خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

در دهه‌های اخیر، تحولات جمعیتی و افزایش تقاضای جهانی برای مواد غذایی، فشار قابل‌توجهی بر منابع طبیعی و نظام‌های تولید کشاورزی وارد کرده است. در این بستر، توسعه فناوری‌های زیستی نوین به‌ویژه مهندسی ژنتیک، موجب پیدایش محصولات تراریخته شده است. محصولات تراریخته، موجوداتی هستند که با دستکاری ژنتیکی هدفمند، صفاتی همچون مقاومت به آفات، بیماری‌ها، تنش‌های محیطی و بهبود ارزش غذایی در آنها ایجاد شده است. گسترش این فناوری، پرسش‌هایی در حوزه سلامت انسان، محیط‌زیست، اقتصاد و ‌سیاستگذاری ایجاد کرده و به تدوین چارچوب‌های ایمنی زیستی در سطح ملی و بین‌المللی انجامیده است. در ایران نیز سیاست‌ها و مقرراتی برای مدیریت تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته تدوین شده تا تعادلی میان بهره‌مندی از زیست‌فناوری و ملاحظات ایمنی و تنوع زیستی برقرار شود. گزارش حاضر به تبیین مفهوم محصولات تراریخته، اثرات سلامت‌محور آنها و بررسی سیاست‌ها، قوانین و رویکردهای کشورهای مختلف در تولید، مصرف، برچسب‌گذاری و نظارت پرداخته است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

به‌طورکلی، یافته‌های مطالعات درباره ایمنی و پیامدهای محصولات تراریخته کاملاً همسو نیستند. درحالی‌که برخی ارزیابی‌ها، آنها را ایمن دانسته‌اند، اما تعدادی از مطالعات به آثار نامطلوب مانند تغییرات فیزیولوژیک، کاهش باروری و نگرانی‌های زیست‌محیطی اشاره کرده‌اند. ازسوی‌دیگر، مطالعاتی که آثار نامطلوب محصولات تراریخته را گزارش کرده‌اند، اغلب با سخت‌گیری‌های غیرمتعارف در داوری و یا موانعی در مسیر انتشار مواجه شده‌اند؛ درحالی‌که پژوهش‌های تأییدکننده ایمنی که معمولاً با تعارض منافع شرکت‌های چندملیتی همراه هستند، با سهولت بیشتری منتشر و استناد می‌شوند. ازاین‌رو، وجود نتایج متناقض در برخی پژوهش‌ها موجب تداوم بحث‌ها درباره ایمنی و پیامدهای محصولات تراریخته شده است. بنابراین، یافته‌های هر دو طیف مطالعات باید با احتیاط، بر پایه شواهد علمی و بررسی‌های مستقل و بلندمدت ارزیابی شوند و صرفاً تعداد مطالعات یا جهت‌گیری نتایج، مبنای قضاوت نهایی قرار نگیرد.

در ایران، ‌سیاستگذاری و نظارت بر محصولات تراریخته در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی همچون قانون ایمنی زیستی و ضوابط الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی، با مشارکت دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان دستگاه‌‌های ذی‌صلاح ملی انجام می‌شود. با وجود تعیین مسئولیت‌های تخصصی این نهادها در ‌فرایند صدور مجوز، ارزیابی مخاطرات احتمالی، کنترل صادرات، واردات، تولید و رهاسازی و پایش آثار احتمالی زیست‌محیطی و سلامت‌محور، وضعیت حکمرانی در این حوزه با چالش‌هایی نظیر نبود نقشه راه ملی یکپارچه، ضعف هماهنگی بین‌بخشی، محدودیت ظرفیت‌های تخصصی و آزمایشگاهی، نبود نظام پایش و رصد جامع آثار بلندمدت و ضعف اطلاع‌رسانی علمی روبه‌رو است. تداخل وظایف بین دستگاه‌ها و نبود اجماع کارشناسی درباره اثرات سلامت محصولات تراریخته، چالشی کلیدی است. کمبود داده‌های بومی، ابهامات برچسب‌گذاری و ردیابی نیز بی‌اعتمادی عمومی را افزایش داده و دستیابی به اجماع را دشوار کرده است. این وضعیت، ضرورت بازتعریف راهبرد ملی، ارتقای شفافیت و اولویت‌دهی به پژوهش‌های بومی را آشکار می‌سازد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مدیریت صحیح و توسعه پایدار این فناوری مستلزم بازنگری ساختاری، بهره‌گیری از تجارب جهانی و سیاست‌های مبتنی‌بر شواهد علمی است. با توجه به اصل احتیاط و تا دستیابی به نتایج شفاف تحقیقات بلندمدت بومی، سیاست‌ها باید با محوریت پیشگیرانه، سخت‌گیرانه، محدودسازی تدریجی و آگاه‌سازی پیگیری شوند. مهم‌ترین اقدام فوری، ایجاد شفافیت کامل از طریق الزام برچسب‌گذاری دقیق و شناسنامه‌دار کردن محصولات تراریخته است. با توجه به یافته‌های گزارش و بررسی تطبیقی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

1.      اصلاح قانون ایمنی زیستی با تقویت بعد سلامت‌محور، الزام به مطالعات بلندمدت، چندنسلی و بومی‌سازی شده؛ ایجاد نظام پایش پس از بازار مستمر و مستقل و تقویت ارزیابی مخاطرات مورد به مورد با تمرکز بر میکروبیوم روده، حساسیت‌زایی و آثار تجمعی.

2.      هماهنگ‌سازی بودجه تحقیقاتی با سیاست احتیاطی، اولویت‌دهی به پژوهش‌های ارزیابی ریسک، مطالعات بلندمدت ایمنی و توسعه فناوری‌های جایگزین (اصلاحات سنتی، کشاورزی دقیق و روش‌های بومی) برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی.

3.      گسترش مطالعات آزمایشگاهی، گلخانه‌ای و میدانی کنترل‌شده برای تولید داده‌های علمی مستند بومی، با هدف بومی‌سازی و تطبیق چارچوب‌های ارزیابی مخاطرات بین‌المللی با شرایط اکولوژیکی، کشاورزی و زیست‌محیطی ایران.

4.      توسعه و استقرار پروتکل‌های عملیاتی ارزیابی مخاطرات ایمنی زیستی، سلامت انسانی و محیط‌زیست براساس چارچوب‌های بین‌المللی متناسب با شرایط اقلیمی، اکولوژیکی و کشاورزی ایران، برای محصولات تراریخته وارداتی و تولید داخل، با رویکرد پلکانی و شروع از محصولات دارای صفات ساده به سمت صفات پیچیده‌تر.

5.      تدوین و اجرای نظام نظارتی یکپارچه و شفاف (با هماهنگی بین‌سازمانی مشخص) برای تمامی مراحل چرخه حیات محصول شامل: کنترل واردات، نظارت بر تولید، ارزیابی مرحله‌ای پیش از رهاسازی و نظارت پس از بازار، همراه با الزام برچسب‌گذاری دقیق مطابق استانداردهای کدکس و تقویت ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی.

6.       تدوین دستورالعمل‌های موردبه‌مورد برای ارزیابی، مدیریت مخاطرات سلامت و الزامات اطلاع‌رسانی شفاف هر محصول تراریخته خاص، با توجه به ویژگی‌های ژنتیکی و صفت آن.

7.      تداوم و تقویت اولویت مصرف محصولات تراریخته در حوزه خوراک دام و طیور، به‌منظور کنترل تدریجی واردات و انجام مطالعات بلندمدت بر اثرات آن در زنجیره غذایی انسان.

8.      طراحی و اجرای یک برنامه جامع و پلکانی برای توسعه ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور شامل: سرمایه‌گذاری هدفمند در تجهیز و استانداردسازی آزمایشگاه‌های مرجع ملی و تربیت نیروهای متخصص، تربیت نیروی متخصص، ایجاد سامانه ملی یکپارچه پایش داده‌ها در زنجیره تأمین و حمایت از پژوهش‌های مستقل و بین‌رشته‌ای.

9.      طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند و همه‌جانبه برای کشاورزان، دامداران، صنایع غذایی، دارویی، زیست‌فناوری، محیط‌زیست و سایر ذی‌نفعان مرتبط، همراه با تولید و انتشار محتوای علمی معتبر و قابل‌فهم برای جامعه و رسانه‌ها به‌منظور افزایش شفافیت و کاهش نگرانی‌های اجتماعی؛ فعال‌سازی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی در ‌سیاستگذاری و نظارت.

10.  ایجاد شبکه پژوهش و نوآوری متشکل از مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت نوآوری، تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و ارتقای تاب‌آوری کشور در حوزه محصولات تراریخته و ویرایش ژنی، در چارچوب اصول ایمنی زیستی و ملاحظات زیست‌محیطی.

11. تعمیق همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی از طریق تقویت دیپلماسی علمی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه هدفمند با کشورهای پیشرو و نهادهای بین‌المللی مرتبط به‌منظور تبادل دانش، هماهنگی استانداردها و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین.

12. تطبیق و ارتقای استانداردهای ملی با معیارهای بین‌المللی معتبر با تمرکز ویژه بر بهبود نحوه اجرا، تقویت ظرفیت‌های نظارتی و آزمایشگاهی و افزایش قابلیت رقابت و تجارت ایمن محصولات زیستی کشور.

1. مقدمه

محصولات تراریخته به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری‌های زیستی، طی چند دهه اخیر در حوزه‌های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگرچه شناخته‌شده‌ترین کاربرد‌ آنها در عرصه کشاورزی و ایجاد تغییرات مطلوب در گیاهان (مانند مقاومت به آفات و بهبود عملکرد) است، اما دامنه کاربرد محصولات تراریخته تنها به کشاورزی محدود نمی‌شود. این محصولات در حوزه‌های متعدد دیگری مانند پزشکی، صنعت، محیط‌زیست، دامپزشکی و ... نیز به کار گرفته می‌شوند و دامنه کاربرد‌ آنها همچنان در حال گسترش است. محصولات تراریخته، گیاهان، جانوران یا ریزسازواره‌هایی هستند که با انتقال مستقیم یک قطعه ژن از موجودی به موجود دیگر از طریق فناوری نوترکیب در شرایط آزمایشگاهی و با دستکاری ژنتیکی هدفمند، برای کسب صفاتی همچون مقاومت به آفات و بیماری‌ها، تحمل به تنش‌های محیطی، بهبود ارزش غذایی و افزایش بهره‌وری مهندسی شده‌اند[1]. این فناوری، قابلیت استفاده برای ایجاد دامنه گسترده‌ای از صفات مختلف، از قبیل مقاومت در برابر حشرات آفت، مقاومت در برابر عوامل بیماری‌زای گیاهی مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها، مقاومت در برابر علفکش‌ها، افزایش تحمل نسبت به تنش‌های غیرزنده (خشکی، شوری، سرما و ...)، افزایش کیفیت و ماندگاری محصول نهایی را دارد. اصلی‌ترین صفات حاصل از انتقال ژن در این گیاهان، ایجاد مقاومت نسبت به علف‌کش ‌ها و مقاومت به آفات بوده است [2].

طبق گزارش مؤسسه خدمات بین‌المللی برای دستیابی به کاربردهای بیوتکنولوژی کشاورزی ، سطح زیرکشت گیاهان تراریخته در جهان از 1.7میلیون هکتار در سال 1996[3] به بیش از دو میلیارد هکتار در سال 2016 رسیده است که بیانگر روند رو به رشد در این دوره زمانی است. همچنین 29 گیاه تراریخته مختلف تا سال 2016 در دنیا کشت شده‌اند [4]. کشت بیش از 191/7 میلیون هکتاری گیاهان تغییر شکل یافته ژنتیکی (سال 2018 ) در حدود 26 کشور در دنیا و مصرف آنها در حدود 70 کشور، صورت گرفته است.

در سال 2020، پنج محصول تراریخته در دنیا، 99 درصد از سطح زیر کشت بیوتکنولوژی جهانی را به خود اختصاص داده اند [4]. پنج محصول بیوتکنولوژی با بیشترین سطح زیر کشت به‌ترتیب عبارت است از سویا (95/9 میلیون هکتار)، ذرت (58/9 میلیون هکتار)، پنبه (24/9 میلیون هکتار)، کلزا (10/1 میلیون هکتار) و در نهایت، یونجه (1/2 میلیون هکتار) [5]. به‌رغم تمام آمارهای ذکر شده، هنوز کشورهای زیادی هستند که کشت این نوع محصولات را به دلایل امنیتی و سلامت جامعه در کشور خود ممنوع کرده‌اند. سایر محصولات عمدتاً با هدف کاربردهای صنعتی یا به‌صورت گل‌های زینتی تولید می‌شوند. در سال ۲۰۱۶، بیشترین سطح زیرکشت گیاهان تراریخته جهان به‌ترتیب مربوط به سویا، ذرت، پنبه و کلزای اصلاح‌شده بوده است. سایر گونه‌ها مانند چغندرقند، سیب‌زمینی، بادمجان، کدو، پاپایا و صنوبر مجموعاً تنها یک درصد از کل گیاهان تراریخته را شامل شده‌اند [4]. در سال زراعی ۲۰۲۳، مساحت جهانی کشت محصولات تراریخته، شامل بذرهای تأمین‌شده توسط دولت و بذرهای ذخیره ‌شده توسط کشاورزان، با افزایش ۱.۹ درصدی به 206/26 میلیون هکتار رسید. براساس نوع محصول، بیشترین افزایش در سطح زیر کشت به ذرت اختصاص دارد که رشد آن به ۴.۵ درصد می‌رسد، پس از آن کلزا با ۲.۹ درصد و سویا با ۱.۹ درصد رشد قرار گرفته‌اند [6]. بیش از ۳۰ کشور تا اکتبر ۲۰۲۴ مجوز کشت محصولات تراریخته را صادر کرده‌اند. تا سال ۲۰۱۹، در مجموع ۲۹ کشور در سراسر جهان به کشت محصولات تراریخته مشغول بودند. پنج سال بعد، تعداد این کشورها به ۳۲ رسیده و سه کشور آفریقایی نیز به جمع کشورهای دارای مجوز کشت این محصولات پیوسته‌اند. در بازه زمانی پنج‌ساله (2019-2024)، کنیا با تصمیم کابینه در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۲، ممنوعیت ۱۰ ساله واردات و کشت محصولات تراریخته را لغو کرد. غنا در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان جدیدترین کشور به جمع کشورهای پذیرنده محصولات تراریخته در حوزه بیوتکنولوژی ملحق شد. این کشور با تصویب کشت هیبریدهای پنبه تراریخته برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۳، بار دیگر به فهرست کشورهای بهره‌مند از این فناوری پیوسته است. پایگاه داده مجوز‌های زیست‌فناوری منبعی جامع برای رصد 614 رویداد زیست‌فناوری تأییدشده تا آگوست 2024 است که برای تجاری‌سازی، کاشت و استفاده در غذا و خوراک دام ثبت شده‌اند. این مجوز‌ها شامل بیشترین تعداد ذرت (290 رویداد)، پنبه (72 رویداد) و سیب‌زمینی (52 رویداد) می‌شوند، که از این میان 405 رویداد با صفات تجمعی و 209 رویداد با صفت منفرد هستند. کلمبیا در مجوز‌های غذایی، اتحادیه اروپا در خوراک دام و آرژانتین در کاشت پیشتازند با وجود این، در سال‌های اخیر از شتاب افزایش سطح زیر کشت محصولات تراریخته، تاحدی کاسته شده است به‌طوری‌که از 191/7 میلیون هکتار در سال 2019 به 206/3 میلیون هکتار در سال 2023 رسیده است [7]. در سال ۲۰۲۴، مساحت جهانی محصولات تراریخته به ۲۰۹.۸ میلیون هکتار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۹ درصد افزایش داشته (تقریباً ۳٫۹ میلیون هکتار افزایش) [8و 9].

بااین‌حال، پذیرش و توسعه محصولات تراریخته در سطح جهانی با چالش‌ها و نگرانی‌های متعددی همراه است؛ ازجمله این نگرانی‌ها می‌توان به احتمال ایجاد علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش، اثر بر موجودات غیر هدف، کاهش احتمالی تنوع ژنتیکی و ارقام محلی به دلیل استفاده از ارقام تراریخته، مقاوم شدن آفات و علف‌های هرز به ژن‌(ها)ی منتقل شده، مخاطرات بر سلامت انسان و دام و گیاه (مسمومیت‌زایی و حساسیت‌زایی احتمالی بر انسان و دام)، مخاطرات اقتصادی و اجتماعی وابستگی احتمالی کشاورزان به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده بذور محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی اشاره کرد که نیازمند بررسی‌های علمی دقیق و بلندمدت است. ازسوی‌دیگر، نگرانی‌های زیست‌محیطی مانند انتقال ژن‌های تراریخته به گونه‌های وحشی و کاهش تنوع زیستی نیز در ‌سیاستگذاری‌های جهانی تأثیرگذار بوده است [2]. با توجه به اهمیت روزافزون محصولات تراریخته در تأمین نیازهای غذایی کشور و ضرورت اتخاذ سیاست‌های علمی و متوازن، در این نوشتار ‌تأثیرات سلامت، سیاست‌های کشورهای پیشرفته، وضعیت منطقه‌ای و چالش‌های اقتصادی مرتبط با محصولات تراریخته ارائه شده است.

2. پیشینه پژوهش

در دهه‌های اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب پژوهش‌ها و گزارش‌های تحلیلی مختلفی با رویکردی چندرشته‌ای، ابعاد بنیادین محصولات تراریخته را از منظرهای علمی، حقوقی، ‌سیاستگذاری و‌ زیست‌محیطی بررسی کرده است. در این گزارش‌ها، تحت عناوین «بررسی تطبیقی اقتصادی– اجتماعی محصولات تراریخته»، «مطالعه قوانین کشورهای منتخب در حوزه محصولات تراریخته»، «نگاهی به سیاست‌های کشورها در خصوص محصولات تراریخته»، «بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور» و «ایمنی زیستی و قوانین و مقررات بین‌المللی ایمنی زیستی محصولات تراریخته (مزایا و مخاطرات)»، تلاش شده تا ابعاد فنی، ساختاری و سیاستی این فناوری تحلیل شود[2, 4, 12-10].

همچنین مطالعات علمی مختلفی نیز در ایران و جهان در خصوص محصولات تراریخته انجام و نتایج آنها منتشر شده که بیشتر جوانب مربوط به آثار این محصولات بر سلامتی، قوانین و مقررات ناظر بر این محصولات و چالش‌ها و فرصت‌های این محصولات را مورد بررسی قرار داده اند [20-13]. مطالعات داخلی عمدتاً شامل تحقیقات فنی- تولیدی در سطح آزمایشگاهی و گلخانه‌ای و مطالعات مروری بر اثرات سلامتی هستند. ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در آسیا در زمینه انتقال فناوری مهندسی ژنتیک شناخته شده و مراکز تحقیقاتی مانند مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه‌های معتبر فعالیت‌های گسترده‌ای در تولید خطوط تراریخته داشته‌اند. مهم‌ترین تجربه عملی کشور، توسعه و رهاسازی محدود برنج تراریخته طارم مولایی Bt در سال‌های ۱۳۸۴–۱۳۸۳ بوده است که پس از مدتی متوقف شد. سایر محصولات مورد مطالعه شامل: پنبه Bt، سیب‌زمینی، کلزا، چغندرقند و یونجه مقاوم به آفات بوده‌اند [21]. بیشتر پژوهش‌های داخلی بر لزوم انجام مطالعات بلندمدت بومی، ارزیابی آثار احتمالی بر سلامت انسان و محیط‌زیست، و تقویت ظرفیت‌های نظارتی تأکید دارند. بااین‌حال، گزارش‌های فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظرات کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل نیز بر اصل احتیاط و نیاز به پژوهش‌های مستقل ملی تأکید کرده‌اند[24-22].

 با وجود گزارش‌ها و مطالعات پیشین در حوزه محصولات تراریخته، همچنان خلأهایی مانند نبود مروری جامع و به‌روز بر اثرات سلامتی این محصولات (به‌ویژه آثار بلندمدت با داده‌های بومی) و تحلیل تطبیقی عمیق سیاست‌های کشورهای منتخب با تمرکز بر کاربردهای عملی برای ایران مشاهده می‌شود. ازاین‌رو، گزارش حاضر با هدف رفع این خلأها، مروری بر اثرات سلامتی محصولات تراریخته و سیاست‌های اتخاذ شده توسط کشورهای منتخب ارائه می‌دهد.

3. ‌تأثیرات محصولات تراریخته بر سلامت

محصولات تراریخته به‌عنوان یکی از کاربردهای فناوری‌های زیستی، طی چند دهه اخیر نه تنها در کشاورزی و صنایع غذایی، بلکه در حوزه‌های پزشکی، دارویی، زیست‌فناوری و سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با وجود گسترش این فناوری، پرسش‌های اساسی درباره ایمنی این محصولات برای مصرف انسانی و حیوانی همواره محور تحقیقات علمی و مباحث ‌سیاستگذاری بوده است. با وجود اینکه بررسی آکادمی ملی علوم آمریکا (۲۰۱۶) و سایر بررسی‌های سیستماتیک، همراه با گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی ازجمله سازمان جهانی بهداشت  و سازمان غذا و داروی آمریکا، نشان می‌دهند که محصولات تراریخته تأیید شده، از منظر ایمنی مصرف انسانی و حیوانی، تفاوت معناداری با محصولات غیرتراریخته ندارند [13, 20, 28-25]،گروه دیگری از مطالعات نیز به برخی آثار نامطلوب بر سلامتی موجودات مدل اشاره داشته اند.

برخی مطالعات تغذیه‌ای بر روی دام‌ها نشان داده است که خوراک‌های حاوی ذرت و سویا تراریخته بر سلامت، رشد، تولیدمثل و عملکرد حیوانات تأثیر منفی نداشته و از نظر زیستی بی‌خطر ارزیابی شده‌اند [14]. از منظر کشاورزی، محصولات تراریخته (مانند ذرت Bt) با کاهش آلودگی به سموم قارچی مانند فومونیسین، مواجهه مصرف‌کنندگان با سموم طبیعی را کاهش داده و از این منظر می‌توانند سالم‌تر باشند [29]. کشت تجاری محصولات پنبه Bt به کاهش چشمگیر موارد مسمومیت حاد با سموم کشاورزی منجر شده است. براساس گزارشی، در هند حداقل ۳۸ میلیون مورد مسمومیت از زمان معرفی این محصول در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است. این روند کاهشی در کشورهای چین، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی نیز مشاهده شد [30]. مطالعات ایمنی ۹۰ روزه بر روی موش‌های اسپرگ-داولی  که با برنج Bt بیان‌کننده پروتئین Cry1Ab تغذیه شدند، هیچ تفاوت معنادار آماری در پارامترهای خونی، بیوشیمیایی سرم، آنالیز ادراری، سطوح هورمونی و یافته‌های آسیب‌شناسی بافتی نشان نداد. همچنین در این مطالعات، هیچ شواهدی از انتقال ژن به بافت کبد مشاهده نشد [31و 32]. برای جزئیات بیشتر و خلاصه مطالعات کلیدی مربوط به آثار زیستی محصولات تراریخته بر انسان و مدل‌های حیوانی، به جدول 1 مراجعه شود.

این در حالی است که گروهی از مصرف‌کنندگان غذا و محصولات تراریخته همچنان در مورد مصرف و سلامت این‌گونه محصولات در نقاط مختلف دنیا و ازجمله ایران تردید دارند. بااین‌حال، برخی مطالعات آزمایشگاهی (عمدتاً حیوانی) درباره بعضی از محصولات تراریخته تجاری ‌شده که مجوز کشت و مصرف نیز دریافت کرده‌اند، آثار سوئی را نشان داده‌اند. برای مثال، مرور سیستماتیک شن و همکاران، نشان داد که ۳۷ رویداد نامطلوب شناسایی شده است که ۵۹ درصد‌ آنها جدی بودند؛ این موارد شامل مرگ‌ومیر، تومور یا سرطان، کاهش باروری و ناهنجاری‌های ارگانی بودند [33]. علاوه‌بر این، دونا و همکاران نیز به آثار سمی احتمالی مشترک مانند آسیب به کبد، پانکراس، کلیه و سیستم تولیدمثلی در مدل‌های حیوانی اشاره کرده است [16, 34] و مطالعه سرالینی و همکاران، بر روی موش‌های تغذیه‌شده با ذرت 603NK مقاوم به راندآپ، گزارش تومور و مرگ‌ومیر بالاتر داد که هرچند به‌دلیل محدودیت‌هایی مانند نمونه کوچک و ویژگی‌های طبیعی سویه موش مورد انتقاد قرار گرفت، اما همچنان به‌عنوان نمونه‌ای از نتایج متناقض مطرح است [35]. بیش از ۸۰ درصد محصولات تراریخته مقاوم به علف‌کش (مانند انواع مقاوم به گلیفوسیت یا گلوفوسینات) برای تحمل این مواد طراحی شده‌اند و مصرف مکرر علف‌کش ‌های خاص را افزایش می‌دهند. هرچند برخی مطالعات کاهش آلودگی محیط‌زیست از طریق کاهش مصرف نوع خاصی از آفت‌کش‌های شیمیایی و محدود شدن انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌عنوان پیامدهای مثبت محصولات تراریخته گزارش کرده‌اند، اما در گیاهان مقاوم به علف‌کش ، مصرف مکرر راندآپ منجر به ظهور ابرعلف‌های هرز مقاوم شده و کشاورزان را به استفاده از سموم قوی‌تر یا بازگشت به شخم‌زنی دستی وادار کرده است. بااین‌حال، محصولات تراریخته نسل جدید ویژگی‌هایی فراتر از تحمل علف‌کش ارائه می‌دهند؛ برای مثال گندم HB4 و ذرت درات‌گارد تحمل به خشکی را بهبود بخشیده و عملکرد را در شرایط تنش آبی تا ۱۰-۲۰ درصد افزایش داده‌اند. این فناوری‌ها در کنار روش‌های سنتی و ارگانیک، ابزار مکمل امنیت غذایی و پایداری کشاورزی هستند [36]. محصولات حاوی باسیلوس تورینژینسیس نیز پروتئین توکسین اختصاصی تولید می‌کنند که عمدتاً بر لارو برخی حشرات (مانند پروانه‌ها و بیدها) مؤثر است و مطالعات نشان داده‌اند این توکسین معمولاً به پستانداران و اکثر ارگانیسم‌های غیرهدف آسیب جدی نمی‌رساند. بااین‌حال، در بلندمدت، این روند در محصولات مقاوم به علف‌کش می‌تواند به ظهور ابرعلف‌های هرز مقاوم و کاهش کارایی فناوری منجر شود. برخی پژوهش‌ها نیز تأکید دارند که محصولات تراریخته لزوماً برای بهبود تغذیه ضروری نیستند، زیرا هنوز محصولات تجاری‌شده‌ای با برتری تغذیه‌ای قابل توجه نسبت به انواع معمولی وجود ندارد [37].

یکی از نگرانی‌های مهم درباره این فناوری، احتمال انتقال ژن‌های مقاوم به گیاهان غیرهدف یا علف‌های هرز است. این مسئله می‌تواند موجب ایجاد علف‌های هرز مقاوم شده و مدیریت آنها را با چالش مواجه کند. علاوه‌بر این، آثار احتمالی بر جمعیت حشرات مفید، سایر موجودات غیر هدف و به‌طورکلی تنوع زیستی از موضوعاتی است که در ارزیابی‌های زیست‌محیطی همواره مطرح بوده است. موضوع دیگری که اهمیت دارد، کاهش تدریجی تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در اثر جایگزینی ارقام بومی با بذرهای تراریخته است. این وضعیت می‌تواند ظرفیت سازگاری کشاورزی با شرایط محیطی و تهدیدهای زیستی را محدود کند. همچنین تکرار کشت گیاهان مقاوم به علف‌کش یا آفات ممکن است موجب افزایش مقاومت تدریجی آفات و علف‌های هرز شود و کارایی این فناوری را کاهش دهد. وجود این دغدغه‌ها باعث شده پذیرش عمومی این محصولات در بسیاری از کشورها با احتیاط همراه باشد [38, 39]. مطالعات گزارش داده‌اند که تغییرات ژنتیکی در برخی محصولات تراریخته ممکن است باعث تغییراتی در پارامترهای بیوشیمیایی یا ایمنی شود که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و طولانی‌مدت است. ازسوی‌دیگر برخی مطالعات نیز نشان داده‌اند طی بیست سال گذشته، تولید محصولات تراریخته موجب کاهش مصرف سموم آفت‌کش و در پی آن کاهش حدود انتشار دی‌اکسیدکربن مرتبط با تولید و استفاده از این ترکیبات شده است [38و39].

در مطالعات آزمایشگاهی، تغذیه موجودات آبزی (دافنی‌ها، لارو مگس تیپولا، هلیکوپسیکه بورئالیسو پارامسیوم کئوداتوم) با ذرت یا برنج تراریخته با کاهش باروری، رشد و بقا همراه بوده است. در مدل‌های حیوانی (خوک، موش، جوجه، ماهی آزاد، گاو و گوسفند) نیز مصرف سویا و ذرت تراریخته با التهاب معده، تغییرات کبدی-کلیوی، آپوپتوز روده‌ای، تحریک ایمنی، کاهش متابولیسم و ناهنجاری‌های بافتی مرتبط گزارش شده است. در انسان‌ها نیز افزایش آنتی‌بادی IgG علیه پروتئین Cry1Ab و نکروز سلول‌های کشت‌شده در معرض آن مشاهده شده است. موجودات خاکزی مانند مایت‌ها، نماتدها و اکتینومیست‌ها نیز تحت‌تأثیر منفی قرار گرفته‌اند. برای جزئیات بیشتر به جدول (2) مراجعه شود. با توجه به نگرانی‌های موجود، بررسی مطالعات کلیدی که آثار نامطلوب را گزارش کرده‌اند ضروری است. این تحقیقات اغلب با چالش‌هایی مانند تعارض منافع مالی، فشارهای نهادی و ایدئولوژیک مواجه هستند. مطالعه پوزتای (۱۹۹۹) و سرالینی (۲۰۱۲) از مهم‌ترین نمونه‌های مطرح‌شده هستند که آثار منفی محصولات تراریخته را گزارش کردند.

مطالعه پوزتای (۱۹۹۹) بر سیب‌زمینی‌های تراریخته، پیامدهای فیزیولوژیک نامطلوبی نظیر کاهش رشد، تغییرات بافتی در روده و تضعیف سیستم ایمنی در موش‌های آزمایشگاهی را گزارش کرد. آنچه این مطالعه را به یکی از پرونده‌های جنجالی حوزه ایمنی زیستی تبدیل کرد، برخورد ساختاری مؤسسه تحقیقاتی با نتایج پروژه‌های خود بود. بلافاصله پس از آنکه پوزتای در یک مصاحبه تلویزیونی نسبت به مصرف این محصولات هشدار داد، مؤسسه مذکور با مصادره داده‌ها، تعلیق و اخراج وی، عملاً مانع از پیگیری علمی پروژه شد. اگرچه انجمن سلطنتی لندن طرح آزمایشی او را به چالش کشید، اما فشارهای مستقیمِ جریان‌های قدرت بر مجله علمی ناشر این مقاله در زمان انتشار، نشان‌دهنده مداخلات ایدئولوژیک و سیاسی در ‌فرایند انتشار علمی بود. در این مورد، تعارض منافع نه‌تنها در حامیان مالی پروژه، بلکه در نفوذ شرکت‌های دارویی و ژنتیکی بر ساختارهای نظارتی مشهود بود.

پس از آن، مطالعه سرالینی (۲۰۱۲) با بررسی سمیت طولانی‌مدت ذرت تراریخته NK603 و علف‌کش راندآپ، آسیب‌های حاد کبدی، کلیوی و افزایش تومورهای پستانی را گزارش کرد. برخلاف رویه‌های متداول علمی، مجله سم‌شناسی غذا و مواد شیمیایی این مقاله را پس از انتشار، به بهانه «عدم قطعیت در نتایج» پس گرفت، درحالی‌که در هیچ‌کدام از بازرسی‌ها تقلب یا سوء‌رفتار علمی اثبات نشد. واکاوی پشت‌پرده این تصمیم نشان می‌دهد که نفوذ افراد مرتبط با یک شرکت بین‌المللی تولیدکننده بذرهای تراریخته در بدنه مدیریتی مجله، نقش تعیین‌کننده‌ای در این بازپس‌گیری ایفا کرده است. برخورد دوگانه با مطالعات سرالینی در مقایسه با مطالعات تأییدکننده ایمنی (که با وجود روش‌شناسی مشابه، هرگز مورد بازپس‌گیری قرار نگرفتند)، نشان‌دهنده حاکمیت «تعارض منافع» در پذیرش یا رد شواهد علمیِ مرتبط با محصولات تراریخته است. همچنین، مروری سیستماتیک بر ۹۴ مقاله نشان می‌دهد که مقالات بدون تعارض منافع،23 درصد نتایج نامطلوب گزارش کرده‌اند درحالی‌که این رقم در مقالات دارای تعارض منافع تنها 2 درصد بوده است.

بیانیه‌ای که توسط شبکه‌ اروپایی دانشمندان با مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی و با امضای بیش از ۳۰۰ محقق منتشر شده، وجود هرگونه اجماع علمی قطعی در مورد ایمنی محصولات تراریخته را رد می‌کند. این بیانیه، مدعی نیست که این محصولات لزوماً ایمن و یا ناایمن هستند، بلکه بر این نکته تأکید دارد که کمبود و تناقض موجود در شواهد علمی فعلی، امکان ادعای قطعی درباره‌ی ایمنی یا خطر‌ آنها را ناممکن می‌سازد. مخالفان با استدلال‌های چندسطحی این ادعا را به چالش می‌کشند: نتایج متناقض و ناکافی مطالعات حیوانی، کوتاه‌مدت بودن اکثر تحقیقات، فقدان مطالعات اپیدمیولوژیک انسانی، مواضع احتیاط‌آمیز انجمن‌های پزشکی معتبر (مانند سلطنتی کانادا، پزشکی بریتانیا و آمریکا)، ناقص بودن پروژه‌های بزرگ اتحادیه اروپا، پذیرش رویکرد احتیاطی توسط بیش از ۱۶۰ کشور در اسناد بین‌المللی (پروتکل کارتاهنا و کدکس)، و انتقاد از رویکرد «ارزیابی ایمنی مقایسه‌ای» که بر داده‌های محدود تکیه دارد. در مقابل،‌ آنها خواستار تغییر پارادایم به ارزیابی «مورد- خاص» با فناوری‌های اومیکس و مطالعات حیوانی طولانی‌مدت و چندنسلی هستند[40, 41]. بنابراین وزن شواهد نباید صرفاً بر تعداد مطالعات استوار باشد و مطالعات نشان‌دهنده خطر نیازمند تکرار و بررسی‌های دقیق‌تر و طولانی‌مدت هستند.

از منظر علمی و ایمنی‌شناسی، شواهد متقابلی وجود دارد. مراجع اروپایی تأکید دارند که هر محصول تراریخته پیش از ورود به بازار تحت آزمون‌های سخت‌گیرانه سمیت‌شناسی و سرطان‌زایی (شامل مطالعات خوراک‌دهی بلندمدت) قرار می‌گیرد و پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت پتانسیل آلرژی‌زایی را بررسی می‌کنند [42]. برخی پژوهش‌ها هشدار داده‌اند که تغییرات ژنتیکی ممکن است منجر به تولید پروتئین‌های جدیدی شود که پتانسیل حساسیت‌زایی دارند یا بر عملکرد میکروبیوم روده تأثیرگذار هستند؛ بااین‌حال، بررسی‌های تجربی نهادهای علمی اروپایی نشان می‌دهد که انتقال افقی ژن از DNA تراریخته به باکتری‌های روده عملاً رخ نمی‌دهد [42].

اما پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک با تولید فراورده‌هایی نظیر برنج غنی‌شده با آهن و سایر عناصر ریزمغذی ضروری، ظرفیت مقابله با سوءتغذیه در جوامع هدف به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. همچنین تولید محصولاتی که می‌توانند نقش واکسن‌های خوراکی ایفا کنند یا به کنترل بیماری‌های شایع کمک کنند، بخشی از افق‌های نوین این فناوری محسوب می‌شود که‌ ‎باید پیش از تأیید تحت آزمایشات کامل ایمنی محصولات قرار گیرد. ارتقای ایمنی مواد غذایی از طریق کاهش ترکیبات حساسیت‌زا و سمیت نیز ازجمله اهداف مورد انتظار در نسل‌های جدید محصولات مهندسی ژنتیک است [17].

جدول 1. خلاصه مقالات گزارش‌دهنده آثار مثبت محصولات تراریخته بر روی موجودات زنده

جدول 2. خلاصه مقالات گزارش‌دهنده آثار سوء محصولات تراریخته بر روی موجودات زنده

4. سیاست‌ها و قوانین و مقررات در ایران و دنیا

4-1. قوانین و مقررات در ایران

قوانین و مقررات مرتبط با محصولات تراریخته در ایران، در قالب قانون ملی ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بعدی، چارچوبی چندوجهی برای مدیریت، کنترل و نظارت بر تولید، واردات، صادرات و مصرف این محصولات فراهم کرده‌اند. این مجموعه قوانین با هدف تضمین سلامت انسان، حفظ محیط‌زیست و تنوع زیستی و همچنین رعایت اصول اخلاق زیستی و فقهی تدوین شده‌اند. در ایران، محصولات تراریخته پس از انجام انواع آزمایشات لازم (که گاهی تا 10 سال به طول می‌انجامد) و پیش از عرضه به بازار، مجوز‌های لازم را از مراجع قانونی کسب می‌کند. مراجع قانونی عبارتند از :

·                    وزارت جهاد کشاورزی، در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

·                    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در امور مربوط به ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و مواد پزشکی.

·                    سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی.

دریافت مجوز رهاسازی، کشت و مصرف به معنای تأیید کیفیت محصولات تراریخته است. می‌توان اطمینان داشت که محصولات دارای مجوز، کاملا سالم، تحت نظارت و قابل مصرف هستند.

در ادامه به قوانین موجود ایران در رابطه با محصولات تراریخته اشاره می‌شود:

4-1-1. قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی»

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی، در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به دولت اجازه می‌دهد به کنوانسیون تنوع زیستی که در کنفرانس اجلاس زمین سال ۱۹۹۲ میلادی در شهر ریودوژانیرو منعقد شده است، ملحق شود و اسناد مربوط به آن را مبادله نماید. به‌موجب ماده‌واحده این قانون، دولت را مجاز می‌سازد تا به این کنوانسیون پیوسته و تعهدات ناشی از آن را پذیرفته و اجرا کند، البته استفاده از بند «۳» ماده (۲۷) کنوانسیون منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. کنوانسیون تنوع زیستی مشتمل بر مقدمه و ۴۲ ماده است که در آن به ارزش ذاتی تنوع زیستی و اهمیت‌های اکولوژیکی، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی و زیبایی‌شناسی آن تأکید شده است. براساس این کنوانسیون، کشورهای عضو، موظف به حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی، تبادل اطلاعات درباره موجودات زیستی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آثار مضر بالقوه موجودات خاص هستند. همچنین، کشورهای عضو باید حمایت مالی و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های ملی در راستای اهداف کنوانسیون را براساس توانایی‌های خود تضمین نمایند. این قانون و الحاق به کنوانسیون، چارچوب حقوقی و اجرایی لازم برای حفاظت از تنوع زیستی در ایران را فراهم می‌آورد و دولت را موظف می‌سازد تا برنامه‌ها و سیاست‌های ملی را در جهت حفظ گونه‌ها، زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌ها تدوین و اجرا نماید. این تعهدات شامل همکاری‌های بین‌المللی، مدیریت پایدار منابع ژنتیکی و کنترل گونه‌های بیگانه و اصلاح‌شده ژنتیکی است. در نتیجه، الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی، گامی مهم در راستای حفاظت از محیط‌زیست کشور به شمار می‌آید [76].

4-1-2. قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا»

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به دولت اجازه می‌دهد به پروتکل ایمنی زیستی ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید. این پروتکل تحت کنوانسیون تنوع زیستی تدوین شده است. مطابق با رویکرد احتیاطی مندرج در اصل ۱۵ اعلامیه ریو، هدف این پروتکل کمک به تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال، جابجایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید است که ممکن است با در نظر گرفتن مخاطرات آنها برای سلامت انسان، به ویژه نقل و انتقالات برون مرزی، اثرات زیان‌آور بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد. پروتکل چارچوبی حقوقی و فنی برای کنترل نقل و انتقالات برون مرزی این موجودات فراهم می‌آورد. عبارات کلیدی از جمله «فناوری زیستی جدید» (بند خ)، «موجود زنده تغییر شکل یافته» (بند چ)، «موجود زنده» (بند ح)، «نقل و انتقالات برون مرزی» (بند ذ)، «کاربرد محصور شده» و «ارائه تعمدی به محیط زیست» (ماده ۷-۲) و همچنین سایر اصطلاحات تعریف شده در پروتکل، به دقت تعریف شده‌اند که مبنای ارزیابی مخاطرات و تصمیم‌گیری‌ها را تشکیل می‌دهند. براساس مفاد پروتکل، کلیه اعضای آن ملزم به اتخاذ اقدامات حقوقی، اداری و سایر معیارهای لازم برای اجرای تعهدات خود هستند. طبق مفاد پروتکل، اعضاء (دولت‌ها) موظفند اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اشخاص حقیقی و حقوقی تحت صلاحیت خود، رویه توافق آگاهانه پیشین (مواد ۸ تا ۱۰) را رعایت کنند، اطلاعات مورد نیاز در پیوست‌ها را ارائه دهند، ارزیابی خطر علمی مطابق پیوست ۳ (ماده ۱۵) را انجام دهند و در موارد نقل و انتقال غیرعمدی (ماده ۱۷)، اطلاع‌رسانی به‌موقع و اقدامات اضطراری را به اجرا بگذارند. همچنین مقرراتی برای بسته‌بندی، حمل و نقل، برچسب‌گذاری و شناسایی موجودات زنده تغییر شکل یافته، حفاظت از اطلاعات محرمانه، ایجاد اتاق تهاتر ایمنی زیستی و همکاری بین‌المللی پیش‌بینی شده است. این قانون با الحاق به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، بستری قانونی برای بهره‌برداری ایمن از فناوری زیستی نوین فراهم می‌سازد و با تأکید بر ارزیابی خطر، مدیریت ریسک، جلوگیری از اثرات زیان‌بار و همکاری بین‌المللی، نقش کلیدی در حفاظت از تنوع زیستی، سلامت انسان و محیط زیست ایفا می‌کند[77].

4-1-3. قانون «ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران»

پس از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۱۳۸۰ و پروتکل الحاقی آن، یعنی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در سال ۱۳۸۲، هیئت وزیران در سال ۱۳۸۴ مصوبه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی شد. این شورا، مسئول رسیدگی به امور مربوط به ایمنی زیستی موجودات تغییر شکل‌یافته ژنتیکی و فراورده‌های مشتق از آنها شد. از زمان تصویب این مصوبه تا تصویب قانون ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۸، تحولات مهمی رخ داد که ناشی از دیدگاه‌های متفاوت و اختلاف‌نظرهای میان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و متولیان حوزه ایمنی زیستی بود. برای نمونه، پیشنهاد لایحه ایمنی زیستی ازسوی سازمان حفاظت محیط‌زیست با مخالفت‌هایی مواجه شد که منجر به تغییرات گسترده در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شد، به‌گونه‌ای که دولت درخواست پس‌گیری این لایحه را مطرح کرد. در ادامه، طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و پس از بررسی‌های متعدد تصویب و به قانون تبدیل شد. بر این اساس، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۸ به تصویب رسید [4, 11].

قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نخستین و جامع‌ترین سند قانونی در حوزه فناوری زیستی و محصولات تراریخته، چارچوب حقوقی و اجرایی لازم برای بهره‌برداری ایمن از این فناوری را تعیین کرده است. این قانون با تأکید بر ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی، انسانی و اقتصادی، مقرر می‌دارد:

-                   تمامی فعالیت‌های مرتبط با تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات تراریخته باید تحت نظارت دقیق و با مجوز شورای ملی ایمنی زیستی انجام شود.

-                   ارزیابی علمی مخاطرات باید پیش از صدور هرگونه مجوز صورت گیرد و این ارزیابی باید شامل بررسی اثرات احتمالی بر سلامت انسان، حیوانات، گیاهان و محیط‌زیست باشد.

-                   برچسب‌گذاری شفاف و دقیق محصولات تراریخته الزامی است تا مصرف‌کنندگان بتوانند با آگاهی کامل نسبت به ماهیت محصول تصمیم‌گیری کنند. این موضوع در حمایت از حق انتخاب آگاهانه مصرف‌کننده جایگاه ویژه‌ای دارد.

-                   مسئولیت حقوقی و کیفری تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان در قبال سلامت عمومی و محیط‌زیست به‌صورت دقیق تعریف شده است و در صورت بروز خسارت، این افراد یا شرکت‌ها موظف به پاسخ‌گویی و جبران خسارت هستند.

-                   ممنوعیت تولید، رهاسازی، واردات و صادرات محصولات تراریخته خارج از چارچوب قانونی، به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و حفظ سلامت عمومی [4, 11].

4-1-4. آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۷) قانون ایمنی زیستی

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۷) قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ به تصویب شورای ملی ایمنی زیستی رسیده و با تأیید رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، چارچوب فنی و حقوقی دقیقی را برای بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و حمل‌ونقل موجودات زنده تغییرشکل‌یافته ژنتیکی (تراریخته) در داخل و خارج از کشور تعیین می‌کند. این آیین‌نامه به‌منظور تضمین بهره‌برداری ایمن از فناوری زیستی و پیشگیری از آلودگی‌های ناخواسته، به‌صراحت شرایط و ضوابطی را برای صادرات، واردات و حمل‌ونقل داخلی و فرامرزی این محصولات تدوین کرده است.

براساس این آیین‌نامه، حد آستانه برچسب‌گذاری برای موجودات زنده تراریخته دو درصد تعیین شده است؛ به این معنا که هر محموله‌ای که بیش از دو درصد موجودات زنده تراریخته در ترکیب خود داشته باشد، ملزم به رعایت الزامات بسته‌بندی و برچسب‌گذاری است. در مقابل، حد تحمل یا میزان مجاز وجود موجودات زنده تغییر شکل‌یافته بدون مجوز در یک محموله، صفر درصد اعلام شده است، به این معنا که هیچ محصولی بدون مجوز رسمی نباید حاوی موجودات تراریخته باشد. این آیین‌نامه صرفاً برای موجودات زنده تراریخته‌ای که هدف رهاسازی در محیط طبیعی ندارند، الزامات بسته‌بندی و برچسب‌گذاری را تعیین کرده است (مطابق مواد (۲، ۳ و ۴) آیین‌نامه). به‌عبارت‌دیگر، رعایت شرایط مذکور تنها برای مواردی است که موجودات تراریخته در محیط کنترل‌شده باقی می‌مانند و رهاسازی آنها مجاز نیست.

این آیین‌نامه، به‌عنوان بخش اجرایی قانون ایمنی زیستی، نقش کلیدی در تضمین سلامت انسان، حفظ تنوع زیستی و محیط‌زیست ایفا می‌کند و با هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، صنعت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، نظام نظارتی و کنترلی جامعی را برای محصولات تراریخته فراهم آورده است. همچنین، این مقررات با رعایت استانداردهای بین‌المللی و پروتکل کارتاهنا، سازگاری کامل با تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه ایمنی زیستی دارد [11, 78].

4-1-5. قانون برنامه ششم توسعه

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-۱۳۹۵) در بخش کشاورزی و به‌ویژه در ماده (۳۱)، توجه ویژه‌ای به موضوع محصولات تراریخته داشته است. در بند «چ» این ماده، به‌صراحت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت در چارچوب و محدود به ضوابط تعیین‌شده در قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ است.

ازسوی‌دیگر، این قانون دولت را مکلف کرده است که آزمایش‌های لازم را بر روی مواد غذایی و فراورده‌های وارداتی انجام دهد تا وجود مواد تراریخته در آنها شناسایی و به مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی شود. این الزام، ضمن حمایت از حق انتخاب آگاهانه مصرف‌کننده، نشان‌دهنده اهتمام قانونگذار به شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه محصولات تراریخته است. همچنین، دولت موظف است خطرات احتمالی این مواد را براساس آزمایشات معتبر علمی به مردم اعلام کند تا نگرانی‌های بهداشتی و زیست‌محیطی به‌صورت علمی و مستند پاسخ داده شود [38].

4-1-6. قانون برنامه هفتم پیشرفت

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷–۱۴۰۳) در بخش کشاورزی و به‌ویژه در ماده (۳۵)، سیاست‌های مشخص و محکم‌تری در رابطه با محصولات تراریخته تعیین کرده است. در جزء «1» بند «ب» این ماده، با صراحت رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته که در داخل یا خارج از کشور تولید شده باشد، در اراضی کشاورزی ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت نشان‌دهنده رویکرد جدی و بدون اغماض قانونگذار نسبت به این فناوری و حفاظت از سلامت عمومی و محیط‌زیست است.

در جزء «2» بند «ب» این ماده، انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان، با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/05/07 مجاز اعلام شده است.

 ازسوی‌دیگر، جزء «3» بند «ب» این ماده قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده است که نظارت دقیق و مستمر بر تولید و عرضه فراورده‌های غذایی حاوی مواد تراریخته را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. این نظارت شامل کنترل واردات، تولید و توزیع محصولات غذایی است که از مواد اولیه تراریخته بهره‌مند شده‌اند. همچنین، کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد تراریخته استفاده می‌کنند، موظف به درج برچسب بر روی محصولات خود هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند با آگاهی کامل نسبت به ماهیت محصول تصمیم‌گیری کنند. در صورت عدم رعایت این الزام، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختیار تعلیق مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف و معرفی آنان به مراجع قانونی را دارد [39].

علاوه‌بر این، وزارت جهاد کشاورزی طبق جزء «۴» بند «ب» ماده فوق‌الذکر، مکلف به کاهش حداقل ۵۰ درصدی واردات محصولات تراریخته تا پایان برنامه و افزایش بهره‌وری داخلی است [39]. در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای «۶ و ۱۱» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، ماده (۳۲) این قانون نیز با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی تراریخته (مانند سویا و ذرت) را هدف‌گذاری کرده است. این ماده کاهش سالیانه ۵ درصدی واردات این نهاده‌ها را الزام می‌کند، به‌طوری‌که تا پایان برنامه (۱۴۰۷)، مجموع کاهش به ۲۵ درصد برسد [39].

جدول 3. سیاست‌ها، قوانین و مقرارت محصولات تراریخته در ایران

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حوزه محصولات تراریخته، چارچوبی عمدتاً احتیاطی ایجاد کرده‌اند که هدف اصلی آن حفاظت از سلامت انسان، محیط‌زیست و تنوع زیستی است. این قوانین با تأکید بر اصل احتیاط، ارزیابی مخاطرات پیش از رهاسازی و مصرف را الزامی کرده‌اند. قانون ایمنی زیستی مصوب ۱۳۸۸ و الحاق به پروتکل کارتاهنا، ارزیابی آثار احتمالی بر سلامت انسان را پیش‌بینی کرده‌اند و آیین‌نامه برچسب‌گذاری سال ۱۳۹۴ نیز با تعیین حد آستانه ۲ درصد، حق انتخاب آگاهانه مصرف‌کننده را تقویت کرده است. در قانون برنامه ششم توسعه، بند «چ» ماده (۳۱) هرچند چارچوبی برای ارزیابی و مدیریت محصولات تراریخته تحت قانون ایمنی زیستی مصوب ۱۳۸۸ ایجاد کرده، اما نمی‌توان آن را نشانه‌ای از پذیرش کامل فناوری زیستی دانست. قانونگذار با تأکید بر ملاحظات ایمنی، زیست‌محیطی و حقوقی، رویکردی کاملاً احتیاطی اتخاذ کرده است. این رویکرد احتیاطی در قانون برنامه هفتم پیشرفت (ماده (۳۵)) با شدت بیشتری ادامه یافته و با ممنوعیت صریح کشت و رهاسازی محصولات تراریخته در اراضی کشاورزی، مواجهه گسترده جمعیت با این محصولات را محدود کرده است. همچنین، الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نظارت مستمر بر فراورده‌های غذایی حاوی مواد تراریخته و اطلاع‌رسانی خطرات احتمالی، ابزار مهمی برای مدیریت ریسک سلامت انسانی به شمار می‌رود. بااین‌حال، این چارچوب قانونی از منظر سلامت انسانی دارای محدودیت‌ها و تناقض‌هایی نیز است. تمرکز اصلی قوانین بیشتر بر جنبه‌های ایمنی زیستی و زیست‌محیطی بوده و ارزیابی دقیق، بلندمدت و بومی آثار مستقیم بر سلامت انسان (مانند مطالعات طولی، چندنسلی و اپیدمیولوژیک) به‌صورت الزامی و قوی پیش‌بینی نشده است. علاوه‌بر این، نبود نظام پایش پس از بازار قوی برای بررسی آثار بلندمدت مصرف این محصولات بر سلامت ایرانیان، از خلأهای مهم این قوانین محسوب می‌شود. در مجموع، چارچوب قانونی ایران در حوزه محصولات تراریخته بیشتر بر پیشگیری و احتیاط استوار است تا مدیریت فعال و پایش مستمر. این رویکرد در شرایط عدم قطعیت علمی قابل دفاع است، اما تقویت بُعد سلامت‌محور قوانین از طریق الزام مطالعات بومی بلندمدت، ایجاد نظام پایش پس از بازار، بهبود اجرای برچسب‌گذاری و رفع تناقض‌های سیاستی بین تولید داخلی و واردات، می‌تواند به انسجام بیشتر سیاست‌ها و حفاظت مؤثرتر از سلامت عمومی کمک کند. 

4-2. کلیات ‌سیاستگذاری درباره محصولات تراریخته در دنیا

در سطح جهانی، ‌سیاستگذاری درباره محصولات تراریخته براساس چارچوب‌های دقیق و چندلایه‌ای استوار است که هدف آن تضمین ایمنی زیستی، سلامت انسان و حفظ تنوع زیستی است. این چارچوب‌ها عمدتاً برگرفته از پروتکل‌های بین‌المللی مانند پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و استانداردهای سازمان جهانی غذا و کشاورزی (کدکس آلیمنتاریوس) هستند که به کشورهای عضو توصیه می‌کنند ضمن بهره‌برداری از فناوری زیستی نوین، مخاطرات را به حداقل برسانند.

دولتمردان کشورهای مختلف با توجه به دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی خود، سیاست‌های متنوعی در زمینه بهره‌برداری از فناوری محصولات تراریخته اتخاذ کرده‌اند. برخی کشورهای پیشرفته که در زمینه تحقیق و توسعه این فناوری پیشرو هستند، با رعایت استانداردهای سختگیرانه و اصل احتیاط، محدودیت‌های شدیدی برای تولید، رهاسازی و مصرف این محصولات اعمال می‌کنند و سلامت جامعه و محیط‌زیست را بر منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند. این کشورها معمولاً اجازه کشت و مصرف گسترده را تا زمان کسب اطمینان کامل نمی‌دهند.

در مقابل، گروهی از کشورها تولید تجاری محصولات تراریخته را مجاز می‌دانند؛ برخی از‌ آنها محصولات را با برچسب مشخص عرضه می‌کنند و برخی دیگر به‌منظور جلوگیری از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان، از برچسب‌گذاری خودداری می‌کنند. این کشورها غالباً تحت‌تأثیر منافع اقتصادی و نفوذ شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی قرار دارند که با ارتباط نزدیک با ساختارهای حکومتی، از حمایت‌های قانونی و اجرایی برخوردارند و قوانین محدودکننده را دور می‌زنند یا لغو می‌کنند.

در دسته‌بندی سوم کشورهایی نیز هستند که به‌دلیل فقدان قوانین جامع، ضعف زیرساخت‌های نظارتی و نیازهای اولیه بازار، ناچار به پذیرش و استفاده گسترده از محصولات تراریخته هستند، بدون آنکه امکان ارزیابی و کنترل دقیق‌ آنها را داشته باشند.

در ادامه، وضعیت کلی ‌سیاستگذاری محصولات تراریخته در سطح جهانی، براساس اطلاعات مندرج در اسناد و گزارش‌های آماری رسمی، به تفکیک مهم‌ترین کشورها در این عرصه، به‌شرح زیر است:

4-2-1. رویکرد اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا، یکی از سختگیرترین نظام‌های نظارتی را دارد و محصولات تراریخته را با مقررات بسیار دقیق و طولانی با ملاحظات ذیل مدنظر قرار می‌دهد:

محدودیت کشت: با وجود آزاد بودن واردات محصولات تراریخته، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق دارند کشت این محصولات را در خاک خود ممنوع یا محدود کنند.

ارزیابی جامع: ارزیابی ایمنی غذایی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود و برچسب‌گذاری اجباری است.

فشارها و چالش‌ها: فشارهای سیاسی و اقتصادی شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای باز کردن بازار اروپا وجود دارد، اما کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و اتریش به دلایل علمی و بهداشتی مخالفت کرده‌اند.

حقوق مصرف‌کننده: تأکید زیادی بر حق مصرف‌کننده برای اطلاع از محصولات تراریخته و برچسب‌گذاری دارد.

اتحادیه اروپا مجوز کلی برای کشت محصولات تراریخته صادر می‌کند، اما هر کشور عضو می‌تواند به‌صورت مستقل و حتی بدون نیاز به دلایل علمی سختگیرانه، کشت محصولات تراریخته را در خاک خود ممنوع کند. در اتحادیه اروپا، کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش، یونان، مجارستان، لوکزامبورگ کشت ذرت تراریخته را ممنوع کرده‌اند.

 لهستان براساس قانونی که تصویب کرد تجارت تمام بذور تراریخته را ممنوع کرد [80].

مذاکرات نهایی بین پارلمان، شورای اروپا و کمیسیون اروپا درباره قانونگذاری محصولات تراریخته حاصل از تکنیک‌های نوین ژنومی از ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شده است. این مذاکرات سه‌جانبه (تری‌لوگ) تعیین‌کننده چارچوب نهایی مقررات جدید اتحادیه اروپا خواهند بود.

کمیسیون اروپا در تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۲۳ پیش‌نویس مقرراتی را با عنوان «گیاهان به‌دست‌آمده از برخی تکنیک‌های نوین ژنومی و غذا و خوراک مرتبط با آنها» ارائه کرد که براساس آن محصولات تراریخته حاصل از تکنیک‌های ژنومی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی شامل گیاهانی است که معادل گیاهان سنتی تلقی شده و از مقررات سختگیرانه محصولات تراریخته معاف می‌باشند؛ این محصولات از ارزیابی مخاطرات برچسب‌گذاری و ردیابی معاف خواهند بود.

دسته دوم تکنیک‌های نوین ژنومی شامل محصولاتی است که مشمول مقررات محصولات تراریخته بوده و باید تحت ارزیابی مخاطرات سبک‌تر قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در مذاکرات، موضوع برچسب‌گذاری و ردیابی محصولات دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی است. کمیسیون و شورا پیشنهاد برچسب‌گذاری محدود به مرحله بذر را مطرح کرده‌اند، درحالی‌که پارلمان خواستار برچسب‌گذاری کامل در کل زنجیره تأمین تا مرحله فروشگاه است. برچسب پیشنهادی «تکنیک‌های نوین ژنومی» خواهد بود. این موضوع اهمیت دارد. زیرا طبق گزارش آژانس حفاظت از طبیعت آلمان، حدود ۹۴ درصد محصولات تراریخته حاصل از تکنیک‌های نوین ژنومی درحال‌توسعه در دسته اول قرار دارند. برای محصولات دسته دوم، برچسب‌گذاری محصولات تراریخته به‌صورت اجباری مورد توافق هر سه نهاد است. همچنین پارلمان خواستار ردیابی کامل محصولات تراریخته حاصل از تکنیک‌های نوین ژنومی با کدگذاری منحصربه‌فرد در هر مرحله از بازاریابی است که این موضع با دیدگاه کمیسیون و شورا متفاوت است [81].

از منظر حقوقی، نظر شرکت حقوقی بر اهمیت برچسب‌گذاری در کل زنجیره ارزش برای شرکت‌های غذایی تأکید دارد. مطابق بند «۲۲» پیش‌نویس قانون، شرکت‌های غذایی موظف به بررسی نیاز به مجوز تحت قانون «غذاهای نوین» برای گیاهان دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی هستند و در صورت نیاز مسئولیت انجام آزمایش‌های ایمنی برعهده آنهاست. بااین‌حال، پیشنهاد کمیسیون تنها برچسب‌گذاری بذر و مواد تکثیری را الزامی می‌داند و این باعث می‌شود شرکت‌های غذایی از وجود محصولات دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی در زنجیره تأمین خود مطلع نباشند و ممکن است ناخواسته قوانین غذاهای نوین را نقض کنند. این وضعیت محدود به شرکت‌های تولیدکننده بذر است و سایر فعالان اقتصادی در زنجیره تأمین از این الزام مستثنا هستند. همچنین ممکن است بذرهای دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی به بازار عرضه شوند حتی اگر غذاهای تولیدی از آنها مجوز نداشته باشند که این امر می‌تواند منجر به نقض ناخواسته قانون غذاهای نوین توسط کلیه فعالان زنجیره غذایی شود. برای کاهش این خطر، پیشنهاد می‌شود الزام برچسب‌گذاری برای محصولات دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی به کل زنجیره غذایی تعمیم یابد و پیش از عرضه بذر، وضعیت قانونی محصول نهایی مشخص شود. در صورت لزوم، ارزیابی ایمنی انجام و محصول در فهرست مجاز اتحادیه اروپا قرار گیرد [81].

از منظر حقوقی، تولیدکنندگان و خرده‌فروشان مواد غذایی ملزم به جبران خسارات ناشی از محصولات غذایی ناایمن هستند. بااین‌حال، پیگیری دعاوی حقوقی علیه تولیدکنندگان فناوری‌های ژنومی جدید دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی، که شامل گیاهان ویرایش‌شده ژنومی مشابه گیاهان متداول است، اغلب با چالش‌هایی مواجه است. این دشواری به‌ویژه در مواردی برجسته می‌شود که شرکت‌های زیست‌فناوری در خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند یا از منابع مالی محدود برای پاسخ‌گویی به تعهدات حقوقی برخوردارند. بیمه‌های متداول مسئولیت‌های مرتبط با محصولات تراریخته/محصولات تراریخته حاصل از تکنیک‌های ژنومی جدید را پوشش نمی‌دهند، لذا اطلاع دقیق از حضور محصولات دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی در زنجیره تأمین از طریق برچسب‌گذاری ضروری است. از نظر روش‌های شناسایی، شورای اروپا تنها نهادی است که بر الزام ارائه روش‌های تحلیلی برای شناسایی محصولات دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومی تأکید دارد، حتی در مواردی که تغییرات ژنتیکی قابل تشخیص نباشد. این امر به‌ویژه برای تولیدکنندگان محصولات ارگانیک و غیر تراریخته اهمیت دارد [81].

روند مذاکرات تری‌لوگ درحال‌حاضر نامشخص بوده و امکان دارد این ‌فرایند یا با سرعت قابل‌توجهی به نتیجه برسد و یا پس از دوره‌ای طولانی از مذاکرات پیچیده ادامه یابد. تصویب نهایی قانون منوط به کسب اکثریت واجد شرایط در شورای اتحادیه اروپا و همچنین اکثریت ساده در پارلمان اروپاست. پس از تصویب، اجرای قانون دو سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن الزامی خواهد بود. تا زمان حصول توافق کامل و نهایی میان تمامی طرف‌های ذی‌ربط، هیچ تصمیم یا توافق قطعی قابل اعلام نیست.

بااین‌حال، اتحادیه اروپا با چالش‌های متعددی در ‌سیاستگذاری محصولات تراریخته روبه‌رو است. فشارهای سیاسی و اقتصادی شرکت‌های آمریکایی برای ورود به بازار، درحالی‌که کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و اتریش به دلایل بهداشتی و زیست‌محیطی کشت و رهاسازی‌ آنها را ممنوع کرده‌اند. مذاکرات جاری تری‌لوگ بر سر تکنیک‌های نوین ژنومی نشان‌دهنده اختلافات عمیق است: کمیسیون و شورا برچسب‌گذاری محدود برای دسته اول تکنیک‌های نوین ژنومیرا پیشنهاد می‌کنند، اما پارلمان خواستار برچسب‌گذاری کامل در زنجیره تأمین برای حفظ حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از نقض ناخواسته قوانین است. چالش‌های حقوقی نیز برجسته‌اند، که می‌تواند تولیدکنندگان ارگانیک را تحت تأثیر قرار دهد و روند تصویب نهایی را پیچیده کند.

4-2-2. سیاست‌های آمریکا

ایالات متحده آمریکا برای مدیریت و نظارت بر محصولات تراریخته از یک سیستم مقرراتی هماهنگ و مبتنی‌بر ارزیابی مخاطرات بهره می‌برد که هدف آن تضمین ایمنی این محصولات برای محیط‌زیست، سلامت انسان و حیوانات است. این چارچوب مقرراتی که در سال ۱۹۸۶ توسط دفتر سیاست علم و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد، بر ماهیت و ویژگی‌های محصول نهایی تمرکز دارد و نه صرفاً ‌فرایند تولید آن. در این نظام، مقررات مربوط به گیاهان تراریخته توسط اداره بازرسی سلامت حیوانات و گیاهان، وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا و تحت قانون حفاظت از گیاهان وضع می‌شود. مقررات مرتبط با محصولات تراریخته در مواد غذایی، داروها و محصولات زیستی تحت نظارت سازمان غذا و داروی آمریکا و براساس قانون فدرال غذا، دارو و مواد آرایشی و قانون خدمات بهداشت عمومی اعمال می‌شود. همچنین مقررات مربوط به آفت‌کش‌ها و موجودات میکروسکوپی تراریخته توسط آژانس حفاظت از محیط‌زیست و براساس قوانین حشره‌کش، قارچ‌کش و رادیواکتیو و قانون کنترل مواد سمی تنظیم می‌شود. نوع مقررات بسته به نوع محصولات تراریخته متفاوت است. در ایالات متحده هیچ قانون جامع فدرالی که منحصراً به محصولات تراریخته اختصاص داشته باشد وجود ندارد و محصولات تراریخته تحت مجموعه‌ای از قوانین کلی زیست‌محیطی، بهداشتی و ایمنی مقررات‌گذاری می‌شوند. چارچوب هماهنگ مقررات زیست‌فناوری که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد، رویکرد پایه‌ای برای تنظیم مقررات در این حوزه را تعیین کرده است.

سیاست ملی زیست‌محیطی در برخی موارد، سازمان‌های فدرال را ملزم به تهیه «ارزیابی زیست‌محیطی» می‌کند و اگر یک اقدام فدرال احتمال تأثیر قابل توجه بر محیط‌زیست داشته باشد، سازمان مربوطه باید «اعلامیه ‌تأثیرات زیست‌محیطی» تهیه کند. سازمان‌های فدرال تأییدکننده محصولات تراریخته ممکن است در شرایط خاص ملزم به تهیه «ارزیابی زیست‌محیطی» یا «اعلامیه ‌تأثیرات زیست‌محیطی» باشند. در سطح ایالت‌ها، نقش مقررات‌گذاری معمولاً محدود است، اما برخی ایالت‌ها مقررات سختگیرانه‌تری نسبت به قوانین فدرال دارند. درخصوص برچسب‌گذاری، در ایالات متحده قانون فدرالی برای الزام برچسب‌گذاری مواد غذایی تراریخته یا مواد غذایی حاوی ترکیبات تراریخته وجود ندارد. تلاش‌هایی برای تصویب قوانین اجباری برچسب‌گذاری در کنگره صورت گرفته، اما به نتیجه نرسیده است. بااین‌حال، سازمان غذا و داروی آمریکا اختیار قانونی برای جلوگیری از برچسب‌گذاری گمراه‌کننده دارد و در سیاست‌های خود تصریح کرده است که اگر یک محصول غذایی تراریخته از نظر ترکیب با نمونه غیرتراریخته تفاوت نداشته باشد، الزامی برای برچسب‌گذاری نیست؛ اما در صورت تفاوت ماهوی یا وجود مخاطرات ایمنی (مانند آلرژن‌ها)، تغییر نام یا برچسب‌گذاری هشداردهنده لازم است [4].

سیاست نظارتی آمریکا براساس چارچوب هماهنگ 1986 است که به آژانس‌های مختلف (آژانس وزارت کشاورزی ایالات متحده، اداره غذا و دارو و آژانس حفاظت محیط زیست) اجازه می‌دهد تا محصولات تراریخته را براساس کاربرد و ویژگی‌هایشان بررسی کنند. سازمان غذا و داروی آمریکا مسئول ایمنی غذایی، وزارت کشاورزی ایالات متحده مسئول بررسی آثار زیست‌محیطی و ویژگی‌های آفت‌زایی محصولات، سازمان حفاظت از محیط‌زیست مسئول ارزیابی مخاطرات مرتبط با پروتئین‌های آفت‌کش تولید شده توسط گیاه است. برای محصولات مقاوم به آفات، سازمان حفاظت از محیط‌زیست اجازه آزمایش میدانی بیش از 10 هکتار را بدون مجوز نمی‌دهد و پیش از عرضه تجاری باید ایمنی آنها تأیید شود [82].

وزارت کشاورزی ایالات متحده از طریق خدمات بازرسی سلامت حیوانات و گیاهان، محصولات مهندسی شده با توالی‌های آفت‌زا را تحت کنترل دارد و برای آزمایش و عرضه باید مجوز یا اعلام قبلی داده شود. قبل از عرضه تجاری، درخواست «وضعیت فاقد تنظیم‌گری» از اداره خدمات بازرسی سلامت حیوانات و گیاهان می‌شود که اجازه کشت بدون محدودیت را می‌دهد. سیستم جدید SECURE Rule (مقرره‌ای قانونی در ایالات متحده که چارچوب نظارتی برای محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی و حفاظت از گیاهان، ازجمله کنترل آفات و علف‌های هرز مضر را تعیین می‌کند) در اداره خدمات بازرسی سلامت حیوانات و گیاهان ‌فرایند ارزیابی سریع و شفاف‌تری برای محصولات جدید ایجاد کرده است [82].

در آمریکا، با اجرای قانون SECURE (۲۰۲۰)، محصولات حاصل از ویرایش ژنی که تغییرات ژنتیکی کوچکی مانند جایگزینی یک نوکلئوتید یا تغییرات مشابه اصلاح نژادی سنتی دارند، از مقررات سختگیرانه معاف شده‌اند و توسعه‌دهندگان می‌توانند خودشان تعیین کنند که محصولشان نیاز به ارزیابی دارد یا خیر. این رویکرد باعث تسریع در توسعه و تجاری‌سازی محصولات تراریخته شده است. چنین سیاست‌هایی به بهبود استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی کمک می‌کنند و در مقابل رویکردهای سختگیرانه‌تر ممکن است نوآوری را محدود کنند [83].

در دو دهه گذشته، چارچوب نظارتی ایالات متحده آمریکا در حوزه محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی عمدتاً در مسیر کاهش مقررات و تسهیل فرایندهای قانونی قرار داشته است، روندی که به‌طور گسترده‌ای بر نظام‌های نظارتی سایر کشورها نیز تأثیرگذار بوده است. در این راستا، در سال ۲۰۲۰ وزارت کشاورزی آمریکا از طریق سرویس بازرسی سلامت حیوانات و گیاهان قانون موسوم به «SECURE Rule» را به تصویب رساند که به‌طور چشمگیری نظارت بر محصولات تراریخته، به‌ویژه آن دسته از محصولات حاصل از فناوری‌های نوین ویرایش ژن مانند تکرارهای کوتاه پالیندرومیک فاصله‌دار و منظم خوشه‌ای، را کاهش داد. این قانون که در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تدوین شد، بسیاری از محصولات مهندسی ژنتیکی را از فرایندهای ارزیابی ایمنی و محیط‌زیستی معاف کرد، مشروط بر آنکه تغییرات ژنتیکی اعمال شده در این محصولات مشابه تغییرات طبیعی یا اصلاحات سنتی گیاهی تشخیص داده شود. از ویژگی‌های بارز این قانون، امکان خوداظهاری تولیدکنندگان جهت تعیین معافیت محصولاتشان از مقررات بود که بدون نیاز به ارزیابی مستقل دولتی صورت می‌گرفت. در نتیجه، محصولات تراریخته معاف شده، از شمول الزامات ردیابی فدرال، برچسب‌گذاری اجباری و نظارت پیش از ورود به بازار مستثنا شدند.

این رویکرد موجب نگرانی گسترده‌ای در میان گروه‌های کشاورزی، محیط زیستی و مدنی شد؛ به‌گونه‌ای که ائتلافی متشکل از ۲۹ نهاد ازجمله «ائتلاف خانواده‌های کشاورز ملی» و «مرکز ایمنی غذایی» در سال ۲۰۲۱، با طرح شکایتی مدعی شدند که قانون SECURE مغایر با قوانین فدرال ازجمله «قانون حفاظت از گیاهان»، «قانون گونه‌های در معرض خطر» و «قانون سیاست زیست‌محیطی ملی» است. نهایتاً، در پی این شکایت‌ها، دادگاه فدرال ایالات متحده در اواخر سال ۲۰۲۴، قانون SECURE را لغو کرد و بدین ترتیب، نظارت‌های سختگیرانه‌تر و جامع‌تری بر محصولات اصلاح‌ شده ژنتیکی به اجرا درآمد. این حکم قضایی نشان‌دهنده بازنگری اساسی در سیاست‌های نظارتی آمریکا و احتمالاً تأثیرگذاری بر مقررات بین‌المللی مرتبط با فناوری‌های زیستی است. در ادامه این تحولات، در مارس ۲۰۲۵، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، رهبری مذاکراتی را برعهده گرفت تا مسیر «به طور کلی به‌عنوان ایمن شناخته شده» را بازنگری کند؛ مسیری که به‌طور بالقوه می‌تواند نحوه ارزیابی و نظارت بر غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی را تغییر دهد. براساس رویه‌های فعلی سازمان غذا و داروی آمریکا، بیشتر غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی می‌توانند بدون نیاز به آزمایش‌های ایمنی پیشین یا نظارت دولتی به بازار عرضه شوند، زیرا این محصولات تحت دسته‌بندی «به‌طورکلی شناخته شده» قرار می‌گیرند؛ به این معنا که «موادی که انتظار می‌رود به‌عنوان نتیجه اصلاح ژنتیکی گیاه وارد ترکیبات غذایی شوند، همانند یا بسیار مشابه موادی هستند که به‌طور معمول در غذا یافت می‌شوند». در مواردی که مواد حاصل از اصلاح ژنتیکی با این تعریف مطابقت نداشته باشند و از مواد معمول در غذا متفاوت باشند، باید به‌عنوان افزودنی‌های غذایی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز دریافت کنند.

شرکت‌های فعال در حوزه زیست‌فناوری درحال‌حاضر می‌توانند بدون نیاز به بررسی سازمان غذا و داروی آمریکا، وضعیت «به‌طور کلی شناخته شده» را برای مواد تشکیل‌دهنده و افزودنی‌های غذایی مشتق شده از محصولات تراریخته تأیید کنند (این خوداظهاری برای محصولات کامل یا محصولات کشاورزی صدق نمی‌کند). طبق قوانین فدرال آمریکا، برای غذایی که پیش از سال ۱۹۵۸ به‌طور معمول مصرف نشده است (که شامل تمامی غذاهای اصلاح‌شده ژنتیکی می‌شود)، وضعیت «به‌طورکلی شناخته شده» باید براساس نظر کارشناسانی باشد که از نظر علمی و تجربی صلاحیت ارزیابی ایمنی مواد غذایی را دارند. همچنین، ایمنی غذا باید از طریق «روش‌های علمی» اثبات شود که بر پایه داده‌ها، اطلاعات و روش‌های علمی عمومی و پذیرفته‌شده استوار است و معمولاً این اطلاعات منتشر شده‌اند. با توجه به این معیارها، بازنگری این مسیربرای محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی مستلزم ارائه مستندات علمی دقیق‌تر، شفاف‌تر و احتمالاً ارزیابی اجباری و مستقل توسط سازمان غذا و داروی آمریکا خواهد بود [81].

در نهایت می‌توان گفت، سیاست‌های نظارتی آمریکا در مورد محصولات تراریخته، که بر پایه چارچوب ۱۹۸۶ و ارزیابی سه آژانس وزارت کشاورزی ایالات متحده، اداره غذا و دارو و آژانس حفاظت محیط زیست بنا شده، با چند چالش کلیدی روبه‌رو است: نبود قانون جامع فدرال باعث ناهماهنگی مقررات ایالتی شده؛ رویکرد محصول‌محور ریسک‌های ژنتیکی پنهان را نادیده می‌گیرد و ارزیابی‌های زیست‌محیطی را محدود می‌کند؛ عدم الزام برچسب‌گذاری حقوق مصرف‌کننده را تضعیف کرده، هرچند حکم دادگاه تجدید نظر مدار نهم در ۲۰۲۵ [84] معافیت غذاهای تصفیه‌شده را لغو کرد؛ خوداظهاری در قانون SECURE پس از شکایت در ۲۰۲۴ باطل شد و مسیر «به‌طورکلی به‌عنوان ایمن شناخته شده» نیز در ۲۰۲۵ با الزام گزارش‌دهی اجباری بازنگری شد. این موارد، تعادل میان نوآوری، ایمنی، شفافیت و تجارت جهانی را به چالش کشیده‌اند.

•          آرژانتین

یکی از پیشگامان در تنظیم مقررات محصولات تراریخته در آمریکای لاتین است. رویکرد مبتنی‌بر محصول را اتخاذ کرده و محصولات را براساس ویژگی‌های نهایی آنها ارزیابی می‌کند، نه صرفاً ‌فرایند مهندسی ژنتیکی. آرژانتین سیستم ارزیابی سریع و کارآمدی دارد که به توسعه و عرضه محصولات کمک می‌کند. این رویکرد باعث شده آرژانتین به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات تراریخته تبدیل شود [82].

آرژانتین از سال ۲۰۱۵ به‌عنوان کشوری پیشرو در ایجاد مسیرهایی برای معافیت محصولات اصلاح‌شده ژنی از مقررات موجود مربوط به موجودات اصلاح‌شده ژنتیکی شناخته شده است. این معافیت‌ها که برای محصولاتی اعمال می‌شود که ادعا می‌شود فاقد DNA خارجی هستند، معمولاً به‌صورت موردی اعطا می‌شوند و توسعه‌دهندگان موظف به ثبت گیاهان خود نزد کمیسیون مشورتی ملی زیست‌فناوری کشاورزی آرژانتین جهت ارزیابی هستند [81].

4-2-3. وضعیت کانادا، ژاپن، چین، استرالیا و نیوزیلند

•          کانادا

این کشور، رویکرد مبتنی‌بر ویژگی محصول دارد و محصولات را براساس ویژگی‌های خطر بالقوه آنها ارزیابی می‌کند. مشابه آرژانتین، کانادا نیز محصولات را براساس ویژگی‌های خطر بالقوه‌شان ارزیابی می‌کند، نه صرفاً ‌فرایند تولید. این کشور محصولات تراریخته و محصولات حاصل از اصلاح سنتی را در یک چارچوب نظارتی مشابه قرار می‌دهد. این سیستم به دنبال ارزیابی مخاطرات واقعی است و نه صرفاً ‌فرایند تولید [82].

کانادا بخش عمده‌ای از سازوکارهای نظارتی مرتبط با محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی جدید را حذف کرده است. در ماه می ۲۰۲۳، وزارت بهداشت کانادا راهنمایی جدیدی صادر کرد که براساس آن، غذاهای حاصل از گیاهان ویرایش‌شده ژنی که فاقد DNA خارجی بوده و/یا معیارهای مشخص دیگری را دارا هستند، به‌طور خودکار به‌عنوان «غذای نوین» محسوب نمی‌شوند. بنابراین، این دسته از محصولات مشمول ارزیابی‌های ایمنی دولتی، الزامات افشاگری و ردیابی نخواهند بود. این تحولات نشان‌دهنده رویکرد تسهیلگرایانه کانادا در زمینه مقررات محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی جدید است که امکان ورود سریع‌تر این محصولات به بازار را فراهم می‌آورد [81].

از دیدگاه کارشناسی، رویکرد تسهیلگرایانه کانادا در معافیت محصولات تراریخته جدید بدون DNA خارجی از ارزیابی ایمنی، افشاگری و ردیابی، چالش‌هایی مانند عدم شفافیت برای مصرف‌کننده و نادیده ‌گرفتن ریسک‌های بلندمدت ایجاد کرده؛ این سیاست، نوآوری را تسریع می‌کند، اما با ناهماهنگی جهانی و فشارهای زیست‌محیطی، تعادل میان پیشرفت کشاورزی و حفاظت عمومی را به خطر می‌اندازد.

•          ژاپن

ژاپن هم ‌فرایند و هم محصول را در ارزیابی‌ها لحاظ می‌کند. در این کشور برچسب‌گذاری محصولات تراریخته الزامی است و مصرف‌کنندگان از این موضوع آگاه می‌شوند. محصولات تراریخته باید ارزیابی ایمنی غذایی و زیست‌محیطی شوند [82].

کشور ژاپن در سال ۲۰۰۳ قانون کارتاهنا را به‌منظور اجرای پروتکل ایمنی زیستی آن، که بخشی از کنوانسیون تنوع زیستی است، به تصویب رساند. این قانون، موجودات تراریخته را براساس نوع کاربرد به دو دسته متمایز تقسیم می‌کند: نخست، استفاده در فضای باز و دوم، استفاده تحت تدابیر مهار. هر دو دسته تحت نظارت دقیق قانونی قرار دارند، اما نظارت بر استفاده در فضای باز به‌دلیل مخاطرات بالقوه زیست‌محیطی و سلامت عمومی، شدت بیشتری دارد.

کشت گیاهان تراریخته در ژاپن مشروط به طی مراحل قانونی و ارزیابی‌های فنی و ایمنی است، اما به‌رغم قانونی بودن این فرایند، هیچ‌گونه کشت تجاری گیاهان زراعی تراریخته (به‌استثنای گل‌های زینتی) در این کشور انجام نمی‌شود. این وضعیت ناشی از شک و تردید گسترده عمومی نسبت به ایمنی و پیامدهای زیست‌محیطی محصولات تراریخته است. با وجود این، ژاپن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی حاوی موجودات دستکاری‌شده ژنتیکی در جهان شناخته می‌شود و در برخی موارد، برچسب‌گذاری دقیق و اجباری برای محصولات تراریخته مورد استفاده در مواد غذایی اعمال می‌شود.

اجرای پروتکل کارتاهنا در ژاپن از طریق خود قانون تضمین شده است. علاوه‌بر این، قوانین داخلی مرتبط با حوزه مواد غذایی، مسئولیت کنترل ایمنی محصولات غذایی تراریخته را برعهده دارند. همچنین، ارزیابی داروهایی که در تولید آنها از موجودات اصلاح شده ژنتیکی استفاده شده است، براساس قانون امور دارویی انجام می‌گیرد. قانون کارتاهنا، دولت را موظف می‌سازد تا تدابیر لازم را برای بهره‌برداری مسئولانه از محصولات اصلاح شده ژنتیکی و پیشگیری از پیامدهای جانبی ناشی از استفاده از آنها اتخاذ نماید. علاوه‌بر چارچوب قانونی ملی، مقررات محلی نیز نقش مهمی در مدیریت محصولات تراریخته ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که یازده اداره و سه شهرداری در قلمرو خود مقررات یا دستورالعمل‌هایی را برای محدودسازی کشت محصولات تراریخته تصویب کرده‌اند که فراتر از محدودیت‌های تعیین‌شده در قانون کارتاهناست. این اقدامات بازتاب‌دهنده نگرانی‌های جوامع محلی درباره ایمنی زیستی محصولات تراریخته است. اگرچه کشت تجاری گیاهان تراریخته از سوی دولت مورد تأیید و قانونی اعلام شده است، اما درحال‌حاضر هیچ محصول تراریخته‌ای به‌جز گل‌های زینتی به‌صورت تجاری در ژاپن کشت نمی‌شود[4].

درحال‌حاضر ژاپن، سیاستی منعطف در قبال غذاهای اصلاح‌ شده با ویرایش ژن اتخاذ کرده است؛ به‌گونه‌ای که محصولات مانند گوجه‌فرنگی با غلظت بالای گاما آمینوبوتیریک اسید و ماهی‌های اصلاح‌شده ژنتیکی، مشروط بر اینکه هیچ ژن خارجی به آنها اضافه نشده باشد، بدون نیاز به انجام ارزیابی‌های ایمنی، مجاز به عرضه در بازار هستند.

از دیدگاه کارشناسی، سیاست‌های ژاپن در محصولات تراریخته با چالش‌هایی مانند تردید عمومی گسترده که کشت تجاری را محدود به گل‌های زینتی کرده، قوانین محلی سخت‌گیرانه‌تر از کارتاهنا (ایجاد ناهماهنگی ملی) و نگرانی‌های زیست‌محیطی از ریسک آلودگی تنوع زیستی روبروست. همچنین سیاست منعطف برای ویرایش ژن بدون ژن خارجی ریسک‌های بلندمدت را نادیده می‌گیرد. این موارد نیاز به گفتگوهای اجتماعی بیشتر و هماهنگی جهانی را ضروری می‌سازد.

•          چین

چین در مسیر تجاری‌سازی گسترده محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی قرار دارد و هم‌زمان در حال تکمیل چارچوب نظارتی برای محصولات ویرایش‌شده ژنی است. در سال ۲۰۲۲، وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، نخستین دستورالعمل‌های خود را منتشر کرد که به‌طورکلی با تلاش‌های بسیاری از کشورهای دیگر برای تسهیل ‌فرایند تصویب این محصولات جدید همسو است. بااین‌حال، برخی ناظران معتقدند که روش‌های شناسایی و ارزیابی ایمنی غذایی در چارچوب تصویب چین هنوز به‌طور کافی توسعه نیافته‌اند.

چالش اصلی سیاست چین در ایجاد توازنی میان تسریع نوآوری زیست‌فناورانه و تضمین نظام ارزیابی ایمنی غذایی علمی، شفاف و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی نهفته است.

•         استرالیا و نیوزیلند

استرالیا، سیستم نظارتی مبتنی‌بر ‌فرایند است و محصولات تراریخته را براساس نحوه تولید بررسی می‌کند. نیوزیلند نیز قوانین سختگیرانه‌تری دارد و کنترل بیشتری بر محصولات تراریخته اعمال می‌کند. هر دو کشور توجه ویژه‌ای به ایمنی غذایی و زیست‌محیطی دارند[82].

نیوزیلند که به‌خاطر ممنوعیت‌های ۳۰ساله خود در زمینه اصلاح ژنتیکی خارج از محیط آزمایشگاهی، به‌عنوان منطقه‌ای بدون محصولات تراریخته شناخته می‌شود، در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ قانونی را تصویب کند که استفاده از فناوری‌های ویرایش ژن را بدون اعمال مقررات سختگیرانه مجاز سازد. با وجود این، این اقدام نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای اقتصادی احتمالی برای بازار صادرات محصولات غیرتراریخته این کشور، که سالیانه ارزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار نیوزیلند دارد، به همراه داشته است[81].

سیاست‌های استرالیا و نیوزیلند در حوزه محصولات تراریخته با چالش‌هایی در یافتن توازنی میان حفظ سختگیری‌های نظارتی و استانداردهای ایمنی زیستی از یک‌سو و پذیرش فناوری‌های نوین ژنتیکی برای تقویت نوآوری و رقابت‌پذیری اقتصادی ازسوی‌دیگر همراه است.

4-2-4. وضعیت کشور‌های آفریقایی

آفریقا به‌طور تاریخی با چالش‌هایی در پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی، ازجمله زیست‌فناوری مواجه بوده است. یکی از موانع اصلی، تردید نسبت به فناوری‌های کشاورزی مانند محصولات تراریخته است که از عواملی مانند کمبود دانش کافی میان برخی ذی‌نفعان، نگرانی‌های عمومی درباره ‌تأثیرات زیست‌محیطی و سلامت و ناسازگاری‌های احتمالی با توافقات بین‌المللی مانند کنوانسیون تنوع زیستی ناشی می‌شود. درحالی‌که برخی مطالعات ایمنی این فناوری‌ها را تأیید می‌کنند، برخی دیگر به خطرات آن اشاره دارند. این چالش‌ها، اگرچه در سطح جهانی نیز وجود دارند، در آفریقا تأثیر عمیق‌تری داشته و نیازمند بررسی دقیق و یافتن راه‌حل مناسب است[85].

•         آفریقای جنوبی

اولین قانون مرتبط با رهاسازی آزمایشی، تجاری و تولید موجودات زنده تراریخته در آفریقای جنوبی، به قانون موجودات زنده تراریخته سال ۱۹۹۷ (قانون محصولات تراریخته) و مقررات وابسته به آن بازمی‌گردد. این قانون سه نهاد نظارتی شامل شورای اجرایی، ثبت‌کننده و کمیته تصمیم‌گیرنده را برای اجرای مقررات تعیین کرده است. قانون محصولات تراریخته، محدودیت‌هایی را برای پژوهش، تولید و تجارت این موجودات اعمال می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از فعالیت‌ها نیازمند دریافت مجوز بوده و مستلزم انجام ارزیابی مخاطرات علمی و اطلاع‌رسانی عمومی پیش از رهاسازی در محیط‌زیست است. در صورت نیاز، شورای اجرایی ممکن است انجام ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی را نیز الزامی ‌کند. همچنین، ثبت تمامی مکان‌هایی که فعالیت مرتبط با محصولات تراریخته در‌ آنها انجام می‌شود، اجباری است و ایمنی زیستی محصولات پیش از تأیید رهاسازی بررسی می‌شود. قانون مسئولیت مدنی و کیفری را برای افرادی که فعالیت‌هایشان به آسیب به محیط‌زیست منجر شود، مشخص کرده و تخلفات نظارتی را جرم تلقی می‌کند.

علاوه‌بر این قانون، نهادها و مقررات دیگری نیز در آفریقای جنوبی به‌منظور تنظیم مسائل خاص مربوط به تراریخته‌ها وجود دارد. وزارت بهداشت مسئول تضمین ایمنی مواد غذایی است و مقررات مربوط به برچسب‌گذاری محصولات حاصل از اصلاح ژنتیکی را پیش از عرضه به بازار صادر می‌کند. الزامات بیشتر برچسب‌گذاری نیز تحت قانون حمایت از مصرف‌کننده و مقررات مرتبط آن تعیین می‌شود.

•         نیجریه

این کشور درحال‌توسعه چارچوب‌های نظارتی منسجم است که با پروتکل کارتاهنا هماهنگ باشد و فرایندهای شفاف برای ارزیابی محصولات تراریخته دارد[80]. نیجریه، سیاست‌هایی را با هدف تسهیل پژوهش و تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری تدوین و اجرا کرده است. در این راستا، «سیاست ملی زیست‌فناوری» که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، چارچوبی برای نظارت بر تمامی فعالیت‌های مرتبط با زیست‌فناوری مدرن، ازجمله پژوهش، توسعه و تجاری‌سازی این فناوری‌ها فراهم می‌آورد. با وجود منافع اجتماعی شناسایی‌شده برای این فناوری‌ها، اجماع بین‌المللی ازجمله در نیجریه بر این اصل استوار است که رویکردی متوازن و جامع به ایمنی زیستی امری ضروری است تا تدابیر لازم برای مدیریت پیامدهای احتمالی این محصولات بر سلامت انسان و محیط‌زیست اتخاذ شود.

از منظر تنظیم‌گری، نیجریه دو رویکرد اصلی را در مدیریت زیست‌فناوری‌های مدرن دنبال می‌کند: نخست، بهره‌گیری از قوانین موجود در نهادهای چندبخشی و دوم، تدوین قوانین جدید ایمنی زیستی با مرجعیت قانونی و ساختار تصمیم‌گیری متمرکز؛ که مشابه بسیاری از کشورهای آفریقایی، رویکرد دوم در این کشور اتخاذ شده است. همچنین، نیجریه از امضاکنندگان کنوانسیون تنوع زیستی  و پروتکل کارتاهنا در زمینه ایمنی زیستی  است که به‌ترتیب در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۳ تصویب شده‌اند. این توافقات، زمینه‌ساز توسعه چارچوب مقررات ملی برای مدیریت آثار احتمالی ناشی از جابجایی، استفاده و رهاسازی محصولات تراریخته بر سلامت انسان، تنوع زیستی و محیط‌زیست بوده‌اند.

در چارچوب قانون آژانس ملی مدیریت ایمنی زیستی نیجریه مصوب ۲۰۱۵ و اصلاحات بعدی، این کشور نظام جامعی برای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با موجودات تراریخته ایجاد کرده است. این نظام، طیفی از اقدامات ازجمله استفاده محصور، آزمایش‌های میدانی محدود یا چندمکانه (منطقه‎ای)، تجاری‌سازی و واردات و صادرات تراریخته‌‌ها برای مصارف غذایی، خوراک دام و فرآوری را دربر می‌گیرد. در این فرایند، ملاحظات اجتماعی- اقتصادی و اخلاقی نیز به‌عنوان بخشی از ارزیابی‌های نظارتی لحاظ می‌شود تا پوشش همه‌جانبه‌ای در مدیریت مخاطرات فراهم شود. برای فعالیت‌هایی مانند استفاده محصور و آزمایش‌های میدانی محدود، مؤسسات موظف‌اند مجوزهای لازم را از آژانس ملی مدیریت ایمنی زیستی نیجریه اخذ و تأسیسات خود را براساس استانداردهای این آژانس اعتبارسنجی کنند. پژوهش‌های زیست‌فناوری نیز تحت نظارت کمیته‌های ایمنی زیستی نهادیدر هر مؤسسه انجام می‌شود که گزارش‌دهی مستقیم به آژانس ملی مدیریت ایمنی زیستی نیجریه دارند. درخصوص رهاسازی تراریخته‌‌ها به محیط‌زیست، چه برای اهداف تحقیقاتی و چه تجاری یا مصرفی، انجام ارزیابی مخاطرات علمی، شفاف و موردی الزامی است. این ارزیابی‌ها براساس اطلاعات متقاضی، نظرات عمومی و تخصص کمیته‌های ملی و فنی ایمنی زیستی صورت می‌گیرد و داده‌های منابع بین‌المللی معتبر مانند مرکز تبادل اطلاعات ایمنی زیستی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان ایمنی غذایی اروپا و نیز در این ‌فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیجریه در سال ۲۰۱۹، به‌عنوان نخستین کشور آفریقایی، موفق به صدور مجوز تجاری‌سازی یک محصول غذایی تراریخته بومی (لوبیا چشم بلبلی مقاوم به آفت غلاف‌خوار) شد. همچنین، محصولات دیگری ازجمله پنبه و ذرت که به‌ترتیب مقاوم به آفات و خشکی هستند، مجوز تجاری‌سازی دریافت کرده‌اند [85].

در همین سال، قانون ایمنی زیستی نیجریه اصلاح و مقررات مربوط به فناوری‌های نوظهور مانند ویرایش ژن، ژن درایو و زیست‌شناسی مصنوعی به آن افزوده شد. دستورالعمل ملی ویرایش ژنوم در دسامبر ۲۰۲۰ تصویب شد که فرایندهای لازم برای ارزیابی و صدور مجوز محصولات ویرایش ژنوم را مشخص می‌کند. بر این اساس، متقاضیان موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز را به آژانس ملی مدیریت ایمنی زیستی ارائه دهند تا وضعیت مقرراتی محصول‌ آنها به‌صورت موردی تعیین شود. چنانچه ‌فرایند ویرایش ژن منجر به وارد شدن مواد ژنتیکی خارجی یا ایجاد ترکیبات نوترکیب DNA(مانند آنچه در محصولات تراریخته رخ می‌دهد) نشود و تنها شامل تغییرات کوچک داخلی در ژنوم موجود (مشابه جهش‌های طبیعی) باشد، محصول در طبقه‌بندی محصولات غیرتراریخته قرار گرفته و مشمول الزامات مقرراتی ساده‌تری خواهد بود و صرفاً نیازمند مجوز است؛ اما در صورت ایجاد ترکیب جدید ژنتیکی یا استفاده از DNA نوترکیب، محصول مشمول مقررات مربوط به محصولات تراریخته می‌شود و باید مجوز ویژه دریافت کند. در نهایت، تمامی فعالیت‌های مرتبط با ویرایش ژنوم در نیجریه مستلزم اخذ مجوز از آژانس ملی مدیریت ایمنی زیستی نیجریه است و مسیر مقرراتی براساس بررسی‌های داخلی این آژانس و با مشورت متقاضی تعیین می‌شود تا سطح مناسبی از شفافیت و دقت علمی در مدیریت محصولات زیست‌فناوری تضمین گردد [85].

•         غنا

غنا با هدف بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت فناوری ویرایش ژن، رویکردی متوازن مبتنی‌بر اولویت‌بخشی به ایمنی، عدالت و ملاحظات اخلاقی اتخاذ کرده است. این کشور با اتکا به چارچوب‌های مقرراتی جامع و تثبیت‌شده، زمینه لازم را برای توسعه و پذیرش فناوری‌های ویرایش ژن فراهم ساخته است. سیاست‌های موجود نه‌تنها زیرساخت محکمی برای مدیریت فناوری‌های نوین زیستی ایجاد کرده‌اند، بلکه ‌فرایند پذیرش و ادغام مؤثر این فناوری‌ها را در نظام کشاورزی و زیست‌فناوری کشور تسهیل می‌کنند. غنا با همسویی استانداردهای ایمنی و اخلاقی با تحولات فناورانه، در پی آن است که کاربرد ویرایش ژن تأثیر مثبتی بر بخش کشاورزی و زیست‌فناوری کشور داشته باشد. قانون اساسی غنا، بستر قانونی لازم برای ترویج علم و فناوری از طریق آموزش را فراهم آورده است. به‌طور مشخص قانون اساسی ۱۹۹۲ دولت را موظف می‌سازد تا دسترسی به آموزش در تمامی سطوح، به‌ویژه در حوزه علم و فناوری، را تضمین کند. این الزام قانونی، نقش مهمی در ادغام آموزش فناوری‌های نوین ازجمله ویرایش ژن در برنامه‌های آموزشی ایفا می‌کند و زمینه را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای ظرفیت نوآوری کشور فراهم می‌سازد. این رویکرد راهبردی به توسعه ملی از طریق کاربرد عملی فناوری ویرایش ژن کمک کرده و جایگاه غنا را در پیشرفت‌های زیست‌فناوری تقویت می‌کند.

در حوزه مقررات، قانون ایمنی زیستی سال ۲۰۱۱ (قانون 831) به‌عنوان سنگ بنای نظام نظارتی زیست‌فناوری در غنا عمل می‌کند و توسعه، انتقال، مدیریت و استفاده ایمن از موجودات اصلاح‌شده ژنتیکی و فناوری‌های مرتبط، ازجمله ویرایش ژن، را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این چارچوب، تأسیس سازمان ملی ایمنی زیستی، نقش کلیدی در تضمین انجام فعالیت‌های ویرایش ژن در محیطی ایمن و قانونمند دارد. برای ارتقای این ساختار مقرراتی، دستورالعمل‌های جامع جدیدی در اکتبر ۲۰۲۳ ذیل قانون ایمنی زیستی تدوین شده است که فرایندهای شفاف ارزیابی مخاطرات، مدیریت و تصمیم‌گیری را مبتنی‌بر ارزیابی‌های علمی مورد به مورد تعیین می‌کند و ابهامات قانونی و سیاستی را برطرف می‌سازد. این دستورالعمل‌ها، معیارهای مشخصی برای تعیین شمول یا عدم شمول محصولات ویرایش ژن تحت پوشش قانون ایمنی زیستی ارائه می‌دهند؛ به‌ویژه، محصولاتی که فاقد ژن‌های وارد شده یا مشتقات ژن‌های خارجی در محصول نهایی باشند، از شمول مقررات قانون ایمنی زیستی معاف خواهند بود. به‌منظور تسهیل فرایندهای مقرراتی، سازمان ملی ایمنی زیستی، متقاضیان را به مشارکت در مشاوره‌های پیش از ارسال درخواست تشویق می‌کند تا وضعیت مقرراتی محصول و الزامات مربوطه به‌طور شفاف مشخص شود و از تأخیرهای احتمالی در روند بررسی جلوگیری شود. تمرکز اصلی مقررات بر طبقه‌بندی محصولات ویرایش ژن براساس وجود یا عدم وجود ژن‌های وارد شده و ماهیت این ترکیبات است. همچنین، رویکرد مورد به مورد در تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری و انطباق مقررات با کاربردهای متنوع ویرایش ژن و آثار بالقوه آن را امکان‌پذیر می‌سازد.

دستورالعمل‌های مقرراتی ویرایش ژن در غنا ماهیتی پویا دارند و به‌طور دوره‌ای براساس یافته‌های جدید علمی بازنگری و به‌روزرسانی می‌شوند تا همواره با پیشرفت‌های فناورانه و بهترین رویه‌های ایمنی زیستی هماهنگ باشند. اجرای این دستورالعمل‌های جامع، ظرفیت غنا را برای مدیریت مسئولانه فناوری ویرایش ژن به‌طور قابل‌توجهی تقویت می‌کند و محیطی مناسب برای نوآوری در عین حفظ ایمنی و انطباق با استانداردهای مقرراتی فراهم می‌آورد [85].

•         بورکینافاسو

بورکینافاسو از سال ۲۰۰۴ با تصویب یک آیین‌نامه کلیدی، چارچوب مقرراتی ویژه‌ای برای محصولات حاصل از زیست‌فناوری نوین ایجاد کرد که در آن، الزامات ایمنی زیستی برای کاربردهای زیست‌فناوری به‌تفصیل مشخص شده است. در راستای اجرای این مقررات، دولت در سال ۲۰۰۵ «آژانس ملی ایمنی زیستی»  را به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار ملی برای نظارت بر ایمنی زیستی تأسیس کرد. این آژانس در کنار دو نهاد مشورتی فعالیت می‌کند: «کمیته علمی ملی ایمنی زیستی» که مسئول ارزیابی درخواست‌ها و انجام ارزیابی مخاطرات محصولات تراریخته است و «رصدخانه ملی ایمنی زیستی» که وظیفه آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی و پایش به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را برعهده دارد. این چارچوب، زمینه لازم برای نخستین مجوز آزمایش محیطی محدود                    پنبه Bt (Bollgard II) در سال ۲۰۰۵ را فراهم ساخت. روند توسعه مقررات با تصویب نخستین قانون ایمنی زیستی در سال ۲۰۰۶ و اصلاح آن در سال ۲۰۱۲ به‌منظور پوشش جنبه‌های جبران خسارت و مسئولیت مدنی ادامه یافت.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون، آژانس ملی ایمنی زیستی نقش فعالی در ارزیابی و صدور مجوز برای طیف متنوعی از پروژه‌های زیست‌فناوری، ازجمله آزمایش‌های محیطی محدود و رهاسازی‌های محیطی ایفا کرده است. پروژه‌های کلیدی در این چارچوب شامل توسعه محصولات تراریخته‌ای مانند پنبه مقاوم به علف‌کش، ذرت مقاوم به آفات و لوبیا چشم‌بلبلی مقاوم به آفت غلاف‌خوار بوده است. افزون بر این، پژوهش‌هایی بر روی پشه‌های اصلاح‌شده ژنتیکی و برنج مقاوم به بیماری باکتریایی نیز انجام شده است. آژانس ملی ایمنی زیستی در سال ۲۰۲۳ بازنگری جامعی در رویه‌های مقرراتی خود آغاز و راهنمای فنی ویژه‌ای برای مقررات زیست‌فناوری، به‌ویژه ویرایش ژن، تدوین کرد. این راهنما به‌روشنی انواع موجودات و محصولات مشمول یا معاف از مقررات را تعیین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اگر محصول فاقد ژن خارجی باشد و ترکیب ژنتیکی از گونه‌های ناسازگار حاصل نشده باشد، از شمول قانون ایمنی زیستی معاف خواهد بود [85].

در مجموع، با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای آفریقایی در سال‌های اخیر در مسیر پذیرش و تجاری‌سازی محصولات تراریخته قرار گرفته‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم پیشرفت در تدوین چارچوب‌های قانونی و نهادی، این ‌فرایند با چالش‌های متعددی همراه است. چالش‌های حاکم بر این چارچوب‌ها را می‌توان در ابعاد نهادی، مقرراتی، فنی و اجتماعی دسته‌بندی کرد.

در بُعد نهادی، نبود هماهنگی کارآمد میان نهادهای مسئول، منجر به تداخل وظایف، کُندی تصمیم‌گیری و ناهمگونی در اجرای نظام‌های ایمنی زیستی شده است. از منظر فنی، کمبود ظرفیت‌های علمی، فناوری و زیرساختی برای انجام ارزیابی‌های دقیق خطرات زیست‌محیطی و سلامت عمومی، وابستگی کشورها را به داده‌های خارجی افزایش داده و استقلال تصمیم‌گیری مقرراتی را تضعیف کرده است.

در بُعد مقرراتی، ضعف در به‌روزرسانی قوانین و نبود سازوکارهای منعطف برای فناوری‌های نوظهور مانند ویرایش ژن و زیست‌شناسی مصنوعی، مانعی در انطباق نظام‌های ایمنی زیستی با تحولات فناورانه به شمار می‌رود.

از جنبه اجتماعی و سیاستی، ناکافی بودن شفافیت نهادی، اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت ذی‌نفعان، به افزایش تردید عمومی و مقاومت اجتماعی در برابر فناوری‌های زیستی انجامیده است. در نهایت، وابستگی ساختاری کشورها به منابع مالی و فنی بین‌المللی نیز موجب محدودشدن ظرفیت ‌سیاستگذاری مستقل و بومی‌سازی مقررات در نظام‌های ایمنی زیستی آفریقایی شده است.

5. جمع‌بندی و نتیجه گیری

محصولات تراریخته، به‌عنوان یکی از دستاوردهای زیست‌فناوری، در کنار دیگر روش‌های کشاورزی، ‌برای پاسخ به چالش‌های وضعیت موجود در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. پیشرفت‌های اخیر در مهندسی ژنتیک، امکان تولید محصولات با صفات بهبود یافته را فراهم آورده است. بررسی وضعیت جهانی و شواهد علمی درباره محصولات تراریخته نشان می‌دهد که کاربرد این فناوری، همچنان محل مناقشه علمی، اجتماعی و سیاستی است. با وجود آنکه برخی مطالعات و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بیانگر آن است که محصولات تراریخته مجاز، از منظر ایمنی، تفاوت معناداری با محصولات غیرتراریخته ندارند، برخی مطالعات به آثار سوء آن مانند بروز آلرژی‌های جدید، تغییر برخی پارامترهای خونی، کاهش باروری، یا ‌تأثیرات منفی بر محیط‌زیست و آثار بلندمدت بر سلامت انسان و محیط‌زیست، اشاره کرده‌اند. این تفاوت در نتایج تحقیقات، ضرورت انجام پژوهش‌های مستقل و پایش‌های بلندمدت را ضروری می‌سازد. در سطح سیاستگذاری، کشورهای جهان رویکردهای متنوعی اتخاذ کرده‌اند؛ از مقررات سختگیرانه و مبتنی‌بر اصل احتیاط (مانند اتحادیه اروپا) تا سیاست‌های تسهیلگر و مبتنی‌بر ویژگی محصول (مانند آمریکا و کانادا). کشورهای فاقد زیرساخت‌های نظارتی و قوانین جامع نیز ناگزیر به پذیرش محصولات تراریخته بدون ارزیابی دقیق شده‌اند که این امر می‌تواند مخاطرات بالقوه‌ای را به همراه داشته باشد.

به‌طورکلی، یافته‌های مطالعات درباره ایمنی و پیامدهای محصولات تراریخته کاملاً همسو نیستند. درحالی‌که بخشی از ارزیابی‌های علمی، محصولات تراریخته تأیید شده را از نظر سلامت انسان و حیوان ایمن دانسته‌‌اند، برخی از مطالعات نیز آثار نامطلوبی نظیر تغییرات فیزیولوژیک، اختلالات بافتی، کاهش باروری و برخی نگرانی‌های زیست‌محیطی را مطرح کرده‌اند. ازسوی‌دیگر با توجه به شواهد موجود، مطالعاتی که اثرات نامطلوب محصولات تراریخته را گزارش کرده‌اند، اغلب با مقاومت نهادی، سختگیری‌های غیرمتعارف در داوری، یا موانعی در مسیر انتشار مواجه شده‌اند؛ درحالی‌که پژوهش‌های تأییدکننده ایمنی، که معمولاً با تعارض منافع شرکت‌های چندملیتی تولیدکننده بذرهای تراریخته همراه هستند، با سهولت بیشتری منتشر و استناد می‌شوند.

در ایران نیز توسعه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک از سال‌ها قبل مورد تأکید بوده و مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و خصوصی در این زمینه پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند که دستیابی به محصولات تراریخته ازجمله گیاهان تراریخته و پروتئین‌های نوترکیب، گواهی بر این مدعاست. با وجود پیشینه علمی و عضویت در پروتکل‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، فناوری زیستی مرتبط با مهندسی ژنتیک در ایران با موانعی در حوزه‌های قانونگذاری، نظارت و هماهنگی نهادی مواجه است. اگرچه قوانین و مقررات متعددی در این زمینه ازجمله قانون ملی ایمنی زیستی، به تصویب رسیده است، بااین‌حال ابهامات و برخی ایرادها و کاستی‌ها در این‌خصوص وجود دارد که مانع از اجرای کامل و مؤثر آن شده است. علاوه‌بر این، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تداخل وظایف، همراه با روش‌های غیرکارآمد ارزیابی مخاطرات محصولات تراریخته و عدم اطمینان از سلامت این محصولات، نظارت و تنظیم‎گری محصولات تراریخته را تضعیف کرده است. این چالش‌ها، همراه با کمبود زیرساخت‌های نظارتی و آزمایشگاهی، ضرورت بازنگری قوانین، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و تدوین دستورالعمل‌های شفاف و اجرایی را برای تضمین مدیریت ایمن و کارآمد این فناوری برجسته می‌سازد.

مدیریت صحیح و توسعه پایدار این فناوری در ایران مستلزم بازنگری ساختاری، بهره‌گیری از تجارب جهانی، تدوین و اجرای سیاست‌های مبتنی‌بر شواهد علمی و توجه ویژه به ایمنی زیستی، ارزیابی مخاطرات اکولوژیکی و ملاحظات قانونی است. رفع نواقص قوانین موجود و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ازجمله گام‌های ضروری در این مسیر به شمار می‌رود. با توجه به اصل احتیاط و تا زمان دستیابی به نتایج شفاف و قطعی تحقیقات علمی بلندمدت و بومی، سیاست‌ها باید با محوریت پیشگیرانه، سختگیرانه، محدودسازی تدریجی و آگاه‌سازی عمومی پیگیری شوند. در این چارچوب، مهم‌ترین اقدام فوری، ایجاد شفافیت کامل از طریق الزام برچسب‌گذاری دقیق و شناسنامه‌دار کردن محصولات تراریخته است تا نگرانی‌های شهروندان کاهش یابد و حق انتخاب آگاهانه برای مصرف‌کنندگان فراهم شود. با توجه به یافته‌های گزارش و بررسی تطبیقی سیاست‌های کشورهای پیشرو، پیشنهادهای زیر به‌منظور ایجاد زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و ‌سیاستگذاری مؤثرتر ارائه می‌شود:

·        اصلاح قانون ایمنی زیستی با تقویت بُعد سلامت‌محور آن از طریق الزام به انجام مطالعات بلندمدت، چند نسلی و بومی‌سازی‌شده پیش از صدور هرگونه مجوز رهاسازی یا مصرف گسترده؛ ایجاد نظام پایش پس از بازار مستمر و مستقل و تقویت ظرفیت ارزیابی مخاطرات مورد به مورد با تمرکز بر آثار احتمالی بر میکروبیوم روده، حساسیت‌زایی و آثار تجمعی.

·        با توجه به رویکرد فعلی قانونگذاری که بر احتیاط حداکثری و ممنوعیت تولید تجاری محصولات تراریخته تأکید دارد، ضروری است تخصیص بودجه‌های تحقیقاتی برای فعالیت‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای نیز با این سیاست همخوان شود. در این راستا، اولویت به پژوهش‌های ارزیابی ریسک، مطالعات بلندمدت ایمنی و توسعه فناوری‌های جایگزین (مانند اصلاحات سنتی، کشاورزی دقیق و روش‌های بومی افزایش بهره‌وری) داده شود تا از هدررفت منابع ملی جلوگیری گردد.

·        بازنگری جامع در قوانین و مقررات مربوط به محصولات تراریخته (تولید، واردات، مصرف و برچسب‌گذاری) با تأکید بر اصل احتیاط و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی.

·        توسعه و استقرار پروتکل‌های عملیاتی ارزیابی مخاطرات ایمنی زیستی، سلامت انسانی و محیط‌زیست براساس چارچوب‌های بین‌المللی متناسب با شرایط اقلیمی، اکولوژیکی و کشاورزی ایران، برای محصولات تراریخته وارداتی و تولید داخل، با رویکرد پلکانی و شروع از محصولات دارای صفات ساده به سمت صفات پیچیده‌تر ضروری است.

·        گسترش مطالعات آزمایشگاهی، گلخانه‌ای و میدانی کنترل‌شده برای تولید داده‌های علمی مستند بومی، با هدف بومی‌سازی و تطبیق چارچوب‌های ارزیابی مخاطرات بین‌المللی با شرایط اکولوژیکی، کشاورزی و زیست‌محیطی ایران در دستور کار قرار گیرد.

·        طراحی و اجرای یک برنامه جامع و پلکانی برای توسعه ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور شامل: سرمایه‌گذاری هدفمند در تجهیز و استانداردسازی آزمایشگاه‌های مرجع ملی و تربیت نیروهای متخصص، ایجاد سامانه ملی یکپارچه پایش داده‌ها در زنجیره تأمین و حمایت از پژوهش‌های مستقل و بین‌رشته‌ای پیگیری شود.

·        در صورت اخذ تأییدیه نهایی برای محصولات تراریخته، تداوم و تقویت اولویت مصرف محصولات تراریخته در حوزه خوراک دام و طیور، به‌منظور کنترل تدریجی واردات و انجام مطالعات بلندمدت بر آثار آن در زنجیره غذایی انسان پیشنهاد می‌شود تا ضمن کنترل دقیق‌تر عوارض احتمالی، امکان ارزیابی اثرات آن در زنجیره غذایی انسانی به شکلی تدریجی و ایمن فراهم آید.

·        تدوین دستورالعمل‌های موردبه‌مورد برای ارزیابی، مدیریت مخاطرات سلامت و الزامات اطلاع‌رسانی شفاف هر محصول تراریخته خاص، با توجه به ویژگی‌های ژنتیکی و صفت آن تدوین و اجرا شود.

·        تدوین و اجرای نظام نظارتی یکپارچه و شفاف (با هماهنگی بین‌سازمانی مشخص) برای تمامی مراحل چرخه حیات محصول شامل: کنترل واردات، نظارت بر تولید، ارزیابی مرحله‌ای پیش از رهاسازی و نظارت پس از بازار، همراه با الزام برچسب‌گذاری دقیق مطابق استانداردهای کدکس و تقویت ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی ضروری است.

·        اجرای دستورالعمل‌های دقیق برای برچسب‌گذاری محصولات تراریخته و نظارت مطلوب بر اجرای آن، به‌منظور تضمین حق انتخاب آگاهانه مصرف‌کنندگان تقویت شود.

·        با توجه به وجود چارچوب‌های ارزیابی در کشور، ضروری است ‌فرایند ارزیابی خطر به‌صورت ساختاریافته، دقیق و چندمرحله‌ای اجرا و تقویت شود تا ارزیابی‌ها کاملاً علمی، شفاف، مستند و قابل بازنگری باشند و حفاظت مؤثر از ایمنی زیستی، سلامت انسانی و محیط‌زیست تضمین گردد. تقویت توان تخصصی و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع ملی برای شناسایی، کنترل و ارزیابی این محصولات در زنجیره تأمین غذایی به‌منظور ارتقای کارایی نظام نظارت و مدیریت محصولات تراریخته و ویرایش ژنی نیز پیگیری شود.

·        راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز محصولات تراریخته و ویرایش ژنی، با هدف رصد، مدیریت و تصمیم‌سازی مبتنی‌بر داده از طریق ایجاد سامانه ملی یکپارچه پایش داده‌ها در زنجیره تأمین انجام گیرد.

·        تأمین و تخصیص منابع مالی پایدار و کافی برای پژوهش، توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین تشخیصی، پایشی و کنترلی محصولات مهندسی ژنتیک الزامی است.

·        طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند و همه‌جانبه برای کشاورزان، دامداران، صنایع غذایی، دارویی، زیست‌فناوری، محیط‌زیست و سایر ذی‌نفعان مرتبط، همراه با تولید و انتشار محتوای علمی معتبر و قابل‌فهم برای جامعه و رسانه‌ها به‌منظور افزایش شفافیت و کاهش نگرانی‌های اجتماعی؛ فعال‌سازی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی در ‌سیاستگذاری و نظارت اجرا شود.

·        ایجاد شبکه پژوهش و نوآوری متشکل از مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت نوآوری، تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و ارتقای تاب‌آوری کشور در حوزه محصولات تراریخته و ویرایش ژنی، در چارچوب اصول ایمنی زیستی و ملاحظات زیست‌محیطی پیگیری شود.

·        تعمیق همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی از طریق تقویت دیپلماسی علمی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه هدفمند با کشورهای پیشرو و نهادهای بین‌المللی مرتبط به‌منظور تبادل دانش، هماهنگی استانداردها و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین انجام شود.

·        تطبیق و ارتقای استانداردهای ملی با معیارهای بین‌المللی معتبر با تمرکز ویژه بر بهبود نحوه اجرا، تقویت ظرفیت‌های نظارتی و آزمایشگاهی و افزایش قابلیت رقابت و تجارت ایمن محصولات زیستی کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.