ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده الگوی مناطق آزاد از ظرفیت قابل توجهی به منظور اجرای آزمایشی اصلاحات اقتصادی و حکمرانی در محیط های گلخانه ای برخوردار است. در کشور ما نیز براساس قوانین مختلف ازجمله بند «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مدیران سازمان های مناطق آزاد، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و تمام مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) به عهده آنهاست.
این رویکرد مبتنی بر الگوی «دولت های محلی» و به منظور کاهش بوروکراسی و ساده سازی رویه های اداری در مناطق آزاد اتخاذ شده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد پیاده سازی این الگو عملاً به جز در مواردی معدود، قابلیت اجرا نداشته و تداخل دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه، به یکی از موانع اصلی ارتقای مناطق آزاد تبدیل شده است.
تجربه ساختاری و عملکردی مناطق آزاد به ما نشان می دهد صِرف ایجاد یک سازمان جدید با اختیارات بالا (جهت تحقق اهداف توسعه ای)، لزوماً موفق نیست، بلکه پیچیدگی های متعددی را بر ساختار اداری و اجرایی کشور تحمیل می کند؛ بر همین اساس، تکرار این مدل برای پاسخ به سایر نیازها، ازجمله توسعه سواحل مکران، پیشنهاد نمی شود.
امروزه بسیاری از مناطق آزاد موفق دنیا براساس حکمرانی شبکه ای اداره می شوند؛ شبکه ای از دولت، بخش خصوصی، نهادهای ملی و محلی در اداره مناطق آزاد مشارکت دارند و حوزه هرکدام در قبال وظایف خود و سایر دستگاه ها تعیین شده است. با عنایت به تجربه مناطق آزاد موفق و همچنین نظرات دستگاه های اجرایی، پیشنهاد می شود ساختار بهینه اداره و تعامل سازمان های اجرایی مستقر در منطقه، متناسب با مأموریت و شرایط هر منطقه تعیین و اجرایی شود.

چکیده جزیره قشم از موقعیت راهبردی و ظرفیت های متعددی در حوزه های انرژی، لجستیک، تجارت، شیلات، گردشگری و... برخوردار است؛ از سوی دیگر منطقه آزاد قشم با مشکلات و چالش های متعددی دست وپنجه نرم می کند که مهم ترین آنها عبارتند از:
• تداخل وظایف و اختیارات سازمان های همجوار (مدیریت دوگانه)،
• عدم نگاه ملی و همسو به کارکرد مناطق آزاد در کشور،
• عدم تعیین ماموریت برای منطقه آزاد قشم،
• عدم ثبات مقررات و مدیریت،
• عدم تامین منابع مورد نیاز،
• یکپارچه نبودن مدیریت و مقررات جزیره قشم،
• سنگ اندازی رقبای منطقه ای،
• عدم تامین زیرساخت های مورد نیاز،
• وجود مناطق وسیع مسکونی در محدوده منطقه آزاد،
• سایر چالش ها از قبیل قاچاق کالا، چالش های حوزه اراضی، تعداد بالای اتباع غیرمجاز و... .
تعیین اهداف کلی برای تمامی مناطق آزاد و عدم تعیین ماموریت تخصصی برای قشم را می توان به عنوان یکی از دلایل اصلی انحراف ساختاری و عملکردی این منطقه تلقی نمود؛ به عبارت دیگر عدم تعریف ماموریت و اولویت برای قشم و همچنین ایجاد تداخل با سازمان های موازی و همجوار، گره کوری بر مسیر توسعه و استفاده از ظرفیت های بی بدیل این جزیره زده است.
به منظور افزایش بهره مندی کشور از ظرفیت های قشم و همچنین کاهش چالش های حکمرانی در این جزیره، باید نسبت به تعیین نقش و ماموریت ملی برای منطقه آزاد قشم (در راستای سیاست های کلی توسعه دریامحور و بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) و اصلاح سازوکار مدیریت جزیره متناسب با ماموریت های آن، اقدام گردد. سایر ساختارهای حکمرانی، مالی، معافیتی و... می بایست بر اساس ماموریت قشم طراحی شوند تا از کیفیت و کارایی مورد نظر برخوردار باشند.

چکیده قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، برای ساماندهی پدیده های شبه رسمی که حجم قابل توجهی در تجارت کشور پیدا کرده اند، تصویب و ابلاغ شد. ساماندهی تدریجی و پلکانی (طی ۵ سال) و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اشتغال (از راه هایی نظیر بازگشت کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به همان استان ها)، دو رویکرد اصلی قانون برای تحقق اهداف تعیین شده است.
تدوین کنندگان محترم این طرح معتقدند سازوکارهای این قانون به دور از واقعیت مناطق مرزی بوده و آنها را درگیر فرایندهای پیچیده اداری کرده است. فقدان متولی واحد، برداشت سلیقه ای دستگاه ها و نبود چشم انداز تقویت معیشت مرزنشینان، از دیگر دلایل توجیهی این طرح عنوان شده و برای حل آن، پیشنهادهایی نظیر افزایش مدت اجرای قانون از ۵ سال به ۱۰ سال، افزایش سهم کالای همراه ملوان، افزایش سهمیه اصناف پس از پایان زمان قانون و ارائه گزارش سالیانه اجرای قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده است.
به رغم وجود برخی از دغدغه ها، اما مواد پیشنهادی لزوماً رافع این مشکلات نبوده و از چالش های تولیدکنندگان و تولید داخلی در این طرح غفلت شده است. همچنین به علت کاهش درآمدهای دولتی (از طریق تمدید ۵ ساله اجرای قانون و افزایش معافیت ها)، در مغایرت با اصل «۷۵» قانون اساسی قرار دارد. لذا تصویب طرح مذکور در سال اول اجرای قانون، مناسب ارزیابی نشده و پیشنهاد می شود از سازوکار مواد (۲) و (۴) قانون (در خصوص امکان معافیت کامل و پلکانی سود بازرگانی و راهبری قانون و شیوه نامه ها توسط کارگروه ماده (۴)) برای مدیریت تعارضات استفاده شود.

چکیده این گزارش به بررسی روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته و تمرکز آن بر موافقت نامه تجارت آزاد میان دو طرف است. هدف اصلی گزارش، شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه همکاری های اقتصادی و ارائه راهکارهایی عملی برای تقویت و تعمیق این روابط عنوان می شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، بازار مصرف قابل توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، شریک مهمی برای ایران محسوب می شود، اما در عمل موانعی همچون تفاوت استانداردهای فنی، پیچیدگی رویه های گمرکی، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری، روند توسعه همکاری ها را با چالش مواجه کرده است.
بررسی داده های تجاری نشان می دهد باوجود افزایش نسبی حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه در سال های اخیر، سهم ایران از کل واردات این کشورها همچنان بسیار محدود باقی مانده است. براساس آمار رسمی، سهم واردات اعضای اتحادیه از ایران طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ بین ۰٫۱۷ تا ۰٫۵۸ درصد در نوسان بوده و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰٫۵۳ درصد رسیده است. ساختار تجارت متقابل نشان می دهد صادرات ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی بوده و در مقابل، واردات ایران بیشتر متشکل از غلات، فلزات اساسی و ماشین آلات است.
موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا از سال ۱۳۹۸ به صورت آزمایشی اجرا شده و در سال ۱۴۰۳ به توافقی دائمی ارتقا یافته است. این موافقت نامه با هدف کاهش تعرفه ها، تسهیل فرایندهای گمرکی و گسترش همکاری های تجاری طراحی شده است. برای بهره برداری مؤثر از این ظرفیت، اجرای کامل تعهدات، ضروری است.

چکیده نظام صنفی کشور با چهار چالش اساسی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده، منابع مالی تشکل ها، نظارت و نظام مجوزدهی در مسیر دستیابی به اهداف قانونی خود مواجه است. در حوزه حمایت از مصرف کننده، خلأهای قانونی در مقابله با شروط تحمیلی، عدم اجرای مؤثر قانون خدمات پس از فروش و فرایندهای پیچیده و زمان بر رسیدگی به شکایات، به کاهش اعتماد عمومی و افزایش تخلفات منجر شده است. در بخش منابع مالی، وابستگی شدید تشکل ها به حق عضویت و عدم واریز درآمدهای ناشی از جریمه ها و سهم مالیاتی به اتاق اصناف (براساس قوانین موجود)، توان نظارتی آنها را تضعیف کرده است. در حوزه نظارت، تعدد مراجع و موازی کاری، نبود شفافیت مالی و حضور کم رنگ نمایندگان اصناف در شعب تعزیرات، از کارایی سیستم کاسته است. در نظام مجوزدهی نیز عدم تمکین برخی دستگاه ها به الزام اتصال به درگاه ملی مجوزها و طلب شروط مازاد بر قانون، موجب افزایش زمان و هزینه های راه اندازی کسب وکار شده است.
برای رفع این موانع، اصلاحات تقنینی و نظارتی (مانند مقابله با شروط تحمیلی و نظارت بر قوانین ناظر بر تأمین منابع مالی اصناف و قوانین تسهیل مجوزها) و سیاستی، اجرایی (ادغام اتحادیه های همگن، ساده سازی فرایندها و توانمندسازی نیروی انسانی، نظارت هوشمند و داده محور) ضروری است. اجرای این راهکارها می تواند به تحقق نظام صنفی کارآمد، شفاف و عادلانه منجر شود.

چکیده مطابق تعاریف بین المللی، مقامات گمرکی شرکت ها را مطابق با معیارهای معینی به عنوان فعال اقتصادی مجاز تأیید کرده و مدیریت مخاطره (ریسک) را برای فعالان اقتصادی مجاز با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام داده اند؛ براین اساس، گمرک در انجام تشریفات به فعال اقتصادی مجاز اولویت می دهد و همچنین بازرسی کمتری بر کالاهای وارداتی یا صادراتی ایشان انجام خواهد داد. این شرکت ها باید از استانداردهای تعیین شده در حوزه شفافیت اسنادی و عملکردی برخوردار باشند و درصورت کشف تخلف (به صورت تصادفی یا در نظارت های دوره ای)، علاوه بر سلب امتیاز، متحمل جریمه های سنگینی خواهند شد.
موافقت نامه شناسایی متقابل نیز ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می کنند علاوه بر به رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق و شرکت های دارای گواهینامه اعتبار این کشورها را نیز به رسمیت بشناسند. با عنایت به حجم محدود تجارت ایران با روسیه (که حدود ۲ درصد کل تجارت ایران است) و همچنین تصویب قانون تجارت آزاد با اوراسیا، موافقت نامه شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز می تواند نقش مؤثری در تسهیل رویه های گمرکی و توسعه تجارت میان دو کشور داشته باشد؛ لذا درمجموع انعقاد چنین موافقت نامه هایی (مخصوصاً با کشورهای شرقی نظیر روسیه) مناسب ارزیابی می شود. 

چکیده بر اساس تعاریف بین المللی، مقامات گمرکی، شرکت ها را مطابق با معیارهای معینی به عنوان فعال اقتصادی مجاز تأیید کرده و مدیریت مخاطره را برای ایشان با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام می دهند؛ بر این اساس، گمرک در انجام تشریفات به فعال اقتصادی اولویت داده و همچنین بازرسی کمتری بر روی کالاهای وارداتی یا صادراتی ایشان انجام خواهد داد.
در این راستا، توافق نامه شناسایی متقابل نیز ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می کنند که علاوه بر به رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق و شرکت های دارای گواهی نامه اعتبار این کشورها را نیز به رسمیت بشناسند. با توجه به حجم محدود تجارت با روسیه و همچنین تصویب قانون تجارت آزاد با اوراسیا، موافقت نامه شناخت متقابل فعالان اقتصادی مجاز می تواند نقش مؤثری در تسهیل رویه های گمرکی و توسعه تجارت میان دو کشور داشته باشد. لذا در مجموع تصویب لایحه مذکور مناسب ارزیابی می شود. 

چکیده گوشت قرمز یکی از کالاهای اساسی است که در سال های اخیر همواره مشمول سیاست های تنظیم بازار بوده است. همچنین دام سبک، که گوشت قرمز از طریق آن تأمین می شود، نیز در کنار گوشت قرمز با سیاست های متناوب ممنوعیت صادرات و واردات، وضع و تغییر عوارض صادراتی و وارداتی و خرید تضمینی روبه رو بوده است. بااین حال، آمارها و داده ها نشان می دهد که قیمت این محصول همواره معادل قیمت مابه ازای صادراتی آن بوده، سیاست های تنظیم بازار در کنترل قیمت آن کامیاب نبوده و سیاست های خرید تضمینی نیز نیاز صنعت دامداری را برطرف نکرده است. در این دوره ازیک سو قیمت گوشت قرمز افزایشی بیش از شاخص کل داشته و ازسوی دیگر کشور با قاچاق خروجی دام روبه رو بوده است.
درحالی که مصرف گوشت قرمز طی دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته، همزمان دولت صادرات دام زنده را به تناوب ممنوع کرده است. این درحالی است که کشورهای همسایه جنوبی ایران همواره یکی از مقاصد مهم صادراتی دام زنده ایرانی بوده اند. ممنوعیت صادرات باعث شده تا دام زنده کشور از مسیرهای غیررسمی به این کشورها صادر شده و همین امر موجب اتلاف و هدررفت منابع، سود نبردن دولت از صادرات، کاهش شفافیت و تلف شدن دام زنده در مراحل خروج غیررسمی به علت مخاطرات آن شده است.
پیشنهاد می شود از طریق تثبیت و پیش بینی پذیر کردن سیاست ها و تغییر رویکردهای نادرست گذشته موجبات تقویت صنعت دامداری سبک فراهم شود که ازلحاظ امنیت غذایی بسیار مورد توجه است.

چکیده چین در راستای پیشرفت و بهبود شاخص های اقتصادی خود، از سیاست ها و ابزارهای مختلفی (نظیر مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی) استفاده کرده است. این کشور متناسب با نیازهای خود، اقدام به راه اندازی انواع مختلفی از مناطق اقتصادی کرده است که رویکردها، زیرساخت ها، مقررات و وسعت های مختلفی نسبت به یکدیگر دارند؛ به عنوان مثال، منطقه آزاد آزمایشی، منطقه ویژه اقتصادی، شهر باز (ساحلی، مرزی و...)، منطقه توسعه اقتصاد و فناوری، منطقه توسعه صنایع با فناوری بالا، منطقه همکاری مرزی، منطقه محدوده شده پارک لجستیک، منطقه پردازش صادرات و پارک صنعتی، از مهم ترین انواع مناطق اقتصادی چین محسوب می شوند. چین توانسته است با تعیین مأموریت های ملی و توسعه ای برای مناطق ویژه اقتصادی و تأمین ملزوماًت آن، شاخص های اقتصادی از قبیل تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری را ارتقا دهد؛ مهم ترین ویژگی مناطق اقتصادی چین عبارت اند از: استفاده از محیط آزمایشی مناطق برای اصلاحات اقتصادی و تعمیم برخی از اصلاحات به کل کشور؛ تعیین کارکرد ملی برای مناطق؛ استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های ملی در اموری نظیر تأمین زیرساخت، نظارت، اجرا و...؛ مقرره گذاری پویا و توجه به منافع ملی در وضع مقررات؛ تنوع مناطق با رویکردهای تخصصی و اعطای مشوق های مدت دار از مبدأ زمانی آغاز فعالیت منطقه.
در کشور ما چالش هایی از قبیل نگاه های متضاد به مقوله مناطق آزاد، عدم تعیین مأموریت های ملی، عدم تأمین زیرساخت ها و تداخل دستگاه های اجرایی، مانع از نقش آفرینی این مناطق در توسعه و پیشرفت کشور شده و به انحراف مناطق از اهداف اصلی انجامیده است.

چکیده این موافقت نامه بین ایران و اندونزی با هدف تقویت همکاری گمرکی و تسهیل تجارت بین دو کشور تنظیم شده است. در این موافقت نامه، طرفین متعهد به تبادل اطلاعات، جلوگیری از تخلفات گمرکی و تضمین امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی شده اند. مفاد آن شامل تعاریف، دامنه شمول، تبادل اطلاعات، کمک های ویژه و نحوه اجرای درخواست هاست. همچنین، مسائل مربوط به محرمانه بودن اطلاعات، معافیت ها، هزینه ها و حل اختلافات نیز در آن پیش بینی شده است. موافقت نامه پس از امضا و طی مراحل قانونی در هر دو کشور لازم الاجرا می شود و به مدت پنج سال اعتبار دارد. با اجرای آن، انتظار می رود همکاری های گمرکی تقویت شده و موانع تجاری کاهش یابد. بااین حال، برخی ابهامات مانند نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت از داده های شخصی نیاز به بررسی بیشتر دارد. در مجموع، این موافقت نامه گامی مهم در جهت بهبود روابط تجاری و همکاری های اداری بین ایران و اندونزی است. برای اثربخشی بیشتر، رفع ابهامات و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب ضروری به نظر می رسد.

چکیده در این گزارش، به بررسی وضعیت بازرگانی خارجی ایران با تمرکز بر شاخص های حوزه صادرات پرداخته شده است. براساس این شاخص ها، عملکرد بخش بازرگانی در سه بُعد اصلی ارزیابی شد. اول ترکیب، جهت گیری و رشد صادرات و واردات، دوم شاخص های تنوع، تمرکز و نفوذ و سوم شاخص های ماندگاری صادرات. نتایج بررسی‎ها نشان می دهد که درجه باز بودن در اقتصاد ایران پس از صعود در نیمه اول دهه ۸۰ در نیمه دوم دهه ۸۰ روندی نزولی داشته و در دهه ۹۰ به علت نوسانات اقتصادی، روند مشخصی نداشته است. همچنین در اثر تحریم ها، تنوع شرکای صادراتی ایران در طول زمان به شدت کاهش یافته و در تنوع محصول نیز هرچند تعداد کالاهای صادراتی ایران افزایش یافته، اما کمتر از روند جهانی بوده و رتبه ایران به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی، تنزل یافته است.
بررسی شاخص نفوذ بازار نیز نشان می دهد که از نفوذ ایران در بازارهای صادراتی چهار محصول استراتژیک سنتی ایران یعنی خرما، فرش، زعفران و پسته کاسته شده است. درنهایت بررسی شاخص ماندگاری صادرات ایران نیز نشان می دهد که بخش زیادی از کالاهای صادراتی ایران از ماندگاری بالایی برخوردار نیستند. یعنی حسب مورد با افزایش نرخ ارز توجیه پذیری برای صادرات داشتند و مجدداً از فهرست اقلام صادراتی خارج شدند. در یک جمع بندی کلی می توان گفت؛ کشورهای کمتری طرف صادرات ایران بوده و کالاهای صادراتی ایران نیز یا بازارهای خود را از دست داده اند و یا اینکه نتوانستند در بازارهای جدید نفوذ کنند.

چکیده در این گزارش به موضوع، اهداف و پیشینه قانونی موافقت نامه های کمک متقابل در امور گمرکی، روابط تجاری ایران و جمهوری ونزوئلا، نکاتی در خصوص کلیات مفاد موافقت نامه، فرایند تصویب موافقت نامه ها و اثربخشی آنها اشاره شده است.

چکیده این موافقت نامه بین ایران و اندونزی با هدف تقویت همکاری گمرکی و تسهیل تجارت بین دو کشور تنظیم شده است. در این موافقت نامه، طرفین متعهد به تبادل اطلاعات، جلوگیری از تخلفات گمرکی و تضمین امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی شده اند. مفاد آن شامل تعاریف، دامنه شمول، تبادل اطلاعات، کمک های ویژه و نحوه اجرای درخواست هاست. همچنین، مسائل مربوط به محرمانه بودن اطلاعات، معافیت ها، هزینه ها و حل اختلافات نیز در آن پیش بینی شده است. موافقت نامه پس از امضا و طی مراحل قانونی در هر دو کشور لازم الاجرا می شود و به مدت پنج سال اعتبار دارد. با اجرای آن، انتظار می رود همکاری های گمرکی تقویت شده و موانع تجاری کاهش یابد. بااین حال، برخی ابهامات مانند نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت از داده های شخصی نیاز به بررسی بیشتر دارد. در مجموع، این موافقت نامه گامی مهم در جهت بهبود روابط تجاری و همکاری های اداری بین ایران و اندونزی است. برای اثربخشی بیشتر، رفع ابهامات و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب ضروری به نظر می رسد.

چکیده جزیره قشم به عنوان پرجمعیت ترین جزیره ایرانی و بزرگترین جزیره خلیج فارس، با مساحتی بالغ بر ۱۴۹۱ کیلومتر مربع، در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس، در دهانه تنگه هرمز و در مسیر راه های دریایی از خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد. این جزیره، با واقع شدن در شمال تنگه هرمز، از موقعیت خاص جغرافیایی میان خلیج فارس و اقیانوس هند بهره می برد.
از سال ۱۳۷۲ محدوده ای به وسعت ۳۰۰ کیلومتر مربع در این جزیره به عنوان منطقه آزاد قشم تعیین شد؛ مابقی جزیره (به جز مراکز نظامی و امنیتی) منطقه ویژه اقتصادی است که سازمان مسئول آن، همان سازمان منطقه آزاد قشم است.
قشم علاوه بر موقعیت راهبردی، از ظرفیت های متعددی در حوزه های انرژی، لجستیک، تجارت، شیلات، گردشگری، بانکرینگ، صنعت، معدن و ... برخوردار است. همچنین به صورت بالقوه امکان خلق فرصت و مزیت در زمینه های فناوری، مالی و ... در قشم وجود دارد. بـه طـور قطـع گسـترش فعالیت های اقتصادی در این جزیره به خصوص با راهکار جذب سرمایه های خـارجی می تواند به عنوان رقیبی برای سایر مناطق آزاد کشورهای همجوار عمـل کـرده و بـه رونق اقتصاد کشور کمک نماید؛ چرا که پتانسـیل این جزیره برای توسعه، از منـاطق آزاد سـایر کشـورهای حاشـیه خلیج فارس بسیار بیشتر است.

چکیده موافقت نامه های دوجانبه، مانند لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ژاپن، نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و ایجاد اعتماد میان کشورها دارند. این لایحه با هدف تسهیل روابط تجاری، ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و اجرای صحیح مقررات مرتبط با واردات و صادرات، به عنوان مکمل قانون «موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن» مصوب ۱۳۹۵، تدوین شده است. شاخص اکمال تجاری بین دو کشور از ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ روندی نسبتاً مثبت داشته، اما بحران های جهانی مانند بحران مالی ۲۰۰۹ و پاندمی کووید-۱۹ بر آن تأثیر گذاشته اند. لایحه حاضر شامل یک ماده واحده و ۱۸ ماده است و پس از تصویب در هیئت وزیران و کمیسیون اقتصادی مجلس، با الحاق تبصره ای مبنی بر رعایت اصول قانون اساسی، به تصویب نهایی رسید. تصویب این لایحه گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی بین ایران و ژاپن است.

چکیده روندهای بلندمدت و کوتاه مدت تجارت خارجی گمرکی کشور در این گزارش بررسی شده است. در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ میزان واردات گمرکی به ۳۳ میلیارد دلار و صادرات گمرکی به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده است. در این بازه زمانی تراز گمرکی منفی هفت میلیارد دلار به ثبت رسیده که منفی ترین تراز تجاری (گمرکی) شش ماهه کشور طی سال های اخیر است. به طور کلی روند منفی تراز تجاری از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته و تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. یکی از عوامل مؤثر بر منفی تر شدن تراز تجاری، روند کاهشی قیمت هر تن کالای صادراتی و روند افزایشی قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است. به طوری که ارزش هر واحد صادرات ایران نسبت به واردات روندی کاهشی داشته است. در سال ۱۴۰۲ قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
نگاهی به روندهای بلندمدت دو روند کلی را نشان می دهد: اول متمرکز شدن شرکای تجاری کشور، به گونه ای که سهم سه شریک تجاری نخست از تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۲ دوبرابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است؛ دوم تغییرات تراز تجاری گمرکی، به گونه ای که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهبود تراز تجاری و از سال ۱۳۹۷ به بعد مجدداً منفی شدن تراز تجاری رخ داده است.
مهم ترین اقلام صادرات گمرکی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد بوده و پس از آن صادرات کشاورزی و سنگ و سایر اقلام سهم اندکی داشته است. مهم ترین اقلام وارداتی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، طلا، ذرت و گوشی تلفن همراه بوده است.

چکیده منطقه گرایی و همکاری های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، ابزاری مؤثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار می رود. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه با تصویب قانون «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» در ۱۳۹۸/۰۳/۱۹، تلاش کرده اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. طبق این موافقت نامه، ایران و اوراسیا متعهد به کاهش یا حذف تعرفه ها برای طیف گسترده ای از کالاها هستند. به طور خلاصه سه دسته کالا برای صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا شامل ۷۹۵ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۴۲ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی به ایران امتیاز داده شده است. در مقابل برای صادرات کشورهای عضو اوراسیا نیز حدود ۸۱۹ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۲۱ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی توسط ایران به آنها امتیاز داده شده است. بررسی ها حاکی از آن است طی سال های ۱۳۹۸ تا کنون روند صادرات ایران به کشورهای EAEU روندی صعودی بوده به گونه ای که از ۷۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۰۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین تراز تجاری گمرکی ایران با کشورهای عضو اتحادیه از حدود منفی ۵۳۰ به منفی ۱۷۵ میلیون دلار ارتقا یافته است.

چکیده الزام به بازگشت ارز و عرضه ی آن در بازار رسمی ارز، در چند سال اخیر تبدیل به یکی از چالش های صادرات غیر نفتی شده است. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی فاصله دارد، صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، تمایلی برای بازگشت ارز از مسیر رسمی ندارند. در این میان، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان نیز به راحتی میسر نیست. زیرا در شرایطی که خود اظهاری ملاک باشد، قاعدتاً همه تمایل خواهند داشت تا کمترین ارزش را برای کالای خود تعیین کنند (تا مجبور نباشند همه ی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی کمتر از قیمت بازار عرضه کنند) و در شرایط غیر خوداظهاری نیز، عملاً نمی توان قیمت دقیقی برای کالاهای صادراتی تعیین کرد. این موضوع سبب شده تا در حال حاضر ارزش گذاری کالاهای صادراتی برای برخی کدهای تعرفه فاصله ی زیادی با واقعیت داشته و عملاً در حدود ۴ میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کشور کم شماری شود. این موضوع در بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مد نظر قرار گرفته است و بانک مرکزی مکلف شده است سیاست های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته -باشد.کم ارزش گذاری صادرات پیامدهایی مانند کاهش منابع ارزی عرضه شده در بازار رسمی، عدم برخورداری صادرکننده از معافیت های مالیاتی و مخدوش شدن آمار صادرات کشور را در پی دارد. لذا توصیه می شود تا مکانیزم های انگیزشی برای اظهار درست قیمت کالاها فراهم شده و خود اظهاری مبنای عمل قرار بگیرد . 

چکیده اقتصاد کشور قزاقستان همبستگی مثبتی با صنعت نفت و گاز دارد. از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی به جز در مقاطعی نظیر بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ و کرونا در سال ۲۰۲۰، در مجموع رشد تولید ناخالص قزاقستان و رتبه اقتصاد این کشور بهبود یافته، اما شاخص باز بودن تجارت و حجم سرمایه ورودی کاهش یافته است. به نظر می رسد کشور قزاقستان با استفاده از سیاست های همکاری منطقه ای و بهره مندی از مناطق ویژه اقتصادی، به دنبال توسعه سرمایه گذاری و بهبود سایر شاخص های اقتصادی است.
کشور جمهوری قزاقستان دارای ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی است که به منظور توسعه تولیدات پیشرفته، پربازده و رقابتی، جذب سرمایه گذاری، دستیابی به فناوری های نوین در بخش اقتصاد و همچنین افزایش اشتغال ایجاد شده اند. مهم ترین ویژگی های این مناطق عبارتند از: تعیین فعالیت های اولویت دار، ارائه هدفمند معافیت، تعیین زمان و شرایط انحلال مناطق ویژه در صورت عدم تحقق شاخص ها و یا پایان زمان تعیین شده، محدودیت ثبت شرکت در خارج از منطقه ویژه اقتصادی برای فعالانی که از معافیت مناطق ویژه استفاده می کنند، تعیین وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی برای اغلب مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان.

چکیده منطقه گرایی و همکاری های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، به عنوان ابزاری برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار می رود. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه نیز با تصویب قانون موافقت نامه تجارت آزاد در سال ۱۳۹۰، تلاش کرده اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. بااین حال، لایحه پیوست اصلاحی این موافقت نامه که در سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید، به بررسی و اصلاح مواردی چون حذف ۸۸ قلم کالای مستثنی شده، کاهش عوارض گمرکی به صفر درصد و تغییر حدنصاب ارزش افزوده کالاها پرداخته است.
با وجود این اصلاحات، حجم تجارت بین ایران و سوریه در سال های اخیر نشان دهنده استفاده ناکافی از ظرفیت های موجود است. در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران به سوریه تنها ۱۴۰ میلیون دلار بوده و کشور در رتبه ششمین صادرکننده به سوریه قرار دارد. همچنین، با وجود ۲۳ موافقت نامه میان دو کشور، به نظر می رسد که این توافقات نتوانسته اند تأثیر قابل توجهی بر توسعه روابط تجاری داشته باشند. در نهایت، به نظر می رسد که اصلاحات جدید نیز نتوانند تغییرات ملموسی در حجم تجارت بین دو کشور ایجاد کنند و توسعه همکاری های تجاری نیازمند اقدامات زیرساختی و تسهیل فرآیندهای لجستیکی است.

چکیده تسهیل تجارت می تواند برای همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده مفید باشد و دسترسی آنها به نهاده های تولید و مشارکت آنها در زنجیره های ارزش جهانی را افزایش دهد. در این میان، کاهش زمان و هزینه های فرایندهای گمرکی نقش مؤثری در تسهیل تجارت و بهبود شاخص های کسب و کار دارد؛ ازاین رو شناسایی و رفع چالش های حوزه گمرک از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش برخی از مهم ترین چالش های گمرک از قبیل تعدد گمرک ها، تعدد رویه ها، شیوه ارزش گذاری و تعیین تعرفه، مدیریت یکپارچه مرزی، استقرار سامانه ها، تعلل در صدور مجوزها، قاچاق کالا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
با این حال تغییر و تحول گمرک ها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست های جدید بوده است؛ بررسی ها نشان می دهد تحول در گمرک کشورهایی نظیر چین و ترکیه، هم زمان با اصلاحات اقتصادی این کشورها همراه بوده است. بنابراین یکی از پیش نیازهای اساسی به منظور رفع چالش های گمرکی، تدوین سند سیاست های جامع صنعتی و تجاری کشور خواهد بود.

چکیده در این گزارش ساختار سازمانی، فرایندهای اجرایی و شاخص های عملکرد گمرک سه کشور چین، امارات، ترکیه که دارای حجم تجارت قابل توجهی با کشورمان هستند مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت برای ارتقای کیفیت فرایندهای تجاری توصیه هایی ارائه شده است. موضوع قابل توجه آنکه بررسی مطالعات و اسناد بین المللی نشان می دهد برخی مؤلفه هایی که مستقیماً به گمرک مرتبط نیست، بر عملکرد این مجموعه و فرایند تجارت خارجی بسیار مؤثر هستند که اهم آنها عبارتند از: وضع انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها، اعمال موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، تحریم های اقتصادی، عدم پیگیری دیپلماسی فعال بازرگانی، عدم ثبات در مقررات، وجود مقررات قابل تفسیر، عدم تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری. همچنین تجربه کشورهای مورد مطالعه نشان می دهد تحولات گمرکی، تابعی از تحولاتی اقتصادی و بازرگانی آن کشور در سطح ملی و بین المللی بوده است و صِرف اصلاح چند مقرره گمرکی نمی تواند به تغییرات چشمگیری در حوزه تجارت کشور منجر شود. لذا برای ارتقای تجارت خارجی کشور لازم است جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تحولات اقتصادی منطقه و جهان تعیین و نقش کشور در زنجیره تولید یا تأمین محصولات راهبردی براساس مزیت های کشور مشخص و به تبع آن فرایندهای گمرکی (ازجمله صادرات و ترانزیت) تنظیم شود و با استفاده از ظرفیت هایی نظیر عضویت در اتحادیه های گمرکی و یا انعقاد توافق نامه های متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایندهای داخلی گمرک با تأکید بر مفهوم حسابرسی پس از ترخیص، بهره مندی از مدیریت مخاطره (ریسک) هوشمند، استقرار سامانه ها، بهبود فرایندها و ساختارها، تحولات درونی حوزه گمرکی و تجارت کشور پیگیری شود.

چکیده با عنایت به ایرادات و اشکالات موجود در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۲۷۱ با ۸ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. گفتنی است پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ۱۳۹۸ با شماره ثبت ۶۵۹ با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد، ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید؛ البته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز مخالف تصویب کلیات دو طرح فوق بود. بااین وجود پس از بررسی های مفصل طرح اخیر با شماره ثبت ۲۷۱ در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته های تخصصی و بهره مندی از نظرات صاحب نظران، در تاریخ 140۲/۰۵/2۲ در کمیسیون مذکور به تصویب رسید. مهم ترین چالش قانون نظام صنفی که منجر به ارائه طرح اصلاح قانون شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اتحادیه ها بوده است.
همان طور که گفته شد مصوبات کمیسیون در مجموع مثبت تلقی می شود، اما برخی احکام اعم از اصلاح تبصره «۱» ماده (۲۲) دارای پیامدهای منفی قابل توجهی است که لازم است حتماً اصلاحاتی در آن صورت گیرد. همچنین گفتنی است سایر پیشنهادهای اساسی که به شدت مورد نیاز جامعه صنفی فعلی می باشد در پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی گنجانده نشده است، برخی از آنها عبارتند از تغییر و چابک سازی هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان موضوع مواد (۴۸ و ۵۳) قانون، بازنگری در شرح وظایف اتاق اصناف و اتحادیه ها، تقویت نظارت بر واحدهای صنفی، افزایش ضمانت اجرا برای تضمین حقوق مصرف کنندگان، بازنگری در تخلفات صنفی. بر این اساس تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی منوط به رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده قابل توصیه است.

چکیده مناطق تجارت خارجی یا مناطق آزاد در امریکا با هدف افزایش سرعت بازرگانی خارجی، تشویق تجارت بین المللی و افزایش صادرات، از فعالیت هایی نظیر انبارش و ذخیره سازی، امور نمایشگاهی، مونتاژ، تولید و پردازش کالا بدون انجام تشریفات عمومی در محدوده منطقه حمایت می نمایند. این مناطق بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص (در بخش تولید) و ۱۸ درصد ارزش افزوده این بخش را در امریکا تشکیل می دهند؛ البته بخش قابل توجهی از تجارت مناطق تجارت خارجی شامل واردات مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات تولید شده، با سرزمین اصلی صورت می پذیرد.
مناطق آزاد امریکا بر توسعه تولید و تجارت خارجی تمرکز نموده اند و بر این اساس امتیازاتی نظیر خرده فروشی کالا (از جمله اقلام وارداتی) جایگاهی در فعالیت این مناطق ندارد. در اغلب مناطق آزاد امریکا که از وسعت محدودی برخوردارند، یک یا چند فعالیت تخصصی انجام می پذیرد؛ لازم به ذکر است امتیازات مناطق آزاد امریکا لزوماً شامل محدوده های تعیین شده نیستند و فعالان اقتصادی خارج از مناطق فعلی نیز در صورت دارا بودن شرایط تعیین شده، می توانند تحت عنوان مناطق فرعی از مزایای مناطق آزاد استفاده نمایند.
تعیین سازوکار نظارت و ارزیابی مناطق آزاد (تصمیم گیری در خصوص تداوم یا عدم تداوم فعالیت های تعیین شده در منطقه)، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اداره مناطق آزاد، شفافیت در صدور مجوزهای فعالیت و توجه به دغدغه تولیدکنندگان داخلی در مراحل صدور مجوز یا تعیین تعرفه ترجیحی برای فعالان این مناطق، از جمله ویژگی های مناطق آزاد امریکا محسوب می شود.

چکیده در سال های اخیر، روابط تجاری اتحادیه اروپا با محور چین و ترانس آتلانتیک دستخوش تحولاتی شده است. جنگ روسیه و اوکراین نیز باعث افزایش وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا شده است. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا در عین تعامل گسترده با چین، تلاش می کند از طریق رویه های تجاری از اقتصاد اتحادیه اروپا در مقابل چین محافظت کند.
ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز با هم در ارتباط بوده اند که این ارتباط قبل از تحریم به صورت مستقیم در جریان بوده، اما در دوران تحریم این ارتباط، به صورت غیرمستقیم و در سطوح پایین تری در جریان است. طی ارتباط مستقیمی که سال ها برقرار بوده ایران نیازهای خام این اتحادیه را تأمین و نیاز خود به کالاهای صنعتی را برطرف می کرد. اگرچه تعامل اقتصادی مستقیم ایران و اتحادیه اروپا در شرایط فعلی بسیار دشوار و حداقلی خواهد بود؛ لکن ایران می تواند به گونه ای متفاوت با اتحادیه اروپا در تعامل باشد و برای برقراری این تعامل جدید منتظر رفع تحریم ها نماند. در این چارچوب ایران می تواند در زنجیره های ارزش به مقصد اروپا نقش آفرینی کند. توضیح اینکه اهمیت جغرافیای ایران در کریدور شرقی - غربی و در مسیر ابتکار کمربند و راه چین، بعد از جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافته است.