ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده «ساختار مدیریتی و بخش اداری»، جهت دهنده و پشتیبان اصلی پارلمان ها و مجالس است و نمایندگان در راستای انجام وظایف و پیشبرد اهداف نمایندگی به آن وابسته اند. نحوه عملکرد و مدیریت وظایف و اختیارات بخش اداری پارلمان ها، اداره امور کارکنان و میزان خودمختاری آنان در زمینه انجام وظایف مربوطه، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. گزارش حاضر درصدد بررسی تطبیقی پیرامون «ساختار و تشکیلات اداری پارلمان»، برای افزایش استقلال پارلمان و توسعه و بهبود مدیریت آن است؛ به نحوی که ضمن افزایش کارایی اجرایی، قابلیت پیاده سازی اهداف و برنامه ها را در پرتو خط مشی های اساسی، ارتقا بخشد.
درون مایه پژوهش حاضر، تبیین «چارچوب های قانونی، اختیارات و وظایف و شیوه های مدیریت امور اداری پارلمان» و بررسی هریک از آنها در سیزده کشور پارلمانی منتخب، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط پایگاه داده اتحادیه بین المجالس در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ است تا از رهگذر این مطالعه تطبیقی، پیشنهادهای مقتضی را برای ارتقای عملکرد نظام و سازمان اداری مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

چکیده نوآوری اجتماعی به عنوان یک رویکرد تحول ساز در ارائه خدمات عمومی و حکمرانی، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش مشارکت شهروندان ایفا می کند. گرچه ظهور و بروز نوآوری های اجتماعی، قرن ها متداول بود و به عنوان راهکارهایی برای حل معضلات اجتماعی جوامع شناخته می شد اما تنها پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی بود که این مفهوم به یک دستورکار حکمرانی بدل شد. گروهی به ظرفیت عظیم نوآوری اجتماعی برای حل مشکلات اجتماعی اذعان داشتند اما عده ای دیگر به ظرفیت تحولی نوآوری اجتماعی به دیده تردید می نگریستند. گرچه این اختلافات سیاسی و گفتمانی هنوز نیز در سطوح علمی و آکادمیک موجود است اما در میدان عمل، نوآوری اجتماعی بدل به یک استراتژی کارآمد برای رفع مشکلات اجتماعی و البته یک ابزار کمکی در اختیار حکمرانان شده است. یکی از تحولات عظیمی که با به کارگیری هرچه بیشتر نوآوری اجتماعی در نظام حکمرانی کشور ایجاد خواهد شد، توسعه مفهوم حکمرانی مشارکتی خواهد بود. حکمرانی مشارکتی مستلزم مشارکت فعالانه شهروندان و ذی نفعان در فرایندهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای خط-مشی ها و خدمات عمومی است. مشخص است تحقق این مدل از حکمرانی علاوه بر مرتفع ساختن بهینه و پایدار برخی از مهم ترین چالش های اجتماعی، قادر است احساس تعلق و مشارکت اجتماعی را در بین عموم گسترش داده و سبب تقویت اعتماد عمومی شود. در این مطالعه در کنار بررسی مفهومی نوآوری اجتماعی و پیوند آن با مفهوم حکمرانی و به طور خاص حکمرانی مشارکتی، به بررسی چهار ابتکار نوآورانه در قالب چهار دسته ابزارهای سازمانی، قانونی، اقتصادی و اطلاعاتی پرداخته شده است. این گزارش همچنین به ارائه توصیه هایی جهت کاربست مطلوب نوآوری اجتماعی در بهبود خدمات عمومی و حکمرانی در ایران می پردازد.

چکیده جنگ یکی از پیچیده ترین بحران هاست که می تواند آثار مخربی بر ابعاد روانی و اجتماعی کشورها داشته باشد. تاب آوری دربردارنده این مفهوم است که یک جامعه تا چه حد می تواند در برابر چنین فشارهایی مقاومت کند و از فروپاشی کارکردهای اساسی خود جلوگیری کند. در واقع تاب آوری موجب می شود تا با وجود شرایط ترس و نگرانی مردم درک معناداری از رفتارهای سازنده مثل صرفه جویی، مشارکت و تبعیت از الزام های جمعی داشته باشند و از رفتارهای مخربی مانند انتشار شایعات و... خودداری کنند. این تاب آوری سبب می شود تا جامعه بتوانند همچنان به ارائه خدمات ضروری خود ادامه دهد و توان بیشتری جهت بازسازی و بازگشت به شرایط عادی داشته باشد. در مجموع عوامل تعیین کننده تاب آوری جامعه به چهار دسته شناختی و روانی، اجتماعی، ارتباطی و رسانه ای و حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری قابل تقسیم بندی است که هر یک از این دسته ها خود شامل چند زیر مؤلفه می شود. با توجه به تجربه ایران در دوران جنگ این امر که ایران قابلیت تاب آوری نسبتاً خوبی را در دوره درگیری از خود نشان داده است محرز است اما نیاز است تا این تاب آوری در دوران پساجنگ نیز حفظ شود؛ زیرا با فروکش کردن تهدید بیرونی چالش هایی مانند کاهش رفاه، فشارهای اقتصادی و... بیشتر مشهود خواهد شد و امکان به هم خوردن انسجام اجتماعی وجود دارد؛ لذا برای مدیریت این دوران سه دسته مداخله ارتباطی، اجتماعی و حکمرانی ارائه شده است.

چکیده اندیشکده ها نهادهایی هستند که با انجام تحقیقات، تحلیلهای سیاستی و ارائه مشاوره به تصمیم گیران و عموم مردم، نقش مهمی در فرایندهای حکمرانی و خط مشی گذاری ایفا می کنند. این پژوهش بر اهمیت استفاده از ظرفیتها و دانش موجود در زیست بوم اندیشگاهی کشور تأکید دارد و توصیه میکند که با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها و در نظر داشتن زیست بوم ایران، موانع موجود رفع، و به اثربخشی بیشتر این نهادها کمک شود. در این مطالعه به بررسی تطبیقی اندیشکده ها در کشورهای منتخب مانند آمریکا، چین، روسیه و انگلستان پرداخته و نشان داده شده که هر کشور با توجه به شرایط بومی خود، الگوها و کارکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده است. همچنین این گزارش با توجه به تجارب موفق کشورهای دیگر، چند پیشنهاد کلیدی ارائه میدهد که شامل توجه به بهره گیری از ظرفیت نظام اندیشگاهی در مشاوره سیاستی حکمرانی برمبنای تخصص گرایی، تمرکز موضوعی و مسئله محوری، توسعه زیست بوم و تقویت ارتباطات اندیشکده ها و کانونهای تفکر و توسعه سازوکارهای حمایتی و تنوع بخشی مدلهای تأمین مالی اندیشکده ها در راستای اثربخشی هرچه بیشتر در نظام مشاوره سیاستی حکمرانی و قانونگذاری در کشور است. این اقدامها می تواند به تقویت استقلال، افزایش اثربخشی، و نقش آفرینی بیشتر اندیشکده های ایرانی در فرایندهای حکمرانی و تصمیم گیری های کلان کشور کمک کند.

چکیده ساماندهی سازوکارهای رصد و پیگیری تحقق وعده های نامزدهای تصدی پست های سیاسی و مقامات، از ملزومات استقرار نظام شایستگی و تقویت کارآمدی نظامات سیاسی و اداری کشور است. با وجود تأکید مبانی دینی، فقهی و حقوقی بر لزوم وفای به عهد، در ساختار حکمرانی ایران سازوکار نظام مندی برای ثبت، رصد و ارزیابی وعده های مقامات سیاسی وجود ندارد. این گزارش با هدف آسیب شناسی نظام وعده سپاری و ارائه الگوی سیاستی مطلوب و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی کشورهای پیشرو نگاشته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد فرایند طرح و تحقق وعده ها با آسیب های چهارگانه «محتوایی، زمینه ای، اجرایی و ارزیابی» مواجه است. مطالعات تطبیقی نیز مؤید آن است که کشورهای موفق، نهاد متولی رصد وعده ها را از قوه مجریه جدا کرده، بر شفافیت داده های خام تأکید دارند و شهروندان را به کنشگران فعال نظارت تبدیل می کنند. پس از بازنگری انتقادی و رفع خلط میان سطوح مختلف وعده ها (تفکیک مقامات سیاسی انتخابی از انتصابی)، الگوی ترکیبی چهارلایه برای ایران پیشنهاد شده است: لایه تنظیم گری (وزارت کشور و شورای نگهبان با کارکرد تعیین چارچوب)، لایه اجرا (کنسرسیوم مستقل دانشگاهی-پژوهشی)، لایه نظارت (رسانه ملی، اندیشکده ها و نهادهای مدنی) و لایه داده ها (انتشار عمومی با استاندارد GovTrack.us و بهره گیری از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات). همچنین ۱۵ توصیه سیاستی در قالب جدول راهبردی ارائه شده است. استقرار سامانه ملی «وعده سنج» با محوریت شفافیت و نه نهادسازی دولتی، افزودن شاخص پایبندی به وعده ها در بانک اطلاعات مدیران و حرکت به سوی وعده های بین بخشی از مهم ترین راهکارهای عملیاتی این پژوهش هستند.

چکیده خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد برای مواجهه با چالش های دنیای متغیر امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. خط مشیگذاران به ویژه در شرایط اضطراری، نیازمند دسترسی سریع به نتایج پژوهش های مرتبط اند. بااین حال، فرایندهای پژوهشیِ باکیفیت اغلب زمان برند و نمی توانند همواره نیازهای فوری تصمیم گیران را برآورده کنند. در این راستا، «پژوهش پاسخ سریع» به عنوان ابزاری مؤثر برای ارتقای کارآمدی تصمیم گیری های فوری در مراکز حاکمیتی پیشنهاد می شود.
این گزارش با معرفی مفهوم پژوهش پاسخ سریع و تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار مربوطه در مراکز پژوهشی ، چالش های این مراکز را در بهره گیری از چنین رویکردی بررسی کرده و سپس راهکارهایی نظیر طراحی سازوکارهای نهادی، تقویت همکاری های بین نهادی، ظرفیت سازی نیروی انسانی و تقویت بهره گیری از فناوری های نوین را برای استفاده از این ابزار پیشنهاد داده است. اجرای این راهکارها می تواند پاسخ گویی به چالش های زمانی در خط مشی گذاری و تصمیم گیری را تسهیل کند و با بهبود کارآمدی تصمیم گیری ها، اعتماد عمومی به خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد را افزایش دهد.

چکیده نظام پارلمانی انگلستان به دلیل برخورداری از ساختاری تکاملی و پیوند نهادینه با ساختار حکومتی، همواره از موضوعات کلیدی و مورد توجه در حوزه مطالعات پارلمانی به شمار می رود. نهاد قانون گذاری در این کشور متشکل از دو رکن اساسی «مجلس عوام» و «مجلس اعیان» است که دوشادوش یکدیگر وظایف خطیر تقنین، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و بررسی مسائل جاری کشور را بر عهده دارند. تعامل روشمند این دو تالار، در عمل یک نظام کارآمد از کنترل و موازنه قدرت را در ساختار سیاسی انگلستان پدید آورده است. پژوهش حاضر با رویکردی موردکاوانه، فراتر از واکاوی ساختار سنتی حکمرانی و فرآیندهای تقنینی، به بررسی دقیق ابزارها و رویکردهای نوآورانه در این نهاد می پردازد. در همین راستا، تجربیات نوین پارلمان انگلستان نظیر «سند راهبردی ۲۰۲۷ پارلمان دیجیتال»، «سازوکارهای ارتقای شفافیت آرا»، نهادسازی های نظارتی و سایر ظرفیت های پشتیبانی علمی مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، هدف غایی این مطالعه تطبیقی، استخراج رهیافت های سیاستی و ارائه توصیه هایی راهبردی جهت ایده یابی، بومی سازی و ارتقای کارآمدی فرآیندها در «مجلس شورای اسلامی» است.

چکیده رویکرد بینش های رفتاری، به عنوان رویکردی نوین در جهان، با بهره گیری از یافته ها و شواهد علوم رفتاری مدرن (روان شناسی اجتماعی، روان شناسی شناختی و اقتصاد رفتاری) درباره تصمیم ها و رفتارهای انسان، در صدد بهبود کارآمدی سیاستگذاری ها و حل مسائل اجتماعی است. تاکنون بیش از ۳۶۰ تیم از ۶۴ کشور در قالب های بین المللی، حاکمیتی، تجاری و دانشگاهی با این رویکرد به فعالیت پرداخته اند، اما در ایران هنوز این رویکرد ناشناخته و نوپاست و صرفاً در سال های اخیر، برخی افراد و تیم های دغدغه مند پروژه هایی در این زمینه انجام داده اند.
این گزارش با هدف شناساندن ظرفیت های این رویکرد، برای اولین بار به تعریف ویژگی های پروژه های بینش های رفتاری پرداخته و با یک بررسی جامع، تجربه های عملی این رویکرد در ایران را جمع آوری کرده است. در حال حاضر، مجموعه ها و مراکزی در ایران به فعالیت هایی با رویکرد بینش های رفتاری پرداخته اند که عبارت اند از: دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز بینش های رفتاری ایران، هسته خط مشی رفتاری دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده امور اقتصادی، پژوهشگاه قوه قضائیه، برخی اساتید دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف و ... . این فعالان تاکنون ۴۰ پروژه را به انجام رسانده اند که چکیده آنها در ادامه خواهد آمد. در پایان گزارش علاوه بر جمع بندی، به خلأها و توصیه هایی برای رفع این خلأها جهت پیشرفت این رویکرد در کشور و استفاده از آن در سیاستگذاری و توصیه هایی به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است . امید است این گزارش به آشنایی بیشتر با قابلیت های رویکرد بینش های رفتاری کمک کند.

چکیده  در دنیای امروز، جوامع دور از وطن به عنوان یکی از ظرفیت های مهم در ارتقای کنشگری جهانی و دیپلماسی بین المللی کشورها شناخته می شوند. در همین راستا، مطالعات نشان می دهد که کشورهای گوناگون با درک اهمیت این موضوع، خط مشی های متنوعی را برای بهره گیری از این ظرفیت برای بهبود شاخص های حکمرانی اتخاذ کرده اند. بررسی تجربه کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی و ایرلند نشان می دهد که این کشورها با تدوین قوانین و خط مشی های هدفمند و با ایجاد نهادهای تخصصی مانند وزارت امور جوامع دور از وطن در هند و وزارت امور جوامع دور از وطن در ایرلند، توانسته اند از ظرفیت جوامع دور از وطن خود در ابعاد گوناگون حکمرانی بهره مند شوند. آمارها نشان می دهد که این کشورها با استفاده از این ظرفیت، پیشرفت های قابل توجهی در حوزه های گوناگون از جمله لابی گری سیاسی (مانند نقش هندی های مقیم آمریکا در توافق هسته ای هند و آمریکا)، توسعه اقتصادی (مانند نقش چینی های مقیم خارج در جذب سرمایه گذاری خارجی) و تقویت دیپلماسی عمومی داشته اند. ایران با داشتن جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر جامعه دور از وطن که براساس آمار رسمی دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، در سراسر جهان پراکنده اند، از ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای حکمرانی خود برخوردارند. این جمعیت می توانند نقش مهمی در بهبود شاخص های حکمرانی ایران ایفا کنند. اما براساس تجربه کشورهای موفق بهره گیری از این ظرفیت نیازمند تغییر رویکرد از نگاه تهدیدمحور به نگاه فرصت مدار است. بررسی سیر تحول خط مشی کشورهای موفق نشان می دهد که این کشورها ابتدا با اتخاذ رویکردهای مناسب و جلب اعتماد جوامع دور از وطن خود، زمینه را برای مشارکت آن ها در فرایندهای گوناگون حکمرانی فراهم کرده اند. بر این اساس، ایران می تواند با درنظرگیری شرایط و اقتضائات داخلی و تدوین قوانین و خط مشی های جامع که ناظر بر تجربیات موفق جهانی باشد، مسیر تعامل و ارتباط با جوامع ایرانی دور از وطن را هموار کرده و با رویکردی فرصت مدار و منسجم، از این ظرفیت برای ارتقای شاخص های حکمرانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهره مند شود. 

چکیده توسعه فرایندی از تغییرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایجاد می شود که از جمله اهداف آن، بهبود کیفیت حکمرانی مبتنی بر رویکردهای اجتماع محور و بهره گیری از ظرفیت های جوامع محلی است. موفقیت این فرایند به عوامل زمینه ای بستگی دارد که امکان مشارکت فعال همه گروه های اجتماعی را فراهم می کند. برای دستیابی به این هدف، مسئولان و مقامات باید در سطوح استانی و محلی با حمایت دولت؛ فضایی را برای تعامل بین سازمان ها و نهادهای عمومی، خصوصی و گروه های اجتماعی مختلف ایجاد کنند. این امر، بستری را فراهم می کند که در آن ذی نفعان مختلف می توانند برای طراحی و اجرای اقدام های مشترک جهت بهبود و اصلاح خط مشی های عمومی در مناطق محلی با یکدیگر همکاری کنند. درعین حال، این اقدام ها می توانند به ترویج گفتمان سیاسی بین ذی نفعان مختلف محلی برای بهبود روابط دولت با گروه های اجتماعی کمک کنند. نظام حکمرانی باید به مدیریت محلی به عنوان لنگرگاه و کانون اصلی خط مشی های توسعه اجتماع محور بنگرد. خط مشی توسعه اجتماع محور، به دنبال تضمین مشارکت مؤثر و پایدار جامعه در فرایند توسعه و پیشرفت مبتنی بر ظرفیت های اجتماعی محلی است.

چکیده در دهه های اخیر، فناوری های دیجیتال تکامل یافته اند و تأثیرهای عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی جهان داشته اند. پارلمان های هوشمند از جمله بهره برداران اصلی این تغییرها به شمار می آیند که با استفاده از فناوری های نوین، فرایندهای دمکراتیک را بهبود بخشیده و مشارکت شهروندان را افزایش داده اند. این مطالعه با هدف بررسی تجرب ه های موفق پارلمان های مجالس هوشمند در کشورهای مختلف و ارائه توصیه های سیاستی برای هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی ایران انجام شده است. پارلمان های مجالس هوشمند با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، فرایندهای پارلمانی را بهبود می بخشند و مشارکت شهروندان را افزایش می دهند. ویژگی هایی نظیر دیجیتالی کردن اطلاعات، خودکارسازی فرایندها، ارتباطات مؤثر، افزایش شفافیت و پاسخ گویی از مزایای این پارلمان ها هستند. کشورهای فنلاند، استونی، کره جنوبی و نیوزیلند پیشگامان این حوزه اند.
در این مطالعه، علاوه بر بررسی تجربه های موفق این کشورها، چالش ها و موانع پیشروی مجلس شورای اسلامی ایران نیز تحلیل شده است. برخی از این چالش ها شامل نبود زیرساخت های مناسب دیجیتال، کمبود مهارت های دیجیتال در میان برخی از نمایندگان و کارکنان و نبود شفافیت کافی در فرایندهای پارلمانی است. توصیه های ارائه شده شامل توسعه زیرساخت های دیجیتال، دیجیتالی کردن اطلاعات و اسناد پارلمانی، برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش مهارت های دیجیتال، بهبود امنیت سایبری و افزایش تعامل با شهروندان است. اجرای این توصیه ها می تواند به بهبود عملکرد پارلمان، افزایش شفافیت و پاسخ گویی و تقویت دمکراسی در ایران منجر شود. 

چکیده

چکیده حکمرانی باز رویکردی نوین در اداره امور عمومی مبتنی بر نوآوری باز و مشارکت شهروندان است. پیش نیاز تحقق این امر شفافیت و انتشار داده های حکومتی است تا دو منظور محقق شود: ۱. شهروندان و ذی نفعان مختلف بتوانند بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند و از حکومت درخصوص اقداماتش مطالبه کنند که این امر موجب افزایش پاسخ گویی حکومت می شود. ۲. انتشار داده های حکومتی این امکان را فراهم می آورد تا بخش خصوصی و سایر ذی نفعان ازطریق این داده ها ارزش آفرینی کنند و به برطرف کردن نیازهای مختلف شهروندان بپردازند. در گزارش پیش رو تلاش شده است تا حکومت باز معرفی، و ابعاد ذیل آن بیان شود. به این منظور در کنار بررسی ادبیات علمی، تجربیات چند کشور پیشرو و بخش هایی منتخب از گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درزمینه حکومت باز بررسی شده است. براین اساس، پیشنهادهایی به منظور تحقق هرچه بهتر حکمرانی باز ارائه شده است که برای مثال می توان به ایجاد فرهنگ انتشار اطلاعات در دستگاه های حکومتی، لحاظ کردن مشوق ها و تنبیه های مناسب برای انتشار داده توسط نهادهای دولتی، انتشار داده ها در سطح محلی و... اشاره کرد. 

چکیده ماهیت پیچیده و ابعاد چندگانه توسعه، مستلزم مشارکت بخش های مختلف جامعه، ازجمله نهادها و سازمان های حاکمیتی و دولتی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد است تا در فرایند برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه فعالانه درگیر شوند؛ لذا این درگیری ذی نفعان مختلف، وجود ساختار تنظیم گر و متولی راهبری توسعه را در کشورها ضروری می سازد. در کشور ما پس از انقلاب اسلامی تاکنون، هفت برنامه توسعه تدوین شده است، ولی همواره با کژکارکردی هایی در اجرا مواجه بوده اند؛ بر این اساس، در ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به منظور راهبری مؤثر بررسی عملکرد بازیگران و دستگاه های مختلف در اجرای برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. در همین راستا، ابتدا مروری بر تجربیات جهانی در راهبری توسعه در کشورهای منتخب انجام گرفته و مبتنی بر این مطالعه تطبیقی، به منظور رفع چالش های راهبری برنامه های توسعه در کشور پیشنهادهایی ارائه شده که شامل این موارد است: سامانه جامع و هوشمند پایش و ارزیابی قانون برنامه هفتم توسعه؛ ایجاد سیستم جامع شاخص ها برای ارزیابی و نظارت بر پروژه های تابعه قانون برنامه هفتم توسعه؛ راهبری و نظارت برنامه های جامع عملیاتی در سازمان های مجری برنامه هفتم توسعه در افق های زمانی متنوع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت؛ مشارکت دهی مردم در عملیاتی سازی قانون برنامه هفتم توسعه؛ هم افزایی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فعال در حوزه برنامه های توسعه و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و مردمی برای اجرای برنامه هفتم توسعه.

چکیده «نظارت»، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مجلس شورای اسلامی به شمار آمده و ضرورت دارد پس از تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، سازوکارها و ابزارهای مجلس شورای اسلامی در چارچوب نظارت بر اجرای قوانین، در دستورکار نمایندگان قرار گیرد. گزارش حاضر مبتنی بر بررسی سازوکارها و ابزارهای نظارتی در پارلمان های منتخب در جهان درصدد پاسخ گویی به چیستی، چرایی و چگونگی اعمال نظارت پارلمانی در کشورهای منتخب بوده و در این راستا به بررسی و مطالعه تجربیات کشورها در به کارگیری ابزارهای نظارتی پرداخته و پیشنهادهایی جهت ارتقای نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

چکیده در سال های اخیر، «حکمرانی چندسطحی» به عنوان یکی از رویکردهای نوین در تحلیل ساختارهای خط مشی گذاری و اداره امور عمومی در نظام های سیاسی و اداری پیچیده مطرح شده است. این مفهوم به ویژه در زمینه های پراکندگی عمودی و افقی قدرت و تعامل بازیگران دولتی و غیردولتی در سطوح فراملی، ملی و محلی اهمیت یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهومی، ساختاری و سیاستی حکمرانی چندسطحی و ارزیابی قابلیت های آن برای بازآرایی روابط نهادی در کشور در سطوح فراملی، ملی و محلی است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی، ضمن مرور ادبیات نظری و بهره گیری از تجارب تطبیقی در کشورهایی مانند ایالات متحده، هند، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای آفریقایی، به استخراج الگوهای قابل تطبیق با بستر ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی چندسطحی، با تأکید بر تعاملات افقی و عمودی میان سطوح و بازیگران مختلف، ظرفیت ایجاد ساختارهای تقنینی هماهنگ تر، کارآمدتر و بومی گرا را فراهم می سازد. در این راستا، پیشنهادهایی برای بازتعریف نقش مجلس شورای اسلامی در سه لایه فراملی (از رهگذر دیپلماسی پارلمانی و نهادسازی درون سازمانی)، ملی (بر پایه تقویت سیاستگذاری آمایشی و شبکه سازی میان نهادی) و محلی (با بهره گیری از دفاتر نمایندگان و اندیشکده های استانی) ارائه شده است.

چکیده استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی، دانشگاه ها و اندیشکده های حکمرانی استانی می تواند نقش بسزایی در ارتقای کارآمدی نظام مشاوره سیاستی در مجلس شورای اسلامی ایفا کند. این پژوهش به بررسی و تحلیل راهکارهای استفاده بهینه از ظرفیت های استانی برای بهبود نظام مشاوره سیاستی مجلس شورای اسلامی می پردازد. با توجه به چالش های متعدد موجود ازجمله: فقدان تعاملات مؤثر میان نهادهای محلی و نمایندگان، نبود زیرساخت های مناسب برای جمع آوری شواهد محلی در قانونگذاری و ضعف در مساله شناسی و آمایش استانی در نظام قانونگذاری و حکمرانی کشور ، این پژوهش سعی دارد تا با طرح رویکرد نوآورانه ای از تعاملات نظام مند میان نخبگان محلی و تصمیم سازان در نظام حکمرانی و قانونگذاری، با ارائه پیشنهادها و سازوکارهای اجرایی در راستای ارتقای نظام مشاوره سیاستی در سطح استان ها، به افزایش مشروعیت تصمیمات سیاستی و اثربخشی آنها کمک کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندیشکده های استانی، در صورت تقویت ظرفیت های مالی و علمی خود، می توانند به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران در ارائه مشاوره های دقیق و تخصصی به نمایندگان مجلس و سایر مسئولین کشوری ایفای نقش کنند. به علاوه، ازآنجاکه ایجاد سامانه های مشاوره ای و نظارتی داده محور می توانند بسترهای مناسب تری برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات محلی فراهم آورند؛ نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاستی و تقنینی در سطح ملی و محلی بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

چکیده پیچیدگی روزافزون حکمرانی و خط مشی گذاری و توسعه فناوری های ارتباطی و تعاملی در سال های اخیر منجر به تغییر سازوکارهای نهادهای بخش عمومی و حرکت از رویکردهای بالا به پایین و متمرکز به سازوکارهای مشارکتی شده است که طی آن دولت ها و حکومت ها به دنبال بهره گیری از همه ظرفیت های جامعه مبتنی بر مفهوم دولت باز هستند. این گزارش به دنبال بررسی مفهوم «جمع سپاری» به مثابه ایده ای نوین در عرصه اداره امور عمومی و حکمرانی است و در این راستا برخی تجربیات بین المللی حوزه جمع سپاری را مورد بررسی قرار داده است. پیشنهادهایی که ناظر به پژوهش انجام شده در این زمینه قابل ارائه است شامل اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به منظور به رسمیت شناختن جمع سپاری، تغییر ذهنیت مسئولان ارشد پارلمانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشارکت های عمومی و جلب حمایت آنها مبتنی بر ظرفیت های پژوهشی و تحقیقاتی، بررسی حدود جمع سپاری مبتنی بر قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط مرکز پژوهش های مجلس، ایجاد و تقویت فرهنگ نوآوری در مجلس شورای اسلامی و توسعه سامانه های مناسب و سازگار با جمع سپاری در مجلس شورای اسلامی و به روز شدن امکانات فناورانه و نوآورانه می باشد.

چکیده ورود علم رفتاری به حوزه خط مشی گذاری در سال های اخیر تحولات خوبی را در این حوزه رقم زده و دستاوردهای خوبی را با هزینه های کم ایجاد کرده است. دانش علم رفتاری با نشان دادن فقدان کفایت «انسان عقلایی» یا «انسان اقتصادی»، نگاه واقع بینانه تری از انسان را به خط مشی گذاران ارائه می کند و رویکردها و روش های مداخلاتی جدیدی را برای تغییر رفتارهای اجتماعی ارائه می کند. در بهره گیری از این رویکرد، سؤالاتی برای خط مشی گذاران وجود دارد؛ اینکه بهره گیری از روش های خط مشی گذاری رفتاری در چه زمان ها و چه مسائلی مناسب است و در صورت وجود دلایل کافی برای بهره گیری از این روش، با چه معیارهایی قابل تحقق است؟ در این گزارش دو چارچوب برای پاسخ به این سؤالات برای بهره گیری از خط مشی گذاری رفتاری ارائه شده است. در چارچوب اول، دو محور جنس مسئله (از مسائل عمومی تا مسائلی که خصوصی هستند یا تلقی خصوصی از آنها وجود دارد) و نوع رابطه مردم با قانون و حاکمیت (میزان جامعه پذیری قانونی مردم در مسئله موردنظر)، چهار ربع را ایجاد می کند که نحوه بهره گیری از رویکرد رفتاری در هریک از این شرایط مشخص شده است. در چارچوب دوم، چک لیستی فرایندی ارائه شده است که مشخص می کند خط مشی گذاری رفتاری با چه معیاری و با چه ابزارهایی محقق می شود. این معیارها در دسته های مختلف اصول حاکم بر خط مشی گذاری رفتاری، مخاطب شناسی و دسته بندی مخاطبین، طراحی مداخله و ابزارهای آن و بررسی نتایج مداخلات رفتاری ارائه شده است. این چارچوب به عنوان پیوست رفتاری قانونگذاری است و قانونگذاران می توانند در حین تدوین از آن استفاده کنند و یا قانون تدوین شده را ارزیابی کنند. 

چکیده مجلس شورای اسلامی از جایگاه و موقعیت ویژه ای، نسبت به سایر قوا برخوردار بوده و در چارچوب نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های گسترده ای در حوزه نظارت اختیار دارد. از ملزومات چنین مقامی، ضرورت بهره مندی از سازوکارها و ابزارهای مؤثر و کارآمد نظارتی در قالب اصول قانون اساسی و مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تضمینات و راهکارهای سازمان یافته جهت تحقق و اجرای آنهاست. گزارش پیش رو به وضعیت شناسی و نگاشت تقنینی نهادی ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی پرداخته و ظرفیت های قانونی ناظر به بازیگران نظارتی مجلس شورای اسلامی شامل «نمایندگان مجلس»، «کمیسیون های تخصصی»، «کمیسیون برنامه و بودجه»، «کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی»، «کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «دیوان محاسبات عمومی»، «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی»، «مرکز پژوهش های مجلس» و «هیئت رئیسه مجلس (ریاست مجلس)» را مورد توجه قرار می دهد و ضمن بررسی انواع سازوکار های قانونی پیش بینی شده برای اثربخشی هر چه بیشتر اهداف نظارتی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهایی را ارائه می دهد.

چکیده در جوامع امروزی، افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و تغییرهای اقلیمی، منجر به افزایش مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست شده است. خط مشی گذاران ناچارند برای کاهش مصرف انرژی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، در کنار توسعه تولید و افزایش بهره وری، با مداخله در رفتار مصرف کنندگان میزان مصرف ایشان را کنترل نمایند. در سال های اخیر، توجه زیادی به استفاده از خط مشی گذاری رفتاری در حوزه انرژی شده و پروژه های متعددی در سراسر جهان اجرا شده است که از بینش رفتاری برای تغییر رفتار مصرف کنندگان انرژی استفاده نموده اند. این گزارش شواهد مربوط به تغییر رفتار مصرف انرژی را مرور می کند و مبنایی را برای کاربست بینش های رفتاری ارائه می دهد. موارد متعددی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، نمونه هایی از پروژه های رفتاری هستند که در کشورهای مختلف اجرا شده و از طیف گسترده ای از مداخلات رفتاری بهره برده اند. وجود این موارد، شاهدی بر این ادعاست که بینش های رفتاری ابزارهای سیاستی قدرتمندی را برای تأثیرگذاری بر رفتار در حوزه بهینه سازی انرژی ارائه می دهد. ازجمله پیشنهادهای قابل استفاده برای استفاده از ظرفیت علوم رفتاری در حوزه انرژی ایران می توان به کاربست پیوست های رفتاری در قانونگذاری حوزه انرژی، انجام مداخلات رفتاری و تحلیل نتایج آن در آزمایشگاه های رفتاری، برنامه های آموزشی جامع و کمپین های اطلاع رسانی برای آگاه سازی در راستای تغییر رفتار مصرف انرژی و ... اشاره نمود.

چکیده دولت ها به واسطه نقش مهمی که در فرایند توسعه کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی دارند؛ با تدوین برنامه ها و سیاست های مختلف برای دستیابی به اهداف توسعه و اعمال اقدامات اصلاحی مناسب گام برمی دارند. هرچند در سازمان های بین المللی، راهکارهایی جهت توسعه کشورها پیشنهاد می شود، ولی باید توجه کرد هر کشوری متناسب با اقتضائات گفتمانی و فرهنگی خود نیازمند طراحی الگوها و سازوکارهای بومی پیشرفت است. بنا بر نظر پژوهشگران دولت ها به میزان قابلیتی که دارند می توانند در مسیر دستیابی به اهداف خود موفق باشند؛ لذا به منظور تقویت این قابلیت روش انطباق مداوم مسئله محور مطرح شده است. این روش بر مسئله محوری و ارائه راه حل های مبتنی بر ویژگی های بستر مورد نظر تمرکز دارد، به این معنا که راه حل ها توسط افرادی که بیشتر با مسائل و بستر مورد نظر آشنا هستند، ارائه و اجرا می شوند. رویکرد انطباق مداوم مسئله محور به ایجاد ظرفیت از طریق فرایند حل مسئله اشاره دارد، این رویکرد صرفاً به دنبال یافتن راه حل ها و سپس تکرار آن راه حل ها نیست؛ بلکه بر فرایند حل مسائل تأکید می کند و نه خود راهکارها. با توجه به مسائلی که در دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت در کشور ما وجود دارد در این پژوهش ضمن مروری بر ادبیات و تجارب موفق سایر کشورها به ارائه مدلی جهت اصلاح فرایند دستور کارگذاری مسائل در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مبتنی بر این رویکرد با استفاده از ظرفیت اندیشکده های حکمرانی استانی و مرکز پژوهش های مجلس پرداخته می شود تا اجرای سیاست های توسعه و اصلاحی در زمینه های مختلف با نتایج قابل توجه تری همراه باشد.

چکیده تحول و تعالی نظام قانونگذاری از ضروریات ایجاد تحول در نظام حکمرانی کشور است. درحال حاضر یکی از مسیرهای اصلی تحول مجلس شورای اسلامی که نماد مردم سالاری است، ارتقای کارکردهای قانونگذاری، نظارت و بودجه ریزی از طریق هوشمندسازی و بهره مندی از فناوری های نوین است. هوشمندسازی علاوه بر تسهیل و ارتقای کیفیت تصمیمات، زمینه ساز پیش بینی بازخوردهای اجتماعی و دستیابی به راهکارهای عملیاتی و همچنین بهره مندی از ظرفیت مشارکت شهروندی و درنتیجه کارآمدسازی نظام حکمرانی و رشد شهروندان خواهد شد. پارلمان در هر دو حوزه اصلی عملکرد خود، اعم از قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، می تواند به نحو مؤثر و کارآمد از ابزارهای هوشمند بهره گیرد که گزارش حاضر بر هوشمندسازی نظارت متمرکز است. هوشمندسازی، پارلمان را به تصمیم گیری داده محور رهنمون ساخته و علاوه بر بسترسازی بهره مندی از ظرفیت مشارکت عمومی در نظارت بر قوه مجریه و تصمیمات دولتی، موجب افزایش شفافیت و پاسخ گویی مجریان و ارتقای کارکرد نظارتی پارلمان نیز می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی اصول حاکم بر هوشمندسازی نظارت پارلمانی، زیرساخت های موردنیاز آن، ابزارها و چالش های تحقق این امر براساس مطالعه منابع موجود؛ به ترسیم خط سیر فرایند هوشمندسازی نظارت پارلمانی در کشور پرداخته و در پایان پیشنهادهایی جهت هوشمندسازی فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

چکیده فراحکمرانی به عنوان روشی برای بهبود فرایند حکمرانی در شبکه های پراکنده متشکل از نهادهای مختلف تعریف می شود که ضمن هدایت و اداره مؤثر شبکه های حکمرانی به دنبال شکل دادن به محیط ساختاری حکمرانی نیز است. به همین منظور در این گزارش علاوه بر مروری بر مفهوم و انواع مدل های رایج فراحکمرانی به راهبردها و ابزارهای فراحکمرانی اشاره می گردد و در آخر نیز توصیه های سیاستی برای ایفای نقش فراحکمرانی در قانونگذاری تبیین می گردد. توصیه ها شامل: بازطراحی نهادی و اصلاح هنجارها و رویه های قانونگذاری در راستای ارتقای کارکردهای فراحکمرانی؛ تقویت روابط متقابل در ظرفیت های فرانهادی مجلس از طریق شبکه سازی و ائتلاف سازی باهدف ارتقای کارکرد قانونگذاری؛ حل وفصل اختلاف ها و تضادها در قانونگذاری با استفاده از ابزارهای فراحکمرانی؛ ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتمادبخشی نهادی به قانونگذاری در افکار عمومی؛ جلب مشارکت های بخش های مدنی و خصوصی در قانونگذاری با محوریت تقویت کارکرد فراحکمرانی و طراحی و ترویج گفتمان و روایت های مؤثر از کارکردهای فراحکمرانی در قانونگذاری باهدف اثربخشی ادراکی و شناختی می گردد.

چکیده کمیسیون اصل نود، به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های مشارکتی و مردمی در مجلس شورای اسلامی درخصوص خط مشی های عمومی جاری در کشور بوده که به شأن نظارتی مجلس کمک می کند. در چارچوب قوانین؛ این کمیسیون می تواند ضمن کسب اطلاع از وضعیت عملکرد دستگاه ها و متولیان اجرایی کشور از طریق دریافت گزارش های مردمی، به طرح سؤال و برگزاری جلسه با مسئولان اقدام کرده تا هم به مطالبات مردمی رسیدگی کرده و هم به وظیفه نظارتی مجلس عمل نماید. نهادهای مشابه این کمیسیون، در کشورهای مختلفی سابقه فعالیت دارند و به آنها آمبودزمان پارلمانی گفته می شود. این نهادها ذیل پارلمان یا مجلس هر کشور تعریف و به فعالیتی مشابه کمیسیون اصل نود مجلس می پردازند. برخی آمبودزمان های پارلمانی با انجام اقدام هایی خاص و نوآورانه، به کارآمدی نزدیک شده اند و شکایات واصله را دریافت و به سرعت به آنها رسیدگی می کنند. در این گزارش ضمن شناخت رویکردها و سازوکارهای آمبودزمان های پارلمانی، در مراحل مختلف مسئله یابی، دستور کارگذاری، کنشگری، ارزیابی و یادگیری و درس آموزی، پیشنهادهایی برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.