ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده کشور ایران هرچند از نظر ذخایر متعارف گاز طبیعی در رتبه دوم و از نظر تولید گاز طبیعی در رتبه سوم جهانی قرار دارد اما به شکل بهره ور از این منابع خدادادی استفاده نکرده است؛ به نحوی که شاخص شدت انرژی کشور بیش از دو برابر میانگین جهانی بوده و بر خلاف روند نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. لذا نظر به سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز از سبد انرژی کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعی، ضروری است راهبردهای مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف گاز اتخاذ شود. از سوی دیگر، همواره یکی از چالش های مهم دولت در رابطه با شرکت های بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکت ها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردی ها و عدم شفافیت هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه تخصیصی در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم است به منظور انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود. در ادامه گزارش پیشین با عنوان «تصویر انواع تبادلات مالی و حجمی در زنجیره ارزش گاز»، در گزارش حاضر ضمن تحلیل و آسیب شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جایگزین اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می شود. این امر آثار مثبتی در حکمرانی انرژی کشور از جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزینه های بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصمیم گیری دولت جهت مدیریت یارانه های موجود در زنجیره، انگیزه بخشی به شرکت ملی گاز و سایر بازیگران زنجیره برای افزایش بهره وری و بهبود مدیریت مصرف گاز را به دنبال خواهد داشت.

چکیده علی رغم اینکه بهینه سازی از راهکارهای اصلی حل چالش ناترازی انرژی در کشور است، بررسی شاخص ها و نیز ارزیابی اقدامات انجام شده و عملکرد احکام قانونی حوزه بهینه سازی، نشان از عدم اجرای مؤثر قوانین و بهره وری پایین در تمام زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور دارد. روند افزایشی شاخص شدت انرژی، نداشتن عملکرد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب، عملکرد ناچیز طرح های مصوب ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب و چالش در تأمین پایدار انرژی کشور به واسطه ناترازی به وجود آمده به ویژه در گاز طبیعی، برق و بنزین گواه آن است. اگرچه موانع متعددی موجب عدم اجرای مناسب طرح های بهینه سازی انرژی در کشور شده است، اما به طور کلی می توان نبود مدیریت واحد و یکپارچه با اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی را یکی از دلایل عدم تحقق اهداف بهینه سازی دانست. ذیل جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار تکلیف به ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از الزامات اصلی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی، تأسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نیز به عنوان الزام دیگر ذکر شده است. با توجه به فرابخشی بودن ماهیت بهینه سازی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضای انرژی، عدم کارکرد ساختارهای فعلی برای بهینه سازی و همچنین وجود تکالیف محوله در قانون برنامه هفتم به سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأسیس این سازمان باید جزو اولویت های دولت برای حل چالش ناترازی انرژی کشور باشد.

چکیده به رغم تلاش های صورت گرفته برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، همچنان بخش بزرگی از بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است. بنابراین آگاهی از قیمت احتمالی نفت صادراتی کشور در سال آینده در افزایش دقت محاسبات مربوط به درآمدهای بودجه سنواتی اهمیت بسیاری دارد. با توجه به این موضوع، در این گزارش با بررسی پیش بینی های مؤسسات بین المللی از قیمت نفت در سال آینده و ارقام قیمت نفت مندرج در بودجه چهار کشور با درآمد نفتی و نیز با در نظر گرفتن فروش نفت کشور در شرایط تحریم، پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت صادراتی کشور برای سال ۱۴۰۴ در بازه ۶۱ تا ۶۵ دلار در هر بشکه قرار گیرد.

چکیده برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری های متعددی برای بخش برق کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ (به عنوان آخرین سال قانون برنامه ششم توسعه) پرداخته می شود و در گزارش های آتی، پایش ۶ ماهه این شاخص ها انجام خواهد گرفت. مهم ترین عارضه ای که صنعت برق در سال های اخیر به آن دچار شده ، ناترازی در تأمین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور۱/۷ درصد افزایش یافته ، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک ۵/۸درصد بوده و به همین دلیل ناترازی برق شدت گرفته است. لذا در کنار افزایش تولید، باید برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از ۹۰ درصد) تولید برق کشور به سوخت های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان های اقتصادی و زیست محیطی سوخت های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیر فسیلی تولید برق (به خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی را ایجاب می کند.

چکیده با توجه به لزوم آگاهی از کلان روندها در برنامه ریزی انرژی کشور، لازم است ارزیابی مناسبی از تولید و عرضه نفت و گاز صورت گیرد تا سیاست مناسبی در این حوزه اتخاذ شود. یکی از عوامل مهم در آینده بازارهای نفت و گاز، توسعه نفت و گاز شیل به ویژه توسط آمریکاست که روی هر دو بازار نفت و گاز تأثیرات عمیقی داشته است. در این گزارش ابتدا منابع شیل و نحوه استخراج از آن به لحاظ فنی توضیح داده می شود. سپس وضعیت فعلی و پیش بینی تولید نفت و گاز از منابع شیل در جهان با تمرکز بر ایالات متحده (به عنوان کشور پیشرو در تولید از منابع شیل) مطالعه خواهد شد. آمارها نشان می دهد تولید از منابع نفت و گاز شیل به ترتیب حدود ۱۱ و ۲۱ درصد از کل تولیدات نفت و گاز جهان است و تا سال ۲۰۴۰ نیز این مقادیر تغییر چندانی نخواهد داشت. آمریکا به عنوان بازیگر اصلی صنعت شیل، با اتخاذ سیاست هایی ازجمله حمایت از توسعه فناوری های مرتبط، لغو ممنوعیت صادرات نفت و گاز آمریکا، راه را برای افزایش سرعت رشد این صنعت هموارتر کرده است. افزایش عرضه نفت شیل در بازار باعث تقویت امکان تحریم پذیری نفت کشورهایی همچون ایران و ونزوئلا شده و رشد گاز طبیعی تولید شده از منابع شیل نیز به افزایش صادرات گاز مایع شده از آمریکا به نقاط مختلف جهان منجر شده است. ازاین رو به منظور حفظ و ارتقای نقش کشور در عرصه تجارت نفت و گاز، اتخاذ سیاست هایی برای کاهش تهدیدهای نفت و گاز شیل ضروری است. 

چکیده افزایش مصرف غیربهینه حامل های مختلف انرژی از یک سو و عدم تکافوی میزان تولید با رشد مصرف به دلیل وجود محدودیت ها ازسوی دیگر، کشور را با چالش رو به گسترش ناترازی انرژی روبه رو کرده است. هرچند افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی دوراه حل پیش روی این معضل هستند، اما به دلیل بین النسلی بودن منابع انرژی، نیاز به سرمایه گذاری کمتر طرح های بهینه سازی، پایدار بودن انرژی حاصل از بهینه سازی و محدودیت در منابع انرژی و مالی در دسترس، بهینه سازی باید در اولویت بالاتری نسبت به طرح های افزایش تولید قرار گیرد. یکی از ابزارهای مهم در بهینه سازی، بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست است که براساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد. اساس کار بازار اختلاف تعرفه بخشی و زمانی انرژی است که باعث می شود طرح های بهینه سازی در بخش های مصرفی با تعرفه پایین توجیه پذیر شود. بررسی عملکرد بازار نشان می دهد با گذشت ۶ سال از تصویب آن، تاکنون هیچ گواهی صرفه جویی صادر نشده و بدون عملکرد بوده است. نبود انگیزه اقتصادی به دلیل نوسانات ارزی، عدم تضمین در صدور و خرید گواهی صرفه جویی و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل گواهی به دلیل نبود ظرفیت و برخی ایرادها در فرایند ارائه تا تصویب طرح ها در بازار ازجمله مهم ترین دلایل بدون عملکرد بودن بازار بوده است. در این گزارش، عملکرد آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بررسی شده و راهکارهایی برای اجرایی کردن آن ارائه می شود. شایان ذکر است که در برنامه هفتم پیشرفت نیز توجه ویژه ای به بازار بهینه سازی شده که در گزارش دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

چکیده با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی و بیش از یک قرن از فعالیت در صنعت پالایش، وابستگی به فناوری وارداتی و محدودیت های ایجاد شده حاصل از این وابستگی یکی از نقاط ضعف صنایع پالایش و پتروشیمی کشور است. در این گزارش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی تلاش شده است نقاط ضعف نهادی مدیریت پژوهش و فناوری در صنایع پالایش و پتروشیمی کشور شناسایی و راهکارهایی برای ارتقای کارکرد آن پیشنهاد شود. به این منظور شبکه پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی چین (ساینوپک) با توجه به قرابت ساختار مدیریت پژوهش و فناوری کشور چین از منظر دولتی بودن و فعالیت گسترده در صنعت پالایش و پتروشیمی تحلیل شد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنایع پالایش و پتروشیمی کشور فاقد برنامه راهبردی پژوهش و فناوری به عنوان اولین گام در پیاده سازی مدیریت پژوهش و فناوری هستند. ضعف در فرایندهای اجرایی و ساختار سازمانی و نهادی از دیگر چالش های صنایع مذکور در حوزه پژوهش و فناوری است. ایجاد مرکز فناوری با هدف مدیریت فرایند تدوین لیسانس، تجاری سازی و بازاریابی فناوری های توسعه یافته در شرکت پالایش و پخش و ایجاد واحد راهبر ستادی پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی کشور به عنوان متولی تدوین برنامه راهبردی پژوهش و فناوری و پیاده سازی آن پیشنهاد می شود.

چکیده در احکام مرتبط با بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اگرچه مطابق رویه های پیشین احکام مربوط به درآمدهای نفتی و احکام تنظیمی حوزه نفت و گاز در تبصره «۱» لوایح بودجه سنواتی ارائه می شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، احکام حوزه انرژی در تبصره «۷» آمده و احکام مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ذیل تبصره «۴» گنجانده شده است. همچنین فروش و صادرات فرآورده های نفتی در تبصره ۸ ذکر شده است. لذا گزارش حاضر صرفا ناظر به احکام حوزه نفت و گاز در تبصره۷بوده و سایر احکام مرتبط با این حوزه، در گزارش های تبصره ۴و تبصره ۸ بررسی شده است. از نکاتی که در تدوین احکام لایحه بودجه سنواتی باید مدنظر قرار گیرد این است که احکام لایحه باید به نحوی تدوین گردد که به عنوان برشی یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، ذخیره سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه سازی و طرح های بهینه سازی و همچنین اقداماتی جهت دستیابی به هدف کمّی بهینه سازی مصرف انرژی تا ۱۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است.

چکیده طی سنوات گذشته همه ساله پیش از ارائه لایحه بودجه سالیانه کشور به مجلس شورای اسلامی، گزارش هایی توسط مرکز پژوهش های مجلس درخصوص رصد تحولات بازار و پیش بینی قیمت نفت در بودجه سنواتی کشورهای مختلف منتشر می شود. هدف از تهیه چنین گزارش هایی، تحلیل وضعیت موجود بازار نفت، رصد پیش بینی های مؤسسات بین المللی درخصوص رشد اقتصادی و فروض نفت در بودجه سالیانه کشورهای عمده صادر کننده نفت، به منظور پیش بینی قیمت نفت در بودجه سالیانه کشور بوده است. در این گزارش، از پیش بینی های صندوق بین المللی پول و اخبار منتشر شده از مصوبات دولتی و پارلمانی برخی از کشورهای صادر کننده نفت به منظور انعکاس تصمیمات جهت تنظیم بودجه سالیانه آنها استفاده شده و بر این اساس و با در نظر گرفتن شرایط بازارهای صادراتی ایران، میزان درآمد کشور از محل فروش نفت در سه سناریو پیش بینی شده است.

چکیده یکی از اصلی ترین مشکلات فعلی کشور ناترازی رو به گسترش انرژی است که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد شده است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی می گذرد، اما مدیریت و بهینه سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می دهد در هریک از بخش ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل توجه است. در همین راستا، مسئله بهینه سازی همواره مورد تأکید قوانین بوده، به نحوی که جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی سازوکارهایی نیز در کشور ایجاد شده است؛ ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست طرح شده ذیل آن دو راهکاری است که در این راستا تعریف شده و متأسفانه تاکنون عملکرد قابل قبولی نداشته است. علت اصلی فقدان عملکرد، عدم اطمینان سرمایه گذار از بازپرداخت سرمایه گذاری صورت پذیرفته به واسطه وابستگی منابع تعهد دولت جهت این بازپرداخت ها به تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی است. لذا در این راستا تأسیس حساب بهینه سازی با منابع پایدار که منابع آن تنها صرف تضمین تسویه گواهی های صرفه جویی مصرف انرژی شود، ضروری است. تأسیس حساب بهینه سازی پیشتر در بند «س» تبصره «۱» قانون یک ساله بودجه سال ۱۴۰۲ تأکید شده و ضروری است با توجه به اهمیت آن، در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شود.

چکیده ایران علی رغم اینکه به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی شناخته می شود، با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین گاز به خصوص در فصول سرد سال روبه رو شده است. وابستگی ۷۰ درصدی بخش های مختلف مصرفی به گاز طبیعی و مصرف غیربهینه انرژی از یک سو و وابستگی تأمین گاز کشور به میدان پارس جنوبی و افت فشار این میدان ازسوی دیگر، مسئله تأمین انرژی برای کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی دو گزارش به این موضوع پرداخته است. در گزارش اول (ناترازی گاز طبیعی در کشور (۱): تصویر وضعیت موجود) تصویر کلی ناترازی گاز به تفکیک بخش های مختلف تبیین شده است و در گزارش حاضر، چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای حل این مسئله ارائه می شود. در حال حاضر دو پاسخ عمده به مسئله ناترازی گاز داده می شود: نخست، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و دوم، اصلاح قیمت انرژی در کشور. هر دو این پاسخ ها اگرچه نباید کنار گذاشته شوند، اما با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور نمی توانند به عنوان محور راهکارها مدنظر قرار گیرند. رویکرد اصلی گزارش حاضر آن است که با توجه به شرایط کشور، یک راه حل ساده برای حل ناترازی گاز طبیعی وجود ندارد و باید با بسته ای از راهکارهای ترکیبی که هرکدام بخشی از مسئله را حل می کنند، به مسئله ناترازی پاسخ داد. به همین منظور در این گزارش چارچوب راهکارهای پیشنهادی برای بهبود ناترازی گاز طبیعی ذیل سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینه سازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید» ارائه شده است.

چکیده ناوگان جاده ای با جابه جایی ۹۲ درصد از بار زمینی نقش بسیار ویژه ای در حمل و نقل کشور دارد، اما به دلیل فرسودگی ۴۵ درصد از این ناوگان، مشکلات عدیده ای ازجمله افزایش مصرف سوخت، انتشار گازهای آلاینده و نیز کاهش ایمنی به وجود آمده است. ازاین رو در سال های اخیر طرح های نوسازی متعددی برای نوسازی این ناوگان ازجمله طرح نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تُن با سن بالاتر از ۳۵ سال و طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری و برون شهری به تصویب رسیده است. در هر دو طرح عملکرد بسیار ضعیفی رقم خورده به نحوی که در طرح نوسازی ۶۵ هزار کامیون تنها ۳۹۲۶ دستگاه جایگزین شده و در طرح دیگر تنها ۵۸۸ کامیون از ۱۰۸ هزار کامیون هدف گذاری شده نوسازی شده است. به همین دلیل این گزارش به دنبال آن است تا با آسیب شناسی طرح های نوسازی ناوگان با تمرکز بر ناوگان تجاری-باری، پیشنهادهایی در جهت رفع چالش های عملیاتی شدن این طرح ها ارائه دهد.
نتایج بررسی ها نشان می دهد تأمین نشدن منابع مالی کافی به عنوان سرمایه اولیه برای راه اندازی طرح های نوسازی، تأخیر در پرداخت مابه ازای صرفه جویی به دلیل طولانی بودن فرایند صحه گذاری پیمایش، مشکل خودروسازهای داخلی در تأمین قطعات و تولید ناوگان و نیز عدم مدیریت صحیح بازار اسقاط خودروهای فرسوده ازجمله مهم ترین دلایل عدم کارکرد این طرح ها مطابق اهداف پیش بینی شده بوده است. ازاین رو به منظور برطرف کردن عوامل شکست طرح های نوسازی ناوگان که عمدتاً مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده، می توان با تغییر رویکرد از طریق امکان بهره مندی منافع حاصل از صرفه جویی به سرمایه گذار طرح براساس پیش بینی پیمایش با صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل معامله در بورس، بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط حساب بهینه سازی مصرف انرژی، تسهیل صحه گذاری کاهش مصرف سوخت و اصلاح سیاست های تعرفه ای متناسب با توانمندی های ساخت داخل اقدام کرد.

چکیده در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش های فراوان برای صنعت برق شده است. صنعت برق در تأمین منابع مالی برای خروج از این چالش ها با مشکلات گسترده ای از قبیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نظام ناکارآمد قیمت گذاری برق مواجه است. بورس انرژی در کشف قیمت برق براساس رقابت و برپایه عرضه و تقاضا در ایجاد یک بازار رقابتی که منجر به ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی خواهد شد، نقش مؤثری دارد. برنامه ریزی برای راه اندازی بخش برق بورس انرژی ایران از سال ۱۳۸۸ شروع و معاملات در این بخش از اسفندماه سال۱۳۹۱ آغاز شد. در جزء «۲» بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده است، اما با گذشت بیش از یک دهه از راه اندازی آن، تنها بخش بسیار کمی (در حدود سه درصد) از معاملات برق در این بازار انجام می شود. از مهم ترین چالش هایی که منجر به کم رونق شدن معاملات برق در بورس انرژی در مقایسه با سایر بازارها شده، می توان به عدم جامعیت و یکپارچگی قوانین، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با تجارت برق، توقف روند تأمین اعتبار شرکت های توزیع، برخی سازوکارهای قیمت گذاری دستوری و ساختار دولتی و بعضاً انحصاری حاکم بر نهادهای فعال نام برد. اگرچه در بند «ب» ماده (۴۳) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مورد تأکید قرار گرفته است، اما با توجه به چالش های اساسی پیش روی صنعت برق، توسعه تجارت برق نیازمند یک برنامه ریزی آینده نگرانه با رویکردی جامع و به هم پیوسته متناسب با اقتضائات کشور است که در گزارش حاضر با بررسی چالش ها، پیشنهادهایی برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی طی سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

چکیده تحولات بازار گاز پس از جنگ اوکراین و بروز بحران انرژی در اروپا، کشورهای این قاره را واداشت تا به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه، به دنبال جایگزین از سایر کشورها باشد. یکی از این جایگزین ها، ظرفیت تأمین گاز از شرق مدیترانه است. این گزارش به ارزیابی میزان ذخایر، ظرفیت تولید و همچنین بازارهای بالقوه گاز شرق مدیترانه و آثار آن بر بازارهای گاز ایران می پردازد. ارزیابی ها نشان می دهد با توجه به حجم مازاد عرضه گاز کشورهای شرق مدیترانه، در کوتاه و میان مدت، گاز طبیعی کشورهای این منطقه نمی تواند سهم قابل توجهی از بازار گاز اروپا را به خود اختصاص دهد. درواقع در بهترین حالت حجم صادرات گاز طبیعی کشورهای این منطقه به اروپا می تواند به 20 الی 30 میلیارد مترمکعب در سال برسد. همچنین در صورت برنامه ریزی کشورهای شرق مدیترانه برای صادرات گاز به غرب آسیا به عنوان مسیری مضاف بر اروپا، نظیر صادرات به سوریه، لبنان و عراق، این امر می تواند تهدید برای بازارهای گاز ایران باشد و لذا ایران باید با برنامه ریزی صحیح، بازار بالقوه خود در این کشورها را حفظ و مدیریت نماید.