ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده فرونشست زمین پدیده ای تدریجی است که معمولاً در کوتاه مدت به عنوان یک مخاطره فوری تلقی نمی شود؛ بااین حال، تداوم آن می تواند پیامدهای قابل توجهی بر کارکردهای محیطی، کالبدی و مدیریتی شهرها بر جای گذارد. ازآنجاکه بخش قابل توجهی از توسعه شهری و استقرار جمعیت در کشور بر پهنه هایی متکی است که با تنش منابع آب زیرزمینی مواجه اند، توجه نظام مند به فرونشست زمین در چارچوب مدیریت شهری و توسعه منطقه ای اهمیت ویژه ای یافته است. بر این اساس، گزارش پیش رو با هدف تبیین ابعاد مسئله، بررسی پیامدها و ارائه چارچوبی برای اقدام تهیه و تدوین شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که فرونشست زمین در محیط های شهری دارای اثرات و پیامدهایی در سه حوزه اصلی محیطی، زیرساختی و اقتصادی-اجتماعی است. در حوزه محیطی، این پدیده با کاهش ظرفیت آبخوان ها، فرسایش خاک و بیابان زایی همراه است. در حوزه زیرساختی، فرونشست می تواند موجب بروز آسیب های تدریجی در مستحدثات، زیرساخت ها و شریان های حیاتی شده و کارایی و ایمنی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش هزینه های نگهداشت و بازسازی و اختلال در فعالیت های شهری از دیگر نتایج قابل توجه این پدیده است. بر این اساس، گزارش حاضر بر ضرورت اقدامی یکپارچه و پیش نگر با فرونشست زمین تأکید دارد و چارچوبی از راهبردها و الزامات مدیریت شهری را به منظور کمک به تصمیم گیری آگاهانه تر در سطوح سیاستگذاری و مدیریت شهری پیشنهاد می کند. این راهبردها، حوزه هایی نظیر شناسایی و پایش فرونشست، مدیریت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش اثرات فرونشست بر مستحدثات و زیرساخت ها را دربرمی گیرد.

چکیده شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی مطابق قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، در یک تقسیم بندی کلی دارای پنج وظیفه شامل وظایف عمرانی، خدماتی، عمومی، نظارتی و رفاه اجتماعی است. در قانون مذکور ۵۳ وظیفه برای شهرداری در نظر گرفته شده بود که با تشکیل نهادها و وزارتخانه های تخصصی، اکنون کمتر از نیمی از آن ازسوی شهرداری انجام می شود. نتیجه این امر افزایش حجم دولت و وظایف و هزینه های آن بود که موجب شد موضوع واگذاری برخی تصدی های دولتی به شهرداری ها نخستین بار در قانون برنامه سوم مطرح و در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در جزء «۳» بند «الف» ماده (۱۰۵) برنامه هفتم پیشرفت، واگذاری حداکثری امور به شهرداری ها پیش بینی شده و دستگاه های اجرایی مکلفند در سال اول برنامه با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و پس از تصویب شورای عالی اداری نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری ها با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام کنند. لذا زیربنای قانونی مناسبی در این موضوع با هدف کاهش فعالیت های تصدی گری و واگذاری امور مربوط به مدیریت شهری وجود دارد که در صورت تحقق، گام مهمی در جهت مدیریت یکپارچه شهری برداشته خواهد شد. از سویی تجربه دو جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان نشان داد که مدیریت یکپارچه شهری در زمان ایجاد اختالل در زیرساخت های حیاتی، سیستم های خدمات شهری و نظام تصمیم گیری می تواند راهگشا باشد. بنابراین هدف گزارش تلاش در جهت شناسایی فعالیت های قابل واگذاری به شهرداری ها در راستای کاهش فعالیت های تصدی گرایانه دولت است.

چکیده رشد سریع جمعیت شهری، وابستگی گسترده به زیرساخت های حیاتی و تشدید تهدیدهای نوین، ضرورت بازاندیشی در رویکردهای مدیریت شهری را آشکار کرده؛ در این میان، شهر هوشمند به عنوان رویکردی مبتنی بر فناوری های نوین، امکان پایش فوری، پیش بینی تهدیدها و مدیریت یکپارچه داده ها را فراهم می کند. البته همواره باید درخصوص آسیب پذیری های ناشی از حملات سایبری به شهرهای هوشمند گزینه های جایگزین در نظر داشت. این امر به هنگام جنگ و پس از جنگ به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند؛ آمادگی پیش از جنگ در شهرهای هوشمند شامل تحلیل و شبیه سازی سناریوهای تهدید توسط GIS، مدل های دوقلوهای دیجیتال، آموزش و مشارکت شهروندان بوسیله ابزارهای دیجیتال، یکپارچه سازی سامانه های اینترنت اشیا برای نظارت و هشدار سریع می شود. مدل های شهر هوشمند در برنامه ریزی پس از جنگ نیز شامل پاسخ و استحکام، بازیابی و سازگاری و آمادگی و تحول هستند.
پژوهش حاضر به سبب بدیع بودن از نوع خود در ایران، مدخلی از این حیطه در کشور است، لذا براساس مطالعات تطبیقی بهترین تجارب جهانی، پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه شده اند:
- راه اندازی مرکز فرماندهی و کنترل شهری (تجمیع داده ها از دوربین ها، حسگرها و اپلیکیشن های مردمی و امکان هماهنگی بین سازمان ها)،
- بومی سازی استانداردها و مقررات (تدوین چک لیست ممیزی هوشمندسازی پدافند غیرعامل در شهرها)،
- تهیه نقشه راه ملی مدیریت شهرهای هوشمند در مواجهه با جنگ (پیش و پس از جنگ) و تعیین اهداف و مأموریت ها،
- توسعه ارگانوگرام و نهادسازی مرتبط با مدیریت هوشمند شهرها،
- پایلوت سازی شهر هوشمند مقاوم در برابر حملات جنگی در شهرهای با ریسک بالا،
- ایجاد نقشه های ضریب خطر و نقشه های جمع سپاری شده. 

چکیده بررسی احکام حوزه مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد اگرچه پیوستی برای انطباق احکام با برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است، این پیوست از نظر محتوایی و تطبیق مصداقی کافی و اقناع کننده نیست. لازم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص مسکن و شهرسازی، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند. تحلیل ارقام و روند رشد اعتبارات دستگاه ها و نهادهای متولی مسکن و شهرسازی حاکی از آن است که به جز موارد محدودی مانند صندوق ملی مسکن که آن نیز همچنان با کمبود منابع مواجه است، رشد اعتبارات سایر نهادها متناسب با نرخ تورم عمومی کشور نیست و در برخی موارد حتی کمتر از آن است. به طور کلی، جهت گیری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در این حوزه بر افزایش اعتبارات سرمایه ای، تقویت صندوق ها و حمایت از پروژه های بزرگ مقیاس متمرکز شده است؛ درحالی که برخی نهادهای حمایتی، سیاستگذار و پژوهشی با رشد محدود منابع یا کاهش اعتبارات مواجه اند.
اصلاحات پیشنهادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه مسکن و شهرسازی نیز ناظر بر بازتنظیم ساختار منابع و مصارف، تقویت کارکردهای حمایتی و ارتقای مداخله گری هدفمند دولت در این بخش است. در بُعد منابع، بازطراحی حق بیمه واحدهای مسکونی دارای انشعاب برق به صورت پلکانی و مبتنی بر میزان مصرف، با هدف ایجاد منبع پایدار برای صندوق ملی مسکن و تخصیص آن به یارانه سود تسهیلات ودیعه مستأجران کم استطاعت و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری پیش بینی شده است. در سمت مصارف، افزایش سقف اعتبارات صندوق بیمه حوادث طبیعی و تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن برای گروه های حمایتی، در راستای کاهش پیامدهای اجتماعی تأخیر در بازسازی، پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و تحقق الزامات اصل (۳۱) قانون اساسی ارزیابی می شود. همچنین در جدول های اعتبارات، تعریف ردیف های درآمدی جدید، ایجاد ردیف های مستقل برای هم افزایی بخش های مسکن، صنعت و معدن، تقویت نوسازی بافت فرسوده و افزایش اعتبارات مناطق هدف و صندوق ملی مسکن لحاظ شده است. افزون بر این، جبران کاهش درآمد شهرداری ها، بازنگری در سیاست های عمرانی باتوجه به فرسایش زمانی پروژه ها و بهره گیری از مشارکت های بین المللی و منابع ارزی برای پروژه های پیش ران و گلوگاه زدا، به منظور تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای اثربخشی سرمایه گذاری ها پیشنهاد شده است. 

چکیده براساس آخرین بررسی ها، پدیده فرونشست زمین در ایران همچنان دارای روندی صعودی و نگران کننده است. مهار این بحران نیازمند تحولات گسترده سیاستی فرابخشی، انجام اصلاحات عمیق در اصول حکمرانی و ساختارهای مدیریتی آبی و تغییر از رویکرد سازه ای به غیرسازه ای ازجمله اصلاح الگو و مدیریت مصرف آب در کشور است. این پدیده در دو حوزه شکل گیری بحران (وابسته به حکمرانی و مدیریت منابع آب) و اثرگذاری (به صورت تخریب سازه ها، زیرساخت ها و محیط کالبدی) نمود پیدا می کند. براساس آخرین بررسی ها، تاکنون حدود ۳۷/۲ درصد از کل ذخیره قابل برداشت آبخوان های کشور به اتمام رسیده است. باید توجه کرد همین مقدار هم، برای اعلام مرگ تقریبی و غیرقابل برگشت بودن احتمالی شرایط در بخش قابل توجهی از آبخوان های کشور کافی باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن» در دوازده ماده توسط شورای عالی استان ها تهیه و ابتدا در قالب لایحه به مجلس ارائه شد. پس از بررسی های کارشناسی و اعمال برخی اصلاحات، کلیات نسخه بازنگری شده در قالب طرح به تصویب کمیسیون تخصصی مجلس رسید. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف بحران فرونشست، نکات طرح مذکور و نیز اظهارنظر درباره مواد و تبصره های آن می پردازد. ضمن موافقت با کلیات این طرح، وجود برخی هم پوشانی ها یا تعارضات میان مواد طرح مذکور و قوانین موجود، تدوین متنی منسجم و دارای ضمانت اجرایی مؤثر را ضروری می کند. در این راستا، آسیب شناسی جامع قوانین موجود، چارچوب های نظارتی و سیاستگذاری ها پیش از هر اقدام تقنینی جدید باید مدنظر سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه های مرتبط با این بحران قرار گیرد.

چکیده قانون ملاک عمل ساخت وساز در بخش خصوصی کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است. این قانون اگرچه در زمان خود مترقی بوده و پاسخی به نیاز ارتقای کیفیت ساخت (بخصوص بعد از خسارت سهمگین زلزله رودبار و منجیل) به شمار می آمد؛ اما عمیقاً با شرایط امروز کشور نامنطبق است. تحول گسترده در حوزه اجرا، دانش و رشته های تخصصی ساختمان، افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مرتبط تفاوت های کمی و کیفی و مقیاس ساخت وسازها، غلبه کردن آیین نامه و دستورالعمل ها، مشکلات ارجاع کار و انباشت پول در حساب های سازمان های نظام مهندسی، تعارض منافع ارکان سازمان، راحت و آسان بودن تخلف و عدم رعایت و یا التزام به مقررات ملی ساختمان، بحران مسئولیت مهندسی، عدم کارکرد تشکیلات کاردانی و ناشفاف بودن سازوکار هیات مدیره های استان ها و تشدید انگیزه های مالی و سیاسی بر خلاف روح حاکم بر تشکل تخصصی غیرانتفاعی باعث مشکلات اجرایی و نارضایتی مردم، سازندگان، مهندسین و مدیران شهری گردیده است. این مهم در حالی است که در بند (۷) سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی (۱۳۸۹) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) - تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی – و بند (۷) سیاست های کلی نظام در امور مسکن (۱۳۸۹) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) - اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی – رسیدگی به وضعیت ساختار مهندسی کشور مورد تاکید قرار گرفته و از بدو ابلاغ این سیاست ها تا به امروز در ادوار نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، تلاش هایی برای اصلاح این قانون صورت پذیرفته است.
در این راستا «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» با ثبت شماره ۵۷ در سال ۱۴۰۳ طی جلسات طولانی و متعدد در طی سنوات گذشته، نهایتا در ۲۸ ماده توسط کمیسیون عمران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه های اجرایی جهت بررسی در صحن، تصویب شد. بررسی کلیات طرح پیشنهادی نشان می دهد که طرح پیشنهادی دارای نقاط قوتی نظیر یکپارچه نمودن نظام فنی-عمرانی و نظام مهندسی به لحاظ ضوابط فنی، پیش بینی مولفه های روزآمد برای اصلاح روند ساخت و ساز در کشور نظیر رده بندی، شفافیت در تشخیص افزایش قدرت نظارت بر سازمان نظام مهندسی از طریق اصلاح ارکان و شفافیت در وظایف ارکان ناظر، بازتعریف مسئولیت های صاحب کار و سازنده و مراجع صدور پروانه، روزآمدکردن بازدارندگی جرائم و ارتقای ضمانت اجرایی قوانین است. بااین وجود، طرح پیشنهادی همچنان با چالشهایی در زمینه شفافیت در کنترل ساختمان، عدم شفافیت در جلوگیری از فعالیتهای صوری در بخش خصوصی، مشکلات متقاضیان ورود به حرفه است. متن طرح در کل مورد تایید اما نیازمند اصلاح تعدادی از مواد به دلایلی نظیر ناهمخوانی با برخی از ملاحظات حرفه ای و موازین قوانین بالادست است فلذا تصویب کلیات طرح توصیه می شود. 

چکیده بازسازی و بازتوانی پس از سوانح به عنوان یکی از ارکان چهارگانه مدیریت بحران، جایگاهی تعیین کننده در کاهش آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری جوامع دارد. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خود همواره با حوادثی همچون زلزله، سیل، خشک سالی و سایر مخاطرات طبیعی مواجه بوده است. تجربه حوادث گذشته نشان می دهد بخش بزرگی از خسارات اقتصادی کشور ناشی از ضعف در فرایند بازسازی و بازیابی است. روندهای طی شده در زلزله های بم و ازگله سرپل ذهاب بیانگر آن است که کندی عملیات، ضعف هماهنگی نهادی، بروکراسی سنگین، کمبود اعتبارات پیشگیرانه و عدم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نه تنها منجر به طولانی شدن بازسازی شده، بلکه خود عاملی در بازتولید چرخه آسیب پذیری بوده است. در عین حال، بازسازی فرصتی مغتنم برای اصلاح ساختاری و حرکت به سوی «بازسازی بهتر از قبل» فراهم می آورد. این مهم مستلزم توجه به مجموعه ای از راهبردهای کلیدی ازجمله مشارکت فعال جامعه محلی، استفاده از فناوری های نوین ساخت وساز، ارتقای زیرساخت های حیاتی و خدمات اجتماعی، تسریع فرایندهای اداری، تقویت هماهنگی، بازسازی مرحله ای و ادغام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی در فرایند بازسازی است. علاوه بر این، تأمین مالی به موقع، توانمندسازی نیروی کار محلی و بهره گیری از ظرفیت های بین المللی در چارچوب مدیریت شفاف کمک ها از دیگر الزامات محسوب می شوند. بر این اساس، گزارش حاضر با مرور تجربیات بومی و بین المللی، آسیب شناسی فرایندهای گذشته و تحلیل چالش ها و فرصت ها، مجموعه ای از راهبردهای سیاستی با هدف تسریع و ارتقای فرایند بازسازی و بازیابی در کشور و حرکت به سمت جامعه ای مقاوم تر و پایدارتر در مواجهه با سوانح آتی ارائه می کند.

چکیده در چارچوب اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، یکی از محورهای بنیادین و مورد تأکید قانونگذار، لزوم نظارت مستمر، نظام مند و هدفمند بر تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه است. نظارت به عنوان رکن مکمل سیاستگذاری، نقشی اساسی در سنجش میزان تحقق احکام، ارزیابی انطباق اقدامات اجرایی با سیاست های کلان و شناسایی گلوگاه های نهادی و اجرایی ایفا می کند.
بر همین اساس و مبتنی بر پندآموزی از تجارب برنامه های توسعه پیشین و تحقق محدود آنها، در برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۱۱۸ سازوکار ویژه و متمایز شورای راهبری برای نظارت دقیق و سالیانه اجرای احکام دیده شد و انطباق با احکام بودجه سنواتی و عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق دو ناظر اجرایی و ناظر مالی بررسی و به مجلس شورای اسلامی منعکس گردیده است.
گزارش حاضر با هدف تحلیل وضعیت اجرا و نظارت بر فصل مسکن در برنامه هفتم پیشرفت کشور، در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، احکام مصوب فصل مسکن گردآوری و تبیین گردیده تا تصویری جامع از ساختار سیاستی و برنامه ای این بخش ارائه گردد.
در بخش دوم، با تمرکز بر ابرچالش اصلی مورد هدف در فصل نخست، به نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، میزان تحقق اهداف کمی، و هم خوانی اسناد و اقدامات با جهت گیری های کلان برنامه پرداخته می شود. این فصل با رویکردی تحلیلی به بررسی عملکرد برنامه در سال اول آن پرداخته و ضمن شناسایی موانع تحقق اهداف، درنهایت پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد و اصلاح برنامه هفتم ارائه می دهد.

چکیده در سال ۱۳۷۴، پس از زلزله رودبار و منجیل به منظور سامان دهی به فعالیت های عمرانی شهرها، «سازمان نظام مهندسی ساختمان» ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأسیس شد. این سازمان که کار خود را با ۱۵ هزار مهندس آغاز کرده بود، امروز پس از گذشت بیش از ربع قرن، با عضویت حدود ۵۰۰ هزار مهندس، با چالش ها و نارسایی هایی جدی در ساختار قانونی و اجرایی خود روبه رو است. افزایش تعداد اعضا، پیچیده تر شدن ساخت وساز، نگاه حداقلی به موضوع کنترل ساختمان، گسترش روابط اداری و نارضایتی عمومی، تعارض منافع، اجرای ناقص مباحث مقررات ملی ساختمان، ناکارآمدی قانون موجود را آشکار ساخته است. در این میان، ضعف هایی چون صوری بودن امضای مهندسان، تلقی پاره وقت بودن نظارت، نبود نظام واقعی کنترل ساختمان، خروج وزارت راه و شهرسازی از وظایف حاکمیتی و شهرداری ها از نظارت، تعارض منافع میان ارکان سازمان و نهادهای ذی ربط و نادیده گرفتن حقوق اعضای سازمان، ضرورت اصلاح قانون را دوچندان کرده است. به خصوص با ابلاغ سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی در سال ۱۳۸۹ و تأکید بر «تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی»، به نظر بازنگری این قانون الزامی است. با وجود ارائه طرح های اصلاحی در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، به دلیل جزئی نگری و پیچیدگی موضوع، این طرح ها به نتیجه نرسیدند، اما طرح ارائه شده در مردادماه سال ۱۴۰۳ با رویکردی جامع، به بازنگری ساختار سازمان و نظام کنترل ساختمان می پردازد و تلاش می کند تا بسترهای قانونی برای ارتقای خدمات مهندسی را فراهم کند. این تحول، گامی ضروری برای پاسخ گویی به نیازهای روز و آینده جامعه مهندسی کشور است. 

چکیده قانون «حمایت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری» در سال ۱۳۸۹ در قالب ۱۷ ماده تصویب شد. این قانون شامل مقررات ویژه ای در مورد بافت های فرسوده است و روش های عملکرد مجریان طرح بافت فرسوده را مشخص کرده و سازوکار خرید و تملک در این طرح و نحوه مشارکت مالکان را تعیین می کند. هدف این قانون تقویت گروه های اجتماعی کم درآمد و بهبود فضاهای فرسوده شهری در ایران است. بر مبنای این قانون، هیئت دولت دو سند اجرایی «سند ملی راهبردی احـیا ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده» در سال ۱۳۹۳ طبق ماده (۱۶) قانون مذکور، و «آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار» را در سال ۱۳۹۷ تدوین کرده است. همچنین، با استناد به جزء «۳» بند «الف» ماده (۱۲۰) قانون برنامه ششم توسعه تهیه «سند ویژه سکونتگاه های غیررسمی» در دستور کار قرار گرفت. در واقع قانونگذار با توجه به روند رو به گسترش سکونتگاه های غیررسمی و با این استدلال که راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی در این سکونتگاه ها متفاوت است، تهیه و تصویب سندی ویژه برای این سکونتگاه ها را ضروری دانست. بر این اساس، «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی» تهیه و در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید. لایحه اصلاح ماده (۴) قانون حمایت به شماره ثبت ۱۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. لازم به ذکر است؛ لایحه فوق در دوره قبل نیز با شماره ثبت ۸۹۲ اعلام وصول شده بود. 

چکیده یکی از وظایف مدیریت شهری در ساماندهی فضا و منظر شهری رسیدگی به امور تبلیغات محیطی است. این تبلیغات در ایجاد تصویر ذهنی بیننده موثرند و می توانند بر ادراک زیبایی محیط و کیفیت آن تاثیر بگذارند؛ لذا تبلیغات محیطی نیازمند ساماندهی و مدیریت از طریق وضع قوانین و مقررات است. علاوه بر این، تفرق و آشفتگی بصری ایجاد شده توسط تنوع بیش از حد، عدم هماهنگی و ناهمگونی تبلیغات محیطی منظر و سیمای نامناسبی را به شهرهای ایران بخشیده است. این در حالی است که به دلیل نبود قوانین بازدارنده برای برخورد با متخلفان در این زمینه، منظر شهری که باید حریم امن زندگی شهروندان باشد، گاه عرصه تراکم و تزاحم پیام های تبلیغاتی شده است. طبق قانون شهرداری ، تبلیغات بر روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته ممنوع بوده و متخلفان از این امر تعدی کننده به حقوق عمومی و قانون محسوب می شوند، اما سودجویی برخی افراد، ضعف آگاهی های شهروندی و از همه مهم تر عدم بازدارندگی این قانون سبب شده تا کنترل این تخلفات با تکیه بر قوانین فعلی امکان پذیر نباشد. نظر به گسترش نصب اقلام تبلیغاتی بر دیوارها و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری های بصری در مناظر شهری، بی توجهی متخلفان به نظامات موجود و عدم پاسخگویی مقررات فعلی به نیازهای جامعه در این خصوص و برای ایجاد زیرساخت های تبلیغات شهری بهنجار، لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری، مشتمل بر ماده واحده، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیئت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

چکیده تخلفات در حوزه ساخت وساز می تواند پیامدهای جدی بر امنیت، تاب آوری و ملاحظات پدافند غیرعامل، زیبایی شناسی و سیما و منظر شهری و تأمین پایدار زیرساخت ها و خدمات شهری داشته باشد. این تخلفات که ممکن است به شکل عمدی یا غیرعمدی سازندگان و مالکان انجام دهند، نیازمند نظارت مستمر و پیگیری جدی ازسوی نهادهای ذی ربط است. شهرداری به عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین شهری و کنترل ضابطه مند تحولات کالبدی شهرها، از طریق کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را برعهده دارد. هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، پیشگیری و کنترل تخلفات ساخت وساز بوده، اما در عمل به دلیل برخی کاستی ها، نه تنها در رسیدن به این هدف چندان موفق نبوده، بلکه در برخی موارد به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده است. مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی از طریق قانونی سازی و عادی سازی این روندها می تواند موجب گسترش رویه های ناصحیح شود. بنابراین بازنگری ماده (۱۰۰) باید با رویکردی پیشگیرانه و بازدارنده انجام گیرد تا زمینه قانونی برای ادامه تخلف از طریق پرداخت جریمه حذف شود. در همین راستا در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی سه طرح به شماره ثبت ۳۹، ۷۳ و ۲۴۶ مطرح شد که دو طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به شماره ثبت ۳۹ و ۷۳ همپوشانی قابل توجهی دارد و طرح قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی به شماره ثبت ۲۴۶ نیز نگاه تحولی به تخلفات دارد و به جای اصلاح ماده (۱۰۰) به بررسی اساسی و پایه ای موضوع تخلفات به عنوان یک قانون مجزا می پردازد. گزارش حاضر بررسی و اظهارنظر در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) به شماره ثبت ۷۳ را مورد مداقه قرار داده است.

چکیده تفکیک وزارت راه و شهرسازی در ایران، موضوعی اساسی است که تأثیری ژرف بر نظام مدیریتی، سیاستگذاری و توسعه زیربنایی و روبنایی کشور خواهد داشت. قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰ طرح) نیز نمود مبرهن از این مسئله است. موضوعی که در دهه های اخیر در زمره کانون های توجه صاحب نظران، پژوهشگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته؛ امری که دلیل آن ازیک سو به پیچیدگی های نهادی و ازسوی دیگر به ضرورت بازتعریف ساختارهای اجرایی مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای بازمی گردد. در این راستا، مطالعه تطبیقی نظام های مدیریت و سیاستگذاری مسکن و شهرسازی در کشورهای مختلف جهان، به عنوان ابزار تحلیل و تصمیم سازی نه تنها به شفاف سازی معایب و مزایای الگوی کنونی ایران کمک می کند، بلکه ایده هایی برای ارائه الگویی کارآمد در بازتعریف ساختار و سازمان دهی این وزارتخانه ارائه می دهد.
این گزارش که دومین جلد از مجموعه «بررسی اجمالی مدیریت اجرایی بخش مسکن و شهرسازی» است با اتخاذ رویکرد گستره پژوهی، به دنبال آن است که ابزارهای تصمیم گیری در این حوزه را ارتقا بخشد. در این راستا، مطالعه تطبیقی ساختارهای نهادی مرتبط، امکان شناسایی مأموریت های اصلی و تعیین حوزه های عملکردی نهادهای ذی ربط مبتنی بر یک قیاس تطبیقی را فراهم کرده است. پژوهش حاضر ۱۱ مأموریت را که در عمده تجارب جهانی به عنوان محورهای خدمات وزارت پیشنهادی «مسکن و شهرسازی» مطرح بوده، معرفی کرده تا به نحو مقتضی مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. شایان توجه است که به روزرسانی ساختار و مأموریت های نهاد آتی مبتنی بر تحولات فناوری و تغییر رویه ها و ساختارها، برای بازطراحی وزارتخانه های آتی امری اجتناب ناپذیر است. 

چکیده این پژوهش با هدف ارزیابی آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی به تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش یا تشدید آسیب پذیری در ابعاد مختلف و امتیازدهی بر اساس وضعیت معیارهای ذیل هر بُعد و همچنین ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری پرداخته است. امروزه با گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت در مناطق شهری احتمال وقوع خسارت های گسترده ناشی از مخاطرات طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، فرونشست و... افزایش یافته است. این وضعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که از لحاظ جغرافیایی نیز در معرض تهدیدهای گسترده ای قرار دارد، بحرانی تر است. عوامل مختلفی از جمله مولفه های شهرسازی، مشخصات منطقه ای، وضعیت زیرساخت ها، سطح دسترسی و شرایط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم در میزان آسیب پذیری شهرها تاثیرگذار هستند. بر اساس نتایج این پژوهش، ابعاد کالبدی، محیطی، زیرساختی و دسترسی به دلیل تأثیر مستقیم بر شدت و گستردگی آسیب ناشی از مخاطرات از اهمیت بیشتری برخوردارند. هر یک ابعاد آسیب پذیری دربرگیرنده زیرمعیارهایی هستند که برای سنجش دقیق تر میزان آسیب پذیری باید بررسی و امتیازدهی شوند. به این ترتیب می توان ارزیابی کلی آسیب پذیری را با استفاده از روش های تحلیلی و وزن دهی انجام شده محقق کرد. این رویکرد امکان شناسایی دقیق تر نقاط ضعف شهری را فراهم کرده و به برنامه ریزان و مدیران شهری ابزارهای کاربردی برای طراحی و اجرای راهبردهای کاهش خطر و افزایش پایداری شهری ارائه می دهد. افزایش تاب آوری شهری منوط به شناسایی دقیق ابعاد مختلف آسیب پذیری، تدوین سیاست های عملیاتی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه است. به این منظور مجموعه ای از راهکارهای پیشنهادی به منظورکاهش آسیب پذیری با هدف بهبود وضعیت مدیریت بحران و کاهش خسارات احتمالی ارائه شده است.

چکیده تخلف ساخت وساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی است ریشه دار و درعین حال گسترده که همسو با رشد شهرنشینی و افزایش تقاضای مؤثر در صنعت ساخت وساز، به گونه ای تصاعدی در حال افزایش است؛ لذا با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی و تأثیر آنها بر کالبد شهر، ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله امری بدیهی است. طبق بررسی های انجام گرفته با گذشت حدود پنجاه سال از اجرای ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون مرتبط با این ماده نتوانسته به شکل مؤثری نقش بازدارنده در بروز تخلفات ساختمانی ایفا کند که اهم دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، نبود کنترل زمین شهری و نگاه شهرداری ها به آرای جریمه ها به عنوان یک منبع درآمد و موارد دیگر دانست. به طور مثال، در دیوان عدالت اداری شکایات با عنوان اعتراض به آرای کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، با حدود ۱۶ هزار و ۴۸۶ شکایت در سال ۱۴۰۲، بالاترین میزان شکایت در حوزه شهرداری و شهرسازی را به خود اختصاص داده است. فراوانی پرونده های مطروحه در کمیسیون ها و پیچیدگی ها در نحوه دادرسی، تبعیض ناروا بین شهروندان قانون مدار و قانون گریز، همچنین عدم جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده است؛ لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتناب ناپذیر می کند.

چکیده طرح های توسعه شهری در ایران، طی شصت سال گذشته به مرور کارکرد مناسب اولیه در مواجهه با فرایندهای پیچیده توسعه شهری را تا حدی از دست داده که از جمله دلایل آن کم توجهی به حقوق مالکیت در فرایند طرح ریزی شهری و به طور خاص تعیین کاربری و تراکم است. این طرح ها سبب ایجاد خسارات ازیک سو و ارزش افزوده ازسوی دیگر برای مالکانی می شود که تحت تأثیر قواعد این طرح ها قرار می گیرند. انتقال حق توسعه، در پی ناکارآمدی طرح های توسعه و در حفاظت از زمین های ارزشمند مطرح شد تا با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، توسعه شهر را انتظام بخشد و در صورت تدوین برنامه انتقال حق توسعه در قالب طرح های توسعه با ایجاد پیوند میان حقوق مالکیت و طرح و نیز با ایجاد تعامل میان توسعه و حفاظت، تحقق پذیری اهداف طرح های شهری انجام پذیرد. تاکنون به دلیل فراهم نبودن بسترهای نهادی، قانونی و اجرایی مورد نیاز، این رویکرد نتوانسته است از حیطه نظری گذر کند و به عرصه عمل وارد شود. یکی از طرح هایی که در قالب این رویکرد مطرح است، طرح کلیدبه کلید بوده که قانونگذار در نوسازی بافت فرسوده بر آن تأکید کرده است. همچنین در بند «ث» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۵۲) برنامه هفتم پیشرفت با هدف تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی، به آن پرداخته شده و در نهایت در راستای به کارگیری این سازوکار، راهکارهایی اعم از تشکیل بانک انتقال حق توسعه، تشکیل دفاتر انتقال حقوق توسعه و... در گزارش پیشنهاد شده است.

چکیده در سالیان اخیر، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان نهادهای اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰) نیز نمود مبرهنی از این مسئله است. به همین منظور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای ابزارهای تصمیم سازی و با اتکا به تجربیات عملی، ابعاد این موضوع را مورد بررسی و مطالعه ای تطبیقی درخصوص مأموریت های مرتبط با موضوع «مسکن و شهرسازی» در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان انجام داده است. بررسی ساختار وزارتخانه ها در این کشورها، برای طراحی ساختار جدید وزارت «مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین» در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه می تواند راهکارهای جامع و عملی برای مواجهه با چالش های توسعه شهری و تأمین مسکن ارائه دهد. تحلیل این تجربیات بین المللی می تواند به سیاستگذاران ایران کمک کند تا راهبردهایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کرده و چالش های موجود را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند.
گزارش حاضر، بخش نخست این مطالعه است که به بررسی و تحلیل کلیدواژگان به کار رفته در نام وزارتخانه های مرتبط با موضوع «مسکن و شهرسازی» و نهادهای زیرمجموعه آنها در کشورهای مورد مطالعه می پردازد. اهمیت این موضوع را می توان در چهار حوزه اصلی تشریح کرد: اول، ترسیم چارچوب وظایف و تدقیق مسئولیت های نهاد آتی، دوم، کمک به تعیین حیطه پژوهش های آتی، سوم، بهبود نمایه سازی نهادها برای تسهیل ارتباطات درونی و دسترسی به اطلاعات و چهارم، ارائه تصویر اولیه از ساختار نهادها برای درک بهتر از زمینه های تحقیقاتی و عملیاتی این وزارتخانه ها.

چکیده حسب بررسی انجام شده در احکام حوزه مسکن و شهرسازی مرحله اول (هم لایحه و هم قانون) و مرحله دوم، نحوه ارتباط و اتصال این احکام در دو مرحله به یکدیگر احصا نگردید. همچنین با وجود ارائه پیوستی در مجلدات مرحله دوم در خصوص انطباق احکام لایحه با برنامه هفتم پیشرفت، لیکن به لحاظ محتوایی و ارائه تطبیق مصداقی کفایت ندارد. در بررسی تجارب جهانی بسیاری از کشورها در بازه ۰/۵ تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) خود را به طور مستقیم به حوزه مسکن تخصیص می دهند. در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تطبیق و مقایسه این شاخص در بودجه کشور نیازمند غور و تدقیق در مفاهیم، شاخص ها و محاسبه است. برخی شاخص هایی که در لایحه بودجه مرحله دوم مرتبط و در دسترس بوده است به این ترتیب بوده است که امور مسکن و خدمات شهری سهم ۲ درصدی از کل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای را داشته و با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۶۷ ه.م.ت رسیده که نسبت به جمع کل اعتبارات (که در سال ۱۴۰۴نسبت به سال ۱۴۰۳ میزان ۶۷ درصد رشد داشته)، افزایش کمتری داشته و حتی در مقایسه با تورم نیز کمتر بوده است و به طور عملیاتی و اجرایی می توان به کاهش اثربخشی اعتبارات در این حوزه تعبیر کرد. همچنین برنامه تولید و عرضه مسکن در بین ۴۸ برنامه اصلی تعریف شده در لایحه بودجه، عمدتاً مبتنی بر اعتبارات عمرانی (اعتبارات هزینه ای ناچیز) با رقمی بالغ بر ۲۸ ه.م.ت سهمی معادل ۱/۰۵ درصد از کل اعتبارات دستگاهی دارد.

چکیده تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها موجب افزایش توجه و تمرکز دولت و مجلس بر هر یک از بخش های حمل ونقل و مسکن می شود بلکه شرط لازم و مقدمه اصلاح ناکارآمدی ها و کژکارکردی های موجود در ساختار اداره این پیشران های مهم اقتصادی کشور است. با این حال مواکدا توصیه می شود از بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ اجتناب شود زیرا شرط کافی برای کارآمد شدن فضای سیاستگذاری و حکمرانی در این دو بخش، اصلاح صحیح شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید و مؤسسات دولتی تابعه آنها هم زمان با تفکیک است که در متن مصوبه کمیسیون نیز اجمالاً مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، پیشنهاد می شود تبصره «۱» ماده واحده به نحوی اصلاح شود که اولاً وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه سیاستگذاری و تنظیم گری در وزارتخانه های جدید متمرکز و یکپارچه شود و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی تصدی گر تابعه این وزارتخانه نیز مورد بازنگری ساختاری قرار گیرند. ثانیاً حوزه های مختلف مرتبط با هر یک از وزارتخانه های جدید همچون مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، حمل ونقل درون و برون شهری، و آماد و پشتیبانی (لجستیک)، در وزارتخانه های جدید تجمیع شود.
هزینه های ناشی از ناکارآمدی ساختار فعلی اداره بخش های حمل ونقل و مسکن و شهرسازی بسیار بیشتر از بار مالی اجرای طرح تفکیک ارزیابی می شود و اجرای هرچه سریع تر این طرح نیز می تواند موجب کاهش هزینه های ناشی از اختلال در وظایف کارکنان شود. با توجه به همزمانی بررسی این طرح با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد می شود جهت رفع مغایرت این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی، منابع مالی اجرای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شود.

چکیده از زمان طرح موضوع ادغام وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در سال ۱۳۹۰ تا به امروز، تفکیک وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر به یکی از موضوعات بحث برانگیز در عرصه حمل ونقل، شهرسازی و مدیریت شهری کشور بدل شده و مباحثات گسترده ای را در میان کارشناسان، سیاست گذاران و صاحب نظران بخش خصوصی به همراه داشته و قریب به اتفاق، ادغام انجام شده را کارشناسی نمی دانند. موافقان طرح تفکیک بر این باورند که تفکیک حوزه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» می تواند به مدیریت تخصصی تر و تمرکز بیشتر بر چالش های خاص هر حوزه و ارتقای عملکرد و کاهش معضلات بحرانی هر حوزه منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان تفکیک، نگرانی هایی را درباره افزایش هزینه های اجرایی و فشار بر بودجه عمومی و تبعات احتمالی و اقتضائات زمانی جاری مطرح می کنند. آن ها معتقدند فرآیند تفکیک، خود می تواند زمان بر و با چالش های اجرایی و حتی تبعات منفی متعدد همراه باشد که بر روند جاری عملکرد در حوزه کاری تأثیر منفی خواهد گذاشت.
با توجه به گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، پیش بینی می شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه ها قبل باز می گردد و انطباقی با شرایط روز و چشم انداز تحولات و تغییرات داخلی و بین المللی ندارد، چندان منطقی و موثر نباشد؛ لذا انتظار می رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه سازی در حوزه های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد تا تبعات ذاتی کوتاه مدت تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی طی فرایند تفکیک جبران شود.

چکیده براساس روندهای جهانی و تأکید سیاست های کلی نظام به مباحث مرتبط با توسعه دانش بنیان و به دنبال آن رسیدن به توسعه شهری دانش بنیان، موضوع حمایت از فعالیت های دانش بنیان و شناسایی موانع و چالش های مربوطه و رفع آنها اهمیت دوچندان یافته است. توسعه شهرهای دانش بنیان، چشم اندازی است که دارایی ها و توانایی های مبتنی بر دانایی را در رأس فعالیت های اقتصادی قرار می دهد و دانش را منبع حیاتی برای تأمین اقتصاد دانش بنیان شهر می بیند. شکوفایی، رشد و توسعه دانش بنیان در صورتی می تواند محقق شود که چارچوب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی در یک کشور به صورت کلی و یک شهر به صورت ویژه، دارای بسترهای لازم جهت تحقق مؤلفه ها و شاخص های مورد نیاز برای توسعه دانش بنیان باشد. در این راستا، در کشور ایران طرح ها و اقدامات مرتبط به اندازه کافی از رویکرد مبتنی بر توسعه شهری دانش بنیان و پویا بهره مند نبوده و لذا اثر شگرف و فراگیری در ایجاد رشد و توسعه پایدار در مناطق هدف نداشته اند. بنابراین تحولات و روند توسعه شهری دانش بنیان را می توان در دو سطح خرد و کلان و نیز با استناد به قوانین و مقررات موجود بررسی کرد. لذا گزارش حاضر در پی یافتن راهکار و راهبردهایی برای این امر با تأکید بر تجارب و درس آموخته های جهانی و شناسایی ضعف های اقدامات و برنامه ریزی های کنونی می باشد. یافته های گزارش حاضر حاکی از آن است که عملیاتی سازی سیاست ها و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده در مناطق هدف، همانند کشورهای موفق در این زمینه؛ نیازمند بازوهای مدیریتی و اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی و حاکمیتی است.

چکیده انبوه طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) در کنار منابع مالی محدود دولت سبب طولانی شدن دوره اجرا و خاتمه این طرح ها شده است. طولانی شدن دوره اجرا و خاتمه طرح ها علاوه بر افزایش هزینه ها و حبس منابع عمومی، می تواند باعث عدم النفع طرح ها و از دست رفتن فرصت های کشور به دلیل حادث شدن شرایط جدید و ضرورت تغییر الگوها و سرمایه گذاری ها شود. از این رو، غربالگری طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به خصوص در تشدید محدودیت های بودجه و کاهش سهم و تخصیص طرح های عمرانی اهمیت دو چندان می یابد. اعمال روش های کنونی مانند پیشرفت فیزیکی برای غربالگری طرح ها تک بعدی بوده و علاوه بر امکان کنار گذاشتن برخی طرح های واجد شرایط می تواند باعث بروز فساد و سوء استفاده برای اولویت دادن به طرح های خاص باشد. الگوهای مورد استفاده برای غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در مقیاس های جهانی از الگوهای تک بعدی به الگوهای چندبعدی ارتقا یافته است. بر پایه الگوهای جدید چارچوب اولویت بندی طرح ها مبتنی بر مدل های چند معیاره است. در این مدل ها شاخص های مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب دو شاخص اجتماعی- محیطی و مالی-اقتصادی در کنار قید بودجه عمومی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ویژگی های مدل ها و الگوهای ارائه شده و شرایط طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در کشور، به کارگیری مدل های چندمعیاره برای غربالگری طرح ها پیشنهاد می شود.

چکیده حفظ و ارتقای ایمنی ساختمان ها یکی از مسائل حیاتی در حوزه مدیریت شهری است که غفلت از آن می تواند حوادث فاجعه باری همچون پلاسکو و متروپل به دنبال داشته باشد. ایمنی ساختمان علاوه بر رعایت دقیق مقررات ساخت وساز مستلزم توجه کافی به بهره برداری و نگهداشت صحیح ساختمان مطابق قواعد و دستورالعمل هاست. ضعف در اجرای قوانین موجود، فقدان سازوکارهای نظارتی منسجم و عدم توجه به استانداردهای ایمنی و اصول نگهداشت ساختمان، استفاده از مصالح بی کیفیت،سس نبود سیستم های اعلام و اطفای حریق مناسب و عدم پایش دوره ای ساختمان ها ازجمله عوامل بروز و افزایش ریسک ناایمنی است که در این زمینه احصا شده است. این گزارش ضمن بررسی جامع وضعیت ساختمان های ناایمن در کشور به ویژه در پایتخت، ضعف های موجود در حوزه های فنی و مدیریتی را شناسایی کرده و با نگاهی جامع به وضعیت ایمنی ساختمان های کشور، به ارائه راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پرداخته است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و تدوین یا بازبینی آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط است که غالباً پس از بروز حوادث طبیعی یا رویدادهای غیرمترقبه صورت می گیرد. از حادثه پلاسکو و به خصوص متروپل نیز موضوع ساختمان های ناایمن بیش از پیش مورد توجه و بررسی دستگاه های ذی ربط قرار گرفت و اقدامات مهمی نیز در این زمینه انجام شد. علاوه براین، راهکارهای دیگری ازجمله تقویت سیستم های نظارتی، نگهداشت صحیح، پایش مستمر و اقدامات فوری برای ایمن سازی ساختمان های پرخطر، تأمین منابع مالی کافی، جرم انگاری نگهداری و حفظ شرایط ناایمن و افزایش آگاهی عمومی از خطرات ناایمنی پیشنهاد می شود.

چکیده شهرهای هوشمند علاوه بر تکیه بر فناوری های نوین، در نسل آخر خود مبتنی بر شهروندان هوشمند و داده هایی هستند که در اختیار مدیریت شهری قرار می دهند. این فرایند رویکردهای سنتی و مبتنی بر داده های ایستای برنامه ریزی شهری (مانند طرح های جامع شهری) را متحول ساخته اند و به طور قطع با توجه به تغییرات الگوی آموزش، خرید و تردد مجازی و نظایر آن در شهرها، مطالعات مبتنی بر سرانه ها و داده های ثابت (مانند گذشته) ناکارآمد خواهد بود. لذا مسئله اصلی این تحقیق، لزوم به روزرسانی فرایند برنامه ریزی شهرهای هوشمند و اسناد پشتیبان در ایران است. در این مطالعه پس از مرور موفق ترین تجارب جهانی برنامه ریزی شهری در جهت هوشمندسازی و تحلیل تطبیقی آنها، رویکردی مبتنی بر ارائه پروپوزال شهر هوشمند زیر نظر شهرداری هر شهر و متناسب با اهداف هوشمندسازی وضع شده برای شهر (براساس پتانسیل های شهر) و سپس ارزیابی و اعطای اعتبار و گواهی نامه هوشمندی از سوی دولت مرکزی پیشنهاد شده که بستری برای رقابت پذیری در سطح ملی نیز پدید خواهد آورد. به طور موازی پیشنهاد می شود نقشه راه ملی (پلتفرم شهر هوشمند) برای شهرهای کشور تهیه شود که هدف گذاری و تعیین مأموریت نهادها و جایگاه شهرهای کشور را در بازه های زمانی در نظر بگیرد و برای جلوگیری از هدررفت زمان، پایلوت هایی نیز در گروه شهرهای پیشنهادی (پایتخت، شهرهای بزرگ، متوسط، کوچک، مناطق آزاد) اجرا شوند تا مسائل مربوط به رویه ها و ابزارها آسیب شناسی گردند. همچنین یکی از پیشنهادهای اصلی این پژوهش برنامه ریزی دقیق برای تربیت شهروندان هوشمند از سطح مدارس (کودک هوشمند) تا دانشگاه و همراه با سیاست های تشویقی مدیریت شهری است.

چکیده از سیاست های ابلاغ شده اخیر توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، «سیاست های کلی توسعه دریامحور» می باشد که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. در این سیاست، به مفاهیمی فضایی نظیر دریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس کرانه و لزوم تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه اشاره شده است. سابقه قانونگذاری درخصوص مفاهیم مکانی مرتبط با پهنه آبی و دریا در کشور به حدود ۹۰ سال پیش و تصویب «قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها» به سال ۱۳۱۳ بازمی گردد که در این ۹۰ سال، با وضع قوانین متعدد، ادبیات و مفاهیم متعددی در تعریف مکان ها و پهنه های دریایی و ساحلی مورد استفاده قرار گرفته اند؛ از تلاش های صورت گرفته در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، تهیه «طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» در کشور بوده که مفاهیم به کار رفته در این طرح نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش، با مروری بر سوابق تقنینی مرتبط با پهنه های آبی و اراضی مجاور آنها و بررسی مفاهیم مورد استفاده در طرح تخصصی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، مفاهیم فضایی متناظر با ادبیات به کار رفته در سیاست های کلی توسعه دریامحور احصا شده و در نهایت، تعریف فضایی برای هریک از عبارات دریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس کرانه منطبق با قوانین و مصوبات و طرح های تخصصی حوزه دریا تدوین و ارائه شده است.