ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده این گزارش با هدف بررسی سازوکارهای برون سپاری خدمات مرتبط با کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور، با بهره گیری از شاخص های قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳) شامل جامعیت، کفایت، فراگیری، پیشگیری، توانمندسازی، اثربخشی و پایداری مالی صورت گرفته است. بررسی ها نشان می دهند که سیاست برون سپاری بیش از آنکه متأثر از یک راهبرد اجتماعی حساب شده باشد، عمدتاً ذیل منطق اقتصادی و اداری شکل گرفته است. در این رویکرد، کاهش تصدی گری دولت و صرفه جویی هزینه ها بر ارتقای کیفیت و اثربخشی اجتماعی اولویت یافته است که درنتیجه، اگرچه در شاخص های کمّی نظیر تعداد مراکز و خدمات گیرندگان رشد قابل قبولی حاصل شد، اما در ابعاد کیفی همچون پوشش عادلانه جغرافیایی، تنوع بخشی به منابع مالی، توانمندسازی پایدار و اثربخشی واقعی خدمات، نارسایی های عمیقی بر جای ماند. بدین سان، غلبه منطق اقتصادی بر ملاحظات اجتماعی، برون سپاری را به سیاستی با دستاوردهای نامتوازن و چالش های ساختاری تبدیل کرد که تحقق اهداف غایی بهزیستی را با تردید مواجه ساخته است. بر این اساس، استنباط گزارش این است که اگرچه استقبال از ورود نهادهای مردمی و واگذاری کنترل شده وظایف اجرایی به بخش غیردولتی در حوزه آسیب های اجتماعی گامی ضروری است، اما موفقیت آن مستلزم طراحی الگویی زمینه مند از برون سپاری اجتماعی و مشروط است که ضمن بهره گیری از ظرفیت های مشارکت مردمی، از فروکاستن امر اجتماعی به معادلات صرف اقتصادی پرهیز کند تا رهیافت برون سپاری در حوزه آسیب های اجتماعی از یک انتقال هزینه صرف به هم آفرینی ارزش های اجتماعی تبدیل گردد و مشروعیت و اثربخشی خود را در بلندمدت حفظ کند.

چکیده محصولات تراریخته به موجودات زنده ای اطلاق می شود که ژنوم آنها به منظور افزایش صفات فیزیولوژیکی مطلوب یا تولید محصولات بیولوژیکی موردنظر دستکاری شده است. محصولات تراریخته قادرند صفات جدیدی را بروز دهند که ازجمله مهم ترین آنها می توان به مقاومت در برابر برخی آفات، بیماری ها، علف کش ها و تنش های محیطی اشاره کرد. با وجود مزایای بالفعل، استفاده گسترده از محصولات تراریخته همچنان با چالش هایی در حوزه های سلامت انسان، محیط زیست، اقتصاد و سیاستگذاری همراه است. اگرچه محصولات تراریخته مجاز، براساس گروهی از ارزیابی های علمی، از نظر ایمنی تفاوت معنا داری با محصولات غیرتراریخته ندارند، اما برخی مطالعات آزمایشگاهی آثار نامطلوب احتمالی مصرف آنها را گزارش کرده اند. براساس برخی شواهد، مطالعات گزارش کننده آثار منفی بعضاً با موانعی در انتشار مواجه بوده اند، درحالی که برخی پژوهش های تأییدکننده ایمنی تراریخته ها دارای تعارض منافع احتمالی بوده اند. ازاین رو، قضاوت درباره ایمنی این محصولات مستلزم انجام مطالعات بلندمدت است. افزون بر این، نگرانی هایی نظیر انتقال ژن به گونه های وحشی، تأثیر بر تنوع زیستی، شکل گیری مقاومت در آفات و علف های هرز و نیز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ازجمله وابستگی کشاورزان به فناوری های خاص نیز از دیگر نکات مطرح شده است. در نتیجه، محصولات تراریخته با دغدغه هایی مانند احتمال حساسیت زایی، آثار بلندمدت ناشناخته و تغییرات زیست محیطی بالقوه مواجه اند. در پاسخ به این نگرانی ها، کشورها متناسب با شرایط بومی خود رویکردهای متفاوتی از اعمال مقررات سخت گیرانه تا سیاست های تسهیل گرانه اتخاذ کرده اند. در مجموع، ارتقای ارزیابی های علمی، شفافیت، پایش مستمر، مدیریت مخاطرات احتمالی و اطلاع رسانی مؤثر و آگاهی عمومی، نقش مهمی در استفاده ایمن و مسئولانه از مزایای این فناوری در نظام کشاورزی ایفا می کند.

چکیده طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی، با گسیختن کارکردهای نهاد خانواده، آسیب های چندبعدی را برای فرزندان به همراه دارد. مطالعات در سطح جهانی نشان می دهند، حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد کودکان در نتیجه طلاق آسیب می بییند. این آسیب ها در بعد جسمانی با تضعیف سلامت؛ در بعد روانی با بروز اضطراب، افسردگی، احساس بی پناهی و بدبینی نسبت به آینده؛ در بعد اجتماعی با گرایش به مصرف مواد، افزایش آسیب پذیری در برابر کودک آزاری، خودکشی، کار کودک و بدبینی به ازدواج؛ در بعد تحصیلی با افت عملکرد و ترک تحصیل؛ و در بعد اقتصادی با فقر و محرومیت تجلی می یابند. قوانین موجود، برای تضمین رشد سالم کودکان، وظایفی را برای نهادهای از جمله دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی و وزارت آموزش وپرورش تعیین کرده اند. با این حال، کارآمدی این حمایت ها در نتیجه برخی از چالش ها کاهش یافته است که از آن جمله می توان به فقدان تعریف عملیاتی از «مصلحت کودک» و تعیین معیارهای آن، نبود نهاد تخصصی برای ارزیابی و هدایت حضانت، غفلت از الگوی والدگری مشترک، و ضعف در پیش بینی سازوکارهای میانجی گری برای حل مسائل ناشی از طلاق از جمله فرزندپروری بعد از طلاق اشاره کرد. در راستای رفع این چالش ها، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: تدوین معیارهای عینی مصلحت کودک با تأکید بر نیازهای او، گذار از حضانت انحصاری به مسئولیت مشترک والدینی، ایجاد نهاد تخصصی حضانت، به کارگیری میانجی گری در اختلافات والدینی، فراهم کردن آموزش اجباری رایگان برای والدین، و تقویت حمایت های مدرسه ای از طریق تقویت برنامه های موجود.

چکیده سیاستگذاری اجتماعی کارآمد مستلزم شناخت دقیق واقعیت های اجتماعی و تصمیم گیری مبتنی بر داده است. این گزارش ضمن تبیین مبانی نظری سیاستگذاری داده محور، مفاهیم و سلسله مراتب داده در سیاستگذاری را شرح می دهد. با وجود پیشرفت های صورت گرفته، ایران همچنان با ضعف در تولید، تحلیل و بهره برداری از داده، نبود چارچوب جامع حکمرانی داده و کاستی های قانونی و اجرایی مواجه است.
در زمینه چالش های کاربست داده، مهم ترین موارد شامل کیفیت پایین داده ها، نبود فرهنگ داده محوری، استاندارد نبودن داده ها، ضعف در سرعت جمع آوری، داده های غیر مسئله محور، جزیره ای بودن اطلاعات، محرمانگی، کمبود پژوهش های کیفی، ضعف تحلیل و تیم های کارشناسی، کمبود شاخص های ترکیبی و ضعف ارزیابی سیاست است.
همچنین جمع بندی پژوهش های پیشین نشان می دهد قوانین موجود، با وجود پوشش موضوعاتی مانند امنیت، حریم خصوصی و مدیریت داده، فاقد چارچوبی جامع، یکپارچه و کارآمد برای حکمرانی داده و حمایت از سیاستگذاری اجتماعی هستند. در بخش بعدی، سامانه های اصلی مرتبط با سیاستگذاری اجتماعی بررسی شده که شامل پایگاه رفاه ایرانیان، پایگاه بهره مندی ایرانیان و پنجره واحد خدمات حمایتی است. بررسی این سامانه ها نشان می دهد که ساختارهای موجود بیشتر «پایگاه داده» هستند تا «سامانه» و از ظرفیت پردازش و تحلیل داده برای پشتیبانی از سیاستگذاری بهره کافی را نمی برند. در نهایت در بخش پیشنهادهای سیاستی، مواردی ارائه شده است. تقویت نقش شورای عالی فضای مجازی در راهبری داده، اصلاح قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، نظارت کمیسیون اجتماعی بر تجمیع و پردازش داده ها و حمایت از تولید داده های کیفی، مهم ترین پیشنهادهای گزارش برای استقرار سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر داده هستند.

چکیده بر اساس ادبیات موجود،حاشیه نشینی از مهم ترین نشانه های فقر، نابرابری و طرد اجتماعی در جوامع مختلف است که نمی توان آن را صرفاًبه سکونت در محدوده های پیرامونی شهر یاساخت وساز غیرمجاز محدود کرد. این پدیده نتیجه تعامل مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فضایی همچون فقر، بیکاری، کمبود مسکن مقرون به صرفه، افزایش هزینه زمین و مسکن، مهاجرت، ضعف برنامه ریزی شهری و نابرابری در توزیع خدمات عمومی است. پیامدهای آن نیز فراتر از محرومیت کالبدی بوده و حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی را تحت تأثیر قرار میدهد و می تواند به بازتولید فقر، تشدید نابرابری فضایی، کاهش اعتماد اجتماعی و انتقال محرومیت به نسل های آینده منجر شود. بررسی قوانین و مقررات حوزه حاشیه نشینی در ایران نشان می دهد که در دهه های گذشته اسناد و قوانین متعددی برای سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی، بافت های ناکارآمد و کاهش آسیب های ناشی از حاشیه نشینی تدوین شده است. این روند بیانگر تحول نقش شهرداری ها از نهادی بانقش محدود و غیرمستقیم به بازیگری مشارکت محور، اجرایی و مدیریتی در سیاست های شهری است. شهرداری ها به دلیل مسئولیت در حوزه هایی مانند مدیریت شهری، ارائه خدمات عمومی، کنترل ساخت وساز، بهسازی محیط و سامان دهی کالبدی و دارا بودن امکانات مالی و ساختاری نقش کلیدی در مواجهه با این پدیده دارند. با این حال، تحقق اثربخشی سیاست ها نیازمند تقویت حکمرانی چندسطحی، تعیین دقیق مسئولیت ها، تأمین منابع مالی پایدار، ایجاد نظام جامع پایش و شناسایی محلات، گذار از رویکرد صرفاً کالبدی به توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، افزایش مشارکت ساکنان و اتخاذ سیاست های مکان محور متناسب باویژگی های هر محله است.

چکیده طرح اصلاح جزء «2 » بند «ر» ماده ( 28) قانون برنامه هفتم با هدف تسری متناسب سازی به حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده است. بررسی حکم موجود نشان می دهد متناسب سازی در این سازمان برای جبران کاهش نسبت مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به حداقل دستمزد طراحی شده است؛ به گونه ای که این نسبت در پایان سال سوم برنامه به ۹۰درصد نسبت اولین مستمری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری برسد. حداقل بگیران به موجب ماده (111 ) قانون تأمین اجتماعی، مستمری ای کمتر از حداقل مزد ندارند و ازاینرو نسبت مستمری آنان به حداقل دستمزد اصولاً دچار افت نمی شود. بنابراین، مشمول نبودن این گروه در حکم متناسب سازی ناشی از منطق محاسباتی آن است و نباید به عنوان محرومیت آنان از یک امتیاز عمومی تلقی شود. براین اساس، حذف عبارت «غیرحداقل بگیر» بدون اصلاح سایر اجزای حکم، ظاهر فرمول را به گونه ای تغییر می دهد که می تواند مستلزم کاهش نسبت مستمری حداقل بگیران از ۱۰۰به ۹۰درصد باشد و درعین حال، با تصریح قانون بر عدم نفی حقوق این گروه، وفق ماده (111 ) قانون تأمین اجتماعی تعارض ایجاد کند. درصورت هدفگذاری برای پرداخت مبلغی جدید نیز این طرح مستلزم تعیین سازوکار محاسبه و منبع مالی مستقل است؛ لذا پیشنهاد میشود طرح به شکل فعلی تصویب نشود و درصورت ضرورت حمایت بیشتر از حداقل بگیران، از ابزارهای متناسب با مسئله معیشتی این گروه استفاده شود.

چکیده از آغاز جنگ تحمیلی سوم، بازار کار ایران با وضعیتی متفاوت از الگوهای متعارف صلح و بحران های مقطعی مواجه شده است. این گزارش بامطالعه تطبیقی تجربه عراق، اوکراین و آلمان و بررسی چارچوب های سازمان بین المللی کار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازوکارهای مؤثر حمایت از نیروی کار در جنگ و پساجنگ را شناسایی می کند.
یافته ها نشان می دهد بازسازی پایدار اشتغال صرفاً به ظرفیت مالی دولت وابسته نیست، بلکه به ظرفیت نهادی، کیفیت هدف گیری، سرعت واکنش سیاستی و ترکیب ابزارهای حقوقی، مالی و بازار کار بستگی دارد. تجربه عراق نشان می دهد که تزریق بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار منابع بازسازی، بدون ظرفیت نهادی و امنیتی کافی، به احیای پایدار اشتغال منجر نشد. در مقابل، تعلیق موقت رابطه استخدامی در اوکراین، زمینه برای فروپاشی گسترده اشتغال را محدودتر کرد و کاهش ساعت کاری در آلمان، در کنار مکمل های نهادی مناسب، ظرفیت حفظ رابطه کاری را تقویت نمود.
گزارش حاضر به جای رویکرد مرسوم مبتنی بر «گروه های آسیب پذیر»، طبقه بندی ده گانه ای از آسیب های شغلی جنگ ارائه کرده - از تعطیلی بنگاه و تعلیق رابطه استخدامی تا افت درآمد، جابه جایی نیروی کار، فرسایش سرمایه انسانی و گسترش اقتصاد غیررسمی - و هفت محور سیاستی بازتعریف منطق بیمه بیکاری؛ تفکیک «تعلیق» از «فسخ» قرارداد در قانون کار؛ مشروط سازی ارائه معافیت ها و تسهیلات مالیاتی بنگاه ها به تعهد بنگاه به حفظ اشتغال؛ پیوند آسیب شغلی به سازوکار حقوقی متناظر؛ زمان بندی گذار تدریجی از حمایت های اضطراری به سیاست های فعال بازار کار؛ سرمایه گذاری در زیرساخت داده محور تأمین اجتماعی برای هدف گیری دقیق و تسهیل موقت رسمی سازی مشاغل خرد برای جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی پیشنهاد می کند.

چکیده نظام سلامت کشور تحت تأثیر تعیین کننده های اجتماعی، اقتصادی و محیطی قرار دارد که بستر اصلی بازتولید آنها در سطح خرد و محلات است. با وجود گذار اپیدمیولوژیک جامعه به سمت بیماری های غیرواگیر و مزمن، ساختار فعلی نظام سلامت ایران همچنان واجد نگاهی تمرکزگرا، نهادی و درمان محور است که این امر موجب شکل گیری نوعی گسست میان محل تولید مسائل سلامت و محل مداخلات رسمی شده است. در این میان، تجربه های موجود ظرفیت های پنهان محله در مدیریت بحران ها را نشان می دهند؛ به طور مشخص در جریان جنگ رمضان، شکل گیری تجمعات شبانه در فضاهای عمومی محلات و ایجاد شبکه های همیاری، نشان داد که چگونه سطح محله می تواند به عنوان یک واحد زنده اجتماعی بازآرایی شده و بار پشتیبانی های خرد و بازتولید تاب آوری و امنیت را به دوش بکشد. گزارش حاضر با آسیب شناسی این شکاف، الگویی بومی برای چرخش به سمت حکمرانی مردمی و شبکه ای سلامت ارائه می دهد. این الگوی پیشنهادی بر پایه تشکیل شورای سلامت محله و تدوین شناسنامه سلامت داده محور استوار است. براساس این الگو، نظام سلامت محله محور می تواند در چهار محور اصلی مداخله کند که شامل: پیشگیری و کنترل عوامل خطر، آموزش، آگاهی بخشی و ارتقای سواد سلامت، خدمت رسانی و تاب آوری در بحران (مانند همه گیری ها یا شرایط جنگی با اتکا به ظرفیت پزشک محله و داروخانه های معین) و سازماندهی و آموزش داوطلبان است. در نهایت، پیوند زدن هسته های مردمی محلات به سیستم رسمی، ابزاری کارآمد برای کاهش بار مالی بخش درمان، پاسخ گویی متناسب با نیازهای بومی و تبدیل نظام سلامت به یک سیستم تاب آور محسوب می شود.

چکیده جنگ تحمیلی سوم، فراتر از یک مسئله نظامی، به بستری برای تحولی عمیق در انسجام اجتماعی ایران بدل شد. این گزارش به تحلیل چگونگی شکل گیری همبستگی اجتماعی خودجوش در این دوره می پردازد. چارچوب مفهومی پژوهش، این پدیده را ذیل سه مؤلفه «تهدید موجودیتی مشترک و تعلیق قطبی شدگی» (مبتنی بر نظریه سرنوشت مشترک جان دروری)، «لنگرگاه های کالبدی و کنش متقابل آیینی» (مبتنی بر نظریه رندال کالینز)، و «موج سرمایه اجتماعی عمودی و هم سطح سازی ناشی از رنج» (مبتنی بر مفهوم دمکراسی رنج نیکول کوراتو) تحلیل می کند.
یافته های مستخرج از نظرسنجی های ملی نشان می دهد که تهدید خارجی، شکاف های سیاسی را موقتاً معلق کرده و به اجماعی بی سابقه حول محورهای قدرت ملی انجامیده است (۸۱ درصد انسجام در برابر اپوزیسیون خارج نشین). هم زمان، تجمعات شبانه میلیونی (حتی با حضور ۳۴ درصد از کسانی که در انتخابات رأی نداده بودند) به مثابه لنگرگاه های کالبدی، انرژی عاطفی همبستگی را تولید کرده اند. در سطح نهادی نیز، رنج مشترک میان مردم و مسئولان ناشی از جنگ، به کاهش فاصله دولت و ملت و افزایش اعتماد نهادی (با ثبت رضایت ۸۰ درصدی از مدیریت بحران) منجر شده است.
آنچه رخ داده، یک هیجان و فوران احساسات نیست، بلکه با تولد یک «سوژگی ملی» و «بلوغ شناختی جامعه» مواجه هستیم. حفظ این دستاورد، مستلزم به رسمیت شناختن این عاملیت جدید ازسوی سیاستگذاران، «نقش آفرینی مردم» و گشودن درهای حکمرانی پیش از بسته شدن «پنجره فرصت سیاستی» در چند ماه آینده است. در غیر این صورت، جامعه با خطر واگرایی تشدیدی مواجه خواهد شد.

چکیده این گزارش با اتخاذ «مدل اجتماعی معلولیت»، استدلال می کند که قطع یا محدودسازی اینترنت، در عین ایجاد اختلال در زندگی عموم مردم، برای افراد دارای معلولیت فراتر از یک اختلال فنی عمومی یا ساده، به معنای «سلب امکان تاب آوری» و «تعمیق نابرابری ساختاری» است.
از این منظر در تحلیل زیست جهان این گروه، اینترنت تنها یک «ابزار تسهیلگر» ساده نیست؛ بلکه به یک «اندام واره (پروتز) دیجیتال» تغییر ماهیت داده است و لذا همان طور که اختلال در یک اندام فیزیکی، توانایی ایجاد محدودیت در عملکرد فرد را دارد؛ فیلترینگ یا محدودسازی فنی به معنای بازتولید معلولیت و نیز یک «قطع عضو دیجیتال» خواهد بود که منجر به فروپاشی نظام تاب آوری و سلب استقلال زیستی افراد دارای معلولیت خواهد شد؛ امری که دسترسی به حقوق بنیادین آنان ازجمله سلامت، اشتغال و امنیت جانی را به طور مستقیم هدف قرار می دهد.
یکی از مهم ترین مواردی که در صورت قطع اینترنت مشکل آفرین است، اختلال در بهره مندی افراد دارای معلولیت از نرم افزاهایی است که در جهت تسهیل امور زندگی روزمره از آن استفاده می گردد. به خصوص برای افراد نابینا و ناشنوای شدید و خیلی شدید که عدم دسترسی به این نرم افزارها و روزآمدسازی آن مشکلات عدیده ای را به همراه دارد. پیشنهاد می گردد: دستگاه های متولی حوزه ارتباطات و حمایت از افراد دارای معلولیت، موظف شوند سازوکاری مشخص برای انتشار و دسترسی به نسخه های به روز و ضروری نرم افزارها و فناوری های مورد استفاده افراد دارای معلولیت در شرایط بحران، محدودیت یا اختلال اینترنت پیش بینی کنند.

چکیده در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۹۷۱ طرح و لایحه ارائه شد که ۷۱/۳ درصد (۶۹۲ مورد) آنها طرح های نمایندگان، ۲۷/۶ درصد (۲۶۸ مورد) لوایح دولت و ۱/۱ درصد (۱۱ مورد) مطرح های شورای عالی استان ها بودند. از این تعداد، ۴۰/۶ درصد برای تصویب قوانین جدید، ۳۰/۵ درصد برای اصلاح قوانین سابق و مابقی برای الحاق، تنقیح یا تفسیر قوانین پیشنهاد شده اند. در این بین، فقط ۱۵/۶ درصد از این طرح ها و لوایح به قانون تبدیل شدند که نرخ تبدیل لوایح دولت بیشتر از طرح های نمایندگان بوده است. تحلیل محتوای طرح های مصوب نشان داد که مسائل اجتماعی اولویت دار از نگاه نمایندگان شامل نظام اداری متورم و به هم ریخته، چالش های سبک زندگی، نظام بودجه ریزی و مالیاتی معیوب، تورم، مشکلات مسکن، روابط بین الملل (مقابله با تحریم ها)، و جایگاه مجلس بوده است. برای نظام اداری، راهکارهایی چون حکمرانی هوشمند و افزایش شفافیت مطرح شد. در حوزه سبک زندگی و اصلاح بافتار نیروی انسانی جامعه، طرح هایی مانند حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جرم انگاری قمار تصویب شدند. در بخش اقتصادی، اصلاح نظام بودجه و مالیات مورد توجه قرار گرفت و برای مسکن، طرح «جهش تولید مسکن» به تصویب رسید. در خصوص چالش روابط بین الملل، قوانینی برای لغو تحریم ها و تقویت تولید دانش بنیان تدوین شد. در نهایت با توجه به مطالب بیان شده پیشنهاد شد که مجلس در دوره دوازدهم، به توانمندسازی دولت، احیای سرمایه اجتماعی قوه مقننه، مسائلی که عمومیت و اولویت دارند و مسائلی که نقطه کانونی اند، توجه جدی داشته باشد. علاوه بر این الزام به تهیه پیوست اجتماعی برای طرح ها و لوایح می تواند به نزدیک کردن روندهای تقنین به مسائل اجتماعیِ جامعه کمک کند.

چکیده این گزارش با هدف تبیین و پیشنهاد الگوی سیاستگذاری مردمی روابط کار از طریق محلات تدوین شده است. مسئله اصلی آن است که در شرایط پساجنگ و تشدید فشارهای اقتصادی، اتکای صرف به سازوکارهای متمرکز دولتی برای حل مسائل روابط کار اعم از موضوعات وضعیت اشتغال، دستمزد، ایمنی کار و تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما ناکافی است. در مقابل، تجربه افزایش هم بستگی اجتماعی و حضور فعال مردم در عرصه های عمومی، ظرفیت مناسبی برای سازمان دهی مشارکت محلی در حل مسائل حوزه کار فراهم کرده است. بر این اساس، محله به عنوان نزدیک ترین سطح سازمان اجتماعی، می تواند بستری برای شناسایی دقیق مسائل کار، گردآوری داده های محلی، گفتگوی میان ذی نفعان و طراحی مداخلات مشارکتی باشد.
روابط کار، صرفاً به رابطه رسمی کارگر و کارفرما محدود نمی شود، بلکه مجموعه ای از مسائل مرتبط با اشتغال، مهارت آموزی، ایمنی کار، تشکل یابی و اقتصاد محلی را دربرمی گیرد. یافته های گزارش نشان می دهد که روابط کار در کشور با چالش های ساختاری مانند عقب ماندگی دستمزد از تورم، گسترش اشتغال غیررسمی، ضعف پوشش بیمه ای، محدود بودن مشارکت ذی نفعان در سیاستگذاری و افزایش حوادث ناشی از کار مواجه است. همچنین تمرکزگرایی در سیاستگذاری، شناخت دقیق مسائل محلی را دشوار کرده و فاصله میان سیاست رسمی و واقعیت میدانی را افزایش داده است.
بر این اساس، الگوی پیشنهادی بر تدوین شناسنامه روابط کار محله، ترسیم وضعیت مطلوب، نهادشناسی، برنامه ریزی مشارکتی و تنظیم سند توسعه محله محور استوار است. این الگو می تواند زمینه ارتقای مشارکت مردمی، افزایش کارآمدی سیاست ها و بهبود وضعیت روابط کار را در سطح محلی فراهم کند.

چکیده این پژوهش با تحلیل موردی تعاونی های موفق، الگویی جامع از «مسیر گذار به پایداری» ارائه می دهد که دلالت های سیاستی مهمی برای ارتقای بخش تعاون در ایران دارد. یافته ها نشان می دهد مسیر موفقیت نه یک رویداد دفعی، بلکه فرایندی ساختاریافته است که با «تثبیت اعتماد و حکمرانی مشارکتی» آغاز شده، با «نوآوری در زنجیره ارزش و کاهش هزینه های مبادله» توسعه یافته و در نهایت با «رهبری اکوسیستم منطقه ای» به بلوغ می رسد.
تحقق مؤلفه های چهارگانه موفقیت در این تعاونی ها نشان دهنده یک الگوی متوازن است: موفقیت اقتصادی عمدتاً از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تجمیع منابع محلی حاصل می شود که مبتنی بر سازماندهی اجتماعی رخ می دهد. موفقیت اجتماعی با تبدیل تعاونی به منبع ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی از طریق افزایش مشارکت در سازماندهی اقتصادی محلی شکل می گیرد؛ موفقیت مدیریتی، در سایه استقرار سیستم های پلکانی و آموزش مدیران توانمند تضمین شده و در نهایت، اثرگذاری بر محیط از طریق مسئولیت پذیری شرکت های تعاونی، تعهد به منفعت عمومی محلی، تعمیق مشارکت مردم و ایجاد توسعه اقتصادی-اجتماعی محقق می شود.
براساس این تحلیل، سیاستگذاری مؤثر در ایران مستلزم گذار از حمایت های صرفاً مالی به «حمایت های توانمندسازی و ارتقای مهارت های مدیران تعاونی ها» است. در کنار این استراتژی باید بر ایجاد بسترهای قانونی برای زنجیره های ارزش اشتراکی و استفاده از فناوری های نوین مالی و صنعتی نیز تلاش کرد. در واقع، بازآفرینی تعاونی ها به عنوان پیشران های توسعه محلی، نیازمند هم افزایی میان مدل های نوین کسب وکار و راهبری اجتماعی است تا ضمن افزایش سودآوری، مشروعیت و کارآمدی این نهادها در اکوسیستم اقتصادی کشور تثبیت شود.

چکیده این گزارش با هدف ارزیابی گزینه های اصلاح نظام حمایت از افراد اختلال طیف اوتیسم در ایران، قوانین و سیاست های ۶ کشور انگلستان، ایالات متحده آمریکا، سوئد، آلمان، فرانسه و ژاپن را مقایسه می کند. یافته اصلی بیانگر آن است که کیفیت حمایت اجتماعی از افراد اوتیسم را نمی توان از وجود یا فقدان «قانون اختصاصی اوتیسم» استنتاج کرد. کشورها کارکردهای متفاوتی را میان قوانین عام معلولیت و برابری، استحقاق سنجی، راهبردهای ملی، استانداردهای حرفه ای و سازوکارهای هماهنگی بین بخشی در نظر گرفته اند. از منظر عدالت اجتماعی، معیار مناسب ارزیابی، برابری صوریِ مقررات نیست؛ بلکه توان نظام عمومی برای تبدیل حقوق عام به برخورداری مؤثر، متناسب با نیاز و در سرتاسر چرخه زندگی است.
در ایران، «قانون حمایت از حقوق معلولان» مبنای مهمی برای حقوق عمومی ایجاد کرده و در سلامت و بیمه نیز حمایت های هدفمندی شکل گرفته است؛ بااین حال، پراکندگی داده ها، چندپارگی مسئولیت، ضعف پیوستگی مسیر تشخیص، ارجاع و حمایت، ناهمگونی دسترسی جغرافیایی و ضعف پایش نتیجه، ظرفیت تحقق این حقوق را محدود می کند. بر این اساس، پیشنهاد سیاستی گزارش، تصویب فوری یک قانون جامع و موازی برای اوتیسم نیست.مسیر عادلانه تر، «تقویت حقوق عام افراد دارای معلولیت همراه با تطبیق آن با نیازهای اختصاصی و حکمرانی یکپارچه» است. ایجاد نظام داده و ارجاع مشترک، تعیین متولی هماهنگی بین بخشی، تدوین استانداردهای اوتیسم در آموزش، سلامت، اشتغال و حمایت اجتماعی، تأمین مالی پایدار و پایش شاخص های دسترسی ازجمله این موارد است. ضمن آنکه باید توجه داشت مداخله تقنینی اختصاصی باید تنها برای شکاف هایی به کار رود که با اجرای مؤثر یا اصلاح قوانین عام قابل رفع نیستند.

چکیده تأمین مسکن پایدار، محله محور و امیدآفرین برای خانوارهای آسیب دیده از جنگ، یک الگوی جایگزین برای سیاست های حمایتی فعلی نظیر اسکان موقت در اقامتگاه ها و پرداخت وام یا کمک هزینه برای ورود به بازار استیجاری است که می تواند با بی ثباتی سکونتی و تشدید فشار تقاضا بر بازار اجاره همراه باشد. این گزارش با تکیه بر اصول قانون اساسی، اصول پینیرو و مفهوم «ظرفیت مسکن تاب آور»، استدلال می کند که در شرایط بحران، اولویت سیاستی باید شناسایی و استفاده مصرفی هدفمند از موجودی فعلی مسکن باشد. در این چارچوب، «فعال سازی هدفمند واحدهای مسکونی خارج از چرخه استفاده مصرفی» به عنوان سازوکاری برای تبدیل بخشی از موجودی بلااستفاده مسکن به ظرفیت راهبردی اسکان پیشنهاد می شود. هر واحد خالی الزاماً موضوع اولویت نقش آفرینی حاکمیتی نیست و فعال سازی باید براساس معیارهایی مانند قابلیت استفاده، موقعیت مکانی، مدت و منشأ خالی ماندگی و نیاز سکونتی انجام شود. این رویکرد بر چهار گام استوار است: نخست، اعلام وضعیت اضطراری مسکونی و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و حقوقی لازم؛ دوم، فعال سازی مرحله ای موجودی مسکن با اولویت واحدهای دولتی، عمومی و بانکی، سپس جلب مشارکت داوطلبانه مالکان خصوصی و در صورت کفایت نداشتن این ظرفیت ها، بررسی امکان تعیین الزام آور نوع استفاده از واحدهای مسکونی بخش خصوصی صرفاً به عنوان آخرین ابزار و در چارچوب قانون، ضرورت، تناسب، موقتی بودن و جبران عادلانه؛ سوم، عقد قراردادهای استاندارد و تأمین هزینه سکونت توسط دولت متناسب با وضعیت اقتصادی خانوار، به گونه ای که خانوارهای فاقد توان مالی با ایجاد بدهی جدید مواجه نشوند؛ و چهارم، اسکان محله محور با استفاده از ظرفیت واحدهای خالی محلات هدف و سازوکارهای مردمی شناسایی و نظارت، با رعایت حریم خصوصی و حقوق مالک و خانوار آسیب دیده.

چکیده تجربه «دفاع مقدس سوم» نشان داد که جامعه ایران از ظرفیت گسترده ای برای مشارکت داوطلبانه در مدیریت بحران و حل مسائل عمومی برخوردار است. حضور مؤثر گروه های جهادی، مساجد، هیئت های مذهبی و شبکه های محلی در امدادرسانی، پشتیبانی اجتماعی و بازسازی مناطق آسیب دیده، بار دیگر اهمیت سرمایه اجتماعی و توان خودسازمان دهی جامعه را آشکار کرد. بااین حال، تجربه مذکور نشان داد که بخش مهمی از ظرفیت های مردمی به دلیل موانع نهادی، تمرکزگرایی اداری و فقدان سازوکارهای پایدار همکاری میان دولت و جامعه، به طور کامل به کار گرفته نشد. ازاین رو، مسئله اصلی کشور کمبود مشارکت مردمی نیست، بلکه نبود الگوی حکمرانی متناسب با این ظرفیت هاست.
این گزارش با بهره گیری از تجربه دفاع مقدس سوم، الگوی «گذار به حکمرانی مردم محور در مقیاس محله» را به عنوان چارچوبی برای استفاده پایدار از ظرفیت گروه های جهادی ارائه می کند. نقش گروه های جهادی نباید به اجرای پروژه ها محدود بماند، بلکه این شبکه ها می توانند در شناسایی مسائل، تصمیم سازی، نظارت اجتماعی، مطالبه گری و ارتقای سرمایه اجتماعی محلات نیز نقش آفرین باشند. محله به عنوان نزدیک ترین سطح حکمرانی به شهروندان و مناسب ترین بستر برای سازماندهی مشارکت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، چهار سازوکار سیاستی برای تحقق این گذار پیشنهاد می شود: طراحی کریدورهای سبز اداری به منظور کاهش موانع بوروکراتیک، توسعه سامانه های داده باز محلی برای تقویت شفافیت و مشارکت، ایجاد نظام های آموزش و توانمندسازی کنشگران محلی و استقرار الگوهای تأمین مالی تلفیقی با هدف حفظ استقلال نهادهای مردمی و افزایش تاب آوری محلات.

چکیده در بررسی پرداخت های غیررسمی به عنوان یک آسیب شناسی در نظام سلامت، این پدیده نه فقط یک عارضه اقتصادی، بلکه چرخه ای معیوب است که عدالت توزیع منابع را به حاشیه می راند، انسجام حرفه ای کادر درمان را فرسوده و پویایی سیستم را مختل می سازد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که دلایل شکل گیری این پدیده، طیفی از نارسایی های تعرفه ای، خلأهای حاکمیتی، ضعف نظام های پایش و پاسخ گویی، شکاف های اطلاعاتی، الگوهای فرهنگی، هنجارهای رفتاری بیماران و ویژگی های ساختاری خدمات است. این الگو در مقیاس جهانی، به ویژه در جوامع درحال گذار، بازتابی مشابه دارد. بنابراین مواجهه با زیرمیزی نیازمند راهبردهای هماهنگ ازجمله بازسازی سیستم های انگیزشی، افزایش شفافیت با ابزارهای دیجیتال، آموزش عمومی و فرهنگ سازی است. این گذار، ورای یک اصلاح فنی، نیازمند ائتلاف راهبردی میان نهادهای دولتی، بیمه گران، صاحبان حرف پزشکی و جامعه مدنی است تا سلامت را به حقی بنیادین ارتقا دهد، اعتماد عمومی را بازسازی و بستری برای اکوسیستمی پویا و پایدار ایجاد کند. پیشنهادهای عملیاتی در ۶ محور شامل راهکارهای تقنینی و اصلاح رویه ها (مانند اعمال مجازات های اثربخش، الزام برای شفافیت مالی)، نظارتی (نظام پایش هوشمند، ساده سازی فرایند گزارش دهی)، مالی و انگیزشی (مدل های پرداخت عملکردمحور)، آگاهی بخشی (کمپین های تغییر نگرش، شفاف سازی تعرفه ها)، بهبود کیفیت خدمات دولتی و تأمین مالی مؤثرتر ارائه می شوند.

چکیده الگوی محرومیت زدایی چین از مهم ترین تجربه های معاصر در این زمینه است. اهمیت آن صرفاً به دلیل نتایج به دست آمده در داخل چین نیست؛ این کشور در دهه های گذشته بخشی از رویکردهای توسعه ای خود را در قالب همکاری های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه به کار گرفته است. لذا مطالعه تجربه چین می تواند امکان شناسایی مجموعه ای از سازوکارهای سیاستی مؤثر در مواجهه با محرومیت را فراهم کند. این گزارش سیاست پژوهانه، ابتدا به روند تحول سیاست های محرومیت زدایی چین را از سیاست های حمایتی اولیه تا رویکردهای توسعه محور و هدفمند در چهار مرحله تکوین آن و سپس، نحوه انتقال این شیوه ها در کشورهای پاکستان، قزاقستان، آنگولا و تانزانیا پرداخته است. مطالعه نشان می دهد کاهش پایدار محرومیت در تجربه چین حاصل ترکیب رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت ها، مداخلات هدفمند منطقه ای، ایجاد فرصت های تولید و اشتغال، توانمندسازی اقتصادی، حمایت اجتماعی و هدف گیری دقیق خانوارها و مناطق محروم است. در همکاری های خارجی نیز همین الگو مشاهده می شود؛ هرچند پیامدهای آن به ظرفیت نهادی و نحوه مواجهه کشور میزبان وابسته بوده است. در آنگولا و تانزانیا الگوی چینی به دلیل نبود جهت دهی مطلوب دولت ها پاسخ گوی نیازهای توسعه آنها و رفع محرومیت نیست، اما در پاکستان و قزاقستان طرح های توانمندسازی و حمایتی، مکمل توسعه شده اند و تجربه کامل تری را نشان می دهند.
تجربه محرومیت زدایی چین از سه منظر برای ایران آموزنده است: ۱. ساختار کلان مدیریتی در محرومیت زدایی، ۲. نوع مداخله در محرومیت زدایی، با اولویت کنشگری توسعه محور، و ۳. هم راستاسازی سرمایه گذاری در زیرساختی با توسعه اقتصادی مناطق محروم. در ادامه، این موضوع در متن گزارش مشخص می شود.

چکیده کسب وکارهای اجتماعی به عنوان بنگاه هایی با هدف هم زمان خلق ارزش اقتصادی و پاسخ گویی به مسائل اجتماعی، در سال های اخیر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته اند. تحقق این دوگانه، علاوه بر پایداری مالی، نیازمند وجود سازوکارهای مؤثر برای پایش عملکرد و اطمینان از تحقق مأموریت اجتماعی این بنگاه هاست. در همین راستا، این گزارش با هدف بررسی تجربه های جهانی در زمینه سازوکارهای نظارتی مالی و عملکردی کسب وکارهای اجتماعی، به شناسایی ابزارها و چارچوب های مورد استفاده برای سنجش، گزارش دهی و راستی آزمایی عملکرد آنها پرداخته است. یافته های گزارش نشان می دهد که نظارت مؤثر بر کسب وکارهای اجتماعی صرفاً بر شاخص های مالی استوار نیست و ترکیب شاخص های مالی و اجتماعی، گزارش دهی غیرمالی، ارزیابی مستمر عملکرد و بازرسی دوره ای، امکان پایش جامع تر فعالیت این بنگاه ها را فراهم می کند. همچنین استفاده از ابزارهای استاندارد ارزیابی تأثیر اجتماعی، از جمله بازده اجتماعی سرمایه گذاری و کارت امتیازی متوازن، در کنار چارچوب های متناسب با مأموریت هر بنگاه، امکان سنجش منسجم تر نتایج اقتصادی و اجتماعی را فراهم می سازد. مشارکت ذی نفعان در ارائه بازخورد و استفاده از سازوکارهای رتبه بندی و اعطای نشان نیز می تواند به افزایش شفافیت و پاسخ گویی کمک کند.
بر این اساس، پیشنهاد می شود نظام نظارتی کسب وکارهای اجتماعی بر پایه گزارش دهی مالی و اجتماعی، راستی آزمایی و بازرسی دوره ای، سنجش استاندارد اثر اجتماعی، مشارکت ذی نفعان و رتبه بندی عملکرد شکل گیرد و تعامل مستمر میان نهاد ناظر و کسب وکارها برای بهبود فرایندهای ارزیابی برقرار شود.

چکیده دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت چهاردهم در راستای تغییر رویه های پیشین و با هدف افزایش اثربخشی برنامه های حوزه کنترل و کاهش اعتیاد، پیگیری جهت تدوین و اجرای طرح های تحولی چندگانه ای را در دستور کار قرار داده است؛ یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح تحول درمان» نام گذاری شده و در آن بر مقوله «مدیریت مصرف مواد مخدر» تمرکز شده است. باتوجه به اینکه ایده مدیریت مصرف بسیار بنیادین و اساسی بوده و تمامی ارکان، ساختارها و برنامه های حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور را تحت تأثیر و تغییر قرار خواهد داد؛ گزارش حاضر به بررسی چیستی این موضوع و آثار و پیامدهای آن پرداخته است. بررسی های این گزارش نشان می دهد که دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاکنون تعریف صریح و مشخصی از مدیریت مصرف مواد مخدر ارائه نداده است؛ اما سخنان مدیران و مسئولان این دبیرخانه در رسانه ها در این زمینه، مستقیم و غیرمستقیم به دو سناریو اشاره داشته است: «ایجاد اتاق مصرف مواد مخدر» و «توزیع قانونی مواد مخدر». گزارش پیش رو، هریک از این سناریوها را بررسی و تحلیل کرده است. جمع بندی نهایی گزارش حاکی از آن است که این دو سناریو در ایران به دلایلی از جمله عدم ابتنا بر نظرات تخصصی، تعارض با سیاست های کلی و قانون موضوعه، ناهمخوانی با مبانی دینی و فرهنگی، نبود ابزارها و شرایط اجرا و نظارت، عدم تناسب با نظام مسائل حوزه اعتیاد و ... امکان اجرایی شدن نداشته و به نظر می رسد که اصرار بر اجرای آنها منجر به گسترش اعتیاد و بحران های اجتماعی خواهد شد.

چکیده سهام عدالت به عنوان یکی از بزرگ ترین برنامه های توزیع دارایی در ایران، با هدف گسترش عدالت اقتصادی، افزایش ثروت خانوارها و توسعه بخش تعاون طراحی و اجرا شد. با وجود پوشش حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور و برخورداری از ارزشی در حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، این طرح به دلیل انحراف از سازوکارهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات، نتوانسته اهداف اولیه خود را در زمینه توانمندسازی اقتصادی، مشارکت مردمی و توسعه حکمرانی تعاونی محقق کند. گزارش حاضر با مرور سیر تحول سهام عدالت، تحلیل چارچوب های قانونی و بررسی چالش های اجرایی، نشان می دهد که فاصله گرفتن از ساختار تعاونی، تضعیف نقش تعاونی های شهرستانی، تمرکزگرایی در مدیریت و محدود شدن کارکرد طرح به توزیع سود، مهم ترین عوامل کاهش کارآمدی آن بوده اند. بر این اساس، احیای سهام عدالت مستلزم بازگشت به مبانی قانونی، بازسازی شبکه تعاونی های شهرستانی و بهره گیری از ظرفیت های نوین حکمرانی و فناوری است. در این راستا، گزارش مدلی اجرایی برای فعال سازی مجدد تعاونی ها ارائه می کند که بر چهار محور آموزش، شبکه سازی، توسعه سکوهای دیجیتال و آمایش سرزمینی استوار است. همچنین بر نقش دولت در تسهیل تأمین مالی، تقویت زیرساخت های نهادی و ایجاد بستر مشارکت مؤثر مردم تأکید می شود. نتایج گزارش نشان می دهد که اصلاح ساختار سهام عدالت می تواند علاوه بر ارتقای کارایی این طرح، زمینه مشارکت گسترده تر مردم در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری های مولد و تحقق اهداف عدالت اقتصادی و توسعه بخش تعاون را فراهم کند.

چکیده جنگ و منازعات خیابانی، افزون بر تخریب زیرساخت های فیزیکی، می تواند شبکه های اجتماعی را گسیخته، اعتماد نهادی را فرسوده و سرمایه اجتماعی را دچار تحلیل کند. تجربه جنگ ۱۲ روزه ایران نشان داد که تشکل های مردمی نقش حیاتی در مدیریت بحران ایفا می کند، اما چالش هایی مانند ضعف ساختاری و ترس از پیامدهای سیاسی نیز آشکار شد. این گزارش با نقد رویکردهای «صرفاً دولت محور» یا «صرفاً جامعه محور»، برای مشارکت مردم در بازسازی خرابی ها و خسارت های جنگی در کشور، رویکرد «تلفیقی ـ توسعه ای» را تبیین می کند: مشارکت مردمی در بازسازی نه به دلیل ناتوانی دولت، بلکه به مثابه فرصتی راهبردی برای بالندگی جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی ضروری است. یافته های گزارش نشان می دهد که بازسازی مشارکتی ضمن حفظ مسئولیت حاکمیتی دولت، به کارآمدی بالاتر و انسجام اجتماعی پایدارتر می انجامد.
الگوی عملیاتی پیشنهادی مبتنی بر ماتریس چهارخانه «داوطلب، خیّر، بنیاد، مجمع خیّرین» طراحی شده و با ۶ ملاحظه اجرایی (شاخص های سرمایه اجتماعی، شوراهای نظارت مردمی، مکانیسم جبرانی ۳۰ درصد، توانمندسازی اجتماعی، پروژه های نمادین مشترک و وظایف تضمینی دولت) تکمیل شده است. گزارش در پایان احکام سیاستی (۵ حکم)، تقنینی (۶ ماده قانونی) و نظارتی (۵ حکم) را به صورت مشخص به نمایندگان مجلس و مدیران دولتی ارائه می کند تا الگوی بازسازی از یک برنامه صرفاً فنی به پروژه ای اجتماعی - سیاسی برای بازسازی سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی مشارکتی تبدیل شود.

چکیده حضور میلیونی و خودجوش مردم در تجمعات جنگ رمضان، بی شک یکی از مهم ترین رویدادهای اجتماعی- سیاسی ایران معاصر محسوب می شود. این حضور گسترده، ضمن خنثی سازی بمباران سنگین رسانه های بیگانه و ایجاد امنیت در جامعه، نشان داد سرمایه اجتماعی عظیمی در بستر جامعه ایران وجود دارد که با کوچک ترین انگیزه ای به خیابان ها سرازیر می شود. بااین حال، بررسی میدانی تجمعات نشان می دهد که این حضور پرشور، در بیشتر موارد از مرحله «واکنش موقت» به «نهادمندی پایدار» فاصله دارد و اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، در سیل خاطره ها محو خواهد شد. برای تداوم این سرمایه، ضروری است که تجمعات از الگوی «تماشاگری صرف» خارج شده و به سمت «مشارکت فعالانه» حرکت کنند. این وضعیت باعث ارتقای کمّی و کیفی تجمعات خواهد شد. بر این اساس، مدل چهارسطحی مردمی سازی شامل «تصمیم گیری» (تعیین محتوا، سخنرانی و پلاکارد توسط مردم)، «نظارت» (ارزیابی کیفیت برنامه ها و غرفه ها)، «مطالبه گری» (گفت وگوی مستقیم با مسئولان) و «اجرا» (مدیریت غرفه ها، امنیت و نظافت توسط خود مردم) طراحی شده است. برای تحقق این مدل، سه زیرساخت حیاتی ضرورت دارد: زیرساخت ارتباطی اعم از شبکه های اجتماعی و ساخت پلتفرم خاص تجمعات برای نظرسنجی و هماهنگی، تشکیل هیئت امنای مردمی برای ایجاد و حراست از ساختار مردمی تجمع و ایجاد زیرساخت های رفاهی پایدار برای حضور بی دغدغه همه اقشار. در نهایت هیئت امنای محلی، به عنوان رکن اساسی، ضامن پاسخ گویی به نیازهای سه گانه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بوده و از حاشیه ای شدن تجمعات جلوگیری می کند. یافته های این گزارش نتیجه مشاهده بیش از ۱۰۰ تجمع در نقاط مختلف کشور، پنل های نخبگانی و بررسی پیمایش های مختلف است.

چکیده تعاونی ها به علت ساختار مشارکتی، سرمایه اجتماعی و تعهد به منافع عمومی، از ظرفیت بالایی برای ارتقای تاب آوری اجتماعی و مدیریت بحران برخوردارند. این گزارش با مرور تجربه های ایران در دفاع مقدس، همه گیری کرونا و به ویژه جنگ رمضان، نقش تعاونی ها را در حفظ زنجیره های تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی، ارائه خدمات پشتیبانی و تقویت انسجام اجتماعی بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که نقش آفرینی تعاونی ها به دو دسته عوامل وابسته است: عوامل داخلی شامل رهبری مؤثر، روحیه داوطلبی، سرمایه اجتماعی و انسجام اعضا و عوامل محیطی شامل امنیت، اراده سیاسی، دسترسی به مدیران اجرایی، قوانین مناسب و شبکه همکاری میان دولت و تعاونی ها. تجربه جنگ رمضان نشان داد که نبود اراده و هماهنگی مدیریتی، ضعف ارتباط با نهادهای اجرایی و کاستی های قانونی، مهم ترین موانع بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها بوده است. در مقابل، تعاونی های فعال در حوزه های تأمین کالا، کشاورزی، حمل ونقل، توسعه و عمران شهرستانی، مرزنشینان و تأمین نیاز تولیدکنندگان از بیشترین ظرفیت برای ایفای نقش در شرایط بحرانی برخوردارند. بر این اساس، گزارش پیشنهاد می کند با اصلاح ماده (۱۵) قانون مدیریت بحران، سازوکارهای اجرایی مشارکت تعاونی ها تقویت و شورای هماهنگی مدیریت بحران و تعاونی ها در استان ها تشکیل شده، آموزش و مانورهای مشترک، بانک اطلاعاتی تعاونی های داوطلب و سامانه یکپارچه هماهنگی ایجاد و از طریق قراردادهای از پیش تعیین شده، زمینه مشارکت سریع، مؤثر و قانونمند تعاونی ها در مدیریت بحران و بازسازی پس از آن فراهم شود.

چکیده از نظر امامین انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی با برخی مؤلفه ها از سایر گروه های اجتماعی مانند مردم بنیان بودن، قانون مندی، سازگاری با کمبودها و سختی ها، دارای روحیه ابتکار و نوآوری، اتکا به احساس اخوت و برادری اجتماعی و حفظ هویت انقلابی و استکبارستیزی متمایز می شود.
تحلیل اهداف جهاد سازندگی در اندیشه امامین انقلاب اسلامی نشان می دهد که مأموریت آن فراتر از محرومیت زدایی صرف است. خدمت به مستضعفان، خودسازی و تعالی معنوی جهادگران، تربیت معنوی جامعه و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در سازندگی کشور از مهم ترین اهداف آن به شمار می روند. تحقق این اهداف، مستلزم رعایت الزاماتی همچون حفظ نظم و قانون در فعالیت های جهادی و نظارت مردم و روحانیت بر عملکرد گروه های جهادی است.
در نهایت، یافته ها نشان می دهد که در اندیشه امامین انقلاب اسلامی، کارکردهای جهاد سازندگی تنها به عمران و خدمات فنی محدود نمی شود، بلکه شامل تقویت امید اجتماعی، ایجاد حس ارزشمندی در میان محرومان، افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در میان جوانان و ایجاد پیوند میان نخبگان و واقعیت های زندگی طبقات فرودست است. بر این اساس، سیاستگذاری برای گروه های جهادی باید به گونه ای طراحی شود که ضمن حفظ ماهیت مردمی و انقلابی این حرکت، بستر مشارکت اجتماعی، نوآوری و اثرگذاری پایدار آن در توسعه کشور را تقویت کند.