلی صندوق اجتماعی اروپا نبود و همان‌طور که پیش از این اشاره شد عطف توجه به مبحث نوآوری اجتماعی در دوره دوم (بازه زمانی 2021 تا 2027) و پس از ادغام چهار ابزار تأمین مالی صورت گرفت. با این وجود 16 پروژه موفق مذکور به‌دلیل رویکردهای آینده‌نگر خود در پرداختن به طیف وسیعی از مسائل و حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری، مانند اشتغال، شمول اجتماعی، مشارکت زنان در بازار کار، ارائه خدمات، مراقبت و ادغام مهاجران، ازطریق نوآوری اجتماعی، برجسته هستند. این پروژه‌ها نشان می‌دهند که چگونه روش‌های جدید، همکاری‌های بین‌بخشی، مشارکت ذی‌نفعان گوناگون و استفاده نوآورانه از فناوری قادر است تأثیرات بلندمدت و پایدار اجتماعی خلق کند. در ادامه به معرفی اجمالی برخی از پروژه‌های یادشده پرداخته می‌شود:

•          رسیدگی به نابرابری‌های ساختاری در بازار کار اتریش؛
•          مهدکودک‌های کوچک آزمایشی در چک؛
•          اقدام برای انطباق و ادغام در استونی؛
•          تقویت اشتغال و شمول اجتماعی در فرانسه؛
•          کاهش ترک تحصیل در دوره کارآموزی در مراقبت از سالمندان در آلمان؛
•          سیاست‌های فعال بازارکار برای زنان در ایتالیا؛
•          شمول قربانیان قاچاق انسان در ایتالیا؛
•          ادغام گروه‌های آسیب‌پذیر در بازار کار در ایتالیا؛
•          اشتغال پایدار در هلند؛
•         مراقبت طولانی‌مدت در مناطق روستایی در لهستان؛
•          ابتکار نوآوری اجتماعی در پرتغال؛
•          برنامه عملیاتی منابع انسانی در جمهوری اسلواکی؛
•          برنامه عملیاتی برای شمول اجتماعی و اقتصاد اجتماعی در اسپانیا[23].

در تمامی برنامه‌های مذکور همه و یا قسمتی از تأمین مالی به عهده صندوق اجتماعی بود. به‌عنوان مثال بین سال‌های 2017 تا 2019 فرانسه 106 پروژه نوآوری اجتماعی را با حمایت مالی صندوق به اجرا درآورد[24].

6ـ2ـ3. صندوق نوآوری اجتماعی پرتغال

صندوق نوآوری اجتماعی پرتغال یک طرح دولتی است که با هدف ترویج نوآوری اجتماعی و تحریک بازار سرمایه‌گذاری اجتماعی در پرتغال تأسیس شده است. طرح مورد اشاره درواقع به‌عنوان بخشی از برنامه‌ریزی برای پرتغال 2020 مطرح شد. برنامه جامع پرتغال 2020 در سال 2014 تدوین شد و بازه زمانی 2014 تا 2020 را شامل می‌شود. براساس این برنامه و به موجب یک توافق‌نامه مشارکتی میان دولت پرتغال و کمیسیون اروپا مقرر شده بود که تا سال 2020 بودجه اخذ شده از صندوق اجتماعی اروپا که معادل 25 میلیارد یورو بوده است در چهار حوزه رقابت‌پذیری و بین‌المللی شدن، مشارکت اجتماعی و اشتغال، سرمایه انسانی و پایداری و استفاده کارآمد از منابع صرف شود. بدین منظور دولت پرتغال یک برنامه عملیاتی تدوین کرد و در آن با تفکیک سه منطقه کمتر توسعه‌یافته، در حال گذار و توسعه‌یافته بودجه دریافت شده را صرف اهداف مشخص شده کرد[25]. علاوه‌بر این پرتغال نخستین کشور عضو اتحادیه اروپاست که تا سال 2020 بودجه تخصیص داده شده توسط صندوق اجتماعی اروپا را برای استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی جهت تقویت نوآوری و سرمایه‌گذاری اجتماعی صرف کرده است. تأسیس صندوق نوآوری اجتماعی پرتغال در همین راستا قابل توجیه بود. این صندوق که در سال 2018 تأسیس شد به دنبال دستیابی به اهداف ذیل بود:

•          ترویج نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در پرتغال جهت ایجاد راه‌حل‌های جدید برای مشکلات اجتماعی که مکمل پاسخ‌های سنتی هستند و مشکلات مهم اجتماعی را حل می‌کنند.
•          تحریک بازار سرمایه‌گذاری اجتماعی با ایجاد ابزارهای تأمین مالی که با نیازهای خاص بخش اقتصاد اجتماعی و پروژه‌های نوآورانه و کارآفرینی اجتماعی مناسب‌تر هستند.
•          توانمندسازی بازیگران اکوسیستم نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در پرتغال، بهبود سطح پاسخ‌گویی سازمان‌های بخش اجتماعی و کمک به پایداری اقتصادی و مالی آنها.

صندوق نوآوری اجتماعی پرتغال برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اجتماعی با تأثیر اجتماعی از دو ابزار استفاده می‌کند:

1.     وام صندوق

این ابزار به بانک‌ها و مؤسسات مالی این امکان را می‌دهد که به شرکت‌های کوچک و متوسط وام ارائه دهند. این وام‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شرایط بهتری نسبت به وام‌های معمولی در بازار داشته باشند. شرایط وام‌ها شامل چندین عامل مهم است که به نیازهای شرکت‌ها توجه می‌کند. اولین عامل، دوره‌های تنفس است. این مورد به معنای این است که شرکت‌ها می‌توانند برای مدت معینی از شروع وام، پرداخت اقساط را به تعویق بیندازند. این دوره به آنها فرصت می‌دهد تا به وضعیت مالی خود رسیدگی کنند و زمانی برای شروع بازپرداخت اقساط داشته باشند.

عامل بعدی، مدت‌زمان وام است. در اینجا، مدت‌زمان وام معمولاً طولانی‌تر از وام‌های معمولی است. این موضوع به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که به تدریج و به آرامی بدهی خود را پرداخت کنند و از فشار مالی کمتری برخوردار شوند.

نرخ بهره نیز یکی دیگر از عوامل مهم است. نرخ بهره برای وام‌های صندوق معمولاً پایین‌تر از نرخ‌های معمول در بازار است. این موضوع به شرکت‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های مالی خود را کاهش دهند و بتوانند منابع مالی بیشتری برای توسعه و رشد کسب‌وکار خود اختصاص دهند.

همچنین، نیاز به وثیقه نیز در این وام‌ها به نفع شرکت‌ها تنظیم شده است. در بسیاری از موارد، وام‌های سنتی نیاز به ارائه وثیقه‌های سنگین دارند که ممکن است برای شرکت‌های کوچک و متوسط دشوار باشد. اما در صندوق نوآوری اجتماعی، شرایط وثیقه به‌گونه‌ای است که شرکت‌ها بتوانند با کمترین فشار مالی و بدون نیاز به وثیقه‌های سنگین از این وام‌ها بهره‌مند شوند.

هدف کلی این است که وام‌های صندوق با شرایط بهتری به شرکت‌های کوچک ارائه شود. این موضوع به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به نیازهای واقعی خود پاسخ دهند و بتوانند به رشد و توسعه خود ادامه دهند. به‌عبارت‌دیگر، این وام‌ها به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند که با شرایط مالی مناسب‌تر، به اهداف اجتماعی و اقتصادی خود دست یابند و درعین‌حال به تأثیرات مثبت اجتماعی نیز کمک کنند.

2.     سهام صندوق

ابزار نامبرده به شرکت‌های کوچک و متوسط این امکان را می‌دهد که بتوانند در کنار سرمایه‌گذاران خصوصی به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بپردازند. در نتیجه شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند از منابع مالی بیشتری بهره‌مند شوند و با جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران خصوصی، توانایی خود را برای توسعه و گسترش کسب‌وکار خود افزایش دهند.

در واقع، این ابزار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به جای تکیه صرف بر منابع مالی خود یا وام‌های بانکی، ازطریق جذب سرمایه‌گذاری از طرف سرمایه‌گذاران خصوصی، به رشد و پیشرفت خود ادامه دهند. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل تأمین مالی برای پروژه‌های جدید، توسعه محصولات و خدمات یا حتی گسترش به بازارهای جدید باشد.

علاوه‌بر این، یکی از ویژگی‌های جذاب این ابزار این است که سرمایه‌گذاران خصوصی می‌توانند در شش سال اول از زمان سرمایه‌گذاری خود، گزینه‌ای برای خرید سهام شرکت داشته باشند. این گزینه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در صورت موفقیت شرکت و افزایش ارزش آن، به‌راحتی بتوانند سهمی از شرکت را خریداری کنند. این ویژگی به سرمایه‌گذاران انگیزه می‌دهد تا در پیشرفت و موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط مشارکت داشته باشند، زیرا اگر شرکت به‌خوبی عمل کند، آنها می‌توانند از افزایش ارزش سهم خود بهره‌مند شوند.

ساختار توصیف شده به شرکت‌های کوچک و متوسط اجتماعی کمک می‌کند تا از حمایت و دانش سرمایه‌گذاران خصوصی بهره‌مند شوند و درعین‌حال، با ارائه گزینه خرید سهام، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا در پروژه‌های خود سرمایه‌گذاری کنند. به‌طور کلی، این ابزار به ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که در بازار رقابتی به موفقیت بیشتری دست یابند[26].

7ـ2ـ3. بانک ایده نوآوری اجتماعی دیجیتال اسپانیا

در سال 2019 گروهی از محققان در بارسلونا مکلف به ایجاد یک بانک ایده با موضوع نوآوری اجتماعی دیجیتال شدند. در توجیه اجرای این طرح ابتکاری، ناتوانی رویکردهای سنتی در رفع مشکلات شهرها عنوان شده است. امروزه شهرها با چالش‌های عظیم و روبه‌رشدی روبه‌رو هستند. از آلودگی هوا گرفته تا کمبود مسکن و نابرابری‌های اجتماعی. ازاین‌رو رویکردهای سنتی اگرچه سهم بزرگی از بودجه عمومی را به‌خود اختصاص می‌دهند و در مواردی نیز حریم خصوصی شهروندان را نقض می‌کنند و به نارضایتی گسترده منجر می‌شوند، کمترین میزان موفقیت در رفع معضلات شهری را به‌خود اختصاص داده‌اند و به بیانی دیگر این رویکردها در رسیدن به اهداف خود متحمل شکست شده‌اند. به این ترتیب دولت محلی بارسلونا به این نتیجه دست یافت که با فراهم آوردن یک بانک گسترده ایده ممکن است بتواند در کنار مشارکت گسترده شهروندان به حل پاره‌ای از مهم‌ترین معضلات اجتماعی شهری در قالب فعالیت‌های نوآورانه بپردازد. به این ترتیب بانک ایده نوآوری اجتماعی دیجیتال ایجاد شد.

 نوآوری اجتماعی دیجیتال یک جایگزین مناسب برای رویکردهای سنتی حل مسئله در شهر ارائه می‌دهد که بر استفاده از فناوری‌های باز و مشارکتی برای قرار دادن مردم در قلب شهرهای مدرن و ارائه راه‌های جدید برای مقابله با چالش‌های بزرگ متمرکز است. ابتکارات نوآوری اجتماعی دیجیتال از میان مردم عادی در حال ظهور است و ظرفیت بزرگی برای حل مسئله دارند. حمایت دولت‌های محلی اسپانیا از ابتکارات نوآوری اجتماعی دیجیتال در قالب اشکال گوناگون در جریان است. تصویب و تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، تأمین مالی مستقیم ازطریق کمک‌های مالی و یا جوایز، تهیه محصولات و خدمات نوآوری اجتماعی دیجیتال برای برآوردن نیازهای دولت پاره‌ای از اشکال متنوع حمایت دولتی را نمایان می‌سازد.

بانک ایده مذکور قصد دارد تا برخی از بهترین و موفق‌ترین نمونه‌های نوآوری‌های اجتماعی دیجیتال را برای گرته‌برداری نوآوران در اسپانیا به اشتراک بگذارد.

محتوای این بانک ایده در سه سطح دسته‌بندی شده است:

نخست شش حوزه موضوعی و یا شش دسته ایده از یکدیگر متمایز شده‌اند. این شش حوزه که براساس شاخص نوآوری اجتماعی دیجیتال اروپا تفکیک شده‌اند عبارت‌اند از: بودجه، همکاری بین بخشی، تنوع و شمول، مهارت‌ها، زیرساخت و جامعه مدنی.

در سطح دوم برای هر حوزه موضوعی بین چهار تا شش ایده سیاستی مطرح شده است. در واقع ایده‌های سیاستی توصیفات انتزاعی از سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدام‌ها یا مفاهیمی هستند که می‌توانند برای پشتیبانی از نوآوری اجتماعی دیجیتال در هر شهر خاص به کار گرفته شوند.

در آخرین سطح از سطوح سه‌گانه بانک ایده برای هر ایده سیاستی دو تا پنج مطالعه موردی کوتاه عنوان شده است. این مطالعات نمونه‌های عینی از ایده‌هایی هستند که در مکانی خاص به‌عنوان یک طرح آزمایشی و یا یک سرویس خدمات‌دهی مشغول به فعالیت هستند. برخی از این مطالعات موردی در سطح منطقه‌ای، برخی دیگر در سطح ملی و در نهایت تعداد کثیری از مطالعات مذکور در سطح فراملی اجرا شده‌اند. با این وجود به عقیده طراحان این بانک ایده در صورت در نظر گرفتن مختصات هر منطقه می‌توان از این پروژه‌های نوآورانه در سطح محلی الگوبرداری کرد[27]. 

ازآنجایی‌که پرداختن به جزئیات همه حوزه‌های ذکر شده و مطالعات موردی میسر نیست در ادامه و در قالب یک جدول به ذکر نام سطوح سه‌گانه پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است ازآنجایی‌که تعداد مطالعات موردی بسیار زیاد است در هر مورد تنها به آوردن نام یک یا دو مطالعه موردی بسنده می‌شود.

جدول 6. بانک ایده نوآوری اجتماعی دیجیتال[27]

3-2-8. بوت کمپ نوآوری اجتماعی یونیسف

دفتر نوآوری یونیسف به‌عنوان یکی از ارکان این سازمان بین‌المللی اقدام به طراحی یک بوت کمپ با عنوان UPSHIFT کرده است. دفتر مذکور که نوآوری را محرکی برای تغییرات دگرگون‌کننده دوران کودکی قلمداد می‌کند با این بوت کمپ تخصصی قصد دارد ازطریق عنصر نوآوری اجتماعی و همچنین کارآفرینی اجتماعی به ایجاد و تقویت مهارت‌ها و فرصت‌ها در نوجوانانی بپردازد که به دلایلی همچون فقر، جنسیت، معلولیت، قومیت و... در حاشیه قرار گرفته‌اند. در واقع یونیسف با طراحی این بوت کمپ به دنبال استفاده از ظرفیت کودکان و نوجوانان برای رفع مشکلات و چالش‌های مرتبط با این گروه‌هاست. به این ترتیب بوت کمپ UPSHIF ازطریق ارائه یک راهنمای جامع تسهیلگری در حوزه نوآوری اجتماعی، نوجوانان را با مهارت‌ها و منابعی که جهت شناسایی مشکلات در جوامع خود و طراحی راه‌حل‌ها نیاز دارند، توانمند می‌سازد. راهنمای طراحی شده یونیسف در واقع برای استفاده تسهیلگران و نه برای یادگیری خودگران توصیه شده است. همچنین یونیسف در اسناد راهنمای خود به این نکته اشاره دارد که تسهیلگران از هر کشوری بهتر است مطابق با اقتضائات فرهنگی-اجتماعی جامعه و کشور خود به بومی‌سازی راهنمای مذکور بپردازند.

برنامه درسی پیشنهادشده در اردوی آموزشی نوآوری اجتماعی شامل مفاد ذیل است:

1.      مقدمه: شامل مباحث مقدماتی و کلیاتی پیرامون مقوله نوآوری اجتماعی، نکاتی پیرامون شیوه تسهیلگری نوآوری اجتماعی، اقتضائات بومی‌سازی برنامه درسی و... .

2.      فاز اول: شامل 9 ماژول مختلف برای راهنمایی نوجوانان ازطریق یک رویکرد انسان‌محور جهت شناسایی چالش‌ها در جامعه محلی خود، تحقیق پیرامون تأثیر آن چالش‌ها بر ذی‌نفعان، توسعه و نمونه‌سازی راه‌حل‌های بالقوه و ارائه نهایی.

3.      فاز دوم: شامل 10 ماژول تخصصی طراحی شده براساس بوم مدل کسب‌وکار جهت تبدیل یک ایده اولیه به یک ایده قابل سرمایه‌گذاری[28].

دفترچه‌های راهنمای مرتبط با هر فاز در سایت یونیسف قابل دسترسی است. تاکنون برخی از کشورها ازجمله ایران به اجرا و پیاده‌سازی ایده بوت‌کمپ آموزشی نوآوری اجتماعی مطابق با راهنماهای تسهیلگری یونیسف اقدام کردند. در سال 2022 و با همکاری یونیسف و بنیاد مصطفی (ص) یک اردوی آموزشی در مجموعه باغ کتاب تهران و با حضور 38 دختر و پسر نوجوان از 15 استان کشور برگزار شد. این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده بود که از ظرفیت خلاقانه کودکان و نوجوانان جهت خلق مشترک راه‌حل‌هایی برای چالش‌هایشان استفاده کند. اردوی نوآوری اجتماعی دو روز به طول انجامید و طی آن شرکت‌کنندگان به دو گروه کودکان زیر 10 سال و 10 تا 18 سال تفکیک شدند. برنامه اجرا شده در این اردو، کودکان در گروه‌های سنی مختلف را تحت هدایت مربیان، قادر ساخت تا چالش‌های اجتماعی را شناسایی کرده و همچنین در مورد توسعه راه‌حل‌های کاربردی در گروه‌های همتای خود بحث و تبادل نظر کنند. علاوه‌بر این، تمرکز اردو بر تسهیل انتقال مهارت‌ها ازجمله خلاقیت، تفکر انتقادی و حل مسئله برای توانمندسازی کودکان در زمینه تفکر خلاقانه، بحث در مورد دیدگاه‌های جایگزین و هم آفرینی راهکارهای نوآورانه با همسالان برای چالش‌هایی بود که در مدرسه یا جوامع‌شان با آن مواجه هستند. در نهایت، زیرگروه‌ها راهکارهای نهایی خود را با حمایت مربیان خود توسعه داده و در رویداد پایانی ارائه کردند. راه‌حل‌ها شامل یک برنامه خواندن و بازی برای پرورش کتاب‌خوانی در مدرسه، یک بستر آنلاین برای کشف استعداد در مدرسه، طراحی جعبه مواد غذایی صرفه‌جویانه برای به اشتراک گذاشتن مواد غذایی با کودکان و خانواده‌های نیازمند و سازوکار بازخورد در قالب یک بازی برای بهبود عملکرد معلمان بود[29].

4. جمع‌بندی و پیشنهادها

نوآوری اجتماعی به‌عنوان ابزاری کارا در دست حکمرانان جهت حل معضلات اجتماعی شناخته شده است. متأسفانه بروکراتیزه شدن ارائه راه‌حل‌های مسائل گوناگون تاکنون نتوانسته است به‌طور مؤثری به تخفیف و کاهش مسائل اجتماعی کمک کند. به این دلیل برخی‌ها بر این باورند که نظام حکمرانی بدون مشارکت همه‌جانبه مردم در طراحی و اجرای خط­مشی‌ها قادر نخواهد بود که معضلات و چالش‌های روزافزون اجتماعی را برطرف سازد.

نوآوری اجتماعی به راهکارهایی اطلاق می‌شود که در رفع مسائل اجتماعی مؤثرتر از شیوه‌های موجود هستند؛ ازاین‌رو، نظام حکمرانی با تکیه بر چنین راه‌حل‌هایی ـ که ابتکار آنها خود مردم هستند و به نوعی رویکرد از پایین به بالای توسعه را تقویت می‌کند ـ می‌تواند علاوه‌بر حل کم‌هزینه‌تر چالش‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به کارآمد بودن نظام حکمرانی افزایش دهد.

بااین‌حال و به‌رغم تمامی مزایای بهره‌گیری از نوآوری اجتماعی باید دانست که نوآوری اجتماعی در خلأ و به‌صورت کاملاً خودجوش به وجود نمی‌آید بلکه استلزامات و اقتضائات خاصی دارد. بهره‌گیری نظام حکمرانی از عنصر نوآوری اجتماعی نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای ویژه‌ای است. در این مطالعه با اتکا به نتایج سایر پژوهش‌ها به چهار ابزار مهم و کاربردی که نظام حکمرانی به‌واسطه آنها می‌تواند نوآوری اجتماعی را به نحو مؤثری در خط­مشی‌ها و اقدام‌ها به کار بندد اشاره شد. این چهار ابزار عبارت‌اند از: ابزارهای سازمانی، ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند)، ابزارهای اقتصادی و در نهایت ابزارهای قانونی.

ذیل هر یک از این چهار ابزار ده‌ها مصداق نام‌برده شده است که طبیعتاً پرداختن جداگانه به هر یک از مصادیق در نوشتار حاضر میسر نبود. با این وجود ذیل هر یک از ابزارهای چهارگانه به دو مورد از تجربیات جهانی پیرامون نوآوری اجتماعی پرداخته شده است. در جدول زیر خلاصه‌ای از تجارب جهانی آمده است:

جدول 7. تجارب جهانی نوآوری اجتماعی در یک نگاه

مأخذ: یافته های پژوهش.

در این مطالعه دفتر نوآوری اجتماعی و مشارکت مدنی کاخ سفید و مراکز ملی توانش نوآوری اجتماعی ذیل ابزارسازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این دو مورد به‌عنوان دو سازمانی که در تلاش‌اند به ظرفیت‌سازی جهت کاربست نوآوری اجتماعی در حل مسائل اجتماعی بپردازند شناخته می‌شوند. همچنین دو سازمان یاد شده در زمان تأسیس قرار بود تا به تقویت زیرساخت‌های نوآوری اجتماعی پرداخته و به عبارتی نقش تسهیل‌کننده فعالیت‌های نوآورانه را ایفا کنند. همکاری‌های بین‌بخشی نیز اساس شکل‌گیری این سازمان‌ها بوده است.

در بخش ابزارهای قانونی به استراتژی ملی حمایت از توسعه بنگاه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی دولت سوئد و استراتژی ملی نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی دولت آلمان اشاره شده است. سوئد در سال 2018 و آلمان در سال 2023 اقدام به تدوین استراتژی‌های مذکور نمودند. هر دو استراتژی تحت تأثیر سند توسعه پایدار نوشته شده است و عنصر «پایداری» جهت‌گیری اصلی این دو استراتژی ملی را تشکیل می‌دهد. در هر دو استراتژی به اهم وظایف دولت در قبال توسعه نوآوری اجتماعی اشارات مفصلی صورت گرفته است. به عبارت بهتر چارچوب تنظیم‌گری نوآوری اجتماعی در این دو سند مشخص شده است.

 درخصوص ابزار سوم یعنی ابزار اقتصادی دو تجربه صندوق اجتماعی اروپا و صندوق نوآوری اجتماعی پرتغال مورد بررسی قرار گرفت. هر دو صندوق به‌لحاظ مالی فضای مناسبی را برای پیشبرد ایده‌های نوآورانه در اختیار نوآوران اجتماعی قرار می‌دهند. حوزه فعالیت صندوق اجتماعی اروپا وسیع‌تر است و کلیه کشورهای اتحادیه اروپا را شامل می‌شود اما صندوق نوآوری اجتماعی پرتغال در سطح ملی فعالیت می‌کند.

در نهایت ذیل ابزار اطلاعاتی (نرم و هوشمند) دو تجربه بانک ایده نوآوری اجتماعی دیجیتال اسپانیا و بوت کمپ نوآوری اجتماعی یونیسف معرفی شدند. در بانک ایده به معرفی تجارب جهانی نوآوری اجتماعی دیجیتال پرداخته شده و دولت اسپانیا آن را برای الگوبرداری نوآوران کشور خود در اختیار همگان قرار داده است و در بوت کمپ نوآوری اجتماعی نیز برنامه‌هایی برای کودکان و نوجوانان برای آشنایی هر چه بیشتر با مفهوم نوآوری اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه ازسوی ایشان طراحی شده است.

در ایران به ازای برخی از ابزارهای یاد شده می‌توان به مواردی اشاره کرد. به‌عنوان مثال ذیل ابزار اطلاعاتی به جایزه ملی نوآوری اجتماعی، جایزه نوآوری اجتماعی جانا و یا بوت کمپ نوآوری اجتماعی باغ کتاب برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد. ذیل ابزارسازمانی از انجمن نوآوران اجتماعی، مراکز نوآوری اجتماعی، خانه‌های خلاق و... نام برد. درخصوص ابزارهای اقتصادی اگرچه شتاب‌دهنده‌ها از ایده‌های نوآورانه حمایت می‌کنند اما اغلب آنها تنها از کسب‌وکارهای تجاری که قادرند سوددهی فعالیت نوآورانه خود را تضمین کنند حمایت می‌کنند و شتاب‌دهنده‌های معدودی حامی کسب‌وکارهای اجتماعی هستند. صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی یکی از ساختارهای نوپای اقتصادی است که به پشتیبانی مالی از پروژه‌های نوآورانه اجتماعی می‌پردازد. بااین‌حال گزارشی از اقدام‌های این صندوق در دست نیست. به ابزار قانونی نوآوری اجتماعی نیز در ایران کمتر توجه شده است. تاکنون سند جداگانه‌ای پیرامون مبحث نوآوری اجتماعی تنظیم نشده بااین‌حال به‌صورت پراکنده در برخی از قوانین می‌توان ردی از نوآوری اجتماعی یافت.

با توجه به مطالب تدوین‌شده به‌نظر می‌رسد برخی از پیشنهاد‌های سیاستی که می‌تواند به بهبود و توسعه نوآوری اجتماعی در ایران کمک کند، عبارت‌اند از:

•           راه‌اندازی صندوق حمایتی نوآوری اجتماعی ایران با رویکرد حل مسائل و چالش‌های اجتماعی: همان‌طور که در خطوط پیشین عنوان شد به‌نظر می‌رسد برخی از تمهیدات مالی جهت پشتیبانی از فعالیت‌های نوآورانه اجتماعی اندیشیده شده است بااین‌حال، این تمهیدات اغلب از نوع غیردولتی شناخته می‌شوند و در نوع خود بسیار ضروری و کارآمد است. بااین‌حال همان‌طور که در بیان تجربیات جهانی و به‌خصوص تجربه کشور پرتغال و اتحادیه اروپا عنوان شد برخی از دولت‌ها به‌دلیل اهمیت روزافزون نوآوری اجتماعی راساً اقدام به تأسیس صندوق‌های حمایت مالی از اقدام‌های نوآورانه اجتماعی کرده‌اند. دولت در ایران نیز می‌تواند سازوکار اقتصادی مشابه تجربیات جهانی مطرح شده، جهت حل مسائل و چالش‌های اجتماعی ایجاد کند.
•           بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی جهت اجتماعی‌سازی قانونگذاری: بدیهی است هر نوع مشارکت مردمی در فرایند تصمیم‌گیری و اتخاذ خط‌مشی‌ها به منزله نوآوری اجتماعی نیست. برای این‌که فعالیتی و یا سیاستی نوآورانه تلقی شود شاخصه‌های دیگری نیز مدنظر است. بااین‌وجود مرکز نوآوری و خانه‌های خلاق قوه مقننه و همچنین روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل ارتباطات گسترده با شهروندان قادرند سازوکارهایی را طراحی و تدوین کنند که در آن قالب ضمن اجتماعی‌سازی فرایند قانونگذاری شهروندان بتوانند راهکارهای نوآورانه اجتماعی خود را در حوزه‌های گوناگون به سمع و نظر تأثیرگذاران در مجلس شورای اسلامی برسانند. در این راستا ایجاد پلتفرم‌ها و مکانیزم‌های مشارکت عمومی که به شهروندان این امکان را بدهد تا در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای خط‌مشی‌ها به‌طور فعال دخالت کنند، توصیه می‌شود. ابزارهای سازمانی بررسی شده در این مطالعه به‌نوعی وظیفه تسهیلگری ارتباطات بین مردم و حاکمیت را نیز در دستورکار خود داشتند. به‌عنوان مثال طبق بررسی‌های انجام شده یکی از کار ویژه‌های اساسی دفتر نوآوری اجتماعی کاخ سفید ارتباط گرفتن با گروه‌های مردمی جهت اجتماعی‌سازی هر چه بیشتر دستورالعمل‌ها و قوانین بود.
•          طراحی و عملیاتی‌سازی آزمایشگاه‌های نوآوری اجتماعی در استان‌ها در حوزه حکمرانی و قانونگذاری: آزمایشگاه نوآوری اجتماعی ساختاری رایج در بسیاری از کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته است. اصطلاح آزمایشگاه‌ نوآوری اجتماعی برای توصیف انواع اشکال و روش‌های سازمانی مختلف استفاده می‌شود. این اشکال شامل سازمان‌هایی مانند مراکز نوآوری اجتماعی، آزمایشگاه‌های طراحی، آزمایشگاه‌های تغییر، آزمایشگاه‌های نوآوری عمومی، آزمایشگاه‌های تأثیر، آزمایشگاه‌های یادگیری تأثیر، آزمایشگاه‌های یادگیری تأثیر جمعی و موارد دیگر می‌شود. علاوه‌بر این، سازمان‌های متعددی وجود دارند که رسماً به‌عنوان آزمایشگاه نوآوری اجتماعی شناخته نمی‌شوند، اما عملکردهای یکسان یا بسیار مشابهی را انجام می‌دهند. مراکز ملی توانش نوآوری اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپا به‌نوعی الهام‌بخش راه‌اندازی آزمایشگاه‌های نوآوری اجتماعی به حساب می‌آیند. قوه مقننه نیز مبتنی‌بر ظرفیت اندیشکده‌های استانی مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تأسیس این نوع مراکز و آزمایشگاه‌ها در سطوح محلی و متعاقباً ملی اقدام کند.
•          تقویت سازوکارهای تقنینی حمایت از زیست‌بوم نوآوری اجتماعی در ایران: همان‌طور که عنوان شد برخی از کشورها ازجمله آلمان و سوئد طی سالیان گذاشته و برای نظم‌دهی به حوزه نوآوری اجتماعی به سمت تدوین استراتژی‌های ملی نوآوری اجتماعی رفته‌اند. در ایران هنوز عرصه قانونگذاری کشور ورود جدی به مبحث مذکور نداشته است. بنابراین مبتنی‌بر ظرفیت‌های کمیسیون اجتماعی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌توان سازوکارهای قانونی متناسب را اتخاذ کرد.
•          حمایت از پژوهش‌های حوزه نوآوری اجتماعی: حمایت از پژوهش‌های علمی و تجربی در حوزه نوآوری اجتماعی، به‌ویژه در زمینه شناسایی نیازهای جامعه و ارزیابی اثربخشی ابتکارات نوآورانه یکی از اقدام‌هایی است که قوای سه‌گانه ازطریق بازوهای علمی و پژوهشی می‌توانند بدان مبادرت ورزند. سلسله پژوهش‌های هدفمند در راستای روشن‌سازی زوایای گوناگون مفهوم چندبعدی نوآوری اجتماعی در کنار بررسی‌های علمی تجربه‌های موفق نوآورانه، می‌تواند نقشه راهی در اختیار نظام حکمرانی قرار دهد.