ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده بازطراحی نظام فنی و اجرایی که در ماده (۲۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده، در ابتدای امر نیازمند یک چارچوب نظری صحیح برای ارزیابی عملکرد گذشته، شناسایی نقاط ضعف و قوت و بازطراحی براساس آنهاست. نظام فنی و اجرایی بخش زیادی از توان خود را صرف انتشار مقرره ‎های مختلف در قالب بخشنامه، نشریه و سایر موارد کرده که قابل تقسیم به چهار دسته اصلی امور فنی و طراحی، مدیریت هزینه و مالی، تشخیص صلاحیت، و مدیریت به ترتیب دارای سهم ۴۷ درصد، ۳۴ درصد، ۵ درصد و ۱۴ درصد از مجموع ۲۴۱۱ مقرره است.
به سبب نارسایی های موجود، می توان پیشنهاد کرد که چارچوب نظام فنی و اجرایی در قالب یک لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی برای تعیین چارچوب کلی و راهبردها بررسی و تصویب شود؛ چهار محور اساسی را می توان به این شرح پیشنهاد کرد: اول) تعریف صحیح چارچوب نظام فنی و اجرایی مبتنی بر دانش مدیریت پروژه و نیاز کشور، دوم) تشخیص صلاحیت عوامل براساس انتقال ریسک عدم صلاحیت به بخش خصوصی در پروژه های با سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق بیمه نامه های مسئولیت و ایجاد شفافیت در اطلاعات همراه با بازرسی و جرائم بازدارنده توسط نهاد تنظیم گر، سوم) توسعه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به جهت ایجاد امکان پایش برخط و افزایش شفافیت و دقت در مدیریت اطلاعات و بهره برداری دارایی های غیرمنقول دولت، چهارم) توسعه نظام مدیریت هزینه مبتنی بر هزینه واحد کار کلی انجام شده (هزینه هر کیلومتر، هزینه هر مترمربع، هزینه هر مترمکعب، هزینه هر کیلووات ساعت).

چکیده شهرداری ها، اگرچه برخی از وظایف حاکمیتی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان را برعهده دارند، اما به موجب قانون، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند و از نظر اجرایی و مالی از دولت مستقل هستند.
از آنجا که تمرکززدایی مالی و تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دولت مرکزی به لایه هایی از حکمرانی غیر مرکزی که از مسائل محلی شناخت بیشتری دارند، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است و با توجه به اینکه قوانین و سازوکارهای این امر توسط بخش مرکزی حکمرانی و قانونگذاری ایجاد می شود، بررسی دقیق تر وضعیت مالی و همچنین ساختار سیاسی دولت های محلی و البته ارتباط آنها با دولت مرکزی نقش مهمی را در رسیدن به اهداف فوق ایفا می کند.
در این گزارش به بررسی بودجه مصوب شهرداری کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در سال ۱۴۰۳ پرداخته ایم. بنابراین برای بررسی دقیق تر وضعیت مالی شهرداری ها و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین مقایسه بین دوره ای هریک، باید تفریغ بودجه و گزارش های مالی آنها نیز بررسی و مقایسه شود که نیازمند بررسی تخصصی تری است.

چکیده رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر، همراه با محدودیت زمین شهری، فرسودگی زیرساخت ها و افزایش تقاضا برای خدمات، فشار فزاینده ای بر منابع مالی و مدیریتی شهرها وارد کرده است. در پاسخ به این چالش ها، مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین (LVC) به عنوان رویکردی نوآورانه در تأمین مالی توسعه شهری در جهان مطرح شده است.
برای ایجاد ارزش افزوده توسط پروژه های زیرساختی ۴ عامل اصلی وجود دارد که پایه و اساس عوامل مؤثر بر فرایند LVC را تشکیل می دهند. نخست، پروژه زیرساختی باید مزایای مهمی برای مردم محلی به همراه داشته باشد و این مزایا برای کاربران مهم و ارزشمند باشد. دوم، مزایای توسعه برای شهروندان در دسترس تر باشد. سوم، زمین در آن منطقه محدود باشد، یعنی نتوان به راحتی زمین های جدید برای ساخت وساز اضافه کرد. در این حالت، زمانی که تقاضا برای مسکن زیاد می شود، قیمت زمین افزایش می یابد. چهارم، زیرساخت ها باید بادوام باشند و آثار خارجی آنها برای مدت طولانی پایدار باقی بماند. عامل اول مزایای اولیه را ایجاد کرده، عامل دوم این مزایا را مکانی کرده و عوامل سوم و چهارم، آنها را به ارزش اقتصادی تبدیل می کند.
در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین (LVC) به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه شهری پایدار عمل می کند، مشروط بر اینکه سه رکن عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری به طور همزمان در طراحی و اجرای آنها مدنظر قرار گیرد.

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مصارف عمومی دولت برابر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که به شکل زیر توزیع شده است:
- ۴۳۲ هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست ۱)،
- ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی در استان ها، و
- ۵۹/۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف های متفرقه.
اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی در قالب ۱۹۰۷ طرح در پیوست (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شده است که از این تعداد ۴۵۴ طرح جاری با موضوع تعمیرات، تأمین و تجهیز ماشین آلات و امکانات با مجموع اعتبار حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان، و ۱۴۵۳ طرح غیرجاری (پروژه ای) تومان می باشند.
میانه عمر طرح های درج شده در پیوست (۱) حدود ۱۸ سال است. اگر کل اعتبار لازم برای اتمام طرح ها (معادل ۵ هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) را به بودجه امسال آنها تقسیم کنیم، به عددی حدود ۸ سال برای اتمام طرح ها خواهیم رسید.
با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت نماید. 

چکیده طرح های عمرانی دولت به عنوان موتور محرک توسعه زیرساخت های کشور، نقش حیاتی در رشد اقتصادی بلندمدت و رفاه اجتماعی ایفا می کنند. اما نظام مدیریت این طرح ها در ایران با چالش های ساختاری متعددی روبرو است که به انباشت طرح های عمرانی نیمه تمام و تأخیر در بهره برداری از این طرح ها منجر شده است. این گزارش با بررسی داده های ده سال اخیر طرح های عمرانی ملی، به آسیب شناسی طرح ها در چارچوب «ارزیابی مدیریت سرمایه گذاری های عمومی (PIMA)» پرداخته است. نتایج حاکی از روند نزولی و نوسانی مخارج (همگام با منابع نفتی)، افزایش پیوسته سن طرح ها، کاهش سهم طرح های جدید و متناسب با نیازهای روز کشور، و تمرکز بر طرح های کوچک مقیاس (با هدف محرومیت زدایی) است. همچنین بررسی ها نشان می دهد برنامه ریزی پیشبرد و اتمام طرح ها حتی در افق یک ساله (بودجه سال آتی) نیز با نواقص جدی همراه است. به این ترتیب، اگرچه تأثیر کمبود اعتبارات بر کیفیت مدیریت طرح ها غیرقابل انکار است، اما کاستی های نظام مدیریت طرح های عمرانی فراتر از تنگنای مالی و کسری بودجه بوده و نیازمند راهکارهایی برای افزایش کارایی است.
دو اصل اساسی در طراحی راهکارها، اولاً تقویت شفافیت در ارائه داده ها و اطلاعات طرح ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت تحلیلی و مطالبه گری جامعه، و ثانیاً طراحی سازوکارهای انگیزشی برای دستگاه های اجرایی کشور است که می تواند مانع ادامه طرح های فاقد توجیه و ارتقای مدیریت طرح ها شود. قواعد بودجه ای با هدف کاهش اصابت کسری به مخارج عمرانی، ارتقای برنامه ریزی کلان و میان مدت، تقویت نظام ارزیابی و انتخاب طرح ها، تأمین منابع مالی جایگزین و جلب مشارکت بخش خصوصی، و غربالگری طرح ها از جمله راهکارهای پیشنهادی است. 

چکیده اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای منظورشده برای استان ها درمجموع حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان ها در لایحه بودجه از پنج منبع اصلی تأمین می شود:
• اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی (ردیف های مستقیم استانی) به مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان،
• سهم ۳ درصدی استان ها از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی (یک سوم برای استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم برای مناطق کمتر توسعه یافته) به مبلغ ۲۱٫۷ هزار میلیارد تومان،
• اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، معادل ۳ درصد منابع عمومی بودجه به مبلغ ۱۷۹ هزار میلیارد تومان که بزرگ ترین جزء سبد منابع عمرانی استان ها در لایحه بودجه را تشکیل می دهد،
• اعتبارات موضوع ۰/۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶٫۳ هزار میلیارد تومان،
• اعتبارات انتقال یافته از سطح ملی به استانی به میزان ۹٫۵ هزار میلیارد تومان.
شایان ذکر است علاوه بر اعتبارات فوق، بخش چشمگیری از منابع نیز از محل دستگاه های ملی و در قالب «اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای» به استان ها تخصیص می یابد؛ با این حال از آنجا که این اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی بوده و خارج از حوزه اختیار و تصمیم گیری مقامات استانی است، همانند گزارش های پیشین در این گزارش مورد محاسبه و تحلیل قرار نگرفته است. 

چکیده بودجه کل کشور حاوی بودجه شرکت های دولتی (گردش مالی) و بودجه عمومی دولت است. بودجه دولت به منابع و مصارف عمومی و اختصاصی تقسیم میشه. بودجه اختصاصی مختصرا یعنی درآمدهایی که برخی دستگاه های دولتی مثل دانشگاه ها از ارائه برخی خدمات کسب میکنن و با اختیار هیئت امناشون خرج میکنن. این بخش بودجه که سهم کوچیکی از بودجه دولت داره بیشتر با هدف افزایش انگیزه درآمد زایی برخی دستگاه ها ایجاد شده.
منابع عمومی دولت در یک تقسیم بندی کلی از درآمدها (مالیات و سایر)، واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و گاز و فروش اموال دولتی) و واگذاری دارایی های مالی (استقراض دولت و فروش شرکت های دولتی) تشکیل شده. در سمت مصارف بودجه نیز یک تقسیم بندی متناظر قابل ارائه است. اعتبارات هزینه ای یا هزینه های جاری (حقوق و دستمزد و مستمری و ...)، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (مخارج عمرانی دولت) و اعتبارات تملک دارایی های مالی (بازپرداخت قرض های پیشین دولت و ...).
از کسر درآمدها از هزینه ها کسری تراز عملیاتی، از کسر واگذاری دارایی های سرمایه ای از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، کسری تراز سرمایه ای و از کسر واگذاری دارایی های مالی از اعتبارات تملک دارایی های مالی کسری تراز مالی حاصل می شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری و ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های عمرانی خود را از طریق قرض گرفتن تامین کرده. 

چکیده در سال های اخیر، طراحی مکانیزم ها به عنوان شاخه ای نوظهور در علم اقتصاد، جایگاهی فزاینده در سیاستگذاری های عمومی یافته است. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین زیرشاخه های آن، نظریه مزایده است که نقش تعیین کننده ای در نحوه واگذاری دارایی های عمومی و خصوصی، تخصیص منابع کمیاب و تعیین قیمت در محیط های رقابتی و حتی انحصاری ایفا می کند. این گزارش با هدف تبیین اهمیت نظریه مزایده و معرفی آن، مروری جامع بر مبانی مفهومی، انواع مزایده ها و تأثیرات عملی آنها بر اهداف کلان اقتصادی، ازجمله کارایی، شفافیت و درآمد حراج گذار، ارائه می دهد.
در این گزارش، نخست جایگاه نظریه مزایده به عنوان بخشی از طراحی مکانیزم و نظریه بازی ها معرفی، و چالش های معمول در طراحی بازارها نظیر اطلاعات ناقص و انگیزه های متفاوت بررسی می شود. سپس انواع مزایده ها اعم از مزایده های تک کالایی (قیمت اول، قیمت دوم، صعودی، نزولی) و مزایده های چندکالایی (دنباله ای، تبعیض آمیز، قیمت یکسان، ویکری، آزبل، بسته ای، متوالی و ترکیبی) به همراه مزایا، معایب و شرایط کارایی برخی از آنها تحلیل شده اند.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که انتخاب قالب مزایده براساس اهداف سیاستگذار (کارایی یا درآمد)، ویژگی های بازار (خصوصی یا عمومی بودن ارزش ها)، و محدودیت های اجرایی (بودجه، ظرفیت فنی و تبانی احتمالی)، اهمیت حیاتی دارد. در پایان، بر لزوم استفاده از دانش نظری، داده های تجربی و همکاری نزدیک تر میان سیاستگذاران و اقتصاددانان در طراحی مزایده ها تأکید می شود. طراحی علمی مزایده ها، به ویژه در حوزه معاملات عمومی، می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی، بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش کارایی اقتصادی در سطح کلان گردد. 

چکیده هم اکنون بیش از ۳ دهه از تصویب اولین مقرره مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور گذشته است. در این دوره آیین نامه ها و مقرره های دیگری نیز در ارتباط با نظام فنی و اجرایی کشور به تصویب رسیده که با استفاده از آن ها طرح ها و پروژه های عمرانی متعددی در سطوح مختلف ملی و استانی در کشور اجرا شده است. حجم زیاد پروژه های نیمه تمام، عدم دستیابی به اهداف هزینه، زمان و کیفیت و کمبود منابع بودجه ای برای پیشبرد پروژه های نیمه تمام و جدید در کنار نیاز کشور برای توسعه زیرساخت ها از مهمترین دلایلی است که پس از تجربه این ۳ دهه اصلاح نظام فنی و اجرایی کشور را ضروری کرده است.
در این راستا، این گزارش تلاش کرده است که با بررسی تطبیقی استاندارد مدیریت سبد برنامه ای (Portfollio Management) و استاندارد مدیریت طرح (Program Management) به عنوان استانداردهای بین المللی (برای تحقق اهداف راهبردی سازمان ها و نهادها) با سند نظام فنی و اجرایی و آیین نامه های آن بتواند تصویر روشنی از وضعیت اسناد بالادستی نظام فنی و اجرایی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی ارائه کند. در بررسی تطبیقی خلاء یک چارچوب نظری متشکل و منسجم که بتواند اهداف راهبردی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور را محقق کند در اسناد بالادستی نظام فنی و اجرایی کشور به خوبی نمایان می شود. به عبارت دیگر در نظام فنی و اجرایی کشور نقطه و حلقه اتصال اهداف راهبردی (برای مثال اهداف تعیین شده در قوانین برنامه های توسعه) و طرح های عمرانی ( معادل برنامه های اجرایی ) مشخص نیست. 

چکیده گزارش حاضر صرفاً بر مرحله تصویب و نقش مجلس در فرایند بودجه ریزی طرح های عمرانی متمرکز است و ازاین رو، به مقایسه و بررسی تفاوت های لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه طرح های عمرانی پرداخته است.
طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی در قانون نسبت به لایحه تغییری نداشته و تغییرات صرفاً در جزئیات بوده است. به طور مشخص، اعتبارات طرح های عمرانی دستگاه ها ۷/۷ هزار میلیارد تومان افزایش، اعتبارات عمرانی متفرقه۱۴/۵ هزار میلیارد تومان کاهش، اعتبارات عمرانی استانی ۶/۷ هزار میلیارد تومان افزایش و درنهایت اعتبارات ملی انتقال یافته به استان بدون تغییر بوده است. همچنین در لایحه ستونی با عنوان اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن با بودجه ۱۱۰ هزار میلیاردتومانی در نظر گرفته شده بود که در قانون این ستون بدون تغییر باقی ماند؛ اما سه ستون دیگر با عنوان های توازن ۱ با اعتبار ۸/۷ هزار میلیارد تومانی، توازن ۲ (طرح های ملی پیوست شماره یک واقع در استان) با اعتبار ۴۲/۸ هزار میلیارد تومانی و در آخر ستون زیرساخت های انرژی، ایجاد نیروگاه های خورشیدی در دانشگاه ها و طرح های آبخیزداری و احیای قنوات با اعتبار ۳۶ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. بنابراین، می توان ادعا کرد که تغییرات در حجم بخش های مختلف بودجه عمرانی در مجلس بسیار جزئی و حداقلی بوده است که شاید بتوان این موضوع را متأثر از شیوه جدید ارائه لایحه بودجه به مجلس (در دو مرحله) دانست.

چکیده با گذشت بیش از سه دهه از تصویب اولین سند نظام فنی و اجرایی کشور و تصویب سایر مقرره های مرتبط، علی رغم اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در سطوح مختلف ملی و استانی، حجم زیاد پروژه های نیمه تمام، عدم دستیابی به اهداف هزینه، زمان و کیفیت، کمبود منابع بودجه ای برای پیشبرد پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه های جدید در کنار نیاز کشور به توسعه زیرساخت ها، ازجمله دلایلی است که موضوع اصلاح نظام فنی و اجرایی کشور در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و همچنین برنامه هفتم پیشرفت مدنظر قرار گرفته است. علی رغم علت یابی رایج، که کمبود منابع برای تخصیص به طرح ها و پروژه های عمرانی را علت اصلی ایجاد این مشکلات معرفی می کند، نبود مدیریت صحیح و نداشتن چارچوب مدون در مدیریت طرح ها و پروژه های عمرانی مشکل اساسی تری است که باید مرتفع شود؛ زیرا در مواردی که تخصیص بودجه نیز مناسب بوده، اهداف مورد نظر محقق نشده است؛ می توان خوش بین بود که اصلاح نظام فنی و اجرایی منطبق بر مبانی صحیح، در مدیریت منابع کشور نیز راهگشا باشد. در این گزارش با بررسی تطبیقی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ویرایش ششم و آیین نامه نظام فنی و اجرایی مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحات آن در ۱۳۹۰ و آیین نامه ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۴۰۰، تلاش شده است تا تصویری روشن از مبانی نظری و مفهومی این استاندارد و اسناد ارائه شود. آنچه مشخص است، این آیین نامه ها فاقد چارچوب مفهومی و نظری منسجم اند و بیشتر مفاهیم را به صورت انتخابی و گزینش شده و بدون ارائه چارچوب یکپارچه و منسجم ارائه کرده اند.

چکیده در دهه های اخیر اقتصاد ایران، سرمایه گذاران اصلی حوزه زیرساخت، دولت و شرکت های دولتی بوده اند. منابع این سرمایه گذاری ها از محل بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی شرکت های دولتی و استقراض از نظام بانکی تأمین شده است. در دهه ۱۳۹۰ به دلیل تحریم های ظالمانه ایالات متحده وصول منابع حاصل از صادرات نفت در کشور با کاهش چشمگیری مواجه شد. این کاهش درآمد ارزی منجر به تضعیف منابع بودجه عمرانی دولت، موجودی صندوق توسعه ملی و حتی منابع داخلی شرکت های دولتی حوزه نفت و گاز شد. همچنین وام های اعطایی ارزان قیمت نظام بانکی نیز به دلیل ناترازی های موجود و محدودیت ترازنامه ای در سال های اخیر با محدودیت جدی همراه شده اند.
با توجه به چشم انداز مبهم وفور نفتی مجدد در اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریمی در سال های آتی و محدودیت های نظام بانکی که به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیک مرتفع شوند؛ لازم است برای تأمین مالی زیرساخت در کشور چاره جدیدی اندیشید. یکی از راهکارهای حل این مسئله استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری خصوصی و مردمی در زیرساخت است؛ اما باید توجه داشت که لازمه استفاده از این سرمایه ها، ارتقای بازدهی پروژه های زیرساختی است. در این گزارش تلاش شده است تا به اختصار با معرفی نقاط قوت موجود در کشور برای بهبود اقتصاد طرح های زیرساختی و فرصت های موجود، چشم انداز قابل دسترسی و نتایج محتمل آن تبیین شود.

چکیده در این گزارش به بررسی نقش و اهمیت طراحی مزایده های ترکیبی در تخصیص بهینه منابع در شرایط مختلف پرداخته شده است. مزایده ها از ابزارهای مهم اقتصادی برای فروش رقابتی کالاها و خدمات به شمار می آیند. در حالی که مزایده های سنتی برای فروش یک یا چند قلم کالای همگن طراحی شده اند، دنیای واقعی اغلب شامل مجموعه ای از اقلام ناهمگن با روابط مکمل یا جانشین است که مستلزم طراحی مکانیسم های پیچیده تری هستند. مزایده های ترکیبی، با امکان ارائه پیشنهاد برای بسته های مختلف کالاها، می توانند به کارایی بیشتر، کاهش تبانی و تخصیص منصفانه تر منجر شوند. سه نوع رایج از این مزایده ها شامل مزایده با پیشنهاد محرمانه، مزایده همزمان چندمرحله ای، و مزایده ساعت ترکیبی دو مرحله ای هستند که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب نوع مناسب مزایده به شرایط بازار، ساختار کالاها، و اهداف برگزارکننده بستگی دارد. برای مثال، در واگذاری دارایی های دولتی، تنها حداکثرسازی درآمد مطرح نیست و باید عواملی همچون یکپارچگی تولید یا حفظ اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد. در چنین مواردی می توان با ترکیب مزایده های مختلف و اعمال قواعدی مانند آستانه ارزش حفظ انسجام تولید، به سازوکاری متناسب دست یافت. همچنین، شواهد نظری و آزمایشگاهی نشان می دهند که کارایی و احتمال تبانی در مزایده ها به شدت به نحوه طراحی آن ها وابسته است و در نتیجه، تحلیل دقیق و تخصصی در مرحله طراحی، نقش کلیدی در موفقیت فرآیند ایفا می کند. 

چکیده در کشورهای نفتی مانند ایران که سهم صادرات نفتی از مجموع صادرات معمولاً بیش از ۵۰ درصد است، نوسانات ناشی از کاهش و افزایش ارزهای نفتی موجب شوک معناداری بر نرخ حقیقی ارز می شود. ازآنجاکه لنگر اسمی انتظارات قیمتی در ایران نرخ ارز بوده و همچنین نوسانات آن به سرعت در نوسانات تورمی منتقل می گردد، تغییرات ورودی ارزهای نفتی به کشور منجر به بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان می شود.
براساس تجربه های جهانی، مدیریت عواید حاصل از منابع طبیعی عمدتاً از طریق سازوکار صندوق های ثروت انجام می شود. طراحی و نقش صندوق های نفتی بسته به اهداف کلان اقتصادی هر کشور می تواند متفاوت باشد. براساس اهداف و نقش ها، صندوق های ثروت را می توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد. ۱. صندوق های ثبات ساز، ۲. صندوق های پس انداز و ۳. صندوق های توسعه ای.
با نگاهی واقع گرایانه، به نظر می رسد که اولویت نخست کشور در این حوزه، حفظ ثبات اقتصاد کلان از طریق اطمینان از تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در میان مدت است. به بیان دیگر، تعریف (یا بازتعریف) یک صندوق ثبات ساز اولویت بسیار بالاتری نسبت به دو نوع صندوق دیگر دارد. بی توجهی به این اولویت، هر نوع صندوقی را عملاً به قلکی برای دولت ها تبدیل می کند تا در زمان بروز کسری بودجه، منابع لازم را با برداشت از آن جبران کنند.

چکیده گزارش حاضر به بررسی آخرین نسخه منتشره از گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی (تا پایان دی ماه ۱۴۰۲) پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را تحلیل می کند. صندوق توسعه ملی با هدف کاهش استفاده بودجه ای از عایدات نفتی، کاهش تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تبدیل این منابع به ثروت های مولد و حفظ سهم نسل های آینده تأسیس شد. اما بررسی ها نشان می دهد که عملکرد صندوق نسبت به تمامی این اهداف انحراف جدی داشته است؛ اختصاص بخش عمده مصارف صندوق به مصارف بودجه ای دولت ها، عملکرد نامطلوب تسهیلات صندوق از نظر بازگشت سرمایه و سودآفرینی، اختصاص منابع به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی و صرف بخشی از منابع ارزی جهت اعطای تسهیلات خرد ریالی مواردی از انحراف عملکرد صندوق از اهداف اولیه است.
در این گزارش پیشنهاد شده است که به رغم ارتقای ساختار و شفافیت گزارش عملکرد صندوق نسبت به گذشته، انتشار منظم آن و ارائه اطلاعات دقیق تر در خصوص منابع و مصارف و عملکرد صندوق می تواند به اعتماد بیشتر افکار عمومی به این نهاد مهم در مدیریت منابع نفتی کشور منجر شود. این گزارش همچنین پیشنهاد می کند که به منظور جلوگیری از برداشت های بی رویه دولت ها، سازوکاری قانونی جهت تثبیت منابع ارزی نفتی ورودی به بودجه پیش بینی شود؛ برنامه ای برای وصول مطالبات معوق صندوق از نهادهای عمومی غیردولتی تدوین، در سطح هیئت امنای صندوق تصویب و پیگیری شود؛ حوزه های هدف سرمایه گذاری صندوق در چارچوب یک راهبرد توسعه صنعتی جامع و در هماهنگی با دولت بازنگری شود تا از وابستگی بیش از حد منابع صندوق به بخش نفت و گاز و تجمیع ریسک در صندوق اجتناب گردد. 

چکیده براساس مطالعات پیشین مرکز پژوهش های مجلس، فرایندهای مرتبط با طرح های عمرانی دولت با آسیب های متعددی مواجه است که این آسیب ها در همه مراحل مختلف آن، از تعریف (دولت)، تصویب (مجلس)، اجرا (دولت) و نظارت (دولت و مجلس) قابل ردیابی است. گزارش حاضر صرفاً بر مرحله تصویب و نقش مجلس در فرایند بودجه ریزی طرح های عمرانی متمرکز است و ازاین رو، به مقایسه و بررسی تفاوت های لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در حوزه طرح های عمرانی پرداخته است. اهمیت این بررسی درخصوص بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دوچندان است، زیرا با تغییر فرایند بررسی و تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی (به موجب قانون اصلاح مواد (۱۸۰ و ۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نخستین بودجه ای بود که به صورت دو مرحله ای در مجلس بررسی شد.
طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، مجموع اعتبارات عمرانی عمومی سال ۱۴۰۳ کل کشور از لایحه تا قانون، بالغ بر ۰/۳ درصد رشد داشته که اگر آن را به تفکیک اجزا تشکیل دهنده بررسی کنیم، ۰/۶ درصد رشد در اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی (طرح های پیوست۱بودجه)، ۲/۲ درصد کاهش در اعتبارات عمرانی ردیف های متفرقه (جدول ۹ بودجه و اعتبارات متفرقه جدول ۷-۱) و ۲/۱ درصد رشد در اعتبارات عمرانی استانی (جدول ۱۰ بودجه) رخ داده است. بنابراین، می توان ادعا کرد که تغییرات در حجم بخش های مختلف بودجه عمرانی در مجلس بسیار جزئی و حداقلی بوده است که شاید بتوان این موضوع را متأثر از شیوه جدید ارائه لایحه بودجه به مجلس (در دو مرحله) دانست.

چکیده تمرکز اقدامات مختلف بودجه ریزی از تدوین، هماهنگی، نظارت، تخصیص، ارزیابی و اثرسنجی آن همراه با وظیفه برنامه ریزی برای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور باعث شده است تا برخی انتظاراتی که از این نهاد توسعه ای می رود برآورده نشود. درگیر شدن این نهاد در ساز و کار تخصیص بودجه باعث شده تا این سازمان از کارکرد اصلی خود که برنامه ریزی برای توسعه کشور است غافل شود. به همین منظور، پیشنهاد ی برای تفکیک وظایف رسیدگی به بودجه هزینه ای (جاری) و عمرانی بین سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ارائه شده که در این گزارش به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. در این پیشنهاد، تهیه و تنظیم و اجرای لوایح بودجه به دو دسته تقسیم شده و دو نهاد مستقل متولی امور بودجه ریزی خواهند بود؛ به طوری که مسائل مربوط به توسعه و سرمایه ای در اختیار سازمان برنامه و منابع و مصارف جاری در حوزه وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد قرار می گیرد. با توجه به ملاحظات کارشناسی و اجرایی این ایده، پیشنهاد مذکور مطلوب ارزیابی نشده و پیشنهاد جایگزینی قابل طرح است که براساس آن سازمان برنامه و بودجه کما فی السابق مسئولیت تنظیم برنامه های توسعه کشور و سند بودجه سالیانه را براساس اصول بودجه برنامه ای عهده دار باشد، اما پس از تصویب بودجه در مجلس و نهایی شدن قانون بودجه و ابلاغ آن توسط ریاست محترم جمهور، خزانه داری کل کشور عملیات اجرای بودجه جاری (درآمدها، هزینه ها، واگذاری و تملک دارایی های مالی) را عهده دار خواهد بود. سازوکار تخصیص براساس ضوابط صریح محدود شده و مجوز انحراف اندک از مصوبه مجلس وجود دارد.

چکیده در گزارش حاضر بودجه شهرداری پنج کلان شهر شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته که شاخص گزینش این پنج شهر جمعیت است. مجموع بودجه تلفیقی این کلان شهرها حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان می باشد. در این بین، کلان شهر تهران و مشهد به ترتیب با ۹۴.۵ و ۴۰ هزار میلیارد تومان بالاترین حجم بودجه تلفیقی را دارند.
بررسی تصویر منابع این شهرداری ها مشخص می کند که درآمدها (حاصل از عوارض ارزش افزوده و درآمدهای ناشی از عوارض توسعه شهر) مهم ترین بخش از منابع شهرداری ها را تشکیل می دهد.
در سمت مصارف، برخی از شهرداری ها در نحوه ارائه تصویر هزینه های خود نسبت به سایرین متفاوت هستند. با این وجود، در یک نگاه کلی می توان متوجه شد که تملک دارایی سرمایه ای بیشترین سهم را از مصارف دارد. همچنین با بررسی منابعی که صرف نیروی انسانی می شود، می توان دریافت که شهرداری تهران و شیراز به نسبت سهم بیشتری از بودجه خود را صرف نیروی انسانی می کنند.
نحوه دیگر دسته بندی مصارف مربوط به حوزه های مأموریتی این شهرداری هاست که با تحلیل ارقام مربوطه، مشخص شد مأموریت حمل ونقل و ترافیک به صورت کلی بالاترین سهم مخارج را از بین مأموریت های ۶ گانه شهرداری ها دارد.

چکیده اعتبارات هزینه ای که برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، معادل ۵۰۷ هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای معادل ۱،۵۱۰ هزار میلیارد ریال است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای استان ها از ۵ محل تأمین می شود:
• اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی به مبلغ ۳۰۳ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی برای استان های نفت خیز و گازخیز (یک سوم) و مناطق کمتر توسعه یافته (دوسوم) به مبلغ ۳۴۰ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به میزان ۳ درصد کل منابع عمومی بودجه به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات موضوع ۰/۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال.
• اعتبارات ۱۵ درصد حقوق مالکانه معادن موضوع بند «ث» تبصره «۹» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال.
شایان ذکر است که علاوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات از محل دستگاه های ملی که با عنوان اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نامگذاری شده، نیز به استان ها تعلق می گیرد که به دلیل اینکه خارج از اختیارات مقامات استانی بوده و در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های ملی است، در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته ، البته مبلغ و میزان اعتبارات ابلاغی در لوایح بودجه سال های قبل مشخص شده بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیوست مربوطه حذف شده است. بااین حال به صورت برآوردی می توان گفت سهم اعتبارات در اختیار استان ها در مقابل سهم اعتبارات خارج از اختیار استان ها (اما خرج شده در استان) ۲۰ درصد به ۸۰ درصد است.