ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده در دهه های اخیر، الگوواره های موزه داری از صرف نمایش صرف یک اثر، به طراحی یک تجربه برای مخاطب و ایجاد یک روایت از موزه تغییر یافته است؛ رویکردی که تلاش دارد پیوند عمیق تری بین مخاطب با میراث ملموس و ناملموس موجود در موزه ها ایجاد کند؛
یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد، زمانی روایتگر خلاق به اهداف خود دست پیدا می کند و باعث موفقیت موزه ها به ویژه موزه های کوچک و محلی می شود که علاوه بر کاربست ترکیبی و دارای اولویت بندی شده الگوهای آن، یک مسیر و فرایند روایتگری خلاق طراحی شود؛ عواملی نظیر نقشه روایت در ارتباط با هدف کلان موزه، بهره گیری از پشتیبان های مختلف نظیر حمایت های دولتی و غیر دولتی و در نظر گرفتن نقش روایتگر و توجه به سنجه های اندازه گیری که بازخورد مخاطب را داشته باشند؛ از عناصر فرایند روایتگری خلاق هستند. همچنین نتایج نشان داد که ایجاد روایتگری خلاق الزماً نیازمند صرف بودجه های کلان نیست و با ترکیب هوشمندانه الگوها، استفاده بهینه از ابزارها و مدیریت صحیح چالش ها، می توان به این هدف دست یافت.
استفاده از موزه های سیار و تعامل با آموزش و پرورش که صرفاً نیازمند بودجه های کلان و فعالیت های پر زرق و برق نیست، رقومی سازی های خلاقانه در همراهی با صداپیشگانه بومی، تعامل با محیط های تاریخی، روایت های آیینی و حماسی ایرانیان و فعالیت های مقرون به صرفه می تواند به تحقق ماده (۸۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر ضرورت افزایش موزه های فعال تأکید دارد، کمک کند. با این حال، به نظر می رسد در گام بعدی، موزه ها باید به فضایی برای آموزش و عمق بخشی تبدیل شوند و صرفاً از مکان هایی برای نمایش آثار فراتر روند.

چکیده در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می شوند. گفتنی است با توجه به تعدد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نشده است؛ اما چالش های ناظر به دپوی طولانی مدت کالا در برخی از گمرک های کشور و تأکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائه راهکارهای مقتضی است که در گزارش حاضر تلاش شده است به اختصار به این موضوع پرداخته شود. مباحث بیان شده در این گزارش نشان می دهد اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه می تواند نقش مؤثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد که بر این اساس پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سخت گیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی، ارائه شده است.

چکیده در پاسخ به چالش کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ایران تصویب شد که هدف آن تقویت ساختار خانواده و تشویق به فرزندآوری از طریق تدابیر مختلف، ازجمله درمان ناباروری است. بااین حال، اجرای این قانون با چالش هایی مواجه است که این گزارش از طریق ارزیابی اقدامات انجام شده، تحلیل موانع اجرایی و آثار این اقدامات بر خدمات درمان ناباروری، این چالش ها را برشمرده است. براساس یافته های این پژوهش، در کنار اقداماتی نظیر راه اندازی و تجهیز مراکز تخصصی سطح دو و سه درمان ناباروری در سطح استان ها، افزایش ظرفیت فلوشیپ ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای طرح های پژوهشی و تدوین دستورالعمل ها و راهنمای بالینی برای پیشگیری و درمان ناباروری، چالش هایی مانند فقدان سامان دهی کافی روش های نوین باروری، جزیره ای بودن سامانه ها و پراکندگی اطلاعات مراکز، فقدان پوشش بیمه ای کافی و عدم پیش بینی اعتبارات کافی برای اجرای قوانین، تعرفه گذاری نامناسب و عدم توزیع مناسب نیروهای متخصص و فلوشیپ های ناباروری وجود دارد. براساس نتایج این تحقیق، اقداماتی نظیر تسریع در تدوین دستورالعمل های سامان دهی روش های نوین باروری، ثبت یکپارچه اطلاعات، افزایش پوشش بیمه ای و تخصیص منابع مالی، به روزرسانی تعرفه ها و توزیع مناسب نیروهای متخصص و فلوشیپ های ناباروری می تواند در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

چکیده  مصرف مواد و اعتیاد یکی از فراگیرترین آسیب های اجتماعی است که پیامدهای سوء گسترده ای در سطوح مختلف به همراه دارد. در طی سال های گذشته برای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی، برنامه های متعددی در کشور طراحی و به مرحله اجرا رسیده است. در این گزارش نیز، مهم ترین برنامه های پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، برنامه های عمده برای پیشگیری از اعتیاد در محیط های مختلف عبارت اند از: «نماد»، «کاج»، «پاترا»، «پازک»، «مداخلات در نظر گرفته شده برای پیشگیری از اعتیاد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه»، «یاریگران زندگی» و ... . برخی از این برنامه ها شواهد محورند و خدماتی را برای پیشگیری از اعتیاد به گروه های هدف ارائه کرده اند. به رغم این دستاوردها، چالش هایی نظیر نبود چارچوب قانونی منسجم، تنوع کنشگران سازمانی و فقدان نظام یکپارچه، جایگاه پایین پیشگیری از اعتیاد در اولویت بندی های ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقایسه با درمان و کاهش آسیب، عملکرد غیرقابل قبول برنامه ها به لحاظ توسعه کمّی و کیفی، اعتبارات ناکافی و پرداخت نابهنگام آنها و کاستی ها در فرایندهای اجرایی به عدم تحقق اهداف مطلوب در برنامه های پیشگیری از مصرف مواد و اعتیاد منجر شده است. برای تقویت برنامه های پیشگیری از اعتیاد، لازم است ایجاد نظام یکپارچه، شناسایی گروه ها و افراد در معرض خطر و ارائه خدمات مبتنی بر شواهد و با کیفیت به آنان، مورد توجه قرار گیرد. 

چکیده ناظر بر ماده (۱۱) «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» و ماده (۲۹) «قانون حمایت از حقوق معلولان»، مرکز آمار ایران مکلف به درج تعداد و نوع معلولیت ها در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن شده است. با این وجود و با گذشت حدود ۲۱ سال از تصویب این قوانین، آخرین داده های سرشماری شده در زمینه افراد دارای معلولیت در کشور، به سرشماری سال ۱۳۹۰ (حدود چهارده سال پیش) برمی گردد. این موضوع که به طور مشخص حاصل ترک فعل مرکز آمار ایران در اجرای تعهدات قانونی خود در سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده است، تاکنون در سرشماری سال ۱۴۰۵ نیز چشم انداز اجرایی مطلوبی نداشته است.
فقدان داده های آماری افراد دارای معلولیت را می توان مصداق بارز طرد یکی از بزرگ ترین گروه های بی قدرت شده از میدان سیاستگذاری اجتماعی دانست. مسئله ای که پیامدهای جدی بر سیاستگذاری آموزشی کودکان دارای معلولیت، خدمات سلامت و توان بخشی، مناسب سازی و دسترس پذیری، اشتغال، اجرای تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و سایر حوزه های حمایتی و رفاهی مرتبط دارد. لذا ورود فوری نهادهای نظارتی (دولت و مجلس) در مقطع کنونی برای تسریع در ایجاد زیرساخت های اجرایی ماده (۲۹) قانون حمایت از حقوق معلولان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در این زمینه دو راهبرد کلیدی برای رفع نقیصه آماری پیشنهاد می شود: اول؛ ایجاد زیرساخت های اجرایی ماده (۲۹) قانون حمایت از حقوق معلولان، ازجمله: تدوین دستورالعمل ملی برای تجمیع و هم رسانی داده های معلولیت و دوم؛ ایجاد «سامانه ملی ثبت آمار افراد دارای معلولیت» تا پیش از سرشماری ۱۴۰۵ و به موازات آن تشکیل کمیته تعریف یکپارچه معلولیت بین بخشی. 

چکیده زبان فارسی، از پایه های اصلی وحدت آفرین و هویت بخش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف بوده و پاسداشت و گسترش آن از اهمیت فراوانی ذیل مفهوم سبک زندگی برخوردار است. با بررسی اسناد بالادستی و قوانین، یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زبان فارسی، «مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه» است. ازاین رو، در گزارش حاضر، عملکرد قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این قانون از مهم ترین سیاستگذاری های زبانی در جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود واژگان بیگانه پرداخته است. در بررسی عملکرد متولیان اجرای قانون و آیین نامه اجرایی و نظارت بر آن، گفتنی است حدود دوسوم از دستگاه ها به درخواست مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد، ‏پاسخی نداده اند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد عمده دستگاه هایی که در قبال این قانون وظیفه قانونی ‏مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نسبت به اجرای این قانون کم توجه یا بی توجه بوده اند. به طور کلی، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام های مناسبی در دو حیطه نهادسازی و قانونگذاری صورت گرفته است، در بعد اجرا (اقدام های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد. در پایان نیز ملاحظات، پیشنهادها و راهکارهایی در چهار محور «سیاستگذاری زبانی»، «مفاد قانون و آیین نامه اجرایی»، «آرایش و ‏نقش آفرینی دستگاه ها و بازیگران» و «زمینه ها و زیرساخت ها» ارائه شده است.

چکیده در دی ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶/۵ و ۹/۸ درصدی را تجربه کرده اند، درمقابل نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۵/۴ و ۴/۲ درصدی داشته اند.
در دی ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۹/۶ و ۱۲/۶ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹/۹ و ۱۳/۷ درصدی داشته است.
در دی ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۱۲/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۵/۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۵۹/۹ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در دی ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۱/۶ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۹/۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان دولت به مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال تعیین شده است. این در حالی است که در تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲، این مبلغ برای افراد جدیدالورود به نظام اداری کشور به مبلغ (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درنظر گرفته شده است. بنابراین حکم یادشده مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارزیابی شده و نیازمند اصلاح است. فارغ از مغایرت قانونی مذکور، شایان ذکر است که درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید الورود به نظام اداری کشور به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا و همچنین بند «۶» سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود.

چکیده در اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی اختراعات یکی از مهم ترین سازوکارهای تبدیل دانش و فناوری به ارزش اقتصادی، رشد صنعتی و توسعه پایدار است. ثبت اختراع، به عنوان هسته اصلی نظام مالکیت فکری، با اعطای حقوق انحصاری موقت، امکان تصاحب بازده سرمایه گذاری در نوآوری را برای مخترعان و بنگاه ها فراهم می کند اما باید توجه داشت تمرکز صرف بر افزایش تعداد ثبت اختراعات، بدون ایجاد نهادها و سیاست های مکمل، اثربخشی محدودی در تجاری سازی دارد. براساس یافته های این پژوهش در ایران، سهم بخش حقوقی ازجمله شرکت ها که امکان تجاری سازی اختراعات در آن بیشتر بوده، از ثبت اختراعات کمتر از ۱۰درصد است. ازاین رو، این بخش در تجاری سازی اختراعات با چالش مواجه شده است. این چالش ها به دو دسته چالش های درون و بیرون سازمانی تقسیم شده اند. چالش های درون سازمانی به ساختار، فرهنگ، ظرفیت و رفتار شرکت ها مربوط است؛ چالش های بیرونی شامل چالش های بازار، محیط نهادی، زیرساخت های حقوقی، نهادهای میانجی و محیط رقابتی می شود. درنتیجه ترکیب این چالش ها با «شکاف عمیق میان ثبت اختراع و تجاری سازی» مواجه است؛ شکافی که موجب شده اختراع از «دارایی اقتصادی» به «سند اداری کم اثر» تبدیل شود و نقش آن در توسعه صنعتی، افزایش بهره وری، رقابت پذیری و صادرات فناوری محدود باقی بماند. در چنین شرایطی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری های هماهنگ و چندسطحی ضروری است؛ اصلاحاتی که ثبت اختراع را در مرکز «معماری سیاست صنعتی» کشور قرار دهد و مسیر تبدیل فناوری به ارزش اقتصادی را تسهیل کند.

چکیده بررسی احکام حوزه مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد اگرچه پیوستی برای انطباق احکام با برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است، این پیوست از نظر محتوایی و تطبیق مصداقی کافی و اقناع کننده نیست. لازم است در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، و نیز ایجاد بستر لازم جهت نظارت بر اجرای قانون برنامه، احکام جزئی مرتبط از قانون برنامه هفتم در خصوص مسکن و شهرسازی، از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تامین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند. تحلیل ارقام و روند رشد اعتبارات دستگاه ها و نهادهای متولی مسکن و شهرسازی حاکی از آن است که به جز موارد محدودی مانند صندوق ملی مسکن که آن نیز همچنان با کمبود منابع مواجه است، رشد اعتبارات سایر نهادها متناسب با نرخ تورم عمومی کشور نیست و در برخی موارد حتی کمتر از آن است. به طور کلی، جهت گیری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در این حوزه بر افزایش اعتبارات سرمایه ای، تقویت صندوق ها و حمایت از پروژه های بزرگ مقیاس متمرکز شده است؛ درحالی که برخی نهادهای حمایتی، سیاستگذار و پژوهشی با رشد محدود منابع یا کاهش اعتبارات مواجه اند.
اصلاحات پیشنهادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه مسکن و شهرسازی نیز ناظر بر بازتنظیم ساختار منابع و مصارف، تقویت کارکردهای حمایتی و ارتقای مداخله گری هدفمند دولت در این بخش است. در بُعد منابع، بازطراحی حق بیمه واحدهای مسکونی دارای انشعاب برق به صورت پلکانی و مبتنی بر میزان مصرف، با هدف ایجاد منبع پایدار برای صندوق ملی مسکن و تخصیص آن به یارانه سود تسهیلات ودیعه مستأجران کم استطاعت و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری پیش بینی شده است. در سمت مصارف، افزایش سقف اعتبارات صندوق بیمه حوادث طبیعی و تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن برای گروه های حمایتی، در راستای کاهش پیامدهای اجتماعی تأخیر در بازسازی، پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و تحقق الزامات اصل (۳۱) قانون اساسی ارزیابی می شود. همچنین در جدول های اعتبارات، تعریف ردیف های درآمدی جدید، ایجاد ردیف های مستقل برای هم افزایی بخش های مسکن، صنعت و معدن، تقویت نوسازی بافت فرسوده و افزایش اعتبارات مناطق هدف و صندوق ملی مسکن لحاظ شده است. افزون بر این، جبران کاهش درآمد شهرداری ها، بازنگری در سیاست های عمرانی باتوجه به فرسایش زمانی پروژه ها و بهره گیری از مشارکت های بین المللی و منابع ارزی برای پروژه های پیش ران و گلوگاه زدا، به منظور تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای اثربخشی سرمایه گذاری ها پیشنهاد شده است. 

چکیده این گزارش درآمدزایی باشگاه های ورزشی ازطریق حمایت صنایع مالک سهام باشگاه (باشگاه استقلال) و آثار آن بر اقتصاد باشگاه، شفافیت مالی، رقابت منصفانه و منافع عمومی را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد در باشگاه های موفق جهان، حق پخش تلویزیونی، درآمد روز مسابقه، اسپانسری و فعالیت های تجاری مرتبط با ورزش بخش اصلی درآمد را تشکیل می دهد؛ اما در باشگاه های ایرانی، سهم حق پخش حدود صفر درصد و سهم درآمد روز مسابقه بسیار ناچیز است و بخش عمده درآمد عملیاتی از حمایت صنایع مالک سهام باشگاه تأمین می شود. درحالی که باشگاه ها همچنان زیان ده هستند و نسبت دستمزد به درآمد در سطح بالایی قرار دارد. ادعای اعطای کشتی های حمل ونقل محصولات نفت و پتروشیمی به باشگاه استقلال به عنوان راهکار «درآمدزایی پایدار»، عملاً به معنای انتقال دارایی تجاری مولد و ایجاد منبع مستمر درآمدی غیرمرتبط است؛ منبعی که بر مولدسازی درون زای ظرفیت های باشگاه استوار نیست و با توجه به ترکیب سهام داری هلدینگ خلیج فارس (سهام عمومی)، با منطق صیانت از منافع سهام داران عمومی نیز ناسازگار است. این الگوی درآمدزایی، قید بودجه نرم و نابرابری مالی بین باشگاه ها را تشدید کرده، می تواند شفافیت مالی و رقابت منصفانه در لیگ را تضعیف نماید. لذا پیشنهاد می شود تملک دارایی ها و فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط باشگاه های حرفه ای محدود شود و سهم درآمدهای مرتبط در ترکیب درآمدها افزایش یابد. 

چکیده طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است. در پاسخ، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما موفقیت آن به ادراک و ارزشیابی مردم از اثربخشی آن بستگی دارد. گزارش حاضر با رویکرد «ارزشیابی مردم محور» به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد مسئله فرزندآوری عمیقاً به دو مؤلفه اصلی «حل مشکلات اقتصادی» و «دغدغه های تربیتی» گره خورده است.
بااین حال، نمره ارزشیابی کلی مردم ۳۹٫۴ از ۱۰۰ است که نشان از نارضایتی نسبی دارد. مردم مشوق های مقطعی مانند وام را کافی نمی دانند و خواستار تأمین پایدار معیشت هستند. در بُعد فرزندپروری، مسکن به عنوان «زیرساخت تربیت» اهمیت ویژه ای دارد. در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش «هزینه فرصت مادری» از مطالبات اصلی است. همچنین نگرانی ها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندان بی پاسخ مانده است. بررسی ها نشان می دهد دریافت حداقل یک سوم خدمات، ارزشیابی مردم را بهبود می بخشد، اما مشکل اصلی در اجرا و پوشش ناعادلانه است. در نهایت، بازتنظیم سیاست ها نیازمند تغییر از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» و تأمین پایدار نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده هاست.

چکیده تعارض منافع در بخش آب کشور که ریشه در تصمیم گیری های غیرشفاف، تخصیص نامناسب منابع آب و عدم اولویت گذاری پروژه ها مطابق با میزان بازدهی آنها دارد، می تواند به استفاده ناپایدار از منابع آبی، تبعات محیط زیستی، تنش های اجتماعی و مناقشات آبی منجر شود. در این راستا، تمرکز تصمیم گیری در تخصیص سلیقه ای منابع آبی و اولویت دهی انگیزه های حزبی، سیاسی و اقتصادی بر پایداری ثروت ها و سامانه های طبیعی کشور، می تواند به تشدید بحران در بخش حیاتی آب منجر شود. با توجه به بررسی های این گزارش، بخشی از پروژه های آبی کشور مانند پروژه های سدسازی، انتقال آب و طرح های علاج بخشی ملی مانند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، می توانند تحت تأثیر تعارض منافع و به تبع آن کاهش اراده مدیریتی و سیاسی در روند اجرای آنها قرار گیرند. بررسی های این گزارش نشان می دهد درصد قابل توجهی از پروژه های ذیل طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بیش از یک دهه از تصویب آن، یا اجرا نشده اند یا با درصدهای بسیار کمی (۲ و ۵ درصدی در مواردی) در حال اجرا بوده و یا کاملاً متوقف شده اند؛ بنابراین کنترل و کاهش تعارض منافع در بخش آب برای مدیریت پایدار منابع آب کشور ضروری بوده و مکانیسم های حکمرانی آبی باید با ارتقای شفافیت، استقرار سازوکار نظارت مستقل و تقویت نهادهای تنظیم گر هم سو شوند. همچنین مشارکت فراگیر ذی نفعان، به پیشبرد تصمیم های این بخش برمبنای معیارهای علمی و اصول عادلانه مبتنی بر مستندات (نه براساس گرایش های سیاسی و حزبی) منجر خواهد شد.

چکیده بند «ت» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است با همکاری دستگاه های اجرایی، براساس بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران، نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون های صلاحیت حرفه ای، نسبت به نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه های آموزش مدیران اقدام کند. گزارش حاضر با رویکردی نظارتی، نحوه اجرای این حکم قانونی را ارزیابی کرده است. بررسی ها نشان می دهد که این حکم باوجود تأکید بر ارتقای نظام آموزش مدیران، با ابهامات مفهومی و اجرایی مواجه است. ازجمله مهم ترین ابهامات می توان به مفاهیم «بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران» و «کانون های صلاحیت حرفه ای» اشاره کرد که حدود و کارکردهای آنها به طور دقیق مشخص نشده است. درعین حال، سازمان اداری و استخدامی کشور اقداماتی نظیر تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط با انتخاب و ارزیابی مدیران، طراحی و بازنگری دوره های آموزشی و مطالعه درخصوص بانک اطلاعات مدیران را انجام داده است و عملکرد آن در مجموع مطلوب ارزیابی می شود.
بااین حال، هدف اصلی قانونگذار حرکت به سمت شخصی سازی آموزش مدیران بوده است؛ هدفی که تحقق کامل آن، به ویژه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به تنهایی، با محدودیت های اجرایی و ظرفیتی مواجه است. ازاین رو، رفع ابهام های قانونی، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی، ارتقای کیفیت آموزش ها و حرکت تدریجی به سمت آموزش های مهارت محور و شخصی سازی شده پیشنهاد می شود.

چکیده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری هایی در راستای بهبود وضعیت ناترازی برق انجام شده که از جمله اهداف این قانون، افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها به ۱۲۴ هزارمگاوات، شامل ۱۲ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و دستیابی به تراز مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات است؛ هدفی که با وضعیت تابستان سال گذشته که این تراز به منفی ۱۴،۷۵۰ مگاوات رسیده بود، فاصله دارد. با این حال، با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ حدود ۴,۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به کشور اضافه شده و بخش قابل توجهی از آن مربوط به نیروگاه های خورشیدی است، انتظار می رود ناترازی بین تقاضا و تأمین برق در تابستان پیش رو نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در این گزارش، با پایش داده های مربوط به سال ۱۴۰۴، میزان تحقق اهداف بخش برق در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش برق، در برخی شاخص ها مانند سهم معاملات برق در بورس و ظرفیت اسمی نیروگاه‎های تجدیدپذیر قابل قبول بوده و عملکرد بیش از ۹۰ درصدی دارد و در برخی شاخص ها مانند تبادلات برون مرزی برق و بار تأمین نشده در اوج تقاضا عملکرد آن مطلوب نبوده است؛ به نحوی که درصد تحققِ کمتر از ۲۵ درصد داشته اند. به صورت کلی، عملکرد وزارت نیرو در دستیابی به اهداف برنامه هفتم نشان می دهد که در سال دوم برنامه، به طور متوسط حدود ۴۱ درصد از اهداف تعیین شده برای این مقطع زمانی محقق شده است، اما در مقایسه با اهداف نهایی برنامه در افق پایان دوره، میزان تحقق حدود ۱۳ درصد بوده است.

چکیده با افزایش دغدغه های محیط زیستی و اکولوژیکی درخصوص مدیریت و حفاظت از جنگل ها، در بند «ف» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، بهره برداری چوبی از جنگل های شمال ممنوع و بهره برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا، منوط به تهیه طرح جایگزین و استقرار مدیریت پایدار جنگل شد. ارزیابی عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در اجرای طرح توقف بهره برداری نشان می دهد این سازمان در فسخ قراردادهای جنسگلداری به رغم مهلت قانونی، شتاب زده عمل کرده و تأخیر محسوسی در تدوین و به ویژه اجرای طرح های مدیریت پایدار داشته است. البته اجرای طرح های مدیریت پایدار در کشور با چالش های متعددی نظیر فقدان تکالیف قانونی شفاف و الزام آور، ضعف عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، کمبود بودجه، کمبود نیروی متخصص در درون سازمان و سردرگمی گروه های آموزشی جنگل دانشگاه های کشور نسبت به آینده حکمرانی جنگل کشور در تربیت بایسته دانشجویان، فرسایش زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی و فقدان یک نظام ارزیابی علمی از پیامدهای سیاست توقف مواجه بوده است. در گزارش حاضر برای فائق آمدن بر این چالش ها، مجموعه راهکارهای یکپارچه ای شامل بازنگری قوانین (به ویژه ماده (۳۶) برنامه هفتم)، تعریف سازوکارهای شفاف عملیاتی، احیای زیرساخت ها با مشارکت جامعه محلی، مقابله چندوجهی با قاچاق چوب، استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر، تأمین مالی پایدار و تقویت نیروی انسانی و حکمرانی پیشنهاد شده است. اجرای هماهنگ این راهکارها می تواند زیرساخت لازم برای تحقق مدیریت پایدار، یکپارچه و مشارکتی جنگل های کشور که در ماده (۳۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت جنگلداری نوین تصریح شده، فراهم کند.

چکیده نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در ایران بیش از سه دهه، در اسناد بالادستی و قوانین توسعه ای ازجمله برنامه های سوم تا هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، بااین حال، اجرای یکپارچه و اثربخش آن تاکنون محقق نشده و مسیر ارجاع به سطوح تخصصی و فوق تخصصی برقرار نشده و نقش پزشک خانواده به عنوان دروازه بان سلامت به طور کامل استقرار نیافته است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که طراحی نهادی منسجم، تأمین مالی پایدار، زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه و پایش مستمر، می تواند منجر به کاهش مراجعات غیرضروری، کنترل هزینه ها، ارتقای کیفیت مراقبت و افزایش رضایت بیماران شود. در ایران، محدود ماندن اجرا به سطح یک، بی ثباتی سیاستگذاری، تغییر رویکرد با تغییر دولت ها و مدیران، چندپارگی نظام تأمین مالی، تعارضات ساختاری، نگاه بخشی، ضعف فرهنگ سازی و آموزش، عملکرد جزیره ای سامانه های اطلاعاتی و ابهام در اسناد اجرایی، از مهم ترین موانع پیشرفت برنامه محسوب می شوند. این چالش ها موجب شده است که پزشک خانواده به یک فرایند اداری محدود و نه محور هماهنگی و مدیریت تقاضا تبدیل شود. با توجه به شرایط موجود، گذار به نظام یکپارچه، الکترونیک و چندسطحی با محوریت پزشک خانواده ضروری است. استقرار این مدل مستلزم تصویب و ابلاغ سند ملی جامع و الزام آور شامل اهداف کمّی، زمان بندی، شاخص های پایش و سازوکارهای مصون از تغییرات مدیریتی است تا ثبات سیاستی، هماهنگی بین سطوح خدمت، مدیریت منابع انسانی و مالی، و مشارکت نهادهای اجتماعی و بیمه ای تضمین شود و اهداف عدالت در سلامت، کنترل هزینه و ارتقای کیفیت مراقبت در کشور محقق شود.

چکیده محیط کسب وکار ایران طی سال های اخیر، با مسئله بی ثباتی مقررات و رویه های اجرایی و کاهش پیش بینی پذیری محیط اقتصادی مواجه بوده است. این مسئله بر رفتار سرمایه گذاران، بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی اثر گذاشته و امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را محدود کرده است. در چنین شرایطی، تغییرات ناگهانی سیاست ها، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه، و فقدان اطلاع رسانی مؤثر پیش از اجرای مقررات، موجب افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، بالا رفتن هزینه های مبادله و در نهایت سوق یافتن منابع به سمت فعالیت های غیرمولد شده است. در واکنش به این چالش ها، قانونگذار با تصویب ماده (۲۴) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب ۱390/۱۱/16) و همچنین ماده (۳۰) الحاقی بهموجب ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» (مصوب 1400/۱۲/24)، کوشیده از طریق الزام دولت و دستگاه های اجرایی به اطلاع رسانی درباره تغییرات مقرراتی و ایجاد سازوکارهای مشارکت ذی نفعان در فرایند مقررات گذاری، ثبات، شفافیت و امنیت حقوقی را در فضای اقتصادی کشور تقویت کند.
در گزارش حاضر، پس از مقدمه و ذکر سوابق مطالعاتی و همچنین پیشینه قانونی و مقرراتی، در بخش سوم، به الزامات اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود ...» و مقررات مربوط پرداخته شده است. همچنین نسبت مواد (۲۴) و (۳۰) و مقررات مرتبط تبیین شده و در پایان، نکاتی به عنوان جمع بندی و پیشنهاد سیاستی آمده است.

چکیده قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف کنترل فعالیت های غیرمولد، ارتقای عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت بخش های مولد اقتصاد تصویب شده است. در این قانون، رویکرد اصلی استفاده از اطلاعات اشخاص ثالثی است که به نحوی در جریان معاملات قرار می گیرند. در این میان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین اشخاص ثالث، وظایف متعددی در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی برعهده دارد که از طریق مراکز تعویض پلاک به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. این گزارش با هدف تبیین تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون یاد شده تدوین شده تا ضمن روشن ساختن نقش این نهاد در تحقق اهداف قانون، امکان پیگیری و نظارت بر اجرای آن نیز فراهم شود. این تکالیف در ۳ محور اصلی قابل دسته بندی است.
• صدور صورتحساب های الکترونیکی؛
• اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به صورت علی الحساب؛
• ایجاد حساب های امانی.
در کنار این تکالیف، قانونگذار برای جبران هزینه های ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی نیز، سازوکاری پیش بینی کرده که براساس آن سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد پرداخت کند. بدین ترتیب از تحمیل هزینه های مضاعف بر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری می شود. نکته حائز اهمیت آن است که اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی نظیر قیمت و تاریخ معامله، مبنای اصلی محاسبه انواع مالیات نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته و در تهیه «اظهارنامه پیش فرض» توسط سازمان امور مالیاتی کشور استفاده خواهد شد.

چکیده شفافیت در نظام حکمرانی از مهم ترین سازوکارهای صیانت از حقوق عمومی، ارتقای پاسخگویی و تقویت مشارکت مردمی محسوب می شود. در این چارچوب، تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در سال ۱۴۰۳، گامی مهم در اصلاح نظام حکمرانی به شمار می آید. هدف این گزارش، ارزیابی میزان اجرای این قانون در قوه قضائیه و شناسایی چالش ها و الزامات تحقق مؤثر آن است. این گزارش با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، وضعیت اجرای قانون را در قوه قضائیه ارزیابی می کند. داده های گزارش از طریق بررسی اسناد و گزارش های عملکردی ارسالی قوه قضائیه به نهاد ناظر قانون (کمیسیون امور داخلی و شوراهای اسلامی)، سایر گزارش های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و اطلاعات منتشر شده در سامانه های موضوع بررسی گردآوری شده است. همچنین، داده ها با استفاده از چک لیستی مبتنی بر تکالیف مقرر در ماده (۲) قانون شفافیت استخراج و از طریق تطبیق اطلاعات منتشر شده با الزامات قانونی تحلیل شده اند. یافته های این بررسی در سه محور اصلی؛ اقدام های شیوه نامه ای و ابلاغ دستورالعمل (ارزیابی تطبیقی شیوه نامه های ابلاغی با مفاد قانون و شناسایی خلأهای تکلیفی)؛ اقدام های اجرایی (تشکیل کارگروه تخصصی، ایجاد سامانه شفافیت و سایر گام های عملیاتی)؛ و بررسی پیامدها (بررسی نتایج واقعی عملکرد قوه قضائیه در اجرای احکام مواد (۲) و (۳) قانون مذکور) سامان یافته است. در پایان نیز پیشنهادها در دو دسته فنی- تخصصی و راهبردی ارائه شده است.

چکیده رشد روزافزون جمعیت، نیازمند افزایش تولید مواد غذایی است، ازاین رو، کاربرد آفتکش ها برای حفظ محصولات در برابر صدمات آفات، جزء جدایی ناپذیر در کشاورزی است. اما مصرف غیراصولی آفتکش ها تهدیدی برای سلامت و محیط زیست محسوب می شود. در نتیجه، اتخاذ رویکردهای بهینه‎سازی مصرف آفتکش ها و توسعه روش های کنترل تلفیقی و زیستی آفات امروزه توصیه می شود. بررسی وضعیت آفتکش های شیمیایی در کشور نشان می دهد که این حوزه با چالش هایی ازجمله ورود و مصرف برخی آفتکش های غیراستاندارد، محدودیت نظارت در سطوح تولید و عرضه، ضعف حمایت از تولید داخلی، ضعف شفافیت در فرایند ثبت، توزیع نامناسب، آموزش ناکافی کشاورزان و تجهیزات سمپاشی نامناسب همراه است. همچنین کنترل زیستی آفات در ایران نیز با موانعی چون سیاستگذاری ناکارآمد، قوانین ثبت پیچیده، حمایت های مالی نامناسب، ضعف آموزش کشاورزان و نبود بازار مشوق محصولات سالم مواجه است. برخی از چالش های موجود به عملکرد سازمان حفظ نباتات و برخی دیگر به قوانین این حوزه بر می گردد. از مشکلات پیش روی سازمان می توان به ضعف در عملکرد هیئت نظارت بر سموم، عدم کفایت برخی تخصص های مرتبط و توان اجرایی، کمبود اختیارات قانونی و ضعف در فرایند نظارت اشاره کرد. ازسوی دیگر، قانون حفظ نباتات ایران به عنوان مهم ترین قانون مرتبط، به دلیل نبود بازنگری در نیم قرن گذشته، با مشکلات متعددی ازجمله خلأ در موضوع هایی مانند کنترل تلفیقی و زیستی آفات، ضعف در جرم انگاری و جبران خسارت و ابهام در برخی تعاریف مواجه است که به تشدید چالش های این حوزه منجر شده است. لذا بازنگری این قانون با توجه به چالش های کشور ضروری به نظر می رسد.

چکیده در زمستان سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار صنعت برابر ۱۳۲.۷ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۲۴.۴ درصدی داشته که سبب شده این شاخص به بیشترین میزان خود در مقایسه با فصول زمستان ۶ سال اخیر رسیده است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش صنعت نیز برابر ۰.۳۹ بوده که بیشترین میزان این نسبت در مقایسه با فصول زمستان ۶ سال اخیر است.
در زمستان سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۶۵.۹ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۳۸.۸ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۳۶ بوده است.
در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه افزایش ۴۴.۵ درصدی، صنعت کک و پالایش افزایش ۷.۶ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی (بجز دارو) افزایش ۳۲.۸ درصدی و صنعت خودرو و قطعات افزایش ۳۶.۱ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. موارد مذکور شواهدی از مشکل فروش در صنایع مختلف در نتیجه جنگ ارایه می دهد.

چکیده «کسب وکار اجتماعی» به عنوان رویکردی نوین برای حل مسائل پیچیده اجتماعی با استفاده از منطق بازار مطرح شده است. این الگو که ریشه در نظریه و تجربه محمد یونس دارد، به جای تمرکز بر حداکثرسازی سود، مأموریت اصلی خود را غلبه بر فقر، نابرابری، بیکاری، نابرابری جنسیتی و بحران های زیست محیطی قرار می دهد.
با وجود این اهمیت، در ایران هنوز چارچوب مفهومی و حقوقی روشنی برای کسب وکار اجتماعی شکل نگرفته است. بخش بزرگی از فعالیت های اجتماعی کشور ذیل «مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد» انجام می شود که غالباً وابسته به کمک های اهدایی بوده و از پایداری مالی کافی برخوردار نیستند.
یافته های میدانی این پژوهش از مصاحبه با مدیران چند مؤسسه اجتماعی نشان می دهد که بسیاری از آنها گرچه در تحقق مأموریت های اجتماعی موفق بوده اند، اما در حوزه هایی مانند «خودکفایی اقتصادی، جذب سرمایه گذار، نوآوری اجتماعی، ایجاد ساختارهای حقوقی پایدار و پرداخت دستمزدهای رقابتی» با چالش های اساسی روبه رو هستند. درنتیجه، فعالیت آنها همچنان به الگوی خیریه ای نزدیک تر است تا الگوی کامل کسب وکار اجتماعی.
به این منظور پیشنهادهای زیر ارائه می شود.
مناسب سازی اشخاص حقوقی کشور برای تأسیس و فعالیت کسب وکارهای اجتماعی در بستر نظام حقوقی ایران؛
ایجاد مشوق های مالیاتی برای کسب وکارهای اجتماعی، مشروط به رعایت اصول شفافیت مالی و بازسرمایه گذاری سود؛
ایجاد چارچوب قانونی برای سرمایه گذاری اجتماعی، شامل صندوق های سرمایه گذاری و اوراق قرضه اجتماعی؛
ایجاد نهاد ناظر تخصصی در دولت برای ثبت، ارزیابی و پایش عملکرد کسب وکارهای اجتماعی؛
ایجاد مراکز شتاب دهنده و پارک های نوآوری اجتماعی برای حمایت از استارت آپ های اجتماعی.

چکیده نظام کنونی تعرفه گذاری آب و خدمات دفع فاضلاب کشور با چالش های قانونی، ساختاری و اجرایی قابل توجهی مواجه بوده که آن را از تحقق مطلوب اهداف کلان عدالت توزیعی، پایداری مالی و توسعه پایدار در بخش آب شرب بازداشته است. یکی از عمده ترین چالش ها، فقدان شفافیت کافی بوده که در سطح مشترکین، به شکل ابهام در نحوه محاسبه قبوض و در موارد قابل توجهی نارضایتی آنها از فقدان ارائه گزارش شفاف و در سطح شرکت های آب و فاضلاب، به صورت نقص در شفافیت درآمدهای جاری و سرمایه ای و هزینه کرد آنها نمود پیدا می کند. این سطوح از ابهام، می تواند علاوه بر تأثیر بر رفتارهای مصرفی مشترکین، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فضایی برای اعمال سلیقه ای قوانین و مقررات فراهم کند. از منظر حکمرانی، سیاستگذاری و اجرای مؤثر قوانین مرتبط با تعرفه ها، با موانعی همچون ابهام در تفکیک درآمدهای عملیاتی و سرمایه ای، تفاسیر سلیقه ای از سقف تعرفه ها، کاستی های نظارتی بر شرکت های آب و فاضلاب استانی و دشواری در هدفمندسازی یارانه ها برای حمایت از گروه های آسیب پذیر مواجه است. برای خروج از این وضعیت، راه حل های پیشنهادی عمدتاً معطوف به اهتمام به اصلاح ساختاری نظام تعرفه گذاری آب و خدمات دفع فاضلاب کشور با تکیه بر پایش دقیق بُعد خانوارها، حمایت هدفمند، واقعی و مستقیم از اقشار آسیب پذیر، ایجاد نظام تنظیم گری مستقل، حسابداری و حسابرسی شفاف برای شرکت های آب و فاضلاب و هزینه کرد شفاف درآمدهای حاصل از فروش بالاتر از الگو به اقشار مرفه در مواردی مانند کاهش آب به حساب نیامده، توسعه زیرساخت و حمایت از خانوارهای کم درآمد است.

چکیده در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای ارتقای بهره وری، سهمی ۳۵ درصدی در رشد اقتصادی تعیین شده است. در بند «ب» ماده (۱۱۱) در فصل ۲۳ (نظام اداری)، قانونگذار دولت را مکلف به طراحی نظام ملی بهره وری کرده و به استناد مصوبه شورای عالی راهبری برنامه هفتم، متولیان این امر سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران معرفی شده اند. گزارش عملکرد اجرای این ماده نشان می دهد، به رغم اقدام های مثبت و خوبی که در طول سال اول برنامه صورت گرفته، این سازمان در اجرای این ماده تأخیر داشته است. استاندارد نبودن خدمات دولت، فقدان داده و اطلاعات به تفکیک خدمات دولت، عدم تعیین متولی مشخص برای اجرای دستورالعمل و نبود ضمانت اجرایی دستورالعمل از جمله موانع اجرایی بوده اند. طرح نظام ملی بهره وری در اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی راهبری برنامه هفتم رسید. این نظام تلاش دارد تا رویکردی یکپارچه به موضوع بهره وری داشته باشد. رفع چالش های ساختاری و نهادی همچون به روز نبودن قوانین و اسناد، ابهام زدایی در نقش ها و وظایف متولیان بهره وری در کشور، رفع کلی گویی در تقسیم کار استانی و ملی و تقویت مکانیسم های نظارتی و ضمانت های اجرایی، می تواند تصویر آینده نظام بهره وری در کشور را شفاف تر کند.