ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده محصولات تراریخته به موجودات زنده ای اطلاق می شود که ژنوم آنها به منظور افزایش صفات فیزیولوژیکی مطلوب یا تولید محصولات بیولوژیکی موردنظر دستکاری شده است. محصولات تراریخته قادرند صفات جدیدی را بروز دهند که ازجمله مهم ترین آنها می توان به مقاومت در برابر برخی آفات، بیماری ها، علف کش ها و تنش های محیطی اشاره کرد. با وجود مزایای بالفعل، استفاده گسترده از محصولات تراریخته همچنان با چالش هایی در حوزه های سلامت انسان، محیط زیست، اقتصاد و سیاستگذاری همراه است. اگرچه محصولات تراریخته مجاز، براساس گروهی از ارزیابی های علمی، از نظر ایمنی تفاوت معنا داری با محصولات غیرتراریخته ندارند، اما برخی مطالعات آزمایشگاهی آثار نامطلوب احتمالی مصرف آنها را گزارش کرده اند. براساس برخی شواهد، مطالعات گزارش کننده آثار منفی بعضاً با موانعی در انتشار مواجه بوده اند، درحالی که برخی پژوهش های تأییدکننده ایمنی تراریخته ها دارای تعارض منافع احتمالی بوده اند. ازاین رو، قضاوت درباره ایمنی این محصولات مستلزم انجام مطالعات بلندمدت است. افزون بر این، نگرانی هایی نظیر انتقال ژن به گونه های وحشی، تأثیر بر تنوع زیستی، شکل گیری مقاومت در آفات و علف های هرز و نیز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ازجمله وابستگی کشاورزان به فناوری های خاص نیز از دیگر نکات مطرح شده است. در نتیجه، محصولات تراریخته با دغدغه هایی مانند احتمال حساسیت زایی، آثار بلندمدت ناشناخته و تغییرات زیست محیطی بالقوه مواجه اند. در پاسخ به این نگرانی ها، کشورها متناسب با شرایط بومی خود رویکردهای متفاوتی از اعمال مقررات سخت گیرانه تا سیاست های تسهیل گرانه اتخاذ کرده اند. در مجموع، ارتقای ارزیابی های علمی، شفافیت، پایش مستمر، مدیریت مخاطرات احتمالی و اطلاع رسانی مؤثر و آگاهی عمومی، نقش مهمی در استفاده ایمن و مسئولانه از مزایای این فناوری در نظام کشاورزی ایفا می کند.

چکیده نظام سلامت کشور تحت تأثیر تعیین کننده های اجتماعی، اقتصادی و محیطی قرار دارد که بستر اصلی بازتولید آنها در سطح خرد و محلات است. با وجود گذار اپیدمیولوژیک جامعه به سمت بیماری های غیرواگیر و مزمن، ساختار فعلی نظام سلامت ایران همچنان واجد نگاهی تمرکزگرا، نهادی و درمان محور است که این امر موجب شکل گیری نوعی گسست میان محل تولید مسائل سلامت و محل مداخلات رسمی شده است. در این میان، تجربه های موجود ظرفیت های پنهان محله در مدیریت بحران ها را نشان می دهند؛ به طور مشخص در جریان جنگ رمضان، شکل گیری تجمعات شبانه در فضاهای عمومی محلات و ایجاد شبکه های همیاری، نشان داد که چگونه سطح محله می تواند به عنوان یک واحد زنده اجتماعی بازآرایی شده و بار پشتیبانی های خرد و بازتولید تاب آوری و امنیت را به دوش بکشد. گزارش حاضر با آسیب شناسی این شکاف، الگویی بومی برای چرخش به سمت حکمرانی مردمی و شبکه ای سلامت ارائه می دهد. این الگوی پیشنهادی بر پایه تشکیل شورای سلامت محله و تدوین شناسنامه سلامت داده محور استوار است. براساس این الگو، نظام سلامت محله محور می تواند در چهار محور اصلی مداخله کند که شامل: پیشگیری و کنترل عوامل خطر، آموزش، آگاهی بخشی و ارتقای سواد سلامت، خدمت رسانی و تاب آوری در بحران (مانند همه گیری ها یا شرایط جنگی با اتکا به ظرفیت پزشک محله و داروخانه های معین) و سازماندهی و آموزش داوطلبان است. در نهایت، پیوند زدن هسته های مردمی محلات به سیستم رسمی، ابزاری کارآمد برای کاهش بار مالی بخش درمان، پاسخ گویی متناسب با نیازهای بومی و تبدیل نظام سلامت به یک سیستم تاب آور محسوب می شود.

چکیده در بررسی پرداخت های غیررسمی به عنوان یک آسیب شناسی در نظام سلامت، این پدیده نه فقط یک عارضه اقتصادی، بلکه چرخه ای معیوب است که عدالت توزیع منابع را به حاشیه می راند، انسجام حرفه ای کادر درمان را فرسوده و پویایی سیستم را مختل می سازد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که دلایل شکل گیری این پدیده، طیفی از نارسایی های تعرفه ای، خلأهای حاکمیتی، ضعف نظام های پایش و پاسخ گویی، شکاف های اطلاعاتی، الگوهای فرهنگی، هنجارهای رفتاری بیماران و ویژگی های ساختاری خدمات است. این الگو در مقیاس جهانی، به ویژه در جوامع درحال گذار، بازتابی مشابه دارد. بنابراین مواجهه با زیرمیزی نیازمند راهبردهای هماهنگ ازجمله بازسازی سیستم های انگیزشی، افزایش شفافیت با ابزارهای دیجیتال، آموزش عمومی و فرهنگ سازی است. این گذار، ورای یک اصلاح فنی، نیازمند ائتلاف راهبردی میان نهادهای دولتی، بیمه گران، صاحبان حرف پزشکی و جامعه مدنی است تا سلامت را به حقی بنیادین ارتقا دهد، اعتماد عمومی را بازسازی و بستری برای اکوسیستمی پویا و پایدار ایجاد کند. پیشنهادهای عملیاتی در ۶ محور شامل راهکارهای تقنینی و اصلاح رویه ها (مانند اعمال مجازات های اثربخش، الزام برای شفافیت مالی)، نظارتی (نظام پایش هوشمند، ساده سازی فرایند گزارش دهی)، مالی و انگیزشی (مدل های پرداخت عملکردمحور)، آگاهی بخشی (کمپین های تغییر نگرش، شفاف سازی تعرفه ها)، بهبود کیفیت خدمات دولتی و تأمین مالی مؤثرتر ارائه می شوند.

چکیده نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در ایران بیش از سه دهه، در اسناد بالادستی و قوانین توسعه ای ازجمله برنامه های سوم تا هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، بااین حال، اجرای یکپارچه و اثربخش آن تاکنون محقق نشده و مسیر ارجاع به سطوح تخصصی و فوق تخصصی برقرار نشده و نقش پزشک خانواده به عنوان دروازه بان سلامت به طور کامل استقرار نیافته است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که طراحی نهادی منسجم، تأمین مالی پایدار، زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه و پایش مستمر، می تواند منجر به کاهش مراجعات غیرضروری، کنترل هزینه ها، ارتقای کیفیت مراقبت و افزایش رضایت بیماران شود. در ایران، محدود ماندن اجرا به سطح یک، بی ثباتی سیاستگذاری، تغییر رویکرد با تغییر دولت ها و مدیران، چندپارگی نظام تأمین مالی، تعارضات ساختاری، نگاه بخشی، ضعف فرهنگ سازی و آموزش، عملکرد جزیره ای سامانه های اطلاعاتی و ابهام در اسناد اجرایی، از مهم ترین موانع پیشرفت برنامه محسوب می شوند. این چالش ها موجب شده است که پزشک خانواده به یک فرایند اداری محدود و نه محور هماهنگی و مدیریت تقاضا تبدیل شود. با توجه به شرایط موجود، گذار به نظام یکپارچه، الکترونیک و چندسطحی با محوریت پزشک خانواده ضروری است. استقرار این مدل مستلزم تصویب و ابلاغ سند ملی جامع و الزام آور شامل اهداف کمّی، زمان بندی، شاخص های پایش و سازوکارهای مصون از تغییرات مدیریتی است تا ثبات سیاستی، هماهنگی بین سطوح خدمت، مدیریت منابع انسانی و مالی، و مشارکت نهادهای اجتماعی و بیمه ای تضمین شود و اهداف عدالت در سلامت، کنترل هزینه و ارتقای کیفیت مراقبت در کشور محقق شود.

چکیده  سلامت روان جنبه مهمی از سلامت است که در دنیا و ایران با چالش هایی مواجه است. براساس یافته های این مطالعه، مسائلی نظیر فقدان نقشه راه در راستای ارتقای سطح سلامت روان در کشور، اختصاص نیافتن اعتبارات کافی به این حوزه، ناکافی بودن سطح و عمق پوشش بیمه، کمبود نیروی انسانی مرتبط در حوزه سلامت روان، نبود توجه کافی به خدمات توان بخشی در حوزه سلامت روان، چالش های نگهداری افراد مجهول الهویه در بیمارستان ها، سواد سلامت روان ناکافی جامعه، درمان محوری نظام سلامت، عدم ادغام کافی ارتقای سلامت روان در برنامه ها و دستورالعمل های سازمانی، هزینه های بالا و تعرفه های نامناسب خدمات حوزه سلامت روان، تعدد دستگاه ها در خدمات مشاوره و روان شناختی، فقدان حمایت قانونی مؤثر از بیماران مبتلا به اختلالات روانی و عدم ایجاد تعداد کافی مراکز اقدام تأمینی در حوزه های قضایی برای نگهداری مجرمین مجنون یا مرتکب، که در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون می شوند، از چالش های این حوزه به شمار می روند. برای مواجهه با چالش های ذکر شده اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب یک سند جامع سیاستی و برنامه عملیاتی، تخصیص بودجه مناسب ازسوی دولت برای سلامت روان، تقویت پوشش بیمه ای، توسعه برنامه های پیشگیرانه، تقویت مراکز جامعه نگر، استفاده از ظرفیت دستگاه های حمایتی برای نگهداری افراد مجهول الهویه، تقویت مراکز تأمینی قضایی نگهداری مجرمین مجنون، ارتقای سواد سلامت روان، توسعه و تقویت برنامه های آموزشی برای تأمین و توزیع نیروی انسانی سلامت روان توصیه می شود. 

چکیده در پاسخ به چالش کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ایران تصویب شد که هدف آن تقویت ساختار خانواده و تشویق به فرزندآوری از طریق تدابیر مختلف، ازجمله درمان ناباروری است. بااین حال، اجرای این قانون با چالش هایی مواجه است که این گزارش از طریق ارزیابی اقدامات انجام شده، تحلیل موانع اجرایی و آثار این اقدامات بر خدمات درمان ناباروری، این چالش ها را برشمرده است. براساس یافته های این پژوهش، در کنار اقداماتی نظیر راه اندازی و تجهیز مراکز تخصصی سطح دو و سه درمان ناباروری در سطح استان ها، افزایش ظرفیت فلوشیپ ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای طرح های پژوهشی و تدوین دستورالعمل ها و راهنمای بالینی برای پیشگیری و درمان ناباروری، چالش هایی مانند فقدان سامان دهی کافی روش های نوین باروری، جزیره ای بودن سامانه ها و پراکندگی اطلاعات مراکز، فقدان پوشش بیمه ای کافی و عدم پیش بینی اعتبارات کافی برای اجرای قوانین، تعرفه گذاری نامناسب و عدم توزیع مناسب نیروهای متخصص و فلوشیپ های ناباروری وجود دارد. براساس نتایج این تحقیق، اقداماتی نظیر تسریع در تدوین دستورالعمل های سامان دهی روش های نوین باروری، ثبت یکپارچه اطلاعات، افزایش پوشش بیمه ای و تخصیص منابع مالی، به روزرسانی تعرفه ها و توزیع مناسب نیروهای متخصص و فلوشیپ های ناباروری می تواند در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

چکیده  کل اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰٫۳۲۹٫۱۹۸٫۱۱۷ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته رشد ۲۵درصدی را نشان می دهد. بیشترین سهم از اعتبارات سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص یافته است که نسبت به سال قبل ۴۱ درصد رشد دارد. برای اجرای برنامه پزشکی خانواده نیز اعتباراتی با رشد ۱۲۴درصدی در نظر گرفته شده و سهم وزارت بهداشت از محل حق بیمه شخص ثالث و سرنشین نیز با رشد ۱۳۰درصدی به ۲۷۰٫۰۰۰ میلیون ریال رسیده و اعتبارات مربوط به شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی - درمانی حدود ۵۰ درصد رشد یافته است. همچنین در لایحه، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها رشد ۶۲ درصدی دارد که تحقق آن منوط به پرداخت های سازمان های بیمه گر و پرداخت از جیب مردم است. رشد سهم دولت از اعتبارات سازمان بیمه سلامت نیز حدود ۳۰ درصد بوده است که البته بین نیاز واقعی و اعتبار پیش بینی شده برای سازمان نیز شکاف وجود دارد. عدم شفافیت در تعیین سهم سازمان های بیمه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح از اعتبارات جبران زیان انباشته، همچنین سهم صندوق حمایت از بیماران خاص از اعتبارات سازمان بیمه سلامت و عدم تعیین سهم بخش سلامت از کل ارز تخصیص یافته ۸٫۸ میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و سلامت مغایر با اصول شفافیت در قانونگذاری است. به رغم حکم مندرج در بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه هفتم مبنی بر مدیریت منابع از سازوکار بیمه، در لایحه منابعی مانند حق بیمه شخص ثالث، هدفمندی یارانه ها و مالیات سلامت خارج از این چارچوب پیش بینی شده اند. به منظور بهبود وضعیت موجود، تخصیص اعتبار به سازمان بیمه سلامت براساس نیاز واقعی، پیش بینی منابع کافی برای جبران کامل زیان انباشته، شفاف سازی تخصیص اعتبارات بین نهادهای بیمه ای، مشخص کردن سهم سلامت از منابع ارزی ترجیحی، الحاق کلیه منابع با ماهیت بیمه ای به نظام بیمه، تعیین تکلیف احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم، از حیث اجرا یا عدم اجرا به منظور تأمین مالی در لایحه ضروری است. 

چکیده پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به عنوان دروازه ورود بیماران به نظام سلامت و مسیر ارائه خدمات بهداشتی درمانی، نقش ویژه ای در ارتقای سلامت جامعه و صرفه جویی در منابع دارند. این گزارش در قالب مطالعه ای تطبیقی، تجارب جهانی در استفاده از هوش مصنوعی را در این حوزه مرور می کند و با تمرکز بر پیشرفت تکنولوژی، کیفیت بهداشت و دسترسی به اطلاعات، چارچوبی از روندها و کاربردهای عملی هوش مصنوعی ارائه می دهد که برای توسعه نظام سلامت ایران می تواند کاربردی باشد. ارزیابی های ملی و بین المللی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی در نظام سلامت، به ویژه در حوزه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، منجر به خودکارسازی فرایند مستندسازی داده های بالینی بیماران، ارائه توصیه های بالینی مبتنی بر شواهد مستند و پشتیبانی برای پزشکان و همچنین ایجاد پل های ارتباطی تعاملی از طریق واسطه هوشمند مکالمه ای با بیماران، موجب بهینه سازی فرایندهای مراقبتی شده است. اگرچه نگرانی هایی مانند تهدیدات امنیت سایبری، امکان خطا در تصمیم گیری های بالینی و محدودیت های انطباق فناوری در بسترهای مختلف ملی و منطقه ای ایران وجود دارد، با بهره گیری از ظرفیت های فناوری هوش مصنوعی برمبنای حکمرانی هوشمندانه و تدوین استانداردهای بومی شده، جلب مشارکت ذی نفعان نظام سلامت، رعایت دقیق اصول اخلاقی و حرفه ای، سرمایه گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت های دیجیتال ایران و ارتقای مهارت های نیروی انسانی، این فناوری می تواند به ابزاری مؤثر برای تحول ساختاری و افزایش کارایی نظام پزشکی خانواده و ارجاع در ایران تبدیل شود.

چکیده هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته قرن، تحولاتی در حوزه سلامت ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی فرصت ها، چالش ها و ملاحظات مرتبط با تنظیم گری استفاده از هوش مصنوعی در نظام سلامت می پردازد. فرصت های استفاده از هوش مصنوعی شامل بهبود تشخیص و درمان، خودکارسازی فرایندها، و کاهش هزینه های نظام سلامت است. بااین حال، چالش هایی همچون حفاظت از حریم خصوصی، سوگیری الگوریتمی و مخاطرات اخلاقی و اجتماعی نیز وجود دارد. علاوه بر این، کمبود قوانین شفاف و یکپارچه برای تنظیم گری به کارگیری هوش مصنوعی در سلامت می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. تنظیم گری مناسب، شامل مسائلی از قبیل تعریف استانداردها، شفافیت الگوریتم ها و تضمین دسترسی برابر به خدمات هوش مصنوعی، نقش مهمی در کاهش چالش های مربوطه دارد.
در این مطالعه پیشنهاد شده است تا قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم به منظور مواجهه مؤثر با چالش ها و ایجاد زمینه بهره برداری بهینه از فرصت های هوش مصنوعی نظیر حفاظت از داده ها، تعیین مسئولیت های هوش مصنوعی، تعریف چرخه توسعه ساختاریافته، تعادل بین شفافیت و حریم خصوصی، عدالت در دسترسی، مسئولیت مدنی و کیفری و ... پیش بینی شود.

چکیده امور بهداشت و درمان با احتساب درآمد اختصاصی در رتبه سوم و بدون احتساب آن در لایحه در رتبه چهارم در بین امور دهگانه قرار دارد. بیشترین رشد اعتبارات امور سلامت مربوط به خدمات طبی سرپایی و کمترین رشد مربوط به بهداشت عمومی است که حاکی از تداوم رویکرد درمان محوری است. ۷,۳۷۴,۱۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه سلامت (مشتمل بر وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن و..) پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ ۸۱ درصد رشد نشان می دهد. اعتبارات عمومی دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۸ درصد رشد یافته و با احتساب اضافه کاری مشمولین ارتقای بهره وری، استخدام های جدید دانشگاه ها و اختصاص سهام توسط دولت جهت تسویه بدهی دانشگاه ها به ۹۶ درصد می رسد مجموع درآمد های اختصاصی دانشگاه ها با احتساب مازاد درآمد اختصاصی به نسبت سال ۱۴۰۳ ، ۶۹ درصد و بدون احتساب آن ۶۶ درصد رشد افزایش یافته است. اعتبارات ستاد و ردیف های متمرکز وزارت بهداشت نسبت به ۱۴۰۳، ۴ درصد کاهش و اعتبارات دستگاه های وابسته ، ۱۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اعتبارات عمومی بیمه سلامت ۴۴ درصد رشد را نشان می دهد (بدون اعتبارات اجرای پزشکی خانواده از طریق بیمه) که حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان از برآورد اعتبارات مورد نیاز سازمان کمتر است. کمک به اجرای برنامه مقیمی مناطق محروم نسبت به ۱۴۰۳ ثابت و برآورد اعتبار اجرای تکلیف سازمان انتقال خون در برنامه هفتم و اعتبار سازمان بیمه سلامت برای صندوق حمایت از بیماران خاص برآورد سازمان های مذکور اختلاف زیادی دارد. عدم ابلاغ حدود ۱۴۰۰۰۰ میلیارد ریال از منابع موضوع مالیات سلامت در لایحه برای حوزه سلامت، وجود عباراتی مبهم و تفسیرپذیر در لایحه، فقدان ارتباط میان بعضی از ردیف های پیش بینی شده و احکام قانونی مورد استناد از برنامه هفتم نیز از چالش های لایحه به شمار می روند. درج حدود ۵۱۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۴۶ قانون الحاق (۲)، که در قوانین بودجه سال های اخیر درج نشده بود از نکات مثبت لایحه در حوزه سلامت است. به منظور ارتقای لایحه، لازم است مواردی از جمله تقویت حوزه پیشگیری و بهداشت، ابلاغ ۱۰۰ درصد منابع موضوع مالیات سلامت برای حوزه سلامت، پیش بینی اعتبار کافی جهت مصارف دارویار، پیش بینی منابع اعتباری لازم برای تکالیف مغفول مانده از قانون برنامه هفتم پیشرفت، تقویت اعتبارات عمومی اورژانس، تقویت اعتبارات سازمان انتقال خون برای اجرای بند د ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم، انتقال اعتبارات عمومی پیش بینی شده برای سازمان انتقال به ردیف اختصاصی، پیش بینی منابع لازم برای صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج؛ پیش بینی اعتبارات کافی برای اجرای برنامه مقیمی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم؛ شفاف سازی در خصوص عبارات مبهم و شفاف سازی و اصلاح استنادهای نامربوط ردیف های اعتباری به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گیرد.

چکیده بررسی آمار ها نشان می دهد؛ اولین مورد تب دنگی در ایران در سال ۱۳۸۷ شناسایی شد و از آن زمان، این بیماری به تدریج در بخش هایی از ایران گسترش یافته است. اگرچه تعداد موارد این بیماری طی سال های مختلف نوساناتی داشته، اما تا سال ۱۴۰۲ از حدود ۱۳۰ مورد تجاوز نکرده که به یک باره با افزایش قابل توجهی مواجه شده، به نحوی که در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۷۳ مورد رسیده است. مسائلی مانند سفرهای بین المللی، تغییرات اقلیمی و حضور ناقلان پشه از دلایل مهم افزایش این بیماری در سال ۱۴۰۳ به شمار می روند. در حال حاضر، عمده موارد تب دنگی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان نمایان شده و با توجه به موارد تأیید شده اخیر، به نظر می رسد که این بیماری در حال بومی شدن است. در این گزارش به تحلیل اپیدمیولوژی جهانی و داخلی تب دنگی، درس آموخته های کشورها در مدیریت این بیماری و نیز به استراتژی های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با تب دنگی و مدیریت آن پرداخته شده است. بررسی یافته ها نشان می دهد که کنترل و پیشگیری از این بیماری نیازمند مشارکت و هماهنگی نهادهای مختلف نظیر وزارت بهداشت، شهرداری ها، محیط زیست، گمرک ها، مناطق آزاد و سایر دستگاه های ذی ربط با تمرکز بر افزایش آگاهی عمومی، کنترل ناقلین با مدیریت پسماند، حذف آب های راکد و شناسایی مناطق پرخطر و استفاده از روش های شیمیایی و بیولوژیکی است. همچنین وزارت بهداشت با اقداماتی همچون تقویت سیستم های پایش و گزارش دهی، آموزش کادر بهداشت و درمان و اجرای مداخلات هدفمند در مناطق پرخطر، می تواند نقش کلیدی در کنترل این بیماری ایفا کند.

چکیده پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای نسخه های پراکنده پزشکی خانواده در کشور، همچنان در مواجهه با نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی جامع و کافی به خصوص جهت گسترش برنامه به کل کشور وجود ندارد. این مطالعه با هدف شناسایی مسائل پیش آزمایی نسخه شهری پزشکی خانواده در استان های فارس و مازندران، به مسائل اصلی در حوزه های الف) مدیریت منابع انسانی شامل نظام جبران خدمت، جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و بسته خدمات؛ ب) زیرساخت ها و پشتیبانی شامل ساختار و تشکیلات اجرا، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، و تأمین مالی؛ و ج) آگاهی بخشی و جلب مشارکت عمومی پرداخته است. وجود مسائل متعدد در لایه های مختلف مانع دستیابی طرح به اهداف خود در ارتقای سلامت شده است. در پایان بر اساس نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای سیاستگذاران ارائه شده که شامل تعریف دقیق وظایف بین دستگاه های ملی و محلی، استفاده از ظرفیت رسانه ها برای فرهنگ سازی، ایجاد سازوکارهای انگیزشی به منظور مشارکت بازیگران مختلف، استقرار نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، کارآمدسازی نظام تأمین مالی با تمرکز بر تأمین مالی پایدار و خرید سلامت به جای درمان، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و تصمیم گیری، تقویت مباحث پیشگیری و نیازهای سلامتی روز در برنامه آموزشی پزشکی عمومی و ساماندهی بازارهای رقیب می شود.

چکیده با توجه به تأثیر پذیرفتن سلامت جمعیت از طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی و عملکرد دستگاه ها و سازمان های مختلف یک کشور، برای درک اهمیت سلامت، این مهم را باید به صورت جامع نگاه کرد. ازاین رو، این گزارش تلاش می کند تا با بهره گیری از مدل پویایی شناسی به تبیین رابطه علت و معلولی متغیرهایی که منجر به کاهش سلامت جامعه می گردند بپردازد و مسیر را برای مواجه با چالش های این حوزه هموارتر سازد. براساس یافته های این پژوهش پنج چرخه اصلی که شامل یک چرخه مرکزی و چهار چرخه تشدیدکننده است، در کاهش سلامت جامعه دخیل هستند. مؤلفه های کلیدی در چرخه مرکزی شامل کسری بودجه و تورم، کیفیت رفتار های فردی و پوشش و عمق بیمه است. چهار چرخه تشدیدکننده شامل: ۱. فشار کاهش دسترسی و اثربخشی خدمات درمانی، ۲. فشار تضعیف پیشگیری در رقابت با درمان، ۳. فشار افزایش هزینه های درمان و ۴. فشار تهدید کننده های سلامت، است. به منظور مواجهه با چالش های موجود در نظام سلامت ایران، افزایش کیفیت حکمرانی از طریق تمرکز بر بخش پیشگیری، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، ایجاد یک سیستم تأمین مالی پایدار، تضمین عدالت در توزیع منابع و ارائه خدمات، اصلاح نظام بیمه، تقویت نظارت و شفافیت، بازنگری در تخصیص منابع، بهبود زیرساخت ها، همچنین افزایش مشارکت و هماهنگی بین بخشی ازجمله راهکارهای پیشنهادی به شمار می روند.

چکیده طرح حاضر به شماره ثبت ۱۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. به استناد ماده واحده این طرح و تبصره های ذیل آن، احکام قانونی معتبر در موضوع سلامت، قوانین و احکام قانونی جامانده از فهرست قوانین نامعتبر به فهرست مذکور اضافه می شوند، تغییرات ناشی از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دیگر الزامات قانونی و مواردی نظیر اصلاحات نگارشی، رسم الخطی و املایی، جایگزینی واژگان و اصطلاحات بیگانه یا مهجور، جایگزینی نام دستگاه ها، اصلاح تاریخ به هجری شمسی، تصحیح ارجاعات و جایگزینی اختصارات در قانون جامع سلامت و شناسه گذاری مصوبات و احکامی که مرجع وضع آنها مجالس قانونگذاری نیست یا به صورت آزمایشی یا موقت وضع شده نیز از جمله مواردی است که در قالب طرح حاضر ارائه شده است.

چکیده مطابق بند «الف» تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت، مشمول قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۶) خواهند بود. این حکم به جهت ساعات کاری بالا، اشتغال تمام وقت و ضرورت پوشش بیمه ای دستیاران اقدامی مثبت برای حمایت از این گروه تلقی می شود. با این وجود، با ایراداتی همچون نداشتن ماهیت بودجه ای (مغایر با اصول (۵۲ و ۶۵) قانون اساسی و ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس، بند «الف» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم توسعه) و نیز عدم پیش بینی محل تأمین منابع، مشخص نبودن کارفرما و همچنین در نظر گرفته شدن بیمه عمر با ماهیت اختیاری که توسط شرکت های تجاری ارائه می شود، مواجه است. به همین منظور در وهله اول حذف حکم پیشنهادی به دلیل ماهیت غیربودجه ای آن و تدوین لایحه ای مستقل از سوی دولت با هدف رفع ایرادات و ایجاد شفافیت پیشنهاد می شود. در صورت اصرار نمایندگان بر درج این بند، پیشنهاد می شود به گونه ای اصلاح شود که تمامی دستیاران علوم پزشکی تحت پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی قرار گیرد و سهم کارفرمایی مشمولان قانون برعهده دانشگاه محل تحصیل دانشجو قرار گیرد.

چکیده  تبصره 16لایحه بودجه سال 1404کل کشور با عنوان سلامت شامل پنج بند میباشد که به موضوعات “بیمه درمان، عمر و بازنشستگی دستیاران علوم پزشکی،“ “حساب پشتیبان تخصیص و پرداخت اعتبارات مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور و مطالبات دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی از بیمه“، “ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری“، “تعیین حداقل درصد عوارض کالاهای آسیب رسان و اختصاص ده درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت برای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در روستاها و مناطق کم برخوردار“ اشاره دارد. مشروح تبصره های مذکور و همچنین ارزیابی کارشناسی پیرامون هرکدام به ترتیب در جداول1و2مشاهده می شود.

چکیده آبله میمونی یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که به عنوان یک تهدید بالقوه با قابلیت همه گیری در سطح جهانی شناخته می شود. این بیماری در گذشته به طور عمده به مناطق آفریقا محدود بود، اما در سال ۲۰۲۲ به یک اپیدمی جهانی تبدیل شد که در نهایت فروکش کرد. پس از آن، در سال ۲۰۲۴، به دلیل تغییرات در الگوی بیماری در آفریقا، مواردی از یک کلاد جدید از این ویروس در کشورهای دیگر نیز گزارش شده است. برهمین اساس سازمان بهداشت جهانی مجدداً آبله میمونی را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرده است. اخیراً، مواردی از این بیماری در کشورهای همسایه ایران نیز شناسایی شده اند؛ به عنوان نمونه، سه مورد تأیید شده در پاکستان در ماه گذشته گزارش شد. لذا درک دقیق این بیماری و بهره گیری از تجارب همه گیری های پیشین اهمیت فراوانی دارد.
بر اساس درس آموخته های سایر کشورها، برای مقابله با بیماری آبله میمونی و جلوگیری از گسترش آن، اتخاذ سیاست های جامع و چندبعدی ضروری است. به طور کلی این سیاست ها شامل تقویت سیستم های نظارت و شناسایی سریع موارد مشکوک، اطلاع رسانی عمومی و آموزش پیشگیرانه برای کاهش خطرات، بهبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق مرزی، ارتقای توانمندی های آزمایشگاهی برای تشخیص سریع، تشدید مراقبت های مرزی با همکاری دستگاه های مختلف، برنامه ریزی برای سناریوهای احتمالی و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی جهت بهبود مدیریت و تصمیم گیری است. همچنین در راستای مدیریت این وضعیت اضطراری، سازمان جهانی بهداشت نیز شش محور کلیدی را مشخص کرده است که شامل هماهنگی اضطراری، نظارت مشارکتی، حمایت از جامعه، ارائه مراقبت های بالینی، دسترسی به اقدامات پیشگیری و مقابله، و توسعه تحقیقات علمی است. این اقدامات می توانند به عنوان چارچوبی جامع برای پیشگیری از شیوع گسترده بیماری در کشور عمل کنند.

چکیده صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج به موجب بند «ن» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با هدف تجمیع، مدیریت منابع و به منظور تأمین مالی مطلوب خدمات، دارو و کالاهای سلامت محور برای مشمولین، ارتقای پوشش بیمه ای و بهبود محافظت مالی از بیماران در قبال بخشی از هزینه های سلامت و با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه های مربوط و بدون توسعه تشکیلاتی، نمایندگی و شعبه ایجاد شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که به رغم فعالیت های صورت گرفته و منابع صرف شده در این خصوص، وجود برخی چالش ها ازجمله: عدم تخصیص بخشی از منابع مصوب شده صندوق، کامل نبودن فرایند تبادل اطلاعات برخط میان سازمان های بیمه گر و صندوق، عدم تکمیل و به روزرسانی برخی سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی (HIS) در بهره مندی بیماران از مزایای صندوق، عدم ارتباط برخط بین بیمه های تکمیلی درمان با صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج، عدم تعیین و تصویب بسته های خدمات برخی بیماری های مشمول صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج، فقدان نظام اطلاعاتی جهت برآورد منابع مورد نیاز، عدم یکپارچگی اعتبارات مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، عدم ارتباط میان سند ملی بیماری های نادر و سازوکارهای اجرای تعهدات صندوق اجرای سازوکارهای حمایتی صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
بر این اساس، پیشنهادهای زیر می تواند در دستور کار سیاستگذاران و متولیان ذی ربط قرار گیرد:
- پیش بینی سازوکارهای تقویت رویکرد پیشگیری محور در خصوص بیماری های خاص و صعب العلاج (با هدف کاهش موارد ابتلا و جلوگیری از ورودی های صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج و تحمیل بار مالی بر آن)،
- تسریع در ایجاد سازوکارهای اتصال برخط بین بیمه های تکمیلی درمان با صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج،
- تسریع در پیاده سازی بسته های خدمتی بیماری های خاص و صعب العلاج در سامانه های اطلاعات بیمارستانی،
- تسریع در تعیین بسته های خدمات بیماری های خاص و صعب العلاج بر اساس معیارهای مناسب و شفاف و با هدف تحقق نقطه بهینه حفاظت مالی از بیماران،
- برآورد دقیق، تأمین و تخصیص به موقع منابع مورد نیاز به منظور پوشش گروه های بیماری و خدمات مربوطه،
- ارائه گزارش عملکرد دوره ای صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.

چکیده ازجمله اهداف اصلی نظام های سلامت علاوه بر ارائه خدمات سلامت مورد نیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینه های بهره مندی از این خدمات است. در نظام سلامت کشور ایران دستیابی به این هدف از طریق راهبردهایی مانند گسترش پوشش بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب، ارائه یارانه و افزایش منابع بخش سلامت طی قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلف مدنظر قرار گرفته است. یکی از رایج ترین رویکردها برای سنجش محافظت مالی، بررسی شاخص مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت است. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت اگر مجموع پرداخت های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. این گزارش به بررسی وضعیت مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور ایران طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۵ پرداخته است.
طبق آمارهای منتشر شده مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در کشور ایران براساس شاخص ظرفیت پرداخت خانوار، از ۲/۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ با طی یک روند نوسانی به ۲/۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (یک درصد) فاصله دارد. همچنین میانگین شاخص سهم پرداخت های مستقیم از جیب بیماران از کل هزینه های سلامت طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۰، برابر ۴۲/۲ درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز ۳۷/۴۲ درصد بوده است که با هدف مندرج در برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش این شاخص تا ۲۵درصد فاصله دارد. بنابراین علی رغم تدوین قوانین و مقررات در کشور مختلف طی دهه های اخیر جهت حفاظت مالی از خانوارها، کاهش مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت آن گونه که قوانین تأکید کرده اند، محقق نشده است.
برای تحقق اهداف مرتبط با محافظت مالی از خانوارها در برابر مخارج سلامت و کاهش مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت، پیشنهاد می شود:
• تقویت تأمین مالی نظام سلامت کشور با محوریت اولویت دهی به مراقبت های پیشگیری، پایدارسازی منابع مالی، گسترش نظام پیش پرداخت و کاهش پرداخت از جیب.
• بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی و مداخلات هدفمند جهت افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه های کمرشکن سلامت.
• افزایش تعهدات و عمق پوشش بیمه ای سازمان های بیمه گر پایه ، به ویژه خدماتی که بیشترین سهم از هزینه های پرداخت از جیب دارند؛ نظیر خدمات ضروری دندان پزشکی و داروها.
• ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سیاست های حمایتی اتخاذ شده مربوط به محافظت مالی از افراد در برابر هزینه های کمرشکن سلامت.
• ایجاد نظام داده ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آتی بخش سلامت و مراقبت های سلامت مورد نیاز.

چکیده مطابق آمارهای موجود، نرخ زایمان غیرطبیعی در سطح جهان از حدود۷درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده و همین مسئله سبب شده که در سال های اخیر افزایش آمار زایمان غیرطبیعی به موضوعی نگران کننده در بسیاری از کشورها و همچنین کشور ایران مبدل شود.
در این راستا، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، موضوع ترویج زایمان طبیعی و الزامات دستیابی به آن در ذیل برخی مواد از جمله (۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۰) مطرح شده است. اگرچه اقداماتی در راستای اجرایی شدن مواد فوق الذکر توسط نهادهای متولی صورت گرفته، اما وجود برخی چالش ها از قبیل عدم توسعه کافی زایمان های بدون درد در مراکز درمانی، عدم تخصیص منابع مورد نیاز جهت اجرای احکام مرتبط با ترویج زایمان طبیعی در قانون (تأمین زیرساخت ها، نیروی انسانی و ...)، پراکندگی ساختاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ترویج زایمان طبیعی، عدم توجه کافی به شبکه های بهداشت و درمان و نقش ماماها و مراقبین سلامت در ترویج زایمان طبیعی، عدم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی کافی در ترویج زایمان طبیعی، فقدان دستورالعمل ملی در راستای ترویج زایمان طبیعی و عدم توسعه و بهسازی کافی فضای زایشگاه ها و بیمارستان ها برای انجام زایمان طبیعی، دستیابی به اهداف قانون در موضوع ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان های غیرطبیعی غیرضرور را با کندی روبرو کرده است.
بر این اساس به منظور تسریع در اجرای احکام مرتبط با ترویج زایمان طبیعی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد می شود موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد:
الف) تسریع در تصویب دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۵۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،
ب) تقویت اقدامات رسانه ای در راستای ترویج زایمان طبیعی و فرهنگ سازی لازم در این خصوص،
ج) تقویت بسته های خدمتی شبکه های بهداشت و درمان در راستای ترویج زایمان طبیعی در کشور،
د) پیش بینی و تخصیص منابع مالی مورد نیاز و متناسب با تعهدات قانونی در ترویج زایمان طبیعی در قوانین بودجه سنواتی،
ه) ارزیابی دوره ای نیروی انسانی مرتبط با خدمات زایمانی در راستای ارتقای کیفیت خدمات زایمان طبیعی به مادران باردار،
و) ارتقای مهارت، آگاهی و نقش ماماها و مراقبین سلامت در شبکه های بهداشت و درمان در راستای ترویج زایمان طبیعی،
ز) اجرای پیمایش ملی آگاهی و نگرش زنان و مادران باردار درخصوص سازوکارهای مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در موضوع ترویج زایمان طبیعی در کشور

چکیده پیشرفت های اخیر در علوم پزشکی ازجمله روش های نوین درمانی، داروهای جدید و ساخت تجهیزات پزشکی، نقش مهمی در بهبود زندگی بیماران و نظام های سلامت داشته اند. امروزه فراورده های دارویی و یا روش های درمانی نوین با هدف تقویت، بهبود و درمان افراد با بیماری های خاص که درمانی برای آنها وجود نداشته، ابداع شده اند که ادامه زندگی برای این بیماران را امکان پذیر ساخته اند. این عوامل موجب شده اند تا استانداردهای حوزه سلامت نه تنها در کشورهای توسعه یافته، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در مقایسه با گذشته با پیشرفت چشمگیری مواجه شوند.
برخی از فناوری های نوظهور و نوین که تحولات بزرگی را در حوزه سلامت رقم زده اند شامل سیستم های مراقبت بیمارمحور، دوقلوی دیجیتال، فناوری های پوشیدنی، اینترنت اشیا، سیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی، سیستم رایانه ای ثبت دستورات پزشکی، سلامت از راه دور، پزشکی شخصی ، هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، سلول درمانی، کارتیسل درمانی، مهندسی بافت، بیومتریال های هوشمند، پرینتر سه بُعدی، ژن درمانی، ویرایش ژنومیک، تصویربرداری پزشکی، بیورزونانس، بیوسیمیلارها، فناوری های تولید واکسن، واکسن های خوراکی، فناوری mRNA و بیوسنسورهای پزشکی هستند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. در حوزه نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت و کارتیسل درمانی موفقیت های چشمگیری در کشور به دست آمده است.
ورود، به کارگیری و استفاده از فناوری های جدید سلامت با چالش هایی مواجه است. فقدان نقشه راه، دولتی بودن توسعه فناوری های سلامت و مشخص نبودن متولی نقشه جامع علمی و فناوری کشور از مهم ترین موانع هستند. پیشنهاد می شود ضمن تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای استفاده از فناوری های نوین، سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این حوزه براساس نیاز کشور انجام شده و فرایندهای مربوط به تأیید فناوری نیز آسان شوند.

چکیده در سال های اخیر رشد سریع جمعیت سالمندان، افزایش بیماری های غیرواگیر و مزمن و همچنین حوادث رانندگی و ضرورت پیشگیری از معلولیت در جهان، نیاز به نظام جامع خدمات توان بخشی را اجتناب ناپذیر کرده است. بر این اساس در کشور ایران توجه به حمایت از افراد دارای معلولیت و توان خواهان نیازمند به خدمات توان بخشی در قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است. اما بررسی های نشان می دهد که علی رغم اقدامات صورت گرفته، به دلیل برخی چالش ها و موانع موجود در کشور، بخش زیادی از نیازهای این افراد بدون پاسخ باقی مانده است. در این راستا ضرورت دارد برخی اقدامات و الزامات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی خدمات توان بخشی و سایر دستگاه های ارائه کننده این خدمات در کشور در جهت ارتقاء جایگاه خدمات توان بخشی و تقویت این خدمات در نظام سلامت مدنظر قرار گیرد:
الف) ادغام خدمات توان بخشی در مراقبت های بهداشتی اولیه
ب) تقویت پوشش بیمه ای بسته خدمات توان بخشی
ج) تجهیز و گسترش عادلانه مراکز و نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات توان بخشی
د) تأمین و تخصیص منابع کافی و پایدار
هـ) تجمیع و تکمیل اطلاعات حوزه توان بخشی در کشور
و) ارتقاء سطح آگاهی جامعه در پیشگیری از معلولیت های ناشی از بیماری های مادرزادی
ز) تدوین و اجرای دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص بهنگام و درمان افراد توان خواه، معلول و در معرض معلولیت
ت) تربیت و تأمین نیروی کار چندرشته ای در حوزه توان بخشی جهت رفع نیازهای افراد توان خواه و معلول

چکیده تدوین برنامه های توسعه باید براساس اسناد بالادستی، به ویژه قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه صورت پذیرد. سیاست کلی نظام درخصوص نظام سلامت، سیاست های کلی سلامت است که در فروردین ماه ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. اجرای این سیاست ها با تصویب قوانین و مقررات لازم یک مرتبه در تیرماه ۱۳۹۴ و در بند «۴۳» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سپس در بند «۱۲» سیاست های برنامه هفتم توسعه مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. از سوی دیگر، متن لایحه برنامه هفتم توسعه باید با بندهای متعدد سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز سازگاری داشته باشد. در این گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب دولت از منظر تکلیف مقرر در بند «۱۲» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ناظر بر «ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت» ارزیابی گردیده است. بدین منظور ابتدا سیمای نظام سلامت ایران با ارائه شاخص های معتبر در آستانه تصویب قانون برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است، ارائه این تصویر برای ارزیابی احکام مندرج در لایحه برنامه هفتم جهت ارتقای وضعیت کنونی نظام سلامت به وضعیت مطلوب ضروری است. در ادامه ارزیابی مختصری از تناسب احکام موجود در لایحه برنامه هفتم با سیاست های کلی برنامه هفتم به عمل آمده و سپس پیشنهادهایی در قالب احکام اصلاحی و یا الحاقی با ذکر نکات کارشناسی مرتبط با هر پیشنهاد ارائه شده است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که رویکرد دولت در تدوین این لایحه با تکلیف مقرر در بند «۱۲» سیاست های کلی برنامه هفتم فاصله نسبتاً زیادی داشته و نسبت به بندهای متعددی از سیاست های کلی سلامت در زمان تدوین لایحه توجه کافی نشده و حکمی ارائه نشده است. در واقع احکام به گونه ای تنظیم گردیده که حتی با اجرای کامل آنها نیز نمی توان انتظار ارتقای نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت را داشت.

چکیده امروزه پوسیدگی دندانی درمان نشده در دندان های دائمی، شایع ترین بیماری در تمام جوامع بشری است که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد. درمان های دندانپزشکی نیز همیشه جزو گران ترین درمان ها در میان تمام بیماری های مزمن بوده است و بار اقتصادی زیادی هم بر افراد و هم بر سیستم های مراقبت بهداشتی تحمیل می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و لازم است ضمن احصای چالش های حوزه بهداشت دهان و دندان، پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای وضعیت موجود تعیین شوند. طبق بررسی های گزارش حاضر، چالش های ارتقای سلامت دهان و دندان در سه بُعد بهداشت و پیشگیری، درمان و آموزش دسته بندی شده است. ازجمله چالش های حوزه بهداشت و پیشگیری می توان به دانش ناکافی مراقبین سلامت و مادران باردار درخصوص سلامت دهان و دندان، اجتناب از ارائه خدمات دندانپزشکی توسط برخی از دندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی به مادران باردار (به دلیل عدم وجود راهنمای ارائه خدمات، نداشتن بیمه مسئولیت و ترس از شکایات احتمالی) و ناکافی بودن منابع انسانی مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری در مدارس اشاره کرد. توزیع نامناسب دندانپزشکان در استان های کشور و همچنین عدم پوشش کافی هزینه های مربوطه توسط بیمه ها ازجمله چالش های مهم حوزه درمان است. عدم وجود تعداد کافی هیئت علمی و فقدان برنامه اثربخش برای نگهداشت ایشان و همچنین برنامه آموزشی درمان محور، ازجمله چالش هایی است که درخصوص حوزه آموزش دندانپزشکی اعلام می شود. گزارش حاضر، جهت رفع چالش های مطرح شده راهکارهایی همچون افزایش پوشش بیمه ای خدمات ضروری دندانپزشکی، بازبینی برنامه های آموزشی، تقویت برنامه های آموزشی به مادران باردار و... را پیشنهاد می کند.

چکیده به رغم اهمیت موضوع سلامت دانش آموزان و همچنین تلاش های صورت گرفته در حوزه بهداشت مدارس و همچنین اجرای برنامه مدارس مروج سلامت، همچنان برخی مدارس در کشور با وجود عوامل تهدیدکننده سلامت دانش آموزان از قبیل شیوع بیماری های واگیردار و غیرواگیر، بروز اختلالات رفتاری و ... با کمبود امکانات و تسهیلات بهداشتی، غیراستاندارد بودن فضاهای آموزشی و ... مواجه اند. مروری بر مطالعات و همچنین بررسی های انجام شده در این حوزه نشان می دهد که وجود برخی چالش ها از قبیل نامناسب بودن زیرساخت های فیزیکی، امکانات و تجهیزات بهداشتی مدارس، کمبود نیروی متخصص بهداشت مدارس، نداشتن ساعت رسمی درس بهداشت در برنامه های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول، عدم تخصیص اعتبارات حوزه بهداشت مدارس سبب عدم اجرای مؤثر برنامه های سلامت محور و دستیابی به اهداف قانونی در این حوزه شده است که ضرورت دارد با توجه به اهمیت این موضوع در کشور، تمهیداتی در قوانین برنامه های توسعه و همچنین پیش بینی اعتبار مورد نیاز آن در قوانین بودجه سنواتی در نظر گرفته شود. بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می شود: الف) برنامه ریزی به منظور تأمین زیرساخت های فیزیکی، تجهیزات بهداشتی و همچنین تعداد کافی مراقب سلامت و پیش بینی اعتبارات لازم بدین منظور در قوانین بودجه سنواتی. ب) شورای عالی آموزش و پرورش مکلف شود با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین «سند سلامت دانش آموزی» با در نظر داشتن شاخص های مطلوب سلامت دانش آموزان اقدام کرده و سالیانه گزارشی از رصد شاخص های مذکور و چالش های عدم تحقق به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کند. ج) در راستای شناسایی و رصد وضعیت سلامت دانش آموزان، ترتیبی اتخاذ شود تا مراقبین سلامت بتوانند از اطلاعات سلامت دانش آموزان که در سامانه های ذی ربط حوزه سلامت درج می شود در برنامه ریزی های مربوط به حفظ و ارتقای سطح سلامت دانش آموزان استفاده کنند.