بررسی رابطه آزادسازی تجاری و توسعه صنعتی؛ «تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی و واردات نهادههای تولید» در مقابل «اثر اقتصاد مقیاس و کاهش اندازه بازار داخلی»
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21816
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21816
محمدهادی عامری شهرابی
چکیده در اقتصاد ایران، همواره یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات، دوگانه حرکت به سمت سیاست های مبتنی بر تجارت آزاد در برابر سیاست ها و مداخلات حمایت گرایانه در حوزه سیاست های تجاری-صنعتی بوده است. این دوگانه به طور خاص در مقاطعی که نظام سیاستگذاری در آستانه تصمیم گیری درباره سطح و شیوه اعمال سیاست های تعرفه ای، محدودیت های تجاری و تعیین تکلیف الزامات قانونی نظیر مواد (۵) و (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور قرار می گیرد، اهمیت مضاعف دارد. گزارش حاضر با تمرکز بر دامنه موضوعی سیاست های تجاری– صنعتی، می کوشد چارچوبی تحلیلی برای فهم و تنظیم نیروهای مؤثر بر این تصمیمات فراهم کند.
در ادبیات متعارف تجارت آزاد بین المللی، معمولاً دو نیروی اصلی به عنوان منشأ خیر اجتماعی، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه معرفی می شوند که عبارت اند از: نیروی «گسترش صادرات در نتیجه دسترسی به بازارهای خارجی» و «بهره مندی از واردات ارزان تر کالاها و نهاده های تولید». با وجود پذیرش آثار مثبت این دو نیرو، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که نیروی سومی نیز در فرایند آزادسازی تجاری نقش آفرین است که می تواند آثار نامطلوبی بر مسیر توسعه صنعتی برجای گذارد. نیروی سوم با عنوان «اثر اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی» که ریشه در وجود بازدهی های فزاینده به مقیاس و اهمیت اندازه بازار داخلی دارد، در صورت کوچک شدن بازار داخلی صنایع، می تواند به خروج آنها از مقیاس بهینه تولید، افزایش هزینه ها و تضعیف توان رقابتی منجر شود؛ وضعیتی که در ادبیات توسعه با مفاهیمی نظیر صنعتی زدایی زودرس، قفل شدگی در سطوح پایین توسعه یا تعادل کمتر از حد بهینه صنعتی سازی شناخته می شود. بر همین اساس، مسیر توسعه صنعتی کشورها نه حاصل انتخاب ساده میان تجارت آزاد یا حمایت گرایی، بلکه نتیجه تعامل و موازنه میان این نیروهای متضاد است. گزارش حاضر با شناسایی این نیروها، زمینه لازم برای جمع بندی و تعیین تکلیف آنها در فرایند تصمیم گیری سیاست های تجاری– صنعتی کشور را فراهم می کند.
پایش دورهای شاخصهای ترسیمکننده وضعیت صنعت خودرو (3)؛ سال 1404
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21827
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21827
محمدهادی عامری شهرابی
چکیده بررسی شاخص های کمّی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که این صنعت نسبت به سال ۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است. میزان تولید خودرو در این دوره با ثبت ۹۲۶ هزار دستگاه، نسبت به سال ۱۴۰۳ که تولید ۱.۱۲۱ میلیون دستگاه بوده، کاهش ۱۹۵ هزار دستگاهی را تجربه کرده که دلایل متعددی نظیر جنگ ۱۲روزه، مشکلات تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را می توان به عنوان دلایل مقطعی و نه ساختاری آن عنوان کرد. در مقابل، واردات خودرو با افزایش ۴ هزار واحدی همراه بوده و از ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حوزه صادرات نیز، مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۴ به ۶۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۱۲۶ میلیون دلاری سال ۱۴۰۳، کاهش تقریباً ۶۱ میلیون دلاری را نشان می دهد. این افت صادراتی بیانگر تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای خارجی و استمرار چالش های رقابت پذیری، محدودیت های ارزی و تجاری است. ازسوی دیگر، عملکرد شاخص اسقاط خودروهای فرسوده نیز روندی کاهشی داشته و از ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. درحالی که با توجه به قانون برنامه هفتم مقرر شده تا انتهای برنامه هفتم این عدد به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد از هدف سالیانه محقق شده است. در مجموع، نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم تعادل میان تولید، واردات و صادرات مواجه بوده و بهبود پایدار وضعیت آن مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و تقویت ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشور است.
اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح تمدید ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398»
دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21876
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21876
فاطمه میرجلیلی، محمدهادی عامری شهرابی
چکیده مطابق ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مقرر شده بود که ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی با رعایت شرایط مندرج در قانون تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع و یا از طریق موانع تعرفه ای و فنی، واردات این کالاها مدیریت شود. با اتمام برنامه ششم توسعه، طرح تمدید ماده (۱۶) در طول برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده، که هدف این گزارش بررسی طرح پیشنهادی است. حمایت از تولید داخلی از طریق مدیریت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یکی از اقدام های کلیدی سیاستگذاری تجاری و صنعتی محسوب می شود. بااین حال، سیاست اعمال ممنوعیت در واردات به عنوان ابزار سیاست صنعتی -در شرایطی که امکان استفاده از سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه وجود دارد به عنوان چاقوی دولبه ای عمل می کند که صرفاً در شرایطی خاص و محدود و ضمن رعایت شروط اساسی موفقیت آن (حمایت هوشمند و مشروط، نهادسازی قوی، زمان مندی دقیق) قابل استفاده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که گرچه اجرای ماده (۱۶) در کوتاه مدت به افزایش تولید و سهم بازار برخی از کالاهای صنعتی تولید داخلی کمک کرده، اما ضعف هایی نظیر نبود «شاخص های شفاف برای تعیین مصادیق»، «کیفیت کالای ایرانی، تعارض در دامنه شمول کالاها» و «نقص در سازوکارهای نظارتی و نبود شاخص های برون دادی در ازای حمایت» می تواند عرضه هایی را در پی داشته باشد. بر همین اساس در این گزارش، سعی شده پیشنهادی با عنایت به موارد مذکور و توجه به ضرورت برقراری انسجام میان سیاست های تجاری و سیاست صنعتی کشور ارائه شود.
سیاستهای صنعتی در کشورهای منتخب (3): مطالعه سیاستگذاری صنعتی چین در نسبت با زنجیرههای ارزش بینالمللی
دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21716
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21716
محمدهادی عامری شهرابی
چکیده این پژوهش با طرح این پرسش آغاز می شود که جایگاه چین در زنجیره های ارزش جهانی چگونه سیاست صنعتی این کشور را طی چهار دهه شکل داده و از آن تأثیر پذیرفته است؟ برای پاسخ، تحول چهاردهه ای سیاست های اقتصادی، تجاری و صنعتی چین از سال ۱۹۷۸ تا کنون بررسی شده است. چین از طریق اصلاحات اقتصادی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، پایه های توسعه صادرات محور خود را بنا نهاد. در مراحل نخست، تمرکز بر تولید کالاهای با فناوری پایین و نیروی کار ارزان، چین را به مونتاژکننده اصلی در زنجیره جهانی تبدیل کرد. پس از افزایش هزینه های نیروی کار و تغییر شرایط بین المللی، دولت چین سیاست ارتقای صنعتی به سوی صنایع با ارزش افزوده بالاتر (الکترونیک، فناوری اطلاعات، تجهیزات پیشرفته) را در پیش گرفت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ این روند را تسریع کرد. سیاست صنعتی چین از تمرکززدایی اقتصادی و خصوصی سازی تا ایجاد «طلایه داران ملی» در صنایع استراتژیک، مرحله ای تکامل یافته است. یافته های کلیدی نشان می دهد که در دهه های اخیر، در پاسخ به چالش هایی مانند افزایش دستمزدها، بحران مالی جهانی و تنش های تجاری، سیاست چین به سوی توسعه بازار داخلی و گسترش زنجیره های ارزش منطقه ای تغییر جهت داده است. در پایان، تأکید می شــود که ظهور زنجیره های ارزش جهانی در دهه های اخیر، عاملی کلیدی در تحول ساختاری اقتصادها بوده و سیاست صنعتی کنونی چین نیز به شدت متأثر از جایگاه راهبردیGVCها در معماری نوین اقتصاد جهانی است؛ این مطالعه چشم اندازی روشن از چگونگی سازگاری سیاست های توسعه صنعتی با تغییرات اقتصاد جهانی ارائه می دهد.
آسیبشناسی صنعت متانول در ایران (2)؛ تحلیلی بر روند توسعه صنعت متانول در ایران و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی آن
دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21788
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21788
صدرا صادقی طرقی، امین شبان سفیدان، فاطمه میرجلیلی
چکیده این گزارش با هدف تحلیل روند توسعه صنعت متانول در ایران و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی آن به بررسی تاریخچه، ساختار سرمایه گذاری و چالش های کلیدی این صنعت می پردازد. توسعه این صنعت با بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی نسبت به سایر جایگزین ها به روش اصلی صادرات گاز تبدیل شد و در دهه ۱۳۸۰ موج بزرگی از پروژه ها با نرخ بازگشت سرمایه بالا (به دلیل قیمت پایین خوراک و بازار مطلوب) شکل گرفت. از اواخر دهه ۱۳۹۰، هم افزایی چالش ها ناشی از افت فشار پارس جنوبی، افزایش هزینه تولید، افت قیمت های جهانی، وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به صادرات و توسعه محدود زنجیره های پایین دستی، پایداری این الگو را با بحران مواجه کرده است.
یافته ها نشان می دهد طی سال های ۱۳۹۲ الی۱۴۰۳ بیش از ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز به عنوان خوراک و سوخت به صنعت متانول تخصیص یافته است. این حجم، با نرخ متوسط خوراک ۷ تا ۱۸ سنت به ازای هر متر مکعب طی سال های مذکور هزینه ای حدود ۹ میلیارد دلار برای صنعت ایجاد کرد. در این مدت حدود ۱۸ میلیارد دلار درآمد صادراتی از فروش متانول تولیدی حاصل شد. در مقابل، صادرات مستقیم همین مقدار گاز (عمدتاً از طریق خطوط لوله به ترکیه، عراق و ارمنستان) با نرخ متوسط ۳۰ سنت به ازای هر متر مکعب، هزینه فرصتی معادل ۲۱ میلیارد دلار دربر داشت. مقایسه این اعداد حاکی از عدم النفع حدود ۳ میلیارد دلاری تولید متانول فارغ از حجم سرمایه گذاری انجام شده در مقایسه با صادرات مستقیم گاز طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۳ است.
شایان ذکر است در مقایسه جایگزینی صادرات گاز طبیعی و متانول باید به سایر آثار اقتصادی و اجتماعی نیز توجه کرد. برای نمونه اشتغال مستقیم صنعت متانول در مجتمع های تولیدی حدود ۸۰۰۰ نفر برآورد شده که در برابر سرمایه گذاری حدود ۵ میلیارد دلاری در این مجتمع ها، صنعت سرمایه بری محسوب می شود. ازسویی مصرف داخلی متانول در ایران کمتر از ۸ درصد تولید است؛ و بخش عمده متانول تولیدی صادر می شود، به عبارتی زنجیره ارزش این صنعت و سایر کاربردهای آن به طور محدودی در کشور توسعه یافته است.
نتایج گزارش حاکی از آن است که تداوم رویکرد پروژه محور در صنعت متانول که بخش عمده آن صرفاً «صادرات گاز به شکل مایع» با ارزش افزوده اندک است، به تضعیف مزیت رقابتی صنعت و اتلاف سرمایه های کشور منجر می شود. پایدارسازی این صنعت نیازمند سه اقدام اساسی شامل «توقف طرح های جدید تولید متانول، بازنگری در طرح های در حال اجرای فعلی و توسعه زنجیره های پایین دستی»، «بازنگری در سیاست تخصیص گاز و فرمول قیمت گذاری خوراک» و «تنوع بخشی بازارهای مصرف و کاربردهای متانول موجود» است.
بازتعریف سیاستهای صنعتی در پرتو تحولات ژئوپلیتیک و بحرانهای جهانی
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21690
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21690
محمدحسین خراسانی، محمدرضا بخشی
چکیده در سال های اخیر، تحولات بین المللی، تشدید رقابت جهانی، افزایش رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های اقتصادی روند بازگشت سیاست های صنعتی در سطح جهان را تسریع کرده اند. این امر سبب شده سیاست صنعتی معاصر، برخلاف گذشته، دارای مؤلفه هایی همچون منافع راهبردی و امنیت ملی باشد.
به همین منظور دولت ها بیش از پیش در حال بازتعریف و احیای سیاست های صنعتی به عنوان ابزار راهبردی هستند. برخلاف نگاه های پیشین، سیاست صنعتی جدید مبتنی بر طیفی از عوامل و اهداف شکل گرفته است. در این میان، همانطور که گفته شد، ملاحظه های امنیتی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیکی و راهبردی فزاینده قرار دارند. اهداف مرتبط با تغییرهای اقلیمی و اجتماعی نیز بخشی از این رویکرد نوین را تشکیل می دهند.
در همین خصوص، بررسی گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا پیشگام در اتخاذ این سیاست ها بوده اند. درحالی که یارانه ها در کشورهای پردرآمد به عنوان ابزار سیاست های صنعتی رایج هستند، کشورهای کم درآمد به دلیل مشکل های مالی و ساختاری بیشتر از ابزارهایی مانند تعرفه های وارداتی استفاده می کنند که به ظرفیت اجرایی کمتری نیاز دارند و می توانند درآمدی برای دولت ایجاد کنند.
همچنین تمرکز سیاست ها نیز از صنایع متداول به بخش های راهبردی مانند نیمه رساناها، انرژی پاک، زیرساخت ها و فناوری های دیجیتال تغییر یافته است. گسترش جهانی سیاست های صنعتی باعث تقویت نقش دولت در هدایت اقتصاد شده است؛ دولت ها علاوه بر نقش تسهیل گر، به عنوان بازیگران فعال و استراتژیک در طراحی آینده صنعتی کشورها نمایان شده اند. لذا گزارش حاضر، در پی بررسی روند حرکت و تغییر نگرش راهبردی دولت ها در نسبت با سیاست های صنعتی بر اساس گزارش های منابع معتبر بین المللی است.
ظرفیتشناسی همکاری راهبردی صنعت پتروشیمی ایران و چین
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21700
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21700
فاطمه میرجلیلی
چکیده صنعت پتروشیمی ایران با چالشهایی همچون محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات خاص، کمبود منابع سرمایه گذاری، محدود شدن بازارهای صادراتی و خام فروشی و ناترازی تشدیدشونده گاز و انرژی مواجه است؛ چالشهایی که در کنار آسیب های جنگ رمضان، ممکن است تداوم رشد و تحقق اهداف برنامه هفتم مرتبط با صنعت پتروشیمی را با اختلال روبه رو کند. در همین حال، تغییرات ژئوپلیتیک و روند مهاجرت صنایع کارخانهای از اروپا به شرق آسیا همراه با تلاش چین برای کاهش ریسکهای اقتصادی و ژئواستراتژیک، فرصت مهمی برای همکاری راهبردی ایران و چین ایجاد کرده است. موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کریدور کوتاهتر و امن تر برای اتصال چین به بازارهای اوراسیا و اروپا در کنار دسترسی به منابع غنی نفت و گاز، مزیت کلیدی در این همکاری محسوب می شود. در این چارچوب، سرمایه گذاری و مشارکت چین در بازسازی و سپس توسعه صنعت پتروشیمی ایران میتواند ضمن تقویت امنیت عرضه خوراک و محصولات مورد نیاز چین، ایران را به هاب تولید و صادرات مشترک در منطقه بدل کند. همکاری در حوزه های انتقال فناوری، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین و توسعه زنجیره های پایین دست آن از محورهای اصلی این فرصت محسوب می شوند. بر این اساس، در سناریوی تداوم جنگ، تأمین خوراک، کالا و فناوری مورد نیاز جهت تأمین داخلی و نیز بسترسازی لجستیکی و مالی صادرات از جمله محورهای همکاری با چین در صنعت پتروشیمی است. در سناریوی پایان جنگ نیز در گام نخست و با اتکا به متانول مازاد کشور که بخش عمده آن به چین صادر می شود، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین (MTO )با مشارکت چین پیشنهاد می شود تا ضمن حفظ بازار پلیمرها، فروش متانول مازاد کشور که
طی سال های اخیر هزینه فرصت تولید آن رو به افزایش است، در قالب محصولات با ارزش افزوده بالاتر از مسیر چین به سایر بازارها هدایت شود. در کنار این مسیر، تبدیل بخشی از متانول مازاد به بنزین (MTG )نیز می تواند به عنوان گزینه ای مکمل، برای مدیریت مازاد متانول و تقویت امنیت سوخت کشور، با بهره گیری از تجربه و توان فنی چین در اجرای این گونه طرح ها، مورد توجه قرار گیرد. در کنار زنجیره های مبتنی بر گاز، جلب همکاری های مشترک با چین در توسعه صنعت پتروشیمی بر پایه خوراک مایع و زنجیره های ارزش مرتبط با آن نیز می تواند نقش مهمی در کاهش خام فروشی و تنوع بخشی به سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ایفا کند.
تحلیل روند تغییرات قیمت خودرو در بازار و برآورد سطح اثرپذیری آن از «نرخ ارز» و «قیمت مصوب فروش خودرو»
دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21453
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21453
سحر بشیری، محمدهادی عامری شهرابی، محمدرضا عبداللهی، حسن حیدری، محمدرضا بخشی
چکیده تحولات بازار خودرو در ایران طی دهه های اخیر، به ویژه در دوره های تشدید نوسانات ارزی و اعمال تحریم های بین المللی، همواره با افزایش قابل توجه قیمت ها همراه بوده است. در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، هم زمان با محدودیت های ارزی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، هزینه تولید خودروسازان افزایش یافت و قیمت خودرو در بازار روندی فزاینده به خود گرفت. در واکنش به این شرایط، شورای رقابت با استناد به بند «۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برای نخستین بار وارد فرآیند قیمت گذاری خودرو شد.
بر این اساس، مسئله محوری گزارش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در بازار و روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد کمی و تحلیل اقتصادسنجی است. نتایج تحلیل شاخص های قیمتی نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ و هم زمان با بازگشت تحریم ها، ساختار قیمت خودرو در بازار دچار دگرگونی شده و قیمت ها با نرخی فراتر از تورم عمومی افزایش یافته اند. در این گزارش به منظور برآورد سطح اثرگذاری متغیرهای اصلی بر قیمت خودرو در بازار، سعی شده است ضمن بررسی روند کلی قیمت بازار خودروهای تولید داخل، سطح اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه و نرخ ارز در روند کلی قیمت خودروهای تولید داخل در بازار در دوره زمانی ۱۳۹۲ – ۱۴۰۳ برآورد شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت روند تغییرات قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ، برآورد میزان اثرگذاری نرخ مصوب فروش و نرخ ارز در روند قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ شامل خودروی تیبا ۲ و کوییک در دو بازه زمانی تحریمی و غیرتحریمی، ارائه شده است.
پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو (2): منتهی به شش ماهه نخست 1404
دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1405 شماره مسلسل:21500
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21500
محمدرضا بخشی
چکیده بررسی شاخص های کمی صنعت خودرو در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که این صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است. میزان تولید خودرو در این دوره با ثبت ۴۶۱ هزار دستگاه، نسبت به شش ماهه نخست ۱۴۰۳ کاهش ۴۱ هزار دستگاه را تجربه کرده که دلایل متعددی نظیر جنگ ۱۲روزه، مشکلات تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را می توان به عنوان دلایل مقطعی و نه ساختاری آن عنوان کرد. در مقابل، واردات خودرو با افزایش ۳هزار واحدی همراه بوده و از ۲۲ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۵ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حوزه صادرات نیز، مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۲۱.۹ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۲۷.۶ میلیون دلاری مدت مشابه سال قبل، کاهش تقریباً ۵.۷ میلیون دلاری را نشان می دهد. این افت صادراتی بیانگر تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای خارجی و استمرار چالش های رقابت پذیری، محدودیت های ارزی و تجاری است. از سوی دیگر، عملکرد شاخص اسقاط خودروهای فرسوده نیز روندی کاهشی داشته و از ۱۲۱ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالیست که با توجه به قانون برنامه هفتم مقرر شده است تا انتهای برنامه هفتم این عدد به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۳ درصد آن محقق شده است. در مجموع، نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنعت خودرو در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم تعادل میان تولید، واردات و صادرات مواجه بوده و بهبود پایدار وضعیت آن مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و تقویت ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشور است.
ضرورت های توسعه فناوری خودرو متصل در کشور
دوره 34، شماره 1، فروردین 1405 شماره مسلسل:21406
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21406
محمد امین احمدلو، محمد حسن هدایتی
چکیده خودروهای متصل، به عنوان یکی از اجزای پویای زیست بوم اینترنت اشیا، امکان تبادل داده با محیط پیرامونی را فراهم می کنند و با بهره گیری از فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی و کلان داده، ظرفیت گسترده ای برای تحلیل، پایش و بهینه سازی ایجاد می نمایند. با توجه به روندهای جهانی و پیش بینی تجهیز حدود ۹۵ درصد از خودروهای جدید جهان به این فناوری تا سال ۲۰۳۰، این گزارش شش حوزه اولویت دار ملی را به منظور بهره برداری مؤثر از این فرصت شناسایی و بررسی می کند. این حوزه ها شامل کاهش ناترازی سوخت، کاهش آسیب ها و تلفات ناشی از حوادث جاده ای، ارتقای ایمنی خودرو، بهبود نظام پایش و خدمات بیمه ای، افزایش رفاه عمومی و توسعه اقتصاد دیجیتال است.
یافته های گزارش نشان می دهد که استقرار فناوری خودرو متصل می تواند از طریق سازوکارهایی همچون تحلیل داده های رفتاری، به کاهش قاچاق و مصرف غیربهینه سوخت کمک کند؛ همچنین با بهره گیری از سامانه هایی نظیر تماس اضطراری (E-Call)، زمینه پیش بینی و پیشگیری از تصادفات را فراهم آورد. افزون بر این، استفاده از مدل های حق بیمه مبتنی بر مصرف (UBI) می تواند نقش مؤثری در کاهش تقلب های بیمه ای ایفا کرده و بستر شکل گیری کسب وکارهای نوین دیجیتال را فراهم سازد.
چرخش های تحول آفرین فناوری در صنعت خودرو (2): بررسی چرایی حمایت کشورهای پیشرو از توسعه خودروهای برقی
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21339
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21339
محمدرضا بخشی، محمدهادی عامری شهرابی
چکیده افزایش تقاضا برای خودرو، موجب تشدید مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، اتلاف منابع انرژی و وابستگی به سوخت های فسیلی شده است. این معضلات، برقی سازی در صنعت خودرو را به عنوان یک اولویت استراتژیک در سیاست گذاری جهانی جهت رفع مشکلات فوق مطرح کرده است.
در این راستا، جهت ورود مؤثر به زنجیره ارزش خودروهای برقی، ضروری است که به سه سطح تحلیلی پاسخ داده شود؛ سطح اول، «چیستی» که به شناخت دقیق ابعاد فنی این تحول اختصاص دارد؛ سطح دوم، «چرایی» که شامل تحلیل انگیزه ها و سیاست های کشورهای پیشرو در این حوزه است؛ و در نهایت، سطح سوم، «چگونگی» که به طراحی و پیاده سازی سیاست های اجرایی و عملیاتی مربوط می شود. این گزارش به سطح «چرایی» پرداخته و بر این نکته تأکید می کند که روند فعلی در کشور، عمدتاً بدون درک کامل از این سطح و بدون اتخاذ رویکردی منسجم در طراحی استراتژی ملی آغاز شده است؛ مسأله ای که منجر به پراکندگی تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی در سیاست ها گردیده است.
تولید خودروهای برقی، در سطح جهانی تنها یک تحول فناورانه نیست، بلکه بازتابی از تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و سیاسی است. کشورهای پیشرفته با رویکردهای مختلف به این روند پرداخته اند؛ بنا بر یافته های این پژوهش، اتحادیه اروپا مسائل زیست محیطی، ایالات متحده احیای تولید داخلی و استقلال انرژی و چین جهت تقویت موقعیت فناورانه و اقتصادی خود و مدیریت زنجیره تأمین این صنعت در جهان را به عنوان رویکرد پیش گرفته اند. در کشورهای مراحل ابتدایی این گذار، تدوین یک استراتژی ملی منطبق با شرایط به خصوص هر کشور و توانمندی های صنعتی آن، امری ضروری است. این استراتژی باید به گونه ای طراحی گردد که ضمن مدیریت کارآمد ریسک های ژئوپلیتیکی، از ظرفیت های تولیدی و فناوری کشور به طور بهینه بهره برداری کرده و آن ها را در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی به کار گیرد.
مجموعه گزارشات بهبود ایمنی خودروهای سواری (2): بررسی وضعیت اجرای استانداردهای اجباری در حوزه ایمنی خودرو
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21328
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21328
محمدرضا بخشی، محمدهادی عامری شهرابی، رسول سلیمانی
چکیده در حال حاضر، تلفات ناشی از سوانح رانندگی با سهم ۵.۶ درصدی از کل موارد فوت، در جایگاه سوم علل مرگ ومیر در کشور قرار دارد. در این میان، وسیله نقلیه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار، هم در زمان وقوع تصادف و هم پس از آن، نقش تعیین کننده ای در شدت صدمات ایفا می کند. این امر اهمیت ارتقای ایمنی در صنعت خودروسازی کشور را به وضوح نشان می دهد. در همین راستا، گزارش حاضر به بررسی سامانه های مرتبط با استانداردهای ایمنی خودرو می پردازد و یافته ها حاکی از آن است که از میان ۸۵ استاندارد خودرویی اجباری موجود در کشور، فقط هفت مورد به طور مستقیم به ایمنی خودرو و سرنشینان مربوط می شود. برای نمونه، استفاده از چراغ های روزتاب منجر به کاهش ۸.۸ درصدی تصادفات شده است و سامانه های کنترل پایداری و ترمز اضطراری توانسته اند خطر بروز تصادفات مرگ بار را تا ۳۴ درصد کاهش دهند. همچنین، اجرای استانداردهای مربوط به آزمون های برخورد از جلو و برخورد جانبی، هرکدام حدود ۶ درصد در کاهش تلفات سوانح رانندگی مؤثر بوده اند. این شواهد به روشنی بیانگر نقش کلیدی رعایت استانداردهای ایمنی در کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن است. در راستای بهبود وضعیت ایمنی خودروها و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، گزارش پیشِ رو سعی در ارائه پیشنهادهای سیاستی دارد که ازجمله راهکارهای سیاستی پیشنهادی در این گزارش می توان به تداوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه موجود، افزودن استانداردهای ایمنی جدید مبتنی بر تحلیل داده های تصادفات پرتکرار، تدوین استانداردهای اختیاری و تشویقی در حوزه ایمنی خودرو، بازنگری در سازوکارهای مالی میان خودروسازان و نهادهای ناظر بر کنترل کیفیت، تعیین نرخ حق بیمه خودروها براساس سطح ایمنی آنها و نیز ایجاد ائتلاف بیمه ای برای سرمایه گذاری مشترک به منظور کاهش تصادفات رانندگی اشاره کرد. این مجموعه اقدامات با هدف ارتقای نظام ایمنی خودرویی کشور و کاهش خسارات جانی ناشی از سوانح، می توانند نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کنند.
مجموعه گزارشات بهبود ایمنی خودروهای سواری (3): مطالعه استانداردهای اجباری ایمنی خودرو در کشورهای منتخب
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21315
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21315
محمدهادی عامری شهرابی، رسول سلیمانی، محمدرضا بخشی
چکیده در این گزارش، آزمون های الزامی استاندارد در اروپا و نیز کشورهای ایالات متحده، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند بررسی و با ایران مقایسه شده است. دراین خصوص آزمون های اجباری در چهار دسته اصلی ایمنی در برابر تصادفات از روبه رو، ایمنی در تصادفات جانبی، ایمنی عابران پیاده در تصادفات و نیز ایمنی خودرو در واژگونی تشریح و مقایسه شده است. وضعیت بازار داخلی هر کشور در قبال ایمنی خودرو تحت تأثیر حمایت هم زمان از مصرف کننده و تولید کنندگان خودرو است. برای نمونه، هند (که از سطح دانش و تکنولوژی پایین تری در صنعت خودروسازی برخوردار است) باتوجه به محدودیت های اقتصادی خریداران داخلی، با نگاهی واقع بینانه در قبال ایمنی خودرو، استانداردهای الزامی را تا حدود زیادی سهل گیرانه وضع کرده است تا تولیدات خودروسازان داخلی مختل نشود. شایان ذکر است، براساس برنامه ریزی صورت گرفته، به تدریج سطوح استانداردهای الزامی ایمنی خودرو در هند ارتقا خواهد یافت تا درنهایت هم تراز کشورهای پیشرفته شود.
برای تصمیم گیری دقیق و ارائه پیشنهادهای مؤثر در تدوین قوانین، گزارش های آماری پلیس راهور بررسی شد. نتایج بررسی این گزارش ها، اهمیت رعایت ایمنی خودروها در حفظ جان سرنشینان را به وضوح نشان می دهد. در پایان گزارش، تحلیل نتایج به همراه پیشنهادهای سیاستی برای تدوین قوانین ارائه شده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اساساً استانداردهای الزامی ایمنی در صنعت خودرو نقش تعیین کننده حداقل کارایی سازه خودرو در تصادفات را دارد و اخذ تأییدیه در این آزمون ها به هیچ روی به عنوان ایمن بودن یک خودرو نیست؛ بلکه نشان دهنده تبعیت خودرو از حداقل مؤلفه های موردنظر در تصادفات است که در بسیاری از موارد کمکی به حفظ جان و سلامت سرنشینان در تصادفات نخواهد کرد. عملاً در بازار رقابتی اقتصاد های آزاد و جهانی، اخذ استانداردهای الزامی ایمنی خودرو اهمیت قابل توجهی ندارد و فقط اخذ امتیاز بالا در آزمون های ایمنی استانداردهای اختیاری (NCAP) گواه کارایی یک خودرو در حوادث خواهد بود.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (34) : ارزیابی و تحلیل اعتبارات بخش صنعت
دوره 33، شماره 11، بهمن 1404 شماره مسلسل:21318
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21318
فاطمه میرجلیلی، محمدهادی عامری شهرابی
چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به عنوان دومین برش از برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور در زمان تدوین و اجرای آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. روند رو به کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت به سمت رشد منفی متمایل شده و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به ۴/۸- رسیده است. در چنین شرایطی اعتبارات پیش بینی شده برای بخش صنعت (ساخت) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵در فراهم سازی بازگشت پویایی به این بخش حائز اهمیت است. این در حالی است که تحلیل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گویای رویکرد انقباضی و رشد منفی حقیقی در اکثر طرح ها و ردیف های اعتباری مرتبط با این بخش است. با وجود ایجاد ظرفیت قانونی در برنامه هفتم پیشرفت در حمایت از صندوق های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد اسمی اعتبارات صندوق های مربوطه منفی است. درخصوص ظرفیت قانونی مطالبات سازمان های توسعه ای از محل واگذاری ها و تأکید برآن در برنامه هفتم پیشرفت، ردیف بودجه ای مرتبط با تهاتر این مطالبات با بدهی شرکت های مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حذف شده است. با وجود تورم بیش از ۳۸ درصدی تولیدکننده، اعتبارات طرح های زیر ساختی شهرک های صنعتی و توسعه خوشه های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده و رشدی نداشته است. ازجمله اقدامات مثبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ می توان به افزایش ۴۲ درصدی اعتبار طرح اعطای کمک های فنی و اعتباری به صنایع اشاره کرد.
آسیب شناسی شهرک های صنعتی در ایران (4): بررسی وضعیت بهره وری زمین از دریچه تحلیل آماری
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21235
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21235
محمدهادی عامری شهرابی
چکیده شهرک های صنعتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در مسیر توسعه صنعتی، وظیفه تجمیع منابع و زیرساخت های موردنیاز صنایع کوچک و متوسط و نیز تسهیل خوشه سازی را برعهده دارند. با این حال، بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است شهرک های صنعتی در ایران با سه چالش اساسی مواجه اند: عدم تامین پایدار انرژی و کمبود زیرساخت های ضروری، ایرادات ناظر بر ساختار مدیریت و مالکیت و سوداگری و عدم بهره وری زمین صنعتی. تمرکز این گزارش بر مسئله سوم است؛ مسئله ای که به دلیل ناکارآمدی فرایندهای واگذاری، ضعف نظارت و ناکافی بودن سازوکار خلع ید، به یکی از چالش های اصلی توسعه صنعتی کشور بدل شده است. گزارش حاضر با هدف ارزیابی کمی وضعیت بهره وری زمین های صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی ایران و تحلیل روند آن در یک دهه اخیر (۱۴۰۲-۱۳۹۳) انجام شده است. با اتکا به مبانی نظری و مطالعات بین المللی، شاخص های کلیدی «نرخ بهره برداری از زمین»، «نرخ خالی بودن زمین» و «شدت کارایی زمین» (برحسب اشتغال و سرمایه گذاری حقیقی) و... مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که که از مجموع زمین های صنعتی کشور، تنها ۳۷ درصد به بهره برداری رسیده است؛ این رقم معادل ۵۲ درصد از زمین های واگذارشده به متقاضیان است. شکاف فزاینده بین روند واگذاری و بهره برداری، گویای ناکارآمدی در مدیریت این دارایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سوداگری است. نهایتاً، داده ها حاکی از ضعف نظام نظارت بر بهره برداری و خلع ید از زمین های راکد است، به طوری که در بازه مورد مطالعه، به طور میانگین سالیانه فقط ۲۹۵ قرارداد خلع ید شده و معادل استرداد ۲.۸ درصد از زمین های غیرفعال است. نتایج این پژوهش مؤید آن است که چالش اصلی بهره وری پایین زمین های صنعتی، فراتر از عوامل درون سازمانی، ریشه در وابستگی مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به درآمد ناشی از واگذاری زمین و چرخه اقتصادی آن، کمبود زیرساخت و متقاضی در مناطق محروم، مشکلات چارچوب های نهادی، سیاست گذاری و نظارتی کلان دارد.
رصد شاخص های بخش صنعت (3): منتهی به شش ماه اول 1404
دوره 33، شماره 10، دی 1404 شماره مسلسل:21251
https://doi.org/10.22034/mrc.report.21251
سحر بشیری
چکیده بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. سیاستگذاری مناسب برای این بخش صنعت نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است. این گزارش، با هدف ارزیابی عملکرد بخش صنعت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ و با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم، به بررسی و تحلیل اطلاعات از وضعیت رشد تولید و فروش در بخش صنعت (شرکت های بورسی) و زیربخش های عمده آن، شاخص های کلان صنعت، مجوزهای بهره برداری و تأسیس رشته فعالیت های صنعتی و وضعیت کسب وکار در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف می پردازد. نتایج این ارزیابی می تواند تصویری واضح از وضعیت کنونی بخش صنعت ارائه داده و زمینه ساز اتخاذ تصمیمات راهبردی و سیاست های مؤثر برای تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور شود. یافته های گزارش، نشان دهنده کاهش رشد بخش صنعت در فصل اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ رشد منفی در تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نمایان شده است. به منظور ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی، سرمایه گذاری جاری بیشتری در مقایسه با سال قبل انجام شده است. در واقع به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می کند.
سیاست های صنعتی در کشورهای منتخب: 2. واکاوی موفقیت برنامه توسعه ملی در کانادا
دوره 33، شماره 9، آذر 1404 شماره مسلسل:21162
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.9.21162
محمدهادی عامری شهرابی
چکیده سیاست ملی کانادا نمونه ای موفق از حمایت گرایی بود که با استفاده از تعرفه های بالا و حمایت هدفمند، بخش تولید صنعتی داخلی را در کشوری وابسته به منابع و محصولات اولیه ایجاد کرد. این سیاست رشد و تنوع صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی را با هزینه های رفاهی اندک برای مصرف کنندگان به همراه داشت. بااین حال، موفقیت آن به شرایط خاصی، ازجمله دسترسی به بازار آزاد بریتانیا، وابسته بود. درس های این تجربه برای سیاست های صنعتی و توسعه امروز، بر اهمیت تعادل بین حمایت داخلی و رقابت جهانی تأکید دارد. اگر حمایت گرایی به درستی اجرا شود، می تواند مؤثر باشد؛ اما بدون برنامه ریزی برای بازارهای صادراتی، مدیریت هزینه ها و ایجاد زنجیره های تأمین مقاوم، ممکن است به ناکارآمدی و انزوا بینجامد. سیاست صنعتی کانادا با هدف قرار دادن بخش های صنعتی مولد و متنوع و محصولاتی که جایگزین داخلی مشابه داشتند، در بهره برداری از اقتصاد مقیاس بسیار موفق عمل کرد. کانادا از پیش گامان الزامات «محتوای ساخت داخلی» و همچنین حمایت «مشروط به مدت زمان مشخص» از صنایع بود و تمام حمایت های تعرفه ای در مدت زمان پس از رسیدن صنایع داخلی به عملکرد قابل قبول حذف شدند.
پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو (۱): بازه زمانی سال های 1395 تا 1403
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:20989
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.20989
محمدرضا بخشی
چکیده پایش مستمر شاخص های کلیدی در صنایع مختلف، به ویژه در صنایعی از جمله صنعت خودرو که نقش راهبردی در اقتصاد و جامعه ایفا می کنند، اقدامی ضروری برای ارتقای شفافیت، بهبود کارایی و اصلاح سیاست گذاری ها به شمار می آید. تهیه گزارش های دوره ای نه تنها ابزاری برای شناخت واقعیت های موجود است بلکه بستری برای شناسایی فرصت ها، مدیریت چالش ها و جهت دهی مؤثر به برنامه های توسعه محسوب می شود. این ضرورت زمانی برجسته تر می گردد که این صنعت با مشکلات ساختاری، زیان دهی مستمر، رکود و اثرپذیری مستقیم از تحریم ها و نوسانات ارزی مواجه است.
منطق انتخاب شاخص های بررسی شده در این گزارش بر ترکیب تحلیل های کمی و کیفی استوار است تا تصویری جامع از وضعیت صنعت در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ ارائه شود. نخست، شاخص میزان تولید با تفکیک نوع خودرو (سواری، تجاری بار و مسافر) و سهم بخش های دولتی و خصوصی، وضعیت کلی تغییرات سالانه عرضه را نشان می دهد. دوم، شاخص بازار و پراکندگی قیمتی با تمرکز بر ترکیب بازار و قدرت خرید مصرف کنندگان، تغییرات قیمتی و اثر آن بر تقاضا را تحلیل می کند. سوم، شاخص میزان انحصار با بهره گیری از شاخص هرفیندال–هیرشمن، سطح رقابت و تأثیر سیاست ممنوعیت واردات بر تمرکز بازار را تبیین می نماید. چهارم، شاخص سود و زیان با تمرکز بر دو خودروساز بزرگ کشور و عوامل مؤثر بر زیان دهی آن ها را ارزیابی می کند.
علاوه بر این، شاخص حاکمیت شرکتی و وضعیت سهام داری، ترکیب تصمیم گیری و سهم دولت و بخش خصوصی را در ساختار مدیریتی روشن می سازد. شاخص شامخ صنعت نیز پویایی و روند رشد را از دیدگاه مدیران خرید ترسیم می کند. همچنین شاخص های مرتبط با تعداد مجوزها، اشتغال و سرمایه گذاری به بهره برداری از ظرفیت های جدید اشاره دارند. از سوی دیگر، شاخص های مصرف سوخت، سوانح رانندگی و اسقاط خودروهای فرسوده نقش صنعت در محیط زیست و ایمنی حمل ونقل را نمایان می سازند. در نهایت، شاخص های واردات و صادرات، عمق ساخت داخل و ارزبری، میزان وابستگی صنعت به منابع خارجی و ظرفیت داخلی سازی قطعات را تبیین می نماید. مجموعه شاخص های یادشده بستری برای تحلیل عمیق تر وضعیت موجود و تعیین جهت گیری های اصلاحی در آینده فراهم می سازد.
واردات خودرو در پوشش تولید؛ مسئله گسترش مونتاژ خودروهای سواری در کشور و پیامدهای ارزی آن
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21001
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21001
محمدرضا بخشی، محمدهادی عامری شهرابی، رسول سلیمانی
چکیده در سال های اخیر، غلبه رویکرد مونتاژمحور در صنعت خودرو و نحوه تعامل شکل گرفته با شرکت های خارجی، به یکی از موانع اصلی در مسیر شکل گیری مشارکت های اثربخش و پایدار بین المللی تبدیل شده است. در قالب این الگو، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله و تأمین نیاز شرکت های مونتاژکار شده است، بدون آنکه این فرایند منجر به انتقال فناوری، توسعه زیرساخت های تولید، ارتقای توان طراحی و مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور شود.
سیاست مونتاژ در ابتدا می توانست ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و داخلی سازی باشد، اما نبود سازوکارهای توسعه ای، این مسیر را به تداوم وابستگی و تولید غیرمولد تبدیل کرد. به گونه ای که فقط در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که از این میزان، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است. این حجم از تخصیص منابع ارزی، درحالی صورت گرفته است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناظری برای آن قابل مشاهده نیست و تداوم این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم ترین بخش های صنعتی نهادینه خواهد کرد. درعمل، روابط خارجی صنعت خودرو عمدتاً به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تأمین غفلت شده است. ازاین رو، اصلاح الگوی تعاملات بین المللی در گرو بازنگری جدی در سیاست ها و ساختار حاکم بر روند طی شده در چند سال گذشته است.
بررسی حاکمیت شرکتی بنگاه های خودروسازی منتخب با تأکید بر مدل مالکیت و مدیریت (1) : شرکت های هیوندای، تویوتا، رنو، فولکس واگن
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21026
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21026
محمدرضا بخشی
چکیده از سال ۱۳۹۷ به دنبال تشدید تحریم های بین المللی، کاهش منابع ارزی و تداوم سیاست های قیمت گذاری، صنعت خودروسازی کشور با بحرانی عمیق و زیان انباشته بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه شد؛ بحرانی که ضمن تشدید نارضایتی عمومی، در شرایطی رخ داده که هرچند سهم اسمی دولت در ایران خودرو و سایپا به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته، اما به دلیل سهام داری چرخه ای و مداخلات مستقیم نهادهای متعدد، در عموم سال های ذکر شده، کنترل هیئت مدیره همچنان در دست دولت قرار داشت.
در چنین بستری، خصوصی سازی شرکت های خودروساز با هدف ارتقای کیفیت تصمیم گیری مدیریتی و به عنوان راهکاری محوری برای بازسازی صنعت خودرو همواره مطرح بوده است؛ اما پرسش آن است که آیا خصوصی سازی به تنهایی می تواند بر بحران های نهادی و ساختاری موجود غلبه کند یا تنها پاسخی سطحی به چالش هایی عمیق تر است؟
این گزارش جهت تبیین ابعاد مختلف مالکیت و حکمرانی شرکتی در صنعت خودروسازی، به مقایسه الگوهای حاکمیتی در شرکت هایی نظیر تویوتا، هیوندای، رنو و فولکس واگن می پردازد. در نمونه های آسیای شرقی، ساختار مالکیت چرخشی و حضور نمایندگان نهادهای دولتی در هیئت مدیره نشانگر پیوندهای نهادی دولت و بخش خصوصی است؛ در مقابل، در الگوهای اروپایی، نقش دولت ها و اتحادیه های کارگری در هدایت راهبردی شرکت ها برجسته تر است. این مقایسه آشکار می سازد که حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو به طور مستقیم از زمینه های سیاسی و اجتماعی کشورها اثر می پذیرد و دولت ها، حتی با کاهش سهم مالکیتی، همچنان در تعیین مسیر راهبردی این صنعت نقش کلیدی دارند.
بنابراین، خصوصی سازی به مثابه یک ابزار اثربخش، تنها در صورتی موفق خواهد بود که با اصلاحات نهادی در حاکمیت شرکتی و بازتعریف نقش دولت در ساختار حکمرانی همراه باشد.
گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل 10 - طرح های صنعت، معدن و رشد تولید
دوره 33، شماره 7، مهر 1404 شماره مسلسل:21061
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21061
محمدهادی عامری شهرابی، حسین کارآزمای جهرمی، محمدحسین پیروی، فاطمه میرجلیلی، مصطفی اکبری، حسین هرورانی
چکیده یکی از ضعف های موجود در نظام برنامه ریزی کشور، در برنامه های توسعه شش گانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامه ها، کمتر از حد انتظار، بوده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه، امکان تحقق هر چه بیشتر برنامه را فراهم نماید. در این گزارش، عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزه های صنعت و معدن بررسی می شود. ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیان گر آن است که از میان اهداف کمّی ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و۵ درصد نیز با عدم تحقق همراه بوده اند. همچنین درخصوص اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد از آن، نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است. ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی این فصل، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۱۲ درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد به صورت بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی نیز به طورکلی انجام نشده اند. در ادامه گزارش سعی شده است، احکام اولویت دار در نسبت با ابرچالش های بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویت بندی و هدف گیری صنایع پیشران و ضعف در مأموریت محوری سازمان های توسعه ای) و ابرچالش های بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامه ریزی بخش معدن و صنایع معدنی و فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیت های معدنی) شناسایی شده و وضعیت عملکردی دولت و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته، با نگاهی به گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی، ارائه شود و بر همین اساس، در پایان پیشنهاداتی ارائه می گردد.
بازسازی و نوسازی صنایع ساخت محور در ایران (1) : الزامات و چالش ها
دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20945
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20945
حسین رجب پور، فرزانه صمدیان
چکیده با وجود آنکه دستیابی به فناوری روزآمد یکی از متغیرهای اساسی رقابت پذیری و بهره وری صنعتی محسوب می شود، بسیاری از واحدهای صنعتی در ایران با مشکل نوسازی صنعتی روبه رو هستند. بررسی آمارها نشان می دهد که ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک، به دلایلی نظیر فرسودگی فناوری تولید، با ظرفیتی کمتر از ۵۰درصد در حال فعالیت هستند. همچنین روند تغییرات در یک دهه گذشته نشان می دهد که تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال مستمرا در حال افزایش بوده است؛ به نحوی که ۵۶ درصد از این واحدها در سال جاری، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات، ضعف تکنولوژی و سایر عوامل مشابه، از چرخه تولید خارج شده اند. با توجه به آنکه از پیش نیازهای اساسی برای اجرای موفق طرح نوسازی و بازسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی، تعیین صنایع اولویت دار برای اخذ انواع حمایت هاست، لذا ضروری است؛ استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و در گام نخست برنامه نوسازی و به روزرسانی تجهیزات برای صنایع پیشران اجرایی شود. در سطح تقنین، به منظور رفع تنگناهای قانونی، پیشنهاد می شود دولت تدوین «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» که از الزام اجرایی بالا برخوردار باشد، را در دستور کار قرار دهد که در آن، تقسیم کار مشخصی فی مابین سازمان هایی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و نهضت احیا واحدهای اقتصادی انجام گیرد و تقسیم کار مشخص برای امر نوسازی و بازسازی صنایع تعیین شود. همچنین، نظر به آنکه مهم ترین چالش فراروی متولیان و واحدهای صنعتی متقاضی نوسازی و به روز رسانی تجهیزات، تأمین مالی پایدار طرح های بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی است با استفاده از از ظرفیت های ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده کرد.
رصد شاخص های بخش صنعت (۲): منتهی به شش ماهه دوم 1403
دوره 33، شماره 6، شهریور 1404 شماره مسلسل:20933
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.6.20933
سحر بشیری
چکیده بخش صنعت، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار، همواره از جایگاه ویژه ای در برنامه های کلان کشور برخوردار بوده است. در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که سال ۱۴۰۳ به عنوان سال آغازین آن محسوب می شود، رصد دقیق و مستمر شاخص های کلیدی این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. این گزارش، با هدف ارزیابی عملکرد بخش صنعت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم، به بررسی و تحلیل اطلاعات از وضعیت رشد تولید و فروش در بخش صنعت (شرکت های بورسی) و زیربخش های عمده آن، شاخص های کلان صنعت، مجوزهای بهره برداری و تأسیس رشته فعالیت های صنعتی و وضعیت کسب وکار در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف می پردازد. نتایج این ارزیابی می تواند تصویری واضح از وضعیت کنونی بخش صنعت ارائه داده و زمینه ساز اتخاذ تصمیمات راهبردی و سیاست های مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور شود. یافته های گزارش، نشان دهنده کاهش رشد بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۴۰۳ و افزایش محدود در نه ماهه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال است. همچنین در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ رشد منفی در تولید شرکت های صنعتی بورسی نمایان شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی رکود بخش صنعت، بیشتر مطابق با رکود عرضه بوده و در سال ۱۴۰۳ و به خصوص در شش ماهه ۱۴۰۳ به منظور ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی سرمایه گذاری بیشتری در مقایسه با سال قبل انجام شده است. در واقع به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می کند.
بررسی وضعیت صنعت در ایران از منظر پیچیدگی و شاخص های نوآوری
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20863
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20863
سحر بشیری، حسن حیدری، سهیلا خردمندنیا
چکیده در عصر حاضر که اقتصاد جهانی به سرعت در حال تحول و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است، توانایی یک کشور در تولید، جذب، و به کارگیری فناوری های نوین و همچنین ارتقای پیچیدگی صنعتی، نقش حیاتی در تعیین جایگاه آن ایفا می کند. برای ترسیم چشم اندازی واقع بینانه و تدوین سیاست گذاری های اثربخش، ضروری است که وضعیت فعلی روند فناوری در ایران و نیز جایگاه صنعت این کشور از منظر شاخص های کلیدی پیچیدگی و نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی تحولات شاخص های مختلف نوآوری، پیچیدگی و رقابت پذیری در بخش صنعت در ایران نشان می دهد روند صعودی اغلب این شاخص ها تا سال های پایانی دهه ۱۳۸۰ ادامه داشته و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری بوده است. بااین حال از سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی که از یکسو با شروع تحریم های اقتصادی و ازسوی دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاست های مناسب توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می دهد. فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده است اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیت ها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد. بااین حال، با توجه به پتانسیل های اقتصاد ایران، سیاستگذاری های مناسب می تواند تا حدی این روند را اصلاح نماید.
بررسی میزان ارزبری و ارزآوری زنجیره های ارزش صنعتی در ایران به تفکیک رشته فعالیت
دوره 33، شماره 5، مرداد 1404 شماره مسلسل:20903
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20903
سحر بشیری، حسن حیدری، محمدهادی عامری شهرابی
چکیده در دهه های اخیر، رویکرد نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری ها در این حوزه به نحوی تنظیم شده است که مزیت صادراتی در بخش های مشخصی از زنجیره های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش افزوده قرار دارند – ایجاد و متمرکز شوند. به عبارت دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره های ارزش بین المللی، منجر به شکل گیری مزیت های صادراتی در برخی از صنایع کشور از جمله صنایع معدنی و پتروشیمی شده است. از سوی دیگر سیاست های اتخاذ شده، منجر به شکل گیری دسته ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل گرفته فعلی - درنتیجه نوع رویکرد های سیاستی اعمال شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به دلیل سایر شاخص ها و پارامترهاست، مواردی ازجمله اشتغال زایی و تأمین نیاز بازار داخلی. شناخت ساختار صنایع از این منظر می تواند در سیاستگذاری صنعتی بسیار کلیدی باشد. از این رو، هدف اصلی گزارش، شناخت ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوری و ارزبری به منظور بهره برداری در سیاست گذاری صنعتی است.
بررسی های گزارش نشان می دهد که ارزبری کوتاه مدت در بخش صنعت از سال ۱۳۹۴ و به خصوص در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته است؛ به نظر می رسد از مهم ترین دلایل این کاهش، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت های کرونا بوده است. با توجه به بحران های ارزی سال های دهه ۱۳۹۰ و مشکلات ناشی از تحریم، صنایع به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده اند. یافته های گزارش در خصوص ارزآوری صنایع نشان می دهد این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه ۹۰، به رغم مشکلات مختلف به خصوص تحریم های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است.