ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده کیفیت رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در صحن یکی از فرایندهای مهم قانون آیین نامه داخلی مجلس است که در اصلاحیه های مختلف این قانون مورد توجه بوده است. وفق ماده (۱۴۹) قانون مذکور، ابتدا تمام پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون های فرعی و نمایندگان به ترتیب بازگشت به لایحه و طرح، حذف کل یا جزء و پیشنهاد اصلاحی رسیدگی و سپس حسب مورد با لحاظ تغییرات مصوبه، گزارش کمیسیون رأی گیری می شود. سؤال این پژوهش آن است که آسیب ها و راهکارهای فرایند رسیدگی به پیشنهادهای چاپ شده در صحن مجلس چیست؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که اولویت دهی به پیشنهادهای چاپ شده نمایندگان نسبت به مصوبه کمیسیون آسیب هایی دارد؛ ازجمله اینکه ممکن است به اطاله فرایند تقنین یا تضعیف ابتنای قوانین بر نظرات کارشناسی یا برهم خوردن انسجام مواد قانون منجر شود؛ لذا با عنایت به مغایرت این فرایند با بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، اصلاح آن با رعایت حق مشارکت تمام نمایندگان در رویه های تقنینی ضروری است. در نهایت پیشنهاد شده است که درخصوص پیشنهادهای ارائه شده در صحن، ابتدا مصوبه کمیسیون و درصورت تصویب نشدن، سایر پیشنهادها به رأی گذاشته شود.

چکیده کمیسیون‏های مجلس شورای اسلامی، کانون و محور بررسی‏های تخصصی طرح‏ها و لوایح و ایفای وظایف نظارتی هستند و نقش اساسی و تعیین کننده‏ای در تصویب قوانین دارند به نحوی که در صورت رسیدگی دقیق کمیسیون‏ها و ارتباط مستمر و چارچوب مند آنها با کارشناسان و متخصصان مراکز علمی و نهادهای مرتبط، قوانین کارآمدی به عنوان خروجی فرایند‏های مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد در غیر این صورت قوانین مصوب ممکن است به علت وجود اشکالات مختلف علاوه بر آثار نامطلوب برای جامعه مخاطبان قانون به اصلاحات و تغییرهای متعدد و درنتیجه عدم ثبات نظام قانونی منجر شود. بنابراین تقویت نظام قانونگذاری را در وهله اول می توان منوط به تقویت ساختار کمیسیون های مجلس دانست. این گزارش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که اصول حاکم بر ساختار کمیسیون های مجلس شورای اسلامی چیست؟ یافته های این گزارش نشان می دهد که قوام ساختاری کمیسیون های مجلس بر یازده اصل استوار است که عبارت اند از: «مسئله محوری و روزآمدی»، «تخصص گرایی»، «توجه به رویکرد قوانین جامع»، «تناسب و منطقی سازی»، «انعطاف پذیری»، «کلان نگری»، «پرهیز از تداخل و هم پوشانی نامنظم وظایف»، «نگاه ملی»، «شفافیت»، «تناسب با سازمان های اداری کشور» و «یادگیرندگی (پویایی و خوداصلاح گری در چارچوب قانون)» و ضریب تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه ها به نظام حقوقی و سایر مختصات بومی بستگی دارد.

چکیده «طرح ملی هوش مصنوعی» جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان در بررسی مجدد خود بند «پ» ماده (۵) مصوبه مجلس را دارای ابهام دانسته است و تذکراتی را برای اصلاح متن مصوبه ارائه نموده است. کمیسیون در مصوبه اخیر خود، در راستای رفع ابهام، اقدام به اصلاح متن بند مذکور نموده است که رافع ابهام و تذکرات شورا به نظر می رسد.

چکیده لایحه «نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت ۱۶۳ که به تعیین ضوابط مربوط به باشگاه های ورزشی پرداخته، گامی مثبت به سوی انتظام بخشی نظام ورزشی کشور است. این لایحه با ایراداتی ازسوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردیده که در این گزارش راهکارهایی برای رفع این ایرادات ارائه شده است. ضرورت تصریح بر رعایت قوانین و مقررات کشور، لزوم توجه به رعایت شرع و نیز سیاست های کلی نظام ازجمله مواردی است که منجر به ارائه راهکار برای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت خواهد بود.

چکیده کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در طول سال های متمادی، دچار تحولات دگرگونی شده که در این بین ضرورت آسیب شناسی وضع موجود امری اجتناب ناپذیر است. در این گزارش تلاش می شود تا به منظور دستیابی به الگوی مناسب بازطراحی کمیسیون ها، آسیب های احتمالی بررسی و تبیین شود. مواردی از قبیل هم پوشانی صلاحیت ها، تداخل وظایف، عدم پوشش برخی مسائل نوظهور، عدم جامعیت تقسیم بندی، عدم توازن در ارجاعات و حجم کاری کمیسیون ها از جمله این مسائل است. از سوی دیگر، تفاوت های قابل توجه در انگیزه نمایندگان برای عضویت در کمیسیون ها منجر به عدم توازن می شود. عضویت هم زمان نمایندگان در چند کمیسیون یا برخی عوامل دیگر نظیر تعداد زیاد اعضا منجر به عدم مشارکت مؤثر برخی اعضا در جلسات است. مشکلات دیگری چون نبود انعطاف ساختاری در برابر اولویت های متغیر کشور، تعارض منافع در برخی موقعیت ها و امثال آن نیز قابل ذکر است. بنابراین، مجموعه این آسیب ها نشان می دهد که تقسیم بندی فعلی کمیسیون ها نیازمند بازنگری با هدف رفع این مسائل، روزآمدسازی و ایجاد توازن میان کارکردها و موضوعات است تا بتواند پاسخ گوی مقتضیات تقنینی و نظارتی امروز و آینده کشور باشد.

چکیده طرح «اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(برگزاری جلسات در شرایط خاص)» به شماره ثبت ۳۳۹ در دوره دوازدهم اعلام وصول شده است. بر اساس تبصره (۱) ماده (۱) محل تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری توسط هیئت رئیسه اطلاع رسانی می شود و ادامه تشکیل جلسات رسمی در آن محل منوط به تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در آن جلسه است. در طرح پیشنهادی ضمن تغییر این نصاب از اکثریت مطلق به دوسوم حاضران، امکان برگزاری این جلسات به صورت غیرحضوری(مجازی) با فراهم آوردن امکانات توسط هیئت رئیسه مجلس نیز پیشنهاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع، تصویب کلیات این طرح پیشنهاد می شود با این حال جزئیات آن نیازمند اصلاحاتی ازجمله «عنوان طرح»، «امنیت بستر جلسات مجازی» و «نصاب استمرار جلسات به صورت اضطراری» است. پیشنهاد شده است که نصاب استمرار تشکیل جلسات رسمی در شرایط اضطراری، بدون تغییر باقی بماند.

چکیده کمیسیون های مجلس با توجه به کثرت نمایندگان در هر کشور و تعدد مسائل و موضوعاتی که نیازمند ورود مجلس است، نقش مهمی در تقسیم کارها و تخصصی تر شدن امور و همچنین افزایش کیفیت قوانین و نظارت دقیق تر آن مجلس در مسائل مختلف کشور دارد. به همین علت تعداد، وظایف، الگوی تقسیم (بر اساس دائمی، موقت و... بودن) کمیسیون ها، تعداد و نحوه انتخاب اعضای کمیسیون ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در جمهوری اسلامی ایران، از طرفی با توجه به چالش ها، مسائل و موضوعات جدید در کشور، نیل به یک الگوی مطلوب برای اصلاح الگوی فعلی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی طی بررسی و سلسله گزارش هایی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در این گزارش، با روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی عناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجالس قانونگذاری در کشورهای منتخب پرداخته می شود. این مطالعه با توجه به اهداف معمول مطالعات تطبیقی، می تواند به توصیف دقیق تر وضعیت مجالس کشورهای گوناگون که هم از طرفی مجالس دارای سابقه دارند و هم از طرف دیگر تشابه بیشتری با نظام حقوقی و قانونگذاری ایران دارند، منجر شود و در نهایت بتواند در استخراج یک الگوی بومی متناسب با ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا کند. با توجه به این نکته تعدادی از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته اند تا در نتیجه این بررسی، توصیف مناسبی از وضعیت سایر مجالس قانونگذاری در کشورهای مورد مطالعه به دست آید و بتواند به شکل گیری الگوی مناسب برای اصلاح کمیسیون های مجلس منجر شود. کشورهای مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا، انگلستان، کره جنوبی، مالزی، چین، کانادا و عراق.

چکیده در مجلس یازدهم «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به شماره ثبت ۴۲۵ تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت قرار گرفت. ادامه رسیدگی به این طرح در مجلس دوازدهم (به شماره ثبت ۲۰) برای رفع ابهام ها و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در حال انجام است. با عنایت به ارجاع مجدد ماده (۱۱) این طرح از صحن علنی به کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، این کمیسیون اصلاحاتی را انجام داده است. این گزارش به بررسی این اصلاحات می پردازد. در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، در ماده (۱۱) چند ضابطه کلان اجرای سازه های ضروری در زمین های کشاورزی بیان و ذکر جزئیات نحوه اجرای آن به آیین نامه وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد. همچنین موارد مذکور در این ماده که دارای بارمالی بود حذف گردید. بر این اساس اصلاحات انجام شده رافع ایراد و ابهام شورای نگهبان به نظر می رسد. ولی علاوه ‏بر اصلاحات به ‏عمل ‏آمده، نیاز است در راستای حفاظت حداکثری از اراضی کشاورزی و ممانعت از تغییر کاربری‏ های غیرضرور، اصلاحات دیگری در متن مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.

چکیده طرح تقویت بسیج مستضعفان با عنوان طرح «اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با شماره ثبت ۶۲۹ در دوره نهم اعلام وصول شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی شناخته است. در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، مجلس در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ اصلاحاتی را انجام داد. شورای نگهبان اصلاحات انجام را مغایر قانون اساسی شناخت. مصوبه اعاده شده مذکور در مجلس دوازدهم به شماره ثبت ۷ اعلام وصول و برای رسیدگی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. در این گزارش، ضمن بررسی و تبیین ایراد شورای نگهبان، برای رفع آن پیشنهاد ارائه می شود.

چکیده سالیانه طرح ها و لوایح زیادی برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. از آن جهت که قانونگذاری بر کیفیت اعمال حکومت تأثیرگذار بوده، نیازمند آن است تا با پشتوانه کارشناسی دقیق بیشترین بهره وری و اثرگذاری را در نظام حقوقی داشته باشد. انجام فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرا برای عدم اعلام وصول پیش نویس های تقنینی، این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سازوکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست؟ این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی و توصیفی، در پاسخ به این سؤال به بیان نظرات موافقان و مخالفان نیز پرداخته و معتقد است، اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل هفتادوچهارم، در رویه موجود اعلام وصول پیش نویس های تقنینی اختیاری نیست؛ اما از منظر حقوقی امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول پیش نویس های تقنینی در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. اما این امر از منظر اجرایی و سیاسی و برای تضمین حقوق نمایندگی ملاحظاتی دارد که می توان این ملاحظات را با احراز شکلی مؤلفه های شرط شده کمتر نمود.

چکیده ساختارها و فرایندهای قانونگذاری در مجلس، یکی از عوامل مؤثر در کیفیت قوانین مصوب در هر نظام حقوقی است. کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از عناصر اساسی این چرخه هستند که ضرورت بازطراحی و بازآرایی ساختاری، کارکردی و محتوایی آنها با هدف ارتقای کارآمدی و رفع نواقص، وجود دارد. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی الگوهای مختلف تقسیم کمیسیون های مجلس بررسی شده است. ازجمله می توان به الگوهای «وظایف دولت»، «وظایف مجلس»، «ترکیب وظایف دولت و مجلس»، «موضوعات کلی»، «موضوعات جزئی» و «تقسیم متوازن» اشاره کرد. از این میان الگوی تقسیم عناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به موضوعات جزئی با هدف حل مسائل کشور و با رویکرد افزایش تعداد کمیسیون ها و کاهش اعضای هر کمیسیون به منظور ارتقای تخصص محوری و تسهیل فرایندهای قانونگذاری در هر کمیسیون و تسریع در رسیدگی به موضوعات مجلس پیشنهاد شده است.

چکیده «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۲۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۲۸۱ با هدف الکترونیک کردن فرایند رأی گیری برای اشخاص در صحن علنی و در نتیجه، کاهش چالش های مرتبط با رای گیری با ورقه و افزایش دقت و سرعت در فرآیند رای گیری ارائه شده است. در این طرح در بندهای (۱)، (۳) و (۴) ماده (۱۲۲) آیین نامه داخلی مجلس به هیات رئیسه اجازه داده شده است تا از صندوق های الکترونیکیِ استفاده شده در آخرین انتخابات برگزارشده توسط وزارت کشور استفاده نماید و این وزارتخانه نیز مکلف به همکاری با هیات رئیسه شده است. با توجه به مزایای رأی گیری الکترونیک، تصویب کلیات طرح حاضر مورد پیشنهاد است. با این حال به منظور رعایت اصول قانون نویسی اصلاحات جزئی لازم است. موضوع ماده (۱۲۲) ذکر مواردی است که رای گیری مخفی «با ورقه» در آن الزامی است و طرح پیشنهادی سه مورد از چهار مورد را استثنا نموده که نوعی تخصیص اکثر است. بنابراین اصلاح شیوه نگارش تبصره «۲» ماده (۱۲۲) قانون آیین نامه داخلی مورد پیشنهاد است.

چکیده «طرح اصلاح ماده (۱۹۷) و (۱۹۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت ۲۸۰ در دوره دوازدهم قصد دارد اولاً بازه زمانی سه روزه برای ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان تعیین کند و ثانیاً صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام را در شورای نگهبان منحصر کند که بر این اساس نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نظر مشورتی برای شورای نگهبان قرار گیرد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین موضوع بررسی می کند که اولاً تعیین بازه زمانی با رعایت اقتضائات فنی و اداری موجب نظم دهی بیشتر به فرایندهای قانون گذاری خواهد بود. ثانیاً تعیین نهاد ناظر بر مصوبات مجلس از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام و نحوه نظارت بر حسن اجرای آن از صلاحیت های انحصاری مقام معظم رهبری است بنابراین ماده (۲) طرح حاضر مغایر اصل ۵۷ و بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظر می رسد.

چکیده طرح حذف رأی ممتنع از فرایند رسیدگی ها و رای گیری های مجلس» به شماره ثبت ۲۷۹ در دوره دوازدهم قصد دارد که این امکان را از قانون آیین نامه داخلی مجلس حذف نماید. این نوشتار با تبیین موضوع و بررسی مزایا و معایب آن به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی می کند که تحدید رأی ممتنع موجب تسهیل فرایندهای رسیدگی در مجلس و ترغیب نمایندگان به تلاش کافی به منظور اعطای رای موافق یا مخالف بوده اما نمی توان به به بار سیاسی رأی ممتنع بی توجه بود که حذف آن منجر به ایجاد محدودیت در اظهارنظرات سیاسی نمایندگان می شود و نیز برای مواردی که علیرغم تلاش کافی به حجیت نمی رسد وجود آن لازم است. بنابراین به این نتیجه رهنمون می شود که با کاهش دامنه آرای ممتنع به موضوعات نظارتی و حذف امکان رای ممتنع به موضوعات تقنینی و نیز تغییر تعابیر «موافق و مخالف» در قانون آیین نامه داخلی مجلس به «موافق و عدم موافق» به منظور حفظ موازین برای نمایندگانی که علیرغم تلاش کافی به حجیت نرسیده اند می تواند راهکار مناسبی باشد.

چکیده طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شماره ثبت ۸۹ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحاتی را به تصویب رساند، که مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ شورای نگهبان بخشی از آن مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. این گزارش به تبیین نظر شورای نگهبان و ارائه راهکار اصلاحی می پردازد.

چکیده «طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به شماره ثبت ۸۹ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برخی از مواد این مصوبه را دارای ابهام، مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص داده اند. در راستای رفع این موارد، کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحاتی را به تصویب رسانده است. در این گزارش به بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

چکیده طرح «اصلاح ماده (۱۶۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی» به شماره ثبت ۳۴ در خصوص اصلاح سازوکار اجرای صدر اصل هشتادوپنجم ناظر به فرآیندهای تصویب قوانین آزمایشی است. در این طرح تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس منتفی شده است و بررسی همه مواد بدون اظهارنظر در صحن مجلس در نظر گرفته شده و در نهایت اختیار تصویب نهایی به صحن مجلس سپرده شده است. همچنین از هر کمیسیون دو نماینده با حق رای به کمیسیون مربوطه اضافه خواهد شد و سایر نمایندگان نیز در صورت تمایل می توانند با حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نمایند. در این گزارش کلیات و جزئیات طرح پیشنهادی بررسی شده است و به دلیل مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی تصویب آن پیشنهاد نشده است.

چکیده طرح « طرح فهرست تصویبنامه های قانونی نامعتبر دوره فترت» به شماره ثبت ۴۵ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در جلسه روز یکشنبه مورخ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ کمیسیون امورداخلی قضائی و حقوقی به تصویب رسیده است.
موضوع اصلی و محوری این طرح اعلام فهرست احکام نامعتبری است که در جریان واگذاری اختیار تقنین به نخست وزیر در دوره ای شش ماهه و تمدید یک ساله آن و پس از آن تفویض این امر به هیئت وزیران در دروه ای دیگر، به تصویب رسیده اند. در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون محترم قضائی و حقوقی خواهیم پرداخت.

چکیده لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دارندگان مناصب و سمت های عمومی از جمله نمایندگان ملت در یک نظام سیاسی امری اجتناب ناپذیر است، چراکه نمایندگان به عنوان حافظان منافع مردم در کانون تصمیم گیری های کلان حضور دارند. نمایندگان به عنوان بخشی از هیئت حاکمه نظام سیاسی در عرصه قانون گذاری و نظارت بر سایر قوا بدون تردید در مظان تهدیدها و آسیب های متعددی قرار دارند که بر این اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به تصویب مجلس رسید. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح این قانون و ضروری است که قانون مذکور پس از گذشت سیزده سال از تصویب آن، مورد آسیب شناسی و بازبینی قرار گیرد. این نوشتار به بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نسبت به طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به شماره ثبت ۸۹ در دوره دوازدهم می پردازد. این کمیسیون اصلاحاتی را در قانون با محوریت تغییر مرجع نظارت بدوی و تجدیدنظر، تقویت ضمانت اجرای تخلفات و اعطای صلاحیت فعال به هیأت بدوی برای رسیدگی به تخلفات اعمال کرده است. ضمن تأیید کلیات گزارش کمیسیون، جهت رفع تمامی آسیب ها پیشنهاد می شود برخی جزئیات آن با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی، اصلاح شود. از این رو با عنایت به اهمیت این طرح، رسیدگی دو شوری به این گزارش پیشنهاد می گردد.

چکیده از زمان تعیین چهارچوب محتوای اساسنامه شرکتهای تجاری در سال ۱۳۱۱ بیش از نود سال می گذرد و تاکنون به جز انجام اصلاحات مختصری در سال ۱۳۴۷، نوآوری در آن با توجه به مقتضیات اداره کشور انجام نشده است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این محتوا، قابلیت بازنگری و اصلاح منطبق با نیازهای روز اداره کشور را دارد و آیا می توان آن را به شکلی ساماندهی کرد که وقت مجلس و دولت به جای پرداختن به موضوعات تکراری و یکنواخت، صرف رسیدگی به امور حیاتی و ضروری کشور شود؟ متن اساسنامه شرکتهای دولتی دارای محتوایی مفصل و طولانی است که به دلیل تشابه بخش اعظمی از محتوای اساسنامه‌ها با یکدیگر، برای هر شرکت دولتی توسط مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران در موقع تدوین و تصویب اساسنامه، تکرار می شود و وقت و هزینه زیادی از مجلس، دولت، شورای نگهبان و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، صرف تدوین، تصویب و نظارت بر این گونه متون تکراری و مشابه می‌شود. نتایج این پژوهش با بهره‌گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی– توصیفی نشان می دهد که می‌توان با ساماندهی محتوای اساسنامه شرکتهای دولتی، این معضل همیشگی را رفع کرد.

چکیده تحقق اجرای سیاست های کلی نظام به مثابه مسیر کلی حرکت کشور امری ضروری است که نیازمند پیش بینی سازوکارهای مناسب است. هرچه به لحاظ مفهومی، سیاست تعریف و جایگاه روشن تری داشته باشد، از شأن بالاتری در نظام حقوقی بهره مند خواهد بود. این نوشتار با توجه به دو ساحت «تعیین سیاست» و «نظارت بر حسن اجرای آن» با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از تجربیات به دست آمده در مشاهدات به دنبال پاسخ به این پرسش است که «چگونه می توان به تحقق سیاست ها نزدیک تر شد یا حتی بدان دست یافت؟»

چکیده طرح «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۶۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ درباره مصوبه مذکور اعلام نظر نمود. در ادامه، نظرات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ بررسی شده است و پیشنهادات جهت رفع ابهامات یا مغایرت ها یا تذکرات، با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی ارائه شده است.

چکیده بیش از یک قرن از سابقه قانون گذاری در کشور ایران می گذرد و نظام قانون گذاری در طول این سالیان با تصویب بیش از ده هزار عنوان قانونی، مانند هر نظام تقنینی دیگر خالی از اشکال نبوده است. از جمله اشکالات می توان به تعدد مراجع وضع قواعد لازم الاجرا حقوقی و عدم تعیین دقیق صلاحیت آنها، فقدان یا نقص سازوکارهای نظارت بر مصوبات آنها بر اساس شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، نبود سلسله مراتب مشخص قواعد حقوقی، عدم رعایت کامل اصول قانون نویسی، پراکندگی قوانین و وجود احکام مشابه در قوانین متعدد، عدم تعیین تکلیف قوانین سابق در قوانین جدید، نبود توجه کافی به اسناد بالادستی، به هم خوردن انسجام و چارچوب متن اولیه در فرایند قانون گذاری، نبود اسناد پشتیبان فقهی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و...، فقدان نظام کارآمد مسئله شناسی و اولویت سنجی جهت تهیه پیش نویس متناسب با نیازهای روز جامعه و مردم و... اشاره کرد [۱]. وجود این آسیب ها موجب شد تا «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» در تاریخ ششم مهر ماه سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود. اما ابلاغ این سیاست ها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانون گذاری نیست به ویژه آنکه بخش مهمی از تعیین تکلیف در خصوص رفع ابهامات و اشکالات در این سیاست ها به قوای سه گانه یا نهادهای مرتبط دیگر تکلیف شده است و به ویژه نقش مهمی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است. لذا یکی از مهم ترین اقدامات در جهت حل مسائل و نیز پیگیری این سیاست ها، وضع قانون جامعی به منظور اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری است. این سیاست ها چندین مرتبه از سوی مقام معظم رهبری مورد مطالبه قرار گرفته است از جمله آنکه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱، در این خصوص بیان فرمودند:
«یک مسئله ی دیگر [این است که] به قانون هایی که از دل سیاستهای کلّی در می آید، باید اهمّیّت داد. سیاستهای کلّی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوّه یعنی به سه قوّه ابلاغ می شود؛ این سیاستهای کلّی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوّه ی قضائیّه ابلاغ می شود که هر کدام وظایفی در قبال اینها دارند؛ وظیفه ی مجلس این است که قانون گذاری را منطبق با این سیاست ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست ها نباشد؛ خب این خیلی اهمّیّت دارد؛ به این باید توجّه کنید. الان من می خواهم عرض کنم مثلاً سیاستهای کلّی انتخابات... الان پنج شش سال است این سیاست ها ابلاغ شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم نشده؛ این باید انجام بگیرد. یا سیاستهای کلّی قانون گذاری که آن هم یک سیاستهایی دارد؛ این سیاست ها بررسی شده است؛ روی آن کار شده، روی آن فکر شده؛ این هم به نظرم دو سال، سه سال است ابلاغ شده امّا هنوز قانونی بر اساس آنها گذاشته نشده؛ این هم یکی از توصیه های ما ».
ایشان همچنین در دیدار سال بعد، مورخ سوم خرداد ۱۴۰۲، ضمن ابراز تأسف از عدم تبدیل سیاست های کلی نظام قانون گذاری به قانون، بیان فرمودند:
«خب، خود قانون نویسی و قانون گذاری هم یک اصولی دارد، که البتّه این اصول در سیاستهای تقنین آمده؛ که حالا آن سیاست ها هم باید تبدیل به قانون بشود که متأسّفانه نشده و چند سال است که مانده. یکی از کارهایی که باید حتماً انجام بگیرد، تقنین برای شیوه ی قانون گذاری است قانون گذاری برای شیوه ی قانون گذاری تا معلوم باشد که قانون گذاری چه جوری انجام می گیرد .»
بنابراین لازم است قانونی به منظور اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی وضع شود. در همین راستا طرحی تحت عنوان «نظام قانون گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» به شماره ثبت (۵۹۴) در اجرای بندهای «۵»، «۶»، «۷»، «۸»، «۱۱»، «۱۲» و «۱۴» این سیاست ها اعلام وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت که نظر به ضرورت انجام کار کارشناسی و مطالعاتی دقیق، و از مجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کارگروه کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس ارجاع گردید. با توجه به فوریت و اهمیت تصویب این قانون و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت جامعیت قوانین و نگاه بلندمدت به آن ، با تکمیل و اصلاح متن، طرح مذکور، با اصلاحاتی، تحت عنوان طرح «اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری» در دستور کار کارگروه قرار گرفت و پس از برگزاری صدها نفر ساعت کار کارشناسی، متن جامعی از سوی کارگروه مرکز پژوهش ها تهیه و در اختیار کمیسیون قرار گرفت. این متن در کمیته ای که ذیل کمیسیون تشکیل شد، مجدداً بررسی شد و پس از اعمال نکات کارشناسان و صاحب نظران، با برگزاری جلسات متعدد کارگروه و انجام ساعت ها کار کارشناسی، متن طرح اصلاحی آماده بررسی در کمیسیون مشترک شد و پس از بررسی در چندین جلسه، به تصویب کمیسیون رسید.
طرح مذکور در ۸ بخش و ۵۱ ماده به شرح زیر تصویب شده است؛
بخش اول- تعاریف، حدود و صلاحیت ها
بخش دوم- هرم قواعد لازم الاجرا
بخش سوم- قانون جامع
بخش چهارم- قانون گذاری
بخش پنجم- نظارت
بخش ششم- شوراهای اداری
بخش هفتم- سازمان های اداری
بخش هشتم- ساختار بودجه
نوشتار حاضر به بررسی بخش اول (تعاریف، حدود و صلاحیت ها) می پردازد و حسب مورد ضمن تببین مفاد مواد و تبصره ها، پیشنهاداتی جهت بهبود متن ارائه می گردد.
همچنین شایان ذکر است که سایر بخش ها متعاقباً در گزارش های مجزا بررسی می شوند.
تذکر: در ارائه پیشنهادات مذکور در این گزارش، رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی، یعنی ارائه توسط حداقل یکی از نمایندگان محترم ضرورت دارد، و با این توضیح از تکرار قید تأکیدی «با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی» در هر مورد اجتناب می گردد

چکیده طرح «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مواجه شده است که با اصلاحاتی قابل رفع است. در یکی از موارد نیز پیشنهاد بر اصرار بر مصوبه مجلس ارائه شده است.

چکیده طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ با رسیدگی آن مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده و با اصلاحاتی در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسید، برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و برخی از مفاد آن را دارای مغایرت هایی با شرع ، قانون اساسی و یا دارای ابهام دانست که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی رسید. سپس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ در شورای نگهبان بررسی و مجدد یک تبصره واجد ابهام تشخیص داده شد که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود.