ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده جنگ و منازعه، افزون بر تخریب زیرساخت ها و کاهش جریان سفر، می تواند تصویر بین المللی کشور را برای مدتی طولانی با ناامنی، بحران و مخاطره سفر پیوند دهد؛ تصویری که بازسازی آن معمولاً کُندتر از پایان درگیری رخ می دهد. این مطالعه با رویکردی تطبیقی، نقش گردشگری رقومی شده را به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در بازسازی ویژند ملی کشور در دوره جنگ و پساجنگ بررسی می کند. در این راستا، تجربه های کشورهای کرواسی، رواندا، ژاپن و اوکراین باتوجه به تفاوت مرحله بحران و نوع مداخله مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد گردشگری رقومی شده زمانی اثربخش تر است که از تبلیغ مقصد فراتر رود و هم زمان به ثبت و حفاظت از میراث، روایت گری انسانی و چندصدایی، اعتمادسازی، حکمرانی داده محور و مشارکت جامعه محلی و مخاطبان جهانی در بازسازی پیوند بخورد. تجربه کرواسی بر مرمت میراث، معرفی رقومی مقصد و مدیریت داده های گردشگری؛ رواندا بر آموزش صلح، روایت بازسازی و پیوند منافع گردشگری با جامعه محلی؛ ژاپن بر نگه داشت حافظه تاریخی، تجربه های تعاملی و ثبت سه بُعدی و اوکراین بر حفاظت رقومی میراث در حین جنگ، مستندسازی مشارکتی و اتصال تجربه مجازی به بازسازی واقعی تأکید دارد. برای ایران، ایجاد درگاه چندزبانه و تعاملی، بایگانی ملی رقومی، مسیرهای رقومی حافظه و بازسازی، بازی آموزشی «بازسازی مدرسه میناب» و استفاده هدفمند از ورزش و رویدادهای ورزشی بین المللی پیشنهاد با هدف بازنمایی ظرفیت های فرهنگی ایران، تقویت ارتباط با مخاطبان جهانی و بازسازی تصویر بین المللی کشور می شود؛ اقداماتی که باید با دسترسی پایدار، مشارکت غیردولتی، پشتیبان گیری امن و شاخص های سنجش پذیر همراه باشند و امکان ارزیابی مستمر نیز فراهم باشد.

چکیده هدف این مطالعه بررسی سیاست ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران است. طرح پرداخت اعتبار به ذی نفع نهایی (دانشجو) که براساس مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده (۷۳) ضوابط اجرایی این قانون با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان(همت) پیش بینی شده؛ نقطه تمرکز بررسی گزارش حاضر است. هر چند به دلایلی این طرح هم اکنون به صورت موقت متوقف شده است؛ اما با توجه به حکم قانون، بررسی کارشناسی آن دارای اهمیت است. یافته های گزارش نشان می دهد که طرح جدید بدون اجرای آزمایشی و با نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای و دهک های درآمدی، صرفاً محل هزینه را از دانشگاه به دانشجو تغییر داده و به هدفمندسازی یارانه ها منجر نخواهد شد. همچنین براساس تجارب چهار کشور (آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان)، نبود سازوکارهای شفاف برای تعیین گروه های هدف و تعدیل قیمت ها براساس تورم، از جمله ایرادات طرح حاضر است. پیشنهادهای این گزارش در سه بازه زمانی ارائه شده است: الف) راهکارهای کوتاه مدت و مرتبط با شروع طرح مانند اجرای آزمایشی (پایلوت) در چند دانشگاه منتخب پیش از شروع رسمی طرح و ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در دانشگاه های کوچک، ب) راهکارهای میان مدت شامل عدالت محوری در تخصیص یارانه براساس دهک درآمدی، تعدیل دوره ای قیمت ها براساس تورم و هزینه های منطقه ای، نوسازی و استانداردسازی زیرساخت های طبخ و توزیع غذا و ج) راهکارهای بلندمدت مانند کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به منظور مدیریت هزینه های دانشگاه و تجمیع و ساماندهی دانشگاه های کوچک در چارچوب آمایش آموزش عالی، استفاده از رویکرد چند ترکیبی یارانه، وام و نقدی برای پشتیبانی از امور رفاهی به خصوص تغذیه دانشجویی.

چکیده بازار گردشگری خروجی چین یکی از بازارهای مهم گردشگری بین المللی است و شناخت منطق تصمیم گیری، شیوه برنامه ریزی و انتظارات خدماتی گردشگران چینی برای ایران اهمیت راهبردی دارد. این گزارش با تحلیل دو پیمایش منتخب درباره رفتار گردشگران خروجی چینی، دلالت های آنها را برای سیاستگذاری گردشگری ایران استخراج می کند. این دو پیمایش به دلیل تازگی، مکمل بودن موضوعی و پوشش هم زمان فرایند تصمیم سفر و رفتار مصرفی، فناورانه و خدماتی انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد جذابیت های تاریخی و فرهنگی به تنهایی برای شکل گیری تصمیم سفر کافی نیست؛ ادراک امنیت، اطلاعات معتبر، روادید، پرواز، هزینه و امکان یافتن و رزرو محصول سفر نیز در عملی شدن تصمیم نقش دارند. همچنین سفر با همسر، دوستان، فرزندان یا والدین سهم قابل توجهی دارد و سکوهای اجتماعی و سفر برخط چینی در الهام گیری، برنامه ریزی و رزرو نقش مهمی ایفا می کنند. مرور نمونه ای محصولات موجود نیز نشان می دهد ایران فاقد تور نیست، اما میان بخشی از عرضه موجود و ترجیحات شناسایی شده در مدت سفر، تنوع تجربه و خدمات مقصد شکاف هایی وجود دارد. در مقصد نیز خدمات چینی زبان، شیوه های پرداخت قابل استفاده و تجربه های فرهنگی، غذایی و طبیعی اهمیت دارند. براین اساس، مسئله ایران فقط شناخته شدن نیست؛ بلکه تبدیل شناخت به تجربه سفر مستلزم آن است که ایران مقصدی قابل اعتماد، قابل برنامه ریزی و متناسب با عادت های گردشگر چینی باشد. قابل اعتماد بودن به کاهش ابهام و دسترسی به اطلاعات معتبر، قابل برنامه ریزی بودن به روشن بودن روادید، پرواز، هزینه و امکان رزرو و قابل تجربه بودن به کاهش موانع زبانی، پرداختی و خدماتی در مقصد اشاره دارد.

چکیده گزارش حاضر با اتکا به اسناد بالادستی، گزارش های بین المللی و شاخص های معتبر به بررسی و تحلیل راهبردها، سیاست ها و اقدامات عربستان سعودی در حوزه علم و فناوری در یک دهه اخیر پرداخته است.
عربستان طی سال های اخیر مجموعه ای از اصلاحات نهادی و سیاسی را با هدف توسعه زیست بوم علم و فناوری دنبال کرده و هم زمان سرمایه گذاری در حوزه هایی علوم و فناوری های نوین را در دستور کار قرار داده است. تحلیل شاخص های عملکردی بیانگر افزایش تولیدات علمی، رشد اختراعات ثبت شده، گسترش همکاری های علمی بین المللی و افزایش درآمدهای ناشی از حق امتیاز و مجوزهاست. بااین حال، بررسی لایه های عمیق تر نشان می دهد که تفسیر این شاخص ها نیازمند در نظر گرفتن برخی ملاحظات است؛ ازجمله نقش همکاری های بین المللی در ارتقای تولیدات علمی، سهم بالای مقالات بازپس گیری شده (ریترک شده)، گسترش وابستگی های سازمانی دوگانه پژوهشگران و برخی رویه های بحث برانگیز در انتساب وابستگی های علمی که تفسیر بخشی از شاخص های علم سنجی را با احتیاط مواجه می کند.
تجربه عربستان نشان می دهد که با اتکا به سرمایه گذاری گسترده و جذب ظرفیت های علمی خارجی می توان در بازه زمانی نسبتاً کوتاه و حتی در غیاب سنت دیرینه دانشگاهی، برخی شاخص های کمّی را بهبود بخشید. بااین حال، شاخص هایی همچون ارزش صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و میزان تبدیل ظرفیت های ایجاد شده به دستاوردهای اقتصادی و فناورانه پایدار، نشان می دهد که تحقق نتایج کیفی و پایدارِ علم و فناوری در عربستان همچنان با چالش هایی همراه است. افزون براین، ارزیابی و قضاوت درمورد اثربخشی الگوی عربستان، مستلزم پایش مستمر و بررسی نتایج اجرای آنها در سال های آینده خواهد بود.

چکیده صنعت هتلداری ایران در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، هم زمان با افت تقاضای داخلی و خارجی، افزایش هزینه های عملیاتی و اختلال در الگوی عادی فعالیت خود مواجه شده است. برآوردها نشان می دهد در جنگ رمضان معادل ۱.۶ همت خسارت به صنعت هتلداری کشور وارد شده است. در این میان، هتل های بخش خصوصی به دلیل وابستگی به درآمدهای روزانه و فقدان پشتوانه نهادی، بیشترین میزان آسیب پذیری را تجربه کرده اند. در مقابل، تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که هتل ها صرفاً زیرساخت گردشگری و تفریحی نیستند، بلکه می توانند بخشی از ظرفیت اسکان اضطراری و پشتیبانی مدیریت بحران کشور محسوب شوند. براین اساس، گزارش حاضر با تمرکز بر حفظ پایداری هتل های خصوصی، مجموعه ای از مداخلات حمایتی را در سه سطح مالی - تنظیم گری، نهادی - بازاریابی و اجتماعی - اقتصادی ارائه می کند. در سطح مالی - تنظیم گری، ایجاد بسته حمایتی ویژه برای هتل های پشتیبان بحران شامل امهال مالیاتی، تخفیف هزینه حامل های انرژی و کاهش سهم بیمه کارفرما پیشنهاد شده است. در سطح نهادی - بازاریابی، سیاست «کریدورهای امن سفر» برای استان های دارای ثبات نسبی و ظرفیت بازیابی تقاضا، با هدف احیای تدریجی گردشگری داخلی و بین المللی پیشنهاد می شود. در سطح اجتماعی - اقتصادی نیز تدوین «قراردادهای تیپ اسکان اضطراری» و شناسایی هتل ها به عنوان زیرساخت پشتیبان بحران، با هدف ایجاد سازوکار پایدار همکاری میان دولت و بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است. برآیند این مداخلات نشان می دهد که بازتعریف کارکرد هتل در شرایط بحران می تواند هم زمان به حفظ ظرفیت اقامتی کشور، پایداری اقتصادی بخش خصوصی و تقویت تاب آوری خدماتی کشور کمک کند.

چکیده باشگاه های ورزشی با حدود ۳۳ هزار واحد، نخستین حلقه زنجیره ورزش همگانی، قهرمان سازی ملی و تأمین کننده اشتغال حدود ۵۰۰هزار نفر هستند. در شرایط جنگ، این باشگاه ها با «تداوم هزینه ها در دوره تعطیلی اجباری بدون درآمد» مواجه می شوند. تحلیل مضمون یافته های ۱۵ مصاحبه کیفی، هفت چالش در سه سطح اولویتی را نشان می دهد: اولویت اول (تهدید بقا): پرداخت اجاره باشگاه در بخش خصوصی حتی در تعطیلی اجباری، تداوم اقساط بانکی، هزینه های اماکن خاص و تخریب زیرساخت ها؛ اولویت دوم (تهدید اشتغال): حفظ نیروی انسانی و نحوه هزینه کرد درآمد در اجاره های دولتی؛ و اولویت سوم (تهدید دسترسی): افزایش قیمت ها تا ۳۰۰ درصد و نبود نهاد صنفی فراگیر است.
راهکارها شامل طراحی و اجرای بسته حمایت ویژه از باشگاه های آسیب پذیر با استفاده از منابع سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده در راستای جزء «۷» بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان (حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما و کمک هزینه جاری)، شناسایی و اولویت بندی باشگاه های وام گیرنده جهت پیگیری تمدید مهلت اقساط، جداسازی مالی درآمد اجاره از هزینه های جاری ادارات کل در راستای جزء «۲۵» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت، یارانه خدمات ورزشی برای اقشار کم درآمد، احیای هسته های مردمی ورزش در محلات، بازسازی زیرساخت ها با اولویت احیای خدمات ورزش همگانی؛ ابلاغ قانون نظام جامع باشگاه داری، اصلاح جزء «۲۳» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت و الحاق تبصره با هدف تعیین تعرفه های واقعی و اجرایی خدمات ورزشی و اخذ مالیات از باشگاه های سودآور و هزینه کرد آن برای حمایت از باشگاه های ورزشی غیرانتفاعی است.

چکیده سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از سازمان های مهم منطقه ای اوراسیا، در سال های اخیر توجه بیشتری به گردشگری نشان داده است. در این میان، در سال ۲۰۱۶ اولین سند رسمی سازمان همکاری شانگهای در زمینه گردشگری با عنوان «برنامه همکاری های گسترش یافته گردشگری سازمان همکاری شانگهای» تدوین شد و به صورت رسمی توسط اعضای اصلی این سازمان تصویب گردید. تطبیق بخش سوم این سند با الگوی مطلوب توسعه گردشگری نشان می دهد، سطوح حکمرانی و واسط میان عرضه و تقاضا را به طور جامع پوشش داده است. با این حال، در سند مذکور به مؤلفه های زیرساخت سخت، تاب آوری، تجربه محصول و کیفیت خدمات در سطح عرضه و مؤلفه بازارسازی در سطح تقاضا پرداخته نشده است. در نتیجه، ظرفیت اصلی سازمان معطوف به تعمیق همکاری های دولتی و کسب و کار های بخش خصوصی و تسهیل و تسریع در تردد گردشگران است و نمی توان انتظار مداخله مستقیم آن را در توسعه زیرساخت های فیزیکی، جذب سرمایه گذاری یا بازارسازی اولیه داشت. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، اقدامات ایران از زمان حضور به عنوان عضو اصلی در این سازمان، محدود به مشارکت در نشست های سالانه و دوره ای اعضای این سازمان شده و هیچ گونه برنامه و طرح مبتکرانه و فعالانه ای از سوی کشور ارائه نشده است. ایجاد «دبیرخانه ملی گردشگری سازمان همکاری شانگهای»، ارائه پرونده نامزدی یکی از شهرهای ایران برای کسب عنوان «پایتخت فرهنگی و گردشگری کشورهای عضو شانگهای» و پیشنهاد راه اندازی یک سکوی مجازی مشترک میان اعضا به عنوان بستری متمرکز جهت بازاریابی از مهم ترین راهکارهای بهره مندی از سازمان همکاری شانگهای در حوزه گردشگری هستند.

چکیده در شرایط بروز بحران های ملی ازجمله جنگ، تولیدات هنرهای تصویری (سینما و شبکه نمایش خانگی) که می توانند به عنوان یکی از ارکان حفظ انسجام و ارتقای تاب آوری جامعه عمل کنند، با چالش های بنیادین مواجه می شوند. بررسی وضعیت موجود و آمارهای فروش گیشه در دوران اوج گیری تنش های اخیر نشان می دهد که سینمای ایران ریزش شدید مخاطبان و درآمدهای اقتصادی را تجربه می کند که به معنای تهدید جدی زنجیره تأمین آن است.
این گزارش با هدف طراحی یک ساختار تاب آور و چابک در شرایط بحرانی، بسته ای سیاستی، در چهار محور به منظور رونق سینما و نمایش خانگی در شرایط جنگی ارائه می دهد. ذیل محور محتوایی، توسعه «گونه های (ژانر) ترکیبی» و ساخت «خرده روایت های مردمی» پیشنهاد شده است.
در محور حمایتی و اقتصادی، استقرار بسته های جبران خسارت زیرساختی، تأسیس و تنظیم گری سکوهای تخصصی «تأمین مالی جمعی» و همچنین بازآفرینی الگوی مدیریت تولید و توزیع به منظور احیای تولید فیلم فاخر و ارزشمند و اصلاح نظام دستمزدها مورد تأکید قرار گرفته است.
محور زیرساختی و عرضه نیز، اجرای «طرح اکران رویدادمحور» به منظور احیای کارکرد اجتماعی سالن های سینما، توسعه زیرساخت های تولید و عرضه «پویانمایی» و همچنین گسترش جغرافیای اکران و توسعه فضاهای نمایشی جایگزین را پیگیری می کند. در نهایت، ازآنجاکه گلوگاه اصلی تحقق این سیاست ها مرحله اکران است،
در محور نهادی و تنظیم گری، پیشنهادهای الحاقی و اصلاحی مشخصی را برای «نظام نامه اکران سینما» ارائه می کند. ایجاد مسیر سبز برای آثار واکنش سریع، رسمیت بخشی به اکران ترکیبی و تأسیس صندوق تضمین اکران، از مهم ترین مفاد این بسته است تا کارکرد فرهنگی سینما در شرایط جنگی تضمین شود.

چکیده کرسی های بین المللی ورزشی یکی از ابزارهای حکمرانی ورزش و قدرت نرم کشورهاست، اما مسئله اصلی صرفاً تعداد آنها نیست، بلکه میزان اثرگذاری و تبدیل این حضور به مشارکت در سیاستگذاری و فرایندهای تصمیم گیری جهانی است. افزایش تعداد کرسی ها در سال های اخیر، بدون ارتقای متناسب جایگاه ایران در ارکان عالی و تصمیم ساز سازمان های ورزشی بین المللی، نشان دهنده شکاف میان حضور کمّی و نفوذ کیفی کشور است. این گزارش باهدف شناسایی این شکاف، تحلیل وضعیت ایران و ارائه راهکارهای ارتقای اثربخشی کرسی های بین المللی تدوین شده است.
بررسی داده های موجود نشان می دهد، ایران دارای ۴۰۵ کرسی بین المللی در سطوح جهانی، آسیایی و منطقه ای است، اما بخش عمده ای از این کرسی‎ها (بیش از ۸۰ درصد) در جایگاه هایی تشریفاتی با اثرگذاری محدود بر تصمیمات کلان نهادهای بین المللی قرار دارند و تعداد کرسی های دارای نقش مستقیم در سیاستگذاری، تصویب مقررات و تصمیم گیری های راهبردی (رئیس، نایب رئیس، عضو هیئت رئیسه یا هیئت اجرایی) محدود است. همچنین میان ظرفیت های ورزشی کشور و جایگاه بین المللی برخی رشته های دارای مزیت مدالی توازن کافی وجود ندارد.
مهم‎ترین موانع ارتقای جایگاه ایران در کرسی های بین المللی، پراکندگی مسئولیت‎ها و ضعف هماهنگی بین نهادی، نبود برنامه منسجم برای مدیریت کرسی های هدف، ضعف شبکه سازی و جانشین پروری، بی ثباتی مدیریتی، محدودیت های مالی و پشتیبانی اداری و نبود نظام جامع اطلاعاتی و ارزیابی عملکرد و شرایط احراز نامزدهاست. بر این اساس، تدوین برنامه ملی دیپلماسی ورزشی، تقویت نقش راهبری کمیته دیپلماسی ورزشی، تربیت مدیران و دیپلمات های ورزشی، حمایت از نامزدها و طراحی نظام پایش و پشتیبانی از کرسی ها، مسیر تبدیل حضور کمّی ایران به نفوذ مؤثر است.

چکیده بررسی ها نشان می دهد که عدم توازن بین سهم حمل ونقل هوایی و خودروی شخصی وجود دارد که به معنای محبوس شدن ثروت گردشگری در شعاع حرکتی خودروها (استان های مرکزی و شمالی) و محرومیت نظام مند مقاصد دوردست و نوار ساحلی جنوب از جریان اقتصادی گردشگری است. وضعیت سهم حمل ونقل هوایی، ریشه در اختلاف قیمت چشمگیر سفرهای هوایی و زمینی، بهره وری پایین ناوگان، محدودیت های ناشی از تحریم ها و انسدادهای قانونی در استفاده از ظرفیت های مکمل بین المللی در ایام اوج تقاضا دارد. برای رفع این موانع، باید مجموعه اقدام هایی چون اجرای الگوی تنوع بخشی به بازار خدمات هوایی با اعمال نرخ ها و حمایت های هدفمند، بهره گیری از دیپلماسی فعال هوایی و بازنگری در قانون هواپیمایی کشوری جهت صدور مجوز «کابوتاژ مشروط و محدود» به مقاصد اولویت دار گردشگری مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد می شود برای «دسترس پذیری سفر هوایی برای گردشگر داخلی»، با توسعه شرکت های هواپیمایی کم هزینه و اعمال نرخ های مالیاتی پلکانی متناسب با سطح خدمات انتخابی مسافر به سمت «تنظیم گری و حمایت هدفمند» حرکت شود. همچنین در راستای حل چالش «محدودیت دسترسی شبکه ای و ناتوانی در پوشش مسیرهای چندمقصدی»، بازنگری در ماده (۲۷) قانون هواپیمایی کشوری (مصوب ۱۳۲۸) جهت صدور مجوز حمل مسافر میان دو فرودگاه در ایران توسط شرکت هواپیمایی خارجی، ضروری است.

چکیده دولت آمریکا از اواسط قرن بیستم، با پشتوانه تحولات پساجنگ جهانی دوم و قوانینی مانند قانون فولبرایت شبکه ای از برنامه های آموزشی و فرهنگی را با محوریت نسل نوجوان و جوان طراحی و اجرا کرده که هدف ضمنی آن، شکل دهی به هویت و تربیت راهبران آینده و جریان سازی کلانِ فرهنگی در جوامع منطقه است. این مطالعه از رهگذر بررسی تطبیقی و تحلیل چارچوبی برنامه های نهادهای آمریکایی اعم از دولتی و غیردولتی در منطقه انجام شده است.
این برنامه ها ذیل چهار راهبرد اصلی سازماندهی شده اند:
نخست، پرورش و شبکه سازی رهبران جوان که از سنین دبیرستان آغاز می شود و طی سه رکن مهندسی هویت نوجوان، کادرسازی راهبری در مقطع دانشگاه و اتصال حرفه ای رهبران میانی، یک سیر پیوسته نخبه پروری را شکل می دهد؛
دوم، گسترش آموزش عالی از طریق دانشگاه های آمریکایی و طراحی بورسیه هایی که جریان تحصیلی را مدیریت می کند؛
سوم، دیپلماسی فرهنگی با بهره گیری از هنر، ورزش و سکو های رقومی (دیجیتال) که از مسیرهای سنتی و مدرن، روایت مطلوب آمریکایی را نهادینه می سازد؛
چهارم، توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی جوانان که مکمل این راهبردهاست.
این چهار راهبرد، یک بسته جامع متناسب با نیازهای مخاطبان تشکیل می دهند و الگوهای تکرارشونده ای مانند اقامت در خانواده میزبان، اولویت دهی به افراد فاقد تجربه قبلی از آمریکا، الزام به اجرای طرح اجتماعی و تفکیک سیاستگذاری دولتی از اجرای غیردولتی در سراسر این زیست بوم مشاهده می شود.
پیشنهاد گزارش، طراحی یک زیست بوم شبکه ای منسجم برای سیاستگذاری و راهبری در حوزه جوانان منطقه است که در آن، سیر پیوسته نخبه پروری و طراحی جامع برنامه ها، توسط یک الگوی شبکه ای جایگزین رویدادهای پراکنده ایجاد شود.

چکیده باشگاه داری حرفه ای فوتبال ایران در شرایط جنگ و پساجنگ با بحرانی چندوجهی روبه رو شده است. ریشه این بحران را می توان در هم زمانی دو عامل جست وجو کرد: محدودیت های مالی و اجرایی ناشی از جنگ، و الگوی پیشینی اداره باشگاه ها که در آن درآمدزایی پایدار، اقتصاد هواداری و انضباط مالی جایگاه محدودی داشته است. اتکای گسترده باشگاه ها به منابع بیرونی، در دوره های عادی بخشی از ناترازی مالی را پوشش می داد، اما کاهش یا اختلال در این منابع، همراه با نوسانات ارزی، افزایش هزینه قراردادها و کاهش قدرت خرید هواداران، آسیب پذیری مالی باشگاه ها را آشکارتر کرده است. این گزارش با رویکرد کیفی و برپایه دیدگاه صاحب نظران و مدیران اجرایی، مهم ترین چالش های باشگاه داری حرفه ای در دوره پساجنگ را در چهار محور صورت بندی می کند: ضعف نهادی و مدیریتی، بالفعل نشدن ظرفیت اقتصادی هواداران، ناترازی بازار بازیکنان و محدودیت های نظام تنظیم گری مالی. یافته ها نشان می دهد؛ بخش مهمی از مشکلات موجود، پیش از جنگ نیز وجود داشته، اما شرایط جنگی آنها را از مسئله ای قابل مدیریت به مانعی جدی برای تداوم فعالیت و رقابت پذیری باشگاه ها تبدیل کرده است. بر این اساس، بازآفرینی اقتصاد باشگاه ها نیازمند اقداماتی محدود، دقیق و قابل اجرا در سطح سیاستی و اجرایی است. مهم ترین این اقدامات شامل ۱. استقرار سقف بودجه مبتنی بر درآمد واقعی و صورت های مالی حسابرسی شده، اجرای سازوکار تسهیم درآمدهای رسانه ای و تبلیغاتی موضوع ماده (۷۸) برنامه هفتم؛ و ۲. مشروط سازی حمایت ها و مجوز حرفه ای به شفافیت مالی و برنامه درآمدزایی هوادارمحور است. چنین رویکردی می تواند مسیر گذار باشگاه ها به الگوی مالی منضبط تر، شفاف تر و تاب آورتر را فراهم کند.

چکیده ارتقای شایستگی های ادراکی کاربران در مواجهه با پیام های رقومی، به یکی از اولویت های محوری حکمرانی فرهنگی تبدیل شده است. با وجود اسناد متعدد در حوزه توسعه سواد فضای مجازی، پیمایش های ملی حاکی از پایین بودن سطح سواد فضای مجازی جامعه است. تجربه اخیر کشور در مواجهه با الگوهای نوین جنگ شناختی نشان داد سواد فضای مجازی، مؤلفه ای بنیادین در راهبرد دفاع ملی و حفظ تاب آوری اجتماعی است. ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آموزش سالیانه ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی را به عنوان سنجه ای الزام آور تعیین کرده است. بااین حال، اقدام های انجام شده ازسوی وزارت آموزش و پرورش بیشتر ماهیت آموزش های پراکنده موضوعی داشته و الزاماً به شکل گیری خروجی مورد انتظار قانونگذار یعنی «تربیت مربیان سواد فضای مجازی» منجر نشده است. مواردی چون فقدان بند پشتیبان قانونی برای رفع ابهامات طراحی و اجرا، ابهام مفهومی در تعریف مربی تخصصی، عدم انطباق با زنجیره ارزش آموزشی و نامشخص بودن واحد راهبر درون وزارت آموزش و پرورش از موانع جدی در مسیر اجرای این تکلیف قانونی محسوب می شود. برای تحقق مؤثر این حکم، در سطح اجرایی واگذاری مسئولیت راهبری به دانشگاه فرهنگیان، بهره گیری از ظرفیت جدول ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۵ در تأمین مالی، طراحی دقیق جامعه هدف، تدوین بسته ملی محتوای آموزشی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی، و ایجاد چارچوب ارزیابی صلاحیت حرفه ای مربیان پیشنهاد می شود. همچنین «طرح سؤال» کمیسیون فرهنگی مجلس از وزیر آموزش و پرورش به عنوان اولویت نظارتی، و الحاق تبصره ای تکمیلی به ماده (۷۴) را به عنوان پیشنهاد تقنینی برای رفع و تسهیل اجرای دقیق حکم، پیشنهاد شده است.

چکیده نقل وانتقال معلمان از چالش های مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش است که به دلیل مداخلات خارج از آموزش و پرورش، از رویه های قانونی و کارشناسی صرف نیز خارج شده و آسیب های جدی را وارد می آورد. گزارش پیش رو به تحلیل آماری این درخواست ها طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ پرداخته است. در این دوره تعداد درخواست ها با رشد ۳۲ درصد از ۹۵,۱۱۷ به ۱۲۵,۷۰۷ رسیده و درخواست های برون استانی با رشد ۴۸.۶ درصدی چشمگیرتر از درون استانی است. ۷۳.۵۹ درصد درخواست ها برای نیروهایی با سابقه زیر ۵ سال است و به طور میانگین ۷۵ درصد درخواست های برون استانی و ۶۰ درصد درون استانی پذیرفته می شوند؛ آمار بالای تأیید درخواست ها در کنار مجوز ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام غیربومی در مرکز استان ها، چرخه ای معیوب از استخدام غیربومی و سپس درخواست انتقال سریع را شکل داده است. این چرخه از موانع جدی ساماندهی نیروی انسانی و عامل پدید آمدن مسئله هم زمانی کمبود و مازاد نیرو است. در واقع داوطلبان غیر بومی که به دلیل عدم نیاز، امکان استخدام در منطقه خود را ندارند، در مناطقی که کمبود نیرو دارند، استخدام شده و سپس مطمئن از قبول درخواست، برای بازگشت به شهر خود تلاش می کنند. برای مثال این چرخه موجب شده در سیستان و بلوچستان با وجود تخصیص ۱۷۸۷ ردیف استخدامی در سال ۱۴۰۴، موافقت با خروج ۱۹۳۱ نفر و ورود ۱۶۵ نفر در فرایند نقل وانتقالات، تنها ۲۱ نفر به نیروی انسانی استان افزوده شود. با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد می شود تدوین سند جامع نیروی انسانی تسریع و ممنوعیت انتقال نیروها با سابقه زیر ۵ سال و شاخص مند شدن فرایند انتقال انجام شود.

چکیده «طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» با شماره ثبت ۳۶۰ در پی تسهیل و بازنگری تعهدات نیروی انسانی متعهد خدمت بخش سلامت در مناطق محروم مشمول این قانون با هدف ایجاد انگیزه ماندگاری برای آنها تدوین شده است. اگرچه رویکرد طرح در جهت افزایش انگیزه داوطلبان و کاهش فشارهای ساختاری بر متعهدین مثبت ارزیابی می شود، اما در برخی موارد با چالش هایی نظیر ایجاد احکام زائد و تکراری، کاهش انگیزه رقابت علمی و منع استخدام متعهدین در سایر دستگاه های اجرایی روبه رو است. این گزارش پس از بررسی و آسیب شناسی طرح و جلسات کارشناسی با مسئولان دستگاه های اجرایی، ضمن پیشنهاد تصویب کلیات، پیشنهادهایی ارائه کرده که مهم ترین آنها به این شرح است: ۱. مستثنا شدن مشمولین این قانون از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت؛ ۲.کسر شدن مدت زمان خدمت سربازی از مدت تعهدات؛ ۳. تعیین حدنصاب نمره علمی برای پذیرش در سهمیه این قانون به میزان ۷۵ درصد نمره تراز آخرین فرد قبولی سهمیه آزاد در رشته محل ۴.کاهش تعهد خدمت متخصصین مشمول از ۱.۷ برابر به ۱.۵ برابر مدت تحصیل و برای فوق تخصص و دندانپزشکی از ۲ برابر به ۱.۷ برابر مدت تحصیل؛ ۵. بازطراحی سهمیه موضوع قانون فوق از ۳۰ درصد به دامنه شناور از ۵ تا ۳۰ درصد؛ ۶. امکان انتقال مشمولان به منطقه کم برخوردار دیگر و ۷. و امکان ادامه تحصیل در تخصص های کم متقاضی مانند طب اورژانس قبل از اتمام تعهدات. هدف نهایی این اصلاحات، تضمین کیفیت خدمات سلامت در مناطق محروم در عین ارتقای رفاه و افزایش ماندگاری نیروهای متخصص است.

چکیده «قانون ساماندهی مد و لباس کشور» در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تلاش شده اجزای مختلف زنجیره ارزش تولید پوشاک مورد توجه قرار گیرد و چالش های ناظر بر آن مرتفع شود. اما یکی از چالش های جدی در این عرصه فقدان رویکرد نظری در بسط و توسعه صنعت پوشاک بوده که این امر نیازمند تدوین سند سیاستی و تعیین چشم انداز کشور در این عرصه است. با گذشت حدود ۱۹ سال از تصویب قانون مذکور و تحولات حوزه پوشش، اهمیت بازار و صنعت پوشاک و اثر گذاری آن بر الگوی پوششی جامعه بیش از پیش مشخص شده و این امر ضرورت تمرکز عمیق و وسیع تر سیاستگذار بر این موضوع را می طلبد. لذا در سال ۱۴۰۳ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» به عنوان یک سند بالادستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سند مذکور در ۵ ماده به تبیین و تشریح «مبانی، اصول و ارزش ها»، «هدف کلان»، «مسائل»، «سیاست های اجرایی» و «اقدامات و فعالیت های اجرایی» پرداخته است. بررسی این سند، نشان از فقدان جامعیت در مسئله شناسی، ضعف اولویت گذاری در نظام مسائل، فقدان برنامه زمان بندی در اهداف سند سیاستی، ضعف توجه به گروه های مختلف جامعه مخاطب، ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در عرصه بین الملل، ضعف توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور و کفایت حداقلی اقدامات پیش بینی شده در نسبت با مسائل دارد. لذا بازنگری در سند مذکور با هدف رفع چالش های مذکور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود.

چکیده ورزش قهرمانی و حرفه ای به طور فزاینده ای بر تولید، پردازش و بهره برداری از داده متکی شده است. داده های زیستی، پزشکی و عملکردی از بدن و فعالیت ورزشکار تولید می شوند، اما در تصمیم های شغلی، قراردادی، درمانی و اقتصادی باشگاه ها، فدراسیون ها و شرکت های فناوری به کار می روند. داده های مالی، قراردادی، رویداد و هواداری نیز هم زمان ابزار شفافیت، دارایی تجاری و موضوع محرمانگی اند. این هم پوشانی، بدون قواعد روشن درباره حق کنترل، سطح دسترسی، مسئولیت بازیگران، استفاده ثانویه و تقسیم منافع، داده ورزشی را به کانون تعارض حقوقی، نهادی و اقتصادی تبدیل می کند. مطالعه تطبیقی هفت کشور نشان می دهد حکمرانی داده های ورزشی در سه الگوی دولتی متمرکز، بازارمحور و نهادی ترکیبی قابل دسته بندی است. مهم ترین کانون تعارض در داده های زیستی و پزشکی شکل می گیرد که هم زمان با حقوق فردی و منطق قراردادی پیوند خورده اند. درهم ریختگی نهادی در زنجیره داده و نبود قواعد روشن برای بهره برداری اقتصادی نیز چالش های اصلی این حوزه به شمار می روند. تجربه ها نشان می دهند، الگوی مناسب برای ایران ترکیبی از حکمرانی دولتی و نهادی است. مسیر پیشنهادی عبارت است از: طراحی چارچوب ترکیبی بخشی ذیل قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تجارت الکترونیکی، با محوریت کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل پذیری داده های ورزشی ذیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ، تدوین ضوابط بخشی پردازش و حفاظت از داده های ورزشکاران ، طراحی سازوکار تقسیم منافع حاصل از داده های ورزشی، راه اندازی سامانه یکپارچه ملی سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه و ارائه مشوق های بیمه ای و مالیاتی برای نهادهایی که چارچوب حکمرانی داده را رعایت می کنند.

چکیده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تفصیل چند ماه بعد از آن از سوی رهبر شهید(ره)، نقطه عطفی در جهت تبیین طرح راهبردی مردمی سازی در مرحله دوم انقلاب بود. در این بیانات، لزوم ایجاد حرکت عمومی به صورت معقول و منضبط درکشور تأکید شده و نیاز این حرکت به تمرکز، پیدا کردن و ارائه راهکار، برنامه ریزی و هدایت در جهت آن به عهده جریان های حلقه های میانی که مجموعه هایی غیرحاکمیتی و از خود ملت هستند، گذاشته شد.
ساخت نهادی حلقه های میانی، راهبردی کلیدی برای تحقق اهدافی چون مردمی سازی امور، ماهیت انقلابی نظام، ارتقای سرمایه مردمی، کارآمدی و پیشرفت، جامعه پردازی با جهت گیری تمدنی، مشارکت عمومی با تراز بالای کمّی و کیفی، تحکیم جمهوریت دینی، اثربخشی سیاست ها و نظام برنامه ریزی غیرمتمرکز است.
بااین حال، نهایتاً بعد از گذشت نزدیک ۶ سال از بیانیه، برنامه هفتم پیشرفت در بند «د» ماده (۷۵)، دولت را مکلف کرد آیین‎نامه حمایت از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی را تصویب کند که در شهریور۱۴۰۴ به سرانجام رسید. ضمن وجود نقدهایی اساسی به مصوبه، اما مسئله اصلی، فراتر از سطح مقرره گذاری و ناظر به طراحی الگوی تحقق مردمی سازی فرهنگ است؛ الگویی که بتوان مبتنی بر آن، اقدام به تقنین و سیاستگذاری کرد. در این راستا، پژوهش حاضر، اقدام به طراحی الگویی نموده که حاوی ایده های ذیل است: تولیت یکپارچه برای حمایت از حلقه های میانی و زیست بوم مردم بنیان، راه اندازی سامانه جامع زیست بوم مردم بنیان، نظام ارزیابی دستگاه های فرهنگی، نظام ارزیابی حلقه های میانی، الزام دستگاه های فرهنگی به پیوست نگاری مردمی سازی فرهنگ در طرح ها و تدوین نظام حقوق-تکالیف میان حلقه های میانی و ستادهای دولتی.

چکیده برنامه های گفت وگومحور (تاک شو) در سال های اخیر با گسترش سکوهای رقومی، فراگیری چشمگیری یافته و به یکی از قالب های اثرگذار بر گفت وگو و فرهنگ عمومی تبدیل شده اند. اهمیت این پدیده آنجاست که برنامه گفت وگومحور از یک قالب سرگرمی به بستری برای شکل دهی به گفت وگوی عمومی، بازنمایی سبک زندگی و جابه جایی مرجعیت رسانه ای بدل شده؛ درحالی که تولید آن کم هزینه و بازده مخاطبی و اقتصادی آن بالاست. همین ترکیب «هزینه پایین تولید» و «اثرگذاری فرهنگی» این گونه را به محتوایی راهبردی در زیست بوم فرهنگی ایران تبدیل کرده و مسئله مندی آن را از سطح رشد کمّی فراتر می برد؛ همچنین با انتقال گفت وگوی عمومی از سطح نخبگان و کارشناسان به فضای چهره محور، منطق «جذب توجه» جایگزین «دقت و عمق تحلیلی» شده و این جابه جایی، پیامدهای فرهنگی چون مرجعیت سازی غیرتخصصی و سطحی شدن مباحث عمومی را به همراه دارد.
تحلیل راهبردی نشان دهنده فرصت هایی همچون تقاضای بالای مخاطبان برای گفت وگوی صریح و مسئله محور و ظهور مدل های جدید درآمدزایی است؛ در برابر، تهدیدهایی مانند انحصار چند سکویی بزرگ، چالش های زیرساختی و خطر بازتولید محتوای زرد و کم عمق می تواند پایداری و کارکرد فرهنگی این گونه را تضعیف کند. پژوهش حاضر سه دسته پیشنهاد ارائه می دهد: نخست، توسعه محتوای مسئله محور و تعاملی با هدایت سرمایه گذاری از برنامه های گفت وگومحور سرگرمی محور به سمت گفت وگوهای تحلیلی و تخصصی؛ دوم، تنوع بخشی به مدل های درآمدی و شفافیت مالی به ویژه در شبکه نمایش خانگی از طریق مدل های تبلیغات هدفمند و حمایت مالی شفاف؛ و سوم، تنظیم گری ایجابی و حمایتی ازسوی نهادهای سیاستگذار (مانند ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) با ابزارهایی مانند حمایت مالی هدفمند، مشوق های مالیاتی و استانداردسازی حرفه ای.

چکیده بررسی تطبیقی الگوهای پنج لیگ معتبر جهان نشان می دهد که سه مؤلفه پایدار و شناخته شده سهم مساوی، عملکرد ورزشی و بازار هواداران، ستون های اصلی توزیع حق پخش را تشکیل می دهند. بااین حال، تحلیل داده های مالی باشگاه های ایرانی و شناسایی چالش هایی چون زیان دهی مزمن، تداوم قید بودجه نرم و وابستگی به حمایت های برون زا نشان می دهد که به کارگیری صرف این سه مؤلفه برای ایران کفایت نمی کند. بر همین اساس، نسخه نهایی الگوی پیشنهادی این گزارش دو قید تنظیم گرانه دیگر، شامل سود یا زیان خالص عملیاتی و میزان وابستگی باشگاه به شرکت مالک، را نیز در ساختار توزیع لحاظ می کند. ترکیب نهایی پنج گانه متشکل از ۳۰ درصد سهم مساوی، ۲۰ درصد عملکرد ورزشی، ۲۰ درصد بازار هواداران، ۱۵ درصد سود یا زیان عملیاتی و ۱۵ درصد وابستگی مالی، تلاشی برای ایجاد توازن میان عدالت پایه ای، رقابت پذیری ورزشی و انضباط اقتصادی است.
این رویکرد، حق پخش را از یک سازوکار صرفاً توزیعی به ابزاری فعال برای اصلاح رفتار مالی، تقویت استقلال درآمدی و ارتقای کیفیت حکمرانی باشگاه ها تبدیل می کند. به این ترتیب، الگوی پیشنهادی می تواند پشتوانه ای کارآمد برای طراحی سیاست های آینده و سامان دهی پایدار اقتصاد ورزش حرفه ای ایران فراهم سازد.

چکیده مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی فهم پدیده «جنگ» در جامعه رژیم صهیونیستی و شناسایی پشتوانه های الهیاتی توجیه کننده آن است. پاسخ به این مسئله، درک و طراحی مواجهه جبهه مقاومت با این رژیم، به ویژه در عملیات آفندی و پدافندی نرم، را متحول می سازد. این گزارش با نقد کفایت تحلیل های صرفاً جغرافیایی، سیاسی و امنیتی، استدلال می کند که فهم جامعه، سیاست ها و رویکردهای نظامی رژیم صهیونیستی، مستلزم واکاوی محرک های هویتی و الهیاتی مؤثر بر راهبردهای آن است. بر این اساس، جامعه رژیم صهیونیستی نه یکپارچه، بلکه متشکل از چهار طیف سکولار، سنتی، مذهبی-ملی گرا و حریدی است که هر یک برداشت متفاوتی از مفهوم و کارکرد جنگ دارند. یافته ها نشان می دهد که هرچند بدنه اصلی ارتش را طیف سکولار تشکیل می دهد، اما جریان صهیونیسم مذهبی (مذهبی-ملی گرا) نقشی فزاینده در شکل دهی به سیاست های جنگی و هسته ایدئولوژیک نیروهای نظامی ایفا می کند. از منظر این جریان، جنگ صرفاً ابزار سیاسی نیست، بلکه فریضه ای دینی (مِلحِمِت میصوا) برای تحقق وعده های توراتی، به ویژه تصرف و تسلط کامل بر «سرزمین موعود» محسوب می شود. همچنین، مؤلفه هایی چون دعا و «لشکر معنوی» بخشی جدایی ناپذیر از تلقی آنان از جنگ است. بر این اساس، هرگونه ارزیابی راهبردی از رفتار رژیم، بدون توجه به ابعاد الهیاتی مؤثر بر دکترین های عملیاتی و اهداف بلندمدت آن، ناقص خواهد بود. ازاین رو، پیشنهاد می شود دستگاه های مسئول از ظرفیت گسل های اجتماعی-الهیاتی در جنگ شناختی و رسانه ای برای تقبیح سیاست های رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهانی و جامعه داخلی آن بهره برداری کنند.

چکیده این گزارش با هدف تدوین چارچوبی برای مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برابر تهدیدات ترکیبی (جنگ فیزیکی، تحریم علمی، مسدودسازی و جنگ روانی) تهیه شده است. در این مطالعه، تجارب هشت کشور درگیر جنگ شامل چین، اوکراین، بریتانیا، آمریکا، بوسنی، ویتنام، فلسطین و کره جنوبی بررسی شده است. همچنین اقدام ها و فعالیت های آموزش عالی و مهم ترین چالش ها و مسائل دانشگاه ها در زمان بحران، تحلیل شده است.
یکی از درس های مهم این مطالعه، ضرورت گذار از تلاش برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و دستیابی به یک نقطه تعادل جدید است. براساس تحلیل یافته ها، پیشنهادهایی برای نظام آموزش یابی آموزش عالی کشور ارائه شده که همگی در جهت تحقق همان نقطه تعادل جدید طراحی شده اند. این راهکارها عبارت اند از: گذار از استقلال کلان به اختیارات عملیاتی تفویض شده، ادغام موقت دانشگاه ها و تشکیل قطب های علمی مقاوم، ایجاد اتاق های بحران مشترک در دو سطح استانی و منطقه ای براساس مناطق ده گانه آموزشی، انعطاف پذیری در قوانین و مقررات آموزشی، بازتعریف هویت دانشگاه براساس کارکرد، تغییر کارکرد از دانشگاه ابزاری و منفعل به دانشگاه مرجع حل مسئله، استفاده از راهبرد رقیب تراشی برای تحول در رویکردها و رویه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، توزیع اعتبارات پژوهشی از طریق نهادهای واسط در یک فضای رقابتی، شفاف و خروجی محور، حرکت از توسعه متوازن به سمت قطب سازی در پژوهش و فناوری و بازگشت دانشگاه پیام نور به مأموریت خود (دانشگاه باز و ارائه آموزش از راه دور) با تأکید بر فناوری های نوین، پاسخ به نیازهای مخاطبان و نیازهای بازار.

چکیده در دهه های اخیر شیوه مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان یکی از راهکارها برای حفاظت و بهره برداری مؤثر در حوزه میراث، توسط کشورهای پیشرو به اجرا درآمده است. در ایران به رغم وجود ظرفیت های بالقوه گسترده در این حوزه، از بسیاری از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی به طور کامل و همسو با اصول حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی استفاده نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی که کشور با تحریم و جنگ روبه روست، دولت از اعتبارات کافی برای حفاظت از این اماکن برخوردار نیست و به کارگیری شیوه مشارکت عمومی- خصوصی می تواند راهکار مؤثری در جهت کاهش بار مالی دولت باشد. همچنین در تبصره «۱» بند «ت» ماده (۸۳) برنامه هفتم پیشرفت هم بر مشارکت بخش خصوصی در محافظت از بناهای تاریخی تأکید شده است. این گزارش سعی دارد تا با بهره مندی از تجربیات جهانی کشورهای انگلستان، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، هلند و تایوان، نمونه مناسبی در این خصوص برای کشور ارائه دهد. یافته های گزارش نشان داد که شیوه های مشارکت رایج در کشورهای جهان براساس حضور بخش های مختلف در طرح و نحوه تعامل آنها با یکدیگر را می توان به انواع عمومی- خصوصی، عمومی-خصوصی- مردمی، عمومی- مردمی و خصوصی- مردمی تقسیم کرد. همچنین براساس نقش ها و مسئولیت های بخش خصوصی در طرح های مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه میراث فرهنگی به طورکلی پنج الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای جهان رایج است که عبارت اند از: ۱. الگوی ساخت - بهره برداری - انتقال، ۲. خرید - ساخت - بهره برداری، ۳. طراحی - ساخت - تأمین مالی - بهره برداری، ۴. تأمین مالی صرف و ۵. الگوی مجوز بهره برداری.

چکیده ماده (۷۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد سالیانه ۷درصدی هنرجویان هنرستان های هنری و جهش ۲۵درصدی رشته پویانمایی را هدف گذاری کرده است. بررسی ها نشان می دهد به رغم رشد اولیه، توسعه آموزش هنر با تمرکز بر رشته های ارزان قیمت و غلبه ۸۷درصدی دختران همراه بوده و توسعه رشته های سرمایه بر نظیر پویانمایی (با برآورد نیاز به حداقل ۲۳۰۰ میلیارد تومان سخت افزار و ۱۹۴۴ هنرآموز تخصصی) با محدودیت های جدی مواجه است. این گزارش نشان می دهد نظام آموزش مهارتی با چهار کلان چالش ساختاری روبه روست: «ناهماهنگی در سیاستگذاری آموزش هنر»، «موانع دیوان سالارانه در اقتصاد آموزش (نظیر کم برآوردی و انحراف اعتبارات مربوط به برون سپاری و چالش اسقاط تجهیزات)»، «عدم انعطاف قوانین استخدامی در جذب نخبگان مهارتی» و «گسست های متوالی در زنجیره ارزش (از نگاه تقلیل گرایانه در هدایت تحصیلی و غفلت از ظرفیت سمپاد، تا موانع کنکور و خلأ نظام صلاحیت حرفه ای)».
برای عبور از این موانع، تغییر ریل سیاستگذاری از تصدی گری دولتی به «مداخلات هوشمند تنظیمگرانه» الزامی است. در این راستا، راهکارهای کلیدی عبارت اند از: نشان دار کردن اعتبارات «برون سپاری مهارتی» با هدف حمایت از رشته های فناوری محور، تدوین بسته تشویقی جهت ترغیب بخش خصوصی به تأسیس هنرستان های جوار صنعت و نیز ایجاد استثنا جهت استقرار الگوی «استادکار دوشغله». همچنین در تکمیل زنجیره ارزش، متناسب سازی هدایت تحصیلی و ورود به آموزش عالی مبتنی بر ارزیابی «نمونه کار»، توسعه امریه مهارتی و استقرار الگوی «آموزش همراه با تولید» جهت اتصال بوم پایه آموزش به اقتصاد صنایع فرهنگی و خلاق پیشنهاد می شود.

چکیده ایجاد شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان، به عنوان یکی از راهبردهای کلان کشور، در بند «۶-۳-۲-۲» سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته است. تحقق این هدف، علاوه بر الزامات سیاستی و تنظیم گری، مستلزم شناخت طرح های (مدل ) کسب وکار متداول خدمات رقومی کودک و نوجوان و بررسی قابلیت های هریک برای استقرار چنین شبکه ای است. ازاین رو، این گزارش با مرور تجارب جهانی، طرح های کسب وکار خدمات رقومی را براساس معیارهایی نظیر میزان تمرکز، نحوه حکمرانی، سطح یکپارچگی خدمات، شیوه مدیریت داده و تعامل میان ارائه دهندگان خدمات طبقه بندی و مقایسه می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که چهار طرح اصلی کسب وکار برای استقرار چنین شبکه ای شامل طرح های اَبَرسکو (سوپر اَپ)، سکوی متمرکز، درگاه یکپارچه (هاب) و فروشگاه ایمن خدمات کودک و نوجوان قابل شناسایی است.
در طرح کسب و کار اَبَرسکو، مجموعه ای از خدمات متنوع از طریق یک نقطه دسترسی واحد و باتجربه کاربری یکپارچه در اختیار کاربران قرار می گیرد و سطح بالایی از یکپارچگی خدمات و داده ها حاصل می شود.
در طرح سکوی متمرکز، بازیگر اصلی مسئول ارائه یا مدیریت بخش عمده خدمات است و با مدیریت متمرکز داده ها، استانداردها و تجربه کاربری، کنترل و انسجام بیشتری بر محیط رقومی کودک اعمال می کند.
در طرح درگاه یکپارچه، خدمات توسط بازیگران مختلف ارائه می شوند، اما از طریق یک هسته مرکزی که خدماتی مانند هویت رقومی، مدیریت دسترسی، کنترل والدین، تبادل داده و استانداردهای تعامل پذیری را فراهم می کند، به یکدیگر متصل می شوند.
در نهایت، طرح فروشگاه ایمن خدمات بر ایجاد یک مرجع مطمئن برای معرفی، ارزیابی، رتبه بندی و توزیع برنامه ها و خدمات ویژه کودک و نوجوان تمرکز دارد و نقش اصلی آن، هدایت کاربران و والدین به سمت خدمات تأیید شده و ایمن است.