موضوعات = دفتر مطالعات اقتصادی
دفتر مطالعات اقتصادی

ارتقای حکمرانی در حوزه ریال (۲): تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌های بانکی

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22000

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22000

جواد اسکندری، مرتضی میشکار مطلق، رضا لطفی

چکیده در دهه اخیر، با پیچیده تر شدن ساختار اقتصادی کشور، ضرورت تقویت حاکمیت پول ملی و حفظ جایگاه آن در اقتصاد بیش ازپیش نمایان شده است. حاکمیت ریال، به معنای تثبیت نقش ریال به عنوان ابزار اصلی پرداخت و تسویه تعهدات مالی، از ارکان حکمرانی مؤثر پولی و مالی به شمار می آید. تجربه کشورها نشان می دهد که ارتقای کیفیت داده های تراکنش بانکی، به ویژه از طریق طراحی شناسه یکتای سراسری برای هر تراکنش، اثری مستقیم بر افزایش شفافیت، مقابله با پول شویی، بهبود نظام مالیاتی و تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی دارد. در این چارچوب، داده های تراکنش شبکه بانکی یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای پایش جریان وجوه، سنجش ریسک های مرتبط با ثَبات مالی و هدف گذاری سیاست های رفاهی است. بااین حال، پراکندگی رویه ها و ناهمگونی شناسه های تراکنش در ریل های مختلف پرداخت (مانند کارت، سامانه های حساب محور، چک، و ...) هزینه پاک سازی داده را افزایش و ظرفیت رصد برخط و تحلیل یکپارچه را محدود می کند. این گزارش با تمرکز حکمرانی بر پول ملی و بهره گیری از تجارب بین المللی و استانداردهای رایج در صنعت پرداخت، نشان می دهد که استقرار شناسه یکتا برای تمامی تراکنش ها، در صورت طراحی صحیح، می تواند بدون افزودن تأخیر معنادار به فرایند پرداخت و با حداقل تغییر در سامانه های موجود، یکی از مهم ترین زیرساخت های داده ای مورد نیاز برای حکمرانی هوشمند بر ریال را فراهم سازد. در نهایت، ضمن تبیین الزامات فنی، حقوقی و نهادی، الگویی به منظور تولید و تخصیص شناسه یکتا پیشنهاد می شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

مطالعات دیپلماسی اقتصادی (7): شناخت اقتصاد برزیل و فرصت های تعامل اقتصادی

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22010

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22010

مینو خان زاده، محمد مهدی فامیل محمدی

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد اقتصاد برزیل، ساختار جمعیتی و جغرافیایی، زیرساخت های حمل ونقل، بخش های صنعت و انرژی و روندهای کلان این کشور (رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) و همچنین جایگاه آن در مرکوسور می پردازد. یافته ها نشان می دهد برزیل با وجود نوسان های دوره ای، رشد اقتصادی احیاشده و جذب سرمایه گذاری را تجربه کرده است.
این کشور در زمینه انرژی، میدان های فراساحلی را توسعه داده است. انرژی برقابی و سوخت های زیستی نیز سهمی برجسته در سبد انرژی این کشور دارند؛ اما همچنان وابستگی به واردات گاز و نیاز به توسعه انتقال و ذخیره سازی باقی است. در صنعت، خودروسازی در گذار به برقی سازی، فولاد به سوی کربن زدایی، صنایع شیمی و پتروشیمی با چالش تراز منفی مزمن توصیف می شوند.
تجارت ایران و برزیل در حوزه اقلام اساسی عمدتاً حول واردات اقلام اساسی از برزیل صورت بندی می شود؛ لیکن بعد از تحریم ها، الگوی عملیاتی واردات ایران از این کشور غالباً «مستقیم» نیست. بخش مهمی از خرید، حمل و پرداخت، به واسطه حلقه های واسط منطقه ای و نیز شرکت های بزرگ بین المللی انجام می شود. این ساختار موجب می شود مسیر «تجارت فیزیکی کالا» الزاماً با مسیر «تسویه و پرداخت» بر هم منطبق نباشد و در عمل، هم شفافیت کاهش یابد و هم هزینه های معاملاتی و ریسک های اجرایی افزایش پیدا کند. در برابر وضعیت تشریح شده، محور اصلی راهکار پیشنهادی بر «حرکت از خرید غیرمستقیم به خرید مستقیم» و سپس «اصلاح نحوه تسویه» استوار است؛ به گونه ای که واردات ذرت و سویا از برزیل به شیوه ای پایدارتر و کم ریسک تر در پرداخت متصل شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری چارچوب مفهومی و مطالعه تطبیقی

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22019

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22019

احمد مرکزمالمیری

چکیده مقررات گذاری در نظام های حکمرانی جدید، صرفاً فرایندی دولتی و یک سویه نیست، بلکه مشارکت ذی نفعان مختلف، به ویژه بخش خصوصی، به عنوان یکی از الزامات ارتقای کیفیت، مشروعیت و اثربخشی مقررات مورد توجه قرار گرفته است. بخش خصوصی به دلیل برخورداری از تجربه عملی در محیط کسب وکار، می تواند در شناسایی مسائل، ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تدوین پیش نویس مقررات، ارزیابی آثار مقررات و بهبود اجرای آنها نقش مؤثری ایفا کند. گزارش حاضر با هدف بررسی مبانی نظری مشارکت بخش خصوصی در مقررات گذاری و مطالعه تجربه برخی کشورها، به تحلیل سازوکارهای نهادی و ابزارهای مشارکت بخش خصوصی در این فرایند می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که مشارکت مؤثر بخش خصوصی می تواند موجب افزایش مشروعیت تصمیمات، بهبود کیفیت مقررات، کاهش هزینه های ناشی از مقررات نامتناسب، تقویت اجرای قوانین و ارتقای محیط کسب وکار شود. همچنین تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که نهادهای گفت وگوی عمومی ـ خصوصی، در صورت برخورداری از ساختار مناسب، اختیار کافی و پیگیری نتایج، می توانند از سطح مشورت صرف فراتر رفته و در تعیین دستورکار، تدوین پیشنهادهای مقرراتی و اصلاح سیاست ها نقش آفرینی کنند. در مقابل، ضعف اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، نبود ضمانت اجرای پیشنهادها و تشریفاتی شدن فرایند مشارکت، از مهم ترین موانع اثربخشی این سازوکارها محسوب می شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

ارزیابی مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری در ایران با تأکید بر مرحله تهیه پیش‌نویس مقررات

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22029

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22029

احمد مرکزمالمیری

چکیده مشارکت نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی در مرحله تهیه پیش نویس مقررات، می تواند از طریق انتقال اطلاعات میدانی، شناسایی آثار تصمیمات بر بنگاه ها و طرح مسائل محیط کسب وکار برای قرار گرفتن در دستورکار دولت، به ارتقای کیفیت و قابلیت اجرای مقررات کمک کند. در نظام حقوقی ایران، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب وکار، از طریق دبیرخانه های مستقر در اتاق ایران، مهم ترین مجاری نهادی این مشارکت محسوب می شوند. مطابق ماده (۱۲) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، مصوبات شورا و کمیته باید حداکثر ظرف سی روز در دستورکار هیئت وزیران قرار گیرد. با توجه به اسناد و اطلاعات در دسترس، مورد قابل احرازی از رعایت مهلت سی روزه مشاهده نمی شود و بخش مهمی از مصوبات یا پیشنهادهای شورا و کمیته، به جای ورود به فرایند رسمی تهیه مقرره، از طریق مکاتبات اداری، اصلاح رویه ها و پیگیری های موردی دنبال شده اند. همچنین، با وجود ارتباط فعالیت این دو نهاد با وضع ۷۰ مقرره توسط نهادهای مقررات گذار در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۴، میزان تأثیر مستقیم پیشنهادهای آنها بر محتوای مقررات نهایی به دلیل مستندسازی ناقص، قابل اندازه گیری نیست. طبق جمع بندی و نتیجه گیری گزارش، انسجام بخشی به ظرفیت های پژوهشی موجود بخش خصوصی و تعاونی و ارتقای کیفیت تدوین مصوبات و پیشنهادها، راهکارهایی مؤثر برای مشارکت بخش خصوصی در مقررات گذاری، به ویژه مرحله تدوین پیش نویس مقررات محسوب می شوند. به عبارت دقیق تر، رفع نقصان های زنجیره تبدیل مسئله بخش خصوصی به پیشنهادهای مقرراتی باکیفیت و اتصال آن به فرایند رسمی تصمیم گیری دولت، می تواند به مشارکت مؤثر بخش خصوصی در مقررات گذاری منجر شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان»

دوره 34، شماره 8، آبان 1405 شماره مسلسل:22039

https://doi.org/10.22034/mrc.report.22039

حسین هرورانی

چکیده این لایحه با هدف تقویت همگرایی اقتصادی منطقه ای، توسعه مبادلات تجاری دوجانبه و کاهش و حذف نظام مند تعرفه ها و عوارض گمرکی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان تنظیم شده و بیش از آنکه صرفاً یک ابزار تعرفه ای باشد، راهکاری راهبردی برای تنوع بخشی به مبادی لجستیکی و مالی کشور در برابر آسیب پذیری های تمرکز تجارت بر امارات است. طرفین با مبادله فهرست های ترجیحات تعرفه ای (شامل ۴۱۸ ردیف اعطایی عمان و ۲۹۲ ردیف اعطایی ایران در دو سطح معافیت کامل و تخفیف ۵۰ درصدی) متعهد به تسهیل دسترسی متقابل به بازارها، رفع موانع غیرتعرفه ای و اعطای رفتار برابر براساس اصول تجاری شده اند. ساختار موافقت نامه مشتمل بر مقدمه، ۲۳ ماده و دو پیوست تعرفه ای است که موضوعاتی نظیر قواعد مبدأ، تشریفات گمرکی، بازنگری دوره ای (ماده (۲۱)) و ترتیبات اجرایی را در بر می گیرد. هرچند موافقت نامه پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا می شود، اما تصویب نهایی آن منوط به الحاق پیوست های تعرفه ای به مجلس، حفظ تشریفات تقنینی اصلاحات و رفع ابهام سازوکار داوری بوده؛ اقدام هایی که به منظور صیانت از حق نظارت مجلس و انطباق کامل با قانون اساسی ضروری است. با اجرای صحیح و مشروط این موافقت نامه، انتظار می رود حجم تجارت دوجانبه و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر ارتقا یابد؛ هرچند تحقق اهداف کلان تجاری مستلزم رفع موانع غیرتعرفه ای، توسعه خطوط منظم حمل ونقل دریایی و تسهیل تبادلات بانکی خواهد بود.

دفتر مطالعات اقتصادی

تحلیل تطبیقی سازوکارهای انتقال سیاست پولی با تمرکز بر دلالت‌های سیاستی برای ایران؛ بخش اول: مروری نظام‌مند بر کانال‌های انتقال سیاست پولی در ادبیات نظری و تجربی

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21906

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21906

علیرضا رعنائی

چکیده گزارش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کانال های انتقال سیاست پولی، با تمرکز بر دلالت های سیاستی برای ایران تنظیم شده است. این گزارش نخستین بخش از یک مجموعه تحلیلی سه گانه درباره سازوکارهای انتقال سیاست پولی است. در این بخش، تمرکز اصلی بر ارائه یک مرور نظام مند نظری - تجربی و شناسایی کانال ها، سازوکارها و متغیرهای مؤثر بر انتقال سیاست پولی قرار دارد. در گام بعدی، گزارش دوم به بررسی تجربیات عینی و شواهد سیاستگذاری بانک های مرکزی منتخب جهان می پردازد و در نهایت، گزارش سوم با تمرکز بر داده ها و ویژگی های نهادی اقتصاد ایران، به ارزیابی تجربی و تحلیل کانال های انتقال سیاست پولی - آنچنان که در گزارش اول و دوم از آن بحث شده است- در ایران خواهد پرداخت. در این گزارش، ابتدا رویکردهای متعارف اقتصاد پولی همچون کانال نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت دارایی ها و اعتبارات بانکی تحلیل شده اند. سپس، یافته های جدید تجربی و نظری بررسی شده اند که کانال های نوینی همچون اثر انتظارات، اطلاعات ناقص، تمرکز بانکی، ساختار ترازنامه ای بنگاه ها، ویژگی های بخش واقعی، نابرابری درآمد و تعاملات سیاستی را به تصویر می کشند. این گزارش نشان می دهد که انتقال سیاست پولی پدیده ای چندوجهی و وابسته به ساختار نهادی، رقابتی، اطلاعاتی و توزیعی اقتصاد است. همچنین تأکید می شود که اگرچه ابزار نرخ بهره یکی از کانال های اصلی سیاست پولی است، اتکای صرف به آن- بی توجه به عملکرد هم زمان سایر کانال ها و شرایط ساختاری نظام اقتصادی- نمی تواند در کشورهایی با ویژگی های خاص نهادی همچون ایران، کارکرد مطلوبی در انتقال سیاست پولی داشته باشد. گزارش با ارائه جدول نهایی از چهل ویک کانال انتقالی، یک نمای کلی و یکپارچه از مسیرهای متنوع انتقال سیاست پولی ارائه می کند و بستری برای تحلیل های تکمیلی فراهم می سازد.

دفتر مطالعات اقتصادی

تحلیل و بررسی سازوکار مدیریت مناطق آزاد (1): تداخل وظایف و اختیارات با دستگاه‌های مستقر در منطقه آزاد

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21914

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21914

محمد حسام محمدی فرد

چکیده الگوی مناطق آزاد از ظرفیت قابل توجهی به منظور اجرای آزمایشی اصلاحات اقتصادی و حکمرانی در محیط های گلخانه ای برخوردار است. در کشور ما نیز براساس قوانین مختلف ازجمله بند «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مدیران سازمان های مناطق آزاد، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و تمام مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) به عهده آنهاست.
این رویکرد مبتنی بر الگوی «دولت های محلی» و به منظور کاهش بوروکراسی و ساده سازی رویه های اداری در مناطق آزاد اتخاذ شده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد پیاده سازی این الگو عملاً به جز در مواردی معدود، قابلیت اجرا نداشته و تداخل دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه، به یکی از موانع اصلی ارتقای مناطق آزاد تبدیل شده است.
تجربه ساختاری و عملکردی مناطق آزاد به ما نشان می دهد صِرف ایجاد یک سازمان جدید با اختیارات بالا (جهت تحقق اهداف توسعه ای)، لزوماً موفق نیست، بلکه پیچیدگی های متعددی را بر ساختار اداری و اجرایی کشور تحمیل می کند؛ بر همین اساس، تکرار این مدل برای پاسخ به سایر نیازها، ازجمله توسعه سواحل مکران، پیشنهاد نمی شود.
امروزه بسیاری از مناطق آزاد موفق دنیا براساس حکمرانی شبکه ای اداره می شوند؛ شبکه ای از دولت، بخش خصوصی، نهادهای ملی و محلی در اداره مناطق آزاد مشارکت دارند و حوزه هرکدام در قبال وظایف خود و سایر دستگاه ها تعیین شده است. با عنایت به تجربه مناطق آزاد موفق و همچنین نظرات دستگاه های اجرایی، پیشنهاد می شود ساختار بهینه اداره و تعامل سازمان های اجرایی مستقر در منطقه، متناسب با مأموریت و شرایط هر منطقه تعیین و اجرایی شود.

دفتر مطالعات بخش عمومی

ظرفیت‌ها و الزامات توسعه همکاری ایران و روسیه در حوزه نیروی کار

دوره 34، شماره 7، مهر 1405 شماره مسلسل:21937

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21937

فاطمه تیمورا، مینو خان زاده

چکیده این گزارش ضمن ترسیم ظرفیت عرضه نیروی کار در ایران و نیاز بازار کار روسیه، ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجرایی همکاری دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه انتقال سازمان یافته نیروی کار را بررسی می کند. مطالعه با اتکا به داده های آماری رسمی و برآوردهای تکمیلی تا سال ۲۰۲۶ نشان می دهد بازار کار روسیه، در پی کاهش نرخ بیکاری به حدود ۲ درصد، افت ذخیره نیروی کار و تداوم کمبود نیروی انسانی، با کسری معنادار در مشاغل صنعتی و فنی، ساخت وساز، حمل ونقل و لجستیک و حوزه های تخصصی و فناوری مواجه است. در مقابل، بررسی بازار کار ایران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ بیکاری، ذخیره قابل توجهی از نیروی جوان، تحصیلکرده و دارای سابقه اشتغال وجود دارد؛ به گونه ای که در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۲۶ هزار بیکار دارای تحصیلات عالی و بیش از یک میلیون بیکار دارای سابقه اشتغال در پنج سال گذشته ثبت شده است. گزارش همچنین با چارچوبی چندمرحله ای، توزیع استانی این ظرفیت را بر مبنای حجم بیکاران تحصیلکرده، فشار بیکاری جوانان، پایداری زمانی و قرابت ساختاری با تقاضای روسیه ارزیابی، و استان های خوزستان، گیلان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، کرمانشاه و لرستان را به عنوان کانون های اولویت دار برای طراحی پایلوت شناسایی می کند.
بررسی ساختار حقوقی جذب نیروی کار خارجی در روسیه شامل مجوز کار، پتنت و مسیر متخصصان واجد صلاحیت بالا، درکنار تجربه توافق های این کشور با هند، ازبکستان و تاجیکستان نیز نشان می دهد بهره گیری از این ظرفیت نیازمند سازوکاری رسمی، تقاضامحور و قابل نظارت است. براین اساس، گزارش اجرای پایلوت محدود و تقاضامحور و پیگیری موافقت نامه دوجانبه فعالیت موقت و جذب سازمان یافته نیروی کار را به عنوان دو محور اصلی توسعه همکاری پیشنهاد می کند.

دفتر مطالعات اقتصادی

مطالعه منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم (2): چالش‌ها و موانع

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21849

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21849

محمد حسام محمدی فرد

چکیده جزیره قشم از موقعیت راهبردی و ظرفیت های متعددی در حوزه های انرژی، لجستیک، تجارت، شیلات، گردشگری و... برخوردار است؛ از سوی دیگر منطقه آزاد قشم با مشکلات و چالش های متعددی دست وپنجه نرم می کند که مهم ترین آنها عبارتند از:
• تداخل وظایف و اختیارات سازمان های همجوار (مدیریت دوگانه)،
• عدم نگاه ملی و همسو به کارکرد مناطق آزاد در کشور،
• عدم تعیین ماموریت برای منطقه آزاد قشم،
• عدم ثبات مقررات و مدیریت،
• عدم تامین منابع مورد نیاز،
• یکپارچه نبودن مدیریت و مقررات جزیره قشم،
• سنگ اندازی رقبای منطقه ای،
• عدم تامین زیرساخت های مورد نیاز،
• وجود مناطق وسیع مسکونی در محدوده منطقه آزاد،
• سایر چالش ها از قبیل قاچاق کالا، چالش های حوزه اراضی، تعداد بالای اتباع غیرمجاز و... .
تعیین اهداف کلی برای تمامی مناطق آزاد و عدم تعیین ماموریت تخصصی برای قشم را می توان به عنوان یکی از دلایل اصلی انحراف ساختاری و عملکردی این منطقه تلقی نمود؛ به عبارت دیگر عدم تعریف ماموریت و اولویت برای قشم و همچنین ایجاد تداخل با سازمان های موازی و همجوار، گره کوری بر مسیر توسعه و استفاده از ظرفیت های بی بدیل این جزیره زده است.
به منظور افزایش بهره مندی کشور از ظرفیت های قشم و همچنین کاهش چالش های حکمرانی در این جزیره، باید نسبت به تعیین نقش و ماموریت ملی برای منطقه آزاد قشم (در راستای سیاست های کلی توسعه دریامحور و بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) و اصلاح سازوکار مدیریت جزیره متناسب با ماموریت های آن، اقدام گردد. سایر ساختارهای حکمرانی، مالی، معافیتی و... می بایست بر اساس ماموریت قشم طراحی شوند تا از کیفیت و کارایی مورد نظر برخوردار باشند.

دفتر مطالعات اقتصادی

تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم (۳): شرکت سرمایه‌گذاری بازسازی (سهامی عام) در بازار سرمایه

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21863

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21863

محمدامین صلواتیان

چکیده تأمین مالی شرکت ها و بنگاه های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم به صورت غیرتورمی یکی از ضرورت های اقتصادی است که لازم است با استفاده از ابزارها و نهادهای تأمین مالی دارای این ویژگی نسبت به آن اقدام شود. شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از نهادهای مهم تأمین مالی است که از منابع موجود در اقتصاد و به شکل غیرتورمی برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. این نهاد مالی می تواند به روش های مختلف (سرمایه ای و بدهی) نسبت به تأمین مالی بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند.
در جنگ تحمیلی سوم شرکت های مختلف از حیث اندازه دچار آسیب شده اند که این نهاد مالی می تواند با سرمایه گذاری نسبت به بازگشت سریع آنها به فرایند تولید و به تبع افزایش اشتغال اقدام کند. به طور مشخص، پیشنهاد گزارش این است که با تأسیس شرکت سرمایه گذاری بازسازی بورسی و تجهیز منابع مالی از طریق منابع مالی دولت (زیر ۵۰ درصد سرمایه شرکت) و پذیره نویسی در بازار سرمایه، این شرکت نسبت به تأمین مالی سرمایه ای و بدهی (خریداری اوراق بدهی ارزی و ریالی) شرکت های متوسط و کوچک اقدام کند. نظارت پذیری، شفافیت فعالیت، امکان مشارکت عموم مردم و تخصصی بودن اداره آن و تسهیل در افزایش سرمایه یا منابع مالی از جمله مزایای راه اندازی و تأمین مالی شرکت ها یا بنگاه های آسیب دیده در جنگ تحمیلی با این نهاد مالی است.

دفتر مطالعات اقتصادی

تحلیل تحولات اقتصاد ایران از منظر اقتصاد بخشی: 2. کیفیت مشارکت ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21886

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21886

محمد کیانی ده کیانی

چکیده هم زمان با تشدید روند جهانی سازی از دهه ۱۹۹۰، مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی(GVCs) و منطقه ای (RVCs) به یکی از مؤثرترین راهبردهای کشورهای درحال توسعه جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار، افزایش توان اشتغال زایی و همچنین ارتقای توان رقابت پذیری در سطح بین المللی تبدیل شده است. بااین حال، بحران مالی ۲۰۰۸، همه گیری کووید۱۹، تشدید تحریم ها و مناقشات تجاری و ژئوپلیتیک، منطق صرفاً اقتصادی زنجیره های تولید را دگرگون کرده و امنیت و تاب آوری زنجیره های تأمین را به ملاحظه ای اساسی تبدیل کرده است. در نتیجه، روندهایی نظیر On-Shoring ، Friend-Shoring و Near-Shoring گسترش یافته و زنجیره های ارزش جهانی به تدریج به سمت زنجیره های ارزش منطقه ای حرکت کرده اند. ایران، که از دهه ۱۳۹۰ با محدودیت های گسترده خارجی مواجه بوده، پیش از بسیاری از کشورها با تغییر الگوی اتصال خود به اقتصاد جهانی مواجه شده است. بررسی شاخص های ارزش افزوده خارجی (VS) و ارزش افزوده داخلی (DVA) طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد که مشارکت های پسین ایران، به ویژه در بخش های ساخت محور، کاهش یافته و هم زمان مشارکت های پیشین افزایش پیدا کرده است. کاهش VS و واردات واسطه ای بیانگر کاهش پیوند بخشی از صنایع داخلی با شبکه های تولید بین المللی و افزایش وزن ظرفیت های داخلی در تولید صادراتی است. در مقابل، افزایش DVA عمدتاً با صادرات محصولات منبع محور و مواد اولیه همراه بوده است. این تحولات را باید نه صرفاً به عنوان عقب نشینی از اقتصاد جهانی، بلکه به عنوان تغییر الگوی مشارکت ایران در شرایط جدید ژئواکونومیک تفسیر کرد. چالش اصلی اکنون، ایجاد توازن میان تاب آوری و ظرفیت های داخلی از یک سو و اتصال هوشمند، امن و متنوع به زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای از سوی دیگر است. در این مسیر، ارتقای جایگاه ایران از تأمین کننده مواد اولیه به حلقه های با ارزش افزوده بالاتر، مستلزم توسعه فناوری، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، توانمندی بنگاه ها و دیپلماسی اقتصادی فعال است.

دفتر مطالعات اقتصادی

گزارش سیاست پولی: شهریورماه سال 1404

دوره 34، شماره 6، شهریور 1405 شماره مسلسل:21797

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21797

تیمور رحمانی، محمد جمور، سیدامیرحسین موسوی، مهدی دارابی، رضا لطفی، محمدرضا عبداللهی

چکیده گزارش حاضر، دومین شماره از گزارش های سیاست پولی است که به بررسی روند متغیرهای مرتبط با حوزه سیاست پولی و اهداف بانک مرکزی، تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی در این حوزه و در نهایت بررسی و ارزیابی این سیاست ها تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ می پردازد. افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی از محل افزایش خالص بدهی دولت و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رخ داده است. براساس تجربه، احتمال می رود رشد خالص دارایی های خارجی ناشی از عملیات تسعیر ارز برای پوشش ناترازی های بخش دولتی بوده باشد.
پیشنهادهای گزارش بدین شرح است:
۱. ایجاد هماهنگی و هارمونی بین سه نرخ اسمی تورم، رشد نرخ ارز و متوسط نرخ سود.
۲. تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه.
۳. افزایش فعالانه پایه پولی و استفاده از این ظرفیت جهت افزایش خالص ذخایر خارجی و حل وفصل بانک های ناتراز که علاوه بر افزایش ذخایر بین بانکی به صورت غیر قرضی، منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بهبود وضعیت شبکه بانکی می شود.
۴. افزایش تدریجی و مدیریت نرخ غیررسمی ارز در تناسب با تورم، متوسط نرخ سود، نرخ رشد نقدینگی و بازگشت اعتبار بانک مرکزی جهت مدیریت انتظارات.
۵. کاهش متوسط نرخ های واقعی تعامل آحاد اقتصادی از طریق مداخله مستقیم و کاهش نرخ سود در بازارهای آزاد.
۶. هم گرا کردن نرخ های رسمی بازار ارز و عدم دخالت و دستکاری قیمتی در این بازار و کاهش تقاضای اعتبار ناشی از صف طولانی تخصیص ارز.
۷. افزایش ذخایر ارزی با هم گرا کردن تدریجی نرخ های رسمی ارز و خرید ارز توسط بانک مرکزی از صادرکنندگان منتخب با نرخ توافقی و حتی نرخ های بالاتر از نرخ غیررسمی.
۸. تسهیل کنترل های ارزی و عدم اعمال هم زمان کنترل های قیمتی و مقداری.
۹. گروه بندی خانوار و تولیدکنندگان جهت آمادگی برای حمایت اعتباری هدفمند.
۱۰. حل وفصل و اصلاح بانک های ناسالم.
۱۱. ارائه منظم گزارش های سیاست های پولی طبق قانون بانک مرکزی و تقویت سیاست ارتباطی.
۱۲. تهیه مدل های اقتصادی توسط بانک مرکزی جهت تشخیص شکاف تولید و مؤثر یا غیر مؤثر بودن سیاست های طرف تقاضای سیاستگذار پولی در کنار احصای کسری بودجه های پنهان که منجر به رشد نقدینگی می شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

حمایت از سهام‌داران خرد در بازار سرمایه ایران؛ مفاهیم، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21710

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21710

ابوالفضل دارابی زاده، سید محمد افقهی

چکیده سهام داران خرد و حمایت از آنها همواره یکی از موضوعات کلیدی در بازارهای مالی است. این سهام داران نقشی مهم در تأمین منابع مالی بازارهای مالی و بخش های مختلف اقتصاد دارند. در این میان، این پرسش وجود دارد که حمایت از سهام داران خرد به چه معناست، با چه سازوکاری محقق می شود و پیامدهای آن چیست و با چه موانعی مواجه است. ازاین رو، گزارش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش ها تدوین شده است.
برای پاسخ به این پرسش ها از مستندات سیاستی و تجربه برخی کشورهای استفاده شد. حمایت از سهام داران خرد را می توان رعایت مجموعه حقوقی آنها ناشی از فعالیت در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه در نظر گرفت که با سازوکارهای متعدد توسط سیاستگذار و تنظیم گر پیگیری می شود. رعایت حقوق سهام داران خرد موجب افزایش اعتماد سهام داران فعلی و بالقوه، جذب منابع مالی و هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد، تسهیل تأمین مالی، تعمیق بازار سهام، افزایش ثبات در بازارهای مالی، ارتقای تصمیم گیری، کنترل و نظارت در شرکت ها و افزایش شفافیت می شود. بااین حال، ضروری است تا موانع مربوط به حمایت از حقوق سهام داران را در ابتدا شناسایی و سپس کاهش و مرتفع ساخت.
در نهایت، در این گزارش تأکید شده است که حمایت از سهام داران خرد و رعایت حقوق آنها در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، منظومه ای از اقدامات است و تنها نمی توان آن را محدود به تشکیل یا ایجاد کانون یا نهاد حمایتی در نظر گرفت.

دفتر مطالعات بخش عمومی

پیامدهای جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز بر متغیرهای اقتصادی و بازارهای مالی آمریکا

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21730

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21730

محمدحسن معماریانی، محمدمهدی جعفری

چکیده افزایش قیمت نفت و فراورده های نفتی بر اثر انسداد تنگه هرمز، پیامدهای منفی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. در این میان، افزایش تورم در هر دو حوزه تورم مصرف کننده و تولیدکننده، فشار زیادی بر قدرت خرید خانوارهای آمریکایی وارد کرده و به بالاترین سطح از زمان شوک تورمی جنگ روسیه و اوکراین رسیده است. در مقابل، تاکنون نشانه های کاهش شدید تولید، تضعیف بازار کار و بروز رکود در اقتصاد آمریکا دیده نشده است. اما افزایش انتظارات تورمی موجب کاهش ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا، افزایش نرخ های بهره و هزینه های تأمین مالی در اقتصاد آمریکا شده که علاوه بر ایجاد فشار بودجه ای آنی بر دولت آمریکا، می تواند با تأخیر زمانی بر متغیرهایی نظیر تولید و سرمایه گذاری نیز تأثیرات منفی اعمال کند. ارزیابی ها نشان می دهد افزایش نرخ بهره در آمریکا موقتی نیست و حداقل تا یک سال آینده پایدار خواهد بود. همچنین بررسی بازارهای مالی آمریکا نشان می دهد به رغم سقوط شاخص های بازار سهام در خلال جنگ نظامی، روند نزولی بازار سهام پس از ایجاد آتش بس معکوس شده است و این شاخص ها در سایه انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا، در فاز صعودی قرار گرفته اند.

دفتر مطالعات اقتصادی

جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان؛ 5. ظرفیت‌های شکل‌دهی به ابتکار اقتصادی ایران و روسیه

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21746

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21746

مینو خان زاده، امین نوربخش، یاسر حاتم زاده

چکیده پیشینه روابط تجاری ایران و روسیه گواه نبود ارتباط راهبردی و عمیق اقتصادی میان دو کشور است. تحولات ژئوپلیتیکی ایجاد شده بعد از جنگ اوکراین و تحریم شدن روسیه توسط غرب، پنجره فرصتی برای عمق بخشی به روابط دو کشور ایجاد کرده است؛ این عمق بخشی نیاز به کلان معامله های جدید دارد که در قالب ابتکار تعامل راهبردی ایران – روسیه مطرح می شوند. یافته های گزارش حاکی از امکان پذیری راهبردی شدن روابط ایران و روسیه در حوزه های انرژی، حمل ونقل و ترانزیت کالا از ایران، تجارت و فراوری کالاهای اساسی کشاورزی و تعاملات صنعتی است.
ظرفیت های شکل دهی به ابتکار تعامل راهبردی ایران و روسیه در دو بُعد تدوین شده است؛ ۱. همکاری در بازارهای انرژی (خصوصاً نفت و گاز)، ۲. واردات کالاهای اساسی کشاورزی (غلات، کود و چوب) از روسیه در برابر صادرات کالاها صنعتی و خدمات فنی – مهندسی و دارو از ایران به روسیه، با طراحی سازوکار دو یا سه جانبه.
در هر بُعد از این ابتکار، تقویت زیرساخت های لجستیکی در کریدور شمال – جنوب در هر دو بُعد سخت افزاری (مانند: بهره برداری از مسیرهای موجود و مشارکت در توسعه مسیرهای جدید حمل ونقل و پایانه ها) و نرم افزاری (مانند: اصلاح و هم گرایی رویه های مرزی، تعرفه ها یا شکل دهی شرکت های حمل ونقل مشترک) نقش پررنگی دارد. همچنین ابتکار ایران – روسیه چالش ها، الزامات و مزیت های مختلفی دارد که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است و در نهایت برنامه اجرایی متناسب با ابتکار ارائه می شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

تحلیل اقتصادی نظام ورشکستگی (۳)؛ الزامات نظام بازسازی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21763

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21763

بهاره ولدبیگی

چکیده نظام اقتصادی و بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند فعالیت شرکت ها و بنگاه ها را با چالش مواجه کنند. نوسان در مؤلفه های اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و بهره موجب می شود تا شرکت ها با مشکلات نقدینگی و در موارد شدید، با توقف و ورشکستگی مواجه شوند. در این میان، نظام بازسازی که متضمن اعطای فرصت بیشتر به شرکت ها برای ترمیم وضعیت مالی آنها بوده، در بسیاری از کشورها مورد تأکید قانونگذار بوده است. گزارش حاضر در پی شناسایی الزامات و انواع بازسازی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه بوده که برای این منظور از مستندات قانونی استفاده شده است. بسیاری ابزارها و روش های بازسازی در کشورهای توسعه یافته مناسب فضای حقوقی و اقتصادی کشورهای مورد اشاره بوده و استفاده از آن، در سایر کشورها مستلزم اعمال برخی تعدیلات است.
این گزارش سه رویکرد اصلی را به عنوان شیوه های بازسازی شرکت ها خارج از دادگاه بررسی و ارزیابی کرده که شامل ۱. بازسازی قراردادی ۲. بازسازی تحت حمایت و ۳. بازسازی دوگانه است.
در بخش دیگری از گزارش به ظرفیت های قانونی ایران به منظور بازسازی شرکت ها اشاره شده که در نهایت، با توجه به خلأهای قانونی در حوزه بازسازی شرکت ها، تأکید گزارش آن است که با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه، نظام بازسازی شرکت ها در لایه قانونی ایران با تفصیل بیشتری نسبت به آنچه که وجود دارد، مورد توجه قانونگذار ایران قرار بگیرد.

دفتر مطالعات اقتصادی

مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران (۱3): تجربه منطقه‌بندی در ایران

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21770

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21770

زهرا ذاکری

چکیده این گزارش به بررسی تجربه تاریخی منطقه بندی در ایران می پردازد. با وجود سابقه ای طولانی و انجام بیش از ۲۰ نوع منطقه بندی با اهداف خاص (ازجمله تقسیمات سیاسی، طرح های بخشی و شناسایی مناطق محروم)، تاکنون دستاوردهای توسعه ای قابل اتکایی حاصل نشده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که اکثر منطقه بندی ها مبتنی بر مرزهای سیاسی بوده و فاقد هماهنگی لازم با یکدیگر است. به عنوان مثال، منطقه بندی ها اغلب برای اهداف موضوعی مقطعی (مانند انتقال آب) تدوین شده که به تغییرات و تناقضات متعددی منجر شده است. در زمینه تقسیمات سیاسی، کشور روندی افزایشی را تجربه کرده که با وجود حداقل ۲۶ درخواست برای ایجاد استان جدید، نه تنها دستاوردی ندارد بلکه می تواند ضدتوسعه باشد. با وجود شناسایی مناطق محروم براساس مصوبه سال ۱۳۸۸ که کاربردهای قانونی مهمی دارد (مانند معافیت های مالیاتی و تخصیص درآمد نفت)، این فهرست به روزرسانی نشده و طبقه بندی مشخصی برای اقدام های توسعه آفرین در سطوح پایین تر ارائه نداده است. پیشنهاد می شود ضمن جلوگیری از افزایش واحدهای سیاسی-اداری، مجلس بر تدوین پیش نیازهای منطقه بندی نظیر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری با رویکرد تعیین شده در ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، الگوی کشت و تعیین آب قابل برنامه ریزی، نظارت کند. همچنین، لازم است اقدام هایی که سازمان برنامه و بودجه برای به روزرسانی فهرست مناطق محروم (مصوب ۱۳۸۸) انجام داده است، به تصویب هیئت وزیران برسد.

دفتر مطالعات اقتصادی

نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به‌منظور ارتقای آن

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21775

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21775

محمدحسن معماریانی

چکیده یکی از مسائل مهم نظام تأمین مالی، عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و متقاضیان منابع مالی است. عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به ایفای تعهدات مالی ازسوی متقاضیان، می تواند سبب خروج نقدینگی و کاهش عمق بازار مالی و در نهایت تضعیف نظام تأمین مالی شود. نظام رتبه بندی اعتباری یکی از اجزای مهم نظام مالی بوده که برای پاسخ به این مسئله و با هدف ایجاد شفافیت در نظام مالی به وجود آمده است. مؤسسات رتبه بندی به عنوان نهاد ثالث مستقل، نسبت به ارزیابی توانایی و تمایل ناشران در بازپرداخت تعهدات مالی و اعطای رتبه اعتباری به آنها اقدام می کنند. در بازار سرمایه ایران نیز مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استناد به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند.
این گزارش به بررسی نظام رتبه بندی و چالش ها و راهکارهای استقرار آن در کشور می پردازد. یافته های این گزارش نشان می دهد قیمت گذاری دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدهی، مانع اصلی توسعه نظام رتبه بندی اعتباری در بازار بدهی ایران است. همچنین چالش های دیگری همچون برخی از مقررات محدودکننده در خصوص اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری احصا شده است. به منظور رفع این چالش ها و بهره مندی از کارکردها و مزایای رتبه بندی اعتباری پیشنهادهایی مانند اصلاح فرایند کشف نرخ اوراق بدهی براساس سازوکار عرضه و تقاضا، به روزرسانی سریع تر رتبه های اعتباری و تفکیک دقیق رتبه بندی اعتباری از اعتبارسنجی در برخی از قوانین و مقررات اشاره شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی

پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در زمستان 1404: شاخص موجودی انبار صنایع بورسی

دوره 34، شماره 5، مرداد 1405 شماره مسلسل:21734

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21734

مهدی اباذری کورچین قلعه، علیرضا آذربایجانی

چکیده در زمستان سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار صنعت برابر ۱۳۲.۷ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۲۴.۴ درصدی داشته که سبب شده این شاخص به بیشترین میزان خود در مقایسه با فصول زمستان ۶ سال اخیر رسیده است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش صنعت نیز برابر ۰.۳۹ بوده که بیشترین میزان این نسبت در مقایسه با فصول زمستان ۶ سال اخیر است.
در زمستان سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۶۵.۹ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۳۸.۸ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۳۶ بوده است.
در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه افزایش ۴۴.۵ درصدی، صنعت کک و پالایش افزایش ۷.۶ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی (بجز دارو) افزایش ۳۲.۸ درصدی و صنعت خودرو و قطعات افزایش ۳۶.۱ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. موارد مذکور شواهدی از مشکل فروش در صنایع مختلف در نتیجه جنگ ارایه می دهد.

دفتر مطالعات اقتصادی

تامین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم (۲): تامین مالی جمعی

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21696

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21696

محمدامین صلواتیان

چکیده تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در دوران بازسازی و برای جبران خسارت های جنگی مدنظر قرار داد که بدین منظور، ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در جنگ تحمیلی سوم، دشمن بخش های مختلفی از کشور و اقتصاد را مورد آسیب قرارداد که بازسازی و تأمین مالی آن بخش ها با توجه به نوع، ماهیت و موضوع آسیب می تواند با نهادها و روش های مختلف تأمین مالی صورت پذیرد. گزارش حاضر؛ دومین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم است که به طور خاص به موضوع تأمین مالی جمعی اشاره می کند. این روش تأمین مالی می تواند جهت جبران آسیب های کم و متوسط طرح ها و شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد. تأمین مالی جمعی به چهار روش مختلف انجام می شود و این ظرفیت را دارد تا هم به صورت انتفاعی (کسب سود) و هم غیرانتفاعی (نیکوکاری) طراحی شود. این نهاد مالی رشد بسیار زیادی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال 1400با تأمین مالی (بدهی محور) کمتر از 90میلیارد تومان، در سال 1404به بیش از 17هزار میلیارد تومان رسیده است.
این نهاد ضمن تأمین مالی غیرتورمی جبران خسارت و بازسازی جنگ می تواند از منابع مالی عموم مردم و به ویژه منابع مالی خرد، نسبت به تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصادی اقدام کند. همچنین تأمین مالی جمعی به صورت ارزی با استفاده از منابع ارزی خرد خانوار ها، منجر به تأمین بخشی از نیازهای ارزی شرکت ها و طرح ها می شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

گزارش نظارتی درباره ارزیابی و چالش‌های اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21676

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21676

احمد مرکزمالمیری

چکیده مسئله بی ثباتی مقررات و رویه های اجرایی، همواره یکی از مسائل اصلی محیط کسب وکار عنوان شده است. مصادیق عمده بی ثباتی مقررات عبارت اند از تغییرات ناگهانی سیاست ها و مقررات، صدور بخشنامه های ناگهانی و خلق الساعه و عدم اطلاع رسانی از تصویب و اجرای مقررات. ماده (۲۴) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) و ماده (۳۰) الحاقی بهموجب ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» (مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)، با هدف الزام دولت و دستگاه های اجرایی به نظام مندی بیشتر مقرره گذاری از طریق اطلاع رسانی درخصوص وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات پیشین، به ویژه از طریق الزام به درج در سامانه های اطلاعاتی (سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران) صورت گرفته است.
در گزارش پیش رو، به ارزیابی اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و مقررات مربوط و بررسی چالش ها موانع اجرای احکام قانونی مذکور پرداخته شده است. در گفتار دیگر، اجرای ماده (۲۴) و مقررات مربوط ارزیابی و چالش ها و موانع اجرای آنها بررسی شده است. گفتار بعد به ارزیابی اجرای ماده (۳۰) و مقررات مربوط و بررسی چالش ها و موانع اجرای آنها اختصاص یافته است. در این گفتار، به چالش ها و موانع مذکور در سه دسته کلی پرداخته شده که عبارت اند از: ۱. وجود برخی از قوانین مغایر با ماده (۳۰) یا تصویب مفاد قانونی مغایر با آن؛ ۲. عدم اجرای الزامات ماده (۳۰) و مقررات مربوط به سامانه های ثبت مقررات؛ ۳. عدم اجرای الزامات شکلی و آیینی وضع مقرره توسط دولت و دستگاه های اجرایی. جمع بندی و پیشنهادهای سیاستی در بخش پایانی گزارش ذکر شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی

اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح موادی از قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»

دوره 34، شماره 4، تیر 1405 شماره مسلسل:21648

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21648

محمد حسام محمدی فرد

چکیده قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، برای ساماندهی پدیده های شبه رسمی که حجم قابل توجهی در تجارت کشور پیدا کرده اند، تصویب و ابلاغ شد. ساماندهی تدریجی و پلکانی (طی ۵ سال) و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اشتغال (از راه هایی نظیر بازگشت کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به همان استان ها)، دو رویکرد اصلی قانون برای تحقق اهداف تعیین شده است.
تدوین کنندگان محترم این طرح معتقدند سازوکارهای این قانون به دور از واقعیت مناطق مرزی بوده و آنها را درگیر فرایندهای پیچیده اداری کرده است. فقدان متولی واحد، برداشت سلیقه ای دستگاه ها و نبود چشم انداز تقویت معیشت مرزنشینان، از دیگر دلایل توجیهی این طرح عنوان شده و برای حل آن، پیشنهادهایی نظیر افزایش مدت اجرای قانون از ۵ سال به ۱۰ سال، افزایش سهم کالای همراه ملوان، افزایش سهمیه اصناف پس از پایان زمان قانون و ارائه گزارش سالیانه اجرای قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده است.
به رغم وجود برخی از دغدغه ها، اما مواد پیشنهادی لزوماً رافع این مشکلات نبوده و از چالش های تولیدکنندگان و تولید داخلی در این طرح غفلت شده است. همچنین به علت کاهش درآمدهای دولتی (از طریق تمدید ۵ ساله اجرای قانون و افزایش معافیت ها)، در مغایرت با اصل «۷۵» قانون اساسی قرار دارد. لذا تصویب طرح مذکور در سال اول اجرای قانون، مناسب ارزیابی نشده و پیشنهاد می شود از سازوکار مواد (۲) و (۴) قانون (در خصوص امکان معافیت کامل و پلکانی سود بازرگانی و راهبری قانون و شیوه نامه ها توسط کارگروه ماده (۴)) برای مدیریت تعارضات استفاده شود.

دفتر مطالعات اقتصادی

تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم (1): ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بازار سرمایه ایران

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21611

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21611

محمدامین صلواتیان، ابوالفضل دارابی زاده

چکیده تأمین مالی غیرتورمی حوزه های آسیب دیده در جنگ یکی از الزامات تأمین مالی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن است. ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده اند و عملیاتی هستند تا این کارکرد مهم را به سرانجام برسانند.
گزارش پیش رو اولین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ است که به طور مشخص، به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد کمک می کند. برای این منظور، در این گزارش به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کند و دارای تجربه بین المللی است، پرداخته می شود. وجود الگوهای متعدد این نوع از صندوق های سرمایه گذاری ظرفیتی را فراهم می کند که بتوان از آن برای تأمین مالی شرکت ها و بخش های مختلف آسیب دیده در جنگ استفاده کرد.
در این گزارش، ضمن معرفی این نهاد مالی و الگوهای آن و همچنین تبیین جایگاه صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به عنوان سازوکاری رسمی، شفاف و قابل نظارت برای تجهیز منابع مردمی و نهادی، به طور مشخص به شرکت ها، کسب وکارها، حوزه ها و بخش هایی که در جنگ آسیب دیده اند و می توانند مورد تأمین مالی این نهاد مالی قرار گیرند، اشاره می شود. استفاده از این نهاد مالی، که به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن کمک می کند، مورد تأکید و پیشنهاد این گزارش است. همچنین طراحی و استفاده از صندوق نیکوکاری ارزی برای جذب منابع مالی نیکوکاران خارج از کشور ضروری به نظر می رسد.

دفتر مطالعات اقتصادی

بررسی وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوره اجرای موافقت نامه موقت تجارت آزاد

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21578

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21578

حسین هرورانی

چکیده این گزارش به بررسی روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته و تمرکز آن بر موافقت نامه تجارت آزاد میان دو طرف است. هدف اصلی گزارش، شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه همکاری های اقتصادی و ارائه راهکارهایی عملی برای تقویت و تعمیق این روابط عنوان می شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با برخورداری از منابع طبیعی گسترده، بازار مصرف قابل توجه و موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، شریک مهمی برای ایران محسوب می شود، اما در عمل موانعی همچون تفاوت استانداردهای فنی، پیچیدگی رویه های گمرکی، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری، روند توسعه همکاری ها را با چالش مواجه کرده است.
بررسی داده های تجاری نشان می دهد باوجود افزایش نسبی حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه در سال های اخیر، سهم ایران از کل واردات این کشورها همچنان بسیار محدود باقی مانده است. براساس آمار رسمی، سهم واردات اعضای اتحادیه از ایران طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ بین ۰٫۱۷ تا ۰٫۵۸ درصد در نوسان بوده و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰٫۵۳ درصد رسیده است. ساختار تجارت متقابل نشان می دهد صادرات ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی بوده و در مقابل، واردات ایران بیشتر متشکل از غلات، فلزات اساسی و ماشین آلات است.
موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا از سال ۱۳۹۸ به صورت آزمایشی اجرا شده و در سال ۱۴۰۳ به توافقی دائمی ارتقا یافته است. این موافقت نامه با هدف کاهش تعرفه ها، تسهیل فرایندهای گمرکی و گسترش همکاری های تجاری طراحی شده است. برای بهره برداری مؤثر از این ظرفیت، اجرای کامل تعهدات، ضروری است.

دفتر مطالعات اقتصادی

گزارش نظارتی درباره الزامات اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

دوره 34، شماره 3، خرداد 1405 شماره مسلسل:21634

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21634

احمد مرکزمالمیری

چکیده محیط کسب وکار ایران طی سال های اخیر، با مسئله بی ثباتی مقررات و رویه های اجرایی و کاهش پیش بینی پذیری محیط اقتصادی مواجه بوده است. این مسئله بر رفتار سرمایه گذاران، بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی اثر گذاشته و امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را محدود کرده است. در چنین شرایطی، تغییرات ناگهانی سیاست ها، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه، و فقدان اطلاع رسانی مؤثر پیش از اجرای مقررات، موجب افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، بالا رفتن هزینه های مبادله و در نهایت سوق یافتن منابع به سمت فعالیت های غیرمولد شده است. در واکنش به این چالش ها، قانونگذار با تصویب ماده (۲۴) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب ۱390/۱۱/16) و همچنین ماده (۳۰) الحاقی بهموجب ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» (مصوب 1400/۱۲/24)، کوشیده از طریق الزام دولت و دستگاه های اجرایی به اطلاع رسانی درباره تغییرات مقرراتی و ایجاد سازوکارهای مشارکت ذی نفعان در فرایند مقررات گذاری، ثبات، شفافیت و امنیت حقوقی را در فضای اقتصادی کشور تقویت کند.
در گزارش حاضر، پس از مقدمه و ذکر سوابق مطالعاتی و همچنین پیشینه قانونی و مقرراتی، در بخش سوم، به الزامات اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود ...» و مقررات مربوط پرداخته شده است. همچنین نسبت مواد (۲۴) و (۳۰) و مقررات مرتبط تبیین شده و در پایان، نکاتی به عنوان جمع بندی و پیشنهاد سیاستی آمده است.