ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده مصوبه مربوط به شوراهای حل اختلاف، که منجر به تشکیل دادگاه صلح می شود واجد ایرادات متعدد است فلذا با توجه به وجود نهاد صلح و سازش در کشور با عنوان شوراهای حل اختلاف و عدم نیاز به تشکیل نهاد صلح دیگر و نظر به اولی بودن تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، به جهت هماهنگی با دادگاه های کیفری یک و دو و با توجه به ضرورت وجود طرح یا لایحه جدید برای تشکیل دادگاه جدید(ایراد اصل74) و با توجه به عدم رفع بار مالی ناشی از استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف(ایراد اصل 75) و ایرادهای متعدد دیگر که در متن گزارش به طور مبسوط بیان شد، عدم تصویب آن و ارجاع به کمیسیون جهت رفع ایراد های پیش گفته مورد پیشنهاد است.

چکیده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بستر اجرایی «مالیات بر ارزش افزوده» و «مالیات بر عملکرد» مؤدیان است. در اجرای این قانون به دلیل لزوم فراهم کردن تمهیدات فنی و زیرساخت های سامانه ای ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه تجهیزات لازم توسط مؤدیان و آموزش آنها، ضروری است سیاست اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان در پیش گرفته شود. به طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از: • ثبت نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها • الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی • فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه های کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی • افزایش آستانه جمع صورتحساب های الکترونیکی فروش هر مؤدی • پرداخت تعرفه خدمات شرکت های معتمد ازسوی سازمان امور مالیاتی تصویب این لایحه در تسهیل تکالیف مؤدیان به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می تواند بسیار مؤثر باشد.

چکیده  بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه امور روستایی و عشایری نشان می‏دهد که مجموع اعتبارات قابل احصا از طرح‏ها و برنامه ‏های مربوطه در پیوست های یک، ماده‏واحده و اطلاعات تکمیلی، ۷۴/۵۱ همت است که فقط ۱/۴۳ درصد مصارف عمومی دولت (۵,۲۲۰ همت) را شامل می شود. ازطرفی این اعتبارات نسبت به اعتبارات متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (۷۸/۲ همت)، حدود ۴/۸۱ درصد کاهش داشته که با توجه نرخ تورم حدوداً ۴۰ درصدی، این وضعیت بسیار نگران کننده است. علاوه براین، اعتبار مشخص، شفاف و قابل نظارتی برای توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی و عشایری پیش بینی نشده است. این در حالی است که باید تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، شاخص ضریب جینی در کل کشور به ۰/۳۵، شاخص فقر مطلق به صفر و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی از ۱۰/۷ به ۹/۳ برسد. به طورکلی، از مجموع حداقل ۱۶ تکلیف مرتبط در قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای ۵ تکلیف به‏ویژه تکلیف جزء «۱» بند «الف» ماده (۵۱)، مبنی بر تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی، هیچ اعتباری پیش بینی نشده است و ۵ تکلیف اعتبار شفافی ندارند. طبق ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه های سنواتی مصوب سال ۱۴۰۴، دولت باید الزامات بودجه ای قوانین را در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل (۵۲) (مبنی بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) رخ داده است. در این راستا، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت بودجه ریزی در حوزه امور روستایی و عشایری مطرح شده است. 

چکیده پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 4۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه ۱۳۹7 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۹ به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه ۱4۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱4۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

چکیده افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب ۱۴۰۱» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

چکیده  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با تغییرات ساختاری متأثر از اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و افزودن «جدول الزامات منابع و مصارف»، فاقد احکام و تبصره های تدوین شده است. این گزارش به بررسی تطبیقی لایحه مذکور با اسناد بالادستی و وضعیت صنعت برق می پردازد. بررسی ها نشان می دهد، مجموع اعتبارات وزارت نیرو با رشد ۳۶.۶ درصدی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم بخش برق از آن ۲۳.۹ همت است. تحلیل جزئیات بودجه حاکی از آن است که در جدول الزامات، ضمن تعیین عوارض ۱۰ درصدی و تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، احکام قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نظیر حذف یارانه از طول زنجیره برق، بیمه مشترکین برق و گاز، سهم بخش ها از عوارض برق و برنامه تأمین سوخت مایع نیروگاه ها مغفول مانده است که این امر نقض صدر اصل (۵۲) مبنی بر لزوم تدوین لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی به نظر می رسد. در جداول کلان، منابع تجدیدپذیر از محل عوارض برق و ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان رشد داشته، اما سازوکار اعطای گواهی صرفه جویی تجدیدپذیر شفاف نیست. افزون بر این، منابع تخصیص یافته برای بازپرداخت بدهی های دولت به صنعت برق به ۳۰.۷۶ همت محدود شده که در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ کاهش داشته است. 

چکیده مطابق بند «1» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بخشنامه مربوط به آن، «محصولات کشاورزی فراوری نشده» از قبیل محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند. با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مربوط به محصولات فراوری نشده در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دچار تغییراتی شد. به تبع این تغییرات، در بخشنامه مربوطه، معافیت مربوط به محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری حذف شد. این امر سبب شد، در برداشت از جزء مذکور اختلاف نظر حاصل شود و طرح «استفساریه جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» با شماره ثبت 875 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. با توجه به تعاریف بیان شده در قوانین و مقررات، شکی نیست که محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، محصولات کشاورزی محسوب می شود و تهیه و تولید محصولاتی از قبیل عسل، ژل رویال و ... فعالیت کشاورزی به شمار می رود. اما در خصوص اینکه این محصولات فراوری نشده محسوب می شوند یا خیر، به نظر می رسد با عنایت به اینکه روی این محصولات عملیات خاصی انجام نمی شود و ماده خام آنها بدون انجام کاری و تبدیل شدن آن به محصولات دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد، لذا فراوری نشده محسوب می شوند. اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، همه محصولات کشاورزی فراوری نشده مشمول معافیت جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و صرفاً آن دسته از محصولات کشاورزی فراوری نشده ای که ذیل عناوین پنجگانه مذکور در این جزء (1. محصولات خام زراعی و باغی، 2. گیاهان دارویی، 3. محصولات مرتعی، 4. محصولات جنگل، 5. محصولات گلخانه) قرار می گیرند، مشمول معافیت این جزء می شوند. از این رو با عنایت به اینکه محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری ذیل هیچ یک از دسته بندی پنجگانه مذکور در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار نمی گیرد، این محصولات مشمول معافیت موضوع جزء «۱» نیستند. با این استدلال، استفساریه حاضر، به نوعی قانونگذاری جدید قلمداد می شود و به دلیل توسعه دامنه قانون، مغایر اصل هفتادودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان، مبنی بر عدم تضییق و توسعه قانون در تفسیر قانون، به نظر می رسد. گفتنی است، یکی از ایراد های بند «الف» از ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه فهرستی ناقص و تفسیر پذیر از محصولات و نهاده های کشاورزی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده است که با توجه به گستردگی این کالا ها، فعالان بخش کشاورزی را دچار سردرگمی خواهد کرد. سوابق موضوع نیز نشان می دهد که عدم ارائه تعریف دقیق از کالا های کشاورزی در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، منجر به ارائه استفساریه در مجلس شورای اسلامی و یا طرح موضوع در دیوان عدالت اداری برای برخورداری برخی از این کالا ها، از معافیت شده است. این موضوع ضمن ایجاد دردسر و بلاتکلیفی برای فعالان بخش کشاورزی، باعث صرف توان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای رفع ابهام های مذکور خواهد شد. لذا ضروری است به جای ارائه طرح ها و استفساریه های متعدد، اصلاح بند «الف» از ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه تعریفی دقیق تر از محصولات کشاورزی، در دستور کار قرار گیرد. به عنوان نمونه، علاوه بر فراورده های ذکر شده در این طرح، «موم» و «زهر» نیز ازجمله محصولات حاصل از فعالیت زنبورداری هستند که ضروری است در کنار سایر فراورده های مذکور در متن طرح (ژل رویال، بره موم و گرده گل)، در مورد آنها تصمیم گیری شود. همچنین محصولاتی از قبیل محصولات تولید شده از فعالیت های نوغان داری نیز که همانند محصولات ناشی از فعالیت های زنبورداری، در زمره محصولات دامی هستند، تعیین و تکلیف شود. ذکر این نکته ضروری است که این گزارش در مقام بررسی اعطا یا عدم اعطای معافیت مالیاتی به محصولات ناشی از زنبورداری نبوده و صرفاً به بررسی حقوقی طرح استفساریه فوق پرداخته است. معافیت مالیاتی محصولات فوق، دارای موافقان و مخالفانی است. قائلان به اعطای معافیت مالیاتی به عدم تبعیض میان محصولات کشاورزی فراوری نشده و همچنین سابقه معافیت این محصولات در قانون سابق اشاره می کنند. از طرف دیگر، مخالفان اعطای معافیت، به کاهش درآمدهای دولت و بار مالی آن (اصل هفتادوپنجم قانون اساسی) تأکید می کنند. بررسی استدلال های مطرح در این زمینه موضوع مستقلی است که باید در یک گزارش مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده گزارش پیش رو به بررسی کارشناسی فصول ششم (نحوه رسیدگی به تخلفات) و هفتم (سایر مقررات) مواد (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵) «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» می پردازد. بدیهی است که طراحی یک نظام رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با هدف رسیدگی تخصصی به تخلفات رسانه ها توسط نهاد تنظیم گر به عنوان یک نظام دادرسی اداری در قالب یک مرجع شبه قضایی به مسائل این حوزه ضروری به نظر می رسد. این گزارش به عنوان یک راهبرد کارشناسی تلاش کرده تا با ارائه موارد نقص و ایراداتی که از دیدگاه پیشنهاددهندگان مغفول مانده به یک متن دقیق و کارشناسی منتهی شود.
ضمن موافقت با کلیات طرح، موضوع رسیدگی شبه قضایی و عدم مداخله دستگاه قضا به این موضوع متن طرح پیشنهادی به شرح ذیل است.
ماده (۱۲)- به منظور رسیدگی به تخلفات رسانه های موضوع این قانون هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فرهنگ و رسانه به شرط داشتن حداقل ۵ سال سابقه مرتبط در پست اجرایی یا مدیریتی به شرط برخورداری از وثاقت و امانت به شرح ذیل تشکیل می شود:
«هیئت بدوی» متشکل از ۷ عضو زیر است که با حکم بالاترین مقام سازمان یا وزارت حسب مورد منصوب می شود.
• یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر هیئت؛
• یک نفر به انتخاب مجامع صنفی ذی ربط؛
• یک نفر کارشناس مسائل سیاسی- اجتماعی؛
• یک نفر کارشناس دینی از طلاب سطح سه آگاه به مسائل فقه رسانه، فقه فضای مجازی؛
• یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته مطلع در حوزه فرهنگ و رسانه به انتخاب رئیس قوه قضائیه؛
• یک نفر کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی.
«هیئت تجدیدنظر» متشکل از ۵ عضو است که توسط دستگاه های زیر مشخص می شوند.
• یک نفر به انتخاب بالاترین مقام دستگاه موضوع این قانون به عنوان رئیس هیئت؛
• یک نفر با معرفی شورای عالی فضای مجازی؛
• یک نفر با معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
• یک نفر با معرفی دادستانی کل کشور؛
• یک نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
تبصره «۱»- مدت تصدی اعضای هیئت های رسیدگی دو سال است. انتخاب اعضا برای یک دوره مجدد دو ساله بلامانع است.
تبصره «۲»- هیئت های بدوی و تجدیدنظر با دعوت دبیر تشکیل و به ترتیب با حضور ۵ و ۳ نفر از اعضا رسمیت دارد. حضور قاضی شرط تشکیل و رسمیت یافتن جلسه است و در صورت تساوی نظری که عضو قاضی با آن موافق است، لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره «۳»- در موارد سکوت یا در مواردی که درخصوص رسیدگی در هیئت بدوی و تجدیدنظر شیوه رسیدگی مشخص نشده باشد؛ به جز مسائل راجع به هزینه دادرسی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره «۴»- هیئت بدوی مکلف است، مالک رسانه ی دارای مجوز را به منظور ادای توضیحات و دفاع حداقل برای یک جلسه حضوری یا مجازی در بستر برخط دعوت کند. عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره «۵»- اعضای کارشناس در هیئت بدوی نباید رابطه استخدامی با تنظیم گر مربوط در دوره مأموریت خود داشته باشد.
تبصره «۶»- عضویت هم زمان هر یک از اعضا در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ممنوع است.
تبصره «۷»- دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات حسب مورد در محل وزارت و سازمان مستقر بوده و با استفاده از ساختار و منابع موجود به ایفای وظایف خود می پردازد.
تبصره «۸»- آرای قطعی هیئت تخلفات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره «۹»- هر یک از مقامات منصوب کننده اعضای هیئت های بدوی و عالی در صورت فقدان شرایط صدر الذکر، اختیار تغییر عضو انتصابی خود را دارند.
تبصره «۱۰»- هیئت های رسیدگی مکلف اند تخلفات واجد وصف مجرمانه را برای رسیدگی لازم به مرجع قضایی صالح ارجاع و پیگیری نمایند.
ماده (۱۳)- تشکیل پرونده و فرایند رسیدگی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی به دبیرخانه هیئت در تنظیم گر مربوطه و یا کشف از سامانه ها و اعلام از طریق درگاه های برخط تنظیم گر مربوطه آغاز می شود.
ماده (۱۴)- متن پیشنهادی: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، طبق تقسیم کار شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد. 

چکیده کثرت تعطیلات مدارس و ساختار صلب تقویم آموزشی موجود که با تعیین دقیق ابتدا و انتهای سال تحصیلی اجازه جبران تعطیلات را نمی دهد، با توقفی که در فرایند آموزش ایجاد می شود، موجب اتلاف ساعات آموزشی مدارس و افت کیفیت آموزشی شده است. مطالعات تیمز 2019 در پایه چهارم ابتدایی نشان می دهد، با وجود آنکه در سند برنامه درسی ملی ساعت آموزش مقطع ابتدایی ۹۲۵ ساعت تعیین شده، اما کل ساعت آموزش تحقق یافته قدر پایه چهارم ۶۲۷ ساعت است و با این میزان ایران از بین 58 کشور رتبه بندی شده براساس ساعات آموزش، در رتبه 58ام می نشیند. این درحالی است که گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشان می دهد که میزان واقعی زمان آموزش بسیار پایین تر از عدد به دست آمده در مطالعات تیمز است و هر دانش آموز ایرانی در دوره ابتدایی عملاً تنها 576 ساعت آموزش دریافت می کند و این به معنای اتلاف حدود ۴۰ درصدی ساعت آموزش است. وضعیت موجود اتلاف ساعت آموزش و کثرت تعطیلات پیش آمده که بعضاً گریزی از آن نیست، نشان می دهد که انعطاف در تقویم آموزشی به جهت امکان جبران تعطیلات و انطباق آن با شرایط بومی و منطقه ای امری ضروری است. درحال حاضر اما به دلیل «قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوبه سال 1376 مجلس شورای اسلامی که ابتدا (اول مهرماه) و انتهای (پایان اردیبهشت ماه) سال تحصیلی را معین کرده است، عملاً امکان این امر وجود ندارد و مدارس مجوز قانونی برای جبران تعطیلات پیش آمده و ادامه سال تحصیلی بعد از اردیبهشت ماه را ندارند. ازاین رو طرح ارائه شده با عنوان «تقویم مدارس» به دنبال اصلاح قانون مذکور و ایجاد بستری برای تمرکززدایی از مدیریت زمان آموزش و اعطای اختیارات این حوزه به شهرها و مناطق است.

چکیده براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

چکیده  نفت و گاز یکی از منابع اصلی درآمدهای کشور بوده و پیش بینی درست درآمدهای ناشی از آن و تخصیص این درآمدها به اولویت های کشور اهمیت فراوانی دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش نفت و گاز از چند منظر نواقصی دارد که مهم ترین آنها عدم شفافیت در تسهیم درآمدهای نفتی و عدم تخصیص منابع مورد نیاز برای برخی طرح های مهم حوزه انرژی مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی است. همچنین با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام، برآورد تولید ۴,۴۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۵ دور از دسترس نبوده، اما درآمدهای احتمالی صادرات نفت و گاز معادل ۳۳.۸ میلیارد دلار تخمین زده می شود که ۱۵ درصد از میزان در نظر گرفته شده در لایحه بودجه کمتر است. برای بهبود ایرادات لایحه بودجه سال آتی، تغییراتی در این لایحه لازم است که از جمله مهم ترین آنها تعیین سهم موارد مختلف، به ویژه صندوق بهینه سازی مصرف انرژی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، تعیین نرخ عوارض سوزاندن گازهای مشعل و تخصیص منابع به طرح های مهم از جمله سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است. 

چکیده  این گزارش به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تغییرات آن می پردازد. در ارقام کلان بودجه، منابع و مصارف عمومی ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. حدود ۵۱۸ هزار میلیارد تومان به درآمدها اضافه شده، واگذاری دارایی های سرمایه ای تغییری نکرده و واگذاری دارایی های مالی حدود ۴۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سمت مصارف اعتبارات هزینه ای حدود ۷۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، تملک دارایی های سرمایه ای ۲۱۲ همت اضافه شده و تملک دارایی های مالی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در حوزه هدفمندی یارانه ها مهمترین تغییر جدول هدفمندی افزایش مصارف مربوط به کالابرگ و افزایش منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز سهم دولت از نفت است. مصارف کالابرگ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این گزارش بخش جداول الزامات منابع و مصارف تمامی ردیف ها با تغییرات آن بررسی و تبیین شده اند. در خصوص ارقام و جزئیات منابع و مصارف ارقام عمده و اثرگذار که ضمن رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر یافته است بررسی و تشریح شده اند. 

چکیده لایحه اصلاح ماده (۱۲۴) قانون کار با هدف جذب هدفمند سرمایه های خارجی و سوق دادن سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در زمینه های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیرمجاز آنها بنابه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب یک ماده واحده به شرح زیر ارائه شده است: ماده واحده: در ماده (۱۲۴) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹ - عبارت یک سال به عبارت سه سال اصلاح می شود. در مقدمه توجیهی طرح آمده است که «به دلیل عدم امکان صدور مجوز اشتغال با اعتبار بیش از یک سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع خارجی، بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان مؤثر اقتصادی خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور می نمایند و این امر ضمن مغایرت با سیاست های جذب سرمایه خارجی و برنامه های دولت، موجب افزایش میزان اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارائه خدمات بیمه ای می‏گردد». در این گزارش به همراه بررسی وضعیت اشتغال اتباع خارجی در کشور، لایحه مذکور بررسی و درباره آن اظهارنظر می شود.

چکیده  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته، تفاوت های قابل توجهی از منظر ساختار و سیاست های حاکم بر خود دارد که این مسئله در بخش های مختلف آن، ازجمله ردیف های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده است. هدف اصلی تدوین این گزارش، بررسی بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. پیش بینی سرجمع اخذ حقوق دولتی معادن در این لایحه، معادل ۷۷۰ هزار میلیارد ریال با ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل بوده است؛ این درحالی است که باتوجه به محاسبات صورت گرفته در این گزارش، برآورد می شود در صورت اخذ بخش عمده حقوق دولتی قطعی سال آتی در همان سال، امکان اخذ حقوق دولتی تا مبالغی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ وجود داشته باشد، با این حال در عمل به دلیل سازوکار معیوب فعلی اخذ حقوق دولتی، پیش بینی اخذ حقوق دولتی سال آتی می تواند حداقل تا مبلغ ۱،۰۷۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه افزایش پیدا کند. همچنین باید توجه داشت افزایش عوارض جابه جایی بارهای معدنی به صورت مجزا از حقوق دولتی، موجب افزایش هزینه های معدن کاری خواهد شد؛ این درحالی است که در لایحه بودجه بخشی از حقوق دولتی اخذ شده به وزارت راه و شهرسازی و مجموعه های تابعه برای انجام وظایف محوله تخصیص یافته است. سهم استان ها از اخذ حقوق دولتی در لایحه پیشنهادی به ۱۳ درصد رسیده است؛ این سهم در احکام قانونی ۱۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ترتیب ۲۱ و ۱ درصد است؛ درحالی که طبق قانون سهم آنها به ترتیب ۷۳ و ۱۲ باید باشد. این عدم رعایت قانون در تدوین لایحه، با صدر اصل (۵۲) مغایر به نظر می رسد. در این لایحه همچنان مشاهده می شود که بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از طریق ردیف های مربوط به اخذ حقوق دولتی تأمین می شود که تخصیص آن ناپایداری قابل توجهی دارد. در ردیف های مرتبط با بخش معدن در جداول جمعی خرجی، اختلافی ۵۰ هزار میلیارد ریالی مشاهده می شود که در بخش معدن هزینه نخواهد شد. در ضمن به دلیل داشتن ماهیت جمعی-خرجی این قسمت از لایحه، مشخص نبودن محل هزینه کرد آن، با توجه به احتمال محقق نشدن منابع، می تواند موجب ایجاد کسری بودجه شود. درآمدها و هزینه های پیش بینی شده سازمان ایمیدرو در سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۶ و ۳۷ درصد رشد داشته است که به نظر می رسد این میزان در طرف درآمدها دارای کم برآوردی است. 

چکیده لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل»، مشتمل بر 21 ماده در تاریخ 1401/7/24 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش های سیل آسا در سال های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور و همچنین با توجه به فرابخشی بودن مدیریت سیلاب، نیاز به قانون مشخص و جامع که در آن وظایف دستگاه های متولی به روشنی مشخص و تعریف شده باشد و همچنین توجه به اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و لحاظ نمودن رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهره برداری از رودخانه و سیلاب، ، امری ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بین دستگا هی در حفاظت و بهره برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد پشتوانه قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانه ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در این اراضی، نظام بخشی به نحوه آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانه ها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانه های صریح قانونی برای برخورد با متخلفین و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارت های وارده ناشی از آن است. با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در رابطه با محتوای مواد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب ۱۳۴۸ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ ازجمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد می شود.

چکیده طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در سه مرحله در تاریخ های 1401/4/25 و 1401/10/11 و 1401/11/18 آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. مجلس شورای اسلامی ضمن مرتفع نمودن اغلب ایرادات بر دو ماده اصرار نمود و مطابق اصل (112) قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ کدام از مصوبات مجلس را منطبق با مصلحت تشخیص نداد. مع الوصف با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مستلزم تغییراتی بود که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی در تاریخ1402/1/27 نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون پرداخته شده است. بنابر مراتب ذکر شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه کلیه اصلاحات صورت گرفته در راستای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عیناً مورد پیشنهاد است.

چکیده مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ 1401/01/14 مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره ۲۴۰۱۸۷۲۲ مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رفع ایرادات و ابهامات آن پرداخته است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مصوبه کمیسیون پرداخته شده است.

چکیده مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ 1401/01/14 مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره ۲۴۰۱۸۷۲۲ مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رفع ایرادات و ابهامات آن پرداخته است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مصوبه کمیسیون پرداخته شده است.

چکیده طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با هدف ایجاد سهولت درباره نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی و همچنین استفاده از قاعده مستمری جمع (تجمیع سوابق بیمه، حفظ سوابق فرد در بیش از یک صندوق و پرداخت مستمری فرد از بیش از یک صندوق بازنشستگی به میزان سوابق بیمه پردازی فرد با رعایت ارزش زمانی کسورات بیمه شده) در تاریخ 1401/07/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان مواجه گردید. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/10/21 در جهت رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ابهام شورای نگهبان مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام شورای نگهبان در تاریخ 1402/01/20 طرح مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساند. با توجه به توضیحات اشاره شده در این اظهارنظر به نظر می رسد تنها ابهام شورای نگهبان درخصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با اصلاحات اعمال شده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رفع گردیده است؛ لذا تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد می گردد.

چکیده  در گزارش حاضر جایگاه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بررسی شده است. اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۵۰ درصد نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. میزان رشد اعتبارات عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به ترتیب ۴۳/۱ و ۸۷/۶ درصد است. باوجود این، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم اعتبارات «فصل کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری و شکار» از اعتبارات امور اقتصادی ۰/۹ واحد درصد نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. فروش گندم به نرخ غیریارانه ای و اصلاح نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی کشاورزی از نکات قابل تأمل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است که عدم توجه به الزامات حفظ تولید، می تواند پیامدهای منفی جدی بر جای بگذارد. همچنین لازم است در اجرای ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور نظارت کارآمد بر اجرای قانون برنامه، احکام مرتبط از قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از حیث اجرا یا عدم اجرا برای تأمین مالی در لایحه بودجه، تعیین تکلیف شوند. 

چکیده طرح اصلاح بند «ل» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با هدف شفاف سازی دامنه معافیت های مرتبط با واردات و شماره گذاری آمبولانس های مشمول بند مذکور، توسط جمعی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در مقدمه توجیهی این طرح، با اشاره به بروز برداشت های متفاوت در مرحله اجرا، پیشنهاد شده با افزودن عبارت «و مالیات» پس از عبارت «پرداخت کلیه عوارض»، شمول معافیت نسبت به وجوه مترتب بر فرایند شماره گذاری از جمله «مالیات شماره گذاری» موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰) نیز تصریح شود. از آنجا که تأمین و به کارگیری این آمبولانس ها مستقیماً با استمرار خدمات فوریتی و امدادی و حق دسترسی عموم به خدمات حیاتی سلامت و نجات مرتبط است و هزینه های آن غالباً از محل منابع عمومی و اعتبارات دولتی تأمین می شود، لذا تعیین تکلیف صریح حکم می تواند از بروز اختلافات اجرایی و توقف های محتمل در فرایند ترخیص و شماره گذاری کاسته و امکان تجهیز و بهره برداری مأموریتی از آمبولانس ها را تسهیل کند. از سوی دیگر، تسری معافیت به «مالیات» به موجب کاهش وصولی های عمومی، واجد بار مالی بوده و بنابراین مشمول ملاحظات اصل (۷۵) قانون اساسی بوده و لازم است محل تأمین آن پیش بینی شود؛ بنا بر اهمیت موضوع، این امر می تواند در چارچوب ظرفیت بند «ج» ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم-برای جمعیت هلال احمر- و نیز بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مورد پیش بینی در بند «الف» تبصره «۱۱» قانون بودجه ۱۴۰۴) سامان یابد. با لحاظ مراتب، کلیات طرح قابل تأیید ارزیابی می شود.

چکیده قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مهم ترین قانون شکلی کیفری در نظام حقوقی هر کشوری به منظور اجرایی شدن به زیرساخت های لازم نیاز دارد. قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۴ پس از اعمال اصلاحاتی اجرایی شد، به دلیل فراهم نشدن زیرساخت های لازم و نقص در برخی از مواد نیازمند اعمال اصلاحاتی است. طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مهرماه ۱۴۰۳ به منظور رفع این مسائل به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
درمجموع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قابل پذیرش است و از نقاط قوت بسیاری ازجمله توجه به محورهای مهم قانون، توجه به حقوق متهم و شاکی و نیازهای دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری برخوردار است. هرچند در مواردی اصلاحات غیرضروری یا مضر نیز به چشم می خورد. با توجه به نقاط قوت و ضعف طرح، پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در سه دسته موافق با حکم پیشنهادی و قابل پذیرش به همان ترتیب ذکر شده در طرح، پذیرش به شرط اعمال اصلاحات و غیرقابل پذیرش قرار می گیرد.

چکیده این گزارش به بررسی کارشناسی طرح «نام گذاری هفتم اسفند به نام روز وکیل» می پردازد. از منظر محتوایی، ایده تعیین روزی برای تکریم مقام وکیل و نهاد وکالت، به دلیل هم سویی با سیاست های کلان نظام در تقویت حاکمیت قانون و گسترش عدالت، امری کاملاً موجه و ضروری است. درحالی که طرح، هفتم اسفندماه (سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلا) را مبنا قرار داده، ضمن تأکید بر لزوم بررسی جامع ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، گفتمانی و نمادین جهت تعیین مصداق (تاریخ تقویمی)، «پنجم تیرماه» (سالروز شهادت شهید مدافع حرم و وکیل پایه یک دادگستری، شهید محمدرضا یعقوبی) پیشنهاد می شود. از منظر فرایندی، مجلس شورای اسلامی به موجب اصل (۷۱) قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در این زمینه را داراست و ازاین حیث، ورود به موضوع و تصویب چنین طرحی بلااشکال و مورد تأیید است. بااین حال، با در نظر گرفتن برخی ملاحظات سیاستی ازجمله حفظ یکپارچگی نظام تصمیم گیری فرهنگی (وجود سازوکار تخصصی و پرسابقه در شورای فرهنگ عمومی)، تمرکز و اولویت های تقنینی مجلس (پرهیز از رویه های موازی در موضوعات خرد و جزئی و تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی) و نیز ماهیت تخصصی موضوع و سوابق تقنینی مجلس (نام گذاری صرفاً روزهای نمادین ملی و بین المللی توسط مجلس و نام گذاری مناسبت های صنفی توسط شورای فرهنگ عمومی)، توصیه می شود این ایده ارزشمند از مسیر تخصصی و تعریف شده در «آیین نامه نحوه نام گذاری روزها و مناسبت های خاص» پیگیری شود.

چکیده قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، برای ساماندهی پدیده های شبه رسمی که حجم قابل توجهی در تجارت کشور پیدا کرده اند، تصویب و ابلاغ شد. ساماندهی تدریجی و پلکانی (طی ۵ سال) و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اشتغال (از راه هایی نظیر بازگشت کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به همان استان ها)، دو رویکرد اصلی قانون برای تحقق اهداف تعیین شده است.
تدوین کنندگان محترم این طرح معتقدند سازوکارهای این قانون به دور از واقعیت مناطق مرزی بوده و آنها را درگیر فرایندهای پیچیده اداری کرده است. فقدان متولی واحد، برداشت سلیقه ای دستگاه ها و نبود چشم انداز تقویت معیشت مرزنشینان، از دیگر دلایل توجیهی این طرح عنوان شده و برای حل آن، پیشنهادهایی نظیر افزایش مدت اجرای قانون از ۵ سال به ۱۰ سال، افزایش سهم کالای همراه ملوان، افزایش سهمیه اصناف پس از پایان زمان قانون و ارائه گزارش سالیانه اجرای قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده است.
به رغم وجود برخی از دغدغه ها، اما مواد پیشنهادی لزوماً رافع این مشکلات نبوده و از چالش های تولیدکنندگان و تولید داخلی در این طرح غفلت شده است. همچنین به علت کاهش درآمدهای دولتی (از طریق تمدید ۵ ساله اجرای قانون و افزایش معافیت ها)، در مغایرت با اصل «۷۵» قانون اساسی قرار دارد. لذا تصویب طرح مذکور در سال اول اجرای قانون، مناسب ارزیابی نشده و پیشنهاد می شود از سازوکار مواد (۲) و (۴) قانون (در خصوص امکان معافیت کامل و پلکانی سود بازرگانی و راهبری قانون و شیوه نامه ها توسط کارگروه ماده (۴)) برای مدیریت تعارضات استفاده شود.

چکیده طرح حاضر با عنوان«مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور با هدف مقابله و پیشگیری از مداخله سازمان یافته عوامل و نهادهای خارجی در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تکمیل ظرفیت های حقوقی موجود در مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این طرح پس از بررسی در جلسات کمیسیون مربوطه با اصلاحاتی ازجمله اصلاح عنوان در قالب ۳۳ ماده به تصویب کمیسیون رسیده است.