ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده گزارش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کانال های انتقال سیاست پولی، با تمرکز بر دلالت های سیاستی برای ایران تنظیم شده است. این گزارش نخستین بخش از یک مجموعه تحلیلی سه گانه درباره سازوکارهای انتقال سیاست پولی است. در این بخش، تمرکز اصلی بر ارائه یک مرور نظام مند نظری - تجربی و شناسایی کانال ها، سازوکارها و متغیرهای مؤثر بر انتقال سیاست پولی قرار دارد. در گام بعدی، گزارش دوم به بررسی تجربیات عینی و شواهد سیاستگذاری بانک های مرکزی منتخب جهان می پردازد و در نهایت، گزارش سوم با تمرکز بر داده ها و ویژگی های نهادی اقتصاد ایران، به ارزیابی تجربی و تحلیل کانال های انتقال سیاست پولی - آنچنان که در گزارش اول و دوم از آن بحث شده است- در ایران خواهد پرداخت. در این گزارش، ابتدا رویکردهای متعارف اقتصاد پولی همچون کانال نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت دارایی ها و اعتبارات بانکی تحلیل شده اند. سپس، یافته های جدید تجربی و نظری بررسی شده اند که کانال های نوینی همچون اثر انتظارات، اطلاعات ناقص، تمرکز بانکی، ساختار ترازنامه ای بنگاه ها، ویژگی های بخش واقعی، نابرابری درآمد و تعاملات سیاستی را به تصویر می کشند. این گزارش نشان می دهد که انتقال سیاست پولی پدیده ای چندوجهی و وابسته به ساختار نهادی، رقابتی، اطلاعاتی و توزیعی اقتصاد است. همچنین تأکید می شود که اگرچه ابزار نرخ بهره یکی از کانال های اصلی سیاست پولی است، اتکای صرف به آن- بی توجه به عملکرد هم زمان سایر کانال ها و شرایط ساختاری نظام اقتصادی- نمی تواند در کشورهایی با ویژگی های خاص نهادی همچون ایران، کارکرد مطلوبی در انتقال سیاست پولی داشته باشد. گزارش با ارائه جدول نهایی از چهل ویک کانال انتقالی، یک نمای کلی و یکپارچه از مسیرهای متنوع انتقال سیاست پولی ارائه می کند و بستری برای تحلیل های تکمیلی فراهم می سازد.

چکیده گزارش حاضر، دومین شماره از گزارش های سیاست پولی است که به بررسی روند متغیرهای مرتبط با حوزه سیاست پولی و اهداف بانک مرکزی، تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی در این حوزه و در نهایت بررسی و ارزیابی این سیاست ها تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ می پردازد. افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی از محل افزایش خالص بدهی دولت و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رخ داده است. براساس تجربه، احتمال می رود رشد خالص دارایی های خارجی ناشی از عملیات تسعیر ارز برای پوشش ناترازی های بخش دولتی بوده باشد.
پیشنهادهای گزارش بدین شرح است:
۱. ایجاد هماهنگی و هارمونی بین سه نرخ اسمی تورم، رشد نرخ ارز و متوسط نرخ سود.
۲. تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه.
۳. افزایش فعالانه پایه پولی و استفاده از این ظرفیت جهت افزایش خالص ذخایر خارجی و حل وفصل بانک های ناتراز که علاوه بر افزایش ذخایر بین بانکی به صورت غیر قرضی، منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بهبود وضعیت شبکه بانکی می شود.
۴. افزایش تدریجی و مدیریت نرخ غیررسمی ارز در تناسب با تورم، متوسط نرخ سود، نرخ رشد نقدینگی و بازگشت اعتبار بانک مرکزی جهت مدیریت انتظارات.
۵. کاهش متوسط نرخ های واقعی تعامل آحاد اقتصادی از طریق مداخله مستقیم و کاهش نرخ سود در بازارهای آزاد.
۶. هم گرا کردن نرخ های رسمی بازار ارز و عدم دخالت و دستکاری قیمتی در این بازار و کاهش تقاضای اعتبار ناشی از صف طولانی تخصیص ارز.
۷. افزایش ذخایر ارزی با هم گرا کردن تدریجی نرخ های رسمی ارز و خرید ارز توسط بانک مرکزی از صادرکنندگان منتخب با نرخ توافقی و حتی نرخ های بالاتر از نرخ غیررسمی.
۸. تسهیل کنترل های ارزی و عدم اعمال هم زمان کنترل های قیمتی و مقداری.
۹. گروه بندی خانوار و تولیدکنندگان جهت آمادگی برای حمایت اعتباری هدفمند.
۱۰. حل وفصل و اصلاح بانک های ناسالم.
۱۱. ارائه منظم گزارش های سیاست های پولی طبق قانون بانک مرکزی و تقویت سیاست ارتباطی.
۱۲. تهیه مدل های اقتصادی توسط بانک مرکزی جهت تشخیص شکاف تولید و مؤثر یا غیر مؤثر بودن سیاست های طرف تقاضای سیاستگذار پولی در کنار احصای کسری بودجه های پنهان که منجر به رشد نقدینگی می شود.

چکیده در سال های گذشته، ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مورد این موضوع کاملاً مسکوت بوده و در مورد مبالغ انفرادی و یا سقف کلی تسهیلات تکلیفی، مبلغی را مقرر نکرده است. علی رغم اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با استناد به مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرض الحسنه شبکه بانکی، این نگرانی در بین مردم و نمایندگان ایجاد شده است که وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود. بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات یادشده منوط به درج در قانون بودجه است. بنابراین دولت می تواند پرداخت اینگونه تسهیلات را متوقف نموده و در لایحه بودجه آن را حذف نماید. اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به ادامه پرداخت این تسهیلات را دارند و این موضوع را نیز اعلام کرده اند، لازم است این تسهیلات در قانون بودجه درج شده و مورد تصویب قرار گیرد. عملکرد شبکه بانکی در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآروی در حدود مقرر قانون بودجه ۱۴۰۴ مناسب ارزیابی می شود اما در نظر گرفتن سقف کلی ۲۷۰ همت برای مجموع تسهیلات ازدواج و فرزند، باعث ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ گردیده است. این در حالی است که سقف پیشنهای مرکز پژوهشها برای تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت بود که نهایتاً مورد تصویب قرار نگرفته و باعث ایجاد صف طولانی گردید. در نهایت لازم است ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد این تسهیلات، به گونه ای مشخص شود که اولاً تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافت کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان سال نیز افزایش می یابد، کوتاه نماید و ثانیاً فراتر از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی نباشد. بر اساس برآورد واقع بینانه توان تسهیلات دهی قرض الحسنه شبکه بانکی، پیشنهاد می گردد که مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر همانند مبالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود اما سقف کلی تسهیلات دهی شبکه بانکی معادل ۵۸۵ همت (۴۸۵ همت ازدواج و فرزند و ۱۰۰ همت اشتغال) در نظر گرفته شود. نظر به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون یادشده علی الخصوص در مورد تبصره (۱) ماده ۱۰ و تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، لازم به نظر می رسد.

چکیده ثبات مالی بنیان حیاتی هر اقتصاد کارآمد است و نقشی کلیدی در حفظ اعتماد عمومی، استمرار جریان اعتبار و تداوم فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. بروز بحران در بانک ها به عنوان نهاد تجهیز و تخصیص منابع و متولیان پایداری نظام پرداخت می تواند به تهدیدی برای نظام مالی بدل شود. بااین وجود، چارچوب حقوقی کشور فاقد نظام جامع و کارآمد به منظور بازسازی و گزیر بانکی است که موجب شده مواجهه با بانک های ناسالم دیرهنگام و پرهزینه صورت گیرد. اتکا به فرایندهای عمومی ورشکستگی به دلیل ماهیت قضایی و زمان بر بودن آن، توان کنترل بحران و جلوگیری از انتقال هزینه ها به منابع عمومی را ندارد و موجب تضعیف انضباط مالی می شود.
تجارب بین المللی نشان می دهد که گزیر بانکی ابزاری مؤثر در مدیریت بحران است، مشروط بر آنکه بانک دارای حداقلی از سرمایه و دارایی های معتبر باشد تا زیان ها توسط سهام داران و بستانکاران جذب شود. در مقابل، زمانی که حقوق صاحبان سهام منفی است، ابزارهای گزیر کارایی خود را از دست می دهند و نیازمند راهکارهای مکمل و مداخلات ساختاری هستند.
لذا تصویب «قانون بازسازی و گزیر» ضرورتی اجتناب ناپذیر برای معماری نوین نظام مالی است. چنین قانونی باید ضمن تعریف مراحل مدیریت پیشگیرانه بحران و ایجاد نهادی مستقل با اختیارات قانونی، بانک ها را ملزم به تدوین و به روزرسانی مستمر برنامه های بازسازی و گزیر کند. استقرار این چارچوب، گذار نظام بانکی از واکنش های مقطعی و پرهزینه به الگویی پیشگیرانه، شفاف و پاسخ گو را امکان پذیر ساخته و به تقویت ثبات مالی می انجامد. 

چکیده لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی به «تومان» در سال ۱۳۹۸ با قید یک فوریت در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارسال شد. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فاقد منافع قابل توجه اقتصادی است و در نتیجه از حیث رعایت اولویت های قانونگذاری موضوع بند «۱۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۶ مقام معظم رهبری، محل تأمل است و هزینه های اجرایی و اقتصادی فراوانی از جمله تغییر استانداردها، جمع آوری اسکناس ها و افزایش انتظارات تورمی به همراه دارد. همچنین، عدم تناسب حذف ۴ صفر با حفظ عنوان «ریال» و تعریف واحد «قران» می تواند ابهامات و دشواری هایی برای آحاد اقتصادی ایجاد کند. بنابراین مرکز پژوهش ها به رغم رفع ابهام شورای نگهبان، با تصویب این لایحه مخالف است. با وجود تعیین و تکلیف نظام ارزی کشور و همچنین نحوه تعیین نرخ ارز در بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی وجود این تبصره ابهام برانگیز است. به نظر می آید، که نگارنده به دنبال آن بوده تا مجرایی قانونی برای تعیین دستوری نرخ ارز و تخطی از قانون ایجاد نماید که صریحاً در قانون بانک مرکزی و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تعیین شده است. ضروری است که جهت جلوگیری از ابهامات قانونی، این تبصره (۱) حذف شود.

چکیده یکی از مهم ترین گزارش های بانک های مرکزی، مربوط به پایش سلامت و ثبات نظام بانکی است که ماده (۵۳) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز بانک مرکزی را مکلف به انتشار آن کرده است. در راستای تأمین نیاز نظارتی مجلس، گزارش حاضر، به عنوان اولین گزارش از سلسله گزارش های ادواری برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ تهیه شده است. وضعیت بانک ها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبت های نظارتی و احتیاطی است. تحلیل نسبت های نظارتی و مقایسه آنها در میان بانک های مختلف نشان می دهد که بسیاری از بانک ها با انواع ناترازی سودآوری، جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی- بدهی مواجه هستند. این وضعیت نه تنها توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات و اعتبارات را محدود، بلکه می تواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی- اقتصادی داشته باشد. این مرکز از سال های گذشته نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره اندیشی درخصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانون های تحلیل برنده ظرفیت تولید ملی، افزایش نابرابری، بیکاری، تورم افسارگسیخته و بی ثباتی اقتصادی هشدار داده بود. لذا برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحران های آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات باید با تمرکز بر بانک هایی که به شدت ناسالم هستند، آغاز شود و با طراحی قواعد نظارتی و ایجاد چتر نظارتی مناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی تقویت گردد. اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه می تواند از بروز بحران های مشابه جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد. 

چکیده برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اصلاح نظام بانکی سه هدف را دنبال کرده است: ۱. تقویت سرمایه بانک ها تا نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد برسد و ریسک سیستمی مهار شود؛ ۲. شفاف سازی و پاک سازی ترازنامه ها از طریق افشای کامل دارایی ها در سامانه های املاک و سهام داری و واگذاری اموال مازاد توسط «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی»؛ ۳. اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعتبار بی وثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات دولت با اوراق اسلامی قابل توثیق. پیش شرط موفقیت این اصلاحات، تعیین تکلیف بانک های به شدت ناسالم است؛ زیرا ادامه فعالیت آنها هم بازسازی ترازنامه و هم کارایی سیاست پولی را مختل کرده است.
دو وظیفه کلیدی که ماده (۱۱) قانون برنامه بر عهده بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی گذاشته، تسهیل جهت بازگشت ارز صادرکنندگان منتخب و ثبات بخشی به نرخ ارز بوده است. تسلط نگاه تثبیت نرخ ارز موجب شده نرخ عدم بازگشت ارز دو برابر شود و امکان افزایش ذخایر ارزی جهت حداقل کردن نوسانات وجود نداشته باشد. به طور قطع، در شرایط تداوم فعالیت موتورهای تورمی (همچون ناترازی های کلان اقتصادی)، رشد تدریجی نرخ ارز بسیار مطلوب تر از رشد جهشی است. در شرایط حال حاضر کشور، اولویت اصلی می بایست به امنیت، ثبات و رشد خالص جریان ورودی ارز تغییر کند. در همین راستا لازم است که کمترین مانع قیمتی و غیرقیمتی پیش روی بازگشت ارز گذاشته شده و تنوع و آزادی در نوع بازگشت ارز در دستور کار قرار گیرد. 

چکیده در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به تسهیلات، فاکتورینگ به عنوان روش کارآمد تأمین مالی قابل استفاده است. این روش مبتنی بر فروش مطالبات بنگاه ها به نهاد مالی برای دریافت فوری نقدینگی و کاهش ریسک عدم وصول مطالبات است. برای اولین بار در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (۱۳۹۸) و بعد از آن در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (۱۴۰۳) به فاکتورینگ اشاره شده است. جزئیات اجرای فاکتورینگ در آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در سال ۱۳۹۹ در هیئت وزیران به تصویب رسید؛ بااین حال، باوجود گذشت چهار سال از تصویب آیین نامه، اجرای عملی این شیوه تأمین مالی با چالش هایی روبه رو بوده است.
براساس آیین نامه اجرایی مذکور، سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا چهار ماه بعد از ابلاغ آیین نامه (بهمن ۱۳۹۹) موظف به ایجاد سامانه برای ثبت قراردادهای فاکتورینگ مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و تدوین و ابلاغ متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات برای این طرح ها بوده است؛ درحالی که هیچ کدام از این دو وظیفه تاکنون به درستی انجام نشده اند. ازسوی دیگر، با اینکه سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ عادی (به جز طرح های تملک دارایی سرمایه ای) توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۴۰۳ تکمیل و متن همسان برای این قراردادها تصویب شد، موانع پیش روی پذیرندگان (اعم از بانک ها و مؤسسات مالی) به طور کامل برطرف نشد. مشکلات حقوقی پذیرندگان- ازجمله نبود دستورالعمل ها و چارچوب های نظارتی- برای پذیرفتن مطالبات و همچنین ناآشنایی آنها با این شیوه جدید تأمین مالی، از مهم ترین موانع مشارکت فعال آنها در این شیوه تأمین مالی بوده است. 

چکیده امروزه تأمین مسکن مناسب یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی کشور است که برای تأمین آن قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. تأمین مالی ساخت مسکن نیز همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسائل ساخت مسکن نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها مطرح بوده است. در این راستا، عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به طوری که در سه سال اول اجرای قانون، عملکرد پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که نظام بانکی در کشور به دلایل متعدد رغبت و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقیصه را برطرف کند. 

چکیده این پژوهش به معرفی مفهوم و روش های «تأمین مالی زنجیره تأمین» با تمرکز بر تجربه روش «فاکتورینگ معکوس» و نقد و بررسی «عملکرد اوراق گام» به عنوان یکی از انواع ابزارهای ذیل این روش در ایران می پردازد. تشکیل زنجیره های تأمین با بهبود جریان های مالی، کالا و اطلاعات، بهره وری کل اقتصاد را ارتقا می دهد و تأمین مالی زنجیره تأمین نیز با بهینه سازی جریان تأمین سرمایه در گردش در طول زنجیره، منجر به کاهش تنگناهای مالی بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط می شود؛ بهبود سطح اصابت تسهیلات و کاهش فشار بر شبکه بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه ها از دیگر آثار جانبی این روش است. باوجود این، نو بودن این ابزارها در ایران و به دنبال آن وجود خلأهای قانونی و نهادی در توسعه و مدیریت عملکرد این ابزارها و همچنین ساختار تسهیلات محور تأمین مالی در ایران چالش هایی را در مسیر ورود این ابزارها به نظام تأمین مالی و سازگاری آن با نیازهای بخش حقیقی اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در این راستا با بررسی تجربه عملکرد اوراق گام اقداماتی نظیر تسهیل فرایندی و مقرراتی صدور، انتقال و تنزیل اوراق گام، بهره گیری از اصول رقابتی در توسعه روش فاکتورینگ معکوس و صدور اوراق گام، توسعه موارد استفاده اوراق و استمرار آموزش ذی نفعان پیشنهاد می شود.

چکیده لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری» با هدف حل وفصل اختلاف مالی ناشی از عدم پرداخت اقساط تسهیلات توسط شرکت تاجیکستانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان نهاد مالی تخصصی در حوزه صادرات، وظیفه تأمین مالی پروژه های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان ایرانی را بر عهده دارد. در سال ۱۳۸۸، بانک توسعه صادرات ایران برای تأمین مالی دو پروژه احداث کارخانه روغن کشی و تصفیه روغن در تاجیکستان، تسهیلاتی به شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان اعطا کرد که توسط بانک آگرواینوست تاجیکستان تضمین شده بود. به دلیل عدم بازپرداخت اقساط توسط شرکت تاجیکستانی و امتناع بانک آگرواینوست از اجرای تعهدات ضمانت نامه، اختلاف مالی ایجاد شد. ضمانت نامه اول، تحت قوانین ایران بود و در دادگاه های کشور پیگیری شد، اما ضمانت نامه دوم، حاوی شرط داوری است که ارجاع به داوری بین المللی را الزامی می کند. براساس اصل (۱۳۹) قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری نیازمند تصویب هیئت وزیران و مجوز مجلس است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱، با بررسی لایحه و اعمال اصلاحاتی در ماده واحده، آن را به تصویب رساند تا رعایت قوانین و اصول قانون اساسی تضمین شود. تصویب این لایحه می تواند به حل وفصل اختلافات مالی بین المللی کمک کرده و اعتماد به روابط تجاری و بانکی ایران با کشورهای منطقه را تقویت کند. 

چکیده لایحه «موافقت نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» با هدف فراهم سازی بستر حقوقی برای استقرار رسمی این نهاد مالی منطقه ای در تهران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بانک تجارت و توسعه اکو، به عنوان بازوی مالی سازمان همکاری اقتصادی، مأموریت دارد از طریق تأمین مالی و تسهیل تجارت درون منطقه ای، توسعه اقتصادی کشورهای عضو را تسریع کند. ایران به عنوان یکی از سه کشور مؤسس، براساس ماده (۲۳) اساسنامه متعهد به میزبانی دفتر نمایندگی بانک در خاک خود است. موافقت نامه تنظیم شده مشتمل بر مقدمه و هجده ماده، تقریباً مشابه موافقت نامه های مقر سازمان های بین المللی دیگر است و به عنوان سند مکمل اساسنامه بانک، حقوق و مصونیت های لازم برای عملکرد دفتر را در قلمروی ایران تعیین می کند. در ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت، یک تبصره درج شده که ارجاع اختلاف های موضوع ماده (۱۵) موافقت نامه به داوری بین المللی را منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط می کند. کمیسیون اقتصادی با هدف رعایت قانون و حفظ منافع ملی، تبصره دومی را به ماده واحده اضافه کرد. این تبصره رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی را در اجرا و یا اصلاح این موافقت نامه الزامی می کند. در نهایت، استقرار دفتر نمایندگی بانک می تواند با تقویت تعامل های بانکی و تجاری منطقه ای به ارتقای جایگاه ایران در ساختارهای اقتصادی منطقه کمک کند.

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به شماره ثبت ۲۴۹ می پردازد. یکی از مهم ترین چالش های تسهیلات گیرندگان ارزی در ایران، نوسانات شدید نرخ ارز است که این امر می تواند منجر به افزایش هزینه های بازپرداخت و نکول بدهی ها شود. در راستای کاهش این ریسک، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴ دولت را موظف کرد که با همکاری نهادهای مرتبط، آیین نامه ای برای پوشش نوسانات ارزی تدوین کند. بااین حال، این آیین نامه پس از گذشت نزدیک به یک دهه، به تصویب نرسیده است. دولت در لایحه اخیر خود، استدلال کرده که این تبصره ممکن است تعهدی مالی برای دولت در قبال خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز ایجاد کند که این امر می تواند بار سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل کند. همچنین، دولت مدعی است که ابزارهای مدیریت ریسک ارزی هم اکنون در بازارهای مالی کشور در حال اجرا هستند و نیازی به الزام قانونی جدید وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که عدم تصویب این آیین نامه عمدتاً به دو دلیل بوده است: ۱. مداخله دستوری در نرخ ارز که امکان شکل گیری ابزارهای مشتقه ارزی را محدود کرده است و ۲. نگرانی سیاستگذار از اثرگذاری نرخ قراردادهای مشتقه بر بازار نقدی ارز. در نهایت این گزارش دو راهبرد اصلی برای تصمیم گیری مطرح می کند: یا اصلاح تبصره «۳» ماده (۲۰) برای هماهنگی با ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی و الزام به توسعه بازار مدیریت مخاطرات ارزی، یا حذف تبصره. در هر حال، نهادینه سازی ابزارهای مدیریت ریسک ارزی ضرورت دارد.

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» می پردازد. سهمیه ها در این نهادها نقشی تعیین کننده در ساختار حاکمیتی و تأثیرگذاری کشورهای عضو دارند، زیرا میزان سرمایه گذاری هر کشور، قدرت رأی و نفوذ آن در تصمیم گیری های کلان را مشخص می کند. ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه، با ۱.۳۰ درصد از اشتراک ها و ۱.۲۵ درصد از کل حق رأی، بیستمین کشور برتر از لحاظ سهمیه و قدرت رأی است. ایران در مؤسسه مالی بین المللی نیز ۰.۰۵ درصد از کل سرمایه گذاری ها و ۰.۰۷ درصد از کل حق رأی ها را داراست و در میان کشورهای عضو در رتبه ۱۰۲ام قرار دارد. مطابق قطعنامه های افزایش سرمایه، به ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه تعداد ۳,۳۵۸ سهم در افزایش سرمایه عمومی و ۲,۱۲۱ سهم در افزایش سرمایه انتخابی تخصیص داده شده است. در مؤسسه مالی بین المللی نیز درمجموع ۴۷,۴۲۶ سهم به ایران اختصاص یافته است. با وجود مشارکت ایران در این نهادها، داده ها نشان می دهد حمایت این دو نهاد از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده و کشورهای با سهمیه و قدرت رأی کمتر، توانسته اند از حمایت بیشتری بهره مند شوند. با این وجود، مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بین المللی لازم و ضروری است.

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» می پردازد. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران در اواخر دهه ۱۳۹۰ به صورت وون کره جنوبی در بانک های این کشور مسدود شد. این مسدودسازی علاوه بر عدم تعلق سود به سپرده ها، به دلیل کاهش ارزش وون کره جنوبی در سال های اخیر، منجر به زیان ۱ میلیارد دلاری در ارزش دلاری این منابع شد. در نیمه اول سال ۱۴۰۲، پس از انجام مذاکراتی، بخشی از این منابع (معادل ۵.۵۷۳میلیارد یورو) با تبدیل به یورو از طریق بانک های اروپایی آزاد شد و برای واردات کالاهای غیرتحریمی به حساب بانک های قطری واریز شد. باتوجه به اینکه مسدودسازی و عدم همراهی کره جنوبی در جابه جایی منابع کشور و کاهش ارزش وون، زیانی معادل ۱ میلیارد دلار به کشور تحمیل کرده است، دولت با استناد به موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۲ (به ویژه ماده (۱۲) آن) و اصل (۱۳۹) قانون اساسی و با اهداف دوگانه پیگیری حقوقی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وون و ارسال پیام سیاسی به جامعه بین الملل مبنی مبنی بر عزم ایران در احقاق حقوق خود، لایحه ارجاع اختلاف به داوری بین المللی را تقدیم مجلس کرده است. باتوجه به اینکه موفقیت در پیشبرد این پرونده در محاکم داوری متضمن پیام واضحی برای سایر طرف های اختلاف است، تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» بلامانع است.

چکیده این گزارش به بررسی کارشناسی«لایحه الحاق یک بند به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» پرداخته است. در این لایحه پیشنهاد الحاق عبارت: «عدم رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تعاونی هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می نمایند، پس از سه بار اخطار به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان بند هفتم ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است که در این شرایط تعاونی های حوزه پولی و بانکی از بانک مرکزی اخطار دریافت کرده و در نهایت پس از سه بار اخطار منحل می شوند. این در حالی است که در حال حاضر طبق بند (۵) ماده فوق الذکر، همه انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از دریافت سه اخطار از وزارت تعاون امکان انحلال دارند. بررسی کارشناسی نشان می دهد تعاونی هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می کنند، به علت اثراتی که می توانند بر نظام پولی داشته باشند، لازم است تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند. بنابراین موضوع پیشنهادشده در لایحه از منظر کارشناسی منطقی ارزیابی می شود. اما لازم است تاکید می گردد که طبق بند (ر) ماده (۱)، ماده (۲۳) و ماده (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، کلیه تعاونی های اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته و بانک مرکزی می تواند مطابق ماده (۲۳) تنبیهات لازم را در برابر تخلفات این تعاونی ها در نظر بگیرد. بنابراین به نظر می رسد موضوع لایحه در قانون بانک مرکزی تعبیه شده است و نیازی به تصویب مجدد آن نیست. اما اگر پیشنهاددهندگان لایحه به دلایلی که در مقدمه توجیهی لایحه ذکر نشده است، اصرار بر تصویب این لایحه دارند، از نظر کارشناسی ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. 

چکیده هم زمان با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف نرخ ارز نیما اقدام کرد. گزارش حاضر به سه بحث چرایی رشد و نوسان نرخ ارز، بازار ارز تجاری و اثرات حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما پرداخته است. مهم ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها، ادامه چرخه تثبیت- جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند. بازار ارز تجاری به مثابه «بازار مبادله ای» (Exchange Market) ارز، گامی مثبت در زاستای ایجاد بازار رسمی ارز کارا است. البته نقدهایی چون دست کاری نرخ ارز در بازار ارز تجاری از طریق محدودیت شدید تقاضا و عرضه ارز توسط عرضه کنندگان عمده در نرخ های پایین و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر به اجرای این اصلاح ساختاری وارد است. اعمال سقف نیمایی مشکلات متعددی داشت و حذف آن امری لازم بود. ارتباط دادن روند افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی فاقد پشتوانه نظری بوده و متناقض با تجربه حذف سقف نرخ ارز در اردیبهشت ۱۳۹۸ است. این گزارش به ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت بازار ارز در فصول و سال های آتی پرداخته که در کوتاه مدت، مهم ترین آن حفظ جریان تجاری و ارزی صادرات نفتی است.

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» می پردازد. سهمیه ها در این نهادها نقشی تعیین کننده در ساختار حاکمیتی و تأثیرگذاری کشورهای عضو دارند، زیرا میزان سرمایه گذاری هر کشور، قدرت رأی و نفوذ آن در تصمیم گیری های کلان را مشخص می کند. ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه، با ۱.۳۰ درصد از اشتراک ها و ۱.۲۵ درصد از کل حق رأی، بیستمین کشور برتر از لحاظ سهمیه و قدرت رأی است. ایران در موسسه مالی بین المللی نیز ۰.۰۵ درصد از کل سرمایه گذاری ها و ۰.۰۷ درصد از کل حق رأی ها را داراست و در میان کشورهای عضو در رتبه ۱۰۲ام قرار دارد. مطابق قطعنامه های افزایش سرمایه، به ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه تعداد ۳,۳۵۸ سهم در افزایش سرمایه عمومی و ۲,۱۲۱ سهم در افزایش سرمایه انتخابی تخصیص داده شده است. در موسسه مالی بین المللی نیز مجموعاً ۴۷,۴۲۶ سهم به ایران اختصاص یافته است. با وجود مشارکت ایران در این نهادها، داده ها نشان می دهد حمایت این دو نهاد از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده است و کشورهای با سهمیه و قدرت رأی کمتر، توانسته اند از حمایت بیشتری بهره مند شوند. با این وجود مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بین المللی لازم و ضروری است.

چکیده این گزارش در ادامه «گزارشی از وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» تدوین شده است. بانک مرکزی بنا بر توظیف بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی منتشر می کند. این داده ها، ظرفیت مناسبی برای تحلیل و بررسی متغیرهای مهم در مورد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اختیار جامعه علمی و سیاستگذار قرار می دهد که موضوع این گزارش قرار گرفته است. در این گزارش، همانند گزارش پیشین، ابتدا آمار تسهیلات و تعهدات پرداخت شده به اشخاص مرتبط به صورت جزئی (به تفکیک اقلام گزارش) و تجمیعی بررسی می شود. سپس با توجه به سرمایه پایه (نظارتی)، میزان تخطی بانک ها و مؤسسه ها از حدود قانونی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط گزارش شده است. نتایج حاکی از آن است که مطابق با آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تعداد زیادی از بانک ها و مؤسسه های اعتباری در پرداخت تسهیلات و قبول تعهدات تخلفات گسترده ای مرتکب شده اند. شایان ذکر است که تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تأمین مالی ترجیحی خارج از حدود مقرر قانونی، ریسک ناشی از ورشکستگی اشخاص را به بانک / مؤسسه متبوع منتقل می کند که از آن به ریسک سرایت تعبیر می شود. درنهایت این وضعیت علاوه بر ضربه زدن به وضعیت آن بانک یا مؤسسه متخلف، کل شبکه بانکی را نیز با تأثیر خارجی منفی خود دچار مشکل می کند. بر این اساس باید اقدام های نظارتی و مجازات های لازم ازسوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی اعمال شود. 

چکیده تبصره ۱5 لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تسهیلات تکلیفی و اشتغال پرداخته است؛ این تبصره متناظر با تبصره 2 قانون بودجه
۱۴۰۳ و تبصره ۱8 قوانین بودجه سالهای قبل از آن و بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱6 قوانین
بودجه سالهای قبل از آن است. بخش اشتغال همانند احکام اشتغال زایی و رونق تولید سنوات گذشته، مشتمل بر حجم
بالایی از اهداف بدون لحاظ الزامات اجرایی برای تحقق آن است. برای جلوگیری از تکرار این رویه در سالهای آتی
پیشنهاد میشود که تخصیص اعتبار رونق تولید و اشتغال زایی، در راستای اسناد «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای
زنجیره ارزش کشور» برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده ۴8و بند الف ماده
۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد. همچنین از ظرفیت های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اعم از «بسته
های سرمایه گذاری بی نام» و «صندوق های تضمین تعهدات» نیز استقاده شود.
در خصوص تسهیلات قرض الحسنه هم به دلیل رشد بالای 66 درصدی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ و مشکلاتی
که در سال جاری بوجود آمد پیشنهاد می شود سقف تسهیلات قرض الحسنه به ۴5۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد
که از این مبلغ ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (بدون افزایش سقف فردی)، ۱۰۰۰هزار
میلیارد ریال برای تسهیلات فرزندآوری (با افزایش 2۰۰میلیون ریالی در سقف فردی) و 5۰۰هزار میلیارد ریال برای
تسهیلات اشتغال با اولیت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص یابد.

چکیده امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای، بستری نوآورانه مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده است که برخی خدمات مالی مانند پرداخت، تأمین مالی، پوشش ریسک، مدیریت دارایی و ... را به شیوه ای متمایز با نظام مالی فعلی ارائه می کند. با استفاده از قراردادهای هوشمند، افراد در بستر دیفای می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر روابط مالی برقرار کنند. به عنوان مثال یکی از خدماتی که در دیفای ارائه می شود، امکان وام دهی غیرمتمرکز است که در آن افراد بدون نیاز به واسطه های مرکزی مانند بانک ها، دارایی های دیجیتالی خود را به دیگران قرض می دهند. امور مالی غیرمتمرکز تفاوت های ذاتی، کارکردی و عملیاتی با نظام مالی متعارف دارد که ازجمله آن می توان به عدم نیاز به احراز هویت، عدم اتکا به واسطه گری و شفافیت در فرایندها و مبادلات اشاره کرد. این بستر در سال های اخیر رشد بسیار پرسرعتی را تجربه کرده است، به گونه ای که ارزش دارایی های این بازار از حدود یک میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار تا انتهای ۲۰۲۱ افزایش یافت. بااین حال، با آغاز موج ریزشی در بازار رمزدارایی ها و همچنین سقوط رمزدارایی پایدار الگوریتمی ترا، حجم این منابع به ۳۰ میلیارد در انتهای ۲۰۲۲ و سپس در یک روند صعودی در ماه مه ۲۰۲۴ به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. امروزه زیست بوم دیفای در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و با وجود رشد پرسرعتی که در سال های اخیر داشته است، همچنان با چالش های متعددی همچون فقدان حفاظت از مصرف کننده، تهدیدات امنیتی، مسائل مقیاس پذیری، نااطمینانی از وضعیت تنظیم گری، پایداری بلندمدت، تهدیدات کلاهبرداری، تهدید تمرکز در پلتفرم ها و دارندگان دارایی های آن و ... مواجه است. در حال حاضر، اصلی ترین انگیزه برای مشارکت، انتفاع از افزایش یا کاهش (قرارداد فروش تعهدی) قیمت دارایی های دیجیتال موجود در این بستر و بهره مندی از فرصت های سودآوری است. 

چکیده طی دهه گذشته بانک های مرکزی تلاش هایی درجهت عرضه شکل جدیدی از پول با نام پول دیجیتال بانک مرکزی کردند. یکی از اهدافی که بانک های مرکزی مختلف در تلاش برای رسیدن به آن هستند، فعال سازی ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت های فرامرزی است. در این حالت کشورها با ارز رسمی خود در تعامل با دیگر کشورها، اقدام به تسویه تعاملات تجاری می کنند. این گزارش، ضمن مروری سریع بر ادبیات مرتبط با نظام پرداخت بین المللی، حالت های مختلف پیاده سازی پول دیجیتال بانک مرکزی فرامرزی را بیان کرده و سپس برخی از مهم ترین پروژه های جهانی این حوزه را بررسی می کند. در نهایت این گزارش پیشنهادهایی برای بانک مرکزی در راستای فعال سازی این ظرفیت ارائه می کند. روی هم رفته در صورت فعال سازی این سازِوکار، کشور توان استفاده از ابزاری رسمی برای تسویه بخش مهمی از تعاملات تجاری خود را خواهد داشت. به عبارت دیگر کشور می تواند در تسویه بخشی از تعاملات تجاری خود به ریال تکیه کند و واسطه گری دلار را کنار زند، هرچند که در میان مدت همچنان ارزشگذاری معاملات برمبنای ارزهای جهان روا باقی خواهد ماند. البته باید توجه داشت که فعال سازی این سازِوکار، علاوه بر نیاز به استفاده از توانمندی های جامعه نخبگانی و بخش خصوصی نیازمند جلب اعتماد طرفین تجاری کشور است و ازاین رو نیازمند سطح بالایی از دیپلماسی به ویژه دیپلماسی اقتصادی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود بانک مرکزی با مشارکت فعال در پروژه های مختلف برای فعال سازی این ابزار پرداخت فرامرزی تلاش ویژه ای انجام دهد. 

چکیده مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان بازوی پژوهشی مجلس، در اولین نسخه از گزارش های ادواری به وضعیت سیاست پولی پرداخته است. مهم ترین نتایج گزارش بدین شرح است:
۱. به نظر می رسد تورم مصرف کننده و تولیدکننده به هسته سخت حدود ۳۰ درصد رسیده است و پیش بینی می شود در صورت عدم رخداد خاصی مانند شوک مثبت و منفی خارجی، نرخ تورم در فصول آتی در حدود ۳۵-۳۰ درصد قرار گیرد. از مهم ترین دلایل کاهش نیافتن بیشتر سطح تورم، انتظارات تورمی و همچنین سطح تورم خدمات ناشی از عقب ماندگی رشد اجاره نسبت به قیمت مسکن است.
۲. با توجه به بالاتر بودن سطح تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه، فشار ناشی از ناترازی انرژی، کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری و آثار انقباضی تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حدود ۲.۵ درصد قرار گیرد.
۳. شاخص های ناظر به سلامت و ثبات بانکی تا انتهای سال ۱۴۰۲، نظیر کفایت سرمایه منفی ۰.۲ درصد، زیان انباشه ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی، مطالبات ۵۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک ها، و نسبت مطالبات غیرجاری ۱۸.۶ درصد بیانگر وضعیت نامناسب ثبات مالی است.
۴. از سال ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۴۰۳، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده که با توجه به ادامه تورم های بالا، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قابل پیش بینی است که در تناسب با انتظارات جامعه درخصوص روند نرخ ارز است، اما با بروز شوک های خارجی، کاهش صادرات نفتی و تشدید خروج سرمایه، امکان افزایش نرخ ارز به بیش از روند نرخ تعادلی و بلندمدت وجود دارد.
۵. با توجه به ادامه رشد نرخ ارز، سطح بالای اقلام زیر خط ترازنامه نظام بانکی و احتمال نکول و انتقال آنها به بالای خط، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بخش دولتی، عدم کاهش سهم تسهیلات بخش دولتی از مجموع رشد نقدینگی در سه فصل اخیر علی رغم اجرای سیاست کنترل مقداری و اراده دولت برای استفاده از بند پیشران، پیش بینی می شود که رشد نقدینگی به مقادیر بالاتر از ۳۰ درصد برسد.
۶. از سال ۱۴۰۰ انواع نرخ های سود در انواع بازارها به دلایلی نظیر افزایش سطح تورم و انتظارات تورمی، کنترل ترازنامه بانک ها، افزایش نااطمینانی، افزایش ناترازی شبکه بانکی و کاهش تأمین مالی تازه از آن محل، روند صعودی داشته و از سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش مضاعف نرخ ها به دلیل عدم تزریق پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی و کاهش آن به دلیل رشد منفی خالص ذخایر خارجی، هستیم. ذکر این نکته ضروری است که پیش بینی های صورت گرفته با فرض عدم بروز شوک های سیاسی، کاهش صادرات نفت به دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی است. در صورت نقض این فرض، رشد نرخ ارز بیش از مقادیر پیش بینی شده خواهد بود. نظر به ملاحظات ذکر شده، توصیه های سیاستی بدین شرح قابل ذکر است:
۱. ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه در حدود ارقام هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی،
۲. حل وفصل بانک های ناسالم و انحلال برخی مؤسسات اعتباری شدیداً ناسالم،
۳. مدیریت نرخ سود در بازارهای پول با استفاده از توسعه عملیات بازار باز،
۴. هماهنگی و تناسب بین رشد نرخ ارز، تورم و نرخ های سود بازارهای مختلف و
۵. ادامه کنترل های ارزی با رعایت دو قید عدم دخالت قیمتی و روند تسهیل کنترل ها؛

چکیده در سال های اخیر شاهد گسترش فناوری دفترکل توزیع شده و صنعت رمزنگاری بوده ایم که تحولاتی را در صنایع مختلف و به طور خاص صنعت مالی رقم زده اند. گسترش استفاده از رمزدارایی ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، مسائل مرتبط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این دست، نیاز به چارچوب قانونی - مقرراتی بهینه برای تنظیم این دسته از دارایی های دیجیتال را نشان می دهد. چنین چارچوب همچنین برای بهره برداری از پتانسیل رمزدارایی ها و فناوری دفترکل توزیع شده برای ایجاد کارایی بیشتر در پرداخت ها، سرمایه گذاری ها، تأمین مالی و... ضروری است. قانونگذاران و مقررات گذاران در کشورهای مختلف در تلاش برای ارزیابی چگونگی تنظیم رمزدارایی ها رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده اند. برخی با رویکردی سخت گیرانه سعی در ممنوعیت همه و یا بخشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه داشته اند، برخی با رویکردی محتاطانه و با وضع مقررات سعی در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات داشته اند و برخی با نگاهی خوش بینانه و بعضاً با وضع قوانین، همه و یا بخشی از فعالیت های مرتبط با این حوزه را به رسمیت شناخته اند. این گزارش با بررسی رویکردهای هشت کشور امارات، آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، قطر، کانادا و هند تلاش کرده است تا طیفی از مواجه های جهانی با این نوپدیدها را به تصویر بکشد و با ارائه تجربیات جهانی مهم ترین نکات مدنظر قاعده گذاران خارجی درخصوص این حوزه را برای قانونگذاران و مقررات گذاران داخلی روشن کند. 

چکیده نزدیک به چهار سال از آغاز اجرای عملیات بازار باز در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی می گذرد. پیش از آن، سازوکارهای غیرشفاف و غیربازاری نظیر صندوق وجوه ریالی یا سپرده گذاری مستقیم بانک مرکزی در بانک ها برای دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی مورد استفاده قرار می گرفت که واجد مشکلات فراوان اقتصادی و فقهی بود. بنابراین آغاز عملیات بازار باز و دخالت در بازار بین بانکی به شیوه جدید هرچند دارای مشکلات و نواقصی است، اما قدمی رو به جلو محسوب می شود. بر همین اساس گزارش حاضر به آسیب شناسی اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی در زمینه عملیات بازار باز و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته است. موضوعاتی که آسیب شناسی در مورد آنها صورت گرفته است، عبارتند از: نحوه انتخاب بین نظام عملیات بازار باز در مقابل نظام مبتنی بر سقف یا کف، هدف گذاری نامناسب در مورد نرخ تورم، هدف گذاری نامناسب نرخ سود، ملاحظات ناظر به دالان نرخ سود و نحوه انتخاب بین عملیات ریپو و خرید قطعی. نتایج نشان می دهد به منظور بهبود اقدامات بانک مرکزی در زمینه استفاده از عملیات بازار باز، می توان پیشنهادهای هدف گذاری صحیح نرخ تورم و نرخ سود، افزایش سقف ریپو، استفاده از ابزار خرید قطعی توسط بانک مرکزی و... را مطرح کرد، البته واضح است که انجام اصلاحات ذکرشده به تنهایی برای دستیابی به اهداف تورمی کافی نبوده و لازم است در کنار آنها اصلاحات و اقدامات مؤثر در سایر زمینه ها صورت پذیرد.