ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده پژوهش حاضر به بررسی وضعیت فقر انرژی در ایران با تمرکز بر سه بُعد «دسترسی و استفاده از انرژی»، «پایداری خدمات انرژی» و «استطاعت مالی» در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ می پردازد. در این مطالعه، وضعیت دسترسی خانوارها به حامل های مختلف انرژی شامل برق، گاز و سوخت های مایع و جامد و همچنین نحوه استفاده از انرژی برای روشنایی، سرمایش، گرمایش و پخت وپز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ایران در شاخص های دسترسی فیزیکی به انرژی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته و سطح دسترسی به برق، گاز و تجهیزات انرژی در اغلب مناطق و دهک های درآمدی بالا بوده است. همچنین شکاف دسترسی میان مناطق شهری و روستایی در بسیاری از شاخص ها محدود است؛ با این حال، در دسترسی به گاز طبیعی همچنان تفاوت های منطقه ای قابل توجهی وجود دارد. در بُعد استطاعت مالی نیز سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار در مجموع پایین بوده، اما این سهم در دهک های کم درآمد و مناطق روستایی بیشتر از سایر گروه هاست و در نتیجه فشار نسبی هزینه انرژی بر خانوارهای آسیب پذیر بالاتر است. به طور متوسط، سهم هزینه برق حدود یک درصد و سهم هزینه گاز اندکی بیش از یک درصد از هزینه خانوار را تشکیل داده است. همچنین بر اساس معیار ۱۰ درصد، نرخ فقر انرژی طی سال های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است؛ با این حال، این کاهش عمدتاً تحت تأثیر سیاست های قیمت گذاری یارانه ای و عدم تعدیل متناسب تعرفه ها با تورم بوده و الزاماً به معنای بهبود واقعی قدرت پرداخت خانوارها یا افزایش کارایی نظام انرژی نیست. در مجموع، یافته ها نشان می دهد که اگرچه توسعه زیرساخت ها و گسترش دسترسی به انرژی در ایران دستاورد قابل توجهی داشته، تحقق پایداری، کارایی و عدالت انرژی همچنان مستلزم اصلاح سیاست های قیمتی و تقویت نظام دسترسی به آمار و اطلاعات است.

چکیده بازطراحی نظام فنی و اجرایی که در ماده (۲۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده، در ابتدای امر نیازمند یک چارچوب نظری صحیح برای ارزیابی عملکرد گذشته، شناسایی نقاط ضعف و قوت و بازطراحی براساس آنهاست. نظام فنی و اجرایی بخش زیادی از توان خود را صرف انتشار مقرره ‎های مختلف در قالب بخشنامه، نشریه و سایر موارد کرده که قابل تقسیم به چهار دسته اصلی امور فنی و طراحی، مدیریت هزینه و مالی، تشخیص صلاحیت، و مدیریت به ترتیب دارای سهم ۴۷ درصد، ۳۴ درصد، ۵ درصد و ۱۴ درصد از مجموع ۲۴۱۱ مقرره است.
به سبب نارسایی های موجود، می توان پیشنهاد کرد که چارچوب نظام فنی و اجرایی در قالب یک لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی برای تعیین چارچوب کلی و راهبردها بررسی و تصویب شود؛ چهار محور اساسی را می توان به این شرح پیشنهاد کرد: اول) تعریف صحیح چارچوب نظام فنی و اجرایی مبتنی بر دانش مدیریت پروژه و نیاز کشور، دوم) تشخیص صلاحیت عوامل براساس انتقال ریسک عدم صلاحیت به بخش خصوصی در پروژه های با سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق بیمه نامه های مسئولیت و ایجاد شفافیت در اطلاعات همراه با بازرسی و جرائم بازدارنده توسط نهاد تنظیم گر، سوم) توسعه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به جهت ایجاد امکان پایش برخط و افزایش شفافیت و دقت در مدیریت اطلاعات و بهره برداری دارایی های غیرمنقول دولت، چهارم) توسعه نظام مدیریت هزینه مبتنی بر هزینه واحد کار کلی انجام شده (هزینه هر کیلومتر، هزینه هر مترمربع، هزینه هر مترمکعب، هزینه هر کیلووات ساعت).

چکیده قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف ایجاد هزینه برای فعالیت های سوداگرانه، افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد به تصویب رسیده است. در قانون مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار تکالیف متعددی بر عهده دارد که عمدتاً درخصوص صدور صورت حساب الکترونیکی انواع معاملات اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازارها و بازارهای خارج از بهابازار، تقسیم سود و همچنین نظارت بر اجرای تکالیف مربوط در نظر گرفته شده اند.
این گزارش با هدف تبیین تکالیف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تهیه شده است. همچنین، با توجه به مشارکت اشخاص و نهادهای مختلف در انجام معاملات و تقسیم سود، گردآوری یکپارچه تکالیف می تواند ضمن تسهیل اجرا، امکان پیگیری و ارزیابی دقیق انجام تکالیف قانونی را با اهداف نظارتی برای نهادهای ذی ربط فراهم کند. براساس متن قانون، اهم تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: ۱. تعیین و اعلام اشخاص و نهادهای مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی در بازار سرمایه؛ ۲. تعیین ترتیبات اجرایی و فراهم سازی تمهیدات لازم برای صدور صورت حساب الکترونیکی و ۳. نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در تدوین آیین نامه اجرایی ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری کند. اجرای کامل این مجموعه اقدامات، زمینه ساز تقویت حکمرانی داده محور، ارتقای شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی در سطح کشور خواهد بود.

چکیده طرح کالابرگ الکترونیکی در نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تنها در ۵ مرحله اجرا شد که در آن خانوارهای دهک های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان (آذرماه ۶۲۰ هزار تومان) و خانوارهای دهک های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند. از دی ماه ۱۴۰۴ فاز اخیر با عنوان طرح «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» اجرا گردید که در آن اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر به یک میلیون تومان افزایش یافت. در عمل جبران رفاهی برای خانوارهای سه دهک اول معادل ۳۸۰ هزار تومان، برای خانوارهای دهک های چهار تا هفت معادل ۶۵۰ هزار تومان و خانوارهایی که تا پیش از آن مشمول کالابرگ نبوده اند (دهک های هشتم تا دهم) معادل یک میلیون تومان صورت گرفت. بررسی عملکرد مالی دولت از دی ماه ۱۴۰۴ الی تیرماه ۱۴۰۵ نشان می دهد که با احتساب منابع اولیه طرح (۲.۵ میلیارد دلار منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) و همچنین سایر منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، درمجموع حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان (در این بازه هفت ماهه) منابع مختص طرح در اختیار دولت قرار گرفته که برای پرداخت ۷ مرحله کالابرگ (۶۰۲ هزار میلیارد تومان) کفایت داشته است. رصد قیمت اقلام خوراکی نشان می دهد؛ هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح (معادل ۱۰۵۰ کیلوکالری) از دی ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به تأخیر دومرحله ای افزایش اعتبار کالابرگ و در راستای تضمین امنیت غذایی جامعه (با تمرکز بر اقشار کم درآمد)، پیشنهاد می شود؛ افزایش اعتبار کالابرگ دهک های پایین (که در دوره های قبل از مبلغ بیشتری برای کالابرگ بهره مند بودند) و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به میزان ۶۰ درصد و به صورت پلکانی برای بخش های دیگر جامعه نیز با توجه به وضعیت ایجاد منابع جدید و مشروط به انجام اقدامات مکمل در نظر گرفته شود.

چکیده طرح اصلاح جزء «2 » بند «ر» ماده ( 28) قانون برنامه هفتم با هدف تسری متناسب سازی به حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده است. بررسی حکم موجود نشان می دهد متناسب سازی در این سازمان برای جبران کاهش نسبت مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به حداقل دستمزد طراحی شده است؛ به گونه ای که این نسبت در پایان سال سوم برنامه به ۹۰درصد نسبت اولین مستمری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری برسد. حداقل بگیران به موجب ماده (111 ) قانون تأمین اجتماعی، مستمری ای کمتر از حداقل مزد ندارند و ازاینرو نسبت مستمری آنان به حداقل دستمزد اصولاً دچار افت نمی شود. بنابراین، مشمول نبودن این گروه در حکم متناسب سازی ناشی از منطق محاسباتی آن است و نباید به عنوان محرومیت آنان از یک امتیاز عمومی تلقی شود. براین اساس، حذف عبارت «غیرحداقل بگیر» بدون اصلاح سایر اجزای حکم، ظاهر فرمول را به گونه ای تغییر می دهد که می تواند مستلزم کاهش نسبت مستمری حداقل بگیران از ۱۰۰به ۹۰درصد باشد و درعین حال، با تصریح قانون بر عدم نفی حقوق این گروه، وفق ماده (111 ) قانون تأمین اجتماعی تعارض ایجاد کند. درصورت هدفگذاری برای پرداخت مبلغی جدید نیز این طرح مستلزم تعیین سازوکار محاسبه و منبع مالی مستقل است؛ لذا پیشنهاد میشود طرح به شکل فعلی تصویب نشود و درصورت ضرورت حمایت بیشتر از حداقل بگیران، از ابزارهای متناسب با مسئله معیشتی این گروه استفاده شود.

چکیده این گزارش ضمن ترسیم ظرفیت عرضه نیروی کار در ایران و نیاز بازار کار روسیه، ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجرایی همکاری دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه انتقال سازمان یافته نیروی کار را بررسی می کند. مطالعه با اتکا به داده های آماری رسمی و برآوردهای تکمیلی تا سال ۲۰۲۶ نشان می دهد بازار کار روسیه، در پی کاهش نرخ بیکاری به حدود ۲ درصد، افت ذخیره نیروی کار و تداوم کمبود نیروی انسانی، با کسری معنادار در مشاغل صنعتی و فنی، ساخت وساز، حمل ونقل و لجستیک و حوزه های تخصصی و فناوری مواجه است. در مقابل، بررسی بازار کار ایران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ بیکاری، ذخیره قابل توجهی از نیروی جوان، تحصیلکرده و دارای سابقه اشتغال وجود دارد؛ به گونه ای که در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۲۶ هزار بیکار دارای تحصیلات عالی و بیش از یک میلیون بیکار دارای سابقه اشتغال در پنج سال گذشته ثبت شده است. گزارش همچنین با چارچوبی چندمرحله ای، توزیع استانی این ظرفیت را بر مبنای حجم بیکاران تحصیلکرده، فشار بیکاری جوانان، پایداری زمانی و قرابت ساختاری با تقاضای روسیه ارزیابی، و استان های خوزستان، گیلان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، کرمانشاه و لرستان را به عنوان کانون های اولویت دار برای طراحی پایلوت شناسایی می کند.
بررسی ساختار حقوقی جذب نیروی کار خارجی در روسیه شامل مجوز کار، پتنت و مسیر متخصصان واجد صلاحیت بالا، درکنار تجربه توافق های این کشور با هند، ازبکستان و تاجیکستان نیز نشان می دهد بهره گیری از این ظرفیت نیازمند سازوکاری رسمی، تقاضامحور و قابل نظارت است. براین اساس، گزارش اجرای پایلوت محدود و تقاضامحور و پیگیری موافقت نامه دوجانبه فعالیت موقت و جذب سازمان یافته نیروی کار را به عنوان دو محور اصلی توسعه همکاری پیشنهاد می کند.

چکیده امروزه اصلاح نظام مالیاتی، یکی از پیش نیازهای مهم اصلاحات اقتصادی کشور است؛ اما این اصلاح بدون دسترسی به آمارهای دقیق و منظم ممکن نیست. درحال حاضر، به جز آمار درآمدهای مالیاتی در پایه های مختلف، اطلاعات محدودی از عملکرد نظام مالیاتی منتشر می شود. این کاستی حتی ارزیابی تحقق هدف های کمّی قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه نظام مالیاتی کشور را نیز دشوار کرده است. علاوه بر این، تفاوت در شیوه محاسبه برخی متغیرها و نبود یک چارچوب مشترک امکان مقایسه قابل اعتماد با کشورهای دیگر را کاهش می دهد.
تجربه کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، سوئد، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نشان می دهد که اداره های مالیاتی می توانند مجموعه گسترده ای از آماره ها را درباره وصول مالیات، اظهارنامه ها، حساب رسی، خدمات مؤدیان، حل اختلاف، بدهی های مالیاتی و کارایی اداری منظم منتشر کنند. بر همین اساس، کشور هم نیاز دارد یک مرجع رسمی پایش مستمر و قاعده مند نظام مالیاتی را برعهده بگیرد.
برای پاسخ به این نیاز، در این گزارش یک پیش نویس قانونی ارائه شده است که براساس آن، ماده (۱۸۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم افزوده می شود. در این پیش نویس، مرکز آمار ایران موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعه ای از شاخص های مالیاتی را سالیانه محاسبه و منتشر کند. این شاخص ها از نسبت های کلان درآمدی و درآمد پایه های مالیاتی تا تعداد مؤدیان و اظهارنامه ها، نسبت مالیات تشخیصی و قطعی به مالیات ابرازی، درآمدهای معوقه، پرونده های دادرسی، زمان استرداد مالیات، زمان قطعی شدن پرونده ها و هزینه وصول مالیات را دربرمی گیرند. همچنین، دستورالعمل اجرایی این ماده باید ظرف مدت شش ماه تهیه شود.

چکیده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به دلیل جوان بودن، نسبت پشتیبانی نسبتاً مناسب و برخورداری از جریان نقدی مثبت، در مقایسه با صندوق های بازنشستگی بالغ، از ظرفیت بالاتری برای انباشت ذخایر و سرمایه گذاری برخوردار بوده و طی سال های بررسی شده بازده اسمی و نسبت ذخایر مطلوب تری ثبت کرده است. بااین حال، این مزیت را نمی توان به تنهایی نشانه کارایی بالاتر مدیریت سرمایه گذاری دانست؛ زیرا تفاوت مرحله بلوغ صندوق ها، مبانی ارزش گذاری دارایی ها و نحوه محاسبه بازده، قابلیت مقایسه مستقیم عملکرد را محدود می کند. افزون براین، صندوق در حال حاضر فاقد سیاست سرمایه گذاری مصوب و جاری است و تصمیم گیری ها تا حد زیادی در معرض تغییر رویکرد مدیران قرار دارد. سهم بالای حساب های دریافتنی، به ویژه مطالبات از دولت و سود وصول نشده شرکت های غیرکنترلی نیز کیفیت دارایی ها و نقدشوندگی آنها را تضعیف کرده است.
طبق برآورد صندوق، بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳، به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده، حال آنکه براساس گزارش دریافتی از مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت، مانده بدهی فقط ۳۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است. ضعف انتشار اطلاعات سرمایه گذاری، نبود نماینده مستقل ذی نفعان صندوق در هیئت امنا و احتمال سرریز مشکلات صندوق های دارای کسری و فشار برای استفاده از نقدینگی این صندوق، از دیگر مخاطرات حکمرانی در این صندوق است. بنابراین تدوین سیاست سرمایه گذاری الزام آور، تعیین تکلیف مطالبات دولت از طریق ایجاد منبع پایدار، تقویت شفافیت و انتشار اطلاعات مطابق با استانداردهای بین المللی و ایجاد نمایندگی مستقل بیمه پردازان در هیئت امنا ضروری است.

چکیده مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات تورم بر نظام مالیاتی می پردازد. سؤال این پژوهش این است که تورم چه آثاری بر میزان مالیات مؤدیان و درآمدهای مالیاتی وصولی دولت دارد و سایر آثار اقتصادی آن چیست؟ براساس نتایج این مطالعه تورم از چند طریق می تواند نظام مالیات بر مجموع درآمد را متأثر کند: «اثر تورم بر افزایش نرخ مؤثر در صورت ثابت ماندن نصاب های مالیاتی (پلکان نرخ یا مقادیر معافیت پایه یا هزینه قابل قبول)»، «اثر تورم بر افزایش اسمی مالیات عایدی سرمایه» و «اثر تورم بر کاهش ارزش واقعی مالیات از طریق تعویق بدهی مالیاتی و اطاله دادرسی (اثر تمکین)».
برای کاهش آثار سوء تورم بر نظام مالیاتی «تلاش برای کاهش وقفه های مالیاتی، از طریق تسریع در فرایندهای مالیاتی و اخذ مالیات های علی الحساب»، «ضرورت تعدیل بدهی مالیاتی با تورم در صورت تأخیر در پرداخت» «لزوم تعدیل منظم، سالیانه و خودکار نصاب های ثابت مالیاتی»، «لزوم کاهش استفاده از اختیار قانونی بخشودگی جرائم مالیاتی در شرایط تورمی» و «لزوم کاهش استفاده از اختیار قانونی تقسیط بدهی مالیاتی در شرایط تورمی» پیشنهاد می شود.

چکیده قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با هدف تأمین پایدار منابع برای گسترش پوشش بیمه ای این گروه و رفع صف انتظار بیمه شدگان، در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد. این گزارش عملکرد قانون و نحوه اجرای آن توسط سازمان تأمین اجتماعی را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکار قانونی تأمین حق بیمه سهم کارفرمایی در تحقق منابع مورد نیاز موفق نبوده است؛ به گونه ای که طی سال های ۱۳۸۹ تا آذر ۱۴۰۴ تنها حدود ۵۷ درصد منابع لازم تأمین شده و از آبان ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۴، میزان دریافتی از عوارض پروانه ساختمانی نسبت به سهم کارفرما بیش از ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. همچنین حساب بیمه کارگران ساختمانی در همین دوره حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری نشان می دهد و تعداد بیمه شدگان فعال از حدود ۸۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۸۲ هزار نفر در بهمن ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در کنار ضعف تأمین منابع، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در ارائه اطلاعات نیز ضعیف ارزیابی می شود؛ گزارش دهی سه ماهه منظم نبوده و اطلاعات ضروری درباره حق بیمه پروژه های پیمانکاری، سهم سه درصدی دولت، هزینه های اجرایی و جزئیات ماهیانه حساب در دسترس و قابل راستی آزمایی نیست. این کاستی ها، امکان ارزیابی دقیق کسری واقعی حساب و احتمال انحراف یا هدررفت منابع را تقویت می کند. براین اساس، پیش نیاز هرگونه اصلاح قانونی، الزام سازمان تأمین اجتماعی به انتشار برخط، به روز و قابل راستی آزمایی اطلاعات منابع و مصارف، اجرای کامل احکام مربوط به حق بیمه پیمانکاری و تقویت سازوکار شناسایی بیمه شدگان واقعی است.

چکیده شهرداری ها، اگرچه برخی از وظایف حاکمیتی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان را برعهده دارند، اما به موجب قانون، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند و از نظر اجرایی و مالی از دولت مستقل هستند.
از آنجا که تمرکززدایی مالی و تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دولت مرکزی به لایه هایی از حکمرانی غیر مرکزی که از مسائل محلی شناخت بیشتری دارند، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است و با توجه به اینکه قوانین و سازوکارهای این امر توسط بخش مرکزی حکمرانی و قانونگذاری ایجاد می شود، بررسی دقیق تر وضعیت مالی و همچنین ساختار سیاسی دولت های محلی و البته ارتباط آنها با دولت مرکزی نقش مهمی را در رسیدن به اهداف فوق ایفا می کند.
در این گزارش به بررسی بودجه مصوب شهرداری کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در سال ۱۴۰۳ پرداخته ایم. بنابراین برای بررسی دقیق تر وضعیت مالی شهرداری ها و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین مقایسه بین دوره ای هریک، باید تفریغ بودجه و گزارش های مالی آنها نیز بررسی و مقایسه شود که نیازمند بررسی تخصصی تری است.

چکیده قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف ایجاد هزینه برای فعالیت های سوداگرانه، بهبود عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد به تصویب رسیده است. در قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف متعددی برعهده دارد که عمدتاً با هدف تکمیل پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده اند.
این گزارش با هدف تبیین تکالیف اصلی بانک مرکزی در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تهیه شده است. همچنین، باتوجه به پراکندگی این وظایف در مواد مختلف قانون، گردآوری یکپارچه تکالیف می تواند ضمن تسهیل اجرا، امکان پیگیری و ارزیابی میزان اجرای تکالیف قانونی را برای نهادهای ذی ربط فراهم کند. براساس متن قانون، اهم تکالیف بانک مرکزی را می توان به این صورت دسته بندی کرد: ۱. تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری؛ ۲. اعلام استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش ها و نظارت بر آن؛ ۳. جمع آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش ها؛ ۴. سامان دهی اسناد تجاری؛ ۵. سامان دهی حساب های واسطه انجام تراکنش؛ ۶. تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده با سایر نهادها؛ ۷. سامان دهی ابزارهای پرداخت؛ ۸. تأیید انتقال ارز حاصل از روش های مجاز ورود به کشور؛ ۹. اعلام قیمت هر گرم طلای هجده عیار و هر یورو، و ۱۰. اعلام مسدودی وجوه در حساب های شخص بدهکار مالیاتی.
اجرای کامل این مجموعه اقدامات، زمینه ساز ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، تقویت حکمرانی داده محور و تحقق عدالت مالیاتی در سطح کشور خواهد بود.

چکیده طرح اصلاح « قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (۱۳۹۹)» در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ با هدف ایجاد سازوکار مشخص به منظور تأمین هزینه های خسارت های پدیده جنگ، توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بااین حال، بررسی مفاد طرح مزبور از منظر قانونی، ملاحظات بیمه ای و اکچوئری و ظرفیت های مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان حاکی از بروز چالش هایی است.
ازجمله تعارضات حقوقی قابل اشاره درخصوص گسترش دامنه پوشش صندوق به خسارات جنگی، می توان به ناهمخوانی قلمرو موضوعی قانون تأسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (ماده (۱))- مخاطرات طبیعی- با پدیده جنگ به عنوان یک ریسک انسان ساخت، نبود تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند «جنگ» و «خسارات جنگی» (ماده (۱۴) مکرر پیشنهادی)، و نبود تناسب میان الزام پرداخت ۱۰۰ درصد خسارات جنگی (تبصره «۱» ماده (۴) طرح پیشنهادی) با ساختار مالی صندوق مبتنی بر تعهدات سقف دار و جبران بخشی از خسارات، اشاره کرد. افزون بر این، طرح با ایجاد تعهد مالی گسترده برای دولت، بدون تعیین منبع مالی معین، پایدار و قابل تحقق و بدون پیش بینی طریق جبران هزینه های جدید، با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایرت دارد. از منظر ملاحظات بیمه ای و بیم سنجی، ریسک جنگ فاقد ویژگی های قابل پیش بینی مخاطرات طبیعی است و نیازمند حق بیمه مستقل با محاسبات پیچیده است. همچنین، ظرفیت مالی صندوق باتوجه به مطالبات انباشته از دولت (۷۳.۰۰۴ میلیارد ریال تا ۱۴۰۳) و عدم فعال سازی حساب ویژه اتکایی (ماده (۵) قانون مذکور)، برای پوشش چنین تعهدات گسترده ای کافی نیست که این موضوع لزوم بازنگری در طرح حاضر را ایجاب می کند. براین اساس، کلیات طرح مذکور قابل تأیید نیست.

چکیده مناقشات فزاینده درخصوص حدود مداخله و اندازه دولت در ایران، فضای تصمیم گیری سیاستی را با ابهام و برداشت های متعارض مواجه ساخته و امکان اجماع بر سر اصلاحات ساختاری را دشوار کرده است. در چنین بستری، گزارش حاضر با هدف ارتقای فهم تحلیلی از ادبیات نظری و شواهد تجربی مرتبط با اندازه و کارکرد دولت، می کوشد تصویری روشن و قابل اتکا از تجربه کشورها ارائه دهد تا به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل های بومی و محاسبات داخلی مورد استفاده قرار گیرد. گزارش حاضر ضمن مرور نظام مند مکاتب اقتصادی از پیشاکلاسیک تا رویکردهای پسا بحران، با تحلیل داده های مالی دولت در ۵۶ کشور جهان و با تمرکز بر طبقه بندی وظایف دولت (COFOG) ۲۰۲۳- ۱۹۹۵، چارچوبی تحلیلی برای مواجهه آگاهانه تر با این ادبیات فراهم می سازد. یافته های نظری نشان می دهد که اگرچه در سیر تحول اندیشه های اقتصادی، تأکید بیشتری بر تحدید مداخلات مستقیم دولت در بازار شکل گرفته است، اما هم زمان دامنه وظایف دولت گسترش یافته و تمرکز تحلیل ها از اندازه به کارایی، کیفیت حکمرانی و تاب آوری منتقل شده است. نتایج تجربی نشان می دهد اندازه دولت ها در بلندمدت روند یکنواختی از کاهش را تجربه نکرده است؛ اگرچه نوعی روند هم گرایی در میزان تمرکز در حکمرانی مشاهده می شود. همچنین تعریف قلمرو دولت، روش های حسابداری و شمول اجزای مختلف بخش عمومی نقش تعیین کننده ای در تفسیر و مقایسه اندازه دولت ها ایفا می کند. در مجموع، گزارش حاضر بر ضرورت مواجهه ای چندبعدی با مسئله اندازه و نقش دولت تأکید دارد و نشان می دهد بهره گیری از تجربه کشورها برای ایران مستلزم توجه دقیق به ملاحظات نهادی و آماری مفاهیم نظری و تجربی است.

چکیده گزارش حاضر به بررسی نظام بودجه ریزی فرانسه براساس «قانون تدوین و اجرای بودجه (LOLF )» مصوب ۲۰۰۱می پردازد. این قانون که از سال۲۰۰۶به اجرا درآمده، نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجه ریزی فرانسه محسوب می شود. مهم ترین دستاورد آن، تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی دستگاه محور مبتنی بر نوع هزینه (کارمندان، سرمایه گذاری) به بودجه ریزی مأموریت محور و برنامه ای است. ساختار بودجه در سه سطح «مأموریت،» «برنامه» و «اقدام» تعریف می شود و هر برنامه دارای اهداف مشخص، شاخص های عملکرد کمّی و مسئول برنامه مستقلی بوده که در ازای دریافت بسته اعتباری یکپارچه، پاسخگوی تحقق شاخص هاست. تقویت نقش پارلمان در نظارت بر اجرای بودجه به جای بودجه ریزی مستقیم و جایگزینی آن با رأی گیری بر مأموریت ها، نقش پارلمّان را به خوبی بازتعریف کرده است. مجلس ملی فرانسه اکنون به تمام مأموریت ها رأی می دهد و اختیار جابه جایی اعتبارات بین برنامه های هر مأموریت را دارد. همچنین بودجه با چشم انداز سه ساله تدوین می شود که برنامه ریزی بلندمدت را تضمین می کند. تجربه فرانسه نشان میدهد اصلاح نظام بودجه ریزی در گرو تصویب قانون جامع، ایجاد شاخص های عملکردی، تقویت نقش نظارتی مجلس به جای بودجه ریزی و آموزش مدیران دولتی است. این گزارش در پایان پیشنهادهایی برای بومی سازی این الگو در نظام بودجه ریزی ایران ارائه می کند.

چکیده افزایش قیمت نفت و فراورده های نفتی بر اثر انسداد تنگه هرمز، پیامدهای منفی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. در این میان، افزایش تورم در هر دو حوزه تورم مصرف کننده و تولیدکننده، فشار زیادی بر قدرت خرید خانوارهای آمریکایی وارد کرده و به بالاترین سطح از زمان شوک تورمی جنگ روسیه و اوکراین رسیده است. در مقابل، تاکنون نشانه های کاهش شدید تولید، تضعیف بازار کار و بروز رکود در اقتصاد آمریکا دیده نشده است. اما افزایش انتظارات تورمی موجب کاهش ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا، افزایش نرخ های بهره و هزینه های تأمین مالی در اقتصاد آمریکا شده که علاوه بر ایجاد فشار بودجه ای آنی بر دولت آمریکا، می تواند با تأخیر زمانی بر متغیرهایی نظیر تولید و سرمایه گذاری نیز تأثیرات منفی اعمال کند. ارزیابی ها نشان می دهد افزایش نرخ بهره در آمریکا موقتی نیست و حداقل تا یک سال آینده پایدار خواهد بود. همچنین بررسی بازارهای مالی آمریکا نشان می دهد به رغم سقوط شاخص های بازار سهام در خلال جنگ نظامی، روند نزولی بازار سهام پس از ایجاد آتش بس معکوس شده است و این شاخص ها در سایه انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا، در فاز صعودی قرار گرفته اند.

چکیده رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر، همراه با محدودیت زمین شهری، فرسودگی زیرساخت ها و افزایش تقاضا برای خدمات، فشار فزاینده ای بر منابع مالی و مدیریتی شهرها وارد کرده است. در پاسخ به این چالش ها، مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین (LVC) به عنوان رویکردی نوآورانه در تأمین مالی توسعه شهری در جهان مطرح شده است.
برای ایجاد ارزش افزوده توسط پروژه های زیرساختی ۴ عامل اصلی وجود دارد که پایه و اساس عوامل مؤثر بر فرایند LVC را تشکیل می دهند. نخست، پروژه زیرساختی باید مزایای مهمی برای مردم محلی به همراه داشته باشد و این مزایا برای کاربران مهم و ارزشمند باشد. دوم، مزایای توسعه برای شهروندان در دسترس تر باشد. سوم، زمین در آن منطقه محدود باشد، یعنی نتوان به راحتی زمین های جدید برای ساخت وساز اضافه کرد. در این حالت، زمانی که تقاضا برای مسکن زیاد می شود، قیمت زمین افزایش می یابد. چهارم، زیرساخت ها باید بادوام باشند و آثار خارجی آنها برای مدت طولانی پایدار باقی بماند. عامل اول مزایای اولیه را ایجاد کرده، عامل دوم این مزایا را مکانی کرده و عوامل سوم و چهارم، آنها را به ارزش اقتصادی تبدیل می کند.
در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین (LVC) به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه شهری پایدار عمل می کند، مشروط بر اینکه سه رکن عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری به طور همزمان در طراحی و اجرای آنها مدنظر قرار گیرد.

چکیده در این گزارش به بررسی سهم نهادهای دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی در صنعت سیمان، به تفکیک حق کنترل و حق جریان نقدی پرداخته شده است. داده های استفاده شده شامل کلیه شرکت های فعال تولیدی سیمان (۷۵ شرکت) تا اسفندماه ۱۴۰۲ است که بیش از ۹۶ درصد از بازار فروش ریالی سیمان را پوشش می دهند. براساس نتایج گزارش، چهار نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بانک ملی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و بانک سپه، درمجموع بیش از ۶۴ درصد از حق کنترل و مدیریت بازار سیمان را در اختیار دارند. در این میان، تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۳۰.۷ درصد از سهم کنترل، بزرگ ترین ذی نفع نهایی صنعت محسوب می شود. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی در این صنعت به طورکلی حدود ۳۶.۲ درصد برآورد می گردد.

چکیده این گزارش به بررسی تجربه جهانی و منطق استفاده از مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید می پردازد. مرور روندهای بین المللی نشان می دهد که اغلب کشورها طی دهه های اخیر از ابزارهایی نظیر معافیت و تعطیلات مالیاتی، اعتبارهای سرمایه گذاری، استهلاک شتاب یافته، مشوق های تحقیق و توسعه و مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری استفاده کرده اند. منطق اصلی این سیاست ها، تقویت تولید و جبران شکست های بازار از طریق کاهش هزینه سرمایه گذاری و ارتقای اشتغال و فناوری است. بااین حال، تجربه کشورها نشان می دهد که اعطای بی ضابطه مشوق ها به کاهش درآمدهای دولت، رانت جویی بنگاه ها، تخصیص نادرست منابع و تضعیف عدالت مالیاتی منجر می شود. براساس شواهد تجربی، مشوق های مبتنی بر هزینه (مانند استهلاک شتاب یافته و اعتبار سرمایه گذاری) نسبت به معافیت های کامل مالیاتی کارآمدترند و می توانند سرمایه گذاری های واقعی ایجاد کنند. بر این اساس، توصیه اصلی گزارش آن است که سیاست های مالیاتی حمایتی در ایران باید هدفمند، زمان مند و همراه با ارزیابی های دوره ای طراحی شوند و در عین حال در کنار اصلاح فضای کسب وکار و ثبات اقتصاد کلان به کار گرفته شوند تا بتوانند به رشد تولید و تحقق اهداف عدالت مالیاتی کمک کنند.

چکیده قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف کنترل فعالیت های غیرمولد، ارتقای عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت بخش های مولد اقتصاد تصویب شده است. در این قانون، رویکرد اصلی استفاده از اطلاعات اشخاص ثالثی است که به نحوی در جریان معاملات قرار می گیرند. در این میان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین اشخاص ثالث، وظایف متعددی در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی برعهده دارد که از طریق مراکز تعویض پلاک به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. این گزارش با هدف تبیین تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون یاد شده تدوین شده تا ضمن روشن ساختن نقش این نهاد در تحقق اهداف قانون، امکان پیگیری و نظارت بر اجرای آن نیز فراهم شود. این تکالیف در ۳ محور اصلی قابل دسته بندی است.
• صدور صورتحساب های الکترونیکی؛
• اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به صورت علی الحساب؛
• ایجاد حساب های امانی.
در کنار این تکالیف، قانونگذار برای جبران هزینه های ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی نیز، سازوکاری پیش بینی کرده که براساس آن سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد پرداخت کند. بدین ترتیب از تحمیل هزینه های مضاعف بر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری می شود. نکته حائز اهمیت آن است که اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی نظیر قیمت و تاریخ معامله، مبنای اصلی محاسبه انواع مالیات نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته و در تهیه «اظهارنامه پیش فرض» توسط سازمان امور مالیاتی کشور استفاده خواهد شد.

چکیده مفهوم شکست دولت در چارچوب ادبیات اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سیاسی متعارف ناظر بر ناتوانی دولت در تأمین مقادیر بهینه کالاهای عمومی و اجرای مؤثر سیاست هاست. پدیده ای نظام مند که ریشه در فساد و رانت جویی، ضعف ظرفیت دولت، محدودیت های اطلاعاتی دولت و رأی دهندگان و عدم تطابق نهادها با مسائل دارد و موجب تخصیص نادرست منابع، گسترش فساد، تضعیف ظرفیت دولت و کاهش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می شود. مسائلی که در کشورهای درحال توسعه، با شدت و دامنه بیشتری مشاهده می شود. مطابق با این چارچوب نظری، راهکارهای سیاستی مواجه با مسئله شکست دولت حسب منشأ وقوع آن و نوع نگاه به نقش دولت و بستر تاریخی- نهادی هر کشور متفاوت است. به طوری که توصیه های سیاستی ملهم از رویکرد متعارف با تکیه بر نقش محدود دولت، عموماً ناظر بر باز طراحی نهادی در جهت افزایش کیفیت حکمرانی و کاهش زمینه های رانت جویی و فساد است و بر اصلاح رویه های حکمرانی، افزایش شفافیت و پاسخ گویی اشاره دارد. درحالی که رویکرد دولت توسعه گرا با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی فعالانه دولت در فرایند توسعه، نقطه شروع را در تقویت ظرفیت نهادی- سیاسی جهت غلبه بر مقاومت گروه های نامولد، خلق و هدایت رانت های مولد ترسیم می کند. با این وصف، انتظار بر این است که مطالعه حاضر به عنوان مقدمه ای بر اتخاذ این نوع نگاه بر اقدامات دولت مورد توجه قرار گیرد و دقت نظر در شناسایی و کنترل علل شکست دولت طی فرایند انتخاب، تدوین و اجرای سیاست ها تبدیل به رویه ای مرسوم در فرایند سیاستگذاری شود.

چکیده بهبود خدمات بهداشتی و درمانی جامعه با ایفای نقش در ارتقای بهره وری، کاهش فقر و تقویت رشد اقتصادی؛ به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی شناخته شده و از این منظر مورد توجه دولت ها قرار می گیرد. عالوه بر داللت های توسعه محور، ویژگی های خاص بازار سلامت و مراقبت های بهداشتی نقش آفرینی دولت در این حوزه را اجتناب ناپذیر می سازد. به طوری که منطق مداخله دولت در این حوزه بر سه محور اصلی رفع شکست های بازار، ملاحظات توزیعی و اقتصاد سیاسی استوار است. در این بین الگوی استراتژیک SOAR با تمرکز بر نقاط قوت و فرصت ها رویکردی مثبت نگر ارائه می دهد که بر مشارکت ذی نفعان، همسویی اهداف و بهره گیری از ظرفیت های نظام خدمات بهداشتی و درمانی تأکید دارد. مبتنی بر این رویکرد، بررسی ظرفیت های بخش خدمات بهداشتی و درمانی ایران نشان از ظرفیت های مطلوبی دارد که آثار آن در وضعیت شاخص هایی چون افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران مشخص می شود. ازجمله این ظرفیت ها می توان به توسعه شبکه مراقبت های اولیه، ظرفیت نهادی-سازمانی بیمه سلامت و سطح پوشش آن و پوشش گسترده واکسیناسیون اشاره داشت. این ظرفیت ها، همراه با نیروی انسانی متخصص و زیرساخت های فیزیکی روبه رشد، می تواند زمینه ساز تدوین راهبردی جامع و پایدار برای ارتقای نظام خدمات بهداشتی و درمانی ایران در جهت مواجه با چالش های پیش رو باشد.

چکیده نظام رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی و کاهش ریسک های اجتماعی و اقتصادی بوده که در گذر چهار دهه گذشته، تحولات نهادی و سیاستی متعددی را تجربه کرده است. با وجود برخورداری از نهادهای باسابقه ای مانند سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، این نظام همچنان با چالش هایی چون پراکندگی نهادی، همپوشانی وظایف، ضعف در داده های یکپارچه و کاهش تاب آوری در برابر شوک های اقتصادی و جمعیتی مواجه است. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل ظرفیت های موجود و بالقوه نظام رفاهی کشور با استفاده از مدل مفهومی SOAR (نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتایج) است تا سیاستگذاری در این حوزه از رویکرد ترمیمی به سمت توانمندساز و آینده نگر تغییر کند. یافته ها نشان می دهد که نقاط قوت نظام در شبکه نهادی گسترده و نیروی انسانی متخصص نهفته بوده؛ فرصت ها در سیاست های کلی تأمین اجتماعی (۱۴۰۱)، فناوری های دیجیتال و ظرفیت همکاری های بین نهادی شکل گرفته اند؛ آرمان ها مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و پوشش جامع خدمات هستند؛ و نتایج مطلوب در گرو طراحی شاخص های قابل سنجش و نظام پایش یکپارچه است.
در پایان، مجموعه ای از پیشنهادهای تقنینی و سیاستی در محورهای اصلاح نهادی، تحول داده ای و بهبود حکمرانی رفاه ارائه شده است که اجرای آن ها می تواند مسیر حرکت نظام رفاه ایران به سوی یک ساختار یکپارچه، کارآمد و پایدار را هموار کند.

چکیده  در صندوق های بازنشستگی ایران به علت ارائه ی مزایای معین، حفظ ارزش دارایی ها جهت پرداخت تعهدهای بین نسلیاهمیتی دو چندان دارد. تمرکز گسترده بر کنترل بنگاه ها و سرمایه گذاری در املاک، صندوق ها را به هلدینگ های چندرشته ای تبدیل کرده و مدیریت کارآمد دارایی ها را پیچیده کرده است. این گزارش ضرورت اصلاح ساختار سرمایه گذاری و بهره گیری از رویکرد زنجیره ای برای افزایش هماهنگی، بهره وری و ارزش آفرینی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد ایجاد زنجیره های تأمین و خلق ارزش در صنایع کلیدی مانند فولاد و معدن، با مدیریت حرفه ای و یکپارچه می تواند هم افزایی میان حلقه ها، بهبود عملکرد عملیاتی و افزایش مزیت رقابتی را فراهم کند. حلقه های مفقود در زنجیره ها نیازمند تکمیل و سرمایه گذاری هدفمند هستند و صنایع دیگر مانند مس در صورت عدم مدیریت تخصصی، باید واگذار شوند. سرمایه گذاری در بهبود ظرفیت عملی معادن و فناوری های پیشرفته نیز سودآوری صندوق ها را افزایش می دهد. نگاه زنجیره ای هم عرض سایر راهکارهای اصلاحی، مسیر پایدار و کارآمدی برای حفظ ارزش دارایی ها ایجاد می کند. 

چکیده طرح اصلاح بند «ل» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با هدف شفاف سازی دامنه معافیت های مرتبط با واردات و شماره گذاری آمبولانس های مشمول بند مذکور، توسط جمعی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در مقدمه توجیهی این طرح، با اشاره به بروز برداشت های متفاوت در مرحله اجرا، پیشنهاد شده با افزودن عبارت «و مالیات» پس از عبارت «پرداخت کلیه عوارض»، شمول معافیت نسبت به وجوه مترتب بر فرایند شماره گذاری از جمله «مالیات شماره گذاری» موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰) نیز تصریح شود. از آنجا که تأمین و به کارگیری این آمبولانس ها مستقیماً با استمرار خدمات فوریتی و امدادی و حق دسترسی عموم به خدمات حیاتی سلامت و نجات مرتبط است و هزینه های آن غالباً از محل منابع عمومی و اعتبارات دولتی تأمین می شود، لذا تعیین تکلیف صریح حکم می تواند از بروز اختلافات اجرایی و توقف های محتمل در فرایند ترخیص و شماره گذاری کاسته و امکان تجهیز و بهره برداری مأموریتی از آمبولانس ها را تسهیل کند. از سوی دیگر، تسری معافیت به «مالیات» به موجب کاهش وصولی های عمومی، واجد بار مالی بوده و بنابراین مشمول ملاحظات اصل (۷۵) قانون اساسی بوده و لازم است محل تأمین آن پیش بینی شود؛ بنا بر اهمیت موضوع، این امر می تواند در چارچوب ظرفیت بند «ج» ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم-برای جمعیت هلال احمر- و نیز بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مورد پیش بینی در بند «الف» تبصره «۱۱» قانون بودجه ۱۴۰۴) سامان یابد. با لحاظ مراتب، کلیات طرح قابل تأیید ارزیابی می شود.