ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده زنجیره های ارزش صنایع معدنی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می روند؛ زنجیره هایی که از استخراج سنگ معدن آغاز شده و تا فراوری مواد معدنی و تولید محصولات نهایی امتداد می یابند. یکی از چالش های اساسی در زمینه سیاستگذاری در این حوزه، فقدان تصویری دقیق و شفاف از نقش و جایگاه واقعی هر یک از نهادها و مجموعه های متولی در ساختار مالکیت و در میان ذی نفعان نهایی شرکت های فعال در این زنجیره هاست. این وضعیت موجب شده حدود مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف، به روشنی مشخص نباشد و در برخی موارد، به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت ساختارها، هر یک از نهادها مسئولیت خود را در مدیریت و تصمیم گیری، محدود تلقی کنند. شکل گیری ساختارهای پیچیده و درهم تنیده مدیریتی و حاکمیت شرکتی در این زنجیره ها، سبب شده بسیاری از شرکت های بزرگ فاقد مالک اصلی (ذی نفع نهایی واحد) باشند و از طریق شبکه ای از شرکت ها و نهادهای واسط اداره شوند؛ به گونه ای که این نهادهای واسط نیز خود با ساختاری چندلایه و پیچیده به ذی نفعان نهایی متصل اند. پیامد چنین ساختاری آن است که سیاستگذاران به سادگی نمی توانند ذی نفع نهایی و میزان اثرگذاری واقعی هر بازیگر را در سهام داری، مدیریت و جهت گیری های کلان ارزیابی کنند. این مجموعه گزارش ها با هدف شناسایی مالکان و ذی نفعان نهایی شرکت های حاضر در زنجیره های ارزش معدنی، تحلیل نظام تصمیم گیری حاکم بر تخصیص سود و سیاست های توسعه سرمایه ای این شرکت ها، تدوین شده است. دامنه بررسی شامل کلیه شرکت های بورسی زنجیره ها اعم از زنجیره های آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی، زغال سنگ و شرکت های سرمایه گذاری حوزه معدنی بوده است. بر این اساس تعداد ۱۰۰ شرکت فعال بورسی در زنجیره این صنایع شناسایی و ساختار مالکیت آنها بر اساس زنجیره سهام داری و ترکیب هیئت مدیره از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا زمان تهیه گزارش تحلیل شده است. همچنین برای هر شرکت، روند سودآوری و تقسیم سود شرکت ارزیابی و تحلیل شده است. در این مجموعه گزارش ها، چارچوبی بومی و متناسب با اهداف پژوهش، طراحی و به کار گرفته شده است. در گزارش حاضر -به عنوان نخستین شماره از این مجموعه- مدل مذکور به صورت تفصیلی معرفی و تبیین شده است. در گزارش های آتی، این مدل به عنوان مبنای تحلیل استفاده شده است.

چکیده به رغم روند افزایشی در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از سرمایه گذاری های مستقیم دولت با استفاده از درآمدهای نفتی است؛ و لزوماً به معنای برطرف شدن موانع ساختاری در این حوزه نیست. هرچند این رویکرد برای آغاز مسیر مناسب است، اما تداوم آن و دستیابی به ظرفیت موردنیاز کشور، مستلزم شناسایی، رفع موانع و ایجاد یک ساختار اقتصادی پایدار برای سرمایه گذاری در این حوزه است. از این رو، گزارش حاضر به بررسی موانع موجود در مسیر احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و تدوین راهکارهای رفع آنها می پردازد. چالش های اصلی این حوزه در سه دسته اصلی «تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه»، «تخصیص زمین» و «ثبت سفارش تجهیزات» قرار می گیرند. در این میان، اگرچه چالش های تخصیص زمین و ثبت سفارش تجهیزات موجب کاهش سرعت اجرای پروژه ها می شوند، اما مسئله تأمین مالی و تضمین بازگشت سرمایه، علاوه بر طولانی کردن فرآیند اجرا، مانع اصلی پیشرفت و حتی آغاز بسیاری از پروژه ها است. مهم ترین چالش در این حوزه، نبود تقاضای پایدار برای خرید برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر به نرخ اقتصادی است که موجب افزایش ابهام در سودآوری این پروژه ها شده است. در نتیجه، رغبت متقاضیان برای مشارکت در احداث نیروگاه ها و آمادگی شبکه بانکی جهت تأمین مالی این پروژه ها با کاهش مواجه شده است. اگرچه ایجاد سازوکار عرضه برق در «تابلوی سبز» بورس انرژی در سال های اخیر اقدامی مثبت است، اما به دلیل نبود تقاضای کافی، این سازوکار هنوز نتوانسته است اطمینان لازم را فراهم آورد؛ بنابراین، تعمیق بخشی به این بخش از معاملات در اولویت های اصلی قرار دارد.

چکیده هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشران های اصلی انقلاب صنعتی چهارم نقش بنیادینی در بازتعریف ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و قدرت بین المللی ایفا می کند. گزارش حاضر با مطالعه تطبیقی اسناد راهبردی ۳۰ کشور از مناطق مختلف جهان به بررسی حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست هوش مصنوعی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کشورها، صرفاً براساس سلیقه یا تقلید به سراغ این حوزه ها نمی روند، بلکه انتخاب اولویت ها تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک، ساختار اقتصادی، سطح توسعه فناوری، چالش های اجتماعی و اهداف کلان ملی هر کشور است. پنج حوزه پرتکرار در سطح جهانی شامل حوزه های بهداشت و درمان، تولید و صنعت در شاخه اتوماسیون و بهینه سازی زنجیره های تأمین، حمل ونقل، آموزش و کشاورزی می باشند. تفاوت های معنادار در اولویت گذاری کشورها ریشه در زمینه های ملی دارد؛ به طوری که کشورهای اروپای شرقی بر امنیت ملی و سایبری، کشورهای غربی اروپا بر دولت دیجیتال، فرهنگ و محیط زیست، متمرکز می باشند. کشورهای اسکاندیناوی در عین توجه به مزیت های منطقه ای، به دنبال تعریف هدف های مشترک به ویژه در حوزه انرژی هستند. آمریکا با رویکردی ناظر بر حفظ برتری فناورانه، هوش مصنوعی را عمدتاً در چارچوب امنیت ملی و رقابت راهبردی تعریف می کند و چین با رویکرد دولتی و صنعت نگر به دنبال تحول ساختاری اقتصاد و افزایش امنیت ملی و قدرت جهانی است. در مقابل کشورهای در حال توسعه به ویژه در منطقه آسیا، بر حل مسائل اجتماعی و برخی مزیت های رقابتی در حوزه انرژی و صنعت حمل و نقل متمرکز شده اند. این تنوع رویکردی نشان دهنده درک واقع بینانه ای است که توسعه هوش مصنوعی را ابزاری برای پاسخ گویی به نیازهای مشخص داخلی می داند.

چکیده در اقتصاد ایران، همواره یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات، دوگانه حرکت به سمت سیاست های مبتنی بر تجارت آزاد در برابر سیاست ها و مداخلات حمایت گرایانه در حوزه سیاست های تجاری-صنعتی بوده است. این دوگانه به طور خاص در مقاطعی که نظام سیاستگذاری در آستانه تصمیم گیری درباره سطح و شیوه اعمال سیاست های تعرفه ای، محدودیت های تجاری و تعیین تکلیف الزامات قانونی نظیر مواد (۵) و (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور قرار می گیرد، اهمیت مضاعف دارد. گزارش حاضر با تمرکز بر دامنه موضوعی سیاست های تجاری– صنعتی، می کوشد چارچوبی تحلیلی برای فهم و تنظیم نیروهای مؤثر بر این تصمیمات فراهم کند.
در ادبیات متعارف تجارت آزاد بین المللی، معمولاً دو نیروی اصلی به عنوان منشأ خیر اجتماعی، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه معرفی می شوند که عبارت اند از: نیروی «گسترش صادرات در نتیجه دسترسی به بازارهای خارجی» و «بهره مندی از واردات ارزان تر کالاها و نهاده های تولید». با وجود پذیرش آثار مثبت این دو نیرو، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که نیروی سومی نیز در فرایند آزادسازی تجاری نقش آفرین است که می تواند آثار نامطلوبی بر مسیر توسعه صنعتی برجای گذارد. نیروی سوم با عنوان «اثر اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی» که ریشه در وجود بازدهی های فزاینده به مقیاس و اهمیت اندازه بازار داخلی دارد، در صورت کوچک شدن بازار داخلی صنایع، می تواند به خروج آنها از مقیاس بهینه تولید، افزایش هزینه ها و تضعیف توان رقابتی منجر شود؛ وضعیتی که در ادبیات توسعه با مفاهیمی نظیر صنعتی زدایی زودرس، قفل شدگی در سطوح پایین توسعه یا تعادل کمتر از حد بهینه صنعتی سازی شناخته می شود. بر همین اساس، مسیر توسعه صنعتی کشورها نه حاصل انتخاب ساده میان تجارت آزاد یا حمایت گرایی، بلکه نتیجه تعامل و موازنه میان این نیروهای متضاد است. گزارش حاضر با شناسایی این نیروها، زمینه لازم برای جمع بندی و تعیین تکلیف آنها در فرایند تصمیم گیری سیاست های تجاری– صنعتی کشور را فراهم می کند.

چکیده مکران به دلیل موقعیت استراتژیک و دسترسی به آب های آزاد و اقیانوسی، در کانون سیاست های کلان توسعه دریامحور کشور قرار گرفته است. بااین حال، تجربه نشان داده است که دستیابی به رشد پایدار صنعتی و اقتصادی در مناطق بکر، وابستگی مطلق به تأمین مطمئن حامل های انرژی دارد. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که با توجه به ناترازی برق و محدودیت تأمین پایدار گاز، اتکای صرف به روش های تولید برق حرارتی، چالش برانگیز خواهد بود. ازاین رو، گزارش حاضر با رویکردی جامع، ضمن بررسی پتانسیل هیدروکربوری، تمرکز بیشتری بر پتانسیل سنجی منابع تجدیدپذیر دارد. بررسی بخش نفت و گاز نشان می دهد که این منطقه فاقد منابع نفت و گاز است. بااین حال، از ظرفیت مناسبی برای توسعه زیرساخت های انتقال و ذخیره سازی نفت برخوردار است که در این چارچوب تبدیل مکران به منطقه ویژه انرژی مبتنی بر نفت خام قابل تامل است. همچنین، ظرفیت سنجی منابع انرژی پاک نشان می دهد که این منطقه به واسطه تابش خورشیدی و وجود اراضی وسیع مسطح، پتانسیل قابل توجهی برای احداث نیروگاه های خورشیدی دارد. به گونه ای که پتانسیل آن در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور در سطح بالاتری قرار دارد. در حوزه انرژی بادی، اگرچه این منطقه در زمره مناطق پرپتانسیل کشور قرار نمی گیرد، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که در برخی نواحی مشخص، شرایط باد از مطلوبیت بالایی برخوردار است و می توان توسعه نیروگاه های بادی را در این محدوده ها مورد توجه قرار داد. در مقابل، سرمایه گذاری بر روی منابعی همچون امواج، برقابی، زمین گرمایی و زیست توده در شرایط اقلیمی فعلی فاقد توجیه فنی و اقتصادی ارزیابی شده و صرفاً در مقیاس تحقیقاتی پیشنهاد می شود.

چکیده استخراج غیرقانونی رمزارزها دو پیامد عمده به همراه دارند: نخست، سوءاستفاده از یارانه های انرژی و دوم، اعمال محدودیت های تأمین برق در اوج تقاضا در اوج مصرف تابستان و زمستان که به کاهش رفاه عمومی و افت تولید ناخالص داخلی منجر می شود. با توجه به نبود آمارهای رسمی در این حوزه، هدف گزارش حاضر برآورد سهم واقعی استخراج رمزارزها از مصرف برق کشور است. این پژوهش از دو روش مجزا با تکیه بر شاخص بین المللی و همچنین تحلیل داده های مصرف برق در دوره قطع سراسری اینترنت، میزان مصرف برق استخراج رمزارز را برآورد کرده است. براساس نتایج این گزارش، توان مصرفی استخراج رمزارز (بدون لحاظ موارد مرتبط با اینترنت ماهواره ای)، حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد می شود که میزان انرژی اختصاص یافته به آن در چهار ماه گرم سال معادل ۱۴ درصد از کل ناترازی برق و حدود ۶ درصد از کل ناترازی توان برآورد می شود. با حذف استخراج غیرمجاز رمزارز، سهم ساعات با کسری بیش از ۱۰ هزار مگاوات در کل تابستان از ۱۷.۹ درصد به ۱۲.۳ درصد اوقات می رسد. تأمین برق استخراج رمزارز، نیازمند مصرف سالیانه حدود ۲ میلیارد لیتر سوخت معادل گازوئیل است و بار مالی ناشی از آن تنها از این محل حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال ارزیابی می شود. از این رو مواجهه با این چالش نیازمند به کارگیری جدی ابزارهای نظارتی هوشمند برای ردیابی مصارف غیرقانونی است. علاوه بر این، چارچوب قانونی فعلی برای مقابله با آن با خلأها و ابهام هایی مواجه است و اصلاح مقررات مربوط به مجازات آن که در گزارش دیگری بررسی خواهد شد، ضروری است.

چکیده یکی از مهم ترین الزامات توسعه صنعت هسته ای، ایجاد ساختار حکمرانی منسجم و تنظیم روابط میان نهادهای مربوطه است. برای این منظور، مطالعه اقدام های انجام شده توسط کشورهای هسته ای اهمیت زیادی دارد. کشور آمریکا به عنوان دارنده بزرگ ترین صنعت هسته ای جهان، با طراحی سیستمی چندلایه، مدلی از همکاری میان دولت، الزامات امنیت ملی و حضور پررنگ بخش خصوصی را ایجاد کرده است. ساختار نهادی صنعت هسته ای آمریکا ترکیبی از نهادهای فدرال، سازمان های مستقل و بازیگران بخش خصوصی است و هریک از قوانین و مقررات نقش مشخصی مانند سیاستگذاری، تنظیم گری، اجرا و نظارت در نظام هسته ای ایالات متحده ایفا می کنند. در بخش غیرنظامی، وزارت انرژی سیاستگذاری کلان و مدیریت زیرساخت ها را در اختیار دارد. کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای نیز که نهادی مستقل است، بر ایمنی، صدور مجوز و ارزیابی عملکرد نیروگاه های هسته ای نظارت می کند. در بخش نظامی، مسئولیت ها میان وزارت دفاع و وزارت انرژی، عمدتاً از طریق اداره ملی امنیت هسته ای، تقسیم شده است. کنگره آمریکا هم از طریق قانونگذاری، تخصیص بودجه و نظارت بر اجرای برنامه ها، نقش کلیدی در مدیریت این ساختار ایفا می کند. این همکاری میان دولت فدرال، نهادهای نظارتی، بخش خصوصی و ساختارهای امنیتی، یک ساختار منسجم و چندسطحی ساخته است. مهم ترین دلالت بررسی ساختار حکمرانی صنعت هسته ای این کشور برای ایران، توجه به اصل تفکیک روشن وظایف در حکمرانی هسته ای است. بر این اساس، لازم است مسئولیت های سیاستگذاری و توسعه صنعت، از تنظیم گری، صدور مجوز و نظارت بر ایمنی، مدیریت پسماند و الزامات زیست محیطی به صورت شفاف تفکیک شده و حدود اختیارات هر نهاد در چارچوب قانونی مشخص شود.

چکیده بررسی شاخص های کمّی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که این صنعت نسبت به سال ۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است. میزان تولید خودرو در این دوره با ثبت ۹۲۶ هزار دستگاه، نسبت به سال ۱۴۰۳ که تولید ۱.۱۲۱ میلیون دستگاه بوده، کاهش ۱۹۵ هزار دستگاهی را تجربه کرده که دلایل متعددی نظیر جنگ ۱۲روزه، مشکلات تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را می توان به عنوان دلایل مقطعی و نه ساختاری آن عنوان کرد. در مقابل، واردات خودرو با افزایش ۴ هزار واحدی همراه بوده و از ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حوزه صادرات نیز، مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۴ به ۶۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۱۲۶ میلیون دلاری سال ۱۴۰۳، کاهش تقریباً ۶۱ میلیون دلاری را نشان می دهد. این افت صادراتی بیانگر تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای خارجی و استمرار چالش های رقابت پذیری، محدودیت های ارزی و تجاری است. ازسوی دیگر، عملکرد شاخص اسقاط خودروهای فرسوده نیز روندی کاهشی داشته و از ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. درحالی که با توجه به قانون برنامه هفتم مقرر شده تا انتهای برنامه هفتم این عدد به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد از هدف سالیانه محقق شده است. در مجموع، نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم تعادل میان تولید، واردات و صادرات مواجه بوده و بهبود پایدار وضعیت آن مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و تقویت ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشور است.

چکیده مطابق ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مقرر شده بود که ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی با رعایت شرایط مندرج در قانون تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع و یا از طریق موانع تعرفه ای و فنی، واردات این کالاها مدیریت شود. با اتمام برنامه ششم توسعه، طرح تمدید ماده (۱۶) در طول برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده، که هدف این گزارش بررسی طرح پیشنهادی است. حمایت از تولید داخلی از طریق مدیریت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یکی از اقدام های کلیدی سیاستگذاری تجاری و صنعتی محسوب می شود. بااین حال، سیاست اعمال ممنوعیت در واردات به عنوان ابزار سیاست صنعتی -در شرایطی که امکان استفاده از سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه وجود دارد به عنوان چاقوی دولبه ای عمل می کند که صرفاً در شرایطی خاص و محدود و ضمن رعایت شروط اساسی موفقیت آن (حمایت هوشمند و مشروط، نهادسازی قوی، زمان مندی دقیق) قابل استفاده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که گرچه اجرای ماده (۱۶) در کوتاه مدت به افزایش تولید و سهم بازار برخی از کالاهای صنعتی تولید داخلی کمک کرده، اما ضعف هایی نظیر نبود «شاخص های شفاف برای تعیین مصادیق»، «کیفیت کالای ایرانی، تعارض در دامنه شمول کالاها» و «نقص در سازوکارهای نظارتی و نبود شاخص های برون دادی در ازای حمایت» می تواند عرضه هایی را در پی داشته باشد. بر همین اساس در این گزارش، سعی شده پیشنهادی با عنایت به موارد مذکور و توجه به ضرورت برقراری انسجام میان سیاست های تجاری و سیاست صنعتی کشور ارائه شود.

چکیده این پژوهش با طرح این پرسش آغاز می شود که جایگاه چین در زنجیره های ارزش جهانی چگونه سیاست صنعتی این کشور را طی چهار دهه شکل داده و از آن تأثیر پذیرفته است؟ برای پاسخ، تحول چهاردهه ای سیاست های اقتصادی، تجاری و صنعتی چین از سال ۱۹۷۸ تا کنون بررسی شده است. چین از طریق اصلاحات اقتصادی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، پایه های توسعه صادرات محور خود را بنا نهاد. در مراحل نخست، تمرکز بر تولید کالاهای با فناوری پایین و نیروی کار ارزان، چین را به مونتاژکننده اصلی در زنجیره جهانی تبدیل کرد. پس از افزایش هزینه های نیروی کار و تغییر شرایط بین المللی، دولت چین سیاست ارتقای صنعتی به سوی صنایع با ارزش افزوده بالاتر (الکترونیک، فناوری اطلاعات، تجهیزات پیشرفته) را در پیش گرفت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ این روند را تسریع کرد. سیاست صنعتی چین از تمرکززدایی اقتصادی و خصوصی سازی تا ایجاد «طلایه داران ملی» در صنایع استراتژیک، مرحله ای تکامل یافته است. یافته های کلیدی نشان می دهد که در دهه های اخیر، در پاسخ به چالش هایی مانند افزایش دستمزدها، بحران مالی جهانی و تنش های تجاری، سیاست چین به سوی توسعه بازار داخلی و گسترش زنجیره های ارزش منطقه ای تغییر جهت داده است. در پایان، تأکید می شــود که ظهور زنجیره های ارزش جهانی در دهه های اخیر، عاملی کلیدی در تحول ساختاری اقتصادها بوده و سیاست صنعتی کنونی چین نیز به شدت متأثر از جایگاه راهبردیGVCها در معماری نوین اقتصاد جهانی است؛ این مطالعه چشم اندازی روشن از چگونگی سازگاری سیاست های توسعه صنعتی با تغییرات اقتصاد جهانی ارائه می دهد.

چکیده پیشینه روابط تجاری ایران و روسیه گواه نبود ارتباط راهبردی و عمیق اقتصادی میان دو کشور است. تحولات ژئوپلیتیکی ایجاد شده بعد از جنگ اوکراین و تحریم شدن روسیه توسط غرب، پنجره فرصتی برای عمق بخشی به روابط دو کشور ایجاد کرده است؛ این عمق بخشی نیاز به کلان معامله های جدید دارد که در قالب ابتکار تعامل راهبردی ایران – روسیه مطرح می شوند. یافته های گزارش حاکی از امکان پذیری راهبردی شدن روابط ایران و روسیه در حوزه های انرژی، حمل ونقل و ترانزیت کالا از ایران، تجارت و فراوری کالاهای اساسی کشاورزی و تعاملات صنعتی است.
ظرفیت های شکل دهی به ابتکار تعامل راهبردی ایران و روسیه در دو بُعد تدوین شده است؛ ۱. همکاری در بازارهای انرژی (خصوصاً نفت و گاز)، ۲. واردات کالاهای اساسی کشاورزی (غلات، کود و چوب) از روسیه در برابر صادرات کالاها صنعتی و خدمات فنی – مهندسی و دارو از ایران به روسیه، با طراحی سازوکار دو یا سه جانبه.
در هر بُعد از این ابتکار، تقویت زیرساخت های لجستیکی در کریدور شمال – جنوب در هر دو بُعد سخت افزاری (مانند: بهره برداری از مسیرهای موجود و مشارکت در توسعه مسیرهای جدید حمل ونقل و پایانه ها) و نرم افزاری (مانند: اصلاح و هم گرایی رویه های مرزی، تعرفه ها یا شکل دهی شرکت های حمل ونقل مشترک) نقش پررنگی دارد. همچنین ابتکار ایران – روسیه چالش ها، الزامات و مزیت های مختلفی دارد که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است و در نهایت برنامه اجرایی متناسب با ابتکار ارائه می شود.

چکیده این گزارش با هدف تحلیل روند توسعه صنعت متانول در ایران و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی آن به بررسی تاریخچه، ساختار سرمایه گذاری و چالش های کلیدی این صنعت می پردازد. توسعه این صنعت با بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی نسبت به سایر جایگزین ها به روش اصلی صادرات گاز تبدیل شد و در دهه ۱۳۸۰ موج بزرگی از پروژه ها با نرخ بازگشت سرمایه بالا (به دلیل قیمت پایین خوراک و بازار مطلوب) شکل گرفت. از اواخر دهه ۱۳۹۰، هم افزایی چالش ها ناشی از افت فشار پارس جنوبی، افزایش هزینه تولید، افت قیمت های جهانی، وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به صادرات و توسعه محدود زنجیره های پایین دستی، پایداری این الگو را با بحران مواجه کرده است.
یافته ها نشان می دهد طی سال های ۱۳۹۲ الی۱۴۰۳ بیش از ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز به عنوان خوراک و سوخت به صنعت متانول تخصیص یافته است. این حجم، با نرخ متوسط خوراک ۷ تا ۱۸ سنت به ازای هر متر مکعب طی سال های مذکور هزینه ای حدود ۹ میلیارد دلار برای صنعت ایجاد کرد. در این مدت حدود ۱۸ میلیارد دلار درآمد صادراتی از فروش متانول تولیدی حاصل شد. در مقابل، صادرات مستقیم همین مقدار گاز (عمدتاً از طریق خطوط لوله به ترکیه، عراق و ارمنستان) با نرخ متوسط ۳۰ سنت به ازای هر متر مکعب، هزینه فرصتی معادل ۲۱ میلیارد دلار دربر داشت. مقایسه این اعداد حاکی از عدم النفع حدود ۳ میلیارد دلاری تولید متانول فارغ از حجم سرمایه گذاری انجام شده در مقایسه با صادرات مستقیم گاز طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۳ است.
شایان ذکر است در مقایسه جایگزینی صادرات گاز طبیعی و متانول باید به سایر آثار اقتصادی و اجتماعی نیز توجه کرد. برای نمونه اشتغال مستقیم صنعت متانول در مجتمع های تولیدی حدود ۸۰۰۰ نفر برآورد شده که در برابر سرمایه گذاری حدود ۵ میلیارد دلاری در این مجتمع ها، صنعت سرمایه بری محسوب می شود. ازسویی مصرف داخلی متانول در ایران کمتر از ۸ درصد تولید است؛ و بخش عمده متانول تولیدی صادر می شود، به عبارتی زنجیره ارزش این صنعت و سایر کاربردهای آن به طور محدودی در کشور توسعه یافته است.
نتایج گزارش حاکی از آن است که تداوم رویکرد پروژه محور در صنعت متانول که بخش عمده آن صرفاً «صادرات گاز به شکل مایع» با ارزش افزوده اندک است، به تضعیف مزیت رقابتی صنعت و اتلاف سرمایه های کشور منجر می شود. پایدارسازی این صنعت نیازمند سه اقدام اساسی شامل «توقف طرح های جدید تولید متانول، بازنگری در طرح های در حال اجرای فعلی و توسعه زنجیره های پایین دستی»، «بازنگری در سیاست تخصیص گاز و فرمول قیمت گذاری خوراک» و «تنوع بخشی بازارهای مصرف و کاربردهای متانول موجود» است.

چکیده کاربردهای هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری توانمندساز در حوزه های گوناگون اعم از امنیت ملی، دفاع، سلامت، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات عمومی، بسیار گسترده و متنوع است. بررسی راهبردهای کشورها نشان می دهد که انتخاب حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست این فناوری از سه منطق کلان پیروی می کند: «رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی» که توسط قدرت هایی مانند ایالات متحده و چین برای تسلط بر زنجیره ارزش جهانی دنبال می شود. «بهینه سازی حکمرانی، حل کلان مسائل و توسعه قابلیت های داخلی» که در کشورهایی نظیر هند، ژاپن و اسکاندیناوی با هدف حل مسائل ملی و ارتقای کیفیت زندگی مورد توجه است و «شکل دهی زیست بوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید» که در کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان، برای تنوع بخشی اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی به کار گرفته می شود. در ایران، به رغم تصویب اسناد بالادستی همچون «سند ملی هوش مصنوعی» با چشم انداز افق ۱۴۱۲ و اقدام هایی نظیر راه اندازی مرکز پردازش سریع ملی و دستیار هوشمند دستگاه های اجرایی، برنامه ها به دلیل جامعیت بیش از حد، فاقد تمرکز کافی بر حل کلان مسائل هستند. اگرچه راهبرد فعلی ایران را می توان تمرکز بر شکل دهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی دانست، اما ضرورت دارد رویکرد بهینه سازی حکمرانی و حل کلان مسائل با اولویت بندی دقیق در حوزه هایی مانند مدیریت بهینه تولید و مصرف منابع (از جمله انرژی و آب) و رفع ناترازی ها تقویت شود. همچنین، تسریع در رفع موانع زیرساختی، تسهیل دسترسی به داده های دولتی و ارتقای آمادگی فناوری در صنایع به کمک طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در حال طی مراحل تصویب به عنوان قانون است، الزامات فوری برای دستیابی به جایگاه مطلوب محسوب می شوند.

چکیده

چکیده مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها و قوانین کشور، نیازمند رصد شاخص های مهم حوزه های تخصصی ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری های متعددی برای بخش فاوا کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخته می شود. مهم ترین چالشی که بخش فاوا با آن مواجه بوده، شکاف بین توسعه زیرساخت های ارتباطی با اهداف حکمرانی دیجیتال است. بررسی ها نشان می دهد اگرچه پوشش نسل های مختلف ارتباطات سیار رشد یافته، اما پوشش ۵G با حدود ۳ درصد، عقب ماندگی قابل توجهی نسبت به میانگین جهانی دارد. همچنین در حوزه اقتصاد دیجیتال، روند نزولی سهم این بخش از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۲ (رسیدن به ۴.۰۶ درصد) نشان دهنده ضعف در رشد واقعی این حوزه است. در بخش دولت هوشمند نیز، افت رتبه در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) لزوم بازنگری در مدل های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت آنها را آشکار می کند. لذا در کنار توسعه زیرساخت هایی نظیر فیبر نوری، باید برنامه های اصلاحی برای ارتقای شاخص های EGDI و IDI و تثبیت رشد اقتصاد دیجیتال موردتوجه جدی قرار گیرد.

چکیده به طور کلی واحدهای معدنی که به روش تر فعالیت می کنند، به دلیل ماهیت فرایندهایی نظیر خردایش، فلوتاسیون (شناورسازی) و جدایش، وابستگی قابل توجهی به آب دارند و آب در آنها، جزء نهاده های اصلی تولید محسوب می شود. ظرفیت بالای این واحدها در کنار محدودیت شدید منابع آبی و بحران کم آبی در کشور، ضرورت بازیابی آب از باطله کارخانه های فراوری مواد معدنی را دوچندان می سازد. از طرف دیگر قانونگذار در جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، صنایع آب بر ازجمله معادن را به تأمین آب از منابع نامتعارف موظف کرده است. بررسی عملکرد بازچرخانی آب در واحدهای بزرگ معدنی کشور نشان می دهد که دامنه بازیابی آب در این واحدها بسیار گسترده است؛ در صنعت مس، میزان بازیابی آب از باطله ها بین ۴۵ تا ۶۳ درصد، در سنگ آهن صفر تا ۸۵ درصد و در طلا صفر تا ۷۵ درصد گزارش می شود. همچنین برخی از شرکت های بزرگ معدنی، فاقد مدار آب گیری از باطله های فراوری اند. از طرفی دیگر باتوجه به قیمت تمام شده آب انتقالی از دریا (۲/۵ تا ۳/۶ یورو به ازای هر مترمکعب)، هرگونه افزایش (حتی یک درصد) در نرخ بازچرخانی آب، تأثیر مستقیم و معناداری بر کاهش هزینه های تأمین آب و بهبود اقتصاد عملیاتی واحدهای معدنی خواهد داشت. بااین حال موضوع مدیریت مصرف و بازیابی آب از باطله های فراوری، در حال حاضر عمدتاً به عنوان ملاحظه زیست محیطی و نه الزام راهبردی تلقی می شود. در نتیجه مسئولیت آن به بهره برداران واگذار شده است؛ درحالی که متولی مشخصی برای نظارت و برنامه ریزی درخصوص ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازچرخانی آب وجود ندارد. علاوه بر آن، فقدان اطلاعات جامع و به‎روز از میزان آب مصرفی صنایع معدنی کشور، برنامه ریزی برای مدیریت و تأمین آب از منابع نامتعارف را با چالش جدی مواجه ساخته است. در شرایط کنونی، نمودار تعادل آب، که ابزاری برای پایش مصارف و ارزیابی عملکرد بازیابی آب است، برای اغلب شرکت های معدنی تهیه نشده یا در دسترس نیست. بنابراین، تهیه و به روزرسانی مستمر این نمودار برای تمام شرکت های معدنی، الزامی حیاتی و پیش نیاز هرگونه سیاستگذاری مؤثر در این حوزه است.

چکیده منابع انرژی تجدیدپذیر علی‌رغم مزایا، به دلیل وابستگی به شرایط لحظه‌ای محیط، دارای نوسان و عدم قطعیت ذاتی در تولید برق هستند که ادغام آن‌ها در شبکه را با چالش مواجه می‌کند. در این گزارش با بهره‌گیری از فازبندی آژانس بین‌المللی انرژی و شاخص‌های مختلف، میزان ظرفیت بهینه نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با توجه به وضعیت فعلی ظرفیت شبکه برق کشور بررسی شده است. براساس شاخص‌های بین‌المللی، امکان توسعه منابع تجدیدپذیر خورشیدی تا ۲۱ هزار مگاوات بدون تغییر قابل‌توجهی در شبکه برق و تا 34 هزار مگاوات با انجام اقداماتی اصلاحی در شبکه وجود دارد. اما براساس شاخص ظرفیت اعتباری، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا حدود ۲۰ هزار مگاوات قابل قبول است و پس از آن، هرگونه افزایش ظرفیت خورشیدی، نمی‌تواند متناسب با ظرفیت اضافه شده، منجر به کاهش متوسط ناترازی برق در ساعات اوج مصرف شود. با توسعه ۲۰ گیگاوات نیروگاه خورشیدی، جبران حدود ۷۵ درصد از انرژی تأمین نشده و حدود ۶۱ درصد از ساعات ناترازی (664 ساعت از ۱,۰۸۶ ساعت ناترازی) از محل این نوع نیروگاه‌ها میسر است. با افزایش بیشتر نیروگاه‌های خورشیدی، اگرچه اثرگذاری مثبت بر شبکه دارد، اما جبران انرژی تأمین نشده و کاهش ساعات ناترازی به‌تدریج کُند و متوقف می‌شود. همچنین توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا ۲۰ گیگاوات، در صورت ترکیب این ظرفیت با بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های برق‌آبی موجود، ساعات ناترازی را از ۱,۰۸۶ ساعت به تنها ۴۷ ساعت کاهش می‌دهد که بیانگر موفقیت راهبرد ترکیبی خورشیدی- آبی برای رفع عملی ناترازی است.

چکیده در سال های اخیر، تحولات بین المللی، تشدید رقابت جهانی، افزایش رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های اقتصادی روند بازگشت سیاست های صنعتی در سطح جهان را تسریع کرده اند. این امر سبب شده سیاست صنعتی معاصر، برخلاف گذشته، دارای مؤلفه هایی همچون منافع راهبردی و امنیت ملی باشد.
به همین منظور دولت ها بیش از پیش در حال بازتعریف و احیای سیاست های صنعتی به عنوان ابزار راهبردی هستند. برخلاف نگاه های پیشین، سیاست صنعتی جدید مبتنی بر طیفی از عوامل و اهداف شکل گرفته است. در این میان، همانطور که گفته شد، ملاحظه های امنیتی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیکی و راهبردی فزاینده قرار دارند. اهداف مرتبط با تغییرهای اقلیمی و اجتماعی نیز بخشی از این رویکرد نوین را تشکیل می دهند.
در همین خصوص، بررسی گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا پیشگام در اتخاذ این سیاست ها بوده اند. درحالی که یارانه ها در کشورهای پردرآمد به عنوان ابزار سیاست های صنعتی رایج هستند، کشورهای کم درآمد به دلیل مشکل های مالی و ساختاری بیشتر از ابزارهایی مانند تعرفه های وارداتی استفاده می کنند که به ظرفیت اجرایی کمتری نیاز دارند و می توانند درآمدی برای دولت ایجاد کنند.
همچنین تمرکز سیاست ها نیز از صنایع متداول به بخش های راهبردی مانند نیمه رساناها، انرژی پاک، زیرساخت ها و فناوری های دیجیتال تغییر یافته است. گسترش جهانی سیاست های صنعتی باعث تقویت نقش دولت در هدایت اقتصاد شده است؛ دولت ها علاوه بر نقش تسهیل گر، به عنوان بازیگران فعال و استراتژیک در طراحی آینده صنعتی کشورها نمایان شده اند. لذا گزارش حاضر، در پی بررسی روند حرکت و تغییر نگرش راهبردی دولت ها در نسبت با سیاست های صنعتی بر اساس گزارش های منابع معتبر بین المللی است.

چکیده صنعت پتروشیمی ایران با چالشهایی همچون محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات خاص، کمبود منابع سرمایه گذاری، محدود شدن بازارهای صادراتی و خام فروشی و ناترازی تشدیدشونده گاز و انرژی مواجه است؛ چالشهایی که در کنار آسیب های جنگ رمضان، ممکن است تداوم رشد و تحقق اهداف برنامه هفتم مرتبط با صنعت پتروشیمی را با اختلال روبه رو کند. در همین حال، تغییرات ژئوپلیتیک و روند مهاجرت صنایع کارخانهای از اروپا به شرق آسیا همراه با تلاش چین برای کاهش ریسکهای اقتصادی و ژئواستراتژیک، فرصت مهمی برای همکاری راهبردی ایران و چین ایجاد کرده است. موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کریدور کوتاهتر و امن تر برای اتصال چین به بازارهای اوراسیا و اروپا در کنار دسترسی به منابع غنی نفت و گاز، مزیت کلیدی در این همکاری محسوب می شود. در این چارچوب، سرمایه گذاری و مشارکت چین در بازسازی و سپس توسعه صنعت پتروشیمی ایران میتواند ضمن تقویت امنیت عرضه خوراک و محصولات مورد نیاز چین، ایران را به هاب تولید و صادرات مشترک در منطقه بدل کند. همکاری در حوزه های انتقال فناوری، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین و توسعه زنجیره های پایین دست آن از محورهای اصلی این فرصت محسوب می شوند. بر این اساس، در سناریوی تداوم جنگ، تأمین خوراک، کالا و فناوری مورد نیاز جهت تأمین داخلی و نیز بسترسازی لجستیکی و مالی صادرات از جمله محورهای همکاری با چین در صنعت پتروشیمی است. در سناریوی پایان جنگ نیز در گام نخست و با اتکا به متانول مازاد کشور که بخش عمده آن به چین صادر می شود، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین (MTO )با مشارکت چین پیشنهاد می شود تا ضمن حفظ بازار پلیمرها، فروش متانول مازاد کشور که
طی سال های اخیر هزینه فرصت تولید آن رو به افزایش است، در قالب محصولات با ارزش افزوده بالاتر از مسیر چین به سایر بازارها هدایت شود. در کنار این مسیر، تبدیل بخشی از متانول مازاد به بنزین (MTG )نیز می تواند به عنوان گزینه ای مکمل، برای مدیریت مازاد متانول و تقویت امنیت سوخت کشور، با بهره گیری از تجربه و توان فنی چین در اجرای این گونه طرح ها، مورد توجه قرار گیرد. در کنار زنجیره های مبتنی بر گاز، جلب همکاری های مشترک با چین در توسعه صنعت پتروشیمی بر پایه خوراک مایع و زنجیره های ارزش مرتبط با آن نیز می تواند نقش مهمی در کاهش خام فروشی و تنوع بخشی به سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ایفا کند.

چکیده امنیت سایبری در دنیای دیجیتالی امروز یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها، سازمان ها و کاربران است. در ایران، حمله های سایبری و نشت داده های گسترده در سال های اخیر به یکی از معضلات اساسی تبدیل شده که نه تنها حریم خصوصی میلیون ها کاربر، بلکه امنیت اطلاعات سازمان ها و زیرساخت های حیاتی کشور را به شدت تهدید کرده است. این گزارش، نمونه های برجسته ای از حمله های سایبری به سازمان ها و شرکت های ایرانی مانند اسنپ فود، تپسی، شبکه بانکی و شرکت های بیمه را تحلیل می کند. در این بررسی ها، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اعتباری این حمله ها، به ضعف های زیرساختی، قانونی و مدیریتی در حوزه امنیت سایبری کشور نیز توجه شده است.
مهم ترین یافته های این گزارش نبود قوانین جامع و نهادهای نظارتی مستقل، ضعف در اطلاع رسانی شفاف، نبود استانداردهای اجباری برای حفاظت از داده ها و کمبود نیروی انسانی متخصص است. همچنین، مشکلاتی مانند هزینه بالای سرمایه گذاری در امنیت سایبری برای شرکت های کوچک و متوسط، ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات و آسیب پذیری در برابر تحریم ها و فیلترینگ نیز در این تحلیل ها برجسته شده است.
برای مقابله با این چالش ها و کاهش آثار مخرب حمله های سایبری، پیشنهادهایی مانند ایجاد قانون جامع حفاظت از داده ها، تقویت نظارت و الزام های امنیتی، توسعه برنامه های آموزشی برای تربیت نیروی کار متخصص، ارائه مشوق های مالی برای ارتقای زیرساخت های امنیتی و الزام به بیمه امنیت سایبری ارائه شده است. علاوه بر این، گزارش بر اهمیت همکاری های بین المللی، ایجاد شفافیت در اطلاع رسانی نقض های داده و تقویت آگاهی عمومی کاربران نسبت به حفاظت از اطلاعات شخصی تأکید دارد.

چکیده گرچه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ همچنان نقش مهمی در ارتباطات بین مردم، ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و دولت دارد، اما با توجه به ابعاد مختلف تحول دیجیتال و مطابقت با نیازهای روزافزون تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، اصلاح ساختارهای بخش پست کشور یک ضرورت محسوب می شود. بر این اساس، در سال ۱۳۹۵ اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال مصوب و در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ مهلت اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی جمعاً به مدت چهار سال دیگر تمدید شد.
در این گزارش پس از بررسی روندهای جهانی توسعه بخش پست و مطالعه تجربیات کشورهای منتخب در ارتقای شرکت های پستی و تنظیم گری این بخش، وضعیت ساختاری و نهادی بخش پست کشور نیز بررسی شده است. با توجه به چالش های متعدد پیش روی بخش پست کشور، پیشنهاد می شود اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. مدل مناسب برای ارتقای حکمرانی بخش پست می تواند شامل: الف) آزادسازی بخش پست کشور، ب) واگذاری بخش اعظم عملیات اجرایی شرکت ملی پست به بخش خصوصی و ج) تشکیل سازمانی با ماهیت دولتی تحت عنوان «سازمان پست کشور» که از بخش حداقلی شرکت مذکور تشکیل شود. همچنین، پیشنهاد می شود برنامه ارتقای کیفیت خدمات پستی توسط سازمان تنظیم مقررات تدوین و اجرا شود و ظرفیت کاروران پستی برای افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات پستی ارتقا یابد.

چکیده تحولات بازار خودرو در ایران طی دهه های اخیر، به ویژه در دوره های تشدید نوسانات ارزی و اعمال تحریم های بین المللی، همواره با افزایش قابل توجه قیمت ها همراه بوده است. در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، هم زمان با محدودیت های ارزی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، هزینه تولید خودروسازان افزایش یافت و قیمت خودرو در بازار روندی فزاینده به خود گرفت. در واکنش به این شرایط، شورای رقابت با استناد به بند «۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برای نخستین بار وارد فرآیند قیمت گذاری خودرو شد.
بر این اساس، مسئله محوری گزارش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در بازار و روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد کمی و تحلیل اقتصادسنجی است. نتایج تحلیل شاخص های قیمتی نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ و هم زمان با بازگشت تحریم ها، ساختار قیمت خودرو در بازار دچار دگرگونی شده و قیمت ها با نرخی فراتر از تورم عمومی افزایش یافته اند. در این گزارش به منظور برآورد سطح اثرگذاری متغیرهای اصلی بر قیمت خودرو در بازار، سعی شده است ضمن بررسی روند کلی قیمت بازار خودروهای تولید داخل، سطح اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه و نرخ ارز در روند کلی قیمت خودروهای تولید داخل در بازار در دوره زمانی ۱۳۹۲ – ۱۴۰۳ برآورد شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت روند تغییرات قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ، برآورد میزان اثرگذاری نرخ مصوب فروش و نرخ ارز در روند قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ شامل خودروی تیبا ۲ و کوییک در دو بازه زمانی تحریمی و غیرتحریمی، ارائه شده است.

چکیده در سناریوی واقع بینانه، میزان ناترازی (توان) برق در پیک تابستان سال ۱۴۰۵حدود ۱۳.۶ هزارمگاوات خواهد بود که ۱.۱ هزارمگاوات در مقایسه با سال گذشته کمتر است. هرچند آثار ناشی از جنگ و آسیب به برخی نیروگاه ها و صنایع انرژی بر منجر به افزایش تقاضا و کاهش عرضه شده، اما افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و بهره برداری حداکثری از نیروگاه های برق آبی به دلیل افزایش بارش ها، مجموعاً به میزان۵.۵ هزارمگاوات ظرفیت تولید در زمان اوج بار را بهبود خواهد داد. به دلیل ماهیت تولید نیروگاه های خورشیدی، در صورت عدم مدیریت بار، ممکن است کسری برق در شب نسبت به سال های قبل بیشتر شود که لازم است در اسرع وقت مدیریت این موضوع در دستور کار قرارگیرد. در خصوص ناترازی انرژی نیز در بیش از ۸۲ درصد ساعات ناترازی کمتر از ۱۰ هزارمگاوات است و نشان می دهد کسری واقعی برق در اکثر ساعات تا سطح ۱۰ هزارمگاوات قرار دارد، بنابراین باید متناسب با آن باشد. مطابق محاسبات انجام شده، می توان گفت شرایط صنعت برق در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در صورت اعمال مدیریت صحیح در این بخش، میزان خاموشی های برق کاهش خواهد یافت.

چکیده یکی از ملزومات اساسی طرح ریزی زنجیره های ارزش مواد معدنی در کشور، دستیابی به برآوردهای دقیق و مبتنی بر آمار و اطلاعات به روز و قابل اتکا از وضعیت ذخایر در سال های پیش رو است. بر همین اساس، در گزارش حاضر با بهره گیری از اطلاعات تولید شده در شماره نخست این سلسله گزارش و براساس شاخص عمر پایان پذیری ذخایر (RLI) و ضریب بهره برداری از معادن، تلاش شده است تا تصویری روشن و مستند از عمر ذخایر و میزان بحرانی بودن وضعیت برداشت از آنها ارائه شود. افزون بر این، یکی دیگر از الزامات اساسی در حوزه بهره برداری از معادن کشور، دستیابی به تصویری دقیق و جامع از عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری است. در وضعیت کنونی، درک عمومی از عواید مستقیم دولت در بخش معدن، عمدتاً به حقوق دولتی معادن محدود شده است. بااین حال، ارتقای دقت و شفافیت در برآورد میزان حقوق دولتی وصول شده و همچنین ارائه تصویری منسجم و تفکیک شده از اجزای آن (شامل علی الحساب، قطعی، معوق و جرائم)، ازجمله ضرورت های اساسی در این حوزه به شمار می رود. در این گزارش با تمرکز بر حقوق دولتی وصولی از معادن و اجزای آن و همچنین سود سهام ویژه دولت در این بخش، تلاش شده است بخشی از مهم ترین عواید مستقیم دولت حاصل از فعالیت های معدن کاری (که در تعریف موسع شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و ... نیز می شود) بررسی شود.

چکیده فرایندهای کنونی احراز هویت در ایران، برای بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک، نظام بانکی و کسب وکارهای نوآورانه، همچنان با کندی، هزینه های مضاعف و اتکای ناگزیر به مراجعات حضوری روبه روست. سامانه های موجود ازجمله سامانه ثبت احوال، هر یک پایگاه های داده هویتی مستقل دارند و روش های احراز هویت رقومی مستقلی را پیاده سازی و اجرا می کنند. جعل هویت و کلاهبرداری مبتنی بر آن همچنان درحال تداوم است. علاوه بر این، نبود چارچوب حقوقی یکپارچه برای فعالیت بازیگران خصوصی، ریسک سرمایه گذاری در عرصه خدمات هویت رقومی (دیجیتال) را افزایش داده و سرعت رشد این زیست بوم را به طور محسوسی کاهش داده است. بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد که بهره مندی از راهکارهای نوین و فناوری های متنوعی همچون هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری می تواند امکان شناسایی و تصدیق هویت کاربران را در هر زمان و مکان با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر فراهم می آورند. به ویژه، مدل های جدیدی نظیر هویت غیرمتمرکز یا هویت خود حاکم که با استفاده از رمزنگاری و معماری های پیشرفته، اعتماد بین ارائه دهنده و دریافت کننده خدمات را افزایش داده و موانع موجود در فرایندهای سنتی را مرتفع می کنند.
از بعد تقنینی، تدوین و تصویب نظام جامع احراز هویت رقومی (دیجیتال) ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت ارائه خدمات هویتی رقومی در اقتصاد رقومی، افزایش بهره وری سازمان ها و افزایش رضایت کاربران، این گزارش سعی دارد با تحلیل الگوهای موفق جهانی و بررسی قوانین و مقررات جاری، مجموعه ای از اقدام های تقنینی و اجرایی را برای استقرار سامانه های احراز هویت رقومی یکپارچه، ایمن و مقرون به صرفه در کشور پیشنهاد کند.