خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف بهبود عدالت مالیاتی، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد به تصویب رسیده است. کلیه تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در این قانون، ناظر به احکام بخش اول قانون با عنوان «بستر اجرایی» در نظر گرفته شده است. در صورت استقرار بستر اجرایی، امکان برقراری تناظر و تطبیق میان اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌ها فراهم می‌شود. چنین سازوکاری شفافیت جریان وجوه در نظام اقتصادی کشور را ارتقا بخشیده و توسعه حکمرانی داده‌محور را تسهیل می‌کند.

در بخش بستر اجرایی، با توسعه دامنه صورت‌حساب الکترونیکی، زمینه ثبت نظام‌مند و قابل پردازش معاملات و رویدادهای مالی در سامانه مؤدیان فراهم شده است. در حوزه بازار سرمایه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی حسب مورد و مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف‌اند هم‌زمان با فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و نیز هم‌زمان با تقسیم سود، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. همچنین توزیع و پرداخت سود و سایر منافع اوراق بهادار ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باید به‌صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا با تأیید آن انجام شود.

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، موظف است بر حسن اجرای کلیه تکالیف اشخاص تحت نظارت خود مندرج در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نظارت کند. اجرای احکام قانون، مستلزم تعیین دقیق مرجع صدور صورت‌حساب الکترونیکی، اعلام اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و فرایند صدور، اصلاح و ابطال صورت‌حساب الکترونیکی خواهد بود. نبود ترتیبات اجرایی روشن می‌تواند به صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی متعدد برای یک رویداد، عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی و تداخل مسئولیت نهادهای ذی‌ربط منجر شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در این گزارش براساس متن قانون، مهم‌ترین تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار شامل موارد زیر است:

1. تعیین و اعلام اشخاص و نهادهای مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در بازار سرمایه: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است درخصوص کلیه معاملات و رویدادهای مالی بازار سرمایه اعم از معاملات اوراق بهادار یا کالا و تقسیم سود، از میان نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نظیر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بورس‌ها، ناشران و کارگزاران، مرجع مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی را حسب مورد تعیین و اعلام کند.

2. تعیین ترتیبات اجرایی و فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ترتیبات صدور و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی هم‌زمان با معاملات اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و نیز تقسیم سود را مشخص کند. این ترتیبات شامل سازوکار صدور صورت‌حساب الکترونیکی، نحوه ارسال به سامانه مؤدیان، اصلاح و ابطال صورت‌حساب الکترونیکی و طراحی فرایندهای اعتراض و اعلام مغایرت نسبت به اقلام اطلاعاتی مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی است.

3. نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای صحیح، کامل و به‌موقع تکالیف مندرج در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی درخصوص کلیه اشخاص موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی نظارت کند. این نظارت باید صحت و کامل‌بودن اطلاعات، رعایت زمان صدور، اصلاح یا ابطال صورت‌حساب الکترونیکی را دربرگیرد. همچنین، با توجه به الزام ناشران اوراق بهادار ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به پرداخت سود و سایر منافع به‌صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن شرکت، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای این تکلیف نظارت کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

شناسایی، تجمیع و تبیین دقیق مهم‌ترین تکالیف قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای ارزیابی دقیق میزان انجام تکالیف قانونی با اهداف نظارتی برای نهادهای ذی‌ربط و نیز تقویت هماهنگی مؤثر میان سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور ایفا کند. با توجه به جایگاه قابل توجه سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای قانون مذکور، راهکارها و پیشنهادهای زیر قابل طرح و پیگیری است:

· تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مشارکت فعال سازمان بورس و اوراق بهادار در موعد قانونی؛

· تهیه برنامه عملیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار؛

· پایش مستمر اجرای تکالیف و گزارش‌دهی شفاف به نهادهای نظارتی نظیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

1. مقدمه

بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بسترهای رسمی انجام معاملات مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که در آن، بخش قابل توجهی از نقل‌وانتقال دارایی‌های مالی، تغییرات مالکیت، پرداخت سود و سایر منافع ناشی از اوراق بهادار در قالب سازوکارهای رسمی و تحت نظارت انجام می‌شود. وجود سامانه‌های معاملاتی، سازوکارهای متمرکز ثبت و نگهداری مالکیت، فرایندهای تسویه و نهادهای مشخص ارائه‌دهنده خدمات مالی موجب شده است؛ اطلاعات تولید شده در این بازار از ساختار، قابلیت انتساب و قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد. ازاین‌رو، اطلاعات بازار سرمایه می‌تواند یکی از اجزای مهم زیرساخت اطلاعات اقتصادی اشخاص و مکمل سایر اطلاعات در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی باشد.

دسترسی نظام‌های مالیاتی به اطلاعاتی که توسط اشخاص ثالث درباره فعالیت‌های اقتصادی و مالی اشخاص تولید می‌شود، سابقه‌ای طولانی در نظام‌های مالیاتی جهان دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش سال ۲۰۰۴ خود با عنوان «نظام مالیاتی در کشورهای عضو OECD؛ مجموعه اطلاعات تطبیقی»، گزارشگری اطلاعات را ناظر بر الزام اشخاص ثالث به ارائه اطلاعات مربوط به درآمدها و سایر معاملات مرتبط با مالیات، همراه با مشخصات شخص مربوط، به نهاد مالیاتی برای تطبیق نظام‌مند با سوابق وی تعریف می‌کند. این گزارش تصریح می‌کند که دامنه اطلاعات اشخاص ثالث در عمده کشورها محدود نبوده و اقلام اطلاعاتی نظیر سود سهام، معاملات اوراق بهادار و انواع سرمایه‌گذاری و تعیین درآمد به نهاد مالیاتی گزارش می‌شود.

اهمیت این اطلاعات صرفاً در تعیین مالیات یک معامله خاص خلاصه نمی‌شود، بلکه یکی از کارکردهای اصلی آن، فراهم ‌کردن تصویری منسجم‌تر از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص و امکان تطبیق اطلاعات ثبت‌ شده در منابع مختلف است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش مذکور، برنامه‌های جامع گزارشگری اطلاعات و تطبیق داده‌ها را ابزاری مؤثر برای راستی‌آزمایی اطلاعات اشخاص در مقیاس گسترده معرفی کرده و بر نقش دریافت الکترونیکی اطلاعات در اجرای کارآمد این فرایند تأکید می‌کند [1].

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۶ در گزارش دیگری با عنوان «استفاده از گزارش‌های اطلاعاتی اشخاص ثالث برای کمک به مؤدیان در ایفای تکالیف اظهارنامه‌ای» نشان می‌دهد که دامنه اطلاعات دریافتی از اشخاص ثالث در کشورهای مورد بررسی، علاوه‌بر اقلام درآمدی، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و خریدوفروش دارایی‌های سرمایه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد. در برخی کشورهای مورد بررسی، اطلاعات خریدوفروش سهام و ابزارهای مالی و مانده پایان سال دارایی‌های کلیه اشخاص در اختیار نهاد مالیاتی قرار می‌گیرد.

بر‌اساس یافته‌های این گزارش، بهره‌برداری مؤثر از اطلاعات اشخاص ثالث مستلزم آن است که داده‌ها از پوشش کافی برخوردار بوده، در زمان مناسب گزارش شوند و با استفاده از شناسه‌ای قابل اتکا به شخص مربوط منتسب شوند؛ زیرا پردازش حجم بالای اطلاعات و تطبیق سریع آن با سوابق اشخاص بدون وجود اطلاعات ساختاریافته و شناسه‌های باکیفیت با دشواری مواجه خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین استفاده مناسب از فناوری را یکی از الزامات ایجاد نظام‌های کارآمد گزارشگری و پردازش اطلاعات اشخاص ثالث معرفی می‌کند [2].

تجربه نروژ نیز نمونه مشخصی از انتقال اطلاعات بازار سرمایه به سازمان مالیاتی ارائه می‌کند. بر‌اساس گزارش «بررسی مجمع جهانی شفافیت و تبادل اطلاعات برای مقاصد مالیاتی در نروژ» منتشر شده توسط OECD در سال ۲۰۱۱، نهاد ثبت و سپرده‌گذاری اوراق بهادار کشور نروژ مکلف است اطلاعات مربوط به میزان مالکیت هر سرمایه‌گذار در ابزارهای مالی ثبت‌ شده نزد سپرده‌گذاری و اطلاعات مرتبط با نتایج سالانه این ابزارها را، بدون نیاز به درخواست موردی، در اختیار نهاد مالیاتی قرار دهد. این اطلاعات به‌همراه اطلاعات ارسالی شرکت‌ها در «ثبت سهام‌داران» نزد سازمان مالیاتی تجمیع ‌شده و اطلاعاتی نظیر مالکیت سهام، تغییرات سرمایه و سود توزیع ‌شده را دربرمی‌گیرد. این پایگاه اطلاعاتی یکی از منابع مورد استفاده در اظهارنامه‌های مالیاتی پیش‌فرض اشخاص خواهد بود [3].

برایند تجربیات مذکور نشان می‌دهد که وجود جریان منظم و ساختاریافته اطلاعات بازار سرمایه میان نهادهای متولی این بازار و نهاد مالیاتی، بخشی از زیرساخت اطلاعاتی مورد استفاده در نظام‌های مالیاتی پیشرفته را تشکیل می‌دهد.

وجود جریان منظم، کامل، قابل انتساب و به‌موقع اطلاعات بازار سرمایه می‌تواند کارکردهای زیر را در تکمیل زیرساخت اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به‌همراه داشته باشد:

· تکمیل پروفایل اقتصادی اشخاص: دریافت اطلاعات معاملات، تغییرات مالکیت و منافع ناشی از ابزارهای مالی، موجب تکمیل اطلاعات موجود درباره رویدادهای اقتصادی و مالی اشخاص می‌شود. OECD در بررسی نظام‌های گزارشگری اشخاص ثالث، جامعیت دامنه اطلاعات گزارش ‌شده را از الزامات اساسی بهره‌برداری مؤثر نهادهای مالیاتی از این اطلاعات معرفی کرده است.

· ارتقای امکان تطبیق اطلاعات از منابع مختلف: گزارش اطلاعات توسط اشخاص ثالث همراه با شناسه قابل اتکای اشخاص، امکان تطبیق نظام‌مند این اطلاعات با سوابق موجود نزد نهاد مالیاتی را فراهم می‌کند. OECD صراحتاً تطبیق نظام‌مند اطلاعات گزارش ‌شده توسط اشخاص ثالث با سوابق مالیاتی را از کارکردهای نظام گزارشگری اطلاعات معرفی کرده و تجربه مورد بررسی این سازمان نیز استفاده از تطبیق هوشمند و سیستمی اطلاعات با سوابق اشخاص را نشان می‌دهد.

· افزایش قابلیت بهره‌برداری سامانه‌ای از داده‌ها: دریافت اطلاعات به‌صورت الکترونیکی و استفاده از شناسه‌های باکیفیت، امکان پردازش حجم بالای داده‌ها و تطبیق سریع و دقیق آنها با سوابق اشخاص را تقویت می‌کند. OECD، وجود شناسه‌های قابل اتکا، گزارشگری الکترونیکی و ظرفیت تطبیق سریع اطلاعات را از عوامل اساسی کارآمدی نظام گزارشگری اشخاص ثالث می‌داند.

· افزایش جامعیت اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های پیش‌فرض: تجربه کشورهای مورد بررسی OECD نشان می‌دهد؛ جامعیت اطلاعاتی که می‌توان در اختیار اشخاص قرار داد، مستقیماً به دامنه و کیفیت اطلاعات گزارش ‌شده توسط اشخاص ثالث وابسته است. در تجربه نروژ نیز اطلاعات مالکیت سهام، تغییرات سرمایه و سود توزیع‌ شده در پایگاه اطلاعاتی سهام‌داران نزد سازمان مالیاتی تجمیع شده و بخشی از اطلاعات مورد استفاده در اظهارنامه‌های مالیاتی پیش‌فرض را تشکیل می‌دهد [2].

بدیهی است، کارکردها و آثار نظام‌های مورد بررسی در گزارش‌های فوق تابع قوانین مالیاتی هر کشور است.

در همین راستا و به‌منظور ارتقای نظام داده‍ای کشور، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [4]، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اجرای مؤثر این قانون، همانند سایر قوانین، مستلزم دسترسی به داده‌های شفاف و دقیق، به‌ویژه اطلاعات معاملات بازارهای مختلف نظیر بازار سرمایه است. بخش نخست قانون با عنوان «بستر اجرایی»، زیرساخت لازم برای تولید، ثبت و تبادل اطلاعات مورد نیاز اجرای قانون را پیش‌بینی کرده است. این بستر، ازجمله بر صدور صورت‌حساب الکترونیکی توسط اشخاص ثالث، تخصیص کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری، ایجاد ارتباط میان صورت‌حساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌ها و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف استوار است.

در حوزه بازار سرمایه، اجرای این بستر مبتنی‌بر استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و نهادهای موجود این بازار است. ازآنجاکه معاملات اوراق بهادار و کالا، تغییر مالکیت اوراق و پرداخت سود و سایر منافع در قالب سازوکارهای رسمی انجام می‌شود، قانون نیز صدور صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به این رویدادها را بر‌عهده نهادهای فعال و دارای اطلاعات در بازار سرمایه قرار داده است تا اطلاعات موجود در این سامانه‌ها، بدون تحمیل فرایند مستقل و موازی به سرمایه‌گذاران، در قالب استاندارد مورد نیاز سامانه مؤدیان ثبت و ارسال شود.

مطابق بند «الف» « ماده (۱۶ مکرر)قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [۷]، الحاقی به موجب ماده (۸) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی [4]، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بورس ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران [5]، حسب مورد و مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف‌اند هم‌زمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

همچنین، ناشران اوراق بهادار ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به‌صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موظف است بر حسن اجرای این تکلیف نظارت نماید.

تکالیف مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای فعال در بازار سرمایه در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، ازجمله تکالیف مرتبط با صدور صورت حساب الکترونیکی معاملات اوراق بهادار و تقسیم سود، ناظر بر ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تکمیل سوابق مالی اشخاص و فراهم سازی بستر تبادل اطلاعات با سازمان امور مالیاتی کشور بوده و به معنای وضع یا وصول مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات بازار سرمایه نیست. در همین راستا، به موجب تبصره «۷» ماده (۴۶) قانون مالیات های مستقیم [6]، الحاقی به موجب ماده (12) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی[4]، عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالاهای مورد معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع این فصل نیست. بنابراین، تکالیف اطلاعاتی پیش بینی شده برای ارکان بازار سرمایه را باید مستقل از سازوکار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و عمدتا در چارچوب شفافیت و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی ارزیابی کرد. 

بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از دستگاه‌های اجرایی اصلی و مؤثر در استقرار بستر اجرایی قانون در حوزه بازار سرمایه محسوب می‌شود. مهم‌ترین نقش این سازمان در این چارچوب، فراهم‌ کردن ترتیبات و سازوکارهای لازم برای تبدیل اطلاعات تولید شده در فرایندهای رسمی بازار سرمایه به داده‌های ساختاریافته، قابل اتکا و قابل بهره‌برداری در بستر اجرایی قانون است. تعیین اشخاص و نهادهای مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، تعیین ترتیبات اجرایی صدور و ارسال اطلاعات، پیش‌بینی سازوکارهای اصلاح، ابطال و اعلام مغایرت و نظارت بر اجرای صحیح و به‌موقع تکالیف توسط اشخاص تحت نظارت، از مهم‌ترین ابعاد این نقش است که در ادامه به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

2. تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار

در این گزارش با هدف تبیین تکالیف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [4]، تلاش شده است مجموعه تکالیف مرتبط با این نهاد به‌صورت یکپارچه گردآوری و ارائه شود. این اقدام می‌تواند ضمن تسهیل اجرا، امکان پیگیری و ارزیابی دقیق انجام تکالیف قانونی را با اهداف نظارتی برای نهادهای ذی‌ربط فراهم کند. براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [4]، اهم تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار شامل موارد زیر است:

1. تعیین و اعلام اشخاص و نهادهای مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در بازار سرمایه،

2. تعیین ترتیبات اجرایی و فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی،

3. نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.

در ادامه هر‌یک از تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار به تفکیک تشریح خواهند شد.

۲-۱. تعیین و اعلام اشخاص و نهادهای مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در بازار سرمایه

به‌موجب جزء «1» بند «الف» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7]، الحاقی به موجب ماده (8) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی [۴]، ،شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران [5]، حسب مورد و مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی هم‌زمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس شده‌اند. نحوه تنظیم حکم قانونی نشان می‌دهد که قانونگذار از یک‌سو مجموعه نهادهایی را که به اقتضای وظایف خود می‌توانند در تولید یا نگهداری اطلاعات این رویدادها نقش داشته باشند مشخص کرده و از‌سوی‌دیگر، تعیین نهاد مسئول در هر مورد را به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرده است. بنابراین، صرف قرار گرفتن یک نهاد در فهرست مذکور، به‌معنای تکلیف آن نهاد به صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای تمامی رویدادهای بازار سرمایه نیست، بلکه حدود این مسئولیت باید متناسب با نوع رویداد و مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شود.

این موضوع ازآن‌جهت اهمیت دارد که شکل‌گیری یک معامله یا رویداد مالی در بازار سرمایه معمولاً حاصل تعامل چند نهاد و سامانه است. برای نمونه، در یک معامله اوراق بهادار، دریافت و ارسال سفارش می‌تواند از طریق کارگزار انجام شود، معامله در سامانه معاملاتی بورس یا فرابورس شکل گیرد و اطلاعات مربوط به ثبت مالکیت و تسویه نیز نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نگهداری شود. در تقسیم سود نیز ناشر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و حسب مورد سایر نهادهای مرتبط، هر‌یک بخشی از فرایند و اطلاعات مربوط را در اختیار دارند. در‌چنین ساختاری، چنانچه مسئولیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی به‌صورت روشن و از پیش تعیین ‌شده میان نهادهای مزبور توزیع نشود، احتمال هم‌پوشانی در صدور صورت‌حساب الکترونیکی، صدور اطلاعات متفاوت، مغایر یا متناقض برای یک رویداد واحد یا در‌مقابل، عدم پوشش برخی رویدادها وجود خواهد داشت.

ازاین‌رو، تعیین مرجع صادرکننده باید به تفکیک انواع رویدادهای مشمول حکم قانون صورت گیرد. سازمان بورس و اوراق بهادار لازم است برای کلیه معاملات انواع اوراق بهادار، معاملات کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، تقسیم سود و سایر مصادیقی که در چارچوب حکم قانون قرار می‌گیرند، مشخص کند کدام‌یک از نهادهای احصا شده در جزء «۱» بند «الف» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7]، مسئول صدور صورت‌حساب الکترونیکی مربوطه است. این تعیین مسئولیت باید به‌نحوی انجام شود که برای هر رویداد، مرجع صدور صورت‌حساب الکترونیکی به‌طور صریح و غیرقابل‌تفسیر مشخص باشد و از ایجاد تکلیف موازی برای چند نهاد درخصوص یک رویداد واحد جلوگیری شود.

در انتخاب نهاد مسئول، مناسب است مرجعی تعیین شود که معتبرترین و کامل‌ترین داده مربوط به وقوع نهایی رویداد را در اختیار دارد و قادر است صورت‌حساب الکترونیکی را در زمان مقرر قانونی و بر‌مبنای اطلاعات قطعی همان رویداد صادر کند. بر این اساس، معیارهایی نظیر محل ثبت نهایی رویداد، مرجع نگهداری اطلاعات مالکیت، دسترسی به اطلاعات هویتی طرف یا طرفین، مبلغ یا ارزش معامله، زمان قطعی‌ شدن معامله یا تقسیم سود و امکان اصلاح یا ابطال اطلاعات در صورت تغییر وضعیت رویداد، باید در تعیین مسئولیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. اتخاذ چنین رویکردی موجب می‌شود صورت‌حساب الکترونیکی تا حد امکان از منبع اصلی و مرجع داده تولید شود و نیاز به بازتولید یا انتقال چندمرحله‌ای اطلاعات میان نهادهای مختلف کاهش یابد.

اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه نیز باید واجد جامعیت و صراحت اجرایی باشد. به‌عبارت‌دیگر، صرف اعلام کلی یک یا چند نهاد به‌عنوان اشخاص مکلف، برای اجرای حکم کافی نیست؛ بلکه لازم است رابطه میان «نوع رویداد» و «مرجع مسئول صدور صورت‌حساب الکترونیکی» به‌صورت مشخص تعیین شود. در عمل، تهیه یک چارچوب یا جدول جامع از انواع معاملات و رویدادهای مشمول، نهاد دارنده داده مرجع و شخص مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی می‌تواند مبنای مناسبی برای اجرای یکسان حکم در کل بازار سرمایه باشد. این چارچوب باید به‌نحوی طراحی شود که با ایجاد ابزارها یا بازارهای جدید نیز قابلیت به‌روزرسانی داشته و مسئولیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی درخصوص ابزارها و معاملات جدید بدون ابهام قابل تعیین باشد.

در‌نتیجه، تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار در این بخش را نمی‌توان صرفاً یک «اعلام اسامی» تلقی کرد؛ بلکه این سازمان باید نظام تخصیص مسئولیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی در بازار سرمایه را طراحی و اعلام کند. خروجی این تکلیف باید به‌گونه‌ای باشد که برای هر‌یک از رویدادهای مشمول قانون، مرجع مسئول مشخص، یکتا و پاسخ‌گو باشد و در عین پوشش کامل رویدادهای مشمول، از صدور موازی یا متعارض صورت‌حساب الکترونیکی توسط نهادهای مختلف جلوگیری شود. چنین ترتیبی، نقطه آغاز اجرای منسجم سایر الزامات مربوط به صدور، اصلاح و ابطال صورت‌حساب‌های الکترونیکی در بازار سرمایه خواهد بود.

2-2. تعیین ترتیبات اجرایی و فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی

به‌موجب جزء «1» بند «الف» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7] الحاقی به موجب ماده (8) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی [۴]،  اشخاص و نهادهای تعیین ‌شده در حوزه بازار سرمایه مکلف‌اند هم‌زمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. تحقق این حکم، صرفاً با تعیین شخص مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم طراحی مجموعه‌ای از ترتیبات اجرایی است که بر‌اساس آن، اطلاعات رویدادهای بازار سرمایه از سامانه‌های موجود استخراج، به قالب و ساختار مورد نیاز صورت‌حساب الکترونیکی تبدیل و در زمان مقرر به سامانه مؤدیان ارسال شود. ازاین‌رو، پس از تعیین مرجع مسئول صدور، دومین محور اصلی تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، فراهم‌سازی سازوکار عملیاتی لازم برای اجرای صدور صورت‌حساب الکترونیکی در بازار سرمایه است.

اصل اساسی در طراحی این سازوکار باید بهره‌گیری از داده‌ها و زیرساخت‌های موجود بازار سرمایه و اجتناب از ایجاد فرایند موازی برای اشخاص باشد. بخش عمده اطلاعات مورد نیاز صورت‌حساب الکترونیکی، در جریان عادی انجام معامله یا تقسیم سود، پیشتر در سامانه‌های معاملاتی، سامانه‌های ثبت مالکیت اوراق بهادار، زیرساخت‌های تسویه، سامانه‌های ناشران و سایر سامانه‌های رسمی بازار سرمایه ایجاد و ثبت می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذار نباید برای اجرای تکلیف جدید ناگزیر از ورود مجدد اطلاعاتی باشد که در فرایند اصلی معامله یا دریافت سود در اختیار نهادهای بازار سرمایه قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب، ضروری است؛ صدور صورت‌حساب الکترونیکی به‌صورت سیستمی، بدون مداخله مستقیم سرمایه‌گذار و مبتنی‌بر داده مرجع هر رویداد انجام شود.

طراحی ترتیبات اجرایی همچنین مستلزم تفکیک انواع رویدادهای مشمول و تعیین چرخه حیات صورت‌حساب الکترونیکی برای هر‌یک از رویدادهای فوق است. زمان شکل‌گیری قطعی رویداد، زمان صدور صورت‌حساب الکترونیکی، منبع تأمین هر قلم اطلاعاتی، مرجع تجمیع داده، نحوه ارسال به سامانه مؤدیان و وضعیت صورت‌حساب الکترونیکی در صورت اصلاح، ابطال یا تغییر رویداد اصلی باید به‌طور مشخص تعیین شود. اهمیت این موضوع در بازار سرمایه ازآن‌جهت بیشتر است که برخی معاملات ممکن است پس از ثبت اولیه، حسب ضوابط بازار با تغییر وضعیت مواجه شوند و اطلاعات صورت‌حساب الکترونیکی باید همواره با وضعیت معتبر و نهایی رویداد در سامانه مرجع سازگار باقی بماند. ازاین‌رو، ارتباط میان «رویداد اصلی بازار سرمایه» و «صورت‌حساب الکترونیکی متناظر» باید به‌نحوی طراحی شود که هرگونه تغییر معتبر در رویداد اصلی، حسب مورد در وضعیت صورت‌حساب الکترونیکی نیز منعکس شود.

از‌سوی‌دیگر، تنوع ابزارها و سازوکارهای معاملاتی ایجاب می‌کند، ترتیبات اجرایی صرفاً بر‌مبنای یک الگوی عمومی و یکسان طراحی نشود. فروش سهام و حق‌تقدم، معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، انواع اوراق بدهی، گواهی‌های سپرده کالایی، معاملات ابزارهای مشتقه و معاملات کالا، از حیث اطلاعات موجود، زمان قطعی‌ شدن معامله، نحوه تسویه و ثبت مالکیت لزوماً دارای ساختار یکسان نیستند. همچنین معاملات عادی، عمده، بلوکی یا توافقی ممکن است فرایندهای متفاوتی داشته باشند. بر این اساس، ضروری است پس از احصای انواع رویدادهای مشمول قانون، برای هر گروه از معاملات، الگوی اجرایی متناسب با ماهیت و فرایند همان معامله تعیین شود؛ بدون آنکه تفاوت در ساختار معاملات موجب ایجاد خلأ در پوشش اطلاعاتی یا تکالیف موازی شود.

اقلام اطلاعاتی صورت‌حساب الکترونیکی نیز باید با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با ملاحظه اطلاعات واقعی موجود در بازار سرمایه تعیین شود. در این زمینه، هدف نباید بازتولید تمام داده‌های فنی سامانه معاملاتی در صورت‌حساب الکترونیکی باشد؛ بلکه لازم است حداقل مجموعه اطلاعات لازم برای شناسایی یکتای رویداد، اشخاص مرتبط، موضوع معامله، مقدار یا تعداد، ارزش معامله و برقراری ارتباط باسابقه معاملاتی مربوط مشخص شود. درعین‌حال، اقلام انتخاب ‌شده باید به‌نحوی باشند که امکان کنترل سیستمی، جلوگیری از ثبت تکراری یک رویداد و برقراری ارتباط میان صورت‌حساب الکترونیکی و داده مرجع بازار سرمایه فراهم باشد. جزئیات این اقلام، حسب نوع ابزار و رویداد، می‌تواند در انواع الگوهای صورت‌حساب الکترونیکی تعیین شود.

در کنار صدور اولیه، سازوکار اصلاح، ابطال و اعلام مغایرت نیز باید از ابتدا جزئی از معماری اجرایی این تکلیف باشد. در صورت ابطال یا اصلاح معتبر معامله در زیرساخت اصلی بازار سرمایه، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط نیز باید بر‌اساس ضوابط مشخص و قابل رهگیری اصلاح یا ابطال شود. همچنین در مواردی که شخص نسبت به اطلاعات منعکس ‌شده در صورت‌حساب الکترونیکی، ازجمله هویت، تعداد، مبلغ یا سایر اقلام آن مغایرتی مشاهده می‌کند، باید مسیر مشخصی برای اعلام مغایرت پیش‌بینی شود؛ به‌نحوی‌که رسیدگی به مغایرت از طریق مرجع دارنده داده اصلی انجام شود و سازمان امور مالیاتی کشور ناگزیر از ورود به اختلافات فنی ناشی از ثبت معاملات در بازار سرمایه نباشد.

بر این اساس، ترتیبات اجرایی مورد نیاز در این بخش را می‌توان در دو دسته اصلی از رویدادها مورد بررسی قرار داد:

الف) صدور صورت‌حساب الکترونیکی هم‌زمان با فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله

در کلیه معاملات بازار سرمایه، بهتر است صورت‌حساب الکترونیکی محصول خودکار فرایند رسمی انجام معامله باشد؛ به این معنا که قطعی ‌شدن معامله در زیرساخت مربوط، محرک تولید صورت‌حساب الکترونیکی قرار گیرد و اطلاعات مورد نیاز از همان داده‌هایی استخراج شود که مبنای ثبت و اجرای معامله قرار گرفته است. اتخاذ این رویکرد از یک‌سو موجب حفظ وحدت میان اطلاعات بازار سرمایه و سامانه مؤدیان می‌شود و از‌سوی‌دیگر، از ایجاد تکلیف مستقل برای خریدار یا فروشنده به‌منظور ثبت مجدد اطلاعات جلوگیری می‌کند.

برای تحقق این امر لازم است زنجیره داده هر گروه از معاملات به‌طور دقیق مشخص شود. به‌عبارت‌دیگر، باید تعیین شود هر‌یک از اطلاعات مورد نیاز صورت‌حساب الکترونیکی در کدام بخش از فرایند بازار تولید می‌شود، کدام سامانه واجد داده مرجع است، در چه مرحله‌ای اطلاعات معامله قطعیت لازم برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی را پیدا می‌کند و نهاد تعیین ‌شده چگونه این اطلاعات را دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌کند. این موضوع به‌ویژه در مواردی اهمیت دارد که اطلاعات یک معامله میان کارگزار، بورس یا بازار خارج از بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توزیع شده و هیچ‌یک به‌تنهایی در تمام مراحل معامله نقش نداشته باشند.

همچنین باید میان شناسه معامله در بازار سرمایه و شناسه منحصربه‌فرد صورت‌حساب الکترونیکی ارتباطی یکتا و قابل رهگیری برقرار شود تا برای هر رویداد مشمول، امکان شناسایی صورت‌حساب الکترونیکی متناظر آن وجود داشته باشد. این ارتباط علاوه‌بر جلوگیری از صدور چند صورت‌حساب الکترونیکی برای یک معامله، امکان کنترل وضعیت صورت‌حساب الکترونیکی در صورت اصلاح یا ابطال معامله را فراهم می‌کند و از ایجاد مغایرت میان سابقه ثبت‌ شده نزد بازار سرمایه و اطلاعات منعکس ‌شده در سامانه مؤدیان جلوگیری خواهد کرد.

در طراحی این فرایند باید توجه داشت که الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای معاملات بازار سرمایه، ماهیت مالیاتی این معاملات را تغییر نمی‌دهد و به‌خودی‌خود موجب ایجاد مالیات جدید بر عایدی ناشی از این معاملات نیست. در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [4]، کارکرد صورت‌حساب‌های الکترونیکی ناظر بر ثبت ساختاریافته رویداد، تکمیل سابقه اطلاعاتی اشخاص و فراهم ‌کردن داده مورد نیاز بستر اجرایی قانون است. بنابراین، طراحی سازوکار باید به‌نحوی صورت گیرد که بدون ایجاد اختلال در فرایند معامله یا تحمیل تکلیف مضاعف به فعالان بازار، اطلاعات لازم در بستر اجرایی قانون منعکس شود.

ب) صدور صورت‌حساب الکترونیکی هم‌زمان با تقسیم سود و سایر منافع اوراق بهادار

تقسیم سود از حیث ساختار اجرایی با معاملات اوراق بهادار متفاوت است؛ زیرا در این حالت رویداد اصلی نه انتقال دارایی میان خریدار و فروشنده، بلکه تعلق سود یا منفعت ناشی از ناشر اوراق بهادار به دارنده آن است. بر همین اساس، طراحی صورت‌حساب الکترونیکی تقسیم سود باید بر ارتباط میان ناشر، ورقه بهادار، دوره یا مبنای تعلق سود و دارنده‌ای استوار باشد که مطابق اطلاعات معتبر بازار سرمایه، در مقطع مربوط استحقاق دریافت سود یا منفعت را داشته است.

قانون علاوه‌بر الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی هم‌زمان با تقسیم سود، ناشران اوراق بهادار ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده است توزیع و پرداخت سود و سایر منافع این اوراق را صرفاً به‌صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. این حکم ظرفیت مهمی برای هم‌راستا کردن اطلاعات تعلق سود، صورت‌حساب الکترونیکی و اطلاعات پرداخت ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در طراحی مطلوب، میان سودی که برای دارنده اوراق ثبت می‌شود، صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده و پرداخت یا تأیید پرداخت آن ارتباط مشخص و قابل رهگیری برقرار باشد.

در این بخش نیز تعیین زمان صدور صورت‌حساب الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قانون از عبارت «هم‌زمان با تقسیم سود» استفاده کرده است؛ بنابراین، لازم است در ترتیبات اجرایی به‌طور شفاف مشخص شود کدام رویداد در فرایندهای بازار سرمایه به‌عنوان زمان تحقق تقسیم سود و مبنای صدور صورت‌حساب الکترونیکی شناخته می‌شود و رابطه آن با زمان پرداخت واقعی وجه چگونه خواهد بود. تفکیک این دو مفهوم ضروری است؛ زیرا تعلق یا تخصیص سود و پرداخت وجه ممکن است لزوماً در یک مقطع زمانی واقع نشوند. ازاین‌رو، باید ترتیبی اتخاذ شود که صدور صورت‌حساب الکترونیکی مطابق زمان مقرر قانونی انجام گیرد و اطلاعات پرداخت نیز حسب مورد در صورت‌حساب الکترونیکی مربوطه درج گردد.

اقلام اطلاعاتی صورت‌حساب الکترونیکی تقسیم سود نیز باید به‌اندازه‌ای باشد که منشأ، متعلق و ذی‌نفع رویداد به‌صورت یکتا قابل شناسایی باشد. اطلاعات مربوط به ناشر، نوع ورقه بهادار، دوره یا مبنای تعلق سود، تعداد یا میزان اوراق مبنای محاسبه، مبلغ سود یا منفعت متعلق، شناسه دارنده اوراق و حسب مورد اطلاعات مربوط به پرداخت، ازجمله داده‌هایی است که می‌تواند در طراحی الگوی اختصاصی این صورت‌حساب الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. بااین‌حال، تعیین نهایی اقلام اطلاعاتی باید بر‌مبنای داده‌های موجود در زیرساخت رسمی بازار سرمایه و نیازهای سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد و از مطالبه اطلاعاتی که پیشتر در سامانه‌های رسمی وجود دارد از دارنده اوراق اجتناب شود.

همچنین باید وضعیت اصلاحات بعدی به‌صورت روشن پیش‌بینی شود. اصلاح میزان سود، تغییر اطلاعات ذی‌نفع، ابطال یا اصلاح تصمیم یا محاسبه قبلی و سایر رویدادهایی که بر اطلاعات صورت‌حساب الکترونیکی اثر می‌گذارند، باید دارای مسیر مشخص و قابل رهگیری برای اصلاح یا ابطال صورت‌حساب الکترونیکی باشند. در این بخش نیز ضروری است مرجع دارنده و تولیدکننده داده اصلی مسئول تأیید تغییر اطلاعات باشد تا وحدت میان سوابق رسمی بازار سرمایه و اطلاعات ثبت‌ شده در سامانه مؤدیان حفظ شود.

در‌مجموع، تکلیف دوم سازمان بورس و اوراق بهادار را باید طراحی و استقرار یک سازوکار یکپارچه برای تبدیل رویدادهای رسمی بازار سرمایه به صورت‌حساب الکترونیکی دانست. این سازوکار باید برای هر نوع رویداد، زمان صدور، منبع داده، مرجع تولید و ارسال، اقلام اطلاعاتی، ارتباط با رویداد اصلی، نحوه اصلاح و ابطال و مسیر اعلام مغایرت را مشخص کند. محور اصلی طراحی نیز باید استفاده حداکثری از زیرساخت‌های موجود، خودکارسازی فرایند، جلوگیری از ورود مجدد اطلاعات توسط اشخاص و حفظ انطباق مستمر میان داده‌های بازار سرمایه و صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان باشد.

۲-۳. نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

به‌موجب جزء «۱» بند «الف» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7]، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف مقرر در این جزء نظارت کند. دامنه این تکلیف نظارتی، حسب مورد، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران [5] را دربرمی‌گیرد. ازآنجاکه شخص مکلف به انجام هر تکلیف، متناسب با نوع رویداد و مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود، دامنه نظارت نیز باید بر همان مبنا و متناسب با مسئولیتی که برای هر نهاد تعیین شده است شکل گیرد.

مفهوم «حسن اجرای تکالیف» در این حکم را نمی‌توان صرفاً به احراز انجام یا عدم انجام تکلیف محدود کرد. نظارت مؤثر مستلزم آن است که سازمان بورس بتواند اطمینان حاصل کند صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به رویدادهای مشمول، توسط مرجع تعیین ‌شده، در زمان مقرر، بر‌مبنای اطلاعات معتبر بازار سرمایه و با رعایت ترتیبات اجرایی مصوب صادر و ارسال شده است. به همین ترتیب، درخصوص تقسیم سود و سایر منافع اوراق بهادار، نظارت باید علاوه‌بر صدور صورت‌حساب الکترونیکی، رعایت مسیر سامانه‌ای مقرر برای توزیع و پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن شرکت را نیز پوشش دهد.

با توجه به ماهیت سامانه‌ای بازار سرمایه، مناسب است الگوی نظارت نیز تا حد امکان مبتنی‌بر کنترل‌های سیستمی و داده‌ای طراحی شود. بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز برای نظارت، ازجمله زمان انجام معامله، مشخصات اوراق بهادار یا کالا، میزان یا حجم معامله، اطلاعات مالکیت، وضعیت تسویه و اطلاعات مربوط به تقسیم و پرداخت سود، در سامانه‌های رسمی بازار سرمایه ثبت می‌شود. ازاین‌رو، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با ایجاد کنترل‌های برخط یا دوره‌ای، وضعیت اجرای تکالیف را بر‌مبنای تطبیق اطلاعات این سامانه‌ها با اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی ارسالی پایش کند. چنین رویکردی، علاوه‌بر افزایش پوشش نظارتی، امکان شناسایی سریع‌تر موارد عدم صدور، تأخیر در صدور، مغایرت اطلاعاتی یا عدم رعایت ترتیبات مقرر را فراهم می‌سازد.

یکی از محورهای اصلی نظارت باید کنترل جامعیت پوشش رویدادهای مشمول باشد. به این معنا که سازمان بورس صرفاً صحت چند صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده را بررسی نکند، بلکه اطمینان حاصل نماید تمامی رویدادهایی که مطابق قانون و ترتیبات اجرایی باید منجر به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شوند، دارای صورت‌حساب الکترونیکی متناظر هستند. برای تحقق این امر، لازم است امکان تطبیق میان مجموعه معاملات و رویدادهای ثبت‌ شده در سامانه‌های مرجع بازار سرمایه و مجموعه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده فراهم شود تا رویدادهای فاقد صورت‌حساب الکترونیکی، صورت‌حساب‌های تکراری یا مواردی که بدون وجود رویداد متناظر صادر شده‌اند، قابل شناسایی باشند. این کنترل، از مهم‌ترین اجزای نظارت بر حسن اجرای تکلیف محسوب می‌شود.

محور دیگر، کنترل صحت اطلاعات صورت‌حساب الکترونیکی است. اطلاعات مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی باید با داده مرجع موجود در سامانه‌های رسمی بازار سرمایه سازگار باشد و اقلام الزامی نیز به‌طور کامل ثبت شده باشند. در این چارچوب، کنترل می‌تواند حسب نوع رویداد، تطبیق مشخصات طرف یا طرفین، نوع و شناسه ورقه بهادار یا کالا، تعداد یا مقدار، مبلغ یا ارزش رویداد، تاریخ و زمان وقوع، اطلاعات مربوط به سود و سایر اقلام الزامی را دربرگیرد. هدف از این کنترل، حفظ انطباق میان سابقه رسمی بازار سرمایه و اطلاعات منعکس ‌شده در بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [4] و جلوگیری از شکل‌گیری سوابق ناقص یا متعارض برای اشخاص است.

رعایت زمان انجام تکلیف نیز باید به‌صورت مستقل مورد پایش قرار گیرد. ازآنجاکه قانون صدور صورت‌حساب الکترونیکی را «هم‌زمان» با فروش یا تقسیم سود مقرر کرده است، ضروری است فاصله زمانی میان وقوع رویداد اصلی و صدور یا ارسال صورت‌حساب الکترونیکی قابل اندازه‌گیری و کنترل باشد. در این زمینه، زمان ثبت قطعی رویداد در سامانه مرجع باید مبنای روشنی جهت سنجش رعایت مهلت قانونی فراهم کند. طراحی شاخص‌های نظارتی برای شناسایی موارد تأخیر و تکرار تخلف توسط یک نهاد می‌تواند زمینه اعمال اقدامات اصلاحی و پیش‌گیرانه را نیز فراهم سازد.

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باید چرخه کامل صورت‌حساب الکترونیکی را نیز دربرگیرد و صرفاً به صدور اولیه محدود نشود. هرگاه معامله یا رویداد اصلی مطابق مقررات بازار سرمایه اصلاح یا ابطال شود، یا اطلاعات مربوط به تقسیم سود تغییر کند، لازم است اثر این تغییر در صورت‌حساب الکترونیکی متناظر نیز به‌درستی منعکس شود. بنابراین، سازمان بورس و اوراق بهادار باید بر وجود ارتباط قابل رهگیری میان رویداد اصلی و صورت‌حساب الکترونیکی، رعایت ضوابط اصلاح و ابطال و جلوگیری از باقی ‌ماندن اطلاعات منسوخ یا متعارض در سامانه مؤدیان نظارت کند. همچنین موارد پرتکرار اصلاح یا ابطال می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای بررسی کیفیت فرایند یا عملکرد نهاد صادرکننده صورت‌حساب الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.

درخصوص توزیع و پرداخت سود و سایر منافع اوراق بهادار، نظارت واجد بُعد مستقلی است. ناشران اوراق بهادار ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند این پرداخت‌ها را از مسیر سامانه‌ای مقرر مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهند. ازاین‌رو، سازمان بورس و اوراق بهادار باید بتواند علاوه‌بر احراز صدور صورت‌حساب الکترونیکی مربوط، رعایت مسیر قانونی پرداخت، انطباق اطلاعات دارنده اوراق و مبلغ متعلق با اطلاعات پرداخت و حسب مورد تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را نیز کنترل کند. برقراری ارتباط میان اطلاعات تعلق سود، صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده و اطلاعات پرداخت، امکان شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم و قابل کنترل از زمان ایجاد حق تا انجام پرداخت را فراهم می‌سازد.

همچنین، نظارت مؤثر نیازمند سازوکار مشخص برای شناسایی، گزارش و پیگیری موارد عدم رعایت تکلیف است. در ترتیبات اجرایی باید مشخص شود که مواردی نظیر عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، تأخیر، ارسال اطلاعات ناقص یا مغایر، عدم اصلاح صورت‌حساب الکترونیکی پس از تغییر رویداد اصلی و عدم رعایت مسیر مقرر برای پرداخت سود چگونه شناسایی، به نهاد مسئول اعلام و تا زمان رفع مغایرت پیگیری می‌شوند. پیش‌بینی گزارش‌های مدیریتی و شاخص‌های عملکردی برای هر نهاد مکلف نیز می‌تواند امکان ارزیابی مستمر کیفیت اجرای تکالیف و تمرکز اقدامات نظارتی بر نقاط پرریسک را فراهم کند.

در‌مجموع، تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار در این بخش را باید استقرار یک نظام نظارتی مستمر بر صحت، جامعیت، به‌موقع بودن و انطباق اجرای تکالیف بازار سرمایه با ترتیبات مقرر قانونی دانست. این نظارت باید بر داده‌های موجود در زیرساخت رسمی بازار سرمایه استوار باشد و تمام چرخه رویداد، از وقوع معامله یا تقسیم سود تا صدور، ارسال، اصلاح یا ابطال صورت‌حساب الکترونیکی و حسب مورد پرداخت سود و سایر منافع را پوشش دهد. هدف از این سازوکار، ایجاد یک جریان اطلاعاتی منظم، قابل اتکا و منطبق با واقعیت ثبت ‌شده در بازار سرمایه در بستر اجرایی قانون است و نباید به‌گونه‌ای طراحی شود که فرایندهای معاملاتی موجود یا سرمایه‌گذاران را با تکالیف اجرایی مضاعف مواجه سازد. به‌طور خلاصه، تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شکل 1 گردآوری شده است.

شکل 1. تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در کنار تکالیف مذکور، یکی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار در این قانون، همکاری در تدوین آیین‌نامه‌ اجرایی ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7] الحاقی به‌موجب ماده (8) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [4] است. آیین‌نامه‌های اجرایی به‌عنوان ابزار تفسیر عملی و تعیین ضوابط اجرایی، نقش حیاتی در اجرای صحیح فرایندهای قانونی ایفا می‌کنند. تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، ازآن‌جهت حائز اهمیت است که فرایندها و جزئیات مراحل پیاده‌سازی و اجرای قانون بدون تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی متوقف خواهند ماند و مشارکت فعال سازمان بورس و اوراق بهادار در این حوزه می‌تواند فرایند پیاده‌سازی قانون را تسریع کند. در آیین‌نامه مذکور که به موضوع صدور صورت‌حساب الکترونیکی اشاره می‌کند، مسئولیت نگارش با سازمان امور مالیاتی کشور بوده و دستگاه‌های اجرایی همکار شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط خواهد بود. لازم به ذکر است مهلت تصویب این آیین‌نامه، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7] خواهد بود.

فهرست کامل مصادیق تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار به‌همراه مستندات قانونی مربوطه در جدول 1 ارائه شده است:

جدول 1. مهم‌ترین تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. جمع‌بندی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [4] با توسعه دامنه صدور صورت‌حساب الکترونیکی و پیش‌بینی ثبت نظام‌مند و قابل پردازش معاملات و رویدادهای مالی، زمینه تکمیل زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای احکام قانون و افزایش انسجام و قابلیت بهره‌برداری از داده‌های اقتصادی اشخاص را فراهم کرده است.

در این چارچوب، به‌موجب جزء «۱» بند «الف» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7]، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران [5]، حسب مورد و مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف‌اند هم‌زمان با فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و نیز هم‌زمان با تقسیم سود، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. بر این اساس، نخستین مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار آن است که متناسب با نوع معامله یا رویداد، شخص یا نهاد مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی را از میان اشخاص احصا شده در قانون تعیین و اعلام کند؛ به‌نحوی‌که مرجع مسئول برای هر رویداد به‌صورت روشن مشخص شده و از هم‌پوشانی یا موازی‌کاری در صدور صورت‌حساب الکترونیکی جلوگیری شود.

اجرای این حکم، علاوه‌بر تعیین شخص مکلف، مستلزم تعیین ترتیبات اجرایی و فراهم‌سازی تمهیدات فنی و سامانه‌ای لازم برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی است. این ترتیبات باید نحوه تولید و تجمیع اطلاعات، زمان صدور، اقلام اطلاعاتی، مسیر ارسال به سامانه مؤدیان و سازوکار اصلاح یا ابطال صورت‌حساب الکترونیکی را مشخص کند. با توجه به اینکه بخش عمده اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های معاملاتی، ثبت مالکیت، تسویه و سایر زیرساخت‌های رسمی بازار سرمایه موجود است، فرایند صدور صورت‌حساب الکترونیکی باید تا حد امکان بر همان داده‌ها استوار بوده و بدون ایجاد فرایند موازی یا الزام به ورود مجدد اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران انجام شود. درخصوص تقسیم سود نیز صورت‌حساب الکترونیکی باید متناسب با رویداد تقسیم سود و بر‌مبنای اطلاعات معتبر مربوط به ناشر، ورقه بهادار و دارنده آن صادر شود.

علاوه‌بر‌این، ناشران اوراق بهادار ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به اوراق بهادار را به‌صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. بر این اساس، ترتیبات اجرایی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که میان اطلاعات مربوط به تقسیم سود، صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده و حسب مورد اطلاعات پرداخت، ارتباطی منسجم و قابل رهگیری برقرار باشد.

سومین تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، نظارت بر حسن اجرای تکالیف اشخاص و نهادهای تحت نظارت است. این نظارت باید علاوه‌بر احراز انجام اصل تکلیف، رعایت زمان مقرر برای صدور، صحت و کامل ‌بودن اطلاعات، انطباق صورت‌حساب الکترونیکی با اطلاعات ثبت‌ شده در سامانه‌های رسمی بازار سرمایه، انعکاس صحیح اصلاح یا ابطال رویدادها و رعایت سازوکار قانونی توزیع و پرداخت سود و سایر منافع را دربرگیرد. با توجه به ماهیت سامانه‌ای بازار سرمایه، ضروری است بخش عمده این نظارت از طریق کنترل‌های داده‌ای و تطبیق اطلاعات موجود در زیرساخت‌های بازار سرمایه با صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده در سامانه مؤدیان انجام شود.

همچنین، به‌موجب تبصره «۱۵» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان [7]، سازمان بورس و اوراق بهادار در تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری می‌کند. این همکاری می‌تواند زمینه لازم برای تعیین دقیق مسئولیت نهادهای مختلف، احصای رویدادهای مشمول، تدوین الگوها و اقلام اطلاعاتی، تعیین ترتیبات تبادل داده و پیش‌بینی الزامات فنی و امنیتی را فراهم سازد.

در‌مجموع، نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای احکام مذکور را می‌توان در سه محور اصلی شامل «تعیین و اعلام اشخاص و نهادهای مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی»، «تعیین ترتیبات اجرایی و فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی» و «نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی اشخاص تحت نظارت» خلاصه کرد. این سه محور، اجزای مکمل یک سازوکار واحد برای انعکاس منظم، صحیح و به‌موقع اطلاعات رویدادهای بازار سرمایه در بستر اجرایی قانون محسوب می‌شوند که در جدول 2 جمع‌بندی شده‌اند.

جدول 2. خلاصه تکالیف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

 ماخذ: همان.