خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

انرژی یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی و از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفاه خانوارهاست. دسترسی به خدمات انرژی مناسب، پایدار و مقرون‌به‌صرفه، نقش مستقیمی در تأمین نیازهای اساسی خانوارها، از جمله روشنایی، گرمایش، سرمایش و پخت‌وپز دارد. از این منظر، فقر انرژی صرفاً به معنای نبود دسترسی به انرژی نیست، بلکه مفهومی چندبعدی است که ابعاد مختلفی از دسترسی و استفاده از انرژی، پایداری خدمات انرژی و استطاعت مالی خانوارها را دربرمی‌گیرد. ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، بخش عمده انرژی خود را از منابع فسیلی تأمین می‌کند و طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه شبکه برق و گاز انجام داده است. با وجود این، افزایش مصرف انرژی، رشد تقاضا، فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت ظرفیت تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری یارانه‌ای، چالش‌های جدیدی را در زمینه تأمین پایدار و عادلانه انرژی ایجاد کرده است. بنابراین، بررسی فقر انرژی در ایران نیازمند توجه هم‌زمان به میزان دسترسی خانوارها، کیفیت و پایداری خدمات و توان مالی آنان برای تأمین نیازهای انرژی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت فقر انرژی در ایران، شاخص‌های مختلف این پدیده را در سه بُعد «دسترسی و استفاده از انرژی»، «پایداری خدمات انرژی» و «استطاعت مالی» طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ بررسی کرده است. هدف اصلی، ارائه تصویری از روند تحولات فقر انرژی در کشور و شناسایی گروه‌ها و مناطقی است که همچنان با محرومیت یا آسیب‌پذیری بیشتری مواجه‌اند.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

· دسترسی به برق: میزان دسترسی خانوارها به برق در ایران تقریباً به ۱۰۰ درصد رسیده و از این نظر، کشور در سطح کشورهای با درآمد بالا قرار دارد. گسترش شبکه برق موجب شده است حتی در مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستایی نیز دسترسی به این خدمت اساسی تقریباً همگانی شود.

· دسترسی به تجهیزات برقی: طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، خانوارها به‌طور متوسط به حدود پنج مورد از شش وسیله برقی اصلی شامل تلویزیون، تلفن همراه، یخچال یا فریزر، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تجهیزات سرمایشی دسترسی داشته‌اند. این میزان در مناطق شهری حدود پنج وسیله و در مناطق روستایی حدود چهار وسیله بوده است که نشان‌دهنده وجود همچنان برخی شکاف‌های رفاهی میان مناطق شهری و روستایی است.

· تغییر الگوی سرمایش: طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲، استفاده از کولر آبی از ۵۱ درصد به حدود ۵۸ درصد و استفاده از کولرگازی از ۱۲ درصد به حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم استفاده از پنکه از ۵۱ درصد به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته و استفاده از سیستم‌های سرمایش مرکزی نیز از حدود ۰/۲ درصد به نزدیک ۲ درصد رسیده است. این تغییرات بیانگر افزایش دسترسی خانوارها به تجهیزات سرمایشی و در عین حال، تغییر الگوی مصرف انرژی به سمت تجهیزات پرمصرف‌تر است.

· گسترش شبکه گاز: گاز طبیعی شبکه‌ای، منبع اصلی انرژی خانوارها برای پخت‌وپز و گرمایش است. نرخ دسترسی خانوارهای شهری به خطوط لوله گاز از ۸۷/۷ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۹۵/۹ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و در مناطق روستایی نیز از حدود ۲۸ درصد به ۸۱ درصد رسیده است. این تحول از منظر کاهش محرومیت انرژی و توسعه زیرساختی، دستاورد مهمی محسوب می‌شود.

· چالش پایداری گاز: گسترش گسترده شبکه گاز، در کنار افزایش تقاضا و محدودیت منابع و ظرفیت تولید، ضرورت توجه به پایداری عرضه را افزایش داده است. در سال‌های اخیر، برخی مناطق، صنایع و نیروگاه‌ها در فصول سرد با محدودیت یا قطع گاز مواجه شده‌اند. بنابراین، افزایش پوشش شبکه به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده کاهش پایدار فقر انرژی باشد و لازم است ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و تنوع منابع انرژی متناسب با توسعه شبکه افزایش یابد.

· الگوی متفاوت توسعه برق و گاز: در ایران، ضریب نفوذ برق و گاز طبیعی به‌صورت هم‌زمان افزایش یافته است. این روند با تجربه بسیاری از کشورها متفاوت است که پس از دستیابی به پوشش بالای برق، بخشی از مصارف خانگی مانند گرمایش و پخت‌وپز را به سمت برق سوق داده‌اند. استمرار توسعه هم‌زمان دو شبکه، ضمن افزایش هزینه‌های زیرساختی، وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی را تشدید کرده است و ضرورت بررسی برقی‌سازی هدفمند و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش می‌دهد.

· پایداری خدمات برق: متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب حدود ۱/۰۶ و ۰/۹۶ دقیقه در روز بوده است. با این حال، خاموشی ناشی از مدیریت بار یا کمبود تولید از ۵/۲ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۲ به 21/19 دقیقه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد چالش اصلی شبکه برق صرفاً توسعه دسترسی نیست، بلکه حفظ ظرفیت تولید و تضمین استمرار خدمات نیز اهمیت فزاینده‌ای دارد.

· استطاعت مالی خانوارها: سهم هزینه انرژی از کل هزینه خانوار طی دوره مورد بررسی عموماً پایین بوده، اما این سهم در دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالاست. همچنین روند زمانی نشان‌دهنده رابطه معکوس میان تورم و سهم هزینه انرژی است؛ به این معنا که ثبات نسبی تعرفه‌های انرژی در دوره‌های تورمی موجب کاهش سهم هزینه انرژی در سبد خانوار شده است. بنابراین، پایین بودن این سهم الزاماً بیانگر افزایش کارایی یا کاهش مصرف نیست و تا حد زیادی حاصل سیاست‌های قیمت‌گذاری یارانه‌ای و رشد کند تعرفه‌ها نسبت به تورم است.

· فقر انرژی بر اساس آستانه ۱۰ درصد: بر اساس معیار اختصاص بیش از ۱۰ درصد کل هزینه خانوار به انرژی، سهم خانوارهای در معرض فقر انرژی طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۶ حدود ۸ درصد خانوارهای روستایی و ۲ درصد خانوارهای شهری بیش از ۱۰ درصد هزینه خود را صرف انرژی می‌کردند؛ این ارقام در سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب به حدود ۲ درصد و ۰/۲ درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش، خانوارهای روستایی و دهک‌های پایین همچنان آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

· تفاوت استانی و دهکی: در سال ۱۴۰۲، سهم خانوارهای در معرض فقر انرژی در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، مازندران، بوشهر، گلستان، همدان، فارس، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از میانگین کشوری بوده است. همچنین در اغلب سال‌های مورد بررسی، بیشترین تعداد خانوارهایی که بیش از ۱۰ درصد هزینه خود را صرف انرژی کرده‌اند، متعلق به دهک اول بوده است.

· پیامدهای قیمت‌گذاری یارانه‌ای: کاهش سهم هزینه انرژی در سال‌های اخیر، در کنار ثبات نسبی قیمت انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از یک سو فشار مستقیم هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش داده، اما از سوی دیگر می‌تواند با افزایش مصرف، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها، پایداری عرضه انرژی را تضعیف کند. بنابراین، ارزیابی فقر انرژی نباید صرفاً بر سهم هزینه انرژی متمرکز باشد و باید ارتباط میان قیمت، مصرف، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و کیفیت خدمات را نیز دربرگیرد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

· نظام منسجم پایش فقر انرژی با استفاده از شاخص‌های دسترسی، پایداری، کیفیت خدمات، استطاعت مالی و بهره‌وری انرژی ایجاد شود و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت فقر انرژی شوند.

· نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، تقویت و میزان تحقق اهداف این برنامه‌ها در کاهش فقر انرژی به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

· برنامه‌های بهره‌وری انرژی در بخش خانگی به‌طور مستمر پایش و ارزیابی شوند و سیاست‌های کاهش هزینه انرژی خانوارها، تا حد امکان، از مسیر کاهش مصرف غیرضروری و افزایش بهره‌وری دنبال شود، نه صرفاً تثبیت یا سرکوب قیمت انرژی.

· تولید، یکپارچه‌سازی و انتشار داده‌های مرتبط با کیفیت خدمات برق و گاز تقویت شود تا امکان ارزیابی منظم خاموشی‌ها، قطعی‌ها، کیفیت خدمات و تفاوت‌های منطقه‌ای فراهم شود.

· داده‌های قبوض و مصرف برق و گاز با اطلاعات خانوارها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یکپارچه شود. اتصال اطلاعات مصرف انرژی به متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و رفاهی خانوارها امکان شناسایی دقیق‌تر خانوارهای در معرض فقر انرژی، هدفمندکردن حمایت‌ها و طراحی سیاست‌های متناسب با شرایط خانوار و منطقه را فراهم می‌کند.

· پرسش‌نامه طرح هزینه و درآمد خانوار به‌روزرسانی شود و اطلاعات دقیق‌تری درباره هزینه و مصرف انرژی، تجهیزات انرژی‌بر، وضعیت رفاه حرارتی، ویژگی‌های فیزیکی مسکن، متراژ، تعداد اتاق‌ها، سال ساخت، وضعیت عایق‌بندی و هزینه‌های مرتبط با بهره‌وری انرژی در آن ثبت شود. این اقدام امکان سنجش دقیق‌تر فقر انرژی و سایر ابعاد فقر چندبعدی را فراهم خواهد کرد.

· سیاست توسعه شبکه‌های انرژی با رویکرد پایداری و تنوع‌بخشی بازنگری شود. در کنار حفظ دستاوردهای حاصل از گسترش دسترسی، لازم است سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید، نوسازی زیرساخت‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌سازی هدفمند برخی مصارف مورد توجه قرار گیرد تا افزایش دسترسی به انرژی به قیمت کاهش پایداری عرضه در آینده تمام نشود.

1. مقدمه

انرژی به‌عنوان یک عنصر ضروری در دستیابی به استانداردهای زندگی مدرن و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود. دسترسی خانوارها به سطح قابل قبول رفاه مستلزم برخورداری از مجموعه‌ای حداقلی از خدمات انرژی است؛ خدماتی که امکان تأمین آسایش حرارتی، روشنایی کافی، آب آشامیدنی سالم، سوخت مناسب برای پخت‌وپز، نگهداری ایمن مواد غذایی، دسترسی به ارتباطات و اینترنت، استفاده از رسانه‌های عمومی و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی را فراهم می‌کنند[1[.

بخش انرژی در دهه‌های آتی با سه پارادایم مهم شامل امنیت انرژی، تغییرات آب و هوایی و فقر انرژی مواجه خواهد شد[3]. اگرچه دو مورد اول در محافل بین‌المللی به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته[4]،[5]،[6]،[7]،[8]‌، اما بحث پیرامون فقر انرژی تا حدودی مغفول مانده است[3]. فقر انرژی یک مفهوم پیچیده بوده که زمینه‌های مطالعاتی گوناگونی را دربر می‌گیرد و مستلزم درک کامل وابستگی‌ها و روابط متقابل عوامل اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و فناوری است. مفهوم فقر انرژی به استفاده از خدمات انرژی خانگی اشاره دارد که بخش مهمی از رفاه به دست آمده یک فرد را دربر می‌گیرد. فقر انرژی را می‌توان به‌عنوان ناتوانی یک خانوار برای دستیابی به سطح ضروری از خدمات انرژی در خانه تعریف کرد[9]. امروزه در مفهوم فقر انرژی صرفاً به تعابیری مانند گرمایش، کارایی و مقرون‌به‌صرفه بودن تمرکز نمی‌شود و به طیف وسیع‌تری از مسائل که در شکل دادن به فقر انرژی مهم هستند، توجه شده است. عوامل مختلفی مانند کیفیت واحد مسکونی، مالکیت یا استیجاری بودن واحد، محل جغرافیایی خانوارها، نهادهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جوامع، هزینه‌های تأمین انرژی، ثبات درآمد خانوار، روابط اجتماعی و حتی سلامت می‌تواند در شکل‌گیری فقر انرژی مؤثر باشد[10]،[11[.

کمبود خدمات انرژی در ابعاد مختلف در سراسر جهان رخ می‌دهد و پیامدها و چالش‌های آن بسته به سطح توسعه‌یافتگی کشورها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. در کشورهای توسعه‌یافته، تمرکز در درجه اول بر هزینه انرژی و درآمد است[7]. به‌طورکلی، افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌ توجهی بر سلامت خانوارها به‌ویژه در میان گروه‌های آسیب‌پذیر داشته باشد[12]. اساسی‌ترین شکل محرومیت انرژی عدم دسترسی به انرژی پاک (مانند برق و گاز) است که معمولاً در کشورهای کم‌درآمد در جنوب و جنوب شرقی آسیا و آفریقا دیده می‌شود.

این گزارش، در چارچوب مطالعات فقر چندبُعدی در ایران، به سنجش فقر انرژی با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌ها در سه بعد دسترسی، مقرون‌به‌صرفه بودن و کیفیت خدمات انرژی می‌پردازد. در این راستا، با تمرکز بر مصرف برق و گاز و به‌کارگیری آستانه هزینه‌ای مشخص، وضعیت فقر انرژی در سطح خانوار در ایران ارزیابی می‌شود.

2. پیشینه تحقیق

در جدول 1 مطالعات مربوط به فقر انرژی در ایران ارائه شده است.

 جدول1 . مطالعه انجام شده در حوزه فقر انرژی در ایران

3. فقر انرژی

3-1. تعریف فقر انرژی

فقر انرژی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد یا خانوارها به‌دلیل محدودیت‌های اقتصادی یا زیرساختی قادر به تأمین سطح کافی و پایدار انرژی برای برآورده ساختن نیازهای اساسی خود مانند گرمایش، سرمایش، روشنایی و پخت‌وپز نیستند. مودی و همکاران[17] خانواده فقیر انرژی را به‌عنوان خانواده‌ای که نمی‌تواند به خدمات اولیه انرژی دسترسی داشته باشد، تعریف می‌کنند. اصطلاح فقر انرژی که در برخی متون علمی به‌عنوان فقر سوخت نیز شناخته می‌شود، اغلب در اتحادیه اروپا برای نشان دادن مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی استفاده شده است. براساس تعریف سازمان ملل، فقر انرژی یک مفهوم چندبُعدی است که بر ناتوانی در دسترسی به انرژی قابل اعتماد، با کیفیت بالا، مقرون‌به‌صرفه، ایمن و حافظ محیط زیست تأکید می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی، فقر انرژی را «عدم دسترسی خانوارها به خدمات انرژی مدرن به‌ویژه برق و فناوری‌های پخت‌وپز پاک (مانند سوخت و اجاق‌هایی که باعث آلودگی هوا در خانه‌ها نمی‌شوند)» تعریف می‌کند. بورزوواسکی و همکاران[18] فقر انرژی را وضعیتی معرفی کردند که یک خانواده در تأمین سطوح ضروری از خدمات انرژی در خانه با ناتوانی مواجه است.

مطالعات اخیر نشان دادند که فقر انرژی نه‌تنها به دسترسی و مقرون‌به‌صرفه بودن خدمات انرژی، بلکه به کیفیت انرژی و تجهیزات موجود برای برآوردن مصارف مختلف انرژی نیز اشاره دارد. کاستلائو کاروانا و همکاران[19] نشان دادند که فقر انرژی ناشی از عدم دسترسی به خدمات مدرن و قابل اعتماد انرژی است که تحت تأثیر دسترسی به شبکه، کیفیت خدمات و نوع فناوری موجود قرار دارد. در عین حال، فقر انرژی محصول تعامل بین قیمت انرژی، بهره‌وری انرژی در خانه‌ها (زیرساخت‌ها و تجهیزات آن) و درآمد خانوار است. ایبانز مارتین و همکاران[20] فقر انرژی را محرومیت از دسترسی به خدمات انرژی ضروری برای زندگی تعریف می‌کنند؛ محرومیتی که علاوه‌بر کمبود کمّی و کیفی انرژی، شامل محدودیت در دسترسی به وسایل و تجهیزات برقی نیز می‌شود. این محرومیت ناشی از عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و ... است که در نهایت بر سطح رفاه اعضای خانوار تأثیر می‌گذارد. براساس تعریف رصدخانه فقر انرژی اتحادیه اروپا، فقر انرژی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن خانوار، به‌دلیل ترکیبی از عواملی مانند نبود دسترسی فیزیکی به زیرساخت‌های انرژی، درآمد پایین، هزینه‌های بالای انرژی، بهره‌وری پایین ساختمان‌ها و وسایل ناکارآمد، قادر به تأمین سطح کافی خدمات انرژی نیست.

3-2. روش‌های اندازه‌گیری فقر انرژی

3-2-1. روش مبتنی‌بر هزینه

در روش مقرون‌به‌صرفه بودن، ارتباط درآمد خانوار و هزینه‌های انرژی مورد توجه قرار می‌‎گیرد. سهم هزینه‌های انرژی معیاری برای سنجش نسبت مخارج مرتبط با مصرف انرژی به کل هزینه‌ها یا درآمد خانوار است که در صورت عبور این نسبت از آستانه‌ای از پیش تعیین ‌شده، خانوار در معرض فقر انرژی قرار می‌گیرد. نکته مهم این است که این آستانه‌ها ثابت نیستند و با نوسانات قیمت انرژی تغییر می‌کنند و این مسئله می‌تواند تحلیل فقر انرژی را چالش‌برانگیز کند. متداول‌ترین معیار اتخاذ شده برای فقر سوخت توسط بوردمن[21] معرفی شد. بوردمن در سال 1991 فقر انرژی را به معنای «ناتوانی در تأمین گرمای کافی به‌دلیل ناکارآمدی خانه» تعریف و آستانه‌ای را برای فقیر بودن انرژی تعیین کرد. براساس این شاخص خانواده‌هایی که هزینه آنها برای خدمات انرژی بیش از 10 درصد درآمد باشد از فقر انرژی رنج می‌برند. این تعریف که قانون 10 درصد(TPR) نیز نامیده می‌شود خانوارهایی را تحت پوشش قرار می‌دهد که هزینه سوخت آنها بیش از 10 درصد درآمد بوده است. TPR شاخص رسمی فقر انرژی بریتانیا از سال 2001 تا 2013 بوده است. ازجمله مزایای شاخص TPR سادگی، درک عمومی و انعطاف‌پذیری آن است. برای محاسبه این شاخص از داده‌های مربوط به هزینه درآمد خانوار استفاده شده است. این داده‌ها اغلب حاوی اطلاعات قابل استخراج در مورد هزینه واقعی خدمات انرژی است. در عین حال تعیین ماهیت دقیق خدمات و یا کفایت مصرف انرژی با داده‌های مورد نظر به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. لذا این موضوع که برای محاسبه شاخص TPR صرفاً به هزینه‌های واقعی انرژی به‌جای خدمات انرژی دریافت شده توجه می‌شود، خالی از اشکال نیست.

در سال 2012، مور[22] استفاده از استانداردهای حداقل درآمد را برای اندازه‌گیری فقر انرژی پیشنهاد کرد. MIS، حداقل درآمد مورد نیاز یک خانوار را برای داشتن استاندارد معینی از زندگی تعریف می‌کند. در این تعریف یک خانوار در فقر انرژی قرار دارد؛ اگر هزینه انرژی آنها از درآمد خالص خانوار منهای هزینه مسکن و حداقل هزینه زندگی بیشتر باشد.

هیلز[23] شاخص درآمد کم، هزینه بالا را در بریتانیا استفاده کرد. شاخص درآمد کم، هزینه بالا به شاخصی اشاره دارد که در آن مقدار درآمد پس از کسر هزینه انرژی، کمتر از آستانه تعیین شده باشد. به‌عبارت دیگر، مقدار هزینه انرژی بالا و درآمد کم است. مزایای بهبود بهره‌وری انرژی برای خانوارهای کم‌درآمد در این شاخص برجسته شده است. براساس دیدگاه هیلز[23] خانوارهایی فقیر انرژی در نظر گرفته می‌شوند که:

1. هزینه‌های سوخت مورد نیاز آنها بیشتر از میانه ملی باشد.

2. اگر آنها این مقدار را برای سوخت هزینه کنند، درآمد باقی‌مانده زیر خط فقر رسمی قرار می‌گیرد.

شاخص فقر انرژی که اخیراً در بریتانیا (انگلستان) استفاده شده، شاخص  LILEEاست. تحت این شاخص، یک خانوار فقیر انرژی است اگر:

1. در ساختمانی با رتبه بهره‌وری انرژی D یا کمتر زندگی کنند.

2. هنگامی که خانوار هزینه لازم برای گرم کردن خانه را پرداخت کند، با درآمد باقی‌مانده زیر خط فقر رسمی قرار می‌گیرد.

مزیت این شاخص نسبت به شاخص‌های قبلی این است که در آن نقش راندمان پایین و هزینه‌ها بر رفاه یک خانوار به‌خوبی نشان داده شده است. این رویکرد نشان می‌دهد که حتی اگر صورت‌حساب‌های انرژی یک خانوار، متوسط یا حتی کمتر از میانگین باشد، در صورتی که خانه‌شان بهره‌وری انرژی پایینی داشته باشد، ممکن است همچنان در فقر انرژی قرار داشته باشند؛ زیرا آن قبض می‌تواند نشان‌دهنده هزینه اضافی برای جبران ناکارآمدی باشد نه هزینه برای مصرف کافی انرژی. برعکس، یک خانوار ممکن است قبض‌های انرژی بالایی داشته باشد، اما اگر در خانه‌ای با بهره‌وری انرژی بالا زندگی کند، لزوماً در فقر انرژی نیست، زیرا انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از این مصرف ناشی از استفاده غیرضروری یا بیش‌مصرفی باشد.

3-2-2. روش مبتنی‌بر توافق

این روش بر تجربیات و ارزیابی‌های گزارش ‌شده ساکنان از آسایش حرارتی و ویژگی‌های خانه‌ها تکیه دارد. چنین گزارش‌هایی بیشتر بر پیامدهای فقر انرژی به‌جای علل آن تمرکز دارند. بااین‌حال، این رویکرد می‌تواند بینشی از مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی خانه‌ها ارائه دهد[24]. مرکز مشاوره فقر انرژی برای محاسبه شاخص فقر انرژی مبتنی‌بر رویکرد توافق، از دو شاخص ذیل استفاده می‌کنند:

الف) شاخص‌های اولیه که به‌طور مستقیم فقر انرژی را اندازه می‌گیرند. به‌عنوان مثال خانوارهایی که قادر به گرم کردن خانه‌های خود نیستند و قبض‌های آب و برق پرداخت نشده دارند.

ب) شاخص‌های ثانویه که مستقیماً فقر انرژی را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه اطلاعاتی را در مورد جنبه‌های مختلف فقر مانند فرسودگی ساختمان ارائه می‌دهند.

اتحادیه اروپا در پیاده‌سازی شاخص‌های «توافقی» فقر انرژی که در معیار EU-SILC تجسم یافته، پیش‌گام بود[25]. اصطلاح EU-SILC مخفف آمار اتحادیه اروپا در مورد درآمد و شرایط زندگی است. EU-SILC از خانواده‌ها می‌خواهد که ارزیابی‌های ذهنی در مورد شاخص‌های فقر انرژی و اینکه آیا این شاخص‌ها در مورد آنها صدق می‌کند یا خیر، انجام دهند. سه سؤال در EU-SILC مربوط به فقر انرژی است. امتیاز داده شده به هر سؤال با هم جمع می‌شوند تا یک امتیاز از صفر تا 3 ایجاد شود. نمره 1 یا بالاتر نشان‌دهنده شیوع فقر انرژی در یک کشور بوده و نمره 3 نمایانگر شدیدترین وضعیت فقر انرژی است. این سؤالات شامل موارد زیر است:

1. آیا در سال گذشته به‌دلیل کمبود پول نتوانسته‌اید خانه خود را به‌اندازه کافی گرم نگه دارید؟

2. آیا در 12 ماه گذشته قبوض آب و برق معوقه داشته‌اید؟

3. آیا سقف خانه شما چکه می‌کند یا دیوارها مرطوب یا پنجره‌ها پوسیده هستند؟

شاخص EU-SILC مبتنی‌بر این ایده است که فقر انرژی را می‌توان برحسب ادراک مردم از انرژی نه براساس هزینه‌های انرژی نسبت به درآمد تعریف کرد. مزیت این روش این است که می‌توان آنها را بدون توجه به شرایط ملی برای هر خانواری اعمال کرد و بنابراین امکان مقایسه در بین کشورها را فراهم کرد. توجه به این نکته مهم است که شاخص‌های مورد استفاده در این رویکرد، ذهنی هستند و دقت آنها ممکن است به نحوه تفسیر سؤالات توسط پاسخ‌دهندگان بستگی داشته باشد. بنابراین، درحالی‌که روش توافقی می‌تواند بینش مفیدی در مورد فقر انرژی ارائه دهد، تخمین‌های مبتنی‌بر این سؤالات باید با احتیاط تفسیر شوند و ممکن است همیشه کاملاً دقیق نباشند.

رصدخانه فقر انرژی اتحادیه اروپا برای اندازه‌گیری فقر انرژی از مجموعه‌ای از شاخص‌ها مبتنی‌بر رویکرد هزینه و توافق استفاده می‌کند. انتخاب شاخص‌ها در این روش براساس بررسی متون مرتبط با اندازه‌گیری فقر انرژی انجام شده است. علاوه‌بر ملاحظات نظری، فرایند انتخاب شاخص تحت تأثیر داده‌های موجود در سطح اروپا نیز قرار داشته که در نهایت به انتخاب چهار شاخص اصلی به شرح ذیل منجر شده است:

· سهم بالای هزینه انرژی در درآمد (M2): آن دسته از خانوارهایی که سهم هزینه‌های انرژی آنها از درآمد بیش از دو برابر میانه ملی است.

· سهم کم‌هزینه انرژی در درآمد (M/2): آن دسته از خانوارهایی که هزینه مطلق انرژی آنها کمتر از 1/2 میانه ملی است.

· ناتوانی در گرم نگه داشتن خانه به‌اندازه کافی: براساس نارضایتی حرارتی گزارش شده توسط خود فرد.

· قبوض آب و برق معوق: براساس عدم توانایی خانوارها در پرداخت هزینه آب و برق گزارش شده توسط خود فرد برمبنای صورت‌حساب‌ها در 12 ماه گذشته.

از این شاخص‌ها دو مورد اول را می‌توان براساس رویکرد هزینه و با استفاده از اطلاعات هزینه و درآمد خانوار محاسبه کرد و شاخص‌های سوم و چهارم را براساس رویکرد توافقی و با استفاده از پرسش‌نامه به دست آورد. 

4. فقر انرژی در ایران

با توجه به ادبیات موجود، شاخص‌های متعددی برای سنجش فقر انرژی در سطح بین‌المللی ارائه شده است. بااین‌حال، به‌دلیل محدودیت‌های آماری و دسترسی به داده‌ها در ایران، در این مطالعه از مجموعه‌ای از شاخص‌های منتخب و قابل اندازه‌گیری برای محاسبه وضعیت فقر انرژی در ایران استفاده خواهد شد. همان‌گونه که در جدول 2 نشان داده شده این شاخص‌ها در سه دسته کلی شامل دسترسی و استفاده از انرژی، کیفیت خدمات انرژی (برق) و استطاعات مالی تأمین انرژی (مقرون‌به‌صرفه بودن) آن طبقه‌بندی شده‌اند. بررسی این شاخص‌ها، نه‌تنها برای ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی و کارآمدی سیستم‌های انرژی ضروری است و امکان شناسایی نقاط ضعف و فرصت‌های بهبود را فراهم می‌آورد، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر برای ارزیابی کارایی و عدالت در توزیع انرژی می‌تواند به‌کار گرفته شود.

جدول 2. شاخص‌های فقر انرژی مورد استفاده در این مطالعه

مأخذ:یافته های پژوهش.

4-1. دسترسی و استفاده از انرژی

در این مطالعه، شاخص‌های دسترسی و استفاده از انرژی برای سنجش توانایی خانوارها در بهره‌مندی از منابع انرژی و خدمات مرتبط به‌کار گرفته شده است. این شاخص‌ها شامل دسترسی خانوارها به منابع انرژی (برق و گاز)، نوع سوخت مصرفی برای گرمایش و پخت‌وپز و استفاده از وسایل برقی و سیستم‌های سرمایشی است. استفاده از این شاخص‌ها امکان شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر، تحلیل تفاوت‌های منطقه‌ای و گروه‌های درآمدی، و ارزیابی نقاط ضعف زیرساخت‌های انرژی را فراهم می‌کند و مبنایی برای طراحی سیاست‌های هدفمند کاهش فقر انرژی در کشور ارائه می‌دهد.

4-1-1. شاخص دسترسی به برق

شکل‌های 1 و 2 سطح دسترسی به برق در ایران را در مقایسه با کشورهای مختلف نشان می‌دهند. با توجه به این شکل‌ها، دسترسی به برق در مناطق روستایی و شهری کشور  هم‌تراز با کشورهای با درآمد بالاست. یکی از نقاط برجسته در حوزه کاهش فقر انرژی در ایران کاهش شکاف دسترسی بین مناطق شهری و روستایی است. درحالی‌که شکاف بین مناطق شهری و روستایی در کشورهای با درآمد کم قابل توجه است. شکل 2 و 3 سطح دسترسی به برق در بلوک کشورهای مختلف جهان در مناطق شهری و روستایی را نشان داده و با آمار ایران مقایسه شده است. با توجه به شکل‌ها، دسترسی به برق در مناطق روستایی و شهری ایران هم‌تراز با کشورهای با درآمد بالا قرار دارد. یکی از نقاط برجسته در حوزه کاهش فقر انرژی در ایران کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایی بوده که از نظر دسترسی به برق به طرز قابل توجهی کاهش یافته؛ درحالی‌که شکاف بین مناطق شهری و روستایی در کشورهای با درآمد کم، قابل توجه است.

شکل 3 سطح دسترسی به برق در مناطق شهری و روستایی ایران را در بازه زمانی 1386 تا 1402 نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اختلاف قابل‌ توجهی بین دسترسی خانوارهای شهری و روستایی به برق در ایران وجود ندارد. این امر به‌عنوان یک دستاورد مهم در راستای تأمین برابری اجتماعی در دسترسی به منابع انرژی محسوب می‌شود.

شکل 3 .نمودار آمار دسترسی به برق در مناطق شهری و روستایی]  24[

وضعیت دسترسی به برق در دهک‌های مختلف در شکل 4 نشان داده شده است. بر این اساس کلیه دهک‌های مورد بررسی به شبکه برق، دسترسی بالایی دارند.

شکل 4 . نمودار وضعیت دسترسی به برق در دهک‌های مختلف با استفاده از داده‌های هزینه درآمد خانوار] 24[

4-1-2. شاخص استفاده از وسایل برقی

دسترسی و استفاده از وسایل برقی یکی از شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری فقر انرژی محسوب می‌شود. وجود وسایل برقی در خانه از طرق مختلف مانند ایجاد شرایط آسایش حرارتی به بهبود کیفیت زندگی کمک کرده و می‌تواند بر سلامت و رفاه خانوارها تأثیر گذارد. دسترسی خانوارها به وسایل برقی معمولاً نشان‌دهنده دسترسی به شبکه برق پایدار و مقرون‌به‌صرفه است. مناطقی که زیرساخت‌های برق ضعیفی دارند، اغلب با محرومیت انرژی مواجه‌اند و از وسایل برقی کمتری استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، محدودیت در دسترسی به وسایل برقی می‌تواند نشان‌دهنده ناتوانی خانوارها در تأمین هزینه خرید این وسایل یا پرداخت قبوض برق باشد. دسترسی و استفاده از وسایل برقی نه‌تنها یک شاخص مهم برای شناسایی فقر انرژی است، بلکه ابزاری برای ارزیابی عدالت اجتماعی در زمینه انرژی نیز به شمار می‌رود.

با توجه به آمار و اطلاعات موجود در پرسش‌نامه هزینه درآمد خانوار، در این گزارش دسترسی و استفاده از 6 وسیله برقی شامل تلویزیون رنگی، تلفن همراه، حداقل یک مورد یخچال/ فریزر/ یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، کولر آبی/گازی بررسی شده است. براساس بررسی‌های انجام شده از سال 1393 تا 1402 خانوارها تقریباً به‌طور متوسط به 5 وسیله از 6 وسیله برقی دسترسی داشته‌اند. همچنین بررسی اطلاعات در مناطق شهری و روستایی نیز نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در مناطق شهری و روستایی خانوارها به ترتیب به 5 و 4 وسیله برقی دسترسی داشته‌اند.

4-1-3. شاخص استفاده از سیستم سرمایشی

استفاده خانوارها از انواع سیستم‌های سرمایشی یکی دیگر از شاخص‌های مهم در ارزیابی فقر انرژی است. این شاخص به‌ویژه در مناطق گرمسیر و در شرایط افزایش دمای جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نبود امکانات سرمایشی کافی می‌تواند به مشکلات جدی در سلامت، آسایش و بهره‌وری افراد منجر ‌شود. درصد استفاده از سیستم سرمایشی در شکل 5 ارائه شده است. بر این اساس نتایج زیر حاصل شده است.

· استفاده از کولر آبی (ثابت و متحرک) از 51 درصد در سال 1387 به حدود 58 درصد در سال 1402 رسیده است.

· استفاده از پنکه روند کاهشی داشته و از 51 درصد در سال 1387 به حدود 37 درصد در سال 1402 رسیده است.

· استفاده از کولرگازی (ثابت و متحرک) از 12 درصد در سال 1387 به حدود 24 درصد در سال 1402 رسیده است.

· استفاده از سیستم سرمایش مرکزی از 0.22 درصد در سال 1387 به حدود 2 درصد در سال 1402 رسیده است.

شکل 5 .نمودار درصد استفاده از انواع سیستم سرمایشی در بازه زمانی 1402-1387] 24[

استفاده از هر یک از وسایل سرمایشی در دهک‌های مختلف در شکل 6 نشان داده شده است. مقایسه شکل‌های استفاده از کولر آبی و گازی نشان می‌دهد که روند استفاده از کولر آبی در دهک‌های پایین افزایش و در دهک‌های بالاتر کاهش یافته است. به‌طوری‌که استفاده از کولر آبی در دهک اول و دهم در سال 1387 به ترتیب برابر با 47.5 و 54.3 درصد بوده که در سال 1402 به حدود 63 درصد و 51 درصد رسیده است. بررسی شکل مربوط به کولرگازی نشان می‌دهد که درصد استفاده از کولرگازی در کلیه دهک‌ها روند افزایشی داشته است. همچنین اختلاف در درصد استفاده از کولرگازی در دهک اول و دهم از 10 درصد در سال 1387 به حدود 20 درصد در سال 1402 رسیده که نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف دهک‌های‌ بالاتر به سمت استفاده از کولرگازی است.

نمودار سطح استفاده از پنکه نشان می‌دهد که روند دسترسی به پنکه در کلیه دهک‌ها کاهش یافته است. بااین‌حال استفاده از پنکه در دهک اول و دهم فاصله چشمگیری دارد به‌طوری‌که در سال 1387 سطح استفاده از پنکه در دهک اول 40 درصد و در دهک دهم برابر با 57 درصد بوده که در سال 1402 به ترتیب به 27 درصد و 43 درصد کاهش یافته است. بخشی از این کاهش تمایل به استفاده از پنکه در دهک دهم از طریق کولرگازی و در دهک اول از طریق دسترسی به کولر آبی جبران شده است.

4-1-4. شاخص دسترسی به گاز

گاز طبیعی در مقایسه با بسیاری از سوخت‌های دیگر به‌دلیل بازدهی بالا و آلودگی کمتر، به‌عنوان یک منبع انرژی مقرون‌به‌صرفه و دوست‌دار محیط زیست برای پخت‌وپز و گرمایش استفاده می‌شود. خانوارهایی که از تأمین پایدار و کافی گاز محروم هستند مجبور به استفاده از منابع انرژی کم‌بازده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند که این امر می‌تواند علاوه‌بر افزایش هزینه‌های زندگی بر سلامت و محیط زیست نیز تأثیرات منفی بگذارد. شکل 7، درصد دسترسی به گاز لوله‌کشی در ایران را در بازه زمانی 1386 تا 1402 نشان می‌دهد. با توجه به این شکل دسترسی به گاز لوله‌کشی از 69 درصد در سال 1386 به بالغ بر 92 درصد در سال 1402 رسیده است. بااین‌حال، سیاست گازرسانی فراگیر در ایران، علی‌رغم مزایای آن در بهبود فقر انرژی و رفاه، با چالش‌های ساختاری، اقتصادی و زیست‌محیطی متعددی همراه است. توسعه گسترده شبکه گازرسانی، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی سنگین، موجب افزایش تقاضای گاز فراتر از ظرفیت تولید و ناترازی در عرضه و تقاضای این حامل انرژی شده است. این ناترازی به‌ویژه در فصول سرد سال تشدید شده و به محدودیت‌های مصرف، قطع گاز صنایع و نیروگاه‌ها و فشار مضاعف بر شبکه انتقال و توزیع منجر شده است. درنتیجه، نیروگاه‌های حرارتی برای جبران کمبود گاز و عدم قطعی برق ناچار به استفاده از سوخت‌های آلاینده‌ای مانند مازوت شده‌اند که این امر علاوه‌بر کاهش بازدهی نیروگاه‌ها، به افزایش آلودگی هوا و پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای منجر شده است. تمرکز بیش از حد بر گازرسانی، ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه زیرساخت‌های جایگزین نظیر برقی‌سازی مصارف گرمایشی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را به حاشیه رانده و موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی منابع گازی و محدود شدن فرصت‌های صادراتی شده است. در این راستا، بازنگری در سیاست‌های گازرسانی با رویکرد تلفیقی، شامل بهینه‌سازی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت تدریجی به‌سوی برقی‌سازی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین امنیت و پایداری انرژی کشور در بلندمدت به شمار می‌رود.

شکل 7 .نمودار دسترسی به گاز لوله‌کشی با استفاده از داده‌های هزینه درآمد خانوار] 24[

شکل 8 درصد دسترسی به گاز لوله‌کشی در مناطق شهری و روستایی ایران را در بازه زمانی 1386 تا 1402 را نشان می‌دهد. بررسی اطلاعات ارائه ‌شده در این شکل نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، سطح دسترسی به گاز طبیعی در مناطق روستایی ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. در مناطق شهری، نرخ دسترسی به خطوط لوله گاز از 87.73 درصد در سال 1386 به 95.9 درصد در سال 1402 رسیده که نشان‌دهنده توسعه گسترده زیرساخت‌های انرژی در این مناطق است. در مناطق روستایی نیز، رشد چشمگیری در دسترسی به گاز لوله‌کشی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که این شاخص از 28 درصد در سال 1386 به حدود 81 درصد در سال 1402 افزایش یافته است.

شکل 8 .نمودار دسترسی به گاز لوله‌کشی در مناطق شهری و روستایی] 24[

شکل 9 سطح دسترسی خانوارها به گاز شهری را در دهک‌های مختلف در بازه زمانی 1386 تا 1402 نشان می‌دهد. با توجه به این شکل در بازه زمانی مورد بررسی سطح دسترسی به گاز در کلیه دهک‌ها افزایشی یافته است. در سال 1386 دسترسی به گاز در دو دهک ابتدایی کمتر از 70 درصد و در دو دهک انتهایی بیش از 70 درصد بوده که این نسبت در سال 1402 به ترتیب در دو دهک ابتدایی به 86 و 89 درصد و در دو دهک انتهایی به 95 درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده بهبود دسترسی به گاز لوله‌کشی در کلیه دهک‌هاست.

شکل 9 .نمودار سطح دسترسی به گاز در دهک‌های مختلف] 24[

شکل 10 دسترسی به گاز لوله‌کشی در استان‌های ایران را در سال 1402 نشان می‌دهد. به‌طور متوسط نرخ دسترسی به گاز در استان‌های کشور برابر 91.35 درصد است. نرخ دسترسی در 4 استان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر کمتر از متوسط کشوری است. استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با نرخ 4.28 و 19.52 درصد کمترین میزان دسترسی به گاز را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح دسترسی به گاز در سال‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان رشد چشمگیری داشته است. به‌طوری‌که از 1.69 درصد در سال 1397 به 19.52 درصد در سال 1402 رسیده است.

شکل 10 .. نقشه دسترسی به گاز در استان‌های ایران در سال 1402] 24[

4-1-5. شاخص نوع سوخت برای پخت‌وپز و گرمایش 

شاخص پخت‌وپز یکی از معیارهایی است که برای اندازه‌گیری سطح دسترسی خانوارها به منابع انرژی مناسب برای پخت‌وپز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده درصد خانوارهایی است که به منابع انرژی پاک، ایمن و مقرون‌به‌صرفه برای پخت‌وپز دسترسی دارند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بسیاری از خانوارها به‌جای استفاده از گاز طبیعی یا برق، از سوخت‌های جامد مانند چوب، زغال‌سنگ یا کود حیوانی برای پخت‌وپز استفاده می‌کنند. استفاده از این منابع انرژی به‌دلیل تولید دود و ذرات معلق، می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های جدی، ازجمله بیماری‌های تنفسی و قلبی شود. بنابراین، افزایش دسترسی به منابع انرژی پاک برای پخت‌وپز یکی از اهداف اصلی در کاهش فقر انرژی و بهبود وضعیت سلامت عمومی است.

شکل 12 دسترسی به سوخت‌ها و فناوری‌های پاک برای پخت‌وپز را در مناطق شهری و روستایی در سال 2022 در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. با توجه به این شکل حدود 99 درصد مردم در مناطق شهری و 93 درصد در مناطق روستایی ایران به سوخت‌های مناسب برای پخت‌وپز دسترسی داشتند. مقایسه آمار دسترسی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران در مناطق شهری و روستایی، نسبت به میانگین جهانی در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین مقایسه آمار در مناطق روستایی نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود شکاف چشمگیر بین مناطق شهری و روستایی در کشورهای با درآمد متوسط، کشورهای با درآمد پایین و در کل جهان، شکاف بسیار کمتری در ایران وجود دارند.

شکل 12 .نمودار دسترسی به سوخت‌ها و فناوری‌های پاک برای پخت‌وپز (درصد جمعیت) در سال 2022] 24[

در ادامه میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به انواع سوخت‌های مورد استفاده برای پخت‌وپز و ایجاد گرما بررسی خواهد شد. شکل 13 میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به انواع سوخت‌های مورد استفاده برای پخت‌وپز را در بازه زمانی 1386 تا 1402 نشان می‌دهد. بر این اساس گاز طبیعی و گاز مایع دو منبع اصلی انرژی برای پخت‌وپز در ایران در بازه زمانی مورد بررسی بودند. از سال 1386 با افزایش دسترسی به گاز لوله‌کشی سهم گاز مایع در پخت‌وپز کاهش و سهم گاز طبیعی افزایش یافته است. سهم گاز طبیعی در سال 1386، 68.09 درصد و سهم گاز مایع 30.61 درصد بوده که در سال 1402 به ترتیب به 92.62 و 7.28 درصد افزایش و کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که در ایران عموماً از سوخت‌هایی که آلایندگی کمتری دارند برای پخت‌وپز استفاده می‌شود.

شکل 13 .نمودار میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به انواع سوخت‌های مورد استفاده برای پخت‌وپز] 24[

شکل 14 میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به انواع سوخت‌های مورد استفاده برای ایجاد گرما را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل گاز طبیعی (شبکه عمومی) منبع اصلی انرژی برای ایجاد گرما در ایران در بازه زمانی 1386 تا 1402 است. سهم گاز طبیعی از 67.75 درصد در سال 1386 به 92.49 درصد در سال 1402 رسیده است. سهم سایر سوخت‌ها به‌صورت متوسط در بازه مورد بررسی 3.7 درصد است. سهم گاز مایع در ایجاد گرما در بازه زمانی مورد بررسی کاهش یافته است.

بررسی شکل‌های ذیل نشان می‌دهد که در ایران عموماً از گاز طبیعی برای پخت‌وپز و ایجاد گرما استفاده می‌شود. دلیل این امر می‌تواند فراوانی منابع گاز طبیعی در ایران و توسعه زیرساخت‌ها برای انتقال و توزیع گاز باشد. علاوه‌بر این، قیمت نسبی پایین گاز طبیعی در مقایسه با سایر منابع انرژی نقش مهمی در انتخاب این منبع انرژی توسط خانوارها ایفا می‌کند. البته تأمین گاز طبیعی برای شبکه‌ای با این وسعت، چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع گاز و افزایش تقاضا را به همراه داشته است.

شکل 14 .نمودار میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به انواع سوخت‌های مورد استفاده برای ایجاد گرما] 24[

بررسی شاخص‌های دسترسی و استفاده از انرژی نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر از نظر توسعه زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه در دسترسی به برق و گاز، پیشرفت چشمگیری داشته و شکاف میان مناطق شهری و روستایی تا حد زیادی کاهش یافته؛ به‌گونه‌ای که اغلب خانوارها به برق، گاز و بخش قابل‌توجهی از وسایل برقی دسترسی دارند و الگوی مصرف نیز به سمت استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر سرمایشی و سوخت‌های پاک‌تر حرکت کرده است. بااین‌حال، تداوم برخی نابرابری‌های منطقه‌ای، افزایش تقاضای انرژی، رشد مصرف برق خانگی و وابستگی بالای خانوارها به گاز طبیعی نشان می‌دهد که موفقیت در توسعه دسترسی لزوماً به معنای پایداری و کارایی بلندمدت نیست و نیازمند سیاستگذاری تلفیقی برای مدیریت مصرف، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و حفظ عدالت در دسترسی است.

4-2. پایداری دسترسی به برق

آمار پایداری عرضه برق در جدول 3 ارائه شده است. متوسط زمان خاموشی اعمال شده به هر مشترک ناشی از اقدام‌های برنامه‌ریزی شده و بی‌برنامه (اتفاقات) بر حسب دقیقه در روز است. در جدول 3 متوسط زمان خاموشی هر مشترک به‌صورت حاصل جمع متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع و متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از مدیریت بار و یا کمبود تولید بیان شده است. بر این اساس متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع از 1.16 دقیقه در روز در سال 1401 به 1.06 دقیقه در روز در سال 1402 و 0/96 دقیقه در روز در سال 1403 کاهش یافته است. در مقابل متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از مدیریت بار و یا کمبود تولید از 3.64 دقیقه در روز در سال 1401 به 5.2 دقیقه در روز در سال 1402 و 19/21 دقیقه در روز در سال 1403 افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که اگرچه دسترسی به شبکه توزیع بهبود یافته اما ناپایداری در تأمین برق به‌دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا به‌خصوص در فصل تابستان موجب افزایش خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده مدیریت بار و کمبود تولید شده است.

با افزایش زمان خاموشی، دسترسی به انرژی پایدار کمتر شده است. در مناطقی که خاموشی‌های مکرر و طولانی‌مدت وجود دارد، خانوارها با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی خود مانند روشنایی، نیاز به سرمایش و دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی مواجه می‌شوند. خاموشی‌های مکرر می‌تواند کیفیت زندگی افراد را به‌شدت کاهش دهد. در مناطقی که شبکه توزیع برق ناپایدار است، دسترسی به انرژی در طول روز محدود شده و این امر می‌تواند بر فعالیت‌های روزانه، تحصیل کودکان و سلامت عمومی تأثیر منفی بگذارد. از طرف دیگر، زمانی که شبکه به‌طور مکرر دچار مشکل می‌شود، خانوارها ممکن است مجبور شوند از منابع جایگزین مانند ژنراتورها استفاده کنند که هزینه بیشتری دارد. این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های انرژی و افزایش فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد بیفزاید. علاوه‌بر این موارد، قطعی‌های مکرر می‌تواند به وسایل برقی خانوارها آسیب رساند و در برخی موارد موجب قرار گرفتن خانوارها در دهک‌های پایین‌تر شود.

جدول 3. شاخص‌ پایداری عرضه برق (1401-1403)]25[

4-3. استطاعت مالی

4-3-1. شاخص استطاعات مالی در بخش برق

شکل 15 سهم هزینه‌های برق از کل هزینه‌های خانوار در ایران را در بازه زمانی 1386 تا 1402 نشان می‌دهد. بر این اساس متوسط نسبت هزینه‌های برق در مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با 1 و 1.4 درصد است. به‌عبارت دیگر، به‌طور متوسط خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 1 و 1.4 درصد از هزینه‌های خود را به تأمین برق اختصاص دادند. بررسی دقیق‌تر این شکل نشان می‌دهد که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها سهم هزینه برق در سبد خانوار در سال 1390 افزایش یافته و پس از آن با افزایش تورم و ثابت بودن هزینه‌های انرژی این نسبت در سال 1391 و 1392 کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، سهم هزینه‌ برق از کل هزینه‌های خانوار در سال‌هایی که نرخ تورم بالا بوده، روند نزولی داشته و در مقابل، در دوره‌هایی که نرخ تورم کاهش یافته، این نسبت روند افزایش داشته است. این تغییرات نشان می‌دهد در شرایطی که قیمت‌گذاری برق دستوری بوده رابطه معکوسی بین نرخ تورم و سهم هزینه برق از کل هزینه‌های خانوار وجود دارد. به‌عبارت دیگر، در سال‌هایی که نرخ تورم بالا بوده، هزینه‌های کلی خانوار به‌سرعت افزایش یافته، اما قیمت برق در ایران تقریباً ثابت مانده است. این موضوع باعث شده که سهم هزینه برق از کل هزینه‌های خانوار کاهش یابد. به‌عبارت دیگر، وقتی هزینه‌های دیگر مانند مواد غذایی، مسکن و خدمات افزایش می‌یابد، نسبت هزینه برق (که تقریباً ثابت مانده) به کل هزینه‌های خانوار کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده تأثیر نسبی ثابت بودن قیمت برق در مقایسه با سایر هزینه‌هاست.

شکل 15 .نمودار نسبت هزینه برق به کل هزینه خانوار در بازه زمانی 1402-1386 و نرخ تورم در ایران] 24[

در ادامه نسبت هزینه برق در دهک‌های مختلف بررسی خواهد شد. نسبت هزینه‌های برق در دهک‌های مختلف معمولاً متفاوت است. این تفاوت به عوامل مختلفی مانند سطح درآمد، الگوی مصرف و قیمت برق بستگی دارد. خانوارهای با درآمد پایین، بخش بیشتری از درآمد خود را برای نیازهای اساسی مانند مسکن، غذا و انرژی هزینه می‌کنند. به‌عبارت دیگر، به‌دلیل درآمد پایین، مصارف اساسی آنها با کل درآمد پوشش داده شده یا کفاف آن را نمی‌دهد، ازاین‌رو با توجه به اینکه مصارفی برای سایر هزینه‌های جانبی وجود ندارد، سهم هزینه نیازهای اساسی در کل سبد خانوار قابل توجه خواهد بود. ازاین‌رو، هزینه برق به‌عنوان یک ضرورت، سهم بیشتری از کل هزینه آنها را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع در شکل 16 به‌خوبی نشان داده شده است. با توجه به این شکل نسبت هزینه برق در کل دوره مورد بررسی در دهک‌های اول که خانوارهای کم‌درآمد را شامل می‌شود بیشتر از دهک‌های نهم و دهم است. این در حالی است که احتمالاً میزان مصرف برق در دهک‌های بالاتر بیشتر باشد. به‌عبارت دیگر، خانوارهای دهک‌های بالاتر ممکن است به‌دلیل استفاده بیشتر از دستگاه‌های برقی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، مصرف برق بیشتری داشته باشند. بااین‌حال، به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های کل، سهم هزینه برق از کل هزینه آنها پایین‌تر است. در مقابل، خانوارهای دهک‌های پایین‌تر به‌دلیل محدودیت‌های مالی ممکن است مصرف برق کمتری داشته باشند، اما همچنان سهم بالاتری از مجموع هزینه‌های خود را به برق اختصاص دهند.

شکل 16 .نمودار سهم هزینه برق از کل هزینه‌های خانوار در دهک‌های مختلف] 24[

نکته قابل تأمل دیگر در این شکل کاهش نسبت هزینه برق در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره برای تمامی دهک‌هاست. ازجمله دلایل اصلی این موضوع قیمت‌گذاری دستوری و افزایش کمتر تعرفه‌های برق نسبت به تورم در دوره مورد بررسی است. اگرچه با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه سال 1389 به یکباره قیمت برق افزایش بسیار زیادی داشته که موجب جهش سهم هزینه‌های برق از کل هزینه‌های خانوار در سال 1390 شده اما در نیمه دوم دهه 90 با رشد بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به قیمت برق، سهم هزینه‌های برق کاهش یافته؛ به‌طوری‌که در سال 1401 سهم هزینه‌های برق در تمامی دهک‌های به‌طور محسوسی کمتر از سال 1390 است. به‌علاوه، فاصله نسبت هزینه برق در دهک‌های مختلف نیز در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره کاهش چشمگیری داشته است.

4-3-2. شاخص استطاعات مالی در بخش گاز

در ایران گاز طبیعی به‌عنوان یکی از ارزان‌ترین منابع انرژی در دسترس خانوارها قرار دارد. در شکل 17 سهم هزینه گاز به کل هزینه‌های خانوار در بازه زمانی 1386 تا 1402 ارائه شده است. متوسط هزینه گاز در سبد خانوار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با 1.02 و 1.49 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که نسبت هزینه گاز در روستاهای کشور نسبت به مناطق شهری بیشتر است که عموماً ناشی از پایین‌تر بودن سطح هزینه کل خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری است. بررسی دقیق‌تر شکل نشان می‌دهد در سال‌هایی که تورم بالایی وجود داشته سهم هزینه‌های گاز در سبد هزینه‌ای خانوار کاهش یافته است. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم رشد تعرفه‌های گاز متناسب با تورم است. به‌طورکلی به‌استثنای سال 1390، سهم هزینه‌های گاز از کل هزینه‌های خانوار در سال‌هایی که نرخ تورم بالا بوده، روند نزولی داشته و در مقابل، در دوره‌هایی که نرخ تورم کاهش یافته، این نسبت روند صعودی گرفته است. این تغییرات نشان می‌دهد که رابطه معکوسی بین نرخ تورم و سهم هزینه گاز از کل هزینه‌های خانوار وجود دارد. این وضعیت نشان‌دهنده تأثیر ثابت بودن نسبی قیمت گاز در مقایسه با سایر هزینه‌هاست. نکته قابل توجه دیگر نتایج حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده که در سال‌های 1389 و 1390 موجب افزایش یکباره سهم هزینه‌های گاز در سبد خانوار شده است. اما در سال‌های بعد با افزایش تورم و تعدیل کمتر تعرفه‌های گاز سهم هزینه‌های گاز در سبد خانوار روند نزولی به خود گرفته است.

شکل 17 .نمودار نسبت هزینه گاز به کل هزینه خانوار در بازه زمانی 1402-1386 و نرخ تورم در ایران] 24[

شکل 18 نسبت هزینه گاز به کل هزینه خانوار را در دهک‌های مختلف در بازه زمانی 1402-1386 را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل سهم هزینه گاز در سبد خانوار در دهک اول همواره بیشتر از سایر دهک‌ها بوده است. ثبات قیمت اسمی گاز و کاهش نسبی قیمت آن در اثر تورم موجب شده که سهم هزینه گاز در سبد هزینه خانوار در طی زمان کاهش یابد. مقایسه نسبت هزینه گاز در دهک اول تا سوم نشان می‌دهد که این نسبت در سال 1386 به ترتیب برابر با 1.56، 1.3، 1.1 درصد بوده که در سال 1402 به‌طور متوسط به 0.5 درصد کاهش یافته است. باید به این نکته نیز اشاره شود که در بخش گاز نیز، محاسبه تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی است یعنی با افزایش مصرف گاز و رفتن به بلوک‌های مصرفی بالاتر، تعرفه گاز افزایش می‌یابد. شکاف نسبت هزینه برق بین دهک اول و دهم در سال 1386، 1 واحد و در سال 1402 به 0.25 کاهش یافته است.

شکل 18 .نمودار سهم هزینه گاز به کل هزینه در دهک‌های مختلف در بازه زمانی 1386 تا 1402] 24[

4-3-3. شاخص استطاعات مالی در بخش سایر سوخت‌ها (سوخت مایع و سوخت جامد)

همان‌گونه‌که در بخش گرمایش و پخت‌وپز نیز اشاره شد، سوخت جامد و سوخت مایع درصد کمی از انرژی را در سبد خانوار تشکیل می‌دهند. شکل 19 نسبت هزینه سایر سوخت‌ها (شامل هزینه سوخت جامد و سوخت مایع) را در سبد خانوار در بازه زمانی 1386 تا 1402 نشان می‌دهد. با توجه به این شکل نسبت فوق در دوره مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی کاهشی بوده است. همان‌گونه‌که در بخش‌های قبلی نیز اشاره شد، این کاهش عموماً تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند افزایش دسترسی به گاز طبیعی قرار گرفته است. با افزایش دسترسی به گاز در مناطق روستایی، نسبت هزینه سوخت مایع و جامد از 1.7 در سال 1386 به 0.1 در سال 1402 کاهش یافته است. در مناطق شهری نیز نسبت هزینه سوخت جامد و مایع از 0.1 در سال 1386 به 0.01 در سال 1402 رسیده است.

شکل 19 . نمودار نسبت هزینه سوخت مایع به کل هزینه خانوار در بازه زمانی 1401-1386 و نرخ تورم در ایران ]24[

بررسی شاخص استطاعت مالی نشان می‌دهد که سهم هزینه حامل‌های انرژی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی طی دوره ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ عموماً پایین و در بسیاری از سال‌ها کاهشی بوده است. در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که اگرچه هزینه نسبی انرژی در ایران پایین بوده و از منظر استطاعت مالی فشار شدیدی بر خانوارها وارد نمی‌کند، اما این وضعیت بیش از آنکه ناشی از کارایی ساختاری باشد، بازتاب قیمت‌گذاری یارانه‌ای و فاصله رشد تعرفه‌ها با تورم است؛ موضوعی که پیامدهای مهمی برای پایداری ‌بخش انرژی و عدالت یارانه‌ای به همراه دارد.

4-4. معیار 10 درصد

مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی یکی از ابعاد فقر انرژی است که به بررسی توانایی خانوارها در پرداخت هزینه‌های انرژی مصرفی خود می‌پردازد و عموماً با معیار 10 درصد سنجیده می‌شود. بدین معنا که اگر بیش از ۱۰ درصد از درآمد خانوار صرف هزینه انرژی شود، می‌توان آن را غیر مقرون‌به‌صرفه در نظر گرفت. معیار 10 درصد به ساختار اقتصادی، درآمد متوسط خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها بستگی دارد. ازاین‌رو، در کشورهایی که قیمت انرژی پایین بوده، تعیین آستانه 10 درصد از درآمد خانوار ممکن است مناسب نباشد. در چنین کشورهایی، حتی درصد کمتری از درآمد که به هزینه‌های انرژی اختصاص داده می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی برای خانوارهای کم‌درآمد باشد. به‌طورکلی هدف از تعیین این آستانه‌ها، تشخیص و حمایت از خانوارهایی بوده که ممکن است تحت فشار هزینه‌های انرژی قرار بگیرند. در نظر گرفتن معیار مناسب می‌تواند در سیاستگذاری‌های دولتی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و تضمین دسترسی عادلانه به انرژی نقش مهمی ایفا کند. در شکل 20 درصد خانوارهایی که هزینه سبد انرژی (شامل هزینه‌های برق، گاز، سوخت مایع و جامد) آنها بیشتر از 10 درصد کل هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، ارائه شده است.

شکل 20. نمودار درصد خانوارهایی که هزینه انرژی آنها بیش از 10 درصد است] 24[

بر این اساس در سال 1386، به ترتیب 8 درصد از خانوارهای روستایی و 2 درصد از خانوارهای شهری در فقر انرژی قرار داشتند. بنابراین در این سال درصد خانوارهای روستایی که در فقر انرژی قرار داشتند از خانوارهای شهری بیشتر بوده است. بررسی آمار نشان می‌دهد که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، در سال 1390 درصد خانوارهایی که در فقر انرژی گرفتار شدند به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که در مناطق روستایی و شهری به ترتیب 20 و 9 درصد از خانوارها در فقر انرژی قرار گرفتند. باید به این نکته توجه کرد که بخشی از این افزایش هزینه‌ها از طریق پرداخت یارانه نقدی به خانوارها جبران شده که به‌دلیل پیچیدگی مطالب در این گزارش نادیده گرفته شده است. بااین‌حال علی‌رغم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ازجمله تورم‌های بالاو عدم تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی متناسب با تورم در سال‌های 1391 و 1392 درصد خانوارهای دارای فقر انرژی کاهش چشمگیری داشت. از سال 1393تا سال 1396 با کاهش تورم، درصد خانوارهای دارای فقر انرژی افزایش یافته است. درصد خانوارهایی که در این دوره در فقر انرژی قرار داشتند در مناطق شهری، روستایی و کل کشور به ترتیب به‌طور متوسط 3.5، 13.5 و6.25 درصد بوده است. از سال 1397 به بعد با افزایش تورم و عدم تعدیل قیمت برق و گاز متناسب با آن، درصد خانوارهایی که در فقر انرژی قرار داشتند کاهش یافته، به‌طوری‌که در سال 1402 در مناطق روستایی و شهری به ترتیب 0.8 و 0.2 درصد از خانوارها در فقر انرژی بوده و نسبت هزینه انرژی آنها در سبد خانوار بیش از 10 درصد بوده است.

شکل 21 فقر انرژی را براساس معیار 10 درصد در استان‌های کشور به ترتیب در طی سال‌های 1390 و 1402 نشان می‌دهد. بر این اساس به‌طور متوسط در سال 1390، 13.45 درصد و در سال 1402، 0.34 درصد از خانوارهای کشور در فقر انرژی قرار داشتند و نسبت هزینه‌ انرژی آنها به کل هزینه خانوار بیش از 10 درصد بوده است. استان‌های گلستان، گیلان، آذربایجان غربی، مازندران در هر دو سال بالاتر از میانگین قرار داشتند. به‌عبارت دیگر، فقر انرژی در این استان‌ها در سال‌های 1390 و 1402 بالاتر از میانگین کشوری بوده است. در سال 1402، استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب با 2.34 درصد و 1.19 درصد بیشترین درصد خانوارهای گرفتار در فقر انرژی را داشتند. در سال 1402 در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، همدان و فارس نیز فقر انرژی بیشتر از متوسط کشوری بود.

شکل 21 .بررسی فقر انرژی براساس معیار 10 درصد در استان‌های کشور] 24[

فقر انرژی براساس معیار 10 درصد به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در شکل 22 ارائه شده است. با توجه به این شکل در کلیه سال‌ها (به‌استثنای سال 1389) بیشترین فقر انرژی در دهک اول بوده است. در دهک اول، سال‌های 1390، 1393 و 1395 به ترتیب 14 درصد، 12 درصد و 13 درصد خانوارها هزینه انرژی بیش از 10 درصد داشتند. با افزایش تورم و ثبات نسبی قیمت انرژی در طی سال‌های انتهایی دهه 90 و سال‌های 1401 و 1402 درصد خانوارهای که در فقر انرژی قرار داشتند به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. به‌طوری که در سال 1402 فقر انرژی تنها در 1 درصد خانوارهایی که در دهک اول 1 قرار داشتند وجود داشته است.

شکل 22 . نمودار درصد خانوارهایی که هزینه انرژی آنها بیش از 10 درصد شده است (به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای) ]24[

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فقر انرژی به استفاده از خدمات انرژی خانگی اشاره دارد که بخش مهمی از رفاه به دست آمده یک فرد را دربر می‌گیرد. اصطلاح فقر انرژی در برخی متون علمی به‌عنوان فقر سوخت نیز شناخته می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی، فقر انرژی را به‌عنوان «عدم دسترسی به خدمات انرژی مدرن که به‌عنوان دسترسی خانوارها به برق و امکانات آشپزی پاک» (مانند سوخت و اجاق‌هایی که باعث آلودگی هوا در خانه‌ها نمی‌شوند) تعریف می‌کند. سازمان ملل با تأکید بر چندبُعدی بودن فقر انرژی، تعریف جامعی از آن ارائه می‌دهد. بر این اساس فقر انرژی، ناتوانی در دسترسی به انرژی قابل اعتماد، با کیفیت بالا، مقرون‌به‌صرفه، ایمن و حافظ محیط زیست تعریف می‌شود.

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت فقر انرژی در ایران در بازه سال‌های 1386 الی 1402 به بررسی سطح دسترسی، استطاعت مالی خانوارها و کیفیت انرژی در ایران پرداخته است. این گزارش تلاش کرده با معرفی ابعاد مختلف فقر انرژی در 16 سال گذشته، تصویری از وضعیت فعلی آن در کشور ارائه کند. نتایج اصلی پژوهش به شرح زیر است:

· میزان دسترسی به برق در ایران هم‌تراز با کشورهای با درآمد بالا و نزدیک به 100 درصد است. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق دورافتاده نیز شبکه برق‌رسانی به‌طور گسترده برقرار شده است. این دستاورد نتیجه اجرای طرح‌های برق‌رسانی در دهه‌های اخیر و بهبود زیرساخت‌های توزیع برق در کشور است.

· در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، خانوارها به‌طور میانگین از ۵ قلم از مجموع ۶ وسیله برقی استفاده کردند؛ به‌گونه‌ای که این میانگین در مناطق شهری حدود ۵ وسیله و در مناطق روستایی نزدیک به ۴ وسیله بوده است.

· گاز طبیعی و گاز مایع دو منبع اصلی انرژی برای پخت‌وپز در ایران در بازه زمانی 1386 تا 1402 هستند. از سال 1386 با افزایش دسترسی به گاز لوله‌کشی سهم گاز مایع در پخت‌وپز کاهش و سهم گاز طبیعی افزایش یافته است. سهم گاز طبیعی برای پخت‌وپز در ایران در سال 1386، 68 درصد و سهم گاز مایع 31 درصد بوده که در سال 1402 به ترتیب به 92.62 و 7.28 درصد رسیده است.

· گاز طبیعی (شبکه عمومی) منبع اصلی انرژی برای ایجاد گرما در ایران در بازه زمانی 1386 تا 1402 است. سهم گاز طبیعی از 67.75 درصد در سال 1386 به 92 درصد در سال 1402 رسیده است. سهم سایر سوخت‌ها به‌صورت متوسط در بازه مورد بررسی 3.66 درصد است. سهم گاز مایع در ایجاد گرما در بازه زمانی مورد بررسی کاهش یافته است.

· در سال 1402 متوسط نرخ دسترسی به گاز در مناطق شهری و روستاهای استان‌های کشور به ترتیب 93.58 و 86.35 درصد است. نرخ دسترسی در مناطق شهری و روستایی دو استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان از سایر استان‌ها کمتر است.

· متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع برق در سال 1402 با کاهش 8.6 درصدی به 1.06 دقیقه در روز رسیده است. متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از مدیریت بار و یا کمبود تولید در سال 1402 با افزایش 44 درصدی نسبت به سال 1401 به 5.2 دقیقه در روز افزایش یافته است. همچنین آمارها در سال 1403 نشان می‌دهد که متوسط زمان خاموشی هر مشترک ناشی از مدیریت بار و یا کمبود تولید با افزایش بیش از 260 درصدی به 19.21 دقیقه در روز رسیده است.

· نسبت هزینه برق به کل هزینه خانوار در روستاهای کشور نسبت به مناطق شهری بیشتر است. سهم هزینه برق در سبد خانوار در دهک اول همواره بیشتر از سایر دهک‌ها بوده است. درحالی‌که عمدتاً مصرف برق در این دهک نسبت به سایر دهک‌ها کمتر است.

· متوسط هزینه گاز در سبد خانوار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با 1.02 و 1.49 درصد است. در دوره 1402-1386 سهم هزینه گاز در سبد خانوار در دهک اول همواره بیشتر از سایر دهک‌ها بوده است. سهم هزینه گاز در سبد خانوار در تمامی دهک‌ها در طول این دوره کاهش داشته؛ به‌طوری که مقایسه نسبت هزینه گاز در دهک اول تا سوم نشان می‌دهد این نسبت به ترتیب 1.56، 1.3، 1.1 درصد بوده که به ترتیب به 0.57، 0.54 و 0.47 کاهش یافته است.

· نسبت هزینه سوخت مایع و جامد به کل هزینه خانوار در روستاهای کشور نسبت به مناطق شهری بیشتر است. این نسبت در مناطق روستایی از 1.7 در سال 1386 به 0.1 در سال 1402 کاهش یافته است. در مناطق شهری نسبت هزینه سوخت جامد و مایع از 0.1 در سال 1386 به 0.01 در سال 1402 رسیده است. دلیل اصلی کاهش این نسبت کاهش استفاده از این نوع سوخت در اکثر نقاط کشور است.

· براساس معیار هزینه انرژی بیش از 10 درصد کل هزینه خانوار:

√ درصد خانوارهای روستایی که در فقر انرژی قرار دارند از خانوارهای شهری بیشتر است. در سال 1386، 1390 و 1402 درصد خانوارهای روستایی که هزینه انرژی آنها بیش از 10 درصد هزینه کل سبد مصرفی خانوارها بوده به ترتیب برابر با 8، 20 و 0.8 است. به‌عبارت دیگر، در سال‌های فوق ‌به ترتیب 8 درصد 20 درصد و 0.8 درصد خانوارهای روستایی در فقر انرژی قرار داشتند. در سال 1386، 1390 و 1402 به ترتیب 2 درصد، 9 درصد و 0.2 درصد خانوارهای شهری در فقر انرژی قرار داشتند.

√ بیشترین درصد خانوارهایی که هزینه انرژی آنها بیش از 10 درصد هزینه کل سبد مصرفی آنها بوده مربوط به سال 1390 است. اگرچه در این سال به‌دلیل اصلاح هزینه‌های انرژی، هزینه انرژی در سبد خانوار افزایش یافته اما باید به این نکته توجه شود که بخشی از این افزایش از طریق پرداخت یارانه نقدی به خانوارها جبران شده که به‌دلیل پیچیدگی محاسبات در این تحقیق لحاظ نشده است.

√ فقر انرژی در استان‌های گلستان، گیلان، مازندران، آذربایجان غربی در طی سال‌های 1390 و 1402 بالاتر از میانگین کشوری بوده است. در سال 1402، استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر‌احمد، بوشهر، همدان و فارس نیز به استان‌های ذکر شده اضافه شدند.

√ در کلیه سال‌ها (به‌استثنای سال 1387) درصد خانوارهایی که در فقر انرژی قرار داشتند در دهک اول بیشتر است. با افزایش تورم و ثبات نسبی قیمت انرژی در سال‌های انتهایی دهه 90 و سال‌های 1401 و 1402 درصد خانوارهای که در فقر انرژی قرار داشتند به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. به‌طوری که در سال 1402 تنها در دهک اول 1 درصد خانوارها چنین شرایطی داشتند.

توصیه‌های سیاستی ذیل در راستای بهبود وضعیت فقر انرژی قابل ارائه است:

1. اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس تجدیدپذیر برای افزایش درآمد خانوارها: اجرای پروژه‌های کوچک تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، مانند سامانه‌های خورشیدی خانگی، فرصت‌ اقتصادی مهمی را برای خانوارها جهت کسب درآمد فراهم می‌کند. این خانوارها می‌توانند برق تولیدی خود را از طریق قراردادهای خرید تضمینی به دولت بفروشند و از این طریق درآمد کسب کنند. این موضوع می‌تواند به افزایش سطح درآمد خانوارها کمک کند و قدرت خرید و رفاه آنها را بهبود بخشد.

2. پایش و ارزیابی مستمر وضعیت فقر انرژی: ایجاد سیستم‌های پایش و ارزیابی منظم به‌منظور رصد و تحلیل وضعیت فقر انرژی در سطح خانوارها و مناطق مختلف، از اهمیت بالایی برخوردار است. نتایج این ارزیابی‌ها، امکان اصلاح و بهینه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش فقر انرژی را فراهم کرده و تضمین می‌کند که منابع و اقدام‌ها در جهت افزایش دسترسی، بهره‌وری و عدالت انرژی به‌طور مؤثر تخصیص یابند.

3. یکپارچه‌سازی داده‌های قبوض برق و گاز با اطلاعات خانوارها در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان به‌منظور بهبود سنجش فقر انرژی: به‌منظور بهبود دقت در شناسایی و سنجش فقر انرژی و کیفیت دسترسی به خدمات رفاهی، پیشنهاد می‌شود اطلاعات قبوض برق و گاز خانوارها به‌ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، به‌صورت منسجم و قابل دسترس یکپارچه شود. این اقدام علاوه‌بر تسهیل فرایندهای حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان تحلیل دقیق‌تر و به‌روزتر وضعیت فقر انرژی را فراهم می‌آورد و می‌تواند به سیاستگذاری‌های مؤثرتر در حوزه انرژی و رفاه اجتماعی کمک کند.

4. به‌روزرسانی پرسش‌نامه هزینه و درآمد خانوار: به‌روزرسانی پرسش‌نامه هزینه و درآمد خانوار با در نظر گرفتن طیف بیشتری از تجهیزات برقی، سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و دستگاه‌هایی مانند پمپ آب، اقدامی ضروری است. این تجهیزات، به‌دلیل تأثیر مستقیم بر میزان مصرف انرژی و هزینه‌های خانوار، باید در اولویت ارزیابی قرار گیرند. گنجاندن پمپ آب در پرسش‌نامه، امکان جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تری درباره الگوی مصرف انرژی و مشکلات آب در مناطق مختلف را نیز فراهم می‌کند.