ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده طرح اصلاح جزء «2 » بند «ر» ماده ( 28) قانون برنامه هفتم با هدف تسری متناسب سازی به حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده است. بررسی حکم موجود نشان می دهد متناسب سازی در این سازمان برای جبران کاهش نسبت مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به حداقل دستمزد طراحی شده است؛ به گونه ای که این نسبت در پایان سال سوم برنامه به ۹۰درصد نسبت اولین مستمری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری برسد. حداقل بگیران به موجب ماده (111 ) قانون تأمین اجتماعی، مستمری ای کمتر از حداقل مزد ندارند و ازاینرو نسبت مستمری آنان به حداقل دستمزد اصولاً دچار افت نمی شود. بنابراین، مشمول نبودن این گروه در حکم متناسب سازی ناشی از منطق محاسباتی آن است و نباید به عنوان محرومیت آنان از یک امتیاز عمومی تلقی شود. براین اساس، حذف عبارت «غیرحداقل بگیر» بدون اصلاح سایر اجزای حکم، ظاهر فرمول را به گونه ای تغییر می دهد که می تواند مستلزم کاهش نسبت مستمری حداقل بگیران از ۱۰۰به ۹۰درصد باشد و درعین حال، با تصریح قانون بر عدم نفی حقوق این گروه، وفق ماده (111 ) قانون تأمین اجتماعی تعارض ایجاد کند. درصورت هدفگذاری برای پرداخت مبلغی جدید نیز این طرح مستلزم تعیین سازوکار محاسبه و منبع مالی مستقل است؛ لذا پیشنهاد میشود طرح به شکل فعلی تصویب نشود و درصورت ضرورت حمایت بیشتر از حداقل بگیران، از ابزارهای متناسب با مسئله معیشتی این گروه استفاده شود.

چکیده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به دلیل جوان بودن، نسبت پشتیبانی نسبتاً مناسب و برخورداری از جریان نقدی مثبت، در مقایسه با صندوق های بازنشستگی بالغ، از ظرفیت بالاتری برای انباشت ذخایر و سرمایه گذاری برخوردار بوده و طی سال های بررسی شده بازده اسمی و نسبت ذخایر مطلوب تری ثبت کرده است. بااین حال، این مزیت را نمی توان به تنهایی نشانه کارایی بالاتر مدیریت سرمایه گذاری دانست؛ زیرا تفاوت مرحله بلوغ صندوق ها، مبانی ارزش گذاری دارایی ها و نحوه محاسبه بازده، قابلیت مقایسه مستقیم عملکرد را محدود می کند. افزون براین، صندوق در حال حاضر فاقد سیاست سرمایه گذاری مصوب و جاری است و تصمیم گیری ها تا حد زیادی در معرض تغییر رویکرد مدیران قرار دارد. سهم بالای حساب های دریافتنی، به ویژه مطالبات از دولت و سود وصول نشده شرکت های غیرکنترلی نیز کیفیت دارایی ها و نقدشوندگی آنها را تضعیف کرده است.
طبق برآورد صندوق، بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳، به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه براساس گزارش دریافتی از مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت، مانده بدهی فقط ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است. ضعف انتشار اطلاعات سرمایه گذاری، نبود نماینده مستقل ذی نفعان صندوق در هیئت امنا و احتمال سرریز مشکلات صندوق های دارای کسری و فشار برای استفاده از نقدینگی این صندوق، از دیگر مخاطرات حکمرانی در این صندوق است. بنابراین تدوین سیاست سرمایه گذاری الزام آور، تعیین تکلیف مطالبات دولت از طریق ایجاد منبع پایدار، تقویت شفافیت و انتشار اطلاعات مطابق با استانداردهای بین المللی و ایجاد نمایندگی مستقل بیمه پردازان در هیئت امنا ضروری است.

چکیده قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با هدف تأمین پایدار منابع برای گسترش پوشش بیمه ای این گروه و رفع صف انتظار بیمه شدگان، در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد. این گزارش عملکرد قانون و نحوه اجرای آن توسط سازمان تأمین اجتماعی را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکار قانونی تأمین حق بیمه سهم کارفرمایی در تحقق منابع مورد نیاز موفق نبوده است؛ به گونه ای که طی سال های ۱۳۸۹ تا آذر ۱۴۰۴ تنها حدود ۵۷ درصد منابع لازم تأمین شده و از آبان ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۴، میزان دریافتی از عوارض پروانه ساختمانی نسبت به سهم کارفرما بیش از ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. همچنین حساب بیمه کارگران ساختمانی در همین دوره حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری نشان می دهد و تعداد بیمه شدگان فعال از حدود ۸۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۸۲ هزار نفر در بهمن ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در کنار ضعف تأمین منابع، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در ارائه اطلاعات نیز ضعیف ارزیابی می شود؛ گزارش دهی سه ماهه منظم نبوده و اطلاعات ضروری درباره حق بیمه پروژه های پیمانکاری، سهم سه درصدی دولت، هزینه های اجرایی و جزئیات ماهیانه حساب در دسترس و قابل راستی آزمایی نیست. این کاستی ها، امکان ارزیابی دقیق کسری واقعی حساب و احتمال انحراف یا هدررفت منابع را تقویت می کند. براین اساس، پیش نیاز هرگونه اصلاح قانونی، الزام سازمان تأمین اجتماعی به انتشار برخط، به روز و قابل راستی آزمایی اطلاعات منابع و مصارف، اجرای کامل احکام مربوط به حق بیمه پیمانکاری و تقویت سازوکار شناسایی بیمه شدگان واقعی است.

چکیده نظام رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی و کاهش ریسک های اجتماعی و اقتصادی بوده که در گذر چهار دهه گذشته، تحولات نهادی و سیاستی متعددی را تجربه کرده است. با وجود برخورداری از نهادهای باسابقه ای مانند سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، این نظام همچنان با چالش هایی چون پراکندگی نهادی، همپوشانی وظایف، ضعف در داده های یکپارچه و کاهش تاب آوری در برابر شوک های اقتصادی و جمعیتی مواجه است. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل ظرفیت های موجود و بالقوه نظام رفاهی کشور با استفاده از مدل مفهومی SOAR (نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتایج) است تا سیاستگذاری در این حوزه از رویکرد ترمیمی به سمت توانمندساز و آینده نگر تغییر کند. یافته ها نشان می دهد که نقاط قوت نظام در شبکه نهادی گسترده و نیروی انسانی متخصص نهفته بوده؛ فرصت ها در سیاست های کلی تأمین اجتماعی (۱۴۰۱)، فناوری های دیجیتال و ظرفیت همکاری های بین نهادی شکل گرفته اند؛ آرمان ها مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و پوشش جامع خدمات هستند؛ و نتایج مطلوب در گرو طراحی شاخص های قابل سنجش و نظام پایش یکپارچه است.
در پایان، مجموعه ای از پیشنهادهای تقنینی و سیاستی در محورهای اصلاح نهادی، تحول داده ای و بهبود حکمرانی رفاه ارائه شده است که اجرای آن ها می تواند مسیر حرکت نظام رفاه ایران به سوی یک ساختار یکپارچه، کارآمد و پایدار را هموار کند.

چکیده  در صندوق های بازنشستگی ایران به علت ارائه ی مزایای معین، حفظ ارزش دارایی ها جهت پرداخت تعهدهای بین نسلیاهمیتی دو چندان دارد. تمرکز گسترده بر کنترل بنگاه ها و سرمایه گذاری در املاک، صندوق ها را به هلدینگ های چندرشته ای تبدیل کرده و مدیریت کارآمد دارایی ها را پیچیده کرده است. این گزارش ضرورت اصلاح ساختار سرمایه گذاری و بهره گیری از رویکرد زنجیره ای برای افزایش هماهنگی، بهره وری و ارزش آفرینی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد ایجاد زنجیره های تأمین و خلق ارزش در صنایع کلیدی مانند فولاد و معدن، با مدیریت حرفه ای و یکپارچه می تواند هم افزایی میان حلقه ها، بهبود عملکرد عملیاتی و افزایش مزیت رقابتی را فراهم کند. حلقه های مفقود در زنجیره ها نیازمند تکمیل و سرمایه گذاری هدفمند هستند و صنایع دیگر مانند مس در صورت عدم مدیریت تخصصی، باید واگذار شوند. سرمایه گذاری در بهبود ظرفیت عملی معادن و فناوری های پیشرفته نیز سودآوری صندوق ها را افزایش می دهد. نگاه زنجیره ای هم عرض سایر راهکارهای اصلاحی، مسیر پایدار و کارآمدی برای حفظ ارزش دارایی ها ایجاد می کند. 

چکیده مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته است. در این گزارش، وضعیت صندوق های بازنشستگی از منظر دریافت اعتبار از بودجه عمومی بررسی و درنهایت وضعیت منابع و مصارف پنج صندوق بازنشستگی کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر مورد بررسی تفصیلی تر قرار گرفته است. بر این اساس اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق های بازنشستگی وابسته به کمک دولت در سال آتی با ۲۵.۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۶.۴ درصد از بودجه عمومی دولت رسیده است که ضرورت تداوم انجام اصلاحات مختلف سنجه ای در کنار اصلاحات ساختاری در این حوزه را یادآور می شود. بخشی از این اصلاحات در مواد ۵، ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم چنین اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی تأمین اجتماعی بیان شده و بخشی دیگر نیز نیازمند طراحی و قانونگذاری است.
لازم به ذکر است مجموع اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صندوق های بازنشستگی اعم از کمک، بدهی دولت و ردیف های اختصاصی، به حدود ۱,۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۹.۷۵ درصد بودجه عمومی دولت را شامل می شود. 

چکیده گزارش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دولت در اجرای احکام فصل پنجم برنامه هفتم پیشرفت، به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور می پردازد که یکی از ابرچالش های اساسی نظام اقتصادی و اجتماعی ایران محسوب می شوند. در حال حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این صندوق ها، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات، قادر به تأمین تعهدات خود از محل منابع داخلی نیستند و به طور مستقیم از بودجه عمومی کشور تغذیه می شوند.
علل اصلی ناترازی صندوق ها شامل ساختار تأمین مالی ناپایدار، بازدهی اندک سرمایه گذاری ها، بدهی های انباشته دولت، تصمیمات حمایتی بدون پشتوانه مالی و ضعف حاکمیت شرکتی در بنگاه داری آنهاست. در راستای رفع علل ناترازی صندوق ها اصلاحات متعددی در چارچوب برنامه هفتم طراحی شده که ارزیابی ها نشانگر تدوین آئین نامه و شروع به اجرای عمده این اصلاحات است، با این حال بخشی از احکام کلیدی نظیر تدوین ضوابط سرمایه گذاری، واگذاری سهام کنترلی-مدیریتی و تدوین آئین نامه احراز صلاحیت مدیران هم چنان به پایان نرسیده است. در مجموع، اجرای تدریجی احکام برنامه هفتم می تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد، اما حل پایدار چالش صندوق های بازنشستگی نیازمند اصلاحات ساختاری، مالی و نهادی عمیق تر است.

چکیده گزارش حاضر به بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری می پردازد که با چالش های مالی و اجرایی روبه رو است. طبق قانون فعلی، رانندگان موظف اند ۱۳.۵ درصد از درآمد مصوب ماهیانه طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند و ۱۳.۵ درصد باقی مانده سهم دولت است. بااین حال، دولت به دلیل کمبود منابع مالی سهم خود را به طور کامل پرداخت نکرده و این امر موجب محرومیت بخشی از رانندگان از حمایت های بیمه ای و ایجاد مشکلات مالی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است.
این طرح همچنین درصدد حل مشکل بیمه رانندگان فعال در سکوهای مجازی است و پیشنهاد می کند تعرفه خدمات این سکوها افزایش یابد. در متن طرح سه تبصره جدید پیش بینی شده که بر اساس آن، منابع پایدار برای بیمه رانندگان از محل افزایش حق الزحمه حمل بار و مسافر تأمین و مستقیم به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود. شفافیت در روند پرداخت و نظارت ماهیانه نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
بر این اساس، میزان افزایش در نظر گرفته شده برای حق الزحمه کافی نیست و در صورت اصلاح نشدن، موجب اجرای ناقص یا تبعیض آمیز قانون خواهد شد؛ موضوعی که مغایر با بند «۹» اصل (۳) قانون اساسی و بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. همچنین به منظور پرهیز از بروز اجحاف و مشکلات اجرایی، پیشنهاد می شود منابع مالی جدید مستقیماً به راننده پرداخت شود نه سازمان تأمین اجتماعی.
در نهایت، با توجه به ابهامات و نواقص، پیشنهاد می شود طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون تخصصی بازگردانده شود.

چکیده لایحه الحاق یک بند به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ با هدف افزایش کیفیت نظام آموزش عالی و حمایت از طریق گسترش شمول درآمدهای اختصاصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بااین حال، بررسی مفاد لایحه مزبور از منظر قانونی، مالیه عمومی و سیاستگذاری حاکی از بروز چالش های اساسی در سازگاری با اصول بودجه ریزی و احکام قانونی است.
این لایحه در حالی به گسترش دامنه درآمدهای اختصاصی می پردازد که بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی جدید (به جز برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) را ممنوع اعلام کرده است. افزون بر این، تعیین فهرست خدمات آموزشی و پژوهشی با توجه به ابهام در تعاریف آنها در کنار تعرفه ها توسط هیئت وزیران بدون تصویب مجلس، می تواند شائبه مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی را ایجاد کند. همچنین، با توجه به فقدان تفکیک وظایف حاکمیتی از غیرحاکمیتی و مناقشات حول محور مرجعیت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، هرچند کلیات لایحه قابل پذیرش ارزیابی می شود، اما تصویب آن منوط به اعمال اصلاحات ساختاری در متن پیشنهادی است.

چکیده این سند به بررسی لایحه ای پرداخته که با هدف اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ارائه شده است. طبق قانون فعلی، تجدید پروانه کسب صاحبان مشاغل منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است. اما این الزام در مواردی که کارفرما در حال پرداخت اقساط بدهی خود به سازمان است، باعث ایجاد مشکلاتی برای تجدید پروانه و ادامه فعالیت می شود.

چکیده امروزه مشارکت در صندوق های بازنشستگی یکی از مهم ترین روش های تأمین آتیه افراد در دوره سالمندی و مواجهه با مخاطرات در طول عمر نظیر بیکاری، ازکارافتادگی و فوت (مستمری بازماندگان) به حساب می آید. منابع ورودی صندوق ها موارد مختلفی را شامل می شوند که «مشارکت فرد بیمه شده و کارفرما» از اهمیت بالایی برخوردار است. ازسوی دیگر موضوع سرمایه گذاری منابع به منظور تأمین کفایت مزایای بازنشستگان در صندوق های بازنشستگی، ضروری است.
با توجه به رشد روزافزون تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه پردازان در کشور، انتظار می رود بخش اقتصادی صندوق های بازنشستگی بیش ازپیش بتواند مصارف آنها را تأمین کند؛ ازاین رو بررسی عملکرد بخش سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
موضوع اصلی این گزارش، بررسی عملکرد سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور از منظر تعداد بازنشستگان و اداره کننده حدود ۲۳۰ بنگاه اقتصادی است. بدین منظور بررسی تاریخی شکل گیری سرمایه گذاری های سازمان ضرورت می یابد. در بخش ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها مواردی همچون ساختار سهامداری شرکت های زیرمجموعه سازمان، سهم هریک از شرکت های زیرمجموعه در تأمین سود تقسیمی، شرکت های زیان ده و بیان برخی شاخص های سنجش عملکرد آمده است. در انتها نیز به تعدادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری وضعیت حاضر از جمله حاکمیت شرکتی معیوب، نبود سیاست سرمایه گذاری مشخص و واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان اشاره شده است.

چکیده گزارش پیش رو به بررسی عملکرد صندوق های بازنشستگی درخصوص اجرای بند «هـ» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته است. در حکم مذکور صندوق های بازنشستگی مکلف گردیده اند که اطلاعات مربوط به محاسبات بیمه ای وضعیت پایداری مالی، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج منتشر کنند. در ادامه حکم نیز سازمان تأمین اجتماعی موظف شده ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی اقدام کند.
در گزارش حاضر ابتدا مروری بر ضوابط و چارچوب انتشار اطلاعات در صندوق های بازنشستگی صورت پذیرفته است. در ادامه عملکرد صندوق های بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر صندوق ها بررسی شده است. در مجموع می توان بیان داشت اطلاعات منتشر شده توسط صندوق های بازنشستگی نتوانسته ویژگی های مورد نظر افشای خوب ازجمله افشای هدفمند، به موقع و قابل اعتماد را محقق کند. با توجه به این موارد پیشنهاد می شود با تصویب قانون دائمی جهت انتشار اطلاعات در صندوق های بازنشستگی در کنار تقویت سازوکارهای نظارت بر عملکرد صندوق های بازنشستگی افشاهای با کیفیت تری در این حوزه صورت پذیرد.

چکیده در این گزارش، ابتدا تاریخچه قوانین و احکام مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور بیان شده و پس از بررسی قوانین این حوزه، آسیب شناسی از قوانین مرتبط با صیانت از حقوق نیروی کار و بازنشستگی در این مشاغل صورت پذیرفته است. براساس بررسی های صورت گرفته از مهم ترین چالش های موجود درخصوص مشاغل سخت و زیان آور می توان به «عدم تحقق سالم سازی محیط کار و درنتیجه عدم تحقق صیانت از سلامت نیروی کار، فرایند پیچیده و غیردقیق تعیین مصادیق و درنتیجه گسترش بی ضابطه دامنه این مشاغل، تأثیر منفی بر بازار کار از طریق افزایش بازنشستگی های پیش از موعد، تبعیض آمیز بودن برخی قوانین این حوزه و ایجاد نارضایتی در جامعه شاغلین و درنهایت تحمیل هزینه های مالی و اجرایی قابل توجه به دستگاه های اجرایی، قضایی و سازمان های بیمه گر» اشاره کرد. در ادامه پس از بررسی علل شکل گیری چالش های موجود، پیشنهادهایی جهت اصلاحات در این بخش ارائه شده است.

چکیده مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته است. در این گزارش، پس از مرور اجمالی اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم پیشرفت، وضعیت صندوق های بازنشستگی از منظر دریافت اعتبار از بودجه عمومی بررسی و درنهایت وضعیت منابع و مصارف پنج صندوق بازنشستگی بزرگ کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر- مورد بررسی تفصیلی تر قرار گرفته است. بر این اساس اعتبار در نظر گرفته شده برای صندوق های بازنشستگی در سال آتی با بیش از ۷۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد از بودجه عمومی رسیده است که ضرورت تداوم انجام اصلاحات مختلف در این حوزه را یادآور می شود.

چکیده چالش های متعدد نظام تأمین اجتماعی جاری کشور، سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه تجارب سایر کشورها در خصوص نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. بررسی کشورها نشان می دهد، چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور هلند به همراه خصیصه های مهم اقتصادی و جمعیتی، مرور اجمالی نظام سلامت و درمان و مخارج دولت در این حوزه پرداخته شد. نظام تأمین اجتماعی کشور هلند از سه لایه: ۱. طرح ملی شامل طرح مستمری بازنشستگی پایه، طرح بازماندگی و حمایت از کودکان، ۲. طرح های بازنشستگی شغلی با پوشش مزایای بیکاری و ازکارافتادگی و ۳. طرح های بیمه خصوصی انفرادی اختیاری تشکیل شده است. همچنین نظام سلامت و درمان همگانی با سطح پایه اجباری که از طریق مشارکت افراد تأمین مالی می شود، در این کشور استقرار دارد. افزایش تدریجی سن قانونی بازنشستگی و اتصال آن به امید زندگی در کنار تغییر ساختار طرح های بازنشستگی از مزایای معین به مشارکت معین ازجمله اصلاحات اتخاذی این کشور در برهه زمان فعلی برای تعدیل اثر کهن سالی جمعیت و تغییر در الگوی اشتغال است. تنوع سازوکار تأمین مالی نظام تأمین اجتماعی، مشارکت محور بودن مزایای اعطایی در تمام لایه ها و تأکید بر نظارت مستمر بر سلامت مالی صندوق ها در کنار سیاست هم بستگی و تقسیم ریسک را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور هلند دانست. 

چکیده امروزه صندوق های بازنشستگی، نقشی اساسی در پوشش ریسک سالمندی و ناتوانی افراد جامعه دارند. این صندوق ها با دریافت حق بیمه از مشترکان خود در دوره اشتغال، پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها در دوره سالخوردگی هستند. اگرچه منبع اصلی درآمد صندوق های بازنشستگی در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا (که با سیستم تعادل منابع-مصارف و تعریف مزایای معین کار می کنند) حق بیمه دریافتی از شاغلان است، با این حال همواره بخشی از منابع، سود حاصل از سرمایه گذاری ها بوده است. با حرکت به سمت سالمندی جمعیت و کاهش منابع حاصل از دریافت حق بیمه، انتظار این است که بخش سرمایه گذاری ها بیش از پیش هزینه های صندوق را تأمین کند تا نیاز کمتری به استفاده از منابع عمومی وجود داشته باشد.
صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از مهم ترین صندوق های بازنشستگی در ایران است که عموماً کارمندان دولت در آن بیمه پردازی می کنند. با توجه به پدیده سالمندی جمعیت و روند افزایشی تعداد بازنشستگان در ایران، گزارش حاضر برای بررسی ابعاد این موضوع، به واکاوی وضعیت سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کرده و با تبیین تاریخچه ایجاد صندوق و سرمایه گذاری های آن، همچنین ارائه شرکت های زیرمجموعه، درصد سهامداری ها و سایر اطلاعات مالی مرتبط، تلاش دارد دلایل سهم اندک سود سرمایه گذاری ها را در پوشش مصارف صندوق، مورد ارزیابی قرار داده و نهایتاً راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه کند.

چکیده سازمان تأمین اجتماعی با پوشش حدود ۵۳/۶ درصد از جمعیت کشور، بزرگترین نهاد تأمین اجتماعی و بیمه ای کشور به شمار می رود و آثار قابل توجه ای نیز بر اقتصاد به ویژه محیط کسب وکار و نظام اشتغال کشور دارد. لذا آسیب شناسی فرایندهای مواجهه این سازمان با کسب وکارها و کارفرمایان اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی، فرایندهای اصلی مواجهه کسب وکارها و کارآفرینان با سازمان تأمین اجتماعی شامل «نحوه محاسبه و وصول حق بیمه تأمین اجتماعی»، «بازرسی» و «اعتراض و هیئت های تشخیص مطالبات» را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه نشان می دهد «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان)»، «بازرسی از دفاتر قانونی» و تا حدودی «فرایند رسیدگی در هیئت های تشخیص مطالبات» را می توان چالشی ترین فرایندهای موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسب وکارها دانست. همچنین، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان قراردادهای مقاطعه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد، کانونی برای شکل گیری چالش های بسیاری در فرایندهای بعدی است. به علاوه، ریشه های اصلی چالش های بین کسب وکارها با سازمان را می توان مواردی چون «عدم قانونگذاری صریح و دقیق به ویژه در شیوه وصول حق بیمه و واگذاری آن به بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه مجری و ذی نفع»، «عدم به روزرسانی برخی قوانین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی و بازار کار»، «عدم تناسب بین پاسخ گویی و مسئولیت پذیری سازمان با اختیارات آن در قبال صاحبان مشاغل و کسب وکارها» و «عدم تعادل بین منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی» در نظر گرفت.

چکیده تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه می تواند ضمن عدم تضییع فرصت در بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطای اتخاذ سیاست های مختلف صرفه جویی کند؛ هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. بررسی کشورها نشان می دهد، چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا به همراه خصیصه های مهم اقتصادی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری واضح از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر در خلال تبیین نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا ذیل سه لایه مستمری پایه، مبتنی بر شغل و اختیاری به احصا طرح های متنوع اعطایی لایه اول، رویه مالیاتی و مخارج رفاهی دولت می پردازد. در این بین پایه ریزی نظام چندلایه تأمین اجتماعی، به روزرسانی آزمون استطاعت برای دستیابی به مجموعه افراد واجد شرایط دریافت مزایای لایه اول، انجام اصلاحات متعدد و پایدار بودن جریان درآمدی دولت به وسیله مالیات های متنوع را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا دانست.

چکیده بروز چالش های متعدد در نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت هرچه بیشتر بررسی ابعاد این نظام در کنار مطالعه تجارب سایر کشورها با هدف ترسیم نسخ برون رفت از بحران های این حوزه شده است. در حقیقت، بررسی مجموعه سیاست های به کار بسته شده در سایر کشورها در مواجهه با چالش های مشابه یا تشریح نظام تأمین اجتماعی آنها به منظور تبیین آثار و پیامدهای آن بر رفاه اجتماعی، می تواند با لحاظ اصل بومی سازی، تصویری روشن از تبعات بسیاری از سیاست های حوزه تأمین اجتماعی ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد چهار کشور کانادا، نروژ، استرالیا و هلند در میان ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه از منظر پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به منظور تکمیل مطالب گزارش پیشین در حوزه نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا، به تبیین لایه دوم و سوم این نظام خواهیم پرداخت. گزارش حاضر با تبیین ابعاد لایه دوم نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا و احصای طرح های تشویقی پس انداز دوران بازنشستگی لایه سوم، سعی در تکمیل اطلاعات لازم برای درک همه جانبه نظام تأمین اجتماعی این کشور دارد. استفاده گسترده از ابزارهای متنوع مالیاتی نه تنها در لایه سوم، بلکه به صورت بسیط تر در لایه دوم برای ترغیب هرچه بیشتر مشارکت ها در طرح های بازنشستگی، لحاظ تمهیدات کافی جهت مدیریت صندوق های متنوع لایه دوم از جانب اداره مالیات استرالیا و اداره مقررات احتیاطی استرالیا و شفافیت بالای این نظام را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور استرالیا دانست. 

چکیده مطالعه پیش رو به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته است. طبق لایحه تقدیمی دولت برای حمایت از صندوق های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۵۶/۵ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۳/۱۴ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان کمک به متناسب سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده که در مجموع این اعتبارات به میزان ۳۶/۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این منابع اختصاص یافته، ۱۶ درصد از کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده اند که نسبت به عدد سال قبل افزایش یافته است. همچنین دولت، مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص داده است.

چکیده تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطا سیاست های مختلف صرفه جویی کند. هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تأمین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در گزارش پیشین به بررسی ویژگی های نظام تأمین اجتماعی کشورکانادا- به عنوان اولین کشور منتخب- از نظر نوع طبقه بندی آن، مفاهیم مرتبط با نظام چند لایه در مقام عام و نظام سه لایه در مقام خاص، جزییات مربوط به لایه اول و دوم نظام تأمین اجتماعی سه لایه کشور کانادا پرداختیم. در گزارش اخیر ضمن تکمیل توضیحات لایه دوم با بیان هسته اصلی نوآورانه ی نظام تأمین اجتماعی کشورکانادا یا همان توجه به مکانیزم سرمایه گذاری وجوه لایه دوم و پایه ریزی «هیئت سرمایه گذاری برنامه بازنشستگی کانادا»، به بیان طرح ها و برنامه های موجود در لایه سوم نظام تأمین اجتماعی این کشور و گستردگی و تنوع آن در کنار سایر نکات تکمیلی خواهیم پرداخت.

چکیده تشدید چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطا سیاست های مختلف صرفه جویی کند. هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تأمین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش نیز به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ به همراه خصیصه های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر ضمن احصا طرح های متنوع نظام بازنشستگی کشور نروژ ذیل سه لایه پایه، مکمل و مازاد به تشریح نظام سلامت، مالیات کشور نروژ می پردازد. در این بین توجه به مسئله اصلاحات با الگوی انقباض لایه اول و انبساط لایه سوم و کاهش سخاوتمندی نظام تأمین اجتماعی، ارائه طرح های متنوع مزایا برای افراد مختلف، استفاده از مزیت های مالیاتی برای تشویق افراد در امر افزایش پس انداز با اهداف تأمین مخارج دوران بازنشستگی، پایدارسازی جریان درآمدی دولت به وسیله مالیات های متنوع به ویژه مالیات بر مصرف را می توان از مهم ترین آموزه های اجرایی نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ دانست.

چکیده بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران نشان می دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیتی نامطلوبی بوده و چشم انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که عدم اقدام عاجل در این خصوص، موجب وخیم تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل توجهی از سالمندان است. بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است. با توجه به مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، این گزارش به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته است. بدین منظور پس از بررسی وضعیت کنونی و تاریخچه شرایط بازنشستگی در ایران، مصوبه مجلس در این خصوص تحلیل شده است. در ادامه پس از بررسی دلایل ضرورت این اقدام، تجربه سایر کشورها در این خصوص تحلیل شده است. مطابق بررسی ها، مصوبه برنامه هفتم توسعه درخصوص افزایش سن بازنشستگی یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلند مدت عمومی بوده و می تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق های بازنشستگی کمک کند. با این حال به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نبوده و برای حل مسئله صندوق های بازنشستگی، به مجموعه ای از اصلاحات در سایر بخش ها نیاز است.

چکیده تعمیق چالش های جاری نظام تأمین اجتماعی کشور سبب اهمیت بیش ازپیش مطالعه نسخ برون رفت از بحران های این حوزه و ترسیم بسته های سیاستی بهینه شده است. مطالعه تجارب سایر کشورها در رویارویی با معضلات مشابه این حوزه می تواند ضمن عدم تضییع بزنگاه های کشور برای اتخاذ سیاست های بهینه، در هزینه های ناشی از سعی و خطای سیاست های مختلف صرفه جویی کند. هرچند که نتایج حاصله باید با در نظر گرفتن اصل بومی سازی بازبینی شود. در گزارش اول از سلسله گزارش های هفت گانه بررسی تجارب کشورها در نظام تأمین اجتماعی نشان داده شد، چهار کشور کانادا، استرالیا، هلند و نروژ در میان ۳۷ کشور عضو همکاری و توسعه اقتصادی ضمن برخورداری از شباهت قابل ملاحظه در زمینه پتانسیل های اولیه با کشور ایران، عملکرد مطلوبی در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی از خود به نمایش گذاشته اند. در این گزارش به ترسیم نظام تأمین اجتماعی کشور نروژ به همراه خصیصه های اقتصادی، مالی و جمعیتی لازم برای دستیابی به تصویری روشن از این کشور خواهیم پرداخت. مطالعه اخیر نشان می دهد، نظام بازنشستگی کشور نروژ از سه بخش عمومی، شغلی اجباری و همچنین پس انداز بازنشستگی شخصی تشکیل شده است. سن بازنشستگی قانونی در نروژ ۶۷ سال بوده و بنابر تخمین OECD ضریب جایگزینی ناخالص برای افراد دارای درآمد متوسط، حدود ۶۰ درصد در کل نظام تأمین اجتماعی است. این کشور دارای یکی از بهترین نظام های بیمه ای در دنیاست که توانسته با تمرکز مدیریت نهادها، هدفمند کردن هزینه ها و درآمدهای خود در کنار سیاست های مدیریت درآمد نفت، ضمن حراست از حیات پایدار صندوق ها، حمایت های قابل قبولی را برای شهروندان خود به ارمغان آورد.

چکیده در یک تعریف کلی، مشاغلی که اشتغال در آنها منجر به ترک شغل پیش از موعد قانونی معمول یا بروز آثار جبران ناپذیر بر سلامتی کارگران در صورت تداوم شغل شود، مشاغل سخت و زیان آور گفته می شود. در این تعریف مجموعه مخاطرات جسمی، روانی - اجتماعی، محیط فیزیکی و ... که اثرات مخربی بر سلامت کارگران دارند مدنظر قرار می گیرد. بنابراین به منظور جبران لطمات ناشی از شرایط شغلی یا حفظ و تقویت جایگاه برخی از این مشاغل، در تعدادی از کشورها مقررات بازنشستگی مطلوب تری در نظر گرفته شده است.
در سال های اخیر، سیستم های بازنشستگی در سراسر اروپا، با توجه به افزایش سن جمعیت، محدودیت های مالی و اصول حاکم بر پایداری صندوق ها، در حال تغییر به سمت زندگی کاری طولانی تر و به تعویق انداختن بازنشستگی هستند. به همین سبب اتخاذ سیاست هایی همچون افزایش سن قانونی بازنشستگی، محدودسازی راه های بازنشستگی پیش از موعد و توجه و تأکید فزاینده بر راه های جایگزینی بازنشستگی پیش از موعد حتی برای مشاغل سخت و زیان آور به چشم می خورد.
توجه بالا به سلامتی نیروی کار از طریق سالم سازی محیط کار، توجه به نقص های بازار نیروی کار و تلاش برای بهبود و منعطف سازی آن، جبران و تأمین بخشی از مزایا در دوران اشتغال و نه انتقال مجموع آن به دوران بازنشستگی، در نظر گرفتن مشارکت های مازاد برای رده های شغلی سخت و زیان آور برای تأمین مالی مزایای سخاوتمندانه مربوط به آن بدون مخدوش کردن پایداری مالی از مهم ترین آموزه های اجرایی تجربه سایر کشورها در مدیریت بازنشستگی های پیش از موعد مختص به مشاغل سخت و زیان آور است.