موضوعات = دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش در پانزده سال گذشته

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22012

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22012

حمید طریفی حسینی

چکیده اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی پانزده سال گذشته، با وجود تدوین برنامه ها و اقدام های متعدد، به تحقق کامل اهداف و الزامات آن منجر نشده است. هدف اصلی گزارش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل و موانع اجرای این سند از منظر سیاستگذاری و حکمرانی بوده است. برای این منظور، با بررسی و تحلیل اسناد سیاستی و قانونی، گزارش های کارشناسی و مطالعات و پژوهش های مرتبط با اجرای سند تحول بنیادین، موانع موجود شناسایی، مقوله بندی و در سطوح مختلف حکمرانی، سیاستگذاری، سازمان و اجرا ترکیب (سنتز) شده اند. یافته ها نشان می دهد که شکاف سیاست-اجرا (سند تحول و اجرای آن) حاصل یک عامل منفرد نبوده، بلکه از تعامل نارسایی ها در حوزه های مختلفی مانند قابلیت اجرایی سیاست، ترتیبات حکمرانی و هماهنگی بین سازمانی، ظرفیت اداری و سازمانی، منابع انسانی و مالی، شرایط اجرای سیاست در سطح مدرسه، انسجام ابزارهای سیاستی و پایش، ارزیابی و یادگیری سیاستی شکل گرفته و در نهایت به بازتولید شکاف سیاست-اجرا در طی پانزده سال گذشته منجر شده است. بر این اساس، مسئله اجرای سند را نمی توان صرفاً به ضعف عملکرد دستگاه های مجری نسبت داد؛ بلکه این مسئله بازتاب ناهم ترازی میان الزامات تحول و ظرفیت حکمرانی و اجرایی نظام آموزش و پرورش بوده است. ازاین رو، تحقق سند مستلزم هم راستاسازی سیاستها، قوانین و مقررات، ساختارها، منابع، سرمایه انسانی، سطوح اختیارات مدرسه، ابزارهای سیاستی و نظام ارزیابی در یک چارچوب منسجم حکمرانی تحول محور است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات و باید‌های تداوم باکیفیت و عادلانه آموزش و پرورش عمومی در شرایط اضطراری و بحران

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21980

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21980

حمید طریفی حسینی

چکیده تجربه جنگ تحمیلی سوم نشان داد که استمرار و حفظ کیفیت آموزش عمومی در شرایط اضطراری، صرفاً یک مسئله اجرایی نیست، بلکه موضوعی در حوزه حکمرانی آموزش و پرورش است. نبود چارچوب قانونی جامع، پراکندگی مسئولیت ها، تمرکزگرایی در تصمیم گیری، ضعف آمادگی نهادی و اتکای بیش از حد به راهکارهای مقطعی، موجب شده که در شرایط اضطراری و بحران، هم تداوم آموزش و هم کیفیت و عدالت آموزشی با چالش یا تهدید مواجه شود. تحقق آموزش باکیفیت و عادلانه در شرایط بحران مستلزم استقرار نظامی منعطف و چندسطحی است که بر آمادگی پیشینی، تصمیم گیری مبتنی بر شرایط هر منطقه، حفاظت از زیرساخت های آموزشی، استمرار خدمات آموزشی و پرورشی، بازتنظیم برنامه های درسی و ارزشیابی، تأمین مالی پایدار و مشارکت هماهنگ دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی استوار باشد. همچنین، گزارش حاضر با معرفی چارچوب سیاستی انتخاب سناریوهای تداوم آموزش در شرایط بحران، تأکید می کند که هیچ شیوه واحدی برای همه شرایط بحران کارآمد نیست و انتخاب روش های آموزش در شرایط بحران باید متناسب با سطح مخاطرات، وضعیت زیرساخت ها و ظرفیت های هر منطقه انجام شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

مسئله‌شناسی چرخه استخدام - انتقال در آموزش‌ و پرورش با تحلیل آماری درخواست‌های نقل‌وانتقال معلمان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21817

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21817

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده نقل وانتقال معلمان از چالش های مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش است که به دلیل مداخلات خارج از آموزش و پرورش، از رویه های قانونی و کارشناسی صرف نیز خارج شده و آسیب های جدی را وارد می آورد. گزارش پیش رو به تحلیل آماری این درخواست ها طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ پرداخته است. در این دوره تعداد درخواست ها با رشد ۳۲ درصد از ۹۵,۱۱۷ به ۱۲۵,۷۰۷ رسیده و درخواست های برون استانی با رشد ۴۸.۶ درصدی چشمگیرتر از درون استانی است. ۷۳.۵۹ درصد درخواست ها برای نیروهایی با سابقه زیر ۵ سال است و به طور میانگین ۷۵ درصد درخواست های برون استانی و ۶۰ درصد درون استانی پذیرفته می شوند؛ آمار بالای تأیید درخواست ها در کنار مجوز ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام غیربومی در مرکز استان ها، چرخه ای معیوب از استخدام غیربومی و سپس درخواست انتقال سریع را شکل داده است. این چرخه از موانع جدی ساماندهی نیروی انسانی و عامل پدید آمدن مسئله هم زمانی کمبود و مازاد نیرو است. در واقع داوطلبان غیر بومی که به دلیل عدم نیاز، امکان استخدام در منطقه خود را ندارند، در مناطقی که کمبود نیرو دارند، استخدام شده و سپس مطمئن از قبول درخواست، برای بازگشت به شهر خود تلاش می کنند. برای مثال این چرخه موجب شده در سیستان و بلوچستان با وجود تخصیص ۱۷۸۷ ردیف استخدامی در سال ۱۴۰۴، موافقت با خروج ۱۹۳۱ نفر و ورود ۱۶۵ نفر در فرایند نقل وانتقالات، تنها ۲۱ نفر به نیروی انسانی استان افزوده شود. با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد می شود تدوین سند جامع نیروی انسانی تسریع و ممنوعیت انتقال نیروها با سابقه زیر ۵ سال و شاخص مند شدن فرایند انتقال انجام شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

راهکارهای تداوم عادلانه و باکیفیت آموزش های مهارتی رسمی در شرایط جنگ و بحران های مشابه

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21665

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21665

بهادر دژاگه

چکیده آموزش های مهارتی به دلیل ماهیت عملی، کارگاهی و وابستگی به تجهیزات، در شرایط جنگ و بحران بیش از سایر حوزه های آموزشی در معرض اختلال قرار می گیرند. تعطیلی کارگاه ها، آسیب دیدگی زیرساخت ها و محدودیت دسترسی به امکانات، تداوم یادگیری را با چالش های جدی مواجه می کند. بااین حال، از طریق سیاست های منعطف، بهره گیری از فناوری های نوین و بازطراحی الگوهای آموزشی می توان ضمن حفظ تداوم آموزش، از افت کیفیت جلوگیری کرد.
این گزارش با هدف ارائه راهکارهایی برای استمرار باکیفیت آموزش های مهارتی در شرایط جنگ و بحران و نیز تحول این آموزش ها در دوران پساجنگ تدوین شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل استفاده از شبیه سازها و کارگاه های مجازی، آموزش عملی مبتنی بر محیط زندگی هنرجویان، بهره گیری از ظرفیت فضاهای محلی، اجرای بسته های پروژه محور برای کارآموزی، طراحی بازی های آموزشی مهارتی، ایجاد کارگاه های مرکزی منطقه ای، استفاده از فناوری متاورس، برگزاری دوره های فشرده حضوری و توسعه هنرستان های جوار صنعت است. همچنین بر بازطراحی نظام ارزشیابی با تأکید بر ارزیابی مبتنی بر شایستگی، پروژه های عملی، پوشه کار الکترونیکی و الگوهای ترکیبی ارزیابی تأکید می شود. بخشی از این پیشنهادهای ذکر شده می تواند در دوران بازسازی خسارت های جنگ رمضان محل توجه قرار گیرد و زمینه ساز دوره جدید حکمرانی آموزش های مهارتی و ارتقاء کارآمدی این آموزش ها متناسب با فناوری های نوین و تغییرات نسلی باشد.
گزارش همچنین بر بازنگری رشته های مهارتی متناسب با شرایط بحران و نیازهای جدید بازار کار تأکید دارد تا هنرستان ها بتوانند در حفظ زیرساخت ها و بازسازی کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند. تحقق این اهداف مستلزم توسعه زیرساخت های فناورانه، حمایت های اجرایی و مالی، مشارکت صنایع و تدوین سیاست های آموزشی منعطف است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای سیاستی برای بهبود آن

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21481

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21481

حمید طریفی حسینی

چکیده ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، به عنوان یک سیاست تحولی، با هدف گذار از ارزشیابی کمّی نگر و توجه به رشد همه جانبه شایستگی های دانش آموزان طراحی و اجرا شد. بااین حال، پس از نزدیک به دو دهه از تصویب آیین نامه اجرایی آن، شکاف عمیقی میان اهداف سیاستی و عرصه عمل پدید آمده است. یافته های این گزارش که مبتنی بر فراترکیب ده ها پژوهش علمی منتشر شده است، نشان می دهد که این روش ارزشیابی با چالش های سیاستی، ساختاری، فنی، فرهنگی و حرفه ای متعددی مواجه بوده است. ناهماهنگی با سایر عناصر نظام آموزشی (نظیر محتوای متراکم کتب درسی، نظام پذیرش مدارس خاص و شیوه ارزشیابی دوره متوسطه)، ضعف زیرساخت ها (مانند تراکم بالای کلاس ها و فقدان ابزارهای استاندارد) و نارسایی در نظام توانمندسازی معلمان، از مهم ترین موانع و چالش های تحقق اهداف این شیوه ارزشیابی بود ه اند. در لایه فرهنگی نیز مقاومت خانواده ها و کژفهمی های ذی نفعان، به بازتولید گفتمان نمره محور انجامیده است. پیامد این وضعیت، بروز پدیده هایی همچون تضعیف انگیزش یادگیری، افت پنهان تحصیلی و ارتقای صوری دانش آموزان بوده است. بر این اساس، بازنگری اساسی در آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (ارزشیابی توصیفی) براساس رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ایجاد هماهنگی میان سیاست ارزشیابی توصیفی با سیاست های حاکم بر سایر ارکان نظام آموزشی، ایجاد ساختارها و الزامات پرداختن به ارزشیابی توصیفی در نظام نظارت و تضمین کیفیت آموزش و پرورش، تدوین استانداردهای ملی یادگیری و شایستگی ها برای گذر از دوره ها و توانمندسازی حرفه ای معلمان، به عنوان راهکارهای سیاستی اولویت دار، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اصلاح و بهبود این شیوه ارزشیابی است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح»

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21495

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21495

حمید طریفی حسینی

چکیده لایحه «مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» به شماره ثبت (۲۰۷) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و همسو با نیازهای بازار کار، ازطریق تقویت آموزش های فنی وحرفه ای در دوران خدمت سربازی طراحی شده است. این طرح بر آموزش مهارت های تخصصی پیش از اعزام مشمولان، مشارکت دستگاه های آموزشی در ارائه دوره های مهارتی حین خدمت، سیاست های تشویقی مانند کسر خدمت برای دارندگان گواهینامه های معتبر و در نهایت حمایت از اشتغال سربازان پس از پایان خدمت ازطریق ارائه تسهیلات مالی تأکید دارد. بررسی کلیات لایحه نشان می دهد اهداف آن با سیاست های کلان اشتغال و قوانین مرتبط همسو است، اما جزئیات آن نیازمند اصلاحاتی است تا از موازی کاری و تداخل وظایف نهادها جلوگیری شود. پیشنهادهای اصلاحی شامل بهره گیری از ظرفیت سازمان آموزش فنی وحرفه ای در فرایند مهارت آموزی و سنجش سطح مهارت ها برای صدور گواهینامه های مهارتی، پرهیز از تصدی گری نیروهای مسلح در حوزه آموزش و حمایت مالی و هماهنگی بیشتر با قانون نظام جامع آموزش فنی وحرفه ای در طراحی دوره ها و صدور گواهینامه هاست. رعایت عدالت در تخصیص مشوق ها، تناسب سطح مهارت با امتیازات و استفاده از ساختارهای موجود اشتغال زایی به جای ایجاد نهادهای موازی، از دیگر نکات ضروری است. این لایحه با اصلاحات پیشنهادی می تواند به بهینه سازی دوره خدمت وظیفه و تقویت پیوند مهارت آموزی و اشتغال کمک کند، ضمن آنکه باید هم سویی با امنیت ملی و حفظ ماهیت دفاعی-رزمی خدمت سربازی را نیز در حین اجرای آن تضمین کرد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

واکاوی چالش ها و الزامات جذب منابع انسانی کارآمد و با کیفیت در آموزش و پرورش

دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21410

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21410

حمید طریفی حسینی

چکیده گزارش حاضر به تحلیل ریشه های افت کیفی جذب نیروی انسانی در نظام آموزش و پرورش می پردازد. یافته ها نشان می دهد، به رغم سیاستگذاری های سال های اخیر در جهت شایسته گزینی، چالش های ساختاری، حقوقی و نظارتی متعدد مانع تحقق اهداف این سیاست ها شده اند. در لایه ساختاری، تمرکزگرایی اداری، ناکارآمدی نظام پیش بینی نیروی انسانی مبتنی بر داده های جمعیتی و نقص سامانه های اطلاعاتی یکپارچه منجر به استخدام های انبوه و ناترازی های منطقه ای و هم زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی شده است. در حیطه حقوقی، تناقض های ناشی از سهمیه بندی های تبعیض آمیز، نابسامانی نظام طبقه بندی مشاغل معلمان و ابهام در تعریف عملیاتی صلاحیت معلمی، به گزینی و شایسته گزینی را تضعیف کرده اند. همچنین، کاهش جذابیت حرفه معلمی و افت منزلت اجتماعی معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و ضعف نظام رفاهی معلمان مانع جذب استعدادهای برتر به حرفه معلمی شده است. ازسوی دیگر، شکاف مهارتی ناشی از عدم تطابق الگوی شایستگی معلمی با الزامات فناورانه عصر امروز کارآمدی معلمان برای پاسخ گویی به نیازهای محیط های آموزشی را با چالش مواجه کرده است. لذا برای تقویت و کارآمدسازی نظام جذب معلمان پیشنهادهای سیاستی و تقنینی همچون بازتعریف مسیر استخدامی به صورت پلکانی مبتنی بر ارزیابی های مرحله ای و میدانی با اصلاح قوانین استخدامی همچون قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش، اصلاح قانون گزینش، تشکیل معاونت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش، تصویب شاخص ها، معیارها و استانداردهای صلاحیت معلمی در قالب سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در یک مرجع ذی صلاح فرادستی همچون مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح نظام طبقه بندی مشاغل متناسب با تحولات فناورانه، بازنگری در سهمیه ها و امتیازات تبعیض آمیز آزمون های استخدامی و استقرار سازوکارهای نظارتی شفاف برای احراز صلاحیت های معلمی پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی چالش ها و مسائل آموزش و پرورش عمومی در شرایط جنگ تحمیلی رمضان و ارائه راهکارهای سیاستی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21409

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21409

حمید طریفی حسینی، محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده استمرار آموزش در شرایط جنگ تحمیلی به عنوان یکی از مؤلفه های تاب آوری جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. توقف آموزش حضوری مدارس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و انتقال فرایندهای آموزشی به بسترهای مجازی و شیوه های غیرحضوری، هرچند استمرار فرایند آموزش را فراهم کرده است، اما این امر مسائل و چالش های مهمی برای کیفیت آموزش، تعمیق یادگیری و عدالت آموزشی پدید آورده است که مانند دوران شیوع ویروس کرونا در صورت عدم تمهید سیاست های متناسب با این شرایط، آثار جبران ناپذیری برای نظام آموزشی کشور به دنبال خواهد داشت. مسائلی همچون کاهش زمان مؤثر آموزش در شیوه آموزش مجازی، محدودیت های روش شناختی آموزش های غیرحضوری و افت تعاملات آموزشی، محدودیت دسترسی بخش قابل توجهی از دانش آموزان به ابزارهای فناورانه، کاهش اعتبار ارزشیابی ها، و افزایش فشارهای روانی ناشی از جنگ، مجموعه ای از تهدیدهای جدی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است؛ گزارش حاضر با تحلیل و تبیین مهم ترین مسائل مؤثر بر کیفیت آموزش در شرایط ناشی از جنگی تحمیلی رمضان، بر ضرورت سیاستگذاری فعال، انعطاف پذیر و مبتنی بر شرایط متغیر مناطق مختلف کشور تأکید می کند و چارچوبی از راهکارها و الزامات سیاستی را برای تضمین کیفیت آموزش و حفظ پیوستگی فرایند یاددهی- یادگیری و جلوگیری از نابرابری های آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در این دوران ارائه می دهد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی عملکرد قانون بودجه سال 1404 کشور (42): آموزش های مهارتی

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21342

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21342

بهادر دژاگه

چکیده  مجموع اعتبارات آموزش های مهارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۸/۸ هزار میلیارد تومان است که این میزان نشان دهنده رشد ۳۴/۸۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. با این میزان اعتبار، سهم آموزش های مهارتی از مصارف بودجه عمومی دولت ۰/۴۸ درصد خواهد بود که نسبت به سال گذشته که این سهم ۰/۳۹درصد بوده، مطلوب ارزیابی می شود. اعتبارات هزینه ای آموزش های مهارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۷/۱۴ درصدی همراه بوده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آموزش های مهارتی نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشدی معادل ۲۴٫۴۲ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که به دلیل شرایط اقتصادی کشور، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجموع رشد نداشته است. این ترکیب بودجه ای اگرچه امکان تداوم فعالیت های جاری را فراهم می کند، اما از منظر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و حل مشکلات و مسائل آموزش های مهارتی در کشور فاصله دارد. ازجمله چالش های جدی آموزش های مهارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی رشد ۱۸درصدی اعتبارات هزینه ای دانشگاه شهید رجایی و ۱۶درصدی دانشگاه ملی مهارت است که متناسب با میزان افزایش حقوق پرسنل نیز نیست. همچنین کلیات اعتبارات نشان می دهد که رویکرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به سمت افزایش درآمدهای اختصاصی در دستگاه ها و کاهش تأمین مالی از محل اعتبارات عمومی است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

نیازهای کّمی و کیفی تحصیل حداقل 50 درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش(موضوع ماده (87) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21313

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21313

بهادر دژاگه

چکیده  براساس ماده (۸۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش وپرورش مکلف است تا پایان اجرای برنامه، حداقل ۵۰ درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه را در رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش سامان دهی کند. در حال حاضر ۴۳/۰۲ درصد دانش آموزان در هنرستان ها مشغول تحصیل هستند. واکاوی دقیق تر این آمار نشان می دهد که توزیع آموزش های مهارتی در ابعاد مختلف متوازن نیست، به عنوان مثال ۵۱/۲۴ درصد دانش آموزان پسر در هنرستان ها مشغول به تحصیل هستند که بالاتر از هدف برنامه قرار دارد، اما تنها ۳۵/۱۱ درصد دختران در هنرستان تحصیل می کنند. این تفاوت ضرورت فراهم آوردن زیرساخت ها برای جذب هنرجویان دختر را نشان می دهد. این گزارش با تکیه بر تحلیل جمعیتی، ظرفیت های موجود و نیازهای آینده، الزامات اجرایی تحقق برنامه هفتم را در حوزه های زیرساختی، نیروی انسانی، تجهیزات، منابع آموزشی و مالی تبیین می کند. تحقق هدف ۵۰ درصدی اضافه بر ظرفیت فعلی مستلزم آماده سازی زیرساخت برای پذیرش حدود ۵۶۳ هزار هنرجو تا پایان برنامه، احداث نزدیک به ۱,۲۵۲ هنرستان، جذب بیش از ۵۱ هزار هنرآموز و استادکار، بازنگری در محتوای رشته های مهارتی و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای فضا و تجهیزات در طول سال های برنامه است. همچنین، باید افزایش مشارکت بخش غیردولتی، بازنگری در رشته ها به تناسب بازار کار ضروری است. نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم توجه به نیازهای بازار کار و الگوی توسعه صنعتی است. درصورتی که گسترش رشته ها و پوشش آموزش های مهارتی، بی توجه به این نکته مهم باشد در آینده ای نزدیک با سیل نیروهای فنی مواجه خواهیم بود که بازار کار پذیرای آنها نخواهد بود. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(27): وزارت آموزش و پرورش

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21289

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21289

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده سرجمع اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۵/۶۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که به معنای سهم ۹/۸۶درصدی آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت است. این اعتبارات ۹۲ درصد هزینه ای و فقط ۸ درصد تملک است. از اصلی ترین چالش های بودجه آموزش و پرورش در لایحه می توان به این موارد اشاره کرد: کم برآوردی سهم آموزش و پرورش از برخی منابع حاصل از قانون برنامه هفتم پیشرفت (همچون عوارض گاز و مالیات بر ارزش افزوده)، کاهش ۲۰درصدی اعتبارات بهداشت و تربیت بدنی مدارس، رشد فقط ۲ درصد اعتبارات فعالیت های پرورشی، تبدیل دانشگاه فرهنگیان به دانشگاهی نیمه خصوصی با افزایش ۱۳۰درصدی درآمدهای اختصاصی، تخصیص عمده اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به نوسازی و بهسازی و کم توجهی به احداث و تأدیه بدهی های خیرین مدرسه ساز، کم برآوردی و بی توجهی به چالش های میدانی توزیع شیر در مدارس، تداوم فاصله دریافتی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت و عدم پیش بینی بدهی های فرهنگیان. به منظور رفع این چالش ها در حد اختیارات اصلاحی، مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی از قبیل افزودن قیود «اولویت مدارس شبانه روزی و مناطق محروم» به ردیف اعتبارات تغذیه رایگان دانش آموزان، جابه جایی ردیف مرتبط با غذای گرم از وزارت رفاه به وزارت آموزش و پرورش (موضوع ماده (۲) قانون مدارس و مراکز غیردولتی)، استقلال مجدد ردیف اجرای سند تحول بنیادین، تعبیه اعتباری از محل فروش اوراق مشارکت برای ساخت مجتمع های حیات طیبه، اصلاح پیش بینی عواید حاصل از عوارض گاز برای وزارت آموزش و پرورش و واقعی سازی اعتبارات آموزش و پرورش از محل ۰/۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

آسیب شناسی هنرستان های جوار صنعت و کارخانه و ارائه راهکارهای اصلاحی (در راستای اجرایی سازی بند «ث » ماده (89) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:20991

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.20991

صمد نوروزیان، محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده آموزش پیوند خورده با محیط کار، برای تربیت نیروی انسانی که درکی واقع بینانه ای از محیط تولید داشته باشد از دیرباز مورد توجه نظام آموزشی بوده است. یکی از الگوهایی که برای تأمین چنین نیازی مورد توجه قرار گرفته، ایجاد هنرستان های جوارکارخانه است. هنرستان جوار، واحدی آموزشی است که در چارچوب موافقت نامه میان وزارت آموزش و پرورش و واحدی تولیدی یا خدماتی تأسیس می شود و هنرجویان آن، مهارت را در ارتباط با واقعیات این واحد تولیدی/ خدماتی، فرامی گیرند. تأمین فضای آموزشی، تجهیزات، کارکنان اداری و هنرآموزان دروس تخصصی به عهده واحد تولیدی است و برنامه درسی، مدیر و معلمان دروس پایه و عمومی را وزارت آموزش وپرورش تأمین می کند تا درنهایت آن واحد تولیدی/ خدماتی بتواند نیروی کار خود را از میان فارغ التحصیلان تأمین نماید. تحقق اهداف هنرستان های جوارکارخانه با موانعی مانند عدم ماندگاری هنرجویان در کارخانه پس از اتمام تحصیل به دلایلی ازجمله سربازی هنرجویان، فقدان انگیزه صاحبان صنایع و کارخانجان به دلیل هزینه های بالای آموزش، عدم شراکت صنایع در مدیریت و برنامه ریزی درسی، عدم کفایت قوانین حاکم بر هنرجویان (ازجمله بیمه و دستمزد) و وضعیت مبهم اشتغال به کار ایشان، ابهامات قانونی در تأسیس و اداره هنرستان توسط کارخانجات و صنایع (اعم از دولتی و غیردولتی) و عدم تناسب برنامه درسی رشته های تحصیلی با نیاز کارخانجات و صنایع و بعضاً طولانی بودن زمان تحصیل، مواجه می باشند. با توجه به بررسی های انجام شده، راهکارهایی مانند اصلاح برخی از مواد قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی و دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین امریه مامور به دستگاه های اجرایی غیرنظامی و بازنگری برنامه درسی رشته های تحصیلی پیشنهاد شده است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404: فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21089

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21089

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده با پایان سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، وفق ماده ۱۱۸ این قانون، مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد سال نخست برنامه هفتم مطابق گزارش های ناظران اجرایی می پردازد. به تناسب گزارش حاضر نیز به ارزیابی عملکرد فصل ۱۹ برنامه با عنوان «ارتقای نظام آموزشی» اختصاص دارد. گزارش ناظر اجرایی از عملکرد این فصل دارای ایرادهایی همچون اشتباهات آماری، عدم پرداخت به موانع اجرا، دقیق نبودن برش های سالیانه اهداف و بی توجهی به کیفیت انجام تکالیف است. بررسی جزئیات نشان می دهد که هرچند در راستای عمل به احکام فصل ۱۹ برنامه ریزی هایی انجام پذیرفته؛ اما دلایل مختلفی ازجمله کمبود منابع، تعلل در تصمیم گیری، ضعف توان مدیریتی و کارشناسی، آرمان گرایانه بودن اهداف و کمبود مهلت زمانی برای اجرا، موجب شده است که سرانجام بخش عمده ای از تکالیف محقق نشوند و بخش محقق شده نیز عمدتاً مربوط به احکام تنظیم گر یا تعیین کننده ضابطه ای مشخص در حوزه بودجه یا امور مالیاتی باشد. از عوامل اصلی اجرایی نشدن بسیاری از احکام، عدم تصویب آیین نامه ها و اسناد پشتیبان لازم است که به معنای آن است که برنامه پس از یک سال هنوز به مرحله استقرار هم نرسیده است. البته بخشی از احکام عمل نشده همچنان دارای مهلت زمانی هستند و انجام نشدن آن ها به معنای عدم تحقق وضع مورد انتظار در سال نخست است. از سویی به نظر اهداف سال نخست به گونه ای با میزان عملکرد دولت هماهنگ شده است که عمده تکالیف، «انجام شده» تلقی شوند؛ این مسئله شاید در گزارش سال نخست خوشایند باشد؛ اما در عمل موجب انباشت تکالیف محقق نشده در پایان برنامه خواهد شد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20935

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20935

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین سند بالادستی نظام تربیت رسمی – عمومی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. افق اجرایی این سند در سال ۱۴۰۴ به پایان می رسد و با آنکه در متن سند به بازنگری در بازه های پنج ساله تکلیف شده بود؛ اما این مهم هیچ گاه صورت نپذیرفت. اکنون در پایان چشم انداز، شورای عالی آموزش و پرورش «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین» را برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده که گزارش حاضر به بررسی آن اختصاص دارد. مطالعه نسخه ترمیم یافته که انتظار آن بود تکمیل و به روزرسانی نسخه ۱۳۹۰ و بر مبنای آسیب شناسی و تحولات و پیش آمدهای دهه گذشته و پیش بینی آینده باشد، اکنون عملاً سندنگاری با ادبیاتی جدید است که ایرادات نسخه ۱۳۹۰ باز هم در آن دیده می شود؛ لذا بیم آن می رود در صورت تصویب نهایی نسخه ترمیم یافته، بیست سال آینده نیز به منوال چهارده سال گذشته طی شود. اصلاحات غیرضرور و ابهام در هدف اصلاحات، اضافه شدن بی ضرورت بخش هایی از مبانی نظری سند تحول به متن سند، عدم رعایت اصول سند نویسی و سیاستگذاری و تناسب با سیاست های کلی، فقدان اولویت بندی برای اجرای سند، ابهام در برخی از مفاهیم و اصطلاحات چالش برانگیز، فقدان چشم انداز و شفافیت عملیاتی در راهکارها، هدف گذاری های غیرواقع بینانه، نقص نگاشت نهادی، فقدان تصویری شفاف از مدرسه تراز سند و عدم تعیین شاخص های دقیق برای سنجش میزان اجرایی سازی سند ازجمله انتقادات وارد به نسخه ترمیم یافته است که بر این مبنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد رد کلیات آن داده می شود. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20937

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20937

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه های تربیت معلم حداقل در نگاه نخست کارشناسی شده و دقیق نیست و نمی تواند راهگشای مشکلات ورود به دانشگاه های فرهنگیان باشد. در پیشنهاد وزارتخانه به ادله و مطالعه ای تطبیقی استناد شده که کفاف چنین تصمیم گیری را نمی دهد و حداقل به ۸ دلیل تصمیمی کارشناسی نشده است:
۱. یکسان انگاری فرایند تربیت معلم با فرایند استخدام؛
۲. نادیده انگاشتن جو فرهنگی و جامعه هم سالان دانشگاه های تربیت معلم؛
۳. ابهام در ارزیابی و سنجش بهینه داوطلبان ورودی به دانشگاه از میان طیف سنی گسترده؛
۴. عدم کفایت مطالعه تطبیقی صرف در خصوص سن معلمان؛
۵. بی توجهی به میانگین سنی جمعیت کشور؛
۶. بی تأثیر بودن افزایش سقف سنی بر پذیرش دانشگاه های تربیت معلم؛
۷. غفلت از موضوعات کلیدی و نگاه جامع به بهبود نظام جذب و گزینش معلمان؛
۸. پایان ناپذیری مطالبات اجتماعی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه های تربیت معلم.
با توجه به توضیحات ارائه شده و به خصوص با وجود آنکه سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمون های استخدامی تا ۴۵ سال نیز باز است؛ داوطلبان می توانند تا زمان برگزاری آزمون های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از این مسیر وارد حرفه معلمی شوند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت ورودی بالاتر از ۲۲ سال به دانشگاه های تربیت معلم بنا بر مکاتبه وزارت آموزش و پرورش با شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۴۰۰ نفر (از ۳۰ هزار نفر ظرفیت) هم نمی رسد، پرداختن به این گونه مسائل تنها موجب مشغولیت نهادهای سیاستگذار به امور غیراولویت دار خواهد شد.
لذا پیشنهاد می شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه کمیسیون معین صحه نگذاشته و بر همان سقف سنی ۲۴ سال که در «نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ آمده بود، اصرار ورزد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات و چالش های تحول آموزش های غیررسمی مهارتی، فنی و حرفه ای بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری نوین و مشاغل آینده (موضوع بند «22» ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20881

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20881

بهادر دژاگه، محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده انطباق آموزش های فنی وحرفه ای با بازار کار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران بوده و از این رو در سال های گذشته بارها در اسناد سیاستی بر این امر تکلیف شده است. با توجه به عدم موفقیت تکالیف گذشته قانون گذار این بار در بند «۲۲» ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را به «تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری های نوین و مشاغل آینده» مکلف کرده است. اجرای این حکم برای آنکه همچون موارد گذشته به شکست نینجامد نیازمند توجه به ابعاد مختلف تعیین شده در متن قانون از جمله برش آموزشی آمایش سرزمین، نظام اطلاعات بازار کار و استراتژی توسعه صنعتی کشور، ضرورت شناخت و تعریف دقیق فناوری های نوین و متناسب سازی قوانین بازار کار با مشاغل آینده است. اهمیت این موارد به گونه ای است که در صورت عدم توجه به آن ها حتی اگر سند مذکور تدوین شود خواست قانون گذار در عمل محقق نخواهد شد. از باب این اهمیت در گزارش حاضر ضمن بررسی مختصر هر یک از این ابعاد به بحث در خصوص الزامات و همچنین متولی تدوین سند مذکور که قانون بدان اشاره ای نداشته، پرداخته و پیشنهاد شده است به دلیل سابقه عدم همکاری های متولیان آموزش های غیررسمی در کشور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی متولی امر شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

مطالعه نظا م آموزش و پرورش کشورهای منتخب (2): مؤلفه های برنامه درسی و ساعات آموزش

دوره 33، شماره 3، خرداد 1404 شماره مسلسل:20805

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.3.20805

مهسا رشیدی

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی برنامه درسی در نظام های آموزش رسمی – عمومی چهار کشور آلمان، فنلاند، هلند و ژاپن صورت گرفته است. بدین منظور اقدام به شناسایی و بررسی اسناد مرتبط در سه بخش ۱. فرایند شکل گیری برنامه درسی (از نظر نقش نهادها)، ۲. محتوای برنامه درسی و ۳. ساعات اختصاص یافته به برنامه درسی شد. به طور کلی، مطالعه اسناد نشان داد از نظر فرایند شکل گیری، بسته به الگوی سیاسی – اداری حاکم بر هر کشور دولت های ملی و محلی و حتی مدارس و خانواده ها به انحا و میزان مشارکت های متفاوت در تدوین برنامه های درسی نقش داشته اند. بررسی اسناد در بخش محتوای برنامه درسی و ساعات اختصاص یافته نشان دهنده تأکید نظام های آموزشی به مواردی همچون گنجاندن کارآموزی از مقاطع پایین تر، توجه به دروس اختیاری حتی از دوره متوسطه اول، برنامه ریزی توأمان آموزش نظری و عملی از طریق پیوند مدرسه و محیط کار و تنظیم برنامه درسی با توجه به نیازهای محلی در کنار توجه به هویت ملی. همچنین بررسی دقیق تر ساعات آموزشی حاکی از زمان بندی برنامه های درسی در طیفی از جدول زمانی الزامی و متمرکز از سوی دولت (فنلاند و ژاپن) تا واگذاری آن به ایالت ها (آلمان) و حتی اعطای اختیار کامل به مدارس (هلند) است. براساس یافته های گزارش، موارد ذیل پیشنهاد می شود: ارتقای مشارکت ذی نفعان در فرایند شکل گیری برنامه درسی، تقسیم اختیارات مربوط به تدوین برنامه درسی میان دولت، استان ها و مدارس، توجه به ظرفیت های محلی و گنجاندن دروس مرتبط با ویژگی های خاص منطقه در برنامه درسی و بازطراحی برنامه های درسی با توجه به تغییرات سریع فناورانه و اقتصادی. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح سازمانی ادارات آموزش و پرورش استان ها (در راستای بند «الف» ماده (91) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20727

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20727

محمد محمد شیرازی

چکیده تمرکز شدید مسئولیت ها و وظایف در ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی تحول است. کاستن از مسئولیت ها و وظایف ستاد و تفویض آن به سطوح میانی (استانی) علاوه بر آنکه ستاد را چابک تر و انعطاف پذیرتر می کند، باعث ایجاد ظرفیت های مدیریتی در استان می شود تا برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استان بهینه تر برنامه ریزی کنند.
در پیشینه سیاستگذاری آموزشی کشور، بین سال های ۱۳۸۶- ۱۳۸۰، یکی از سیاست های اتخاذ شده در راستای تمرکززدایی، ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بوده است. این طرح در نظر داشت تا با تجمیع واحدهای دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در هر استان و تشکیل «سازمان های آموزش و پرورش» و همچنین تفویض اختیارات گسترده از ستاد مرکزی به آنها، از وظایف حوزه ستادی بکاهد و آن را به اعمال حاکمیت، سیاستگذاری و برنامه ‏ریزی کلان و نظارت و ارزیابی محدود کند. اما در سال ۱۳۸۶ به موجب تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری»، سازمان های موجود منحل شدند.
در پژوهش حاضر با بررسی تجربه کوتاه مدت آن دوره و همچنین براساس قوانین و آیین نامه های موجود، پیشنهاد می شود با تجمیع تمام واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان (اداره کل آموزش و پرورش، واحدهای استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان)، سازمان های آموزش و پرورش استانی تشکیل شود.
همچنین در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح مذکور مزایایی از این دست خواهد داشت:
۱. افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲))؛
۲. حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))؛
۳. کاهش ساختار سازمانی و انتقال تصدی های قابل واگذاری به استان ها (بند ۳ ماده ۱۰۵).

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تحلیل عوامل بازماندگی از تحصیل و ارائه راهکارهای سیاستی

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1404 شماره مسلسل:20689

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20689

حمید طریفی حسینی

چکیده امروزه سطح پوشش تحصیلی کودکان و میزان دسترسی به آموزش عمومی از مهم ترین شاخص های عدالت آموزشی توسعه یافتگی کشورها در جهان محسوب می شود. هرچند موضوع پوشش تحصیلی کامل کودکان لازم التعلیم از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان با تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال ۱۳۲۲ و همچنین «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال ۱۳۵۳ آغاز شده است و شاخص پوشش تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی در حال حاضر به حدود ۹۸ درصد رسیده است اما، عدم تحقق اهداف سیاست انسداد مبادی بی سوادی و بروز پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان لازم التعلیم کماکان یکی از چالش های نظام آموزش و پرورش کشور است. بازماندگی از تحصیل پدیده ای پیچیده و چندبعدی و دارای علل و ریشه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است و حکمرانی بر این پدیده نیز زیست بومی فراتر از وزارت آموزش و پرورش و متشکل از نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی است. بر این اساس در گزارش حاضر ضمن احصای مهم ترین علل و ریشه های بازماندگی از تحصیل و تعیین اهمیت این عوامل در دوره های مختلف تحصیلی به تبیین زیست بوم حکمرانی و تعیین نقش و تکالیف دستگاه های مختلف این پدیده پرداخته شده است. ایده محوری این گزارش براساس علل و ریشه های شناسایی شده و چالش های موجود در مسیر مواجهه با این پدیده بر ضرورت قانونگذاری صریح درخصوص سن و گستره تعلیمات اجباری و فراهم کردن استلزامات اجرایی آن و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه با انسداد مبادی بی سوادی و رفع و درمان علل و ریشه های بازماندگی از تحصیل با تقسیم کار ملی به جای رویکرد منفعل و پسینی و طرح های شناسایی و جذب بازماندگان تحصیل ازسوی وزارت آموزش و پرورش تأکید دارد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بازنگری در نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق (در راستای بند «الف» ماده (91) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20513

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.12.20513

محمد محمد شیرازی

چکیده نحوه توزیع و گسترش ادارات آموزش و پرورش نشان می دهد، که در دو دهه اخیر هر ساله، به طور میانگین و به نحوی غیرمنطقی بیش از یک اداره به ساختار اضافه شده است؛ به طوری که اداراتی با جمعیت دانش آموزی کم در فاصله کوتاهی از هم تعبیه شده اند و در برخی از نواحی با جمعیت دانش آموزی زیاد و مشکلات پیچیده هیچ اداره یا نمایندگی وجود ندارد.
از طرفی، به دلایلی ازجمله اتوماسیونی شدن فرایند ها و اتخاذ رویکرد مدرسه محوری، وجود این تعداد از ادارات (۷۳۱) و نمایندگی (۱۳۵)، ضرورتی ندارد و با کاهش آنها علاوه بر آنکه از حجم ساختار کاسته می شود، مزایای دیگری در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله موارد ذیل، حاصل خواهد شد:
۱. کاهش ساختار سازمانی و نسبت نیروی ستادی به آموزشی (بند «الف» ماده (۱۰۵))،
۲. کاهش تصدیگری ستاد و افزایش اختیارات مدارس در راستای رویکرد مدرسه محوری (بند «الف» ماده (۹۱))،
۳. افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲) قانون برنامه هفتم)،
۴. ایجاد مدیریت یکپارچه، حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))،
۵. تسریع در تکمیل اتوماسیونی شدن فرایند های اداری، شفافیت و دولت الکترونیک (بند «الف» مواد (۹۱) و (۱۰۷)).
به همین سبب، پیشنهاد می شود، در مرحله اول آموزش و پرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگی ها، معیارهای مدونی را تعیین کنند و سپس بر اساس آن در نحوه توزیع ادارات و نمایندگی ها بازنگری و کاسته شود. این معیارها باید با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، جمعیت دانش آموزی، بُعد مسافت از اداره هم جوار و صعب العبور بودن مسیرها و با همکاری شوراهای آموزش و پرورش استان ها تعیین شوند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در مدارس کشور موضوع اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20466

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20466

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده اجرایی سازی اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی از جمله مواردی می باشد که در ۴ دهه گذشته همواره مسئله قانون گذاری و سیاست گذار بوده است و هر چند موفقیت هایی در حوزه آموزش عالی برای اجرای این اصل بدست آمده است اما به دلیل عدم تعیین سازوکار اجرایی سازی در آموزش وپرورش کماکان به شکل کامل اجرا نشده است. که طرح حاضر به دنبال ایجاد چنین سازوکاری است. با توجه به تأکید قانون اساسی و امتیازاتی که تصویب این طرح در تقویت هویت های فردی، هویت ملی، حفظ امنیت ملی و جلوگیری از فراموشی و نابودی فرهنگ ها و زبان های بومی و محلی دارد، کلیت طرح مورد تأیید است. البته تصویب و اجرای این طرح نیازمند رعایت ملاحظات و ظرافت هایی است که در صورت عدم رعایت آن موجب خواهد شد که نتایجی کامل عکس حاصل شود. از اصلی ترین این ملاحظات می توان به لزوم محوریت زبان فارسی و ممانعت از تضعیف آن و همچنین رعایت تناسب تدریس ادبیات های محلی و قومی و آموزش فرهنگ (هنرها و آیین و رسوم) اقوام و محلات با زبان فارسی اشاره کرد. هر چند که در متن طرح پیشنهادی با الزام به تألیف و تدریس کتاب ها و آموزش ها به زبان فارسی و استفاده از ظرفیت فرهنگستان های زبان و ادبیات فارسی و هنر و سپردن وظیفه تألیف کتب درسی به سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تلاش شده است که این ظرافت ها تا حد بسیاری ملاحظه شود. در کنار این برخی اصلاحات در متن طرح می تواند به تقویت طرح کمک کند که در این گزارش بدان پرداخته شده است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (27): وزارت آموزش وپرورش

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20450

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20450

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده مجموع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (جمع جدول ۷ و جدول ۹) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۴,۷۵۱,۲۵۴,۹۱۷ میلیون ریال است که گویای رشد ۶۷/۸۳ درصدی بودجه آموزش وپرورش نسبت به قانون ۱۴۰۳ می باشد. با این اعتبارات سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت ۸/۸۲ می باشد که کاهش آن نسبت به سال ۱۴۰۳ به دلیل تفاوت جمع مصارف بودجه عمومی دولت حاصل از یکپارچه سازی و لحاظ شدن برخی اعتبارات در سقف بودجه (فرا بودجه) نسبت به سال های گذشته است. البته با وجود افزایش قابل توجه بودجه آموزش وپرورش اما همچنان این اعتبارات نسبت به نیازهای واقعی که بر اساس برآورد این وزارت خانه ۷.۹۵۶.۸۹۳.۳۸۸ میلیون ریال (۷۹۵ هزار میلیارد تومان) می باشد، اختلاف دارد که این تفاوت به ویژه خود را در ردیف «ادارات کل آموزش وپرورش استان ها» که عمدتاً مربوط به پرداخت حقوق ودستمزد فرهنگیان در سال آتی است، نمایان خواهد ساخت. در ردیف های بودجه ای همچنین شاهد رشد تقریباً ۳ برابری اعتبارات ساخت وساز مدارس (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس) می باشیم که تحت تأثیر مصوبات برنامه هفتم پیشرفت می باشد با این وجود اعتبارات برآورد شده نسبت به تکالیف برنامه کمتر می باشد و در این صورت نمی توان انتظار برآورده شدن آن ها را داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین مبالغی برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان کل کشور و پرداخت دیون فرهنگیان بازنشسته ناشی از رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است که هنوز تا پرداخت کامل مطالبات فرهنگیان ۲۲ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد. در گزارش پیش رو ضمن واکاوی اعتبارات وزارت آموزش وپرورش، به چالش های بودجه ای این وزارتخانه در سال آینده و نسبت آنان با اهداف و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

مطالعه نظام آموزش و پرورش کشورهای منتخب (1): مؤلفه های ساختار اداری و آموزشی (سن آموزش، طول و ترکیب مقاطع تحصیلی)

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20498

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20498

مهسا رشیدی

چکیده مطالعه حاضر به بررسی ساختار نظام های آموزش وپرورش کشورهای آلمان، فنلاند، هلند و ژاپن با تأکید بر مؤلفه های طول، ترکیب و تعداد مقاطع و دوره های تحصیلی، دوره آموزش اجباری و سن ورود و خروج به هر دوره تحصیلی می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که دولت به انحاء مختلف در اداره کرد حوزه آموزش وپرورش نقش محوری را دارد؛ تفاوت در آنجاست که این نقش در برخی کشورها همچون آلمان، برعهده ایالت ها بوده که نشان از عدم تمرکز قابل توجه دارد و در برخی کشورها همچون فنلاند و هلند، ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز و در کشوری همچون ژاپن با تمرکز بیشتری انجام می شود. همچنین دستگاه متولی آموزش (آموزش وپرورش، آموزش عالی و...) در کشورهای مطالعه شده معمولاً یک وزارتخانه بوده و ازاین رو می توان گفت در فرآیند تدوین و اجرای سیاست های سطوح مختلف آموزش انسجام وجود دارد. به طورکلی یافته های مطالعه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: استفاده از ظرفیت شهرداری ها در اداره و اجرای سیاست های نظام آموزشی، کاهش مسئولیت های وزارتخانه با استفاده از ظرفیت های ایالت ها/ استان ها، شروع آموزش از سنین پایین تر (۵ سال)، متفاوت بودن طول مقطع ابتدایی از ۴ الی ۶ سال، متفاوت بودن طول دوره آموزش اجباری از ۹ سال (ژاپن و آلمان) تا ۱۳ سال (فنلاند)، وجود مسیرهای متنوع برای اشتغال (حتی با داشتن مدرک متوسطه اول) یا ادامه تحصیل با توجه به انتخاب دانش آموز و پیوند تحصیل و اشتغال در آموزش های حرفه ای که علاوه بر اشتغال بالای فارغ التحصیلان، منجر به کوتاه شدن دوره آموزش عمومی، کاهش سن ورود به بازار کار و درگیری بالای صنایع در آموزش و حتی محل انجام آن می شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی راهکارهای تقویت نظام آموزش و پرورش رسمی عمومی

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20141

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20141

محمدصادق عبداللهی کرمانی

چکیده نظام آموزش وپرورش با توجه به چالش هایی که عمدتاً ریشه در تمرکز شدید اختیارات مالی و اداری در ستاد وزارتخانه دارد، با مشکلات و مسائل روزمره ای مواجه است که در تمامی ادوار این وزارتخانه نیز ثابت بوده اند و همه وزرای آموزش وپرورش را وادار کرده که بخش عمده ای از وقت خود را به حل وفصل پایان ناپذیر آنها تخصیص دهند. ازسوی دیگر کمبودهای مالی باعث می شود که عمده بودجه آموزش وپرورش صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود و تقریباً منابعی برای انجام امور کیفیت بخشی باقی نماند. همچنین در قیاس با نظام های پیشرفته آموزش وپرورش دنیا، خلأهایی همچون اجباری نبودن پیش دبستانی در ایران، نبود پایگاه جامع اطلاعاتی برای آگاهی از وضعیت مدارس، حافظه محور بودن محتوای آموزشی و عدم ماندگاری معلمان ابتدایی در این مقطع موجبات افت کیفیت آموزشی را فراهم آورده است. بر این اساس در گزارش پیش رو ضمن گذری مختصر بر برخی از اصلی ترین چالش های نظام آموزش وپرورش، راهکارهایی سیاستی با هدف تقویت مدارس دولتی و با رویکرد مدرسه محوری ارائه شده است. این پیشنهادها، آموزش وپرورش را به ایجاد تغییراتی ساختاری و محتوایی سوق می دهد تا زیرساختی فراهم آید که موجب تسریع در تحول نظام آموزشی و اجرای سند تحول بنیادین شود. محور اصلی این پیشنهادها، تمرکززدایی از ستاد آموزش وپرورش با ارتقای ادارات کل استانی به سازمان های آموزش وپرورش استانی و سپس اعطای اختیارات مالی و اداری از ستاد به سازمان بوده است. همچنین پیشنهادی برای اجباری شدن آموزش های پیش دبستانی با امکانات فعلی ارائه شده است. موارد مهم دیگری همچون ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مدارس و رتبه بندی مدارس به تبع آن، اصلاح تقویم آموزشی و اعطای اختیارات به استان ها، تعیین مشوق هایی برای نگهداشت معلمان در مقطع ابتدایی و تغییراتی در سامان دهی نیروی انسانی از دیگر پیشنهادهای ذکر شده است. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تقویت نظام آموزش و پرورش (۲): ضرورت ایجاد «پایگاه اطلاعات جامع مدارس»

دوره 32، شماره 7، مهر 1403 شماره مسلسل:20085

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.7.20085

محمدصادق عبداللهی کرمانی، امیرمحمد اصفهانی

چکیده برقراری عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به مدارس نیازمند پیش نیازهایی است که اصلی ترین آنها را می توان ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس به منظور اطلاع آماری دقیق از وضعیت و سپس رتبه بندی مدارس براساس شاخصه های عدالت و کیفیت آموزشی دانست. این پایگاه جامع باید همچون نظام دهک بندی خانوارها در حوزه اقتصادی، منجر به ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامعی شود که با اتصال به دیگر پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی مرتبط با وجوه مختلف مدرسه، اطلاعات جامعی را از وضعیت مدارس کشور فراهم سازد. این امر باعث ایجاد پایه ای اطلاعاتی، تحلیلی و محاسباتی خواهد شد که تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های آموزش و پرورش در راستای گسترش عدالت، مبتنی بر آن قرار خواهد گرفت. محوری ترین کارکرد این پایگاه، یعنی رتبه بندی مدارس، بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اسناد بالادستی آموزش و پرورش مورد توجه و تأکید قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، راهکار ۱۹-۳ سند تحول بنیادین به صراحت بر «ایجاد نظام رتبه بندی مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش» تکلیف کرده است. در اسناد مذکور، اهداف متعددی برای این مهم بیان شده که ازجمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: «شفاف سازی عملکرد»، «ارتقای کیفیت» و «تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین مدارس» است. در مجموع می توان بیان داشت که تحقق نظام رتبه بندی دارای مزایای زیادی ازجمله موارد ذیل می باشد: «تحقق عدالت آموزشی»، «ایجاد زمینه ارتقای مدارس به سطح مدرسه مطلوب سند تحول بنیادین»، «بسترسازی برای تحقق سیاست مدرسه محوری»، «ایجاد امکان سنجش مدیریت مدارس و کارکنان»، «ایجاد زمینه رقابت منطقی و علمی بین مدارس»، «ساماندهی کمک های خیریه»، «شفاف سازی عملکرد» و «ایجاد امکان مشارکت و مطالبه گری والدین». همچنین شایان توجه است که ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس دارای لوازمی همچون «تعیین مؤلفه های رتبه بندی»، «در نظر گرفتن وجوه مختلف کارکردی مدرسه» و «سنجش سامانه ای و برخط» می باشد. در گزارش حاضر، ضمن بررسی ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس و رتبه بندی مدارس به اتکاء آن، به الزامات و همچنین ابهامات و انتقاداتی که در خصوص این پایگاه و رتبه بندی مدارس مطرح است، پرداخته خواهد شد.