ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده نان پر‎مصرف‎ترین ماده غذایی مورد استفاده در خانوارهای ایرانی بوده و کیفیت آن به صورت مستقیم بر سلامت جامعه اثر می‎گذارد. تأثیر مصرف نان کامل (دارای سبوس و جنین) در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‎ها ازجمله مشکلات قلبی-عروقی، دیابت، مشکلات گوارشی، سرطان‎ها، چاقی و مشکلات متابولیکی در تحقیقات بالینی متعددی اثبات شده است. با وجود این شواهد علمی، چندین دهه است که سبوس و جنین گندم در بسیاری از کارخانجات کشور، در مقادیر مختلف از آرد جداسازی می‎شود و نان حاصل از این آرد، نه‏تنها ارزش غذایی بسیار پایینی دارد؛ بلکه موجب شیوع انواع بیماری‎ها می شود. در این گزارش، مزایای مصرف نان کامل و تأثیر زیان‎بار مصرف نان سفید بر سلامتی مختصراً بیان شده است. سپس به تبیین مهم‎ترین توجیهات جداسازی سبوس و جنین از آرد در کارخانجات مربوطه و تشریح موانع توسعه تولید آردهای کامل در کشور پرداخته شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی در جهت تولید و تهیه آرد کامل و درنتیجه، افزایش دسترسی مردم به نان کامل در ایران و اصلاح و استاندارد کاهش درصد سبوس‎گیری آردهای سنتی ارائه شده است. همچنین از منظر نظارتی، سؤال های مشخصی برای توقف روند اشتباه کنونی و ترک فعل‏های موجود ارائه شده است.

چکیده  مراکز پژوهشی و کتابخانه های مجالس دنیا، موتور پیشران و مغز نرم افزار توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان محسوب می شوند. غربالگری و بومی سازی تجارب مراکز مذکور متناسب با اولویت های فصول ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، می تواند کیفیت فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم را ارتقا دهد. مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی مجالس اتحادیه اروپا نشان می دهد اغلب آنان با ایجاد واحد شبیه سازی، نوآوری و هوش مصنوعی، گذار از دیپلماسی پارلمانی سنتی به دیپلماسی پارلمانی هوشمند را تجربه می کنند و ارتباط نزدیکی را با سازمان های ملی هوش مصنوعی برقرار کرده اند. اغلب این مراکز با ایجاد سامانه همیار دیپلماسی پارلمانی و تهیه شاخص های سنجش عملکرد گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک، بهبود مستمر فرایندهای دیپلماتیک را در اولویت قرار داده اند. هم زمان با حضور در اجلاس های رؤسای مراکز پژوهشی و اندیشکده های مطالعات پارلمانی، به سمت اشتراک گذاری دانش و تجارب مشترک گام برداشته اند. این ابتکار عمل باعث شده است نقش مراکز پژوهشی در راستی آزمایی سناریوهای عدم قطعیت سیاست خارجی به طور محسوسی افزایش یابد. در اغلب این مراکز با دعوت از اساتید دانشگاه ها و قانونگذاران ادوار مشرف بر سیاست خارجی و روابط بین الملل، تلاش می شود رابطه معنادار و منطقی بین دانشگاه، نمایندگان ادوار، اندیشکده های پارلمانی و قانونگذاران کنونی برقرار شود. خروجی این نشست ها در بولتن دیپلماسی پارلمانی مستند و به صورت برخط برای ارتقای مهارت های دیپلماتیک نمایندگان و سواد رسانه ای منتشر می شود. 

چکیده اگر آینده پژوهی را روشی برای ترسیم آینده از میان روندهای موجود در نظر بگیریم، بخشی از این روندها، سناریوهای محتملی است که دیگر بازیگران ترسیم کرده اند. تصویرسازی اندیشکده های آمریکایی از ایران می تواند گام مهمی در راستای تقویت شفافیت در فرآیند تصویرپردازی از کشور باشد. این اندیشکده ها بخشی از فرآیند تصمیم سازی ساختار سیاسی آمریکا (احزاب، رسانه ها، کنگره و دولت) هستند. در این پژوهش ۲۸۹ گزارش، مقاله و یادداشت از هشت اندیشکده شامل «مؤسسه بروکینگز»،«بنیاد کارنگی»، «گروه بحران»، «مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک»، «مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی»، «مؤسسه هادسون»، «شورای آتلانتیک» و «مؤسسه خاورمیانه» درباره موضوعات مرتبط با ایران در بازه یک سال اخیر، با استفاده از مدل اختصاصی کمی سازی شده هوش مصنوعی پردازش شده است. نتایج نشان می دهد که جنگ غزه بر نگرش به ایران در سیاست خارجی آمریکا، مؤثر بوده و عمدتاً با نگرشی امنیتی به ایران نگریسته شود. البته درباره نوع مواجهه با ایران اجماع نظر کافی بین این اندیشکده ها، حتی مواردی که نزدیک به حزب جمهوری خواه هستند، وجود ندارد. اینکه باید با کدام یک از ابزارهای دیپلماتیک یا نظامی، برنامه های هسته ای، موشکی و منطقه ای ایران را مهار نمود، محل اختلاف است. اگر ایران بتواند روایت جذاب تر و قوی تری از خود به ساختار تصمیم گیر آمریکا ارائه دهد، می تواند فرصت های بیشتری برای پیشبرد دیپلماسی خلق کند و مسیر هموارتری برای تحقق سناریوهای مطلوب ترسیم کند.

چکیده حکمرانی جهانی مفهومی است که از درون تمام نهادهای متکثر و پیچیده جهانی و فرامرزی متولد شده است؛ اقدامات این نهادها، شکلی جدید به معادلات قدرت داده و نوع حاکمیت وستفالیایی را تغییر داده است. بررسی این شکل جدید از معادلات قدرت درمورد ایران، که جزء بلوک های درحال توسعه است، برای بقا و ایفای نقش هوشمندانه جمهوری اسلامی در شبکه های قدرت جهانی (ذیل ساختارهای نهادی جهانی) ضروری است. از نهادهای محوری غیررسمی ولی بسیار مؤثر و جهت ساز ساختار حکمرانی جهانی، نهاد مجمع جهانی اقتصاد است که در این مطالعه به ریشه پیدایش و نحوه عملکرد آن پرداخته شده است.
رویکرد پژوهش پیش رو بررسی نقش نهاد مجمع جهانی اقتصاد (داووس) در ساختار حکمرانی جهانی و تأثیرات آن بر بازیگران مختلف، با تأکید بر روش تحلیلی و قیاسی است. چارچوب مفهومی تحقیق بر مدل «سرمایه داری ذی نفع محور» و «الگوی حکمرانی چندذی نفعی» بنا شده است؛ مدلی که با پذیرش منافع گسترده تر اجتماعی و زیست محیطی در کنار سود سهام داران، تلاش می کند دیدگاهی فراگیر برای هدف گذاری شرکتی ارائه دهد.
یافته های اصلی نشان می دهد داووس به عنوان یک بازیگر غیردولتی نخبه گرا و کارآفرین هنجاری عمل می کند؛ به گونه ای که با بازتعریف مسائل فنی و مدیریتی جهانی در قالب چارچوب های عملیاتی، قدرت اثرگذاری بر وضع قوانین خود را تقویت می کند. الگوی چندذی نفعی داووس، تحت سلطه سرمایه داری جهانی، مفاهیمی چون «قابلیت رقابت پذیری جهانی» و «حکمرانی شرکتی» را به عنوان استانداردهای هنجاری ترویج می کند. این فرایند، با تحکیم منطق نئولیبرالی، مفهوم دولت کارآمد را همانند بنگاهی مدیریتی برای رشد اقتصادی تفسیر می کند. در این دولت، اهداف داووس برای حفظ و افزایش قدرت کشورهای شمال جهانی محقق می شود.

چکیده نگاشت نهادی رویکردی تحلیلی برای بازنمایی ساختارها، قواعد و روابط حاکم بر یک نظام حکمرانی و مدیریت دولتی است که با هدف ارتقای کیفیت تصمیم سازی عمومی به کار گرفته می شود. در شرایطی که نظام اداری با پراکندگی نهادی، تداخل مأموریت ها و ابهام در مسئولیت ها مواجه است، فقدان تصویری منسجم از آرایش نهادی مانعی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری محسوب می شود. این گزارش با تبیین مبانی نظری نگاشت نهادی و تمایز آن از مفاهیمی چون تحلیل نهادی و معماری نهادی، چارچوبی عملیاتی برای طراحی و اجرای آن ارائه می کند. رویکرد پیشنهادی بر ترکیب داده های حقوقی و شواهد میدانی استوار است و از ابزارهای تحلیلی نظیر گراف نهادی، ماتریس نهاد- کارکرد و نمودار فرایند بهره می گیرد تا ساختار قدرت، الگوی تعاملات و گره های نهادی را آشکار سازد. در نهایت، نگاشت نهادی به مثابه پلی میان تحلیل نظری و طراحی ساختاری معرفی می شود که می تواند مبنای اصلاح معماری دولت، تقویت هماهنگی نهادی و ارتقای پاسخ گویی در حکمرانی قرار گیرد.

چکیده سهام داران خرد و حمایت از آنها همواره یکی از موضوعات کلیدی در بازارهای مالی است. این سهام داران نقشی مهم در تأمین منابع مالی بازارهای مالی و بخش های مختلف اقتصاد دارند. در این میان، این پرسش وجود دارد که حمایت از سهام داران خرد به چه معناست، با چه سازوکاری محقق می شود و پیامدهای آن چیست و با چه موانعی مواجه است. ازاین رو، گزارش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش ها تدوین شده است.
برای پاسخ به این پرسش ها از مستندات سیاستی و تجربه برخی کشورهای استفاده شد. حمایت از سهام داران خرد را می توان رعایت مجموعه حقوقی آنها ناشی از فعالیت در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه در نظر گرفت که با سازوکارهای متعدد توسط سیاستگذار و تنظیم گر پیگیری می شود. رعایت حقوق سهام داران خرد موجب افزایش اعتماد سهام داران فعلی و بالقوه، جذب منابع مالی و هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد، تسهیل تأمین مالی، تعمیق بازار سهام، افزایش ثبات در بازارهای مالی، ارتقای تصمیم گیری، کنترل و نظارت در شرکت ها و افزایش شفافیت می شود. بااین حال، ضروری است تا موانع مربوط به حمایت از حقوق سهام داران را در ابتدا شناسایی و سپس کاهش و مرتفع ساخت.
در نهایت، در این گزارش تأکید شده است که حمایت از سهام داران خرد و رعایت حقوق آنها در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، منظومه ای از اقدامات است و تنها نمی توان آن را محدود به تشکیل یا ایجاد کانون یا نهاد حمایتی در نظر گرفت.

چکیده با گسترش شهرنشینی و تبعات ناشی از آن، میزان آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر تهدیدات مختلف به طور چشمگیری فزونی یافته؛ در چنین بستری، رخدادهایی نظیر حملات نظامی، اقدامات تروریستی، انفجارها و آتش سوزی های گسترده، پیامدهای جانی و مالی سنگینی بر بناها و بهره برداران آنها تحمیل می کند. تجارب حاصل از جنگ ها و بحران های معاصر، به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ تحمیلی رمضان، مؤید آن است که حتی فضاهای مسکونی نیز از دامنه تهدیدات مصون نیستند و حملات هوایی و موشکی در این منازعات، خسارات قابل توجهی به کاربری های شهری مختلف وارد کرده است. با وجود مقاومت سلحشورانه مردم و نیروهای مسلح، این پایداری ملی نباید به غفلت از ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و نوسازی بناها بینجامد؛ لذا توجه نظام مند به اصول و الزامات پدافند غیرعامل در فرایند طراحی، ساخت، بهره برداری و بازسازی ساختمان ها، ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می شود. پژوهش های بین المللی نیز نشان داده اند که تمهیداتی همچون مقاوم سازی نما، طراحی ضدانفجار و پیش بینی فضاهای امن می تواند سهم مهمی در کاهش تلفات انسانی و خسارت های اقتصادی داشته باشد.پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین راهبردهای معماری پدافند غیرعامل برای ارتقای ایمنی و تاب آوری ساختمان ها در برابر تهدیدات انسان ساخت انجام شده است. روش تحقیق بر مطالعه تطبیقی ضوابط کشورهای پیشرو و مقایسه آنها با مقررات ملی ساختمان ایران، به ویژه مبحث۲۱استوار است. یافته ها بیانگر آن است که به کارگیری لایه های حفاظتی، مصالح مقاوم، فضاهای امن، مسیرهای فرار کارآمد و نظام کنترل دسترسی، نقشی مؤثر در کاهش خسارات دارد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و بومی سازی دستورالعمل های طراحی ارائه شده است.

چکیده ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف‌نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره‌مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق‌تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

چکیده با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و نقش آن در سبک زندگی، طراحی چارچوب حقوقی و سیاستگذاری برای توزیع اینترنتی فراورده های سلامت محور به ویژه دارو در ایران موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق و بهره مندی از تجربیات بین المللی است. این گزارش به دنبال شناخت وضعیت کنونی قوانین و مقررات مرتبط با توزیع دارو و فراورده های سلامت محور در ایران است.
در ادامه، نوع فعالیت داروخانه ها به صورت آنلاین و نظام توزیع اینترنتی دارو در کشورهای مختلف، به ویژه در اروپا و آمریکا، به عنوان موارد مطالعه بررسی می شوند. هدف از این مطالعه تطبیقی، یافتن الگوهای متنوع در این زمینه است. درنهایت، بر اساس تحلیل وضعیت موجود و تجربیات بین المللی، پیشنهادهایی به منظور تدوین ضابطه توزیع دارو و فراورده های سلامت محور از طریق سکوهای اینترنتی در ایران ارائه می شود.
این پیشنهادها شامل ایجاد رویه یکسان برای توزیع فراورده های سلامت محور برای داروخانه و سکوها، فراهم سازی سفارش اینترنتی از شرکت های پخش توسط داروخانه، تعیین ضوابط مشخص برای دسته بندی و حمل و نقل دارو و رفع ابهامات و تناقضات موجود در دستورالعمل های مربوطه است. تلاش نهایی بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، تقویت سازوکار نظارتی بر داروخانه ها و سکوها و بهبود کیفیت خدمات در حوزه توزیع دارو از طریق بهره گیری از ظرفیت سکوهای اینترنتی متمرکز است. 

چکیده یکی از چالش های اصلی نظام آموزش عالی ایران، تأخیر در ورود دانش آموختگان به بازار کار است؛ به گونه ای که در برخی موارد این فرایند (ورود به بازار کار) تا حدود ۲۸سالگی به طول می انجامد. عوامل متعددی در شکل گیری این مسئله نقش دارند که یکی از مهم ترین آنها، ساختار کم انعطاف دوره های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی است. در همین گزارش حاضر با بررسی تطبیقی تجربیات هشت کشور (آلمان، فرانسه، مالزی، هند، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا)، ۳۵ راهکار اجرایی را برای بهینه کردن طول دوره های تحصیلی، به ویژه در مقطع کارشناسی، شناسایی کرده است که در چهار الگوی کلی شامل اصلاح ساختاری، الگوی رقابتی- بازارمحور، الگوی فراگیر- انعطاف پذیر و الگوی تدریجی- بهینه ساز دسته بندی می شوند. مهم ترین این راهکارها عبارت اند از: سبک سازی بار آموزش عالی و بازنگری اساسی در برنامه های درسی، استفاده از ساختار سه نیمسالی و کاهش حجم تعطیلی های طولانی بین نیمسال، استفاده از آموزش ترکیبی (حضوری و برخط (آنلاین)) و حرکت به سمت تدوین برنامه هایی با کاهش میزان حضور دانشجو در کلاس درس، استفاده از ساختار چندخروجی انعطاف پذیر، حرکت به سمت پودمانی سازی یا سازمان دهی دروس در قالب بسته های آموزشی مستقل. در این مسیر تفویض اختیار به دانشگاه ها در جهت استقلال در تصمیم گیری برای اجرای فرایند کاهش طول دوره های تحصیلی و توجه به تنوع و اقتضائات رشته های تحصیلی در کاهش طول دوره تحصیلی دو راهبرد کلان مهم به شمار می رود. درمجموع، این راهکارها در سه سطح کلان، میانی و عملیاتی طراحی شده اند تا با اصلاح هم زمان ساختار حکمرانی، برنامه های درسی و مشوق های مالی، مدت زمان تحصیل را در ایران به استانداردهای بین المللی نزدیک کنند و بهره وری نظام آموزش عالی را ارتقا بخشند.

چکیده تأمین مالی غیرتورمی حوزه های آسیب دیده در جنگ یکی از الزامات تأمین مالی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن است. ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده اند و عملیاتی هستند تا این کارکرد مهم را به سرانجام برسانند.
گزارش پیش رو اولین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ است که به طور مشخص، به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد کمک می کند. برای این منظور، در این گزارش به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کند و دارای تجربه بین المللی است، پرداخته می شود. وجود الگوهای متعدد این نوع از صندوق های سرمایه گذاری ظرفیتی را فراهم می کند که بتوان از آن برای تأمین مالی شرکت ها و بخش های مختلف آسیب دیده در جنگ استفاده کرد.
در این گزارش، ضمن معرفی این نهاد مالی و الگوهای آن و همچنین تبیین جایگاه صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به عنوان سازوکاری رسمی، شفاف و قابل نظارت برای تجهیز منابع مردمی و نهادی، به طور مشخص به شرکت ها، کسب وکارها، حوزه ها و بخش هایی که در جنگ آسیب دیده اند و می توانند مورد تأمین مالی این نهاد مالی قرار گیرند، اشاره می شود. استفاده از این نهاد مالی، که به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن کمک می کند، مورد تأکید و پیشنهاد این گزارش است. همچنین طراحی و استفاده از صندوق نیکوکاری ارزی برای جذب منابع مالی نیکوکاران خارج از کشور ضروری به نظر می رسد.

چکیده مشخص کردن حریم آثار در کنار ثبت آنها، از راهکارهای مهم حفاظت از میراث تاریخی محسوب می شود. حریم در عین حال که می تواند ابزاری کارآمد برای حفاظت از میراث، کنترل ساخت و سازهای پیرامونی و کاهش آسیب های تدریجی به منظر و خوانایی تاریخی باشد، اگر بدون معیارهای روشن و سازوکار اجرایی تعیین شده ممکن است به تعارض با توسعه شهری و حقوق مالکانه و حتی افزایش تصمیم های موردی و سلیقه ای منجر شود.
در ایران، با وجود پشتوانه قانونی، تعیین و اجرای حریم به علت پوشش پایین نسبت به بناهای ثبت شده، ناهمگونی در اجرا و ابهام ضوابط و اتصال ضعیف به مجوزدهی، هنوز به ابزار مؤثر و قابل پیش بینی برای حفاظت و مدیریت تعارضات توسعه تبدیل نشده است. مطالعه حاضر، ضمن بررسی تطبیقی تجاربی از کشورهای منتخب نشان می دهد این کشورها چگونه موضوع حریم را از یک محدوده روی نقشه به یک بسته اجرایی تبدیل کرده و هم زمان تعارض حفاظت و توسعه را مدیریت کرده اند.
راهکارهایی شامل ایجاد سازوکار شروع سریع برای جلوگیری از بی حریمی، معیارگذاری قابل دفاع برای منظر و خطوط دید، اتصال قطعی حریم به استعلام و پروانه و پیش بینی حمایت مالی یا جبران حقوق مالکانه را برای مدیریت بهتر حریم پیشنهاد می دهد. در نهایت، پیشنهادهای سیاستی این گزارش شامل تعیین حریم پایه هم زمان با ثبت، رقومی سازی و استعلام پذیر کردن حریم، تدوین بسته ضوابط حداقلی قابل کنترل، تقویت مدیریت بافت محور در محدوده های تاریخی و طراحی سازوکارهای جبران و مشوق های مرمتی است.

چکیده شناسایی ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی متوازن با همسایگان و کشورهای پیرامونی در کنار تقویت دیپلماسی مجامع پارلمانی در شانگهای، بریکس و اتحادیه بین المجالس جهانی، فرصت های نوینی را متناظر با تهدیدهای فزاینده جنگ ادراکی و شناختی در شرایط پساجنگ رمضان خلق می کند. هر دو کشور هند و چین از اعضای مؤسس بریکس و شانگهای هستند. در این میان مهم ترین هدف راهبردی طراحان جنگ ادراکی در عرصه سیاست خارجی، انزوای ایران در سازمان های بین المللی، ترتیبات منطقه ای و تحریف روایت های مرتبط با سیاست خارجی ایران است. در این میان شناسایی ظرفیت های گسترش روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با اعضای بریکس و شانگهای به جایابی نظم نوین امنیت منطقه ای با همکاری و مشارکت کشورهای منطقه در خلیج فارس و آسیای میانه و ترمیم سرفصل سیاست خارجی قانون برنامه هفتم متناسب با شرایط پساجنگ رمضان کمک شایانی می کند. از طرفی ابتکار عمل رؤسای گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای ترسیم «ترتیبات پارلمانی دوجانبه و منطقه ای» با کشورهای همسایه و پیرامونی عضو بریکس و شانگهای در کنار پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای ایجاد نظم نوین در خلیج فارس با مشارکت کشورهای منطقه، به صورت مستقیم کارایی و اثربخشی دیپلماسی روایی مجلس دوازدهم در مجامع بین المللی را ارتقا می دهد.

چکیده یکی از فرصت های دیپلماسی مجامع مجلس دوازدهم که می تواند به تقویت ضریب اثربخشی دیپلماسی روایی جمهوری اسلامی ایران در حین و پساجنگ رمضان منجر شود، ریل گذاری نقشه راه عملیاتی برای بهره وری از تریبون اتحادیه بین المجالس جهانی است. برگزاری اجلاس دیپلماسی پارلمانی سران با رؤسای مجالس شانگهای، بریکس و جنبش عدم تعهد در حاشیه اجلاس تانزانیا برای محکومیت تروریسم اقتصادی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران، مستندسازی مصادیق آشکار جنایات حقوق بشری جنگ رمضان ازجمله کشتار بیرحمانه دانش آموزان میناب و طرح موضوع در کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المجالس جهانی، تبیین بازخورد اقدام نظامی آمریکا در استفاده از فضای سرزمینی، آبی و هوایی برخی کشورهای همسایه و پیرامونی و آثار ویرانگر آن بر صلح و امنیت پایدار، تبیین تبعات رویه شدن اقدام تجاوزکارانه آمریکا در حمله به تأسیسات و مراکز هسته ای صلح آمیز برای صلح و امنیت جهانی، تماس های دیپلماتیک رئیس هیئت دیپلماتیک ایران قبل از اجلاس تانزانیا با رویکرد تقریب کشورهای همسو یا بی طرف با روایت جمهوری اسلامی ایران، انتفاع حداکثری از پتانسیل دیپلماسی روایی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای اجرایی در متن و حاشیه اجلاس تانزانیا، اعتبارزدایی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی نیابتی و توان اقناع سازی چین و روسیه برای محکوم کردن تهدیدات آشکار و علنی دشمن آمریکایی و صهیونی از مهم ترین ملزومات انتفاع حداکثری از یک صد و پنجاه و سومین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی در تانزانیا هستند.

چکیده هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

چکیده  چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در نقطه ای قرار گرفته که نیازمند بهره برداری هوشمندانه از سرمایه های خود برای ترسیم تصاویری راهبردی از آینده ای مطلوب است. در این تصاویر، ایران نباید صرفاً در چارچوب مرزهای جغرافیایی فعلی بازتعریف شود، بلکه می بایست با تعریف جایگاهش، نقش آفرینی مؤثری در سطوح منطقه ای و جهانی ایفا کند و مسیر توسعه خود را هموار کند. از اینرو، با در نظر داشت روندهای ساختاری آینده نظام بین الملل، ظرفیت های جغرافیایی، تاریخی و تمدنی ایران، و اهمیت مسیر بین المللی سازی در حوزه هایی همچون ژئوپلیتیک، انرژی، فناوری های نوین، فرهنگ و امنیت منطقه ای این پرسش مطرح می شود؛ چه تصاویری از ایران در سایه رقابت قدرت های بزرگ می بایست ترسیم شود تا بتوان نقش جمهوری اسلامی را به عنوان بازیگری اثرگذار و همکار در نظام جهانی به درستی بازنمایی کرد؟ از تجزیه و تحلیل متون مصاحبه، پنج تصویرِ مزدا، چهار راه جهانی، شیزان، مشعل جهان، میراث دار تمدن با هدف بازنمایی و بازتعریف نقش جمهوری اسلامی در نظام بین الملل برجسته شده است که در نهایت ترویج این تصاویر موجب تغییر نگرش ها نسبت به ایران از دیدگاه های دوگانه و تهدیدآمیز به رویکردی مبتنی بر توسعه و همکاری می شود. 

چکیده

چکیده نظام صنفی کشور با چهار چالش اساسی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده، منابع مالی تشکل ها، نظارت و نظام مجوزدهی در مسیر دستیابی به اهداف قانونی خود مواجه است. در حوزه حمایت از مصرف کننده، خلأهای قانونی در مقابله با شروط تحمیلی، عدم اجرای مؤثر قانون خدمات پس از فروش و فرایندهای پیچیده و زمان بر رسیدگی به شکایات، به کاهش اعتماد عمومی و افزایش تخلفات منجر شده است. در بخش منابع مالی، وابستگی شدید تشکل ها به حق عضویت و عدم واریز درآمدهای ناشی از جریمه ها و سهم مالیاتی به اتاق اصناف (براساس قوانین موجود)، توان نظارتی آنها را تضعیف کرده است. در حوزه نظارت، تعدد مراجع و موازی کاری، نبود شفافیت مالی و حضور کم رنگ نمایندگان اصناف در شعب تعزیرات، از کارایی سیستم کاسته است. در نظام مجوزدهی نیز عدم تمکین برخی دستگاه ها به الزام اتصال به درگاه ملی مجوزها و طلب شروط مازاد بر قانون، موجب افزایش زمان و هزینه های راه اندازی کسب وکار شده است.
برای رفع این موانع، اصلاحات تقنینی و نظارتی (مانند مقابله با شروط تحمیلی و نظارت بر قوانین ناظر بر تأمین منابع مالی اصناف و قوانین تسهیل مجوزها) و سیاستی، اجرایی (ادغام اتحادیه های همگن، ساده سازی فرایندها و توانمندسازی نیروی انسانی، نظارت هوشمند و داده محور) ضروری است. اجرای این راهکارها می تواند به تحقق نظام صنفی کارآمد، شفاف و عادلانه منجر شود.

چکیده هوش مصنوعی طی یک دهه اخیر به یکی از پیشران های اصلی تحول در صنایع خدماتی تبدیل شده و صنعت گردشگری را از الگوهای سنتی مدیریت به سمت حکمرانی داده محور سوق داده است. این گزارش باهدف تحلیل ظرفیت ها، چالش ها و الزام های سیاستی کاربست هوش مصنوعی در گردشگری ایران تدوین شده است. در بخش نخست، با مرور تحولات فناورانه، نشان داده می شود که گردشگری ایران در مرحله گذار از «رقومی شدن» به «هوشمندی» متوقف مانده و هنوز زیرساخت لازم برای تصمیم سازی پیش نگر مبتنی بر داده شکل نگرفته است. نتایج مرور نظام مند ۱۳۱ مقاله علمی (۲۰۲۳–۲۰۱۹) نیز نشان می دهد که کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری جهانی عمدتاً در چهار حوزه پیش بینی تقاضا، بهینه سازی عملیات، شخصی سازی تجربه گردشگر و مدیریت متوازن مقصد متمرکز است.
با اتکا به تحلیل وضعیت موجود، مهم ترین ظرفیت های راهبردی هوش مصنوعی در گردشگری کشور در حوزه هایی نظیر خدمات خودکار، شخصی سازی تجربه سفر، مدیریت ازدحام، تحلیل داده و بازاریابی هوشمند مقصد مورد بررسی قرار می گیرد. در مقابل، چالش های کلیدی توسعه این فناوری در کشور شامل ضعف زیرساخت های پردازشی و ارتباطی، محدودیت دسترسی به ظرفیت های محاسباتی پیشرفته، فقدان حکمرانی یکپارچه داده، خلأهای حقوقی و اخلاقی، ناهماهنگی نهادی و نیز مخاطرات ناشی از سوگیری های فرهنگی و روایی در مدل های هوش مصنوعی جهانی است؛ مخاطراتی که می توانند بر بازنمایی میراث فرهنگی، روایت تاریخ و تصویر مقصدهای گردشگری کشور تأثیرگذار باشند. کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری، حوزه هایی نظیر پیش بینی تقاضا، مدیریت هوشمند مقصد، ارتقای تجربه گردشگر، بهینه سازی بهره وری بنگاه ها، کنترل ازدحام، هدایت تقاضا و حفاظت از دارایی های میراثی را دربر می گیرد.

چکیده نظام نقل وانتقال کارکنان دولت در ایران عمدتاً بر پایه رویکردی انفعالی و تقاضامحور اداره می شود؛ به گونه ای که جابه جایی نیروی انسانی بیشتر در پاسخ به درخواست های فردی یا توافق های موردی میان دستگاه ها صورت می گیرد و کمتر مبتنی بر نیازهای راهبردی دولت و برنامه ریزی سرمایه انسانی است. این وضعیت موجب شده که نقل وانتقال، به جای ایفای نقش تنظیم گر در توزیع بهینه نیروی انسانی، در مواردی به تشدید ناترازی های موجود میان دستگاه های اجرایی منجر شود. تجربه اجرای حکم مربوط به جایابی کارکنان مازاد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نشان داد که اتکای صرف به اختیارات قانونی، بدون توجه به ابعاد فرهنگی، انگیزشی و سازمانی، نمی تواند اهداف خط مشی مورد نظر را محقق کند. بررسی ها نشان می دهد که ضعف پیوند میان نظام نقل وانتقال و برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی، نبود داده های جامع و سامانه های یکپارچه، تفاوت های قابل توجه در نظام جبران خدمت دستگاه ها و ضعف مدیریت مشاغل و استقرار ناقص رویکرد شایستگی محور، از مهم ترین عوامل ناکارآمدی این نظام هستند. بر این اساس، اصلاح نظام نقل وانتقال مستلزم گذار از رویکردی منفعل به چارچوبی فعال و راهبردی است. تدوین آیین نامه جامع اجرایی، استقرار سامانه یکپارچه و داده محور، بازتعریف جابه جایی به عنوان فرصتی برای توسعه حرفه ای، طراحی مأموریت های میان دستگاهی، ایجاد سازوکارهای شفاف حمایت از کارکنان و پایش مستمر پیامدهای انتقال، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در این زمینه هستند. اجرای این اقدام ها می تواند نقل وانتقال را به ابزاری مؤثر برای حکمرانی سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی نظام اداری تبدیل کند.

چکیده «قانون ساماندهی مد و لباس کشور» در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تلاش شده اجزای مختلف زنجیره ارزش تولید پوشاک مورد توجه قرار گیرد و چالش های ناظر بر آن مرتفع شود. اما یکی از چالش های جدی در این عرصه فقدان رویکرد نظری در بسط و توسعه صنعت پوشاک بوده که این امر نیازمند تدوین سند سیاستی و تعیین چشم انداز کشور در این عرصه است. با گذشت حدود ۱۹ سال از تصویب قانون مذکور و تحولات حوزه پوشش، اهمیت بازار و صنعت پوشاک و اثر گذاری آن بر الگوی پوششی جامعه بیش از پیش مشخص شده و این امر ضرورت تمرکز عمیق و وسیع تر سیاستگذار بر این موضوع را می طلبد. لذا در سال ۱۴۰۳ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» به عنوان یک سند بالادستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سند مذکور در ۵ ماده به تبیین و تشریح «مبانی، اصول و ارزش ها»، «هدف کلان»، «مسائل»، «سیاست های اجرایی» و «اقدامات و فعالیت های اجرایی» پرداخته است. بررسی این سند، نشان از فقدان جامعیت در مسئله شناسی، ضعف اولویت گذاری در نظام مسائل، فقدان برنامه زمان بندی در اهداف سند سیاستی، ضعف توجه به گروه های مختلف جامعه مخاطب، ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در عرصه بین الملل، ضعف توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور و کفایت حداقلی اقدامات پیش بینی شده در نسبت با مسائل دارد. لذا بازنگری در سند مذکور با هدف رفع چالش های مذکور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود.

چکیده یکی از تصاویر مطلوب و پیشنهاد شده برای ترسیم تصویر ایران آینده، تصویر ایران مردمی است. در واقع ایران مردمی، ایرانی است که در آن طرح «مردم» انقلاب اسلامی محقق شده و بنیاد زندگی جمعی و توزیع قدرت و لذا سیاست بر مبنای «مردم» استوار شده است. در این زمینه و برای تحقق ایران مردمی، پرسش اصلی اینجاست که ایران مردمی آینده بر پایه چه انگاره ها و مضامینی باید بنا شود؟ برای پاسخ به چنین پرسشی، ابتدا باید به این پرسش پرداخت که اساساً مقصود از مردم چیست و این مفهوم به چه کسانی و با چه ویژگی هایی اشاره دارد؟ سپس بر پایه پاسخ به چنین پرسشی، به این مسئله پرداخت که اساساً مردمی سازی امور به چه معناست؟ این پژوهش با طی کردن چنین فرایندی، بر این باور است که ایران مردمی آینده اساساً «ایران گروه های اجتماعی» در بستر مشارکت و حضور عمومی فعال و آگاهانه است که در مقابل «ایران توده های غیراجتماعی» قرار می گیرد. لذا می تواند که «انگیختگی» حاصل از رخداد انقلاب اسلامی را حفظ کند، توسعه دهد و تا تبدیل شدن به امر سیاسی تداوم بخشد و از این طریق حیات آن را تضمین کند.

چکیده بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین‌المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین‌الملل پیدا کند، به طور حتم نمی‌توان بنادر و پس‌کرانه‌ها را بدون توجه به کریدورهای بین‌المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.

چکیده با توجه به چالش های پیش روی باشگاه های ورزشی کشور و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی کشور به این باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پیش بینی قانونگذار برای جبران این ممنوعیت از طریق کسب عواید حاصل از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی داخلی و ملی همه باشگاه های ورزشی پرهوادار، پرمخاطب و رسانه ای در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامی مثبت تلقی می شود که به رغم اجرایی نشدن این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال های 1396 تاکنون، راهکارهای ذیل برای حل این مسئله و معضل ارائه می شود. 1. با توجه به اینکه روش های درآمدزایی پایدار در ورزش شامل سه بخش کلان فعالیت های تجاری و اقتصادی (مبتنی بر کپی رایت و مالکیت فکری و معنوی و موضوع برندینگ)، حق پخش رسانه ای (مبتنی بر پخش تلویزیونی) و درآمدهای روز مسابقه (مبتنی بر تملک استادیوم خانگی باشگاه میزبان) است؛ برای اجرایی شدن حکم مذکور، ضروری است نظام جامع باشگاه داری ورزشی به صورت قانون تصویب و ابلاغ شود که در آن صورت همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستای اجرایی شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور بندهای ذیل پیشنهاد می شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی او دی )، تلویزیون تعاملی (آی پی تی وی ) و وب سایت ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت ها و امکانات وی او دی ها، آی پی تی وی ها و وبسایت ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی) و سازمان صدا و سیماست.

چکیده رشد سریع سکوهای مجازی و نقش فزاینده آنها در اقتصاد و جامعه، ضرورت بازنگری در چارچوب های حقوقی را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، تجربه کشور کره جنوبی، به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در حوزه فناوری دیجیتال، نمونه ای از قانونگذاری عام و خاص برای تنظیم گری سکوها را ارائه می دهد. چارچوب تنظیم گری سکوهای مجازی در کره جنوبی عمدتاً بر پایه دو قانون عام، یعنی «قانون کسب وکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» استوار است. این قوانین که نزدیک به چهار دهه از تصویب اولیه آنها می گذرد، به طور مستمر به روزرسانی شده و دامنه مسئولیت ها و الزامات سکوهای مجازی را با تحولات هماهنگ کرده است. به علاوه، کره جنوبی مجموعه ای از قوانین و مقررات خاص و موضوعی را نیز به کار گرفته است که تعهدات ویژه ای را بر سکوها و یا گونه های خاصی از آنها تحمیل می کنند. «قانون حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک»، «قانون ارتقای روزنامه ها» و «قانون حمایت از اطلاعات شخصی» نمونه هایی از این قوانین هستند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه قوت الگوی کره جنوبی در انعطاف پذیری و به روزرسانی مستمر قوانین آن است. ایجاد نهادهای تخصصی مانند کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی و سازکارهایی چون گزارش های شفافیت، حمایت از کودکان و قواعد حمایت از کسب و کار نیز از عناصر قابل اقتباس برای ایران به شمار می رود. در مقابل، کاستی هایی مانند فقدان مسئولیت پذیری سکوهای بازارگاه در قبال عیب کالا برای سیاستگذار ایرانی قابل توجه است. در مجموع بررسی تجربیات کره جنوبی در تنظیم گری سکوهای مجازی می تواند به منظور طراحی چارچوبی کارآمد و متناسب با تحولات دیجیتال در ایران مورد استفاده قرار گیرد.