ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده پژوهش حاضر به بررسی وضعیت فقر انرژی در ایران با تمرکز بر سه بُعد «دسترسی و استفاده از انرژی»، «پایداری خدمات انرژی» و «استطاعت مالی» در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ می پردازد. در این مطالعه، وضعیت دسترسی خانوارها به حامل های مختلف انرژی شامل برق، گاز و سوخت های مایع و جامد و همچنین نحوه استفاده از انرژی برای روشنایی، سرمایش، گرمایش و پخت وپز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ایران در شاخص های دسترسی فیزیکی به انرژی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته و سطح دسترسی به برق، گاز و تجهیزات انرژی در اغلب مناطق و دهک های درآمدی بالا بوده است. همچنین شکاف دسترسی میان مناطق شهری و روستایی در بسیاری از شاخص ها محدود است؛ با این حال، در دسترسی به گاز طبیعی همچنان تفاوت های منطقه ای قابل توجهی وجود دارد. در بُعد استطاعت مالی نیز سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار در مجموع پایین بوده، اما این سهم در دهک های کم درآمد و مناطق روستایی بیشتر از سایر گروه هاست و در نتیجه فشار نسبی هزینه انرژی بر خانوارهای آسیب پذیر بالاتر است. به طور متوسط، سهم هزینه برق حدود یک درصد و سهم هزینه گاز اندکی بیش از یک درصد از هزینه خانوار را تشکیل داده است. همچنین بر اساس معیار ۱۰ درصد، نرخ فقر انرژی طی سال های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است؛ با این حال، این کاهش عمدتاً تحت تأثیر سیاست های قیمت گذاری یارانه ای و عدم تعدیل متناسب تعرفه ها با تورم بوده و الزاماً به معنای بهبود واقعی قدرت پرداخت خانوارها یا افزایش کارایی نظام انرژی نیست. در مجموع، یافته ها نشان می دهد که اگرچه توسعه زیرساخت ها و گسترش دسترسی به انرژی در ایران دستاورد قابل توجهی داشته، تحقق پایداری، کارایی و عدالت انرژی همچنان مستلزم اصلاح سیاست های قیمتی و تقویت نظام دسترسی به آمار و اطلاعات است.

چکیده  کل اعتبارات حمایتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، شامل انواع حمایت های نقدی، شبه نقدی و قیمتی از خانوارها، حدود ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که معادل ۱۸.۵ درصد از بودجه عمومی کشور است و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشدی حدود ۱۸ درصد را نشان می دهد. بررسی ترکیب این اعتبارات حاکی از آن است که بخش عمده حمایت ها همچنان ماهیتی فراگیر دارد، به گونه ای که حدود ۶۵ درصد کل اعتبارات حمایتی به صورت همگانی توزیع شده و تنها ۳۵ درصد آن به حمایت های هدفمند اختصاص یافته است. در صورت تحقق سناریوی انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و جایگزینی آن با پرداخت یارانه کالابرگ به شکل فراگیر (که در زمستان سال جاری و در حین بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت)، حجم اعتبارات حمایتی به حدود ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که معادل نزدیک به ۳۳ درصد از بودجه عمومی خواهد بود. در این سناریو، تمرکز حمایت ها بر پرداخت های همگانی تشدید شده و حدود ۸۸ درصد اعتبارات به صورت فراگیر توزیع می شود، در حالی که سهم اعتبارات هدفمند به حدود ۱۲ درصد کاهش می یابد. با وجود این تغییرات، با توجه به اصلاح ارز ترجیحی در انتهای سال ۱۴۰۴ و اجرای یارانه کالابرگ همگانی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، با اتکا به مجموعه یارانه ها و حمایت های دولتی، در معرض فقر شدید نیستند، به طوری که نرخ فقر شدید برای این گروه از خانوارها در انتهای سال ۱۴۰۴ به صفر رسیده است. در میان برنامه های حمایتی، به استثنای یارانه همگانی کالابرگ الکترونیک، بیشترین رشد اعتبارات مربوط به مستمری مددجویان نهادهای حمایتی با افزایشی معادل ۳۶ درصد بوده و پس از آن، برنامه تغذیه کودکان و یارانه گندم به ترتیب با رشد ۲۸ و ۲۰ درصدی قرار دارند. در چنین شرایطی، به نظر می رسد تمرکز سیاستی بر متنوع سازی ابزارهای حمایت و افزایش درجه هدفمندی اعتبارات حمایتی موجود، می تواند بدون لزوماً افزایش منابع، کارایی فقرزدایی اعتبارات حمایتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به طور معناداری ارتقا دهد. 

چکیده  بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان ها باید دو عامل نیاز و استعداد رشد، مورد دقت قرار گیرد. نرخ محرومیت دسترسی خانوارها به عموم امکانات و خدمات پایه در کلیه مناطق کشور در دهه های گذشته به شدت کاهش یافته است. به عنوان نمونه کاهش محرومیت در بازه سال های ۱۳۶۳ الی ۱۴۰۲ در مناطق روستایی کشور اینطور بوده است که نرخ محرومیت از دسترسی به شبکه برق از ۴۲ درصد به صفر، نرخ محرومیت از دسترسی به گاز لوله کشی از ۹۹.۷ درصد به ۱۹ درصد، نرخ محرومیت از دسترسی به آب لوله کشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد و نرخ محرومیت از دسترسی به سرویس حمام از ۹۱.۶ درصد به ۳.۷ درصد رسیده است. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل توجه محرومیت زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش هایی در سیاستگذاری محرومیت زدایی است. در حال حاضر ۲۴۲۴ پروژه محرومیت زدایی نیمه تمام در کل کشور وجود دارد که از این تعداد، ۱۳۵۲ پروژه مربوط به احداث و تکمیل مدارس روستایی، ۶۳۴ پروژه مربوط به راه روستایی، ۱۳۳ پروژه آبخیزداری و ۳۰۵ پروژه احداث و تکمیل خانه بهداشت روستایی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برای فعالیت های محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد حدود ۲۱ درصدی داشته است. بااین حال، عملکرد بودجه در سال های گذشته نشان می دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است. درنظرگرفتن منابع کافی موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دوسوم سه درصد صادرات نفت و گاز سهم مناطق محروم) و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه قوت این لایحه در حوزه محرومیت زدایی است. 

چکیده سابقه طرح های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور به سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی برمی گردد که دلالت بر اهمیت مسئله دارد. این مطالعات را در مجموع می توان به ۱۱ دوره تقسیم کرد که بررسی گزارش های موجود از مراحل اجرای این پژوهش ها، آسیب شناسی فرایند شناسایی، بررسی تغییرات جغرافیای مناطق محروم کشور و از همه مهم تر تحولات دیدگاه سیاستگذار به پدیده محرومیت را در طول زمان ممکن می سازد. توجه به مفهوم شدت محرومیت (طبقه بندی مناطق محروم)، به کارگیری شاخص تجمیعی برای تعیین مناطق محروم، توجه به سطح مطالعاتی مناطق محروم (از نظر تقسیمات کشوری)، درگیر کردن مقامات محلی در سازوکار تعیین شاخص های محرومیت، تأکید بر سیاستگذاری چندجانبه (و نه محدودسازی آن به توزیع اعتبارات بودجه ای) برای رفع محرومیت مناطق و توجه به موضوع آمایش سرزمین، از جمله نقاط قوتی است که در سیر این مطالعات مطرح گردیده، اما عمدتاً ترتیب اثر داده نشده است. در مقابل، نامشخص بودن کاربرد فهرست مناطق محروم کشور برای سیاستگذار، درک مبهم سیاستگذار از پدیده محرومیت، تقلیل موضوع «شناسایی مناطق محروم» به «مکان یابی کمبودهای زیرساختی کشور»، اعلام زودهنگام شکست طرح مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور و عدم مواجه صحیح با سطوح مختلف محرومیت، مهم ترین نقاط ضعف این مجموعه طرح ها به شمار می رود که موجب زیرسؤال رفتن کاربرد این طرح ها گردید و در نهایت نیز متوقف شد. طرح های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم را با همه فراز و فرودهای آن می توان محور تلاش های سیاستگذار برای درک بهتر از مسئله محرومیت دانست که کنار گذاشتن آن را در ابتدای قانون برنامه اول توسعه کشور می توان نقطه شروع جدایی فرایند برنامه ریزی محرومیت زدایی از واقعیت های محرومیت زدایی عنوان کرد. 

چکیده طرح «کالابرگ الکترونیک» از سال ۱۴۰۱ هم زمان با حذف ارز ترجیحی برای هفت دهک پایین آغاز شد تا امنیت غذایی اقشار کم درآمد را تقویت و زیان رفاهی ناشی از اصلاحات قیمتی را جبران کند. از حیث حقوقی، این سیاست در بودجه های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ و ماده (۳۱) برنامه هفتم تثبیت شده است. پس از وقفه ۱۰ماهه در سال ۱۴۰۳، اجرای آن از اسفندماه ۱۴۰۳ با مجوز برنامه هفتم از سر گرفته شد. سه مرحله اجرا تا مردادماه ۱۴۰۴ حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه داشته که عمدتاً از محل فروش محصولات شرکت گاز و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در بُعد اجتماعی، نظرسنجی ها نشان می دهد ۵۲.۴ درصد رضایت نسبتاً بالا از طرح وجود دارد، اما ۶۵ درصد عدالت دهک بندی برای شناسایی گروه هدف را مطلوب نمی دانند. از منظر افکار عمومی، اولویت باید به کم درآمدها، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت داده شود. همچنین ۷۳.۸ درصد یا کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح می دهند یا حاضر به کاهش یارانه در قبال نقدی شدن نیستند. چالش های کلیدی طرح کالابرگ عبارت است از: بار مالی سنگین، ناکارآمدی دهک بندی به عنوان تنها ابزار شناسایی نیازمندان، تأمین مالی ناپایدار و تخلفات ناشی از خرید اقلام خارج از سبد. بر این اساس به منظور کارآمدسازی و پایداری، اصلاحات زیر پیشنهاد می شود: اتصال منابع به درآمدهای پایدار مانند مالیات بر ارزش افزوده؛ محدودسازی جامعه هدف و تمرکز بر فقرای شدید و کودکان؛ تکمیل پایگاه های اطلاعاتی و به کارگیری ظرفیت های مردمی و سمن ها جهت شناسایی دقیق؛ و طراحی سازوکار اعتباری زنجیره ای برای شبکه عرضه به منظور کاهش تخلفات. گفتنی است؛ تحقق این اصلاحات می تواند کالابرگ را به ابزاری مؤثر در فقرزدایی و دستیابی به هدف «رفع فقر شدید» در برنامه هفتم بدل کند.

چکیده هرچند در سایر فصل های قانون برنامه هفتم توسعه می توان احکام متعددی با رویکرد حمایتی و مقابله با فقر مشاهده کرد، اما اصلی ترین مواد مرتبط با فقرزدایی در این قانون، مواد (۳۰) و (۳۱) به شمار می روند. ماده (۳۰)، اهداف فصل ششم برنامه را ترسیم کرده که برجسته ترین آن ها، به صفر رساندن نرخ فقر مطلق است، در حالی که ماده (۳۱) احکام، اقداماتی برای دستیابی به این اهداف در فصل «تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» را ارائه می دهد. موضوعات کلیدی احکام این ماده شامل کالابرگ الکترونیک، پنجره واحد خدمات حمایتی، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، بانک زمان، توانمندسازی افراد نیازمند و همچنین حمایت از ایثارگران می شود. دستگاه های مسئول اجرای این ماده عبارتند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و امور ایثارگران. بر اساس بررسی های صورت گرفته، بندهای (الف) و (ث) این ماده (که به ترتیب به اعطای کالابرگ الکترونیک و به روزرسانی مستمری نهادهای حمایتی مربوط می شوند) با عملکردی نسبتا قابل قبول پیش رفته اند، اما بند (ب) در خصوص پنجره واحد خدمات حمایتی، علی رغم تدوین آیین نامه و فراهم سازی مقدمات اجرایی، هنوز به مرحله بهره برداری کامل نرسیده است. در مجموع، عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه، از منظر کمی، عمدتا تحقق بالایی نداشته و با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی سال ۱۴۰۳ این عملکرد دور از انتظار نبوده است. 

چکیده فقر کودکان ازجمله مواردی است که باید مورد توجه خاص سیاستگذاران قرار گیرد. زیرا فقر در کودکی می تواند منجر به مشکلات فراوانی در بزرگ سالی شود. فقر کودکان بازتولید کننده فقر در بزرگ سالی است و امکان تغییر طبقه را به فرد نمی دهد. آموزش، یکی از مؤثرترین شیوه ها برای شکستن چرخه فقر کودکان است و می تواند عامل جلوگیری از فقر آنها در بزرگ سالی شود. برای ارائه خدمات آموزشی برابر به کودکان فقیر به ویژه کودکانی که در مناطق فقیر و محروم زندگی می کنند، نیاز است که به این افراد خدمات حمایتی ارائه شود. زیرا کودکان خانواده های فقیر بیش از دیگر کودکان در معرض ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل هستند. بدین ترتیب از خلال ارائه خدمات حمایتی می توان این کودکان و خانواده های آنها را ترغیب به حضور در مدرسه کرد، اما حضور در کلاس درس به تنهایی نمی تواند در کاهش میزان فقر تعیین کننده باشد. مسئله کیفیت آموزش در این میان یک عامل مهم و تأثیرگذار است که با موضوع عدالت آموزشی گره خورده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که می توان از مدرسه به عنوان کانونی برای فقرزدایی استفاده کرد. از طریق مدرسه می توان به کودکان و خانواده های آنها دسترسی پیدا کرد و خدمات حمایتی موردنیاز را به آنها ارائه داد تا از یک سو جلوی بازماندگی از تحصیل کودکان گرفته شود و ازسوی دیگر آموزش با کیفیت و دیگر خدمات حمایتی مانند مشاوره به آنها و خانواده هایشان ارائه شود تا از این طریق بتوان چرخه فقر این کودکان را شکست و جامعه را از فقیرتر شدن در آینده نجات داد. 

چکیده بیش از یک دهه است که شاخص فقر چندبعدی ملی به عنوان یک ابزار سیاستی پرکاربرد در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص به منظور قابلیت هایی اعم از تفکیک پذیری (به معنی محاسبه شاخص در سطوح مختلف جغرافیایی و به تفکیک گروه های جمعیت شناختی)، جذابیت بالایی داشته و بسیار مورد استقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. از این رو، کاربردهای بسیاری در سیاستگذاری می توان برای این شاخص بر شمرد. مکملی برای شاخص فقر درآمدی، پایش کاهش فقر، بودجه ریزی، هدف گیری نیازمندان، هماهنگی سیاستی، طراحی و ارزیابی سیاستی مهم ترین حوزه هایی است که می توان از شاخص فقر چندبعدی ملی در آنها استفاده کرد. محاسبه شاخص فقر چندبعدی ملی از یک سو به ملزوماتی نظیر تعیین متولی ذی صلاح برای محاسبه شاخص و فراهم سازی زیرساخت های داده ای نیاز دارد و از سوی دیگر معیاری مستقل و مرجع برای سنجش اثربخشی سیاست های اجرایی محسوب می شود که از معدود ابزارهای جذاب برای سیاستگذاران نیز محسوب می شود. لذا می توان این شاخص را موضوعی محوری برای اصلاح سیاست های محرومیت زدایی تعیین کرد.

چکیده این گزارش به بررسی انواع و روش های ارزیابی اثربخشی سیاستی پرداخته است تا زمینه فنی لازم را برای پیگیری و ارزیابی میزان اثربخشی در حوزه های مورد هدف سیاست ها فراهم کند. در اهمیت این بحث، گفتنی است که اجرای مستمر برنامه های متنوع حمایتی و اختصاص سالیانه اعتباراتی به آنها در کنار باقی ماندن سطوح شدید فقر در مناطق مختلف همچنان به عنوان چالشی جدی برای برخی از کشورها مطرح است. از همین رو چندین دهه است که اثربخشی برنامه های حمایتی به یکی از دغدغه های اصلی فقرپژوهان تبدیل شده است و بسیاری از کشورها برنامه ای حمایتی را فقط به شرط اثرگذاری آن بر کاهش فقر اجرا می کنند. به صورت کلی ارزیابی به سه دسته تقسیم می شود: ارزیابی فرایند، ارزیابی اثربخشی و ارزیابی ارزش در برابر پول پرداختی. هر سه انواع ارزیابی کاربردها و مزایایی دارند؛ اما به طور مشخص ارزیابی اثربخشی در چند دهه گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پژوهش های بسیاری را در اقتصاد و سایر رشته ها به خود اختصاص داده است. روش های ارزیابی اثربخشی نظریه-محور (ارزیابی واقع بینانه، تحلیل مقایسه ای کیفی، تحلیل مشارکت و دنبال کردن فرایند)، ارزیابی اثربخشی آزمایشی (روش های آزمایش تصادفی کنترل شده) و ارزیابی اثربخشی شبه آزمایشی (زمان بندی رویدادها، سری زمانی مختل شده و تفاضل در تفاضل)، مهم ترین روش های ارزیابی اثربخشی است که مورد استفاده قرار می گیرد.

چکیده مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد به دست می دهد. در این گزارش برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوارهای فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است. کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است؛ از این رو حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد اما با احتمال بیشتری می تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند؛ چرا که رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

چکیده مجموع کل اعتبارات حمایتی (شامل کمک های نقدی، شبه نقدی و یارانه قیمتی) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که رشد ۴۱ درصدی نسبت به میزان مصوب سال قبل را نشان می دهد . نسبت رقم بودجه حمایتی به بودجه عمومی می تواند ظرفیت نظام حمایتی کشور را نیز نشان دهد. این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ درصد است که نسبت قابل توجهی محسوب می شود. بر خلاف سنوات پیشین علاوه بر منابع هدفمندی یارانه ها از بودجه عمومی نیز برای تامین اعتبارات حمایتی کمک گرفته شده است و از سال ۱۴۰۲ به بعد، سهم اعتبارات حمایتی تامین شده از محل بودجه عمومی افزایش قابل توجهی پیدا نموده و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد از کل اعتبارات حمایتی از محل بودجه عمومی تامین می شود. بررسی اجزاء اعتبارات حمایتی نیز نشان می دهد که با توجه به آنکه اعتباراتی همچون یارانه های نقدی، نان و دارو به نوعی برنامه های حمایتی همگانی هستند و جزو جدایی ناپذیر بودجه حمایتی به حساب می آیند (که ۸۳ درصد از اعتبارات حمایتی را به خود اختصاص می دهند)؛ در عمل ظرفیت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای برنامه های حمایتی هدفمند (مانند پرداخت مستمری به مددجویان نهادهای حمایتی یا رفع سوء تغذیه کودکان) تنها ۱۷ درصد از کل اعتبارات حمایتی است. بر همین اساس و با هدف استفاده از ظرفیت بودجه ای موجود برای اجرای یک برنامه حمایتی هدفمند در کنار سایر برنامه های حمایتی، پیشنهاد می شود که حمایت های نقدی و شبه نقدی (کالابرگ الکترونیکی) به صورتی سطح بندی شود که با کمترین تغییرات در بهره مندی خانوارهای فعلی مشمول، حمایت از خانوارهای نیازمند تقویت شود. در این راستا، با توجه به شرایط کشور و امکانات موجود، اختصاص هدفمند منابع جدید (از جمله کالابرگ الکترونیک) به گروه های آسیب پذیرتر نظیر خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، فقرای شدید و خانوارهای دارای کودک زیر ۶ سال پیشنهاد می شود. در این صورت می توان، شروطی نظیر تحصیل کودکان و مشارکت فعال در برنامه های واکسیناسیون و پایش های دوره ای سلامت را برای خانوارهای مشمول در نظر گرفت.

چکیده پس از شوک های ارزی و افزایش تورم در سال های اخیر، یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از سبد خوراکی خانوار طرح کالابرگ الکترونیک بوده است. این طرح به تبدیل یارانه های نقدی به یارانه های شبه نقدی و تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی پرداخته و از دی ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد. نتایج اولیه نشان دهنده افزایش میزان مشارکت خانوارها در سه دهک پایین درآمدی همراه با افزایش یارانه تشویقی و بهبود نسبی در مصرف کالری در دهک های پایین درآمدی است. با این حال، چالش هایی از جمله ناپایداری منابع مالی و برخی از مشکلات اجرایی وجود دارد که بر این اساس به منظور بهبود کارایی طرح، مواردی مانند نیاز به تأمین منابع مالی پایدار، وحدت رویه و پایداری در نحوه اجرا، بهبود اطلاع رسانی و آموزش خانوارها، همکاری دستگاه های ذی ربط در اجرا، ایجاد زنجیره تأمین کالایی به منظور هدایت کامل یارانه به سر منشأ تولید و پرداخت یارانه تشویقی به دهک های پایین درآمدی پیشنهاد شده است. مشروط به رفع مشکلات موجود شناسایی دهک های پایین درآمدی، این طرح می تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمد و تأمین نیازهای اساسی در راستای بهبود مصرف کالری سرانه کمک کند.

چکیده برنامه های کاهش محرومیت در چهار دهه گذشته به صورت مستمر اجرا شده و در برخی حوزه ها، مانند توسعه زیرساخت ها و بهبود امکانات زندگی، پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است. بااین حال، این اقدامات به صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه اند. اقدامات محرومیت زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است، ازاین رو قوانین بودجه مهم ترین سند برنامه ریزی سالانه در این حوزه محسوب می شود. این گزارش با تمرکز بر بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وضعیت کنونی محرومیت در کشور، منابع مصوب، توزیع استانی اعتبارات و چالش های موجود را نیز بررسی می کند. در این لایحه، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. بااین حال، عملکرد بودجه در سال های گذشته نشان می دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است. همچنین، توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. بر اساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال ۱۳۸۸)، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به عنوان مناطق محروم شناسایی شده است که به خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر اساس چنین اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت ها نیست. الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به لحاظ شکلی نسبت به قوانین بودجه در سال گذشته تعییراتی را داشته است. یکی از اصلی ترین تغییرات لحاظ مصارف هدفمندی یارانه ها در سرجمع مصارف بودجه است از این رو تبصره «۱۳» این لایحه که به موضوع حمایت های اجتماعی پرداخته، عمدتاً احکام مربوط به هدفمندی یارانه ها را شامل می شود. در این گزارش، ارزیابی تبصره «۱۳» لایحه بودجه از دو منظر انطباق با شرایط موجود و قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی این تبصره نشان می دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص سیاست های حمایتی تفاوت چندانی با قوانین بودجه گذشته نداشته است. با توجه به محدودیت های معیشتی که نتیجه شرایط نامطلوب اقتصادی در یک دهه گذشته است کشور با چالش هایی مانند سوءتغذیه، وسعت فقر و محدودیت پوشش حمایتی، سطح پایین کارایی نظام یارانه ها و افزایش بازماندگی و ترک تحصیل روبه رو است اما لایحه بودجه پیشنهادی توجه کافی به برخی از این موارد نداشته است. این در حالی است که قانون برنامه هفتم نسبت به کاهش نرخ فقر مطلق تا صفر درصد، حمایت های معیشتی مانند کالابرگ و حمایت از کودکان و دانش آموزان در قالب فقرزدایی با رویکرد مدرسه محور تأکید داشته است. با توجه به اهداف قانون برنامه هفتم یعنی از بین بردن نرخ فقر مطلق و همچنین تأکیداتی درخصوص حمایت های اجتماعی از خانواده ها به ویژه تغذیه و آموزش کودکان، پیشنهاد می شود ضمن استفاده از ظرفیت های قانونی موجود که منابع نظام حمایتی را مشخص کرده است، با ایجاد ظرفیت های جدید مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات جدیدی برای فقرزدایی از طریق بهبود تغذیه و تحصیل دانش آموزان فراهم شود.

چکیده با وجود دستاوردهای چشمگیر فقرزدایی و محرومیت زدایی در ایران، همچنان کشور در مسیر از بین بردن فقر و محرومیت از جامعه، با نقطه مطلوب فاصله دارد. این در حالی است که نهادهای متعددی با صرف هزینه های قابل توجه در حوزه رفاهی فعال هستند. براساس آسیب شناسی های انجام شده، عدم هماهنگی اجزای نظام رفاهی یکی از عواملی است که سبب شده کارایی سیاست های فقرزدایی و محرومیت زدایی در کشور مورد تردید قرار گیرد. در راستای رفع این نقیصه، مجلس شورای اسلامی بندهای «و» و «ع» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بندهای «ج» و «ح» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به منظور ساماندهی، انتظام بخشی، ارتقای شفافیت، توزیع عادلانه، اجتناب از رویکرد جزیره ای، نیازمندیابی فعال، اصلاحات فرایندی و عدالت محوری در سیاست های فقرزدایی و محرومیت زدایی تصویب کرده است. راهبرد اصلی این دو بند از تبصره «۱۷» قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تجمیع اطلاعات فعالیت های فقرزدایی و محرومیت زدایی نهادهای فعال در این حوزه در دو پایگاه اطلاعات و داده، نزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. نتایج بررسی عملکرد دولت در اجرای این دو بند از تبصره «۱۷» قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد که دولت در راه اندازی پایگاه داده برای تجمیع اطلاعات سیاست های حمایتی نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در مسیر فقر زدایی و همچنین تجمیع اطلاعات نهادهای فعال در حوزه محرومیت زدایی موفق عمل نکرده و با وجود گذشت دو سال فرایند اجرای قانون معطل مانده است.

چکیده پژوهش حاضر، دومین گزارش از مجموعه گزارش های فقر چندبُعدی است که با هدف توضیح نحوه محاسبه شاخص فقر چندبُعدی ملی و ارائه قابلیت های این شاخص، برآوردی از تغییرات محرومیت شدید در ایران در بازه سال های ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ ارائه می کند. نتایج شاخص فقر چندبُعدی طراحی شده نشان می دهد که در این بازه زمانی ۱۵ ساله، فراگیری محرومیت شدید در کل کشور از ۱۸ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است. نرخ محرومیت شدید در این مدت در مناطق روستایی از ۳۳ درصد به ۷ درصد و در مناطق شهری از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین بررسی وضعیت محرومیت استان های کشور براساس شاخص فقر چندبُعدی محاسبه شده در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که استان های سیستان وبلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل و هرمزگان، ۶ استان با بیشترین میزان محرومیت شدید و استان های اصفهان، آذربایجان غربی، سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی و قم دارای کمترین میزان محرومیت شدید هستند.

چکیده این گزارش مروری جامع و کاربردی بر روش های جمع آوری اطلاعات فقرا، انواع سازوکارهای هدف گیری نیازمندان و روش های صلاحیت سنجی آنها در برنامه های حمایتی می باشد. در گزارش حاضر سعی بر آن بوده است که با بهره گیری از منابع مرجع، کلیه سازوکارهای هدفگیری موجود مورد مطالعه قرار گیرد و الزامات، شرایط به کارگیری و ویژگی های هریک از این روش ها معرفی شود. اهم بافته های پژوهش بدین شرح است: اول) هدفگیری نیازمندان یکی از الزامات کارآمدسازی برنامه های حمایتی است. دوم) مرور روش های شناسایی نیازمندان نشان می دهد روش شناسایی مناسب به نوع برنامه حمایتی موردنظر، امکانات و اطلاعات موجود و شرایط فقر در جامعه موردنظر بستگی دارد. همچنین استفاده ترکیبی از روش های مختلف هدف گیری در اثربخشی آنها نیز اثرگذار است. سوم) مرور تجربیات کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر نیز موید آن است که بیشتر حمایت ها به صورت هدفمند انجام می پذیرد و شناسایی واجدین شرایط از طریق سیستم های جامع و یکپارچه هدف گیری انجام می شود.

چکیده برنامه های کاهش محرومیت مناطق مختلف کشور در چهار دهه گذشته به طور مستمر به اجرا درآمده است و پیشرفت های قابل توجهی در برخی ابعاد محرومیت همچون محرومیت از خدمات زیرساخت و امکانات زندگی در کل کشور حاصل شده است. این کاهش محرومیت اما به طور متوازن و متناسب با وضعیت مناطق انجام نگرفته است. لذا همچنان محرومیت شدید در برخی از مناطق کشور مشاهده می شود. اقدامات محرومیت زدایی در کشور بیشتر از جنس پروژه های عمرانی است و متولی تأمین منابع آن دولت است. لذا قوانین بودجه مهم ترین سند برنامه یکساله محرومیت زدایی کشور محسوب می شود. در این گزارش با تمرکز بر اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تصویر فعلی محرومیت مناطق کشور، وضعیت منابع مصوب برای این حوزه، توزیع استانی اعتبارات و چالش ها و آسیب های محرومیت زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. بودجه محرومیت زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳ درصد رشد داشته است. البته عملکرد بودجه محرومیت زدایی در سال های گذشته نشان می دهد که تخصیص این اعتبارات عمدتاً کمتر از ۵۰ درصد است. توزیع استانی اعتبارات در این لایحه نیز همانند سال های گذشته دارای شفافیت و توازن لازم به نحوی که متناسب با وضعیت فعلی محرومیت مناطق کشور باشد نیست. لذا به نظر نمی رسد که در سال ۱۴۰۳ تغییری در روند محرومیت زدایی در کشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محرومیت زدایی با رعایت اولویت مناطقی که درحال حاضر دارای محرومیت شدید هستند، شدت محرومیت این مناطق را به طور محسوسی کاهش دهند. آسیب شناسی اقدامات محرومیت زدایی در چند دهه گذشته نشان می دهد که کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی مستلزم مجموعه اقداماتی شامل بهبود امکانات جمع آوری و پایش داده های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت زدایی است.

چکیده تبصره مربوط به هدفمندی در قوانین بودجه سنواتی میزان منابع حاصل از اصلاح قیمت های انرژی و نحوه هزینه کردن آن را در سال آینده پیش بینی می کند. بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف هزینه های حمایتی می شوند که اصلی ترین بخش بودجه سالانه در مقابله با فقر است. تبصره (۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته است که بر اساس ارقام پیش بینی شده در این تبصره به نظر می رسد که تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۳ در ادامه روند گذشته با کسری روبه رو است. سقف منابع هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است و البته نسبت به عملکرد آن در سال گذشته بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
از مجموع منابع هدفمندی حدود ۷۹ درصد به اعتبارات حمایتی اختصاص داده شده که این رقم نسبت به قانون ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد را تجربه کرده است. بیشترین رشد مصارف حمایتی نسبت به قانون بودجه سال گذشته در یارانه نان و مستمری نهادهای حمایتی اتفاق افتاده است. اعتبارات پیش بینی شده در تبصره (۸) لایحه بودجه نشان می دهد دولت نسبت به منابع بیش برآوردی و نسبت به مصارف کم برآوردی دارد در نتیجه در سال آینده با مشکل ناترازی روبه رو خواهد شد.
در ردیف (۴) جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه ها افزوده شده است که اساساً ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه ها ندارد و خلاف بخش اول احکام ابلاغی بودجه و برنامه هفتم مصوب صحن مجلس است. هم چنین، در جدول ارسالی لایحه دولت که بر اساس اصلاحیه ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس در بخش جداگانه ای به مجلس ارسال شده و باید مبتنی بر احکام ابلاغی بخش اول تدوین شود، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی دیده نشده است.
با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیش بینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر می رسد تبصره هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سال های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود. مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم برآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره (۸) به وضوح مشخص نشده است. بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

چکیده این گزارش با هدف مروری جامع و کاربردی بر انواع روش های اندازه گیری فقر چندبعدی تهیه شده است. هرساله در قوانین بودجه اعتبارات قابل توجهی به منظور محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم در نظر گرفته می شود که الگوی تخصیص این اعتبارات نیازمند بازنگری و اصلاح است. اتکا به شاخص های متفاوت و عدم ارائه تعریف دقیقی از محرومیت، به تخصیص ناکارآمد، نامتوازن و غیرشفاف این اعتبارات انجامیده است. گزارش پیش رو -که اولین سری از مجموعه گزارش های فقر چندبعدی است- پس از مرور رویکرد درآمدی به فقر و تبیین گذار آن به رویکرد چندبعدی، ویژگی های یک شاخص مناسب برای اندازه گیری فقر را معرفی کرده است و در نهایت به تعریف و بررسی روش های اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازد. اندازه گیری فقر چندبعدی به این معنی است که فقر یک پدیده چندوجهی است و فقیر بودن افراد نه صرفاً از طریق شاخص های درآمدی بلکه با استفاده از شاخص های چندبعدی محرومیت و در ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت و تغذیه مشخص می شود. لذا توجه به این مفهوم نگاهی دقیق تر و جامع تر به فقر را شامل می شود.
چارچوب اصلی در روش های اندازه گیری فقر چندبعدی، شامل دو گام اصلی شناسایی و تجمیع است. در گام شناسایی مشخص می شود که فرد فقیر است یا خیر و در گام تجمیع شاخص های پراکندگی و شدت فقر در جامعه هدف محاسبه می شود. تفاوت اصلی روش های اندازه گیری فقر چندبعدی در گام شناسایی است و در این پژوهش تمرکز اصلی بر این مرحله است. برای اندازه گیری فقر، شناخت مقیاس هریک از ابعاد فقر و ویژگی های معیار مناسب فقر نیز الزامی است که در حد لازم در این پژوهش مورد بررسی واقع شده است. در پایان با توجه به قابلیت ها و ویژگی های روش های موجود، رویکرد شمارشی به عنوان مناسب ترین روش معرفی شد.

چکیده سیاست های حمایتی مبتنی بر کار را می توان در سه دسته کلی طرح های تضمین اشتغال، اشتغال عمومی و یارانه دستمزد طبقه بندی کرد. هرچند برخی از این سیاست ها مانند تضمین اشتغال به دلیل بار مالی فزاینده و کاهش منابع، امروزه مورد توجه دولت ها قرار ندارند، اما برخی دیگر مانند یارانه دستمزد در بحران های اقتصادی اخیر مانند کرونا در برخی از کشورها اجرا شده اند. در این گزارش سعی شده تا انواع سیاست های حمایتی مبتنی بر کار بررسی و در هر مورد، اطلاعاتی از برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف ارائه شود. سپس مزایا، معایب و محدودیت های هرکدام از این سیاست ها احصا شده و در پایان با توجه به ظرفیت مالی دولت و شرایط اقتصادی کشور، دلالت هایی برای پیاده سازی این سیاست ها در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد به رغم مزایای طرح های حمایتی مبتنی بر اشتغال، این طرح ها می توانند کسری بودجه دولت را تشدید کنند، لذا ضروری است تا منابع مالی پایدار برای اجرای طرح ها در نظر گرفته شود. همچنین نباید هیچ تعهد بلندمدت و الزام آوری مانند تعهد به استخدام دائمی (تضمین اشتغال) برای دولت وجود داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می دهد سیاست های اشتغال عمومی باید به صورت موقت و با جامعه هدف محدود و در زمان مناسب (رکودهای چرخه ای اقتصاد) اجرا شود تا بهترین نتیجه به دست آید.

چکیده تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده است. هرچند تأمین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده اما در دهه های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمارهای سال 2020 نشان می دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود 1 میلیارد نفر) حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی را تجربه می کند.
کشورهای توسعه یافته نیز با معضلاتی در تأمین مسکن مناسب مواجهند. برای مثال از مجموع 40 میلیون خانوار مستأجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به 10.8 میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها 7.4 میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود 3.8 میلیون واحد برآورد می شود. چندین دهه است که دولت ها برای رفع این نیاز اقدام هایی انجام می دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند.
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولاً به تأمین هزینه های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده هایی همچون زاغه نشینی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در شهرها شده است. رشد مهاجرت به شهرها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی بیاندیشند....