موضوعات = دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات و راهکارهای آموزش سالیانه 20 هزار مربی سواد فضای مجازی (موضوع ردیف 13 ماده (74) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21805

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21805

عبدالرحیم قاسمی نژاد

چکیده ارتقای شایستگی های ادراکی کاربران در مواجهه با پیام های رقومی، به یکی از اولویت های محوری حکمرانی فرهنگی تبدیل شده است. با وجود اسناد متعدد در حوزه توسعه سواد فضای مجازی، پیمایش های ملی حاکی از پایین بودن سطح سواد فضای مجازی جامعه است. تجربه اخیر کشور در مواجهه با الگوهای نوین جنگ شناختی نشان داد سواد فضای مجازی، مؤلفه ای بنیادین در راهبرد دفاع ملی و حفظ تاب آوری اجتماعی است. ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آموزش سالیانه ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی را به عنوان سنجه ای الزام آور تعیین کرده است. بااین حال، اقدام های انجام شده ازسوی وزارت آموزش و پرورش بیشتر ماهیت آموزش های پراکنده موضوعی داشته و الزاماً به شکل گیری خروجی مورد انتظار قانونگذار یعنی «تربیت مربیان سواد فضای مجازی» منجر نشده است. مواردی چون فقدان بند پشتیبان قانونی برای رفع ابهامات طراحی و اجرا، ابهام مفهومی در تعریف مربی تخصصی، عدم انطباق با زنجیره ارزش آموزشی و نامشخص بودن واحد راهبر درون وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی در مسیر اجرای این تکلیف قانونی محسوب می شود. برای تحقق مؤثر این حکم، در سطح اجرایی واگذاری مسئولیت راهبری به دانشگاه فرهنگیان، بهره گیری از ظرفیت جدول ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۵ در تأمین مالی، طراحی دقیق جامعه هدف، تدوین بسته ملی محتوای آموزشی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی، و ایجاد چارچوب ارزیابی صلاحیت حرفه ای مربیان پیشنهاد می شود. همچنین «طرح سؤال» کمیسیون فرهنگی مجلس از وزیر آموزش و پرورش به عنوان اولویت نظارتی، و الحاق تبصره ای تکمیلی به ماده (۷۴) را به عنوان پیشنهاد تقنینی برای رفع و تسهیل اجرای دقیق حکم، پیشنهاد شده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

مروری بر طرح‌های(مدل) کسب‌وکار خدمات رقومی کودک و نوجوان در تجارب جهانی، در راستای اجرای بند «۶-۳-۲-۲» طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21792

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21792

مرتضی قاسم زاده عراقی، سیدعلی محسنیان

چکیده ایجاد شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان، به عنوان یکی از راهبردهای کلان کشور، در بند «۶-۳-۲-۲» سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته است. تحقق این هدف، علاوه بر الزامات سیاستی و تنظیم گری، مستلزم شناخت طرح های (مدل ) کسب وکار متداول خدمات رقومی کودک و نوجوان و بررسی قابلیت های هریک برای استقرار چنین شبکه ای است. ازاین رو، این گزارش با مرور تجارب جهانی، طرح های کسب وکار خدمات رقومی را براساس معیارهایی نظیر میزان تمرکز، نحوه حکمرانی، سطح یکپارچگی خدمات، شیوه مدیریت داده و تعامل میان ارائه دهندگان خدمات طبقه بندی و مقایسه می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که چهار طرح اصلی کسب وکار برای استقرار چنین شبکه ای شامل طرح های اَبَرسکو (سوپر اَپ)، سکوی متمرکز، درگاه یکپارچه (هاب) و فروشگاه ایمن خدمات کودک و نوجوان قابل شناسایی است.
در طرح کسب و کار اَبَرسکو، مجموعه ای از خدمات متنوع از طریق یک نقطه دسترسی واحد و باتجربه کاربری یکپارچه در اختیار کاربران قرار می گیرد و سطح بالایی از یکپارچگی خدمات و داده ها حاصل می شود.
در طرح سکوی متمرکز، بازیگر اصلی مسئول ارائه یا مدیریت بخش عمده خدمات است و با مدیریت متمرکز داده ها، استانداردها و تجربه کاربری، کنترل و انسجام بیشتری بر محیط رقومی کودک اعمال می کند.
در طرح درگاه یکپارچه، خدمات توسط بازیگران مختلف ارائه می شوند، اما از طریق یک هسته مرکزی که خدماتی مانند هویت رقومی، مدیریت دسترسی، کنترل والدین، تبادل داده و استانداردهای تعامل پذیری را فراهم می کند، به یکدیگر متصل می شوند.
در نهایت، طرح فروشگاه ایمن خدمات بر ایجاد یک مرجع مطمئن برای معرفی، ارزیابی، رتبه بندی و توزیع برنامه ها و خدمات ویژه کودک و نوجوان تمرکز دارد و نقش اصلی آن، هدایت کاربران و والدین به سمت خدمات تأیید شده و ایمن است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی سازوکارهای حمایت از حقوق خبرنگاران و ارائه راهکارهای پیشنهادی

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21697

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21697

سینا شامخ

چکیده حمایت مؤثر از خبرنگاران، صرفاًیک مطالبه صنفی نیست، بلکه از الزامات حکمرانی رسانه، ارتقای مرجعیت رسانه ای کشور و تقویت سرمایه اجتماعی نظام اطلاع رسانی به شمار می آید. تجربه سال های گذشته نشان می دهد که با وجود تدوین طرح ها و پیش نویس های متعدد و انجام پژوهش های مختلف، به دلیل نبود اجماع، ضعف در طراحی کارکردهای اجرایی و عدم مشارکت مؤثر بدنه حرفه ای، حمایت از خبرنگاران همچنان به صورت مسئله ای حل نشده باقی مانده است. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی عملی برای حمایت مؤثر از خبرنگاران، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و ضمن تحلیل اسناد و مطالعات پیشین، از طریق مصاحبه با خبرنگاران و مدیران رسانه ای به شناسایی مسائل واقعی این حوزه پرداخته است. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوا دسته بندی و تفسیر شده و نشان می دهد فاصله ای میان نیازهای حرفه ای، حقوقی و معیشتی خبرنگاران و سازوکارهای حمایتی موجود وجود دارد. در بخش تطبیقی، تجارب هفت کشور در زمینه تنظیم گری حرفه روزنامه نگاری بررسی شده و سه الگوی کلی شامل تنظیم گری دولتی، خودتنظیمی حرفه ای و نظام های حرفه ای شناسایی شده است.
پژوهش دو مسیر سیاستی مکمل را پیشنهاد می کند: نخست، بازطراحی نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای خدمات عملیاتی مورد نیاز خبرنگاران، شامل اصلاح نظام تأیید هویت حرفه ای، بیمه، یارانه های رسانه ای، حمایت حقوقی و سازوکارهای رسیدگی به تخلفات حرفهای؛ و دوم تأسیس سازمان نظام خبرنگاری به عنوان نهاد حرفه ای مستقل با پشتوانه قانونی، به منظور هویت بخشی حرفه ای، تقویت خودتنظیم گری و ایفای نقش واسط میان دولت و جامعه خبرنگاری.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزامات توسعه زیست بوم هوش مصنوعی در حوزه نمایش خانگی (موضوع بند «ج» ماده (65) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21444

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21444

رضا مستمع

چکیده تحول فزاینده و سریع هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری عمومی و تحول آفرین، ساختارهای سنتی تولید، توزیع و مصرف فرهنگی را دگرگون کرده و چالش های نوینی را در حکمرانی فرهنگی پدید آورده است. در صنعت نمایش خانگی، هوش مصنوعی از سطح ابزار فنی فراتر رفته و به بازیگری مستقل در تولید، نویسندگی، الگوریتم های توصیه گر و حتی نقش آفرین بدل شده است. این تحول، بازتعریف مفاهیمی چون خلاقیت، مالکیت، اثر هنری و مسئولیت را ضروری کرده و نشان می دهد که حکمرانی در این عرصه صرفاً با تنظیم گری قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند تلفیق چهارکارکرد سیاستگذاری، تنظیم گری، ارائه خدمات و تسهیل گری است.
در این پژوهش، موضوع از سه منظر کارکردهای نظام حکمرانی، زنجیره ارزش نمایش خانگی و زنجیره ارزش هوش مصنوعی مورد کنکاش قرار گرفته و یافته های پژوهش در شش سطح دسته بندی شده اند: حضور هوش مصنوعی در تمام زنجیره ارزش نمایش خانگی؛ الگوهای متفاوت حکمرانی بین المللی؛ حل و فصل ناکارآمدی ساختاری، خلأهای مقرراتی، چالش های اخلاقی، حقوقی و نهادی و مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی برای حکمرانی هوشمندانه. راهکارها شامل تدوین اسناد مکمل فرهنگی، استقرار تنظیم گری حرفه ای، بازنگری حقوق مالکیت فکری، توسعه زیرساخت های فناورانه، حمایت از تولیدات تلفیقی و ارتقای مشارکت صنفی و بین المللی است.
تحلیل نهایی تأکید دارد مواجهه مؤثر با هوش مصنوعی در فرهنگ نیازمند مدلی «مشارکتی، مسئولانه و یادگیرنده» است؛ مدلی که فناوری را ابزار توانمندساز خلاقیت انسانی می داند، نه جایگزین آن. چنین رویکردی با بازآفرینی سازوکارهای حکمرانی، هم راستاسازی سیاست های فناوری و فرهنگ و تقویت پیوند با بازارهای جهانی، تهدیدها را به فرصت بدل کرده و از هوش مصنوعی به عنوان موتور بازسازی و تحول آفرینی فرهنگی بهره برداری می کند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تحلیل الزامات تنظیم گری الگوریتم های توصیه گر در رسانه های دیجیتال

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21447

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21447

سیدعلی محسنیان

چکیده تحول ساختار رسانه ای و وابستگی فزایندۀ توزیع و دیده شدن محتوا به الگوریتم های توصیه گر، کنترل انسانی بر جریان اطلاعات را به طور جدی کاهش داده و نقش سامانه های هوشمند را در شکل دهی روایت ها، ترجیحات و تجربه کاربران برجسته کرده است. این شرایط، ضرورت شکل گیری چارچوب های حقوقی شفاف و نهادهای تنظیم گر مؤثر را برای کاهش پیامدهای منفی اجتماعی، ارتقای عدالت اطلاعاتی و حفظ اعتماد عمومی دوچندان می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ادبیات علمی چهار سازوکار اصلی توصیه گری شامل فیلتر مشارکتی، فیلتر مبتنی بر محتوا، الگوریتم های یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی شناسایی شده اند که هر یک، در کنار افزایش دقت شخصی سازی، می توانند موجب کاهش تنوع اطلاعاتی، تقویت سوگیری ها، تشدید قطبی سازی و بروز آثار منفی روانی شوند.
مطالعه تطبیقی چارچوب های تنظیم گری در کشورهای مختلف نیز حاکی از وجود چهار الگوی حقوق محور، بازارمحور، اقتدارمحور و ترکیبی است. با وجود تفاوت در سطح مداخله دولت و ظرفیت نهادی، میان این الگوها اجماعی روشن درباره ضرورت شفافیت الگوریتمی، پاسخ گویی، ارزیابی مخاطرات و نظارت مستمر وجود دارد. بررسی تجربه های تطبیقی نشان می دهد فقدان این سازوکارها به تعمیق قطبی سازی، کاهش تنوع اطلاعاتی و تضعیف اعتماد عمومی منجر می شود؛ در حالی که رویکردهای تدریجی و مبتنی بر مدیریت مخاطرات می توانند توازنی میان نوآوری و کنترل پیامدهای منفی برقرار کنند.
در مقابل، ارزیابی وضعیت ایران بیانگر آن است که فقدان چارچوب حقوقی منسجم، نبود نهاد تخصصی و مستقل برای نظارت بر الگوریتم ها، و کمبود ابزارهای نظام مند شفاف سازی عملکرد آنها، حکمرانی الگوریتمی را محدود به مداخلات واکنشی ساخته است. بر این اساس، تدوین قوانین الزام آور شفافیت، ایجاد نهاد نظارتی تخصصی، انجام ارزیابی های دوره ای مخاطرات و تقویت سازوکارهای اعتراض و پاسخ گویی کاربران، از الزامات اساسی حکمرانی الگوریتمی در ایران به شمار می آید.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تحلیل راهبردهای رسانه ای جنگ های معاصر در بازنمایی پیروزی: واکاوی الگوی رسانه ای غرب با تمرکز بر جنگ رمضان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21479

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21479

سیدعلی محسنیان

چکیده در جنگ های معاصر، پیروزی صرفاً محصول برتری میدانی نیست، بلکه در عرصه روایت و ادراک عمومی تثبیت می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رسانه ها با اتکا به چهار چارچوب نظری شامل: چارچوب بندی، تعیین دستور کار رسانه ای، دروازه بانی خبر، و مهندسی ادراک، سازوکاری منسجم برای هدایت برداشت مخاطبان ایجاد می کنند. در این الگو، معنای رویداد نه از طریق انباشت داده ها، بلکه از رهگذر انتخاب زاویه دید، تنظیم اولویت ها و مدیریت جریان اطلاعات شکل می گیرد. روایت اولیه ای که در ساعات آغازین بحران منتشر می شود، به عنوان لنگر ذهنی عمل می کند و تفسیرهای بعدی را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با برجسته سازی موفقیت ها، کم رنگ سازی ناکامی ها، استفاده از تصاویر اثرگذار و بهره گیری از تحلیل های کارشناسی همسو، تصویری منسجم از برتری یک طرف تثبیت می شود. تکرار هدفمند پیام، چارچوب گذاری احساسی و ترکیب داده های بصری و تحلیلی، این برداشت را تقویت می کند و مانع از بازتعریف سریع روایت در ذهن مخاطب می گردد. به این ترتیب، پیروزی رسانه ای حاصل هم افزایی سازوکارهای شناختی و رویه های اجرایی در تولید و توزیع محتواست که می تواند بر مشروعیت، روحیه و افکار عمومی اثر مستقیم بگذارد.
بر این اساس، پیشنهاد می شود تمرکز سیاستی بر ایجاد یک نظام منسجم رصد و تحلیل روایت های رسانه ای، تقویت هماهنگی نهادی در مدیریت اطلاع رسانی و ارتقای سواد رسانه ای جامعه معطوف شود تا ظرفیت کشور در مواجهه فعال و هوشمندانه با جنگ شناختی افزایش یابد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی ابعاد راه اندازی سامانه رصد و سنجش مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21515

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21515

طاهره خیرخواه، سیدعلی محسنیان

چکیده براساس بند «ب» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است سامانه ای ملی برای رصد و سنجش مرجعیت رسانه ای، پایش فرهنگ عمومی و ارزیابی وضعیت ارتباطات کشور طراحی و راه اندازی کند. این تکلیف قانونی، وزارتخانه را در موقعیتی قرار می دهد که نقش محوری در گردآوری، تحلیل و انتشار داده های معتبر و قابل اتکا در حوزه فرهنگ و ارتباطات ایفا کند. براساس قانون برنامه هفتم و سایر مصوبات بالادستی، این وزارتخانه موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، مرکز آمار ایران و تحت راهبری مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سامانه ای ملی برای رصد مستمر شاخص های فرهنگ عمومی، سبک زندگی، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور ایجاد و بهره برداری کند؛ داده های آماری مرتبط را از دستگاه های مختلف جمع آوری، پردازش و تحلیل کند و نتایج قابل استفاده برای آینده پژوهی و سیاستگذاری فرهنگی ارائه دهد. به عبارت دیگر، نقش وزارتخانه از «مصرف کننده داده» به «مرجع تحلیل و تولید دانش سیاستی» ارتقا یافته است.
راه اندازی سامانه «رصد و سنجش مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور» از سوی وزارتخانه بر عهده پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گذاشته شده و راه اندازی وب سایت سامانه رصد فرهنگی نشان می دهد که اقدامات مقدماتی برای ایجاد این سامانه آغاز شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای راه اندازی سامانه در نظر گرفته شد و در بودجه ۱۴۰۵ نیز ۲۰ میلیارد تومان در حمایت از این سامانه پیش بینی شده است.
گزارش حاضر تلاشی است برای پیش بینی چالش های پیش روی این سامانه از مرحله ابتدایی تا به کارگیری امکانات آن؛ چالش هایی چون امکانات و محدودیت های اجرای سامانه، مقدمات اجرا، شناسایی بهره مندان و ذینفعان این سامانه و... .

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی- فصل ششم و هفتم»

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21357

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21357

اکرم آقامحمدی

چکیده گزارش پیش رو به بررسی کارشناسی فصول ششم (نحوه رسیدگی به تخلفات) و هفتم (سایر مقررات) مواد (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵) «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» می پردازد. بدیهی است که طراحی یک نظام رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با هدف رسیدگی تخصصی به تخلفات رسانه ها توسط نهاد تنظیم گر به عنوان یک نظام دادرسی اداری در قالب یک مرجع شبه قضایی به مسائل این حوزه ضروری به نظر می رسد. این گزارش به عنوان یک راهبرد کارشناسی تلاش کرده تا با ارائه موارد نقص و ایراداتی که از دیدگاه پیشنهاددهندگان مغفول مانده به یک متن دقیق و کارشناسی منتهی شود.
ضمن موافقت با کلیات طرح، موضوع رسیدگی شبه قضایی و عدم مداخله دستگاه قضا به این موضوع متن طرح پیشنهادی به شرح ذیل است.
ماده (۱۲)- به منظور رسیدگی به تخلفات رسانه های موضوع این قانون هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فرهنگ و رسانه به شرط داشتن حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در پست اجرایی یا مدیریتی به شرط برخورداری از وثاقت و امانت به شرح ذیل تشکیل می شود:
«هیئت بدوی» متشکل از ۷ عضو زیر است که با حکم بالاترین مقام سازمان یا وزارت حسب مورد منصوب می شود.
• یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر هیئت؛
• یک نفر به انتخاب مجامع صنفی ذی ربط؛
• یک نفر کارشناس مسائل سیاسی- اجتماعی؛
• یک نفر کارشناس دینی از طلاب سطح سه آگاه به مسائل فقه رسانه، فقه فضای مجازی؛
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته مطلع در حوزه فرهنگ و رسانه به انتخاب رئیس قوه قضائیه؛
• یک نفر کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی.
«هیئت تجدیدنظر» متشکل از ۵ عضو است که توسط دستگاه های زیر مشخص می شوند.
• یک نفر به انتخاب بالاترین مقام دستگاه موضوع این قانون به عنوان رئیس هیئت؛
• یک نفر با معرفی شورای عالی فضای مجازی؛
• یک نفر با معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
• یک نفر با معرفی دادستانی کل کشور؛
• یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره «۱»- مدت تصدی اعضای هیئت های رسیدگی دو سال است. انتخاب اعضا برای یک دوره مجدد دو ساله بلامانع است.
تبصره «۲»- هیئت های بدوی و تجدیدنظر با دعوت دبیر تشکیل و به ترتیب با حضور ۵ و ۳ نفر از اعضا رسمیت دارد. حضور قاضی شرط تشکیل و رسمیت یافتن جلسه است و در صورت تساوی نظری که عضو قاضی با آن موافق است، لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره «۳»- در موارد سکوت یا در مواردی که درخصوص رسیدگی در هیئت بدوی و تجدیدنظر شیوه رسیدگی مشخص نشده باشد؛ به جز مسائل راجع به هزینه دادرسی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره «۴»- هیئت بدوی مکلف است، مالک رسانه ی دارای مجوز را به منظور ادای توضیحات و دفاع حداقل برای یک جلسه حضوری یا مجازی در بستر برخط دعوت کند. عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره «۵»- اعضای کارشناس در هیئت بدوی نباید رابطه استخدامی با تنظیم گر مربوط در دوره مأموریت خود داشته باشد.
تبصره «۶»- عضویت هم زمان هر یک از اعضا در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ممنوع است.
تبصره «۷»- دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات حسب مورد در محل وزارت و سازمان مستقر بوده و با استفاده از ساختار و منابع موجود به ایفای وظایف خود می پردازد.
تبصره «۸»- آرای قطعی هیئت تخلفات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره «۹»- هر یک از مقامات منصوب کننده اعضای هیئت های بدوی و عالی در صورت فقدان شرایط صدر الذکر، اختیار تغییر عضو انتصابی خود را دارند.
تبصره «۱۰»- هیئت های رسیدگی مکلف اند تخلفات واجد وصف مجرمانه را برای رسیدگی لازم به مرجع قضایی صالح ارجاع و پیگیری نمایند.
ماده (۱۳)- تشکیل پرونده و فرایند رسیدگی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی به دبیرخانه هیئت در تنظیم گر مربوطه و یا کشف از سامانه ها و اعلام از طریق درگاه های برخط تنظیم گر مربوطه آغاز می شود.
ماده (۱۴)- متن پیشنهادی: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، طبق تقسیم کار شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ فصول (4) و (5)»

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21312

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21312

سیدعلی محسنیان

چکیده گزارش حاضر به ارزیابی فصول چهارم (تخلفات) و پنجم (مجازات های انتظامی) طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» می پردازد و بر ضرورت تدقیق حوزه های تخلف و رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات تأکید دارد. در حالی که ساختار کنونی این فصول عمدتاً بر کنترل اداری، نظارت پیشینی و واکنش های انضباطی متمرکز است؛ این گزارش پیشنهاد می کند که قانون باید با اتخاذ رویکرد ترکیبی به نحوی ترکیب بندی شود که هم زمان فرایندهای نظارتی، تسهیل فضای کسب وکار و حمایت مؤثر از حقوق کاربران را تضمین کند.
از جمله ملاحظات شناسایی شده می توان به ابهام در تعاریف، عدم تفکیک دقیق بین سکوهای کاربرمحور و ناشر محور در فصل چهارم و فقدان ضوابط شفاف برای اجرای برخی مجازات ها (مانند محدودیت فنی و مالی) در فصل پنجم اشاره کرد. همچنین، پیشنهاد شده است تا تخلفاتی با ماهیت کیفری و قضایی (از قبیل لغو یا ابطال مجوز) از دایره شمول این طرح خارج شوند؛ چرا که رسیدگی به آنها در صلاحیت انحصاری مراجع قضایی ذی صلاح است. در نهایت، این گزارش با ارائه مجموعه پیشنهادهایی با محوریت تفکیک دقیق و عینی حوزه های تخلف (برای جلوگیری از تفسیرهای سلیقه ای)، تعریف سازوکارهای شفاف و ضابطه مند برای اعمال مجازات ها (به ویژه مجازات های سنگین)، استثنا کردن رسانه های خبری از مجازات های تعطیل کننده (به منظور حفظ حق دسترسی به اطلاعات) و تقویت سازوکارهای تجدیدنظر عادلانه و سریع (برای تضمین دادرسی منصفانه)، ارتقای اثربخشی عملی و مقبولیت حقوقی طرح را دنبال می کند. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ فصل سوم: تسهیل گری و شیوه های حمایت»

دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21299

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21299

سینا شامخ

چکیده طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در پاسخ به تحولات شتابان زیست بوم رسانه ای کشور و در راستای بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است. فصل سوم این طرح، با عنوان «تسهیل گری و شیوه های حمایت»، واجد نقشی کلیدی در تحقق رویکرد حکمرانی رسانه ای است؛ چراکه در نسبت میان طراحی و استفاده از ابزارهای حمایتی در کنار دیگر ابزارها، جایگاه دولت و تنظیم گر در قامت تسهیل گر تعیین می شود. گزارش حاضر، ضمن تأیید کلیات طرح با تمرکز بر این فصل، رویکرد حمایتی طرح را در سطح کلیات و جزئیات مورد ارزیابی قرار داده است.
یافته های گزارش نشان می دهد که اگرچه فصل سوم از حیث تنوع ابزارهای حمایتی، دامنه ای نسبتاً گسترده همچون اعمال تخفیف های مالیاتی و تسهیلات مالی را دربرمی گیرد، اما در عمل با کاستی هایی مواجه است؛ ازجمله می توان به این موارد اشاره کرد: اجمال در تعریف حمایت ها، فقدان سازوکارهای اجرایی شفاف، اتکای بیش از حد به ابزارهای حمایتی مرسوم و عدم پیش بینی منابع مالی متناسب با تعهدات حمایتی. این نارسایی ها، به ویژه در حمایت های تخصصی، طرح را در معرض تضعیف کارآمدی قرار می دهد.
در پاسخ به این چالش ها، گزارش حاضر ضمن بررسی تفصیلی ماده (۸) طرح ثبت (۳۴۰) و تبصره های آن، مجموعه ای از اصلاحات ساختاری و محتوایی پیشنهاد می شود؛ ازجمله این پیشنهادها می توان به تفکیک سطوح حمایت، صراحت بخشی به حمایت های فنی و زیرساختی، تثبیت و زمان مندسازی معافیت های مالیاتی، پیش بینی شورای حمایت به عنوان مرجع حرفه ای تشخیص حمایت ها، ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی و احقاق حق اشاره کرد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ فصل های (1) و (2)»

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21215

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21215

عبدالرحیم قاسمی نژاد

چکیده طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، با هدف سامان دهی حقوقی و نهادی فعالیت ارائه دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و در پاسخ به تحولات زیست بوم رسانه ای کشور در مجلس دوازدهم اعلام وصول شده است. باوجود گسترش این خدمات طی بیش از یک دهه گذشته، فقدان قانونی جامع و منسجم، بروز ابهام های مفهومی، تعارض صلاحیت تنظیمگران، ابهام در مصادیق تخلفات مشمول ضمانت اجرا، ضعف امنیت حقوقی فعالان و ضعف در حمایت از حقوق کاربران و تولیدکنندگان را در پی داشته است. طرح حاضر که با اتکا به قوانین و سیاست های کلان فرهنگی کشور، ازجمله بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای تنظیم گری، حمایت و رسیدگی به تخلفات در این حوزه تهیه شده است، در محورهایی چون تبیین اصول و الزامات رعایت حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات، تکلیف تنظیمگران به حمایت هدفمند از سکوهای فعال در زیست بوم صوت و تصویر فراگیر مبتنی بر شاخص های فرهنگی و ارزش محور، پیش بینی حمایت های مالی و فنی برای تقویت ظرفیت تولید و توسعه محتوای داخلی و احصای تخلفات و تنبیهات، نقاط قوتی دارد. بااین حال، تحقق کامل اهداف طرح مستلزم اصلاح و تکمیل فصول پایه ای آن از حیث دقت مفهومی، تعیین دقیق قلمرو شمول، تقویت حقوق کاربران با درج ضوابط و استانداردهای دقیق در متن قانون، رعایت سلسله مراتب مقرره گذاری از طریق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون ازسوی هیئت وزیران، مشروط سازی حمایت ها به سازوکارهای شفاف، منصفانه و قابل اعتراض و پیشنهاد تشکیل شورایی چندذی نفعه برای تشخیص حرفه ای و منصفانه این حمایت هاست. ازاین رو ضمن موافقت با کلیات طرح حاضر، تأکید می شود که اصلاح و تکمیل آن در موارد فوق شرط لازم برای شکل گیری قواعدی منصفانه و اثربخش در این حوزه است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (20): حوزه رسانه و فضای مجازی

دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21262

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21262

سینا شامخ

چکیده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان (همت) از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته شده است که این مبلغ نسبت به سال گذشته، ۲ درصد افزایش داشته و با این احتساب سهم اعتبارات رسانه ای از مصارف عمومی دولت در این لایحه حدود ۰٫۶ درصد برآورد می شود. اعتبارات پیش بینی شده برای دستگاه های رسانه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
۱. حدود ۳۸ همت برای سازمان صدا و سیما،
۲. حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،
۳. حدود ۱۷۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۳۰ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای شورای اطلاع رسانی دولت.
گزارش حاضر ضمن توصیف اعتبارات دستگاه های حوزه رسانه و نسبت اعتبارات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهایی مشخص برای اصلاح اعتبارات بودجه ای و انطباق آن با الزامات قانونی ارائه می کند. اهم پیشنهادهای گزارش حاضر در دو محور ماهوی و شکلی عبارت است از:
۱. رفع ابهام و رعایت قوانین و مصوبات مرتبط در برآورد اعتبارات سازمان صدا و سیما نظیر الزام به رعایت تبصره بند «الف» ماده (۷۷) (با موضوع افزایش بودجه سازمان صدا و سیما بر پایه افزایش بودجه سنواتی)، بند «ب» ماده (۷۶) (بند «ث» تبصره «۸» مصوب ۱۴۰۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت (با موضوع هزینه کرد ۱ درصد از هزینه جاری شرکت های دولتی در راستای اخلاق و فرهنگ اسلامی)،
۲. تفکیک اعتبارات خبرگزاری های ایکنا و خانه ملت از محل بودجه تجمیعی دستگاه متبوع به منظور شفافیت پذیری اعتبارات دستگاه های حوزه رسانه. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

الزام های اجرایی تحقق سهم 70 درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدئوی درخواستی و اشتراک ویدئو) در ایران موضوع بند «4-3-2-2» سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات

دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21179

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21179

مرتضی قاسم زاده عراقی، سیدعلی محسنیان

چکیده بند «4-3-2-2» اهداف عملیاتی لایه محتوایی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی) با رویکردی درون گرا، کاهش وابستگی به سکوهای خارجی را از طریق کسب ۷۰ درصد سهم ترافیک محتوای داخلی هدف گذاری کرده است. با وجود رشد نسبی خدمات و محتوای داخلی و اقدام های مثبت (تسهیل در فرایندهای صدور مجوز، ارائه زیرساخت های فنی توزیع و دریافت، نظارت بر محتوای سکوهای داخلی و...) تنظیم گران بخشی این حوزه، بر اساس شاخص های چون نسبت ترافیک داخلی به خارجی، سهم تولیدات اختصاصی و نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوها می توان اظهار داشت که تحقق این هدف به دلایلی ازجمله بی توجهی به الزام های رقابت پذیری، نوپایی خدمات محتوایی، نظام مالکیت فکری، ضعف در تسهیل گری و فقدان رویه های مشخص برای تسهیم درآمدهای ترافیکی و درآمدزایی از تولید محتوا با چالش هایی مواجه بوده است. این گزارش، با بهره گیری از تجربه های بین المللی و تحلیل شرایط داخلی، چارچوبی جامع شامل ۱۰ راهبرد کلان، ۳۰ توصیه سیاستی و ۵۶ الزام اجرایی را برای تحقق این هدف ارائه می دهد. راهبردهای پیشنهادی گزارش بر گذار از «اقتصاد ترافیک» به «اقتصاد محتوا» تأکید دارند. یافته ها سیاستی نشان دهنده آن است که برای توسعه زیست بوم خدمات محتوای داخلی، ایجاد چارچوبی مبتنی بر تنظیم گری هوشمند (تدوین ضوابط هوشمند، توسعه خودتنطیم گری و نظام مسئولیت سکوها)، جلوگیری از نقض مالکیت فکری محتوای داخلی، توسعه زیرساخت ها (نظیر توسعه ۵G، خدمات ابری)، شیوه های نوین تأمین مالی (نظیر تأمین مالی جمعی)، مشوق های مالیاتی، یارانه های تولید محتوا، ایجاد سامانه رصد و پایش شاخص مصرف و حمایت از تولید محتوای داخلی ضروری است. این مسیر با جذب استعدادها، تقویت خلاقیت، توسعه صادرات محتوای داخلی و ایجاد مدل های درآمدی پایدار، به رشد و افزایش سهم ترافیک خدمات محتوایی داخلی منجر می شود.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

تحلیل وضعیت بخش فارسی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) و ارائه پیشنهادهای سیاستی

دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21066

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21066

علی رسول زاده، عبدالرحیم قاسمی نژاد

چکیده رسانه های فارسی زبان خارجی، به مثابه ابزاری مهم در دیپلماسی عمومی، عمدتاً تحت حمایت دولت ها و شرکت های فراملی فعالیت می کنند و با ارائه روایت های خاص، تلاش دارند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار دهند. شبکه «تی آرتی فارسی» (TRT) نمونه تازه ای از رسانه های دولتی منطقه است که نفوذ ترکیه را در میان مخاطبان فارسی زبان افزایش می دهد. این شبکه اکنون در فضای دیجیتال فعال است و از طریق پلتفرم های اینستاگرام، توییتر و یوتیوب به جذب مخاطبان جوان و فعال در شبکه های اجتماعی می پردازد. تلاش تی آرتی فارسی تاکنون بر اعتمادسازی و تأکید بر ظرفیت روابط اقتصادی و سیاسی میان ترکیه و ایران متمرکز بوده و در راستای تثبیت روایت ترکیه مبنی بر ارائه راه حل های دیپلماتیک برای صلح، ثبات منطقه ای و کاهش تنش ها عمل کرده است. برای مقابله با این چالش، ایران باید راهبردهای جامع و چندلایه ای تدوین کند؛ از جمله همکاری با رسانه های محلی ترکیه و تطبیق راهبردهای رسانه های داخلی با سیاست خارجی. بازنگری در عملکرد رسانه های برون مرزی و استفاده از ماهواره اختصاصی، راه اندازی خبرگزاری مستقل بین المللی و توسعه برنامه های کاربردی بومی از دیگر اقدامات کلیدی است. در حوزه حقوقی، رایزنی دیپلماتیک با ترکیه برای تأسیس دفتر نمایندگی تی آرتی فارسی در ایران و فعال سازی ظرفیت های قانونی نظارت بر فعالیت نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران می تواند راه گشا باشد. همچنین، حق متقابل برای فعالیت قانونی رسانه های برون مرزی ایران در کشور ترکیه تأمین گردد. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

چالش ها و راهکارهای راه اندازی خط تماس اضطراری(هات لاین) ویژه جرائم علیه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20964

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20964

عبدالرحیم قاسمی نژاد

چکیده در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به ویژه سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، مقرر شده بود خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی راه اندازی شود. این خط، با هدف ارائه مشاوره و مداخله تخصصی برای پیشگیری و مقابله با جرائم آنلاین علیه کودکان، یکی از اقدامات کلیدی در تقسیم کار ملی سند مذکور محسوب می شود. با این حال، اجرای این بند با موانعی روبه رو شده که شامل فقدان زیرساخت فنی مناسب، عدم وجود پلیس ویژه و تیم تخصصی اقدام سریع برای پاسخ گویی به گزارش های دریافتی و نیز فقدان همکاری بین بخشی و نظام ارجاع دهی شفاف و عملیاتی است. گزارش حاضر با بررسی وضعیت فعلی، ضعف های ساختاری و قانونی، و چالش های موجود در سند، دو سناریو برای پیاده سازی نظام ارجاع گزارش ها ارائه می دهد. سناریوی اول بر ایجاد خط تماس اضطراری مبتنی بر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تأکید دارد که با وجود برخی محدودیت ها، امکان مداخله سریع، تخصصی و مؤثرتر را فراهم می آورد. در مقابل، سناریوی دوم، بهره گیری از ظرفیت سامانه «نماد» در وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد می دهد، که به دلیل عملکرد ضعیف و تمرکز بر خدمات مشاوره ای، اجرای آن با محدودیت های جدی روبه رو است.در جمع بندی، سناریوی اول از منظر کارایی و اثربخشی، گزینه مناسب تری برای تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی و تحقق اهداف سند صیانت شناخته می شود. 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

حق پاسخ در سکوهای رسانه ای کاربرمحور و ارائه پیش نویس قانونی

دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20974

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20974

مرتضی قاسم زاده عراقی، سیدعلی محسنیان

چکیده حق پاسخ، به عنوان یک سازوکار حقوقی، دو هدف اساسی را پی گیری می کند؛ از یک سو، تضمین حق دسترسی عموم به اطلاعات صحیح و ازسوی دیگر، به دنبال حفاظت از حیثیت و آبروی افراد و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، توهین آمیز و افتراست. در نظام حقوقی ایران، مبانی اعمال این حق، در قانون مطبوعات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سازمان صداوسیما، پیش بینی شده است. بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی حق استناد به حق پاسخ را در مواجهه با محتوای منتشرشده در مطبوعات، رادیو و تلویزیون دارا می باشند. با این وجود، اجرای مؤثر حق پاسخ در محیط رسانه های کاربرمحور با موانع نهادی و هنجاری متعددی ازجمله؛ ماهیت کاربرمحور، کنترل انحصاری سکوها، نبود شفافیت در سیاست های تعدیل محتوا و نارسایی قوانین فعلی روبه روست، در پاسخ به چالش های مشابه، قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، با تأکید بر مفهوم «حق جبران خسارت مؤثر برخط» چارچوبی نوین و جامع برای مسئولیت پذیری سکوهای کاربرمحور و تضمین حقوق کاربران، ازجمله؛ حق پاسخ، ارائه کرده است. لذا، گزارش پیش رو با تحلیل تطبیقی تجارب تقنینی اروپا در حوزه حکمرانی سکوهای رسانه ای و انطباق آن با اصول و مبانی نظام حقوقی ایران، درصدد است تا با تأکید بر ترکیبی از سازوکارهای درون سکویی (نظیر سازوکارهای گزارش دهی و شکایت داخلی) و سازوکارهای برون سکویی (نظیر طراحی سامانه و نهادهای ناظر مستقل و مراجع شبه قضایی)، قواعد حقوقی متناسب با مقتضیات رسانه های کاربرمحور را تبیین کند. خروجی این گزارش در قالب پیش نویس قانونی ارائه شده است که ضوابط و شیوه های اعمال مؤثر حق پاسخ در محیط سکوهای کاربرمحور را مشخص می سازد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

اظهارنظر کارشناسی درباره: «کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»

دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20858

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20858

سکینه خانعلی پور واجارگاه، سیدعلی محسنیان

چکیده با توجه به توضیحات ارایه شده در این اظهارنظر کارشناسی، قسمت اول لایحه از ماده (۱) الی (۱۱) با اعمال اصلاحاتی قابل پذیرش است. اما قسمت دوم آن از ماده (۱۲) الی (۲۲) به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه و امکان پوشش تمامی رفتارهای مدنظر تنظیم کنندکان لایحه، تنها موجب تورم قوانین کیفری خواهد بود و علاوه بر اینکه با سیاستهای کلی قانونگذاری در تعارض است، گام مفیدی در تقویت نظام کیفری محسوب نمی شود. به علاوه، تعریف مسئولیت های شفاف برای سکوها و وضع الزامات عملیاتی (مانند شفاف سازی الگوریتم ها، ایجاد سازوکارهای گزارش دهی کاربران و هیئت های نظارت مستقل) بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری است. از این جهت قابل پذیرش نیست و قوانین فعلی کفایت لازم را دارد.
با وجود اشکالات جدی که در مفاد قسمت حقوقی کیفری لایحه پیشنهادی وجود دارد کلیات آن مورد تأیید می باشد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

معماری نهادی دستگاه های ارتباطی - رسانه ای ایران (2): درآمدی بر نظام های رسانه ای برگزیده جهان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1404 شماره مسلسل:20564

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20564

سینا شامخ

چکیده مطابق با گزارش اول از گزارش های معماری نهادی دستگاه های ارتباطی رسانه ای ایران، سه دسته آسیب و چالش کلان «ارتباطات بین نهادی و دستگاهی»، «چارچوب های نظارتی و تنظیم گری» و «سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیل گری» شناسایی شدند. در گزارش حاضر راه های مقابله با این آسیب ها در کشورهای برگزیده جهانی مطالعه و واکاوی شد. به منظور بررسی دسته اول با تأکید بر شاخص هم گرایی در مخابرات (ارتباطات) و پخش عمومی سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی شدند. هم گرایی سیستمی در برخی مدل ها و حکمرانی واحد هم گرا پاسخ کلی شناسایی شده در این بخش بود. به منظور پاسخ به دسته دوم، رویکرد تطبیقی اروپا به تنظیم گری مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش درس آموزه هایی در پاسخ به تغییرات سریع تکنولوژیکی و رفتارهای در حال تکامل مخاطبان مورد توجه قرار گرفت. برای بررسی دسته سوم، ابتدا انواع مدل های تسهیل گری در یک استقرای کلی شناسایی و سپس اقدامات تسهیلگرانه اتحادیه اروپا در سطوح مختلف سیاستی، تقنینی و نهادی به عنوان یک نمونه ی پیشرو روایت شد. در نهایت نشان داده شد تسهیل گری و حمایت گری به واسطه ی گسترش نظری معنای این لایه، می تواند به عنوان تعدیل کننده کل نظام رسانه عمل کند. در نهایت راهبردهای سیاستی زیر پیشنهاد شدند:
۱. راهبری متمرکز حوزه رسانه در معنای اعم خود متناسب با زمینه و سیاست های کلی،
۲. به روزرسانی قوانین کشور متناسب با چهار مسئله استقلال، مالکیت فکری، حفاظت از داده ها و توسعه بازار،
۳. به روزرسانی وظایف دستگاه ها همگام با تکامل رسانه ها،
۴. ساختار سازمانی متمرکز ساده به منظور حضور فعال و مؤثر در رسانه،
۵. استفاده از سازوکارهای جدید مدیریت رسانه مبتنی بر رویکردهای نوین حکمرانی.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ابعاد فرهنگی- ارتباطی توسعه هوش مصنوعی (1): حوزه خبر و اطلاع رسانی

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20514

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.12.20514

عبدالرحیم قاسمی نژاد

چکیده حوزه خدمات رسانه ای به ویژه در زمینه خبر و اطلاع رسانی، از مهم ترین بخش هایی است که تحت تأثیر شگرف تحولات مرتبط با توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی قرار گرفته و با سرعت در حال تغییر روش های سنتی و ایجاد فرصت های جدید است. طراحی سیاست های دقیق و مؤثر در راستای بهره گیری از فرصت های توسعه هوش مصنوعی در حوزه خبر و اطلاع رسانی و مقابله لازم با چالش های آن به صورت توامان در نظام حکمرانی و سیاست گذاری رسانه کشور، مستلزم احصا و تحلیل کاربست ها، فرصت ها و چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه است. این امر ارتباط تنگاتنگی با کلان مسئله حکمرانی رسانه و فضای مجازی در کشور یعنی کاهش اعتماد و مرجعیت رسانه های رسمی و مستقل داخلی پیدا می کند؛ چراکه سردرگمی و غفلت زیست بوم رقمی (دیجیتال) کشور از اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه مطلوب با موج فراگیر و بازار روبه رشد هوش مصنوعی در جهان منجر به تشدید نابسامانی های حوزه محتوای فضای مجازی و خدمات سکوهای برخط و در نتیجه کاهش مرجعیت رسانه ای کشور خواهد شد. حل مسائل مذکور و ارتقاء جایگاه ایران در توسعه فنی و محتوایی هوش مصنوعی مولد در ابتدا نیازمند شناخت جامع از نحوه کنشگری بازیگران این حوزه و سپس طراحی الزامات و راهبردهای سیاستی دقیق برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است که در این گزارش بدان پرداخته شده است. گزارش حاضر ضمن شناسایی فرصت ها و چالش های این حوزه، پیشنهادات سیاستی-تقنینی خود را مبتنی بر تحلیل این فرصت ها و چالش ها، به تفکیک شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، سیاستگذاران و مدیران اجرایی و خبرگزاری ها ارائه کرده است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

پویایی شناسی مسئله مرجعیت رسانه ای کشورسلسله گزارش های پویایی شناسی چالش های کشور(19)

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20475

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.12.20475

منیژه اخوان، سیدعلی محسنیان

چکیده در عصر فراگیری رسانه ها، به موازات تحولات درون سپهر رسانه ای که ناظر بر ظهور رسانه های جدید و تکثر رسانه های موجود است، به نظر می رسد که رسانه های رسمی کشور در بازآرایی نظام رسانه ای خود در فضای رقابتی جدید، به اندازه کافی کارآمد نبوده اند و مرجعیت رسانه، تبدیل به مسئله اول سپهر رسانه ای کشور شده است. یکی از مسیرهای الزامی برای حل این مسئله، احصای عوامل اثرگذار در کاهش یا افزایش مرجعیت رسانه و شناسایی عوامل و حوزه های متأثر از کاهش مرجعیت رسانه ای و ترسیم روابط پویای آنها در چارچوب پویایی شناسی سیستمی است. بر این اساس، متغیرهای احصا شده در این گزارش در یک چرخه مرکزی و چهار خوشه اصلی ۱. حکمرانی رسانه، ۲. استقلال و میدان فعالیت، ۳. قدرت رقبا و ۴. کارآمدی رسانه استخراج شده اند. استخراج این خوشه ها نیز در چارچوب مطالعه کیفی، از منابع چندگانه شامل طوفان فکری، مطالعه کتابخانه ای از منابع دست اول و همچنین دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان مختلف این حوزه بوده است. مجموعه این عوامل و روابط آنها در پیوند با دینامیک های دیگر، ساختاری را تشکیل می دهد که مبنای مداخله سیاستگذار و اصلاح شیوه تصمیم گیری در حوزه مرجعیت رسانه ای خواهد بود و به فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اتخاذ بهینه ترین و کم هزینه ترین راهکارها در این حوزه کمک می کند و وقوع آثار ناخواسته یا پیش بینی نشده تصمیمات را حذف یا به حداقل می رساند.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی مسئله صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش نویس قانونی برای آن

دوره 32، شماره 12، اسفند 1403 شماره مسلسل:20531

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20531

سیدعلی محسنیان

چکیده گزارش پیش رو به بررسی نحوه حمایت از سکوها و ارائه دهندگان خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی می پردازد. همان طور که چشم انداز رسانه های جدید در حال تکامل است، چارچوب های تقنینی کشور نیز باید برای نظارت مؤثر بر چالش های مرتبط با خدمات رسانه ای و در عین حال رشد نوآوری و خلاقیت، سازگار شوند. این گزارش به عنوان یک راهبرد تقنینی تلاش کرده تا سازوکارهایی را که از طریق آن نهادهای نظارتی می توانند با رویکردی متوازن و لایه ای بر رفتارهای سالم و مخرب سکوهای ارائه دهنده خدمات و محتوا نظارت داشته باشد تشریح کند. شروع این اقدامات نظارتی با خودتنظیم گری توسط سکوها، حرکت به سمت اقدامات حمایتی، مشارکت با ذی نفعان، تخلف انگاری و اعمال جرائم و تدابیر نظارتی توسط تنظیم گران بخشی و درنهایت اعمال مجازات ها در صورت لزوم توسط نهادهای قضایی می انجامد. این گزارش درنهایت سازوکارهایی را ارائه می کند که نه تنها به جلوگیری از بروز جرائم و تخلفات اهمیت می دهد، بلکه ظرفیت سکوهای رسانه ای برای پایداری اقتصادی آنها را در یک محیط رقابتی تقویت می کند. چارچوب پیشنهادی این پیش نویس باهدف ایجاد یک زیست بوم رسانه ای (بالغ، سالم و پایدار) انعطاف پذیر و پاسخ گو است که از یک سو به دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور) و از سوی دیگر به دنبال تأمین حقوق کاربران و منافع فعالان بخش خصوصی است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(13): حوزه رسانه و فضای مجازی

دوره 32، شماره 11، بهمن 1403 شماره مسلسل:20419

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20419

عبدالرحیم قاسمی نژاد، سینا شامخ، سیدعلی محسنیان

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به عنوان دومین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده است، حدود ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه های رسانه ای در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته که این عدد ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۴۳درصد افزایش داشته است. سهم اعتبارات دستگاه های رسانه از هزینه های عمومی دولت حدود ۰.۷درصد و سهم آن از حوزه فرهنگ حدود ۲۷درصد می باشد. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما،
۲. حدود ۴۶۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ،
۳. حدود ۱۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۶ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۲۴ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در این لایحه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد برای خبرگزاری ایرنا پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات آن حدود ۵۴۹ میلیارد تومان است.
یافته های گزارش حاضر نشان می دهد با توجه به برآورد سهم برنامه های حوزه رسانه در جدول (۱۲) بخش دوم لایحه، مطابقت لازم با بخش اول لایحه وجود دارد؛ اما تامین مالی لازم برای تحقق برش یکساله تکالیف صدا و سیما در بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت نگرفته است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی عملکرد رسانه های خدمت عمومی برمبنای شاخص ترکیبی مرجعیت رسانه ای (1) : خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

دوره 32، شماره 10، دی 1403 شماره مسلسل:20036-1

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20036-1

عبدالرحیم قاسمی نژاد

چکیده در ادامه مجموعه مطالعاتی که با محوریت مسئله کاهش مرجعیت رسانه های داخلی صورت گرفته، این گزارش به ارزیابی عملکرد خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) براساس شاخص های ترکیبی مرجعیت رسانه ای پرداخته است. ارزیابی میزان مرجعیت رسانه های خدمت عمومی در حوزه خبر و اطلاع رسانی، شواهد لازم را برای حکمرانان فراهم می کند تا بتوانند سیاستگذاری خود را به شکل اثربخش، هوشمندانه و بجا صورت دهند. نتیجه نهایی این پژوهش ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص ترکیبی سنجش مرجعیت رسانه ای در خبرگزاری دانشجویان ایران، براساس پیمایش اجتماعی انجام شده با کمک پرسشنامه برخط از ۴۴ خبره و پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ و تحلیل آماری داده های آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد خبرگزاری ایسنا از میان شاخص های هشت گانه مرجعیت رسانه ای در شاخص های «جامعیت رسانه»، «توجه به مؤلفه های شناختی و روان شناختی کاربران» و «اعتماد و اعتبار رسانه» وضعیت مطلوبی دارد؛ اما در چهار شاخص «شفافیت رسانه»، »نوآوری و تمایز»، »تنوع و تکثر رسانه ای» و «تعالی سازمانی» در وضعیت متوسط (هشدار) قرار گرفته و در شاخص «استقلال و عدم وابستگی رسانه» نیز در وضعیت نامطلوب قرار دارد. در مجموع میانگین امتیاز در شاخص ترکیبی مرجعیت رسانه ای، ۴.۴۲ از ۷ (متوسط به بالا) است. پیشنهادهای زیر به عنوان راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی در راستای ارتقای مرجعیت خبری خبرگزاری دانشجویان ایران ارائه می شود: ۱. اختصاص ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سالیانه؛ ۲. بازنگری و اصلاح اساسنامه و خط مشی ایسنا در محورهایی چون الف) ضوابط اداری و تخصصی انتخاب مدیرعامل، ب) طراحی سازوکارهای نظارتی جهت اجرایی شدن سند چشم انداز، ج) بازنگری در مفاد خط مشی خبرگزاری مبتنی بر شاخص های مرجعیت رسانه ای، د) طراحی سازوکار بازخوردگیری از مخاطبان و استماع نخبگان، ه) احیای جایگاه انجمن دانشجویان خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

مرجعیت رسانه در خوانش متفکران متأخّر غربی و اندیشمندان انقلاب اسلامی

دوره 32، شماره 9، آذر 1403 شماره مسلسل:20254

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.9.20254

آزاده محمودیان

چکیده مفهوم مرجعیت رسانه ای در جهان معاصر دستخوش تغییر شده و تکثر رسانه ها اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای امکان اقتدار (اتوریته) را برای یک رسانه خاص از بین برده است. بااین حال صاحبان رسانه برای کسب حداکثر بهره مندی، راهکارهایی را به کار می بندند. در نگاه جهانی، رویکردهای متأخر رایج، پیرامون مرجعیت رسانه ای را می توان در سه رویکرد مبتنی بر بازار (اقتصاد، تجارت و سرمایه)، رویکرد مبتنی بر سیاست و رویکرد مبتنی بر فرهنگ طبقه بندی کرد. اگرچه این سه رویکرد از یکدیگر منفک و گسیخته نیستند، اما هریک راهبردهایی برای کسب قدرت بیشتر دارند که به آنها در این پژوهش پرداخته می شود. ازسوی دیگر از نگاه اندیشمندان انقلاب اسلامی مرجعیت رسانه ای تعریف و شرایطی متفاوت از رویکردهای جهانی دارد. از این دیدگاه، ویژگی هایی به عنوان نقاط مرکزی برای تحقق رسانه تراز جمهوری اسلامی و رسیدن به مرجعیت رسانه ای، در نظر است که عبارتند از: توجه به هویت و هویت سازی، مرزبندی و استقلال فرهنگی، فعال کردن قدرت جریان سازی و ذائقه سازی و نیز بازتعریف مفهوم جذابیت در تولیدات رسانه ای.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

ارزیابی میزان عملکرد قانون بودجه 1403 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( درهفت ماهه ابتدایی)

دوره 32، شماره 8، آبان 1403 شماره مسلسل:20184

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20184

محمد امین گزار، امیرحسین اسکندری

چکیده مطابق ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجموع اعتبارات هزینه ای عمومی و اختصاصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معادل ۱.۶۷۹.۱۰۱ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی و اختصاصی این دستگاه، معادل ۲.۲۳۶.۴۳۸ میلیارد تومان است. تنها نزدیک ۴۳ درصد از کل اعتبارات مصوب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شده است که تاکنون تنها ابلاغ ۱۳/۲۶ درصد از مجموع اعتبارات اختصاصی هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شده، صورت گرفته است. در بازه هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به طور میانگین حدود ۵۱ درصد از اعتبارات هزینه ای و ۲/۸۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف های قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شده است. درواقع تمام اعتبارات هزینه ای لازم برای هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، تحقق یافته است اما عدم تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای با توجه به وظایف حاکمیتی این دستگاه، به معنای ایجاد مسئله در پیشبرد طرح ها و برنامه های کلیدی (مانند توسعه زیرساخت موزه ها) است. علاوه بر این طی هفت ماه ابتدایی امسال ، ۲۰ درصد از عملکرد تبصره های مرتبط با این وزارت ، دارای ابهام به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد ازسوی وزارت بوده و ۸۰ درصد تبصره های مذکور فاقد عملکرد هستند. این درحالی است مطابق با بررسی های صورت گرفته، نزدیک به نیمی از تبصره های مرتبط با این دستگاه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فاقد عملکرد، حدود ۱۷ درصد دارای عملکرد و نزدیک به ۳۳ درصد مبهم بوده است. بنابراین میزان تحقق اعتبارات مصوب قانون بودجه در سال ۱۴۰۳، وضعیت نامناسب تری نسبت به سال گذشته دارد. بررسی عملکرد تحقق بودجه در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می دهد، اعتبارات تخصیص یافته به وزارت فوق، تنها کفاف هزینه های جاری را می دهد.