ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده این گزارش با هدف بررسی سازوکارهای برون سپاری خدمات مرتبط با کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور، با بهره گیری از شاخص های قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳) شامل جامعیت، کفایت، فراگیری، پیشگیری، توانمندسازی، اثربخشی و پایداری مالی صورت گرفته است. بررسی ها نشان می دهند که سیاست برون سپاری بیش از آنکه متأثر از یک راهبرد اجتماعی حساب شده باشد، عمدتاً ذیل منطق اقتصادی و اداری شکل گرفته است. در این رویکرد، کاهش تصدی گری دولت و صرفه جویی هزینه ها بر ارتقای کیفیت و اثربخشی اجتماعی اولویت یافته است که درنتیجه، اگرچه در شاخص های کمّی نظیر تعداد مراکز و خدمات گیرندگان رشد قابل قبولی حاصل شد، اما در ابعاد کیفی همچون پوشش عادلانه جغرافیایی، تنوع بخشی به منابع مالی، توانمندسازی پایدار و اثربخشی واقعی خدمات، نارسایی های عمیقی بر جای ماند. بدین سان، غلبه منطق اقتصادی بر ملاحظات اجتماعی، برون سپاری را به سیاستی با دستاوردهای نامتوازن و چالش های ساختاری تبدیل کرد که تحقق اهداف غایی بهزیستی را با تردید مواجه ساخته است. بر این اساس، استنباط گزارش این است که اگرچه استقبال از ورود نهادهای مردمی و واگذاری کنترل شده وظایف اجرایی به بخش غیردولتی در حوزه آسیب های اجتماعی گامی ضروری است، اما موفقیت آن مستلزم طراحی الگویی زمینه مند از برون سپاری اجتماعی و مشروط است که ضمن بهره گیری از ظرفیت های مشارکت مردمی، از فروکاستن امر اجتماعی به معادلات صرف اقتصادی پرهیز کند تا رهیافت برون سپاری در حوزه آسیب های اجتماعی از یک انتقال هزینه صرف به هم آفرینی ارزش های اجتماعی تبدیل گردد و مشروعیت و اثربخشی خود را در بلندمدت حفظ کند.

چکیده طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی، با گسیختن کارکردهای نهاد خانواده، آسیب های چندبعدی را برای فرزندان به همراه دارد. مطالعات در سطح جهانی نشان می دهند، حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد کودکان در نتیجه طلاق آسیب می بییند. این آسیب ها در بعد جسمانی با تضعیف سلامت؛ در بعد روانی با بروز اضطراب، افسردگی، احساس بی پناهی و بدبینی نسبت به آینده؛ در بعد اجتماعی با گرایش به مصرف مواد، افزایش آسیب پذیری در برابر کودک آزاری، خودکشی، کار کودک و بدبینی به ازدواج؛ در بعد تحصیلی با افت عملکرد و ترک تحصیل؛ و در بعد اقتصادی با فقر و محرومیت تجلی می یابند. قوانین موجود، برای تضمین رشد سالم کودکان، وظایفی را برای نهادهای از جمله دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی و وزارت آموزش وپرورش تعیین کرده اند. با این حال، کارآمدی این حمایت ها در نتیجه برخی از چالش ها کاهش یافته است که از آن جمله می توان به فقدان تعریف عملیاتی از «مصلحت کودک» و تعیین معیارهای آن، نبود نهاد تخصصی برای ارزیابی و هدایت حضانت، غفلت از الگوی والدگری مشترک، و ضعف در پیش بینی سازوکارهای میانجی گری برای حل مسائل ناشی از طلاق از جمله فرزندپروری بعد از طلاق اشاره کرد. در راستای رفع این چالش ها، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تدوین معیارهای عینی مصلحت کودک با تأکید بر نیازهای او، گذار از حضانت انحصاری به مسئولیت مشترک والدینی، ایجاد نهاد تخصصی حضانت، به کارگیری میانجی گری در اختلافات والدینی، فراهم کردن آموزش اجباری رایگان برای والدین، و تقویت حمایت های مدرسه ای از طریق تقویت برنامه های موجود.

چکیده سیاستگذاری اجتماعی کارآمد مستلزم شناخت دقیق واقعیت های اجتماعی و تصمیم گیری مبتنی بر داده است. این گزارش ضمن تبیین مبانی نظری سیاستگذاری داده محور، مفاهیم و سلسله مراتب داده در سیاستگذاری را شرح می دهد. با وجود پیشرفت های صورت گرفته، ایران همچنان با ضعف در تولید، تحلیل و بهره برداری از داده، نبود چارچوب جامع حکمرانی داده و کاستی های قانونی و اجرایی مواجه است.
در زمینه چالش های کاربست داده، مهم ترین موارد شامل کیفیت پایین داده ها، نبود فرهنگ داده محوری، استاندارد نبودن داده ها، ضعف در سرعت جمع آوری، داده های غیر مسئله محور، جزیره ای بودن اطلاعات، محرمانگی، کمبود پژوهش های کیفی، ضعف تحلیل و تیم های کارشناسی، کمبود شاخص های ترکیبی و ضعف ارزیابی سیاست است.
همچنین جمع بندی پژوهش های پیشین نشان می دهد قوانین موجود، با وجود پوشش موضوعاتی مانند امنیت، حریم خصوصی و مدیریت داده، فاقد چارچوبی جامع، یکپارچه و کارآمد برای حکمرانی داده و حمایت از سیاستگذاری اجتماعی هستند. در بخش بعدی، سامانه های اصلی مرتبط با سیاستگذاری اجتماعی بررسی شده که شامل پایگاه رفاه ایرانیان، پایگاه بهره مندی ایرانیان و پنجره واحد خدمات حمایتی است. بررسی این سامانه ها نشان می دهد که ساختارهای موجود بیشتر «پایگاه داده» هستند تا «سامانه» و از ظرفیت پردازش و تحلیل داده برای پشتیبانی از سیاستگذاری بهره کافی را نمی برند. در نهایت در بخش پیشنهادهای سیاستی، مواردی ارائه شده است. تقویت نقش شورای عالی فضای مجازی در راهبری داده، اصلاح قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، نظارت کمیسیون اجتماعی بر تجمیع و پردازش داده ها و حمایت از تولید داده های کیفی، مهم ترین پیشنهادهای گزارش برای استقرار سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر داده هستند.

چکیده بر اساس ادبیات موجود،حاشیه نشینی از مهم ترین نشانه های فقر، نابرابری و طرد اجتماعی در جوامع مختلف است که نمی توان آن را صرفاًبه سکونت در محدوده های پیرامونی شهر یاساخت وساز غیرمجاز محدود کرد. این پدیده نتیجه تعامل مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فضایی همچون فقر، بیکاری، کمبود مسکن مقرون به صرفه، افزایش هزینه زمین و مسکن، مهاجرت، ضعف برنامه ریزی شهری و نابرابری در توزیع خدمات عمومی است. پیامدهای آن نیز فراتر از محرومیت کالبدی بوده و حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی را تحت تأثیر قرار میدهد و می تواند به بازتولید فقر، تشدید نابرابری فضایی، کاهش اعتماد اجتماعی و انتقال محرومیت به نسل های آینده منجر شود. بررسی قوانین و مقررات حوزه حاشیه نشینی در ایران نشان می دهد که در دهه های گذشته اسناد و قوانین متعددی برای سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی، بافت های ناکارآمد و کاهش آسیب های ناشی از حاشیه نشینی تدوین شده است. این روند بیانگر تحول نقش شهرداری ها از نهادی بانقش محدود و غیرمستقیم به بازیگری مشارکت محور، اجرایی و مدیریتی در سیاست های شهری است. شهرداری ها به دلیل مسئولیت در حوزه هایی مانند مدیریت شهری، ارائه خدمات عمومی، کنترل ساخت وساز، بهسازی محیط و سامان دهی کالبدی و دارا بودن امکانات مالی و ساختاری نقش کلیدی در مواجهه با این پدیده دارند. با این حال، تحقق اثربخشی سیاست ها نیازمند تقویت حکمرانی چندسطحی، تعیین دقیق مسئولیت ها، تأمین منابع مالی پایدار، ایجاد نظام جامع پایش و شناسایی محلات، گذار از رویکرد صرفاً کالبدی به توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، افزایش مشارکت ساکنان و اتخاذ سیاست های مکان محور متناسب باویژگی های هر محله است.

چکیده در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۹۷۱ طرح و لایحه ارائه شد که ۷۱/۳ درصد (۶۹۲ مورد) آنها طرح های نمایندگان، ۲۷/۶ درصد (۲۶۸ مورد) لوایح دولت و ۱/۱ درصد (۱۱ مورد) مطرح های شورای عالی استان ها بودند. از این تعداد، ۴۰/۶ درصد برای تصویب قوانین جدید، ۳۰/۵ درصد برای اصلاح قوانین سابق و مابقی برای الحاق، تنقیح یا تفسیر قوانین پیشنهاد شده اند. در این بین، فقط ۱۵/۶ درصد از این طرح ها و لوایح به قانون تبدیل شدند که نرخ تبدیل لوایح دولت بیشتر از طرح های نمایندگان بوده است. تحلیل محتوای طرح های مصوب نشان داد که مسائل اجتماعی اولویت دار از نگاه نمایندگان شامل نظام اداری متورم و به هم ریخته، چالش های سبک زندگی، نظام بودجه ریزی و مالیاتی معیوب، تورم، مشکلات مسکن، روابط بین الملل (مقابله با تحریم ها)، و جایگاه مجلس بوده است. برای نظام اداری، راهکارهایی چون حکمرانی هوشمند و افزایش شفافیت مطرح شد. در حوزه سبک زندگی و اصلاح بافتار نیروی انسانی جامعه، طرح هایی مانند حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جرم انگاری قمار تصویب شدند. در بخش اقتصادی، اصلاح نظام بودجه و مالیات مورد توجه قرار گرفت و برای مسکن، طرح «جهش تولید مسکن» به تصویب رسید. در خصوص چالش روابط بین الملل، قوانینی برای لغو تحریم ها و تقویت تولید دانش بنیان تدوین شد. در نهایت با توجه به مطالب بیان شده پیشنهاد شد که مجلس در دوره دوازدهم، به توانمندسازی دولت، احیای سرمایه اجتماعی قوه مقننه، مسائلی که عمومیت و اولویت دارند و مسائلی که نقطه کانونی اند، توجه جدی داشته باشد. علاوه بر این الزام به تهیه پیوست اجتماعی برای طرح ها و لوایح می تواند به نزدیک کردن روندهای تقنین به مسائل اجتماعیِ جامعه کمک کند.

چکیده دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت چهاردهم در راستای تغییر رویه های پیشین و با هدف افزایش اثربخشی برنامه های حوزه کنترل و کاهش اعتیاد، پیگیری جهت تدوین و اجرای طرح های تحولی چندگانه ای را در دستور کار قرار داده است؛ یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح تحول درمان» نام گذاری شده و در آن بر مقوله «مدیریت مصرف مواد مخدر» تمرکز شده است. باتوجه به اینکه ایده مدیریت مصرف بسیار بنیادین و اساسی بوده و تمامی ارکان، ساختارها و برنامه های حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور را تحت تأثیر و تغییر قرار خواهد داد؛ گزارش حاضر به بررسی چیستی این موضوع و آثار و پیامدهای آن پرداخته است. بررسی های این گزارش نشان می دهد که دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکنون تعریف صریح و مشخصی از مدیریت مصرف مواد مخدر ارائه نداده است؛ اما سخنان مدیران و مسئولان این دبیرخانه در رسانه ها در این زمینه، مستقیم و غیرمستقیم به دو سناریو اشاره داشته است: «ایجاد اتاق مصرف مواد مخدر» و «توزیع قانونی مواد مخدر». گزارش پیش رو، هریک از این سناریوها را بررسی و تحلیل کرده است. جمع بندی نهایی گزارش حاکی از آن است که این دو سناریو در ایران به دلایلی از جمله عدم ابتنا بر نظرات تخصصی، تعارض با سیاست های کلی و قانون موضوعه، ناهمخوانی با مبانی دینی و فرهنگی، نبود ابزارها و شرایط اجرا و نظارت، عدم تناسب با نظام مسائل حوزه اعتیاد و ... امکان اجرایی شدن نداشته و به نظر می رسد که اصرار بر اجرای آنها منجر به گسترش اعتیاد و بحران های اجتماعی خواهد شد.

چکیده بحران دسترسی به مسکن و افزایش فقر در میان خانوارهای مستأجر ایرانی، بازنگری جدی در سیاست های بخش استیجاری را ضروری کرده است. یکی از مسیرهای این بازنگری، طراحی سازوکارهای تنظیم گرانه برای کنترل و ساماندهی روابط استیجاری است؛ سازوکارهایی که بخشی از هدف آن، حمایت از مستأجران و افزایش ثبات سکونتی است. ازجمله محورهای مهم تنظیم گری در بازار استیجاری، ودیعه مسکن است. گزارش حاضر، با اتخاذ رویکرد طراحی سیاست و از طریق مطالعه موردی طراحی محور، به واکاوی تنظیم گری های ودیعه مسکن در ایالات متحده آمریکا می پردازد. در این کشور ودیعه، به عنوان موضوع سیاستگذاری حمایتی شناسایی شده و مجموعه ای از ابزارها در پنج محور اصلی (تعریف ماهیت، تعیین سقف، نحوه نگهداری و سوددهی، دلایل برداشت و مهلت بازپرداخت) برای آن طراحی شده است. هدف این ابزارها، استفاده از ودیعه به مثابه ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات قرارداد و نیز حفاظت از دارایی مستأجران است. این نمونه ها نشان می دهند که سازوکارهای حقوقی و مالی می توانند به تعادل قدرت میان موجر و مستأجر کمک کرده و ثبات بازار را تقویت کنند. در مقابل، نظام ودیعه در ایران که عملاً کارکرد قرض الحسنه به خود گرفته، فاقد طراحی نهادی- حقوقی چندبُعدی برای حمایت از مستأجران است. این گزارش، با ارائه دانش کاربردی از تجربه‏ای موفق، استدلال می کند که راه برون رفت از وضعیت فعلی، حرکت به سوی تنظیم گری فعال و هوشمندانه است؛ تنظیم گری ای که با طراحی دقیق ابزارها و نهادها، نقش ودیعه را بازتعریف کرده و از حقوق مستأجران و استطاعت پذیری مسکن استیجاری در چارچوب یک ترکیب سیاستی منسجم حمایت کند.

چکیده اجرای موفق سیاست کنترل اجاره بها مستلزم یک پیش شرط بنیادین یعنی الزام قانونی به تمدید خودکار قرارداد مستأجرانی که به تعهدهای خود عمل کرده اند و محدودسازی حق موجر برای عدم تمدید به «دلایل موجه قانونی» است. در غیاب این شرط، سیاست کنترل اجاره به سادگی از مسیر «عدم تمدید» دور زده می شود و به جای حمایت از مستأجران، چرخه ای از بی ثباتی سکونتی و جابه جایی های اجباری را فعال می کند.
این مدل ترکیبی (کنترل اجاره به همراه تمدید قراردادهای استیجاری و محدودسازی تخلیه) الگویی پذیرفته شده در نظام های حقوقی، مانند ایالت های کالیفرنیا، نیویورک و اورگن و نیز کشورهای عضو OECD است. در ایران نیز سابقه آن در قوانین روابط موجر و مستأجر در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ وجود دارد که اصل را بر «تمدید قانونی قرارداد» می گذاشتند. بااین حال، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ با اعطای اختیار مطلق به موجر برای عدم تمدید قرارداد، این ثبات را از بین برد و زمینه بی ثباتی گسترده در بازار اجاره را فراهم کرد.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مصوب سال ۱۴۰۳) با وجود هدف کنترل قیمتی افزایش اجاره، بر همین بستر بی ثبات ساز تکیه دارد و امکان اجرای آن وجود ندارد. این گزارش استدلال می کند که اصلاح ماده (۷) قانون ساماندهی و افزودن «قاعده تمدید خودکار قرارداد و محدودسازی عدم تمدید به دلایل موجه قانونی»، شرط لازم برای تحقق کنترل مؤثر افزایش اجاره بها و تضمین ثبات سکونتی است.

چکیده  قانون بودجه سالیانه کشور محل اصلی تحقق برنامه های پنج ساله پیشرفت و چشم انداز کلان ۲۰ ساله کشور است. براساس اصل (۴۸) قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان ها باید دو عامل نیاز و استعداد رشد، مورد دقت قرار گیرد. از این رو، مهم ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه های مختلف و مناطق سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت زدایی و رفع نابرابری های اجتماعی و منطقه ای به شمار می رود. با توجه به نقش اعتبارات محرومیت زدایی که با حیات گروه ها و مناطق محروم کشور مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به هنگام این اعتبارات اهمیتی دو چندان می یابد. بر این اساس، این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشوردر حوزه محرومیت زدایی و اعتبارات آن پرداخته است. مهم ترین نقاط قوت آن چنین مواردی را در بر می گیرد: ۱. افزایش قابل توجه میزان اعتبارات حوزه محرومیت زدایی با وجود انقباضی بودن بودجه، ۲. تقسیم اعتبارات به صورت استانی و بر مبنای شاخص میزان محرومیت هر استان. همچنین، این لایحه از نقاط ضعفی نیز برخوردار است؛ ازجمله: الف) عدم تطابق با قانون برنامه پنج ساله پیشرفت کشور، ب) غلبه نگرش کالبدی و کمّی به جای نگاه توسعه گرا و کیفی، ج) روزآمد نبودن شاخص ها و داده های تعیین مناطق محروم، د) غفلت از تکمیل سامانه پایش برنامه های محرومیت زدایی (پایگاه بهره مندی ایرانیان) . بر این اساس، پیشنهادهایی برای بهینه سازی لایحه بودجه ارائه شده است. 

چکیده  پس از انقلاب اسلامی و تلاش برای رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، نهادهای مختلفی در درون و بیرون از دولت برای امر محرومیت زدایی شکل گرفتند و این نهادها حدود چهار دهه است که در این زمینه فعالیت می کنند. این فعالیت ها در بسیاری از موارد نتایج مثبتی در کاهش محرومیت ها در سطح کشور داشته است و بسیاری از مناطق از وضعیت محرومیت خارج شده اند. بااینحال، در صورت شناخت توانمندی ها و بهره گیری بهینه از ویژگی های نهادهای فعال در این زمینه و بهبود نظام تخصیص منابع و امکانات مناطق و گروه های محروم وضعیت می توانست بهتر از این باشد و به برخورداری نسبی بیشتری دست یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی توانمندی های (شامل نقاط قوت، فرصت ها، چشم انداز و نتایج یا دستاوردها) نهادهای فعال در حوزه محرومیت زدایی که یا بخشی از ثروت های عمومی و خصوصی را در اختیار دارند یا از بودجه سالیانه کشور بهره‏مند هستند، موضوع این پژوهش است. در یک گونه شناسی کلی، نهادهای اجرایی فعال در حوزه محرومیت زدایی به همراه مهم ترین توانمندی های آنها در قالب سه دسته کلی قرار می گیرند. ۱. نهادهای دولتی یا زیرمجموعه قوه مجریه، ۲. نهادهای حاکمیتی فرادولتی و ۳. سازمان های مردم نهاد (سمن ها). در این گزارش به ظرفیت های آنها در حوزه محرومیت زدایی پرداخته می شود. 

چکیده در قانون اساسی کشور نوعی زندگی اندیشی (به معنای تعهد در قبال تأمین نیازهای اصلی آحاد جامعه) حاکم است که یک وجه آن در اصل سی ویکم و تضمین دسترسی همه افراد جامعه به مسکن نمودار شده است. این رویکرد نه تنها از خانوارها در زمان حال (با تضمین دسترسی همیشگی و به اثبات به مسکن) حمایت می کند، بلکه امکان مالک نشین شدن آنها را در آینده نزدیک تضمین می کند (رویکرد حال اندیشی آینده ساز). برخلاف این رویکرد، دو رویکرد دیگر بر نظام مسکن کشور حاکم شده است: نخست، رویکرد کالایی سازی که با تکیه بر گفتمان های ضدرفاهی (مانند گفتمان اقتصاد دستوری) وظیفه دولت در بخش مسکن را کالایی سازی بازنمایی می کند و هر نوع نقش آفرینی رفاهی دولت به نفع نابرخورداران را مداخله در بازار می نامد. این رویکرد نه تنها حساسیتی به اعطای یارانه های پنهان «تراکم» و «ساخت وساز» به مالکان زمین های موجود و ساخت وسازگران ندارد، بلکه بر استفاده روزافزون از این یارانه تأکید دارد که نتیجه آن، تعمیق فزاینده نابرابری در ثروت مسکونی میان مالکان و نامالکان بوده است. دوم، رویکرد مالک نشین گستری است که دولت را در برابر تأمین مسکن خانوارها وظیفه مند می داند؛ اما به دلیل کژفهمی درخصوص یارانه های پنهان مذکور و نیز عرضه زمین، به تمهید سیاست هایی ختم شده که طرد و جداسازی خانوارهای کم درآمد را به همراه داشته است. این گزارش نشان می دهد این دو رویکرد به نوعی از سیاستگذاری مسکن ختم شده اند که چهار نوع تبعیض مسکونی ناروا بر آن حاکم است: ساختاری، مضاعف، فضایی- مکانی و روزمره. به استناد بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، رفع این تبعیض های ناروا ضرورت قانونی است.

چکیده زدودن محرومیت از چهره مناطق کشور و برنامه ریزی برای رفع آن از اولویت های مورد تأکید در برنامه های کشور بوده و رفع آن در مناطق کشور نیازمند برنامه ای مدون در سطح ملی است. مطالعه حاضر، در ادامه سلسله گزارش های تهیه شده پیرامون محرومیت زدایی در برنامه های توسعه و در پی پاسخ به پرسش های ذیل تدوین شده است: آیا برنامه های توسعه ملی آن گونه که انتظار می رود ملی است و گروه های مختلف برسازنده ملت ایران ازجمله اقشار و مناطق محروم کشور را نیز پوشش می دهد و دغدغه بسامان سازی و رفع محرومیت های آنان را نیز دارد؟ این برنامه ها در حوزه محرومیت زدایی دارای چه نقاط قوت و ضعفی هستند؟ این تحقیق به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی و در قالب شیوه تحلیل محتوای مضمونی انجام شده است. در برنامه های اول و دوم توسعه موضوع محرومیت زدایی و توسعه مناطق محروم دغدغه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد دولت مسئولیت اجتماعی اش را کاهش داده است. از برنامه هفتم نسبت به برنامه های سوم تا ششم موضوع محرومیت زدایی دوباره مورد توجه اساسی قرار گرفته است. عمده دغدغه این برنامه ها در محرومیت زدایی نیز بر رفع نیازهای خدماتی- رفاهی بوده است.

چکیده قانون بودجه سالیانه کشور محل اصلی تحقق برنامه های پنج ساله پیشرفت و چشم انداز کلان ۲۰ساله کشور است. براساس اصل (۴۸) قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان ها باید دو عامل نیاز و استعداد رشد، مورد دقت قرار گیرد. از این رو، مهم ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه های مختلف و مناطق سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت زدایی و رفع نابرابری های اجتماعی و منطقه ای به شمار می رود. با توجه به نقش اعتبارات محرومیت زدایی که با حیات گروه ها و مناطق آسیب پذیر مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به هنگام این اعتبارات اهمیتی دو چندان می یابد. بر این اساس، این گزارش به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور- بخش دوم و اعتبارات محرومیت زدایی در آن پرداخته است. مهم ترین نقاط قوت آن چنین مواردی را در بر می گیرد: ۱. افزایش قابل توجه میزان اعتبارات حوزه محرومیت زدایی، ۲. تقسیم اعتبارات به صورت استانی و بر مبنای شاخص میزان محرومیت هر استان، ۳. لحاظ کردن شاخص فقر چندبعدی در توزیع بخشی از اعتبارات محرومیت زدایی. همچنین، این لایحه دارای نقاط ضعفی ازجمله موارد زیر نیز است:
۱. عدم تطابق با برنامه پنج ساله پیشرفت کشور، ۲. غلبه نگرش کالبدی و کمّی به جای نگاه توسعه گرا و کیفی، ۳. وجود اعتبارات سرگردان یا رفع تکلیفی در حوزه محرومیت زدایی، ۴. وجود بخشی از اعتبارات ذیل اعتبارات ملی که امکان عدم تخصیص یا عدم شفافیت در توزیع آن را قوت می بخشد، ۵. روزآمد نبودن شاخص ها و داده های تعیین مناطق محروم، ۶. بی توجهی به مسئله اتباع خارجی در حمایت از اعتبارات مناطق محروم میزبان آنها. بر این اساس، پیشنهادهایی برای بهینه سازی لایحه بودجه ارائه شده است.

چکیده در ادامه سلسله گزارش های مربوط به محرومیت زدایی، این گزارش به بررسی برنامه های پنج ساله پنجم تا هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، به عنوان مهم ترین سند برنامه ای بالادستی برای کاهش و رفع محرومیت و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و گروه های مختلف اجتماعی و مبنای عملکرد دستگاه های مدیریتی پرداخته است. برای این منظور نقطه عزیمت خود را پاسخ به سئوالاتی نظیر اینکه آیا برنامه های توسعه ملی آن گونه که انتظار می رود ملی است و گروه های مختلف برسازنده ملت ایران ازجمله اقشار و مناطق محروم کشور را نیز پوشش می دهد و دغدغه کاهش و رفع محرومیت های آنان را نیز دارد؟ این سه برنامه در حوزه محرومیت زدایی دارای چه مزایا و معایبی هستند؟ و روند برنامه ریزی کشور در حوزه محرومیت زدایی چگونه بوده و چه تحولاتی در این عرصه صورت پذیرفته است؟ این مطالعه با روش کتابخانه ای و در قالب شیوه تحلیل محتوای مضمونی انجام شده است. در برنامه پنجم، حوزه محرومیت زدایی بسیار نحیف است. در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پیش از آن توجه به محرومیت زدایی و اقدامات توسعه ای آن افزایش یافته است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه های توسعه پیش از خود دغدغه توسعه مناطق محروم افزایش می یابد. در مجموع، روند پرداختن به محرومیت زدایی در این سه برنامه نشان می دهد در برنامه هفتم نسبت به برنامه های پنجم و ششم موضوع محرومیت زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ابعاد بیشتری از آن در برنامه گنجانده شده است. بااین حال عقب نشینی هایی نیز نسبت به برنامه های قبل دارد. 

چکیده مهاجرت داخلی (درون استانی و بین استانی) یکی از مهم ترین عوامل تغییرات جمعیتی و رشد جمعیت شهرستان ها و استان های کشور است. هدف از این تحقیق، کنکاش علل و پیشران های مهاجرت داخلی ایران طی ربع قرن اخیر (۱۴۰۰-۱۳۷۵) بود. بدین منظور، داده ها از منابع مختلف، مانند سرشماری ها، آمارگیری نیروی کار و تحقیقات پیشین اخذ شد. یافته ها نشان داد، مهاجرت داخلی در ایران «سن گزین» و «جنس گزین» است. عمده مهاجرت در سنین جوانی و بزرگسالی در مردان به دلایل اقتصادی و مربوط به اشتغال رخ داده است و زنان و کودکان به تبعیت از آن ها مهاجرت کرد ه اند. تحلیل کلان نشان داد استان های مهاجرفرست در مقایسه با استان های مهاجرپذیر، به طور محسوسی نرخ بیکاری بالاتری به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی داشتند. همچنین توسعه انسانی (بهداشت، آموزش و رفاه)، همواره مهاجرت های بین استانی را تحت تأثیر قرار داده است. در هر سه دوره مورد مطالعه، استان های با سطح توسعه انسانی بالاتر، عمدتاً مهاجرپذیر و استان های با سطح توسعه انسانی پایین تر، عمدتاً مهاجرفرست بودند. با توجه به این یافته ها، به نظر می رسد علل و پیشران های مهاجرت داخلی چند بعدی و پیچیده است و تاکید بر یک عامل ساده‏انگاری است. از مهم ترین این عوامل می توان به عوامل مربوط به کار (اقتصادی) و نابرابری های موجود در توسعه انسانی مناطق جغرافیایی کشور اشاره کرد. به عنوان نتیجه نهایی، توسعه همه جانبه، متوازن و کاهش نابرابری بین مناطق جغرافیای کشور (چه شهری و روستایی و چه استانی) می تواند جریان های مهاجرت داخلی در کشور را تعدیل و مدیریت آن را بهبود دهد.

چکیده پرداختن به محرومیت و تلاش نظام مند برای کاهش و رفع آن در کشور نیازمند برنامه ای مدون در سطح ملی است. در این رابطه، مهم ترین سند برنامه ای بالادستی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که جهت دهنده به مسیر توسعه کشور و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و گروه های مختلف اجتماعی و مبنای عملکرد دستگاه های مدیریتی است. بنابراین در این گزارش به برنامه های توسعه اول تا چهارم پس از انقلاب از منظر محرومیت زدایی پرداخته شده ست. روش بررسی کتابخانه ای یا و در قالب شیوه تحلیل محتوای مضمونی بوده است. در چهار برنامه مذکور، روند پرداختن به محرومیت زدایی بدین صورت بوده است که دو برنامه اول محرومیت زدایی را در جایگاه خط مشی اساسی خود دانسته اند، اما در برنامه های سوم و چهارم به حاشیه رفته است. ضمن اینکه، برنامه های اول و دوم نیز از منظر تخصصی دارای ایرادهایی است، به ویژه برنامه اول، که بلندپروازانه و غیرواقع بینانه خواسته است ظرف یک برنامه پنج ساله مناطق محروم را به سطح مناطق غیرمحروم در ابتدای برنامه برساند. در متن پیش رو این موضوع شرح داده شده است.

چکیده در چند سال گذشته موجهای تورمی نابرابری های مسکونی میان گروههای اجتماعی-اقتصادی (مالک نشینان، موجران و مستأجران) را افزایش داده است. در این میان، سکونت استیجاری بیش ازپیش استطاعت ناپذیر و بی ثبات شده است. بسیاری از خانوارهای مستأجر، به ویژه کم درآمدها، به دلیل عدم همگامی افزایش درآمدها با افزایش هزینه های تأمین مسکن استیجاری، درگیر جابه جایی اجباری و «فقر ناشی از هزینه های تأمین مسکن استیجاری» شده اند یا در معرض آن قرار دارند. نابرابری، جداسازی های اجتماعی- درآمدی و اعیان نشین سازی نیز درون شهرهای کشور شدت گرفته است. در این میان، از دولت توقع می رود طبق وظایف مندرج در قانون اساسی در زمینه تأمین مسکن (اصل سی و یکم، بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم)، در کمینه ترین کار ممکن با نقش آفرینی های تنظیم گرانه رفاه بان (حافظ سطح رفاهی واقعاً موجود) سکونت استیجاری (سکونت در واحدهای مسکونی متعلق به مؤجران حقیقی) را باثبات و استطاعت پذیر کند و نسبت به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی حساسیت سیاستی نشان دهد. بر این اساس، لازم است تصویری از وضعیت اقتصادی،اجتماعی و روانی مستأجران و سکونت استیجاری ارائه شود تا با اتکا به آن اقدامات و تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.